دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع(4)

2 . اعمال در حكم دفاع مشروع
 

مواردي وجود دارد كه عليرغم فقدان بعضي از شرايط لازم براي تحقق دفاع مشروع ( از جمله دفاع مسبوق به تعرض نسبت به نفس عرض , ناموس و مال ) معهذا رفتار شخص به موجب قانون در حكم دفاع مشروع شناخته شده است.
بخش اول: مصاديق اعمال در حكم دفاع مشروع
الف ) قتل عمدي در مقام دفاع از شخص
از مصاديق اعمال در حكم دفاع مشروع مفاد ماده 96 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) است كه مقرر مي دارد :
( در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت :
1 . دفاع از قتل يا جرح شديد و ضرب و آزار شديد.
2 . دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.
3 . دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد).
مفاد ماده 96… تعزيرات با مفاد ماده 188 قانون مجازات عمومي سابق هماهنگي دارد.

ب. قتل عمدي در مقام دفاع از مال
 

طبق ماده 189 قانون مجازات عمومي , قتل عمدي در مقام دفاع از مال نيز در موارد زير مجازات نخواهد داشت :
اول . در مورد مواد 222 و 223 و 224 (ماده 224 راجع به سرقت در طرق و شوارع با قانون راجع به مجازات قطاع الطريق در 15 خرداد 1310 نسخ شد كه آن هم با مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسي و كيفر ارتش نسخ و ماده 197 قانون حدود و قصاص به آن اضافه گرديده است).
دوم . در مورد ورود به منزل مسكوني يا ملحقات محصوره آن در شب به وسيله بالا رفتن از ديوار يا شكستن در يا امثال آن ( اين بند ميتواند مكمل بند 3 ماده 96 قانون… تعزيرات باشد).
سوم . هر فعلي كه بر حسب قراين معقوله موجب خوف قتل يا جرح شديد و يا ضرب و آزاد شديد باشد ( در اينجا فرض موردي است كه ضمن حمله به مال جان دفاع كننده نيز در معرض مخاطره قرار مي گيرد).
در ماده قانون مورد بحث بهتر بود قانونگذار به جاي قتل عمدي عبارت قتل و ضرب و جرح عمدي و يا ارتكاب جرم را به كار ميبرد.
در عين حال , طبق ماده 190 قانون مزبور در صورتي كه دفاع براي جلوگيري از سرقتي باشد كه در غير مواد 222 و 223 و 224 مذكور است يا براي جلوگيري از هر جرم ديگري نسبت به اموال باشد مجازات مرتكب قابل تخفيف است.
از تلفيق مواد 189 و 222 و 223 قانون مجازات عمومي چنين استنباط ميشود كه هرگاه سرقت در محل مسكوني يا محلي كه مهيا براي سكني يا توابع آن است هنگام شب واقع شود و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و يك يا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد و از ديوار خانه بالا رفته يا هتك حرز كرده يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار يا برخلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده و در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد نموده باشد قتل سارقان موجب مسئوليت و قابل مجازات نخواهد بود.

ج . قتل سارق مسلح و قطاع الطريق
 

راهزنان شامل سارقان مسلح و قاطعان طريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم و جاده را به هم بزنند و رعب و وحشت ايجاد كنند , محارب اند . مجازات محارب يكي از چهار كيفر قتل , آويختن به دار , قطع دست راست و پاي چپ و تبعيد است (مواد 197 و 202 به بعد قانون حدود و قصاص و مقررات آن).
حال اگر كسي مبادرت به قتل عمدي محارب نمايد و در شرايطي بتواند استحقاق قتل محارب را در دادگاه اثبات كند كيفر قصاص قاتل منتقي است معهذا در صورتي كه دادگاه ثابت شود جنايتهاي عمدي كه به اعتقاد قصاص و يا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدور الدم نبوده است به منزله خطاي شبه عمد است (ماده 22 قانون حدود قصاص و تبصره 2 ماده 2 قنون مجازات اسلامي ديات).
مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسي و كيفر ارتش نيز در مواردي كه مغاير با قانون حدود و قصاص و مقررات آن ( ماده 197 به بعد) نباشد به شرح زير قابليت اجرايي دارد ؛ زيرا از طرف شوراي عالي قضايي در تاريخ 7/11/1363 چنين اظهار نظر شده است كه كليه قوانين جزايي گذشته كه مغاير با مقررات قانون تعزيرات يا قانون حدود و قصاص و ديات و به طور كلي مخالف صريح فتواي حضرت امام نباشد به قوت خود باقي است بنابراين در مورد سرقتهايي كه در شرايط مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسي و كيفر ارتش انجام و يا شروع به اجراي آن شده باشد شخصي كه براي دفاع از مال سارق يا سارقان را به قتل رسانده باشد عمل او در حكم دفاع مشروع تلقي ميشود و از اين جهت مسئوليتي ندارد.

1 . دفاع در مورد راهزني در راه ها و شوارع و سرقت با اسلحه
 

طبق ماده 408 قانون دادرسي و كيفر ارتش هر كس كه در راهها و شوارع به نحوي از انحا مرتكب راهزني شود اگر داراي اسلحه ناريه باشد , مجازات او اعدام يا حبس دائم با كار است و اگر داراي اسلحه ناريه نباشد و مثلاً داراي اسلحه سرد باشد يا اصولاً اسلحه نداشته باشد مجازات او سه تا پانزده سال حبس خواهد بود شرط اصلي اين ماده ارتكاب به سرقت در طرق و شوارع به صورت راهزني يعني كمين كردن در طرق و شوارع و تهاجم علني به عابران و اخذ مال آنهاست منظور از طرق راههاي عادي _ اعم از پياده رو و ماشين رو _ و مقصود از شوارع راههاي بزرگتري است كه راه هاي كوچك از آن منشعب مي گردد قتل راهزن در حكم دفاع مشروع است . به موجب ماده 409 قانون مزبور اشخاصي كه سر دسته عده اي از اشرار مسلح و يا داخل آنها باشند اعم از اينكه مقصود آن عده تصرف و غارت املاك و اموال يا تعرض به جان و ناموس مردم بوده و يا مقصود آنان حمله به قواي دولتي يا مقاومت در مقابل قواي دولتي كه مامور قلع و قمع مرتكبان اين نوع جنايات هستند باشد برحسب مورد به حبس يا اعدام محكوم خواهند شد ارتكاب هرگونه عملي براي تعقيب افراد مزبور , در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد و خلاف شرع نباشد , در اجراي بند 1 ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامي از عوامل موجهه جرم تلقي شده جرم محسوب نمي شود و در عين حال طبق ماده 34 قانون اخير الذكر مقاومت اين قبيل بزهكاران در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند نيز تحت شرايطي دفاع محسوب نمي شود.

2 . دفاع در مقابل سارق مسلح در غير راهها و شوارع
 

به موجب ماده 410 قانون دادرسي و كيفر ارتش هر سارقي كه حامل سلاح باشد و در غير راه ها و شوارع از قبيل دهات و قرا و قصبات يا شهرها يا توابع آنهامرتكب سرقت شود , در صورتي كه سرقت در شب باشد مجازات او حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال و اگر روز باشد حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
شرط تحقق اين ماده اين است كه سارق يك نفر و حامل سلاح بوده و سرقت نيز در شب يا روز واقع شده باشد در اينجا نيز قتل سارق در حكم دفاع مشورع تلقي مي شود و مسئوليت منتقي است طبق تبصره 1 ماده واحده لايحه راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص بشوند مصوب نهم تيرماه 1333 در صورتي كه ساكنان محل مزبور در مقام مدافعه از مال يا جان يا ناموس و يا جلوگيري از بردن مال در محل سرقت مرتكب قتل يا جرح و يا ضرب سارق بشوند , از مجازات معاف خواهند بود ؛ و همچنين اگر متهم يا متهمان به اخطار ماموران انتظامي تسليم نشوند و در نتيجه فرار آنها و تيراندازي ماموران , مجروح يا مقتول گردند ماموران انتظامي از مجازات معاف اند . ضمناً سارقان بانكها يا صرافيها و يا جواهر فروشيها و به طور كلي هر محلي كه معمولا در آن وجوه نقد يا اوراق بهادار يا ساير اشيا قيمتي وجود دارد و يا اجتماع و مواضعه قبلي به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند , مشمول قانون تشديد مجازات سرقت مسلحانه مصوب 27 دي ماه 1338 مي باشند.
منبع:www.lawnet.ir
/ن