اجازه ولى امر در انجام قصاص (5)

7. از ديگر شواهدى كه حكم مورد بحث را تاييد مى‏كند، اجازه امام صادق(علیه السّلام) از والى مدينه است آن هنگام كه ايشان قصاص از كشنده معلّى بن خُنيس را اراده كرد. اين حكايت در خبر معتبر وليد بن صبيح چنين آمده است: «قال داود بن على لابى عبداللّه عليه السلام: ما انا قتلته - يعنى معلّى - قال: فمن قتله؟ قال: السيرانى - و كان صاحب شرطته - قال: اَقدنا منه، قال: قد اقدناك، قال: فلمّا اُخذ السيرانى و قدّم ليقتل جعل يقول: يا معشر المسلمين! يامرونى بقتل الناس فاقتلهم لهم ثمّ يقتلونى، فقتل السيرانى‏» «داود بن على، به امام صادق(علیه السّلام) عرض كرد: من معلّى را نكشته‏ام. امام فرمود: پس چه كسى او را كشت؟ وى پاسخ داد: سيرافى [كه رئيس نگهبانان بود]. امام خطاب به داود بن على فرمود: اجازه بده تا او را قصاص كنيم. وى گفت: هر آينه تو مجازى بر قصاص او. راوى ادامه مى‏دهد: چون سيرافى را گرفتند و آماده كشتن كردند، وى خطاب به مسلمانان اظهار داشت: مرا به كشتن مردم امر مى‏كنند و چون فرمان را گردن نهاد و ايشان را مى‏كشم، آن گاه مرا جبه جرم قتل ج مى‏كشند، سپس وى را كشتند.»
شاهد بحث ما: فرموده امام(علیه السّلام): «اجازه بده تا او را قصاص كنيم‏» دليلى رفتارى است براى نشان دادن اين كه اجازه حاكم و والى، براى اجراى قصاص لازم است. پس اين سخن، كاشف از اين مطلب است كه بناى شريعت اسلام رعايت اجازه حاكم در مورد ستاندن حق قصاص است، هر چند كه اجازه امام معصوم(علیه السّلام) از شخصى چون داود بن على، كارى است مبتنى بر تقيّه، ولى اين امر سبب ضعف استدلال ياد شده نمى‏شود، مگر اين كه [در مقام ايراد به استدلال] گفته شود كه: شايد كسب اجازه امام(علیه السّلام) از داود بن على، از آن روى بوده كه وى امير و والى مديه و صاحب تازيانه و شمشير بوده و از اين روى جز به اجازه او، امام(علیه السّلام) نمى‏توانست‏حكم قصاص را جارى كند، بلكه اگر هم در اين حديث دلالتى بر حكم مساله باشد، تنها بر اين امر است كه اجازه از والى، از شرايط اجراى قصاص در چارچوب ولايت افرادى مانند داود بن على است، نه اين كه در شمار احكام واقعى شريعت اسلام باشد [و در هنگام ولايت واليان بر حق]، در نتيجه روايت‏ياد شده نمى‏تواند دليلى برحكم مساله به شمار آيد و از اين روى، اين روايت را تاييدى بر حكم مساله معرّفى كرديم و نه دليلى [و مدركى] بر آن. 8. و از جمله روايات در اين باب كه اشاره‏اى به حكم مورد نظر دارد، خبر محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السّلام) است كه فرمود:
«عن ابى جعفر عليهم السلام قال: «من قتله القصاص بامر الامام فلادية له فى قتل و لاجراحة‏»
«به آن كس كه به فرمان امام و از روى قصاص كشته شده باشد، هيچ گونه ديه‏اى تعلق نخواهد گرفت، نه ديه قتل و نه ديه جراحت.» در كتاب رياض در اين بحث، پس از بيان اين مطلب كه گرفتن اجازه از امام(علیه السّلام) به احتياط نزديك‏تر است، همان گونه كه همگان بر اين امر توافق دارند، چنين آمده:
«مع اشعار جملة من النصوص باعتبار الاذن كالخبر «من قتله القصاص بامر الامام فلادية له فى قتل ولا جراحة‏» و قريب منه غيره فتامل‏» «با توجه به اين كه حكم ياد شده، از شمارى از روايات، هر چند به طور تلويحى، در خور استفاده است، همچون اين خبر:«به كسى كه به فرمان امام و از روى قصاص كشته شده باشد، هيچ گونه ديه‏اى نه براى قتل و نه براى جراحت تعلق نمى‏گيرد» و شبيه اين مضمون در روايات ديگرى نيز يافت مى‏شود، پس نيك بينديش.»
نكته مورد نظر در اين روايت اين كه امام(علیه السّلام) قصاصى را كه سبب نفى ديه مى‏شود، به فرمان امام و ولىّ امر مسلمانان مقيّد ساخته‏اند و چنين تقييدى حكايت از اين دارد كه در صورت فرمان ندادن امام، ديه ياد شده براى مقتول، از روى قصاص، ثابت‏خواهد بود، بنا بر اين، تقييد ياد شده و بيان اين كه ديه با فرض آن منتفى است. بر اين مطلب گواهى مى‏دهند كه اگر فرمان امام نمى‏بود، ديه ثابت مى‏شد و ثبوت ديه تنها [و نه قصاص] نشان از اين دارد كه گرچه قصاص كننده حق قصاص داشته است، ليكن چون از امام در ستاندن آن كسب اجازه نكرده، تنها ديه بر گردن او خواهد بود و نه قصاص.
مى‏توان بر بيان ياد شده به اين شكل خُرده گرفت كه ممكن است علّت تقييد در كلام امام(علیه السّلام) اين باشد كه در صورت نبودن فرمان امام، چه بسا حدود شروعى آن چنانكه بايد، رعايت نشوند، نه اين كه حتى در صورت رعايت دقيق آنها هم، ديه [و نه قصاص‏] ثابت مى‏شود، از اين روى، در روايات ديگر حكم ياد شده، يعنى نبود ديه، در صورت قتل از روى قتل از روى قصاص بدون تقييد به فرمان امام(علیه السّلام) بيان شده است، از جمله در خبر صحيح محمد بن مسلم از امام صادق يا امام باقر(علیه السّلام) چنين آمده:
«عن احدهما عليهما السلام «فى حديث‏1»: «و من قتله القصاص فلادية له‏» «براى كسى كه به قصاص كشته شده ديه‏اى نخواهد بود.» و نيز در خبر صحيح حلبى از امام صادق(علیه السّلام) چنين آمده: «عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: «ايّما رجل قتله الحدّ او
القصاص فلادية له «الحديث‏» «براى هر مردى كه از روى حدّ يا قصاص كشته شود، هيچ گونه ديه‏اى نخواهد بود.»
پس آنچه مى‏توان از دليلهاى ياد شده به دست آورد اين كه از دليلهاى خاصه استفاده مى‏شود كه ولىّ‏دم يا بِزه ديده، بدون مراجعه به ولىّ امر، يا شخص گمارده شده از سوى او، اجازه ستاندن حق قصاص را ندارد، گرچه او صاحب حق است، ولى در بازستانى آن، استقلال ندارد. به واسطه همين دليل هاى خاصه است كه اطلاق تسلّط موجود در آيه شريفه: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً» مقيّد مى‏شود، بلكه مى‏توان چنين ادّعا كرد كه ظهور آيه شريفه، بدون نياز به تقييد آن، خود منصرف به صورت مقيّد، است و در اساس، هيچ گونه اطلاقى ندارد، از آن جهت كه از آيه چيزى بيش از آنچه در ميان جامعه‏هاى گوناگون متعارف است استفاده نمى‏شود و آن اين كه پرداختن به اجراى قصاص، جز با رجوع به مسؤولان حكومت و اجازه و حكم ايشان روا نيست و در واقع سر انجام تقييد، همان انصراف خواهد بود.
با آنچه گفته شد اين حقيقت آشكار مى‏شود كه دلالت دليلهاى ياد شده بر اين كه بدون اجازه حق قصاص را گرفتن، نارواست، امرى روشن و آشكار است و هيچ گونه ابهامى در آن نيست و با اين فرض، جاى تعجب است كه چگونه چنين مطلب روشنى بر بزرگان از متاخرين اصحاب، پنهان مانده تا جايى كه بيشتر ايشان (آنچنان كه از كتاب رياض نقل شد) بر اين نظرند كه: بر ولىّ مقتول جايز است كه بدون مراجعه به ولىّ امر و محاكم مربوط به احكام ياد شده، قصاص كند، بلكه تا جايى كه براى جايز نبودن ستاندن حق قصاص بدون اجازه حاكم، جز به مفهوم [=مدلول التزامى] خبر محمد بن مسلم و برخى دليلهاى اعتبارى ديگر، كه به واقع بى‏اعتبارند، تمسّك نجسته‏اند. از جمله در كتاب جواهر الكلام در توجيه و نقد حكم ياد شده چنين آمده است:
«و لعلّ وجهه ما سمعته من الغنية و الخلاف - يعنى نفى الخلاف فيه - و ما فى بعض الاخبار من الاشعار كما فى الرياض و هو قول الباقر عليه السلام «من قتله القصاص بامر الامام فلادية له فى قتل و لاجراحة‏» و قريب منه غيره، مؤيّداً بالاحتياط و بما قيل: من انّه يحتاج فى اثبات القصاص و استيفائه الى النظر و الاجتهاد و لاختلافه فى شرائطه و كيفيّه استيفائه لخطر امر الدماء. و ان كان هو كما ترى; ضرورة كون المفروض اعتبار الاذن بعد العلم بحصول مقتضى القصاص و علم المستوفى بالشرائط عند مجتهده على وجه لم يفقه الاّ الاذن و الاحتياط غير واجب المراعاة عندنا و نفى الخلاف المزبور غير محقق المعقد; لاحتمال ارادة الكراهة منه. .. و على تقديره فهو موهون بمصير اكثر المتاخرين الى خلافه و بانّه ليس بحجة‏»
و شايد دليل حكم ياد شده: [جايز نبودن قصاص، بدون اجازه حاكم] همانى باشد كه از غنيه و خلاف نقل شد (يعنى اختلاف نداشتن اصحاب در حكم مساله) و نيز اشاره‏اى كه در برخى از روايات وجود دارد، همچنانكه در كتاب رياض بيان شد و آن سخن امام باقر(علیه السّلام) است كه فرموده:«براى كسى كه به قصاص و تحت فرمان امام كشته شده هيچ ديه‏اى نه در قتل و نه در جراحت ثابت نيست‏» و نيز تعابيرى از اين دست كه موافقت با احتياط نيز تاييدى بر آنهاست و دليل ديگر آن كه برخى گفته‏اند، به اين ترتيب: اثبات قصاص و انجام آن، نيازمند اعمال نظر و اجتهاد است و شرايط و چگونگى اجراى قصاص در آرا و ديدگاههاى متفاوت، مختلف است، به جهت اهميت‏خاصى كه مساله خونها، در شريعت دارند، گرچه اين دليل چندان در خور اعتماد نيست، چه اين كه مفروض بحث ما، صورتى است كه شخص به حاصل آمدن همه شرايط قصاص، به گونه‏اى كه مورد نظر مرجع تقليد اوست، آگاهى دارد و تنها مساله گرفتن اجازه از حاكم محلّ كلام واقع شده است. از سوى ديگر، تمسّك به احتياط هم بى‏وجه است، زيرا نزد ما، رعايت احتياط ضرورى و واجب نيست; امّا ادعاى نبود اختلاف در حكم مساله، موهون است; چه اين كه احتمال دارد منظور نبود اختلاف در كراهتِ اجراى قصاص، بدون اجازه است، نه نبود اختلاف در حرام بودن آن... افزون بر اين كه حتى اگر هم موضوع نبود اختلاف، حرام بودن انجام قصاص باشد، باز نمى‏توان به آن اعتماد كرد، از اين جهت كه بيشتر متاخرين از اصحاب، بر خلاف اين حكم نظر داده‏اند. افزون بر اين كه در اساس، نبود اختلاف، حجّت و دليل شرعى به حساب نمى‏آيد.»
و به هر روى، دلالت اخبار بسيار ياد شده بر اين مطلب كه بِزه ديده يا ولىّ او، به گونه مستقلّ حق بازستانى حق قصاص را ندارند، روشن و آشكار است و جاى هيچ ترديد در آن باقى نمى‏ماند. آنچه جاى سخن دارد اين كه: آيا تنها شرط لازم براى اجراى قصاص، تنها اثبات جنايت متّهم نزد ولىّ امر مسلمانان يا شخص گمارده شده از سوى اوست، به گونه‏اى كه با ثبوت جنايت عمدى در مورد جان يا عضو شخصى نزد قاضى نصب شده از طرف ولىّ امر، و صدور حكم عليه جانى به اين كه او قاتل عمدى يا عامل نقص عضو بزه ديده بوده است، مجنى عليه يا ولىّ او اين حق را دارند كه با رعايت‏شرايط لازم، حق قصاص را بگيرند، بدون لزوم اجازه از حاكم در به پادارى آن. يا اين كه پس از صدور حكم عليه جانى، لازم است به ولىّ امر يا شخص نصب شده از سوى او، به منظور گرفتن اجازه دراجراى قصاص، مراجعه شود؟ و اين همان مطلب دومى است كه پيش از اين بدان اشاره كرديم.
پس در تحقيق اين مطلب بايد گفت كه: بى‏ترديد، ملاحظه دليلها پرده از اين حقيقت برمى‏دارد كه شارع براى كسى دستخوش جنايت‏شده، يا ولىّ او حق قصاصى قرار داده است، همان گونه كه براى ولىّ امر و امام امّت‏حقّى براى به پا داشتن احكام و احياى فرايض و حدود الهى قرار داده شده است. بنا بر اين، دست كم بر عهده امام و ولىّ امر است كه بر امور امّت، نظارت داشته باشد، تا هر فردى از افراد امّت، به حق مشروع خويش برسد. پيش از اين بيان شد كه مقتضاى دليلهاى مطلق، جواز قيام بزه ديده يا ولى اوست براى ستاندن حق خويش به گونه مستقل، جز اين كه اخبار و روايات ياد شده، مانع از اين اطلاق گرديده و در مقابل بر اين امر دلالت داشتند كه بر ولىّ قصاص است كه به اولياى امر مراجعه كند. در نتيجه، بايد به اطلاق دليلهاى مطلق عمل گردد، مگر در خصوص مواردى كه روايات مقيّد مانع از اطلاق هستند.
بنابر اين، ناگزير بايد به مفاد اخبار گذشته برگرديم، تا ببينيم ميزان تقييد وارد بر اطلاقها تا چه حدّى است. پس آنچه از خبر حفص بن غياث استفاده مى‏شود، كه در ضمن آن، امام(علیه السّلام) در مورد شمشيرى كه قصاص با آن انجام مى‏شود، فرموده بود:
«فسلّه الى اولياء المقتول و حكمه الينا» « بركشيدن شمشير، به عهده اولياى مقتول است، همان گونه كه حكم كردن به آن، به ما واگذار شده است.»
اين كه هر چند بركشيدن شمشير قصاص ، بستگى به صدور حكم ائمه(علیه السّلام) دارد، ليكن پس از ملاحظه اين نكته كه از وظايف امام بر حسب خبر صحيح اسحق بن غالب (كه در مقام بيان صفات امامان(علیه السّلام) وارد شده، آن كه امام(علیه السّلام)
فرموده: «... و احيى به مناهج‏سبيله و فرائضه و حدوده...» «... و خداوند گذرگاههاى راه خويش را و هم فرايض و حدود خويش را باايشان احيا نموده است...»
احياى احكام و حدود الهى است، پس ناگزير هنگامى كه ولىّ قصاص، خواست‏خويش را نزد امام(علیه السّلام) مطرح سازد، بر امام است كه به قصاص حكم كند، تا حدود الهى و فرايض خداوند را زنده بدارد و پس از صدور حكم، امام يا شخص گمارده شده از سوى او، به نفع مدّعى قصاص، شرط ياد شده تحقق يافته و هيچ دليلى وجود ندارد كه اجازه امامان(علیه السّلام) را نيز افزون بر حكم آنان، ضرورى بداند. همچنانكه از روايت ديگر حفص بن غياث استفاده مى‏شود:
«سالت ابا عبداللّه عليه السلام، «من يقيم الحدود؟ السلطان او القاضى؟ فقال عليه السلام: اقامة الحدود الى من اليه الحكم‏» «از امام صادق(علیه السّلام) پرسيدم، چه كسى حدود الهى را به پا مى‏دارد؟ سلطان يا قاضى؟ ايشان در پاسخ فرمود: به پا داشتن حدود بر عهده صاحبان حكم است.»
گرچه اجراى قصاص واگذار به ايشان است، جز اين كه پس از ملاحظه مطالب گذشته و اين كه به پا دارى و احياى حدود الهى بر عهده ايشان است، بيش از اين اثبات نمى‏شود كه اقامه حدود، نيازمند حكم ايشان است، امّا پس از صدور حكم، در فرض حدود مربوط به حقّ مردم، اگر صاحب حق بخواهد حق خويش بازستاند، هيچ دليلى بر لازم بودن اجازه از حاكم وجود ندارد، بلكه مى‏توان ادّعا كرد كه نظر اين حديث نيز، تنها به حدودى است كه در مورد حقوق خداوند وضع شده است و امام به حكم خليفة اللّه بودن، مسؤول احياى آنهاست، از اين روى، حديث‏ياد شده متعرض سپردن احياى اين حدود به قاضى صاحب منصب حكم شده است، پس بينديش.
خلاصه سخن: خبر ياد شده، هيچ گونه ظهورى دلالت كننده بر جايز نبودن اقدام صاحب حق قصاص، براى ستاندن حق خويش، پس از حكم قاضى، مگر با اجازه از حاكم، ندارد، بنا بر اين، جواز مبادرت به مقتضاى دليلهاى مطلق، خالى از معارض و مانع باقى مى‏ماند. همان گونه كه مقتضاى قاعده عقلانى ياد شده كه مورد امضا و تاييد شارع واقع گشته، جز اين نيست كه بايد براى اثبات حق قصاص به حاكم رجوع كرد، تا هرج و مرجى پيش نيايد; امّا اين كه پس از صدور حكم، اجازه وى در اجراى آن لازم باشد، هرگز از قاعده ياد شده استفاده نمى‏شود.
و نيز همچنانكه خبر صحيح داود بن فرقد، تنها بر اين اَمر دلالت دارد كه خودرايى در انجام قصاص، بدون صدور حكم از طرف اولياى امور، كارى نارواست، و گرنه پس از صدور حكم و اثبات حق قصاص نزد ايشان، هرگز از خبر ياد شده، شرط ديگرى براى اجراى قصاص به دست نمى‏آيد.
و همين طور، خبر درست و مورد اطمينان اسحاق، كه امر به مراجعه به سلطان كرده است، حاصلى جز لزوم درخواست صدور حكم از سلطان ندارد و هيچ گونه دلالتى بر لازم بودن اجازه پس از صدور حكم، از آن به دست نمى‏آيد. و شبيه آن است‏خبر صحيح محمد بن مسلم كه جز بر لازم بودن مراجعه به سلطان براى درخواست‏حكم دلالت ندارد. و چنين ست‏سخن در باب خبر صحيح ضريس كناسى، كه ملاحظه خواهيد كرد.
نتيجه سخن: قدر متيقن از سيره عقلايى و اخبار گذشته اين كه: اقدام صاحب حق قصاص، به اجراى قصاص بدون مراجعه به ولىّ‏امر يا اشخاص گمارده شده از سوى او در شريعت، ممنوع و غير مجاز است، بلكه بر شخص ياد شده لازم است كه ادّعاى خويش را نزد ايشان ببرد و حق خود را مطالبه كند، و امّا هنگامى كه دعواى خويش نزد ايشان برد و حكم آنان به نفع او صادر گشت، ديگر هيچ دليلى وجود ندارد كه لازم بودن اجازه را از آنان، براى بازستاندن حق قصاص ثابت كند. در نتيجه، مرجع در مورد چنين شرطى، اطلاق هايى است كه بر اعتبار نداشتن شرط ياد شده دلالت دارند. اين مطلب كه به عنوان نتيجه و چكيده اخبار گذشته بيان داشتيم، همان معنايى است كه در روايت اسحاق بن عمّار، نقل شده و در كتاب كافى آمده است:
«قلت لابى الحسن عليه السلام: انّ اللّه عزّ و جلّ يقول فى كتابه: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف فى القتل انّه كان منصوراً» فما هذا الاسراف الذي نهى اللّه عزّ و جلّ عنه؟ قال: نهى ان يقتل غير قاتله او يمثّل بالقاتل. قلت: فما معنى قوله: «انّه كان منصوراً»؟ قال: و ايّ نصرة اعظم من ان يدفع القاتل الى اولياء المقتول فيقتله ولاتبعة يلزمه من قتله فى دين و لا دنيا» «اسحاق مى‏گويد; به امام ابوالحسن(علیه السّلام) عرض كردم: خداوند در قرآن فرموده: «ما براى آن كه به ناحق كشته شده‏اند تسلّطى قرار داديم، پس نبايد كه در كشتن اسراف و زياده‏روى كنيد و در اين صورت، او را يارى مى‏كنيم‏» به من بگوييد منظور از اسرافى كه خداوند از آن نهى فرموده چيست؟ ايشان پاسخ داد: منظور نهى از كشتن شخصى غير از قاتل يا قطعه قطعه كردن قاتل است. عرض كردم: پس معناى سخن خداوند كه فرمود: «او، يارى خواهد شد» چيست؟ ايشان فرمود: چه يارى بالاتر از اين كه قاتل به اولياى مقتول سپرده مى‏شود، تا او را بكشند و هيچ پيامد نامطلوب دينى يا دنيوى هم براى كار آنان نخواهد بود.»
چه اين كه: اين حديث بر اين حقيقت دلالت دارد كه بر اولياى امر است كه خويشان مقتول را يارى كنند و قاتل را بر ايشان بسپارند، تا بتوانند حق قصاص را دريافت كند. پس گويا نظام اسلامى، وظيفه دارد كه اولياى مقتول را در ستاندن حق خويش و اعمال و اجراى قصاص قاتل يارى كنند، بنا بر اين، پس از آن كه بر مسؤولان نظام ثابت‏شد كه اولياى دم، داراى حق قصاص هستند، بر ايشان واجب است قاتل را به اولياى قصاص بسپارند، تا حق خويش از او باز ستانند، نه اين كه اجراى قصاص معلّق گذاشته شود تا قلبهاى اولياى دم در آتش انتظار بسوزد و اجازه‏اى به ايشان داده نشود، تا حق خويش بستانند، بلكه از وظايف مسلّم نظام، شناسايى قاتل و تسليم او به اولياى دم است، تا با اجراى قصاص در مورد او، به حق خويش برسند.
آرى، اگر ولىّ امر، يا شخص گمارده شده از سوى او، تشخيص دهندگى اجراى قصاص يا اعمال آن بدون حضور نيروهاى مسلح انتظامى، امكان دارد سبب فساد و اختلال امنيت در جامعه اسلامى شود، اين حق را دارد، بلكه بر او لازم است، تا به مقتضاى ولايت‏خود، از اجراى قصاص جز در شرايط مناسب، با انتظام و امنيت نظام، جلوگيرى كند كه البته اين، بدان معنى نيست كه ولىّ امر، مى‏تواند در مورد رسيدن صاحب حق قصاص به حق خويش، مسامحه و سهل انگارى كند، بلكه بر او واجب است به مقتضاى اين كه ولىّ و سرپرست مسلمانان است و احياى حدود الهى بر عهده او، مقدمات و زمينه‏هاى مناسب را براى رسيدن صاحب حق قصاص به حق خويش، فراهم آورد، تا مبادا حق وى از بين برود، يا بازستاندن آن، به تاخير افتد.
حاصل كلام: قدر مسلّم از دليلهاى ياد شده عبارت است از وجوب مراجعه به اولياى امور به منظور اثبات حق قصاص براى مدّعى آن و صدور حكم به قصاص از ناحيه ايشان، ولى پس از صدور حكم و اثبات حق ياد شده نزد ايشان، ديگر هيچ دليلى كه گرفتن اجازه را از آنها براى ستاندن حق ياد شده اثبات كند، وجود ندارد و مقتضاى اصول و قواعد لفظى و عملى هم، اعتبار نداشتن شرط ياد شده[=كسب اجازه] براى انجام قصاص است. واللّه هو العالم باحكامه.

حكم قصاص بدون اجازه حاكم
 

مطلب سوم:
پيش از اين دانستى كه دليهاى موجود، به روشنى بر اين مطلب گواهى مى‏دهند كه مراجعه به ولىّ امر، يا كارگزار او براى اثبات جنايت و حكم به قصاص به نفع صاحب حق، واجب است، حال اين پرسش مطرح مى‏شود كه اگر صاحب حق قصاص، بدون مراجعه به ولىّ امر و صدور حكم از سوى او، مبادرت به اجراى قصاص كند، گرچه بى‏ترديد او مرتكب گناه شده است، امّا آيا وى به خاطر اين گناه قصاص مى‏شود، به جهت رعايت نكردن شرط ياد شده، يا اين كه تنها مورد تعزير واقع مى‏شود، به جهت ارتكاب گناه و بر اين مبنى كه هر گناهى مستلزم تعزير است و يا اين كه نه قصاصى برگردن او خواهد بود و نه تعزيرى، از اين باب كه قصاص كردن و كشتن قاتل حق او بوده و بر كسى كه حق مشروع خود را بازستانده تسلطى نيست؟
ابتدا فرض مى‏كنيم شخص ياد شده بتواند در دادگاه حق قصاص را براى خويش اثبات كند، گرچه پس از بازستانى آن [و كشتن قاتل] تا اين كه سخن تنها در اين نكته باشد كه اثبات حق خويش را نزد حاكم، پيش از اقدام به قصاص انجام نداده، چه اين كه در غير اين صورت و با اين فرض كه وى نتواند حق قصاص را نزد حاكم حتى پس از اقدام به قصاص براى خويش اثبات كند بايد گفت كه ظاهراً، او خود محكوم به قصاص مى‏شود و شايد در آينده در مورد آن بحث كنيم.
[امّا در مورد فرض نخست] پس بايد بگوييم كه: مقتضاى آيه شريفه:
«ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف فى القتل انّه كان منصوراً» «ما براى كسى كه به ستم كشته شده سلطانى قرار داده‏ايم، پس نبايد كه در كشتن زياده‏روى كند.»
اين است كه ولى مقتول داراى سلطان [=سيطره و تسلّط] بر اَمر قصاص است، همچنانكه خداوند تبارك و تعالى در مورد قصاص فرموده: «و لكم فى القصاص حياة يا اُولى الالباب‏» «و به تحقيق براى شما در قصاص زندگانى است اى صاحبان عقل و خرد.»
كه حاصل اين آيات ثبوت حق قصاص براى ولىّ مقتول است و همچنين اخبار بسيارى در حدّ تواتر وجود دارند كه گواه بر ثابت بودن حق قصاص براى ولىّ مقتول يا بزه ديده‏اند كه شمارى از آنها را پيش از اين نقل كرديم و از اين روايات استفاده مى‏شد گرفتن حق قصاص، تنها بر اراده و خواست كسى است كه دستخوش جنايت‏شده، اولياى دم بستگى دارد.
در نتيجه، بى‏گمان به مقتضاى دلالت آيات و روايات، چه در مورد قصاص جان و چه در مورد قصاص اعضا، براى اولياى دم يابزه ديده، حق قصاص جعل و تشريع شده است. پس اگر اين دليلها را در كنار دليلهايى كه دلالت بر وجوب مراجعه به حاكم براى صدور حكم مى‏كنند، قرار دهيم، آنچه بر اساس فهم عرفى از آنها استفاده مى‏شود اين است كه: شارع بر صاحب حق قصاص وظيفه‏اى را در خصوص چگونگى ستاندن حق خويش الزم كرده مبنّى بر اين كه بيش از اقدام به اجراى قصاص، بر وى لازم است تا دعواى خود را نزد حاكم ببرد و با اثبات ادّعاى خويش، از حاكم صدور حكم را بخواهد و روشن است كه به ذهن هيچ اهل عُرفى اين مطلب خطور نمى‏كند كه ثبوت حق ياد شده براى ولىّ‏دم، بر حسب نفس الامر [=و عالم ثبوت] مبتنى بر اقامه دعوى در دادگاه است، بلكه فهم عرفى اين است كه اقامه دعوى خود تكليفى است مستقل و به دور از ثبوت حق قصاص در نفس الامر. اگر شخص بدون اقامه دعوى، اقدام به بازستاندن حق خود كند، تنها در مورد تكليف ياد شده درباره چگونگى اجرا عصيان كرده است، نه در زمينه اصل ستاندن حق خويش و با اين فرض، مجالى براى اين توهّم باقى نمى‏ماند كه چنانچه ولى قصاص به طور مستقل، اقدام به انجام آن كند، بر گردن او قصاص ثابت مى‏شود، بلكه نهايت اين كه دچار گناهى شده كه در صورت ثبوت تعزير براى همه گناهان، يا ثبوت آن به صلاح ديد حاكم و ولىّ امر، تعزير در حق او ثابت مى‏شود و در غير اين صورت، حتى تعزيرى هم بر عهده او نخواهد بود، تا چه رسد به قصاص و سخن در اين باب را به مقامى ديگر وا مى‏گذاريم. واللّه العالم.
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372