دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري(2)

 

مباني نهضت دفاع اجتماعي
 

نهضت دفاع اجتماعي در تاريخ حقوق كيفري و جرم شناسي نمودي است كه در قرن بيستم شكل گرفته است . ظهور اين نهضت مرهون تغييراتي انقلابي است كه مكتب اثباتي در پايان قرن نوزدهم در حقوق كيفري پديد آورده است. از اين رابطه نبايد چنين نتيجه گرفت كه دفاع اجتماعي، صورتي تازه يا نتيجه توسعه تعليمات مكتب اثباتي است سوابق دفاع اجتماعي در آثار مكتبهاي فلسفي و حقوقي قرنهاي قبل ازقرن نوزدهم نيز ديده مي شود و بررسي اين مكتبهاي فلسفي و حقوقي نشان مي دهد كه در تاريخ فكر بشري مفاهيم دفاع اجتماعي بسيار زود پديد آمده است.
با آنكه در بحث درباره دفاع اجتماعي جديد مجال آن نيست كه عقايد و مكتبهاي قديم را در اين زمينه بر شمرديم ولي بجاست دلايلي را ذكر كنيم كه نشان مي دهد مفاهيم دفاع اجتماعي ابدعي و ساختگي نيست كه علوم كيفري جديد براي پذيرفتن آن آماده نباشد. در اينجا بايد به دو صورت متغير و ثابت مفهوم دفاع اجتماعي اشاره كنيم و شرح دهيم چگونه اين افكار و مفاهيم كه در زماني بسيار قديم تر وجود داشته تا زمان نسبتاًس جديد به به صورت مجموعه اي مدون با نظامي حقوقي در نيامده است.
از نظر تاريخي فكر دفاع اجتماعي هنگامي مي تواند پديد آيد كه انديشه بشري به يكي از اين سه مفهوم راه يابد:
1 ـ با توجه به حمايت جامعه از طريقي غير از طريق منحصر به مجازات كفاره اي ؛
2 ـ تمايل به تربيت مجدد مجرم يا لااقل تمايل به اصلاح او، قطع نظر از اجراي مجازات صرفاً عبرت انگيز يا تلاقي جويانه؛
3 ـ تمايل به ترقي يا حفظ مفهوم شخصيت بشري يا رفتاري صرفاً بشري.
قطع نظر از مقتضيات دادرسي، بايد به خاطر سپرد كه در هر يك از اين سه مرحله ، مفهوم دفاع اجتماعي هدفي بالاتر از سنت جاري در مسائل كيفري دارد.
يونان در تاريخ نهضت دفاع اجتماعي سهمي بسيار بزرگ دارد. اگر حقيقت را بخواهيم افلاطون يگانه كسي است كه در ميان فلاسفه يونان به افكاري دست يافته است كه از مباني دفاع اجتماعي به شمار مي آيد.
وي به مفهوم ممانعت از جرم پي برد و معتقد بود كه هدف مجازات نبايد انتقام از ظلم گذشته باشد؛ آنچه شده برگشتني نيست، بلكه هدف مجازات بايد حفظ آينده و ممانعت از ارتكاب جرايم آينده از طرف مجرم و كساني باشد كه ناظر جرم او بوده اند . افلاطون هنگامي كه از قوانيني ميخواهد تا براي بازداشتن مردمان از بزهكاري بكوشند و اگر جرمي كرده اند آنان را كيفر دهند، به ممانعت از جرم توجهي خاص دارد.
افلاطون همچنين به مفهوم حمايت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناك پي برده است. زنداني كه وي در نظر گرفته قرنها از عصر او پيشرفته تر است؛ زيرا در عصري كه زندان فقط توقفگاهي موقت براي مجازات به شمار مي آمد، او مي خواست كه زندان اگر براي همه جرايم نباشد، لااقل مجازات بسياري از جرايم باشد. افلاطون سه نوع زندان در نظر مي گيرد كه يكي از آنها همان بازداشتگاه موقت است؛ دومي بياباني است كه افراد اصلاح پذير را در آن بايد نگاه دارند و سومي زنداني است كه در آن افرادي را نگاه مي دارند كه به درمان انان اميدي هست اين زندان را افلاطون «سوفروني ستريون» مي نامد كه به معني ندامتگاه است. كساني را در اين زندان جاي مي دهند كه دريابند هركس بد مي كند اگر اراده اي آزاد داشته باشد بد نخواهد كرد. اين افراد استحقاق همان ملاطفتي را دارند كه نسبت به بيماران اعمال مي شود و بايد نسبت به آنان دلسوز و مهربان بود. در اين نظر افلاطون نه تنها مفهوم تعليم و تربيت مجدد و اصلاح مجرمان به صورت جنيني ديده ميشود بلكه مفهوم درمان مجرم از طريق روشهاي عاطفي نيز وجود دارد؛ البته مجرمي كه اميدي به درمان او باشد.
قانون چين چنين مفاهيمي از دفاع اجتماعي در بردارد. از سال تقريباً 1050 پيش از ميلاد مسيح، كتابي شامل بيست فصل در دست است كه توصيه مي كند مجازات بايد براي اصلاح مجرم باشد؛ ندامت از ارتكاب جرم ماية تخفيف مجازات است و حكم اعدام درباره كساني صادر نمي شود كه بر اثر اشتباه يا شوربختي يا شرايط ناگهاني مرتكب جرم شده اند و يا از ارتكاب جرم به سختي پشيمان اند. وجود اين اصل در اين قانون كيفري جالب توجه است؛ زيرا چنانكه مي دانيم در قوانين كيفري ابتدايي، مجازات فقط كفاره برون ذاتي جرم است.
در قرن هفتم ميلادي قانون اسلام مقرر كرد كه اطفال را نمي توان به علت ارتكاب جرم به حد يا قصاص (مجازات مقرر در قرآن كريم) محكوم كرد. قرآن كريم فقط تدابيري تربيتي براي اين اطفال در نظر مي گيرد و رويهمرفته مسئوليت كيفري طفل تا قبل از سن رشد مسئوليتي كامل نيست. در مورد بزرگسالان نيز غير از حد جرمي كه قرآن مقرر كرده است، قاضي نسبت به مجازات پاره اي از جرمها اختياراتي دارد كه اين اختيارات مي تواند نوعي دفاع اجتماعي به شمار آيد.
قوانين اروپا پيش از انقلاب فرانسه و پيش از دوران ناپلئون ، نمونه هايي از مفاهيم دفاع اجتماعي را شامل بود. ماده 176 قانون مشهور «كارلين» كه شارل پنجم در 1532 دستور اجراي آن را صادر كرد، غالباًيكي از سوابق اقدامات تاميني محسوب ميشود. اين قانون مقرر مي داشت كه هرگاه كسي تعهد خود را رعايت نكند و يا پس از آنكه جرمي مرتكب شد خطر آن باشد كه جرمي ديگر مرتكب شود، قاضي مي تواند او را تا هنگامي ك وثيقه اي براي حسن رفتار خود ندهد در زندان نگاه دارد.در قانون سال 1777 اسپانيا نيز به قاضي اختيار داده شده بود كه اگر پس از انقضاي مدت محكوميت مجرم، آزادي او را براي جامعه خطرناك بداند تا دو سال ديگر نيز مي توان او را در زندان نگاه دارد.
در 1770 در فرانسه براي مردان و زنان زندانهايي جداگانه وجود داشت كه در آن زنان را به كار بافندگي و پشم ريسي و مردان را به دوختن لباس وامي داشتند، و اين زندانها خاص ولگردان و بيكاران و فواحش بود. در هلند نيز نظير اين زندانها وجود داشت. قانونگذاران آن عهد معتقد بودند كه بيكاري خطري براي جامعه است و با به كار واداشتن بيكاران مي توان جامعه را ز اين خطر رهانيد. در آلمان هم ، بويژه در شهرهاي شمالي آن، اين گونه تاسيسات وجود داشت.
ميرابو ناطق نامي انقلاب فرانسه از نظير انسان دوستي ، هم اصلاح زندان را پيشنهاد مي كرد و هم مي خواست كه رفتار با زنداني چنان باشد كه او براي زندگي مجدد در اجتماع آماده كند.
در تعليمات اباء كليسا نيز آثاري از دفاع اجتماعي ديده ميشود. اين تعليمات ناشي از احساس نسبت به مجرمان و احياي اخلاقي آنان است.
در نظر كليسا مجازات بايد نوعي درمان باشد. اين فكر مجازات درماني مي تواند صورتي از درمان مجرمان باشد كه در تعريف دفاع اجتماعي سازمان ملل آمده است.دفاع اجتماعي گاه با بشردوستي مترادف شده است. تامس مور در سال 1516 در كتاب « شهر آرماني» با مجازات اعدام به سختي مخالفت ميكند و برخلاف رسم متداول زمان خود مي خواهد كه زندان تاديبي جانشين مجازات بدني شود و معتقد است كه زندان بايد براي اعادة شخصيت و احياي اخلاقي مجرم باشد و اگر مجرمي از كردة خود واقعاً پيشيمان شد، بايد اين پيشيماني مايه تخفيف مجازات و حتي بخشودگي و باشد. در نظر مور كار بهترين وسيلة احياي اخلاقي است و مجازت بايد با ملاميت و انسانيت همراه باشد و هنگامي كه او مي بيند همشهريانش يكي از افراد انساني را به خاطر دزدي اعدام مي كنند چنين مي گويد: « نه تنها شما، بلكه اكثر مردم جهان مانند همان معم كتابي هستيد كه براي زدن شاگردان خود آماده تر بود تا براي تعليم آنان».
نظر فلاسفه قرن هيجدهم فرانسه مخصوصاً مونتسكيو برملايم بودن مجازات و متناسب بودن آن با شرايط جرم، انتقاد از افراط در مجازات اعدام، درخواست الغاي اين مجازات از طرف بكاريا كه در پاره اي از قوانين آثار استبداد نيكو را پديد آورد و نهضت اصلاح قوانين كيفري در قرن هيجدهم در انگلستان همه اينها تاحدي از مفاهيمي سرچشمه گرفته بودكه از مباني دفاع اجتماعي به شمار مي آيد.
بديهي است عده اي نيز با اين رفتار با نظر مخالف بودند و از سنت مرسوم در حقوق كيفري دفاع مي كردند؛ ولي اين فكر نو كه با انقلاب 1789 فرانسه پرورده شد قبل از هر كار حمله خود را به قوانين فرسوده و نامناسب آغاز كرد.
در اينجا اين پرسش مطرح ميشود كه چرا اين افكار پراكنده كه جهاتي واحد داشت نتوانست مجموعه اي از قوانين دفاع اجتماعي را فراهم آورد؟ فيلسوفان قرن هيجدهم اروپا كه عصر آنان به عصر روشنگري و خردمندي شهرت دارد، براي مجازات هدفي غير از انتقام قائل بودند و از دوران قديم رابطه فرد و دولت و آزادي فردي در مقابل دولت نظر فيلسوفان يونان را به خود جلب كرده بود. آباءكلسيا نيز فرد را مسئول خطاي خود مي دانستند مع الوصف ، اين افكار پراكنده فقط در آغاز قرن بيستم به صورت فرضيه دفاع اجتماعي جلوه گر شد براي آنكه بدانيم چرا فكر مربوط به دفاع اجتماعي در اين صد سال ـ يعني از پايان قرن هيجدهم تا ابتداي قرن بيستم ـ در پس پردة فراموشي جاي گرفته بود. بايد با شرايط فكري و قانوني و هدف نهضت اصلاح حقوق كيفري در قرن هيجدهم آشنا باشيم تا بتوانيم بدين پرسش پاسخ دهيم.
سنت بشر دوستي (اومانيسم) كه در دوره تجديد حيات علمي و ادبي اروپا ممدوح بود، در حقوق كيفري بدين صورت درآمد كه مجازات شديد را براي حفظ جامعه تجويز ميكرد. كسي كه جرمي مرتكب مي شود نهادي شرير دارد و با مجازات بيرحمانة وي، جامعه از آسيب او در امان مي ماند و ديگران نيز از اين مجازات عبرت مي گيرند. اگر در قوانين اين دروة اروپا نشانه اي از افكار ناشي از دفاع اجتماعي يافت ميشود، اين نشانه ها تقريباً ناخودآگاه در اين قوانين راه يافته و صفت غالب اين قوانين همان جنبة انتقامي بودن مجازات است. از نصايح آباء كليسا نيز فقط مفهوم گناه كفاره آور در قانون مجازات راه مي يابد كه با مجازات انتقامي چندان تفاوتي ندارد . از اين رو اگر اثري از افكار دفاع اجتماعي در قوانين قبل از انقلاب كبير فرانسه بيابيم نبايد گمان كرد كه مفاهيم دفاع اجتماعي از اين انقلاب به وجود آمده يا اين قوانين وجود آنها را صريحاً پيش بيني كرده است. و باز اشتباه است اگر سياست كيفري دفاع اجتماعي قرن بيستم را به حمايت عملي از جامعه اي تشبيه كنيم كه از پايان قرون وسطي در كشورهايتابع حقوق رم در اروپا پديد آمده بود. از آن گذشته ، افكار فلسفي اواخر قرن هيجدهم در جهتي بود كه خواه ناخواه از مقتضيات و آرمان دفاع اجتماعي دور ميشد راست است كه اين افكار با سختگيري و بيرحمي در مجازات مخالف بود ولي حقوق طبيعي و پيمان اجتماعي در اين افكار بيشتر از ترحم و احساس تاثير داشت. در حقوق طبيعي و پيمان اجتماعي، انسان موجودي آزاد و مسئول رفتار خويش شناخته شده است. آزادي در نظر مونتسكيو فيلسوف حقوق انقلاب فرانسه موهبتي است كه تمتع از مواهب ديگر به دارا بودن آن بستگي دارد . قسمتي از اين آزادي را فرد با ورود در اجتماعي به اختيار و ارادت به اجتماع واگذار ميكند و قبلاً بدان تن در مي دهد كه اگر قرارداد اجتماعي را نقض كند به مجازات ناشي از اين نقض گرفتار آيد. اعلامية حقوق بشر سال 1789 فرانسه همين پيمان اجتماعي را اعلام مي دارد. ولي مجازات هنگامي مقرر مي شود كه فرد عملي را كه آزادانه و عمداً مرتكب شده است قبلاً جرم شناخته شده باشد.
قانونگذار كه در اينجا همان قدرت حاكمه است بايد قبلاً مقرر دارد كه اگر كسي عملي انجام دهد كه قبلاً جرم شناخته شده ارتكاب اين عمل به خودي خود مجازات قانوني را به دنبال مي آورد.
نهضتي كه نخستين فرضيه حقوق كيفري دورة مدرسي (كلاسيك) را به وجود آورد كاملاً نقش پذير نظر مسئوليت اخلاقي، قانوني بودن جرم و ادراك برون ذاتي عمل مجرمانه بود. اين دوره از زمان انتشار كتاب «روح القوانين» مونتسكيو در 1748 تا تدوين قانون كيفري باير از طرف فوير باخ در 1815 ادامه داشت و بدين طريق اين نهضت از مفاهيم دفاع اجتماعي كه در قرون قبل وجود داشته دور ميشود.
روي هم رفته مي توان گفت كه حقوق كيفري قرن نوزدهم مطلقاً به مجرم از آن نظر كه وي فردي بشري است توجهي نداشت. جرم كيفري، ماهيت حقوقي مجردي بود كه مقنن اوصاف آن را به طريق برون ذاتي در قانون بر مي شمرد و قاضي نيز وقوع يا عدم وقوع آن جرم را برحسب همان موازين قانوني باز از طريق برون ذاتي احراز مي كرد.
در سال 1791 قانون كيفري فرانسه به قاضي اجازه نمي داد كه كيفيات مخففه را در تخفيف مجازات رعايت كند، ولي در 1810 در همين فراسنه هيات منصفه اختيار يافت كه كيفيات را در نظر بگيرد.
فردي كردن مجازات گامي ديگر بود كه در قرن نوزدهم توسعه قانون كيفري برداشته شد در همين زمان، اصلاح زندان، با كار جان هوارد و اليزابت فراي در انگلستان آغاز گرديد و اين كار در كشورهاي اروپا امكانات و مزاياي تربيت مجدد مجرمان را نشان داد. مجازاتهاي تخييري كه در حقوق كيفري باير پيش بيني شده بود ازنو رواج يافت. اين مجازات اجازه مي داد كه قاضي مجازات را با شخصيت مجرم يا لااقل با شرايط جرم سازگار كند.
فكر پيش گرفتن رفتاري خاص با مجرمان نوجوان كه در قانون 1791 فرانسه با وارد كردن مساله قدرت تمييز اطفال و عذر صغر راه يافته بود، تشخيص انواع مختلف مجرمان را ميسر كرد.
بن ويل دو مارسنگي سجل قضايي را پيشنهاد كرد ؛ ولي غرض او از اين سجل قضايي اين بود كه از رفتار گذشته مجرم رفتار آيندة او را پيش بيني كند و مارسنگي از اين نظر، از هواداران مقدم اوقات تاميني است. مارسنگي را مي توان همچنين طراح فرضيه اي دانست كه ملهم تحقيقات معاصر در قابليت پيش بيني رفتار افراد است. شلدن و گلوك با طرح «جدول پيشگويي» از هواداران اين فرضيه اند . تقريباً در همان زماني كه بن ويل دومارسنگي افكار خود را در فرانسه انتشار مي داد، روبرت فن مل در آلمان مي خواست تفاوتي ميان عدالت تاميني و عدالت ترميمي به وجود آورد؛ يعني عدالت نه بر مبناي فلسفي نقض مسلم قانون، بلكه بر مبناي احتمالي اين نقض.
باز در همين دوره آلمان رودر فرضيه اي را طرح كرد كه در قرن نوزدهم و حتي تا ابتداي قرن بيستم رواج داشت و نماينده برجسته آن در اسپانيا دورادو مونترو اين فرضيه پيشنهاد ميكرد كه براي حمايت از مجرمان قانوني وضع شود.
چنانكه مي بينيم در ميان قوانين قرن نوزدهم آثاري از فرضيه دفاع اجتماعي ديده ميشود. از جمله اين آثار سرگذشت محكومت كيفري نامعين است كه به تجارب بروك وي در كانون اصلاح و تربيت الميرا انجاميد. هدف اين تجارب آن بود كه به محكومان كيفري فرصتي براي اصلاح اخلاقي خود بدهد و در ضمن جامعه را در برابر خطر آن دسته از زندانيان حفظ كند كه آزادي آنان براي جامعه مضر است.
بايد يادآور شد كه كليه اين اعمال در حاشيه حقوق كيفري انجام مي گرفت كه مبناي آن بر عبرت انگيز بودن مجازات يا همان پيشگيري عمومي و مجازات تلاقي جويانه استوار بود و از فرضيه اي كلي و جامع ناشي نمي شد. از آن گذشته، اين اعمال استثنايي و پراكنده بود. با آنكه قانون كيفري ايتالي در 1889 به تصويب رسيد ـ يعني ده سال پس از انتشار كتاب لومبروزو و سه ربع قرن فرضيه هاي مربوط به شخصيت مجرم و روان شناسي كيفري و جامعه شناسي نيز راه را براي تدوين حقوق كيفري هموار كرده بود ـ باز اين قانون، مجموعه اي از قواعد فني حقوق و نوعي جبر و مقابله بود كه در آن استدلال مجرد، مقامي شامخ داشت و عمل مجرمانه در وهلة اول ماهيتي حقوقي و خارج از شخصيت و كيفيات نفساني مجرم در نظر گرفته شده بود.
در سير تاريخي دفاع اجتماعي به دو كتاب بسيار مهم بر مي خوريم: يكي كتاب كوچك «جرايم و كيفرها» تاليف بكاريا در سال 1764 ، و ديگري كتاب « انسان مجرم» تاليف لومبروزو در سال 1879 . با انقلاب اين دو كتاب مخصوصاً كتاب الومبروزوـ يا به عبارت ديگر مكتب اثباتي ـ در حقوق كيفري پديد آورد ، فرضية دفاع اجتماعي توانست شكلي ثابت و روشن به خود بگيرد. حقيقت اين است كه مكتب دفاع اجتماعي هدفي برتر از حقوق كيفري داشت و آن هدف همان است كه امروزي آن را «علوم اجتماعي» مي نامند.
از سوي ديگر، عقايد مكتب اثباتي بويژه عقايد انريكوفري و رافائل گاروفالو واكنشي در مقابل فرضيه هاي حقوق سنتي و كلاسيك جديد بود. مكتب اثباتي ، مسئوليت اخلاقي و فرضيه هاي مربوط به قانوني بودن مجازات و وظيفة كيفر را حقايقي ثابت نمي دانست و مي خواست روشن تجربي را كه در علوم طبيعي جاري است جانشين منطق حقوقي و قانوني كند. در اين مكتب، جرم و عمل مجرمانه از نظر قانون چندان اهميتي نداشت . آنچه اهميت داشت خود مجرم بود؛ يعني وجود مجرم از نظر شخصيت فردي و ماهيت زيست شناسي او، واقعيت او به عنوان وجودي اجتماعي كه كاملاً به محيط زيست خود وابسته است. فري در عبارتي كه بسيار معروف است مي گفت :«مجرم مشوق عدالت كيفري است» اين عقايد، مباني عدالت قانوني قرن نوزدهم و عدالت مستبدانة قرن هيجدهم را متزلزل ميكرد. در قرن نوزدهم واقعة بسيار مهم از نظر حقوق كيفري، ظهور انسان به عنوان فردي جزئي بود و اين همان بحران حقوق كيفري است كه علمايي چون هانري دنيو دو وابر در سال 1938 بدان اشاره كرده اند.
با ظهور مكتب اثباتي و تزلزلي كه اين مكتب در عقايد حقوقي رايج زمان خود پديد آورد، وجود تغييراتي بزرگ و فراوان قابل پيش بيني مي نمود.
يكي از اين تغييرات، توسعه و تكامل فرضيه دفاع اجتماعي بود. فرضيه دفاع اجتماعي مستقيماً از مكتب اثباتي نشات نگرفته است، بلكه از نهضت كلي افكار و عقايد و كوششهايي سرچشمه گرفته كه پس از مكتب اثباتي براي اصلاح حقوق كيفري پديد آمده است. مفهوم دفاع اجتماعي در آخرين سالهاي قرن نوزدهم صورتي مشخص به خود گرفت، ولي نخستين فرضية دفاع اجتماعي در آغاز قرن بيستم مطرح شد و منشاء اين دفاع اجتماعي و جلوه هاي مختلف آن هر اندازه سابقه دار باشد فقط از آغاز قرن بيستم است كه توانست فرضيه اي به هم پيوسته و منطقي و صريح عرضه كند.

منبع: www.lawnet.ir
/ك