ادله اثبات دعواى كيفرى در آيين يهود (1)
ادله اثبات دعواى كيفرى در آيين يهود (1)
ادله اثبات دعواى كيفرى در آيين يهود (1)
نويسنده:حسين سليماني
خبر باطل را انتشار مده و با شريران همداستان مشو كه شهادت دروغ دهى. پيروى بسيارى براى عمل بد مكن و در مرافعه، محض متابعت كثيرى، سخنى براى انحراف حق مگو ... حق فقير خود را در دعوى او منحرف مساز. از امر دروغ اجتناب نما و بى گناه و صالح را به قتل مرسان; زيرا كه ظالم را عادل نخواهم شمرد. و رشوت مخور; زيرا كه رشوت بينايان را كور مى كند و سخن صديقان را كج مى سازد. و بر شخص غريب ظلم منما; زيرا كه از دل غريبان خبر داريد، چون كه در زمين مصر غريب بوديد. سفر خروج، 23:1 ـ 9
قوانين ماهوى،[1] حتى اگر ناعادلانه باشد، به سان مسائل آيين دادرسى حساس و مشكل ساز نيست; چرا كه اين قوانين ناظر به مرحله ثبوت بوده و همه شمول است. از اين گذشته، فرض بر اين است كه بزهكار از اين قانون ظالمانه آگاهى داشته و با وجود اين، دست به انجام چنين بزه اى زده است. ولى قوانين آيين دادرسى، مربوط به مرحله رسيدگى است و از آنجا كه در اين مرحله متهم فراروى ماست و با تشخيص مجرميت يا بى گناهى وى و سرانجام صدور حكم سروكار داريم، هميشه اين نگرانى وجود دارد كه روند رسيدگى نتواند عدالت كيفرى را تأمين نمايد.
در اين ميانه، نقش ادله اثبات جرم بسيار برجسته است; چرا كه اجراى عدالت را ادله اثباتى تضمين مى كند كه از يك سو بزهكار نتواند از خلأ آن سود جسته، از زيربار كيفر شانه تهى كند، و از طرف ديگر چنان ما را به آگاهى و يقين رهنمون شود كه هيچ بى گناهى كيفر گناهى ناكرده را پذيرا نشود.
براى دست يابى به اين هدف، بررسى ادله اثبات كيفرى و چگونگى اثبات بزه، در نظامهاى گونه گون سودمند تواند بود.
در ميان اديان زنده جهان، دو دين به شريعت ارجى وافر نهاده اند: اسلام و يهوديت. مطالعه و بررسى حقوق كيفرى يهود به دو دليل مى تواند مفيد باشد:
نخست آنكه حقوق كيفرى يهود، مانندگى فراوانى با حقوق كيفرى اسلام دارد و چون نظام كيفرى ما بر پايه آموزه هاى دينى استوار است، سنجش اين دو نظام سودمند خواهد بود.
ديگر آنكه با بررسى سپهر حقوق كيفرى يهود، با دورانديشى و سنجيدگى دادگاههاى يهود و نگاهبانى حقوق متهم و دقت در استوارى حكم، كه بيش از بيست قرن پيش در ميان يهوديان رايج بوده است، آشنا خواهيم بود; چيزى كه نظام حقوق كيفرى امروزى ما براى «اجراى عدالت» سخت بدان نيازمند است.
1. دادگاه سنهدرين كبير: اين دادگاه داراى 71 عضو بود و به مسائل بسيار مهم مى پرداخت. سنهدرين كبير صرفاً يك نهاد قضايى نبود، بلكه در حقيقت دادگاه عالى شريعت و تجلّى اقتدار دينى بود. حق اعلان جنگ، صدور مصوبات جديد براى قوم، تعيين قضات دادگاه جنايى و ... از اختيارات اين دادگاه بود. افزون بر اين، كسانى را كه متهم به ارتكاب جرايم سنگين عليه كاهن و پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ داشتند) محاكمه مى كرد. همچنين مجازات پيامبر دروغين و عالم متعدى از وظايف آن بود.
2. دادگاه جنايى (سنهدرين كوچك): اين دادگاه مركب از 23 قاضى حقوقدان بود و به جرايم جنايى، كه مجازاتشان اعدام بود، رسيدگى مى كرد. جرايمى چون قتل، زنا و كفر در صلاحيت اين دادگاه بود. اين دادگاه آيين دادرسى ويژه اى داشت و در رسيدگى و به ويژه پذيرش دليل بسيار دقيق و ضابطه مند بود.
3. دادگاه مدنى: اين دادگاه داراى سه قاضى حقوقدان بود و به دعاوى مدنى، جرايم مالى (مثل سرقت و ...) و نيز به جرايم جسمانى و انواعى از زنا كه مجازات آنها اعدام نبود، رسيدگى مى كرد.[2]
آنچه بيشتر به بحث ما مربوط مى شود، دليل در دادگاه جنايى است; البته به دادگاه مدنى نيز، هنگامى كه به جرايم رسيدگى مى كند، خواهيم پرداخت.
1. برخى از نظامها سيستم ادله قانونى را پذيرفته اند. در اين نظام، قانونگذار ادله را احصا كرده و ارزش و اعتبار هر يك از ادله را ذكر نموده است.
2. برخى ديگر از نظامها سيستم ادله معنوى را پذيرفته اند. در اين سيستم ادله احصا نشده اند و اثبات جرم به اقناع وجدانى قاضى و اوضاع و احوال پرونده واگذار شده است.
مى توان گفت نظام كيفرى يهود، سيستم دلايل قانونى را پذيرفته است; چرا كه ادله اثباتى و اعتبار آنها بيان شده است: «به گواهى دو شاهد يا به گواهى سه شاهد هر امرى ثابت شود» (سفر تثنيه، 19:15).
در دادگاههاى يهود، به ويژه دادگاه جنايى، قراين و امارات ارزش اثباتى ندارند و در بيشتر موارد تنها دليل اثبات، شهادت با شرايط ويژه آن است.
پس از تورات، كتب انبيا و تواريخ بنى اسرائيل قرار دارد كه در اين كتب نيز گاهى با مسائل مربوط به حقوق جزا، به ويژه اجراى شريعت، برمى خوريم.
2. تلمود: پس از آوارگى يهود در سال هفتاد ميلادى، يهوديان پراكنده شده، به سرزمينهاى مختلف كوچيدند. جمعى از دانشمندان يهود، به منظور حفظ شريعت يهودى، در ميدارش ها (مدارس) به تأليف كتابى به نام ميشنا اهتمام ورزيدند. ميشنا تفسير تورات و شامل فتاوى و احكام علما و ربانيون اعصار گذشته به انضمام تأويلات و شروح و حواشى دانايان زنده در آن عصر بود. ميشنا خود مورد شرح و تفسير واقع شد و كتابى به نام گمارا (به معناى تكميل) پديد آمد.
بعدها دو مجموعه ميشنا و گمارا را تلفيق كردند و كتابى عظيم به نام «تلمود» (به معناى آموزش) پديد آورند. تلمود، گنجينه بسيار بزرگ و گرانبهاى يهود است كه دو بخش دارد: يكى هگادا به معناى روايت و داستان است و ديگرى هلاخا به معناى راه و روش، و مشتمل بر قوانين دين و شريعت يهود است.در اين مجموعه عظيم، مسائل فقهى و حقوقى و موضوعات كيفرى و ادله اثبات و دادگاهها و صدور و اجراى حكم و ... به تفصيل ذكر شده است.
از آنجا كه در تلمود علاوه بر شريعت موسى، انديشه دهها دانشمند و فقيه يهودى در شرح و تفسير شريعت درج شده است، اين كتاب مهمترين منبع فقه و حقوق يهود است.
جان ناس در اهميت اين كتاب مى نويسد:
اختتام تلمود در اواخر قرن پنجم ميلادى مى باشد و با ايجاد آن شاهكار بزرگ، ورق جديدى در كتاب تاريخ مذهب ايشان يهود گشوده شده است، و از آن روز كه آن مجموعه عظيم مدون شد، تاكنون، با وجود مخالفتها و ممانعتها، در انتشار آن وقفه اى روى نداد و آن را فهرست جامع شرعى و رسمى و مجموعه اوصاف و تعاريف قوم يهود مى توان دانست كه سراسر تفصيلات دين و آيين و معتقدات و آداب ايشان از اصول و فروع جزئى و كلى در آن مندرج است. آن كتاب، كه همچنان در شش باب و 36 مجلد تأليف شده، براى يهوديان بدبخت كه همواره در قرون وسطى از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق در حال سرگردانى و آوارگى بودند، مايه بقا و قوام گرديد.[3]
در حقوق اسلامى «بيّنه» در كنار اقرار، دو دليل محكم و متقن اثبات جرم شمرده شده است. قانون مجازات اسلامى نيز به تبع آن، شهادت را در عداد ادله اثبات جرم قرار داده است: قتل (م.[4] 231)، سرقت (م. 199)، محاربه (م. 189)، شرب خمر (م. 170)، زنا (م. 74) و ... .
در حقوق جزاى يهود، شهادت اعتبارى خاص دارد، چرا كه در بسيارى از دعاوى، تنها دليل مورد قبول دادگاه، شهادت است. چنان كه بعداً ذكر خواهد شد، دادگاه جنايى يهود كه مركب از 23 قاضى بود و به دعاوى مستوجب كيفر اعدام رسيدگى مى كرد، تنها شهادت را، با شرايط دشوار و فراوان آن، براى اثبات جرم كافى دانسته است. شرايط شهادت و شهود، به تفصيل در تورات و تلمود ذكر شده است.[5]
آنچه در بحث حاضر اهميتى به سزا دارد، و البته در جاى خود بيان خواهد شد، اين است كه در نظام جزايى يهود، شهادت تنها در صورتى ارزش دارد كه گواهان، وقوع جرم را با چشمان خويش مشاهده كرده باشند و علم گواهان، اگر از راه ديگرى جز مشاهده مستقيم حاصل شود، اعتبارى ندارد.
هر كه شخصى را بكشد، پس قاتل به گواهى شاهدان كشته شود و يك شاهد براى كشته شدن كسى شهادت ندهد (سفر اعداد، 35 : 30).
از گواهى دو يا سه شاهد، آن شخص كه مستوجب مرگ است كشته شود. از گواهى يك نفر كشته نشود (سفر تثنيه، 17 : 6).
يك شاهد بر كس برنخيزد بهر تقصير و هر گناه از جميع گناهانى كه كرده باشد، به گواهى دو شاهد يا به گواهى سه شاهد هر امرى ثابت شود (سفر تثنيه، 19 : 15).
چنانكه از آيات فوق، به ويژه آخرين آيه، برمى آيد در تمام جرايم حداقل دو شاهد بايد به شهادت برخيزند تا جرمى اثبات شود و بين جرايم مختلف از اين جهت تفاوتى نيست.
كشف حقيقت و برقرار ساختن آن تنها به لياقت و شايستگى و انصاف داوران بستگى ندارد، بلكه به درجه بيشترى به قابل اعتماد بودن گواهان بسته است. بدين جهت، قانون تلمود، عاليترين مراتب شايستگى را كه از قضات انتظار دارد، از شهود نيز خواستار است. تا شخص به پاكدامنى و نيكنامى مشهور نباشد و شهادت او كاملا بى طرفانه و عارى از منافع شخصى تلقى نگردد، گواهى او پذيرفته نمى شود.[7]
شرايطى كه قوانين يهودى براى شاهد برشمرده اند از اين قرار است:
1) مرد بودن: مطابق مقررات جزايى اسلام و قانون مجازات اسلامى، شاهد بايد مرد باشد و تنها در موارد اندكى شهادت زنان به انضمام مردان پذيرفته شده است: قتل غيرعمد (م.237) و زنا (م.74 و 75). گفتنى است كه طبق اين مقررات، شهادت زنان استقلالا جرمى را اثبات نمى كند (م.76).
مطابق مقررات يهود نيز فقط مردان مى توانند در دادگاه شهادت دهند و بر اساس تلمود «زن براى شهادت شايسته نيست.» (يروشلمى يوما، 7 ب).
2) بلوغ: قوانين يهود شهادت صغار را نمى پذيرد و تنها شهادت كسانى را مى پذيرد كه به سن قانونى رسيده باشند.
مطابق ماده 1313 قانون مدنى ايران، بلوغ از شرايط شاهد است و شهادت اطفالى كه به سن قانونى نرسيده اند، فقط ممكن است براى مزيد اطلاع استماع شود (م.1314).
3) آزاد بودن: دادگاههاى يهودى شهادت بردگان را نمى پذيرند و تنها اشخاص آزاد مى توانند اقامه شهادت نمايند.
4) شايستگى: چنان كه در ابتداى اين بحث اشاره شد، گواهان بايد افرادى مورد اعتماد باشند تا از شهادت آنها اطمينان حاصل شود. اين افراد بايد به پاكدامنى و نيكنامى شهره باشند و لذا افرادى كه اين صفات را ندارند، نمى توانند شهادت دهند. شريعت افراد بسيارى را برشمرده است كه باتوجه به عدم شايستگى، حق شهادت ندارند و ذيلا به آنها اشاره مى شود.
در حقوق اسلامى عدالت يكى از شرايط شاهد است كه دال بر اطمينان بخش بودن اظهارات وى مى باشد.
علاوه بر زنان، كودكان و بردگان، حقوق يهود افراد ديگرى را نيز براى اداى شهادت صالح نمى داند:
1) افرادى كه سوء سابقه قضايى دارند: شهادت فقط در صورتى معتبر است كه شاهد قبلا مرتكب جرايم جزايى از هيچ نوعى نشده باشد[8] و لذا افرادى كه پيشتر مجرم بوده اند، نمى توانند شهادت بدهند.
2) ناقضان شريعت: كسانى كه آگاهانه قوانين شريعت را نقض مى كنند يا آن را ناديده مى گيرند، نمى توانند شهادت دهند.[9]
3) خويشاوندان:
الف) شهود نبايد با هم نسبت خويشاوندى داشته باشند.
ب) شهود نبايد با قضات نسبت خويشاوندى داشته باشند.
ج) شهود نبايد با طرفين دعوى نسبت خويشاوندى داشته باشند.
كسانى كه با يكى از طرفين دعوى نسبت خويشاوندى دارند، مجاز نيستند كه در آن دعوى گواهى دهند. به گفته تلمود خويشاوندان عبارتند از: پدر، برادر، عمو، دايى، شوهر خواهر، شوهر عمه، شوهر خاله، شوهر مادر، پدر زن، باجناق، هم با خود ايشان و هم پسرانشان و دامادهايشان و نيز ناپسرى انسان.[10]
خويشان نمى توانند به سود يا زيان اقوام خود در دعوى شهادت دهند. در تلمود آمده است:
مقصود اين آيه چيست: «پدران به خاطر فرزندانشان كشته نشوند و فرزندان نيز به خاطر پدران به قتل نرسند» (تثنيه، 24:16)؟ اگر غرض آن است كه پدران نبايد به خاطر گناهى كه فرزندانشان مرتكب گشته اند اعدام شوند و بالعكس، مگر نه اين كه اين مطلب صريحاً در جاى ديگر اظهار شده است: «هر كس به خاطر گناه خودش كشته شود» (دنباله آيه فوق). پس مقصود آن است كه پدران نبايد بر اثر شهادت فرزندانشان اعدام شوند و بالعكس (سنهدرين، 27 ب).[11]
4) دوست و دشمن: شهادت دوست و دشمن در دادگاه پذيرفته نمى شود، (ميشنا سنهدرين، 3:5).
5) شهادت كسانى كه مشكوك به خيانت به مال ديگران هستند، پذيرفته نمى شود.
6) شهادت كر و لالان پذيرفته نمى شود.
7) شهادت قماربازان حرفه اى، رباخواران، غاصبان و ستمكاران پذيرفته نمى شود (توسيفتا سنهدرين، 5:5).
8) اشخاصى كه محصولات سال هفتم را خريد و فروش مى كنند، نمى توانند در دادگاه شهادت دهند.[12]
پيش گفتار
قوانين ماهوى،[1] حتى اگر ناعادلانه باشد، به سان مسائل آيين دادرسى حساس و مشكل ساز نيست; چرا كه اين قوانين ناظر به مرحله ثبوت بوده و همه شمول است. از اين گذشته، فرض بر اين است كه بزهكار از اين قانون ظالمانه آگاهى داشته و با وجود اين، دست به انجام چنين بزه اى زده است. ولى قوانين آيين دادرسى، مربوط به مرحله رسيدگى است و از آنجا كه در اين مرحله متهم فراروى ماست و با تشخيص مجرميت يا بى گناهى وى و سرانجام صدور حكم سروكار داريم، هميشه اين نگرانى وجود دارد كه روند رسيدگى نتواند عدالت كيفرى را تأمين نمايد.
در اين ميانه، نقش ادله اثبات جرم بسيار برجسته است; چرا كه اجراى عدالت را ادله اثباتى تضمين مى كند كه از يك سو بزهكار نتواند از خلأ آن سود جسته، از زيربار كيفر شانه تهى كند، و از طرف ديگر چنان ما را به آگاهى و يقين رهنمون شود كه هيچ بى گناهى كيفر گناهى ناكرده را پذيرا نشود.
براى دست يابى به اين هدف، بررسى ادله اثبات كيفرى و چگونگى اثبات بزه، در نظامهاى گونه گون سودمند تواند بود.
در ميان اديان زنده جهان، دو دين به شريعت ارجى وافر نهاده اند: اسلام و يهوديت. مطالعه و بررسى حقوق كيفرى يهود به دو دليل مى تواند مفيد باشد:
نخست آنكه حقوق كيفرى يهود، مانندگى فراوانى با حقوق كيفرى اسلام دارد و چون نظام كيفرى ما بر پايه آموزه هاى دينى استوار است، سنجش اين دو نظام سودمند خواهد بود.
ديگر آنكه با بررسى سپهر حقوق كيفرى يهود، با دورانديشى و سنجيدگى دادگاههاى يهود و نگاهبانى حقوق متهم و دقت در استوارى حكم، كه بيش از بيست قرن پيش در ميان يهوديان رايج بوده است، آشنا خواهيم بود; چيزى كه نظام حقوق كيفرى امروزى ما براى «اجراى عدالت» سخت بدان نيازمند است.
مقدمه
الف) دادگاههاى يهود
1. دادگاه سنهدرين كبير: اين دادگاه داراى 71 عضو بود و به مسائل بسيار مهم مى پرداخت. سنهدرين كبير صرفاً يك نهاد قضايى نبود، بلكه در حقيقت دادگاه عالى شريعت و تجلّى اقتدار دينى بود. حق اعلان جنگ، صدور مصوبات جديد براى قوم، تعيين قضات دادگاه جنايى و ... از اختيارات اين دادگاه بود. افزون بر اين، كسانى را كه متهم به ارتكاب جرايم سنگين عليه كاهن و پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ داشتند) محاكمه مى كرد. همچنين مجازات پيامبر دروغين و عالم متعدى از وظايف آن بود.
2. دادگاه جنايى (سنهدرين كوچك): اين دادگاه مركب از 23 قاضى حقوقدان بود و به جرايم جنايى، كه مجازاتشان اعدام بود، رسيدگى مى كرد. جرايمى چون قتل، زنا و كفر در صلاحيت اين دادگاه بود. اين دادگاه آيين دادرسى ويژه اى داشت و در رسيدگى و به ويژه پذيرش دليل بسيار دقيق و ضابطه مند بود.
3. دادگاه مدنى: اين دادگاه داراى سه قاضى حقوقدان بود و به دعاوى مدنى، جرايم مالى (مثل سرقت و ...) و نيز به جرايم جسمانى و انواعى از زنا كه مجازات آنها اعدام نبود، رسيدگى مى كرد.[2]
آنچه بيشتر به بحث ما مربوط مى شود، دليل در دادگاه جنايى است; البته به دادگاه مدنى نيز، هنگامى كه به جرايم رسيدگى مى كند، خواهيم پرداخت.
ب) ادله اثبات جرم
1. برخى از نظامها سيستم ادله قانونى را پذيرفته اند. در اين نظام، قانونگذار ادله را احصا كرده و ارزش و اعتبار هر يك از ادله را ذكر نموده است.
2. برخى ديگر از نظامها سيستم ادله معنوى را پذيرفته اند. در اين سيستم ادله احصا نشده اند و اثبات جرم به اقناع وجدانى قاضى و اوضاع و احوال پرونده واگذار شده است.
مى توان گفت نظام كيفرى يهود، سيستم دلايل قانونى را پذيرفته است; چرا كه ادله اثباتى و اعتبار آنها بيان شده است: «به گواهى دو شاهد يا به گواهى سه شاهد هر امرى ثابت شود» (سفر تثنيه، 19:15).
در دادگاههاى يهود، به ويژه دادگاه جنايى، قراين و امارات ارزش اثباتى ندارند و در بيشتر موارد تنها دليل اثبات، شهادت با شرايط ويژه آن است.
ج) منابع ادله اثبات كيفرى يهود
پس از تورات، كتب انبيا و تواريخ بنى اسرائيل قرار دارد كه در اين كتب نيز گاهى با مسائل مربوط به حقوق جزا، به ويژه اجراى شريعت، برمى خوريم.
2. تلمود: پس از آوارگى يهود در سال هفتاد ميلادى، يهوديان پراكنده شده، به سرزمينهاى مختلف كوچيدند. جمعى از دانشمندان يهود، به منظور حفظ شريعت يهودى، در ميدارش ها (مدارس) به تأليف كتابى به نام ميشنا اهتمام ورزيدند. ميشنا تفسير تورات و شامل فتاوى و احكام علما و ربانيون اعصار گذشته به انضمام تأويلات و شروح و حواشى دانايان زنده در آن عصر بود. ميشنا خود مورد شرح و تفسير واقع شد و كتابى به نام گمارا (به معناى تكميل) پديد آمد.
بعدها دو مجموعه ميشنا و گمارا را تلفيق كردند و كتابى عظيم به نام «تلمود» (به معناى آموزش) پديد آورند. تلمود، گنجينه بسيار بزرگ و گرانبهاى يهود است كه دو بخش دارد: يكى هگادا به معناى روايت و داستان است و ديگرى هلاخا به معناى راه و روش، و مشتمل بر قوانين دين و شريعت يهود است.در اين مجموعه عظيم، مسائل فقهى و حقوقى و موضوعات كيفرى و ادله اثبات و دادگاهها و صدور و اجراى حكم و ... به تفصيل ذكر شده است.
از آنجا كه در تلمود علاوه بر شريعت موسى، انديشه دهها دانشمند و فقيه يهودى در شرح و تفسير شريعت درج شده است، اين كتاب مهمترين منبع فقه و حقوق يهود است.
جان ناس در اهميت اين كتاب مى نويسد:
اختتام تلمود در اواخر قرن پنجم ميلادى مى باشد و با ايجاد آن شاهكار بزرگ، ورق جديدى در كتاب تاريخ مذهب ايشان يهود گشوده شده است، و از آن روز كه آن مجموعه عظيم مدون شد، تاكنون، با وجود مخالفتها و ممانعتها، در انتشار آن وقفه اى روى نداد و آن را فهرست جامع شرعى و رسمى و مجموعه اوصاف و تعاريف قوم يهود مى توان دانست كه سراسر تفصيلات دين و آيين و معتقدات و آداب ايشان از اصول و فروع جزئى و كلى در آن مندرج است. آن كتاب، كه همچنان در شش باب و 36 مجلد تأليف شده، براى يهوديان بدبخت كه همواره در قرون وسطى از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق در حال سرگردانى و آوارگى بودند، مايه بقا و قوام گرديد.[3]
1. شهادت
در حقوق اسلامى «بيّنه» در كنار اقرار، دو دليل محكم و متقن اثبات جرم شمرده شده است. قانون مجازات اسلامى نيز به تبع آن، شهادت را در عداد ادله اثبات جرم قرار داده است: قتل (م.[4] 231)، سرقت (م. 199)، محاربه (م. 189)، شرب خمر (م. 170)، زنا (م. 74) و ... .
در حقوق جزاى يهود، شهادت اعتبارى خاص دارد، چرا كه در بسيارى از دعاوى، تنها دليل مورد قبول دادگاه، شهادت است. چنان كه بعداً ذكر خواهد شد، دادگاه جنايى يهود كه مركب از 23 قاضى بود و به دعاوى مستوجب كيفر اعدام رسيدگى مى كرد، تنها شهادت را، با شرايط دشوار و فراوان آن، براى اثبات جرم كافى دانسته است. شرايط شهادت و شهود، به تفصيل در تورات و تلمود ذكر شده است.[5]
الف) تعريف شهادت
آنچه در بحث حاضر اهميتى به سزا دارد، و البته در جاى خود بيان خواهد شد، اين است كه در نظام جزايى يهود، شهادت تنها در صورتى ارزش دارد كه گواهان، وقوع جرم را با چشمان خويش مشاهده كرده باشند و علم گواهان، اگر از راه ديگرى جز مشاهده مستقيم حاصل شود، اعتبارى ندارد.
ب) تعداد شهود
هر كه شخصى را بكشد، پس قاتل به گواهى شاهدان كشته شود و يك شاهد براى كشته شدن كسى شهادت ندهد (سفر اعداد، 35 : 30).
از گواهى دو يا سه شاهد، آن شخص كه مستوجب مرگ است كشته شود. از گواهى يك نفر كشته نشود (سفر تثنيه، 17 : 6).
يك شاهد بر كس برنخيزد بهر تقصير و هر گناه از جميع گناهانى كه كرده باشد، به گواهى دو شاهد يا به گواهى سه شاهد هر امرى ثابت شود (سفر تثنيه، 19 : 15).
چنانكه از آيات فوق، به ويژه آخرين آيه، برمى آيد در تمام جرايم حداقل دو شاهد بايد به شهادت برخيزند تا جرمى اثبات شود و بين جرايم مختلف از اين جهت تفاوتى نيست.
ج) شرايط شهود
كشف حقيقت و برقرار ساختن آن تنها به لياقت و شايستگى و انصاف داوران بستگى ندارد، بلكه به درجه بيشترى به قابل اعتماد بودن گواهان بسته است. بدين جهت، قانون تلمود، عاليترين مراتب شايستگى را كه از قضات انتظار دارد، از شهود نيز خواستار است. تا شخص به پاكدامنى و نيكنامى مشهور نباشد و شهادت او كاملا بى طرفانه و عارى از منافع شخصى تلقى نگردد، گواهى او پذيرفته نمى شود.[7]
شرايطى كه قوانين يهودى براى شاهد برشمرده اند از اين قرار است:
1) مرد بودن: مطابق مقررات جزايى اسلام و قانون مجازات اسلامى، شاهد بايد مرد باشد و تنها در موارد اندكى شهادت زنان به انضمام مردان پذيرفته شده است: قتل غيرعمد (م.237) و زنا (م.74 و 75). گفتنى است كه طبق اين مقررات، شهادت زنان استقلالا جرمى را اثبات نمى كند (م.76).
مطابق مقررات يهود نيز فقط مردان مى توانند در دادگاه شهادت دهند و بر اساس تلمود «زن براى شهادت شايسته نيست.» (يروشلمى يوما، 7 ب).
2) بلوغ: قوانين يهود شهادت صغار را نمى پذيرد و تنها شهادت كسانى را مى پذيرد كه به سن قانونى رسيده باشند.
مطابق ماده 1313 قانون مدنى ايران، بلوغ از شرايط شاهد است و شهادت اطفالى كه به سن قانونى نرسيده اند، فقط ممكن است براى مزيد اطلاع استماع شود (م.1314).
3) آزاد بودن: دادگاههاى يهودى شهادت بردگان را نمى پذيرند و تنها اشخاص آزاد مى توانند اقامه شهادت نمايند.
4) شايستگى: چنان كه در ابتداى اين بحث اشاره شد، گواهان بايد افرادى مورد اعتماد باشند تا از شهادت آنها اطمينان حاصل شود. اين افراد بايد به پاكدامنى و نيكنامى شهره باشند و لذا افرادى كه اين صفات را ندارند، نمى توانند شهادت دهند. شريعت افراد بسيارى را برشمرده است كه باتوجه به عدم شايستگى، حق شهادت ندارند و ذيلا به آنها اشاره مى شود.
در حقوق اسلامى عدالت يكى از شرايط شاهد است كه دال بر اطمينان بخش بودن اظهارات وى مى باشد.
علاوه بر زنان، كودكان و بردگان، حقوق يهود افراد ديگرى را نيز براى اداى شهادت صالح نمى داند:
1) افرادى كه سوء سابقه قضايى دارند: شهادت فقط در صورتى معتبر است كه شاهد قبلا مرتكب جرايم جزايى از هيچ نوعى نشده باشد[8] و لذا افرادى كه پيشتر مجرم بوده اند، نمى توانند شهادت بدهند.
2) ناقضان شريعت: كسانى كه آگاهانه قوانين شريعت را نقض مى كنند يا آن را ناديده مى گيرند، نمى توانند شهادت دهند.[9]
3) خويشاوندان:
الف) شهود نبايد با هم نسبت خويشاوندى داشته باشند.
ب) شهود نبايد با قضات نسبت خويشاوندى داشته باشند.
ج) شهود نبايد با طرفين دعوى نسبت خويشاوندى داشته باشند.
كسانى كه با يكى از طرفين دعوى نسبت خويشاوندى دارند، مجاز نيستند كه در آن دعوى گواهى دهند. به گفته تلمود خويشاوندان عبارتند از: پدر، برادر، عمو، دايى، شوهر خواهر، شوهر عمه، شوهر خاله، شوهر مادر، پدر زن، باجناق، هم با خود ايشان و هم پسرانشان و دامادهايشان و نيز ناپسرى انسان.[10]
خويشان نمى توانند به سود يا زيان اقوام خود در دعوى شهادت دهند. در تلمود آمده است:
مقصود اين آيه چيست: «پدران به خاطر فرزندانشان كشته نشوند و فرزندان نيز به خاطر پدران به قتل نرسند» (تثنيه، 24:16)؟ اگر غرض آن است كه پدران نبايد به خاطر گناهى كه فرزندانشان مرتكب گشته اند اعدام شوند و بالعكس، مگر نه اين كه اين مطلب صريحاً در جاى ديگر اظهار شده است: «هر كس به خاطر گناه خودش كشته شود» (دنباله آيه فوق). پس مقصود آن است كه پدران نبايد بر اثر شهادت فرزندانشان اعدام شوند و بالعكس (سنهدرين، 27 ب).[11]
4) دوست و دشمن: شهادت دوست و دشمن در دادگاه پذيرفته نمى شود، (ميشنا سنهدرين، 3:5).
5) شهادت كسانى كه مشكوك به خيانت به مال ديگران هستند، پذيرفته نمى شود.
6) شهادت كر و لالان پذيرفته نمى شود.
7) شهادت قماربازان حرفه اى، رباخواران، غاصبان و ستمكاران پذيرفته نمى شود (توسيفتا سنهدرين، 5:5).
8) اشخاصى كه محصولات سال هفتم را خريد و فروش مى كنند، نمى توانند در دادگاه شهادت دهند.[12]
جمع بندى
پي نوشت ها :
[1]. «قوانين ماهوى» بخشى از قوانين است كه راجع به حقوق و تكاليف است. در مقابل آن، «قوانين شكلى» است كه در خصوص روش عمل و آيين دادرسى است.
[2]. steinsaltz, Adin: The Essential talmud, p. 164-165.
[3]. تاريخ جامع اديان، ص559.
[4]. ماده
[5]. گلدوزيان، ايرج: حقوق كيفرى تطبيقى، ج1، ص98.
[6]. خزانى، منوچهر: جزوه «آيين دادرسى كيفرى» (2)، ص82.
[7]. اُ، كهن، راب: گنجينه اى از تلمود، ص309.
[8]. The Essential talmud, p.167.
[9]. Encyclopedia of Jewish concepts, p.458.
[10]. گنجينه اى از تلمود، ص310.
[11]. همان جا.
[12]. مطابق تورات محصول سبت زمين سال هفتم = شميطا، خوراك به جهت شما خواهد بود (لاويان، 25:6)، يعنى براى خوراك و نه خريد و فروش (گنجينه اى از تلمود، ص309).
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}