بررسي تطبيقي تعذر اجراي قرارداد (3)

تأثير تعذر اجرا بر قرارداد
 

تعهدات ناشي از قرارداد به دو دسته تعهدات اصلي (مثل تسليم مبيع) و تعهدات فرعي (شروط ضمن عقد) تقسيم مي شود. تعذر اجراء بر هريک از اينها آثار متفاوتي دارد که در ادامه به آنها مي پردازيم:

الف. تأثير تعذر اجراي تعهدات اصلي عقد
 

چنانچه در عقود معوض انجام تعهدات ناشي از عقد متعذر گردد - مثل اينکه مبيع قبل از قبض تلف شود يا اجير قبل از انجام عمل مورد اجاره بميرد - آيا در چنين مواردي هنوز عقد باقي است تا براي جبران ضرر وارده به طرف ديگر قايل به حق فسخ براي وي شد يا اينکه با تعذر تسليم عقد منفسخ مي شود؟
در تلف مبيع قبل از قبض اکثريت فقهاي اماميه قايلند که چنانچه اين تلف به آفت سماوي باشد، بيع منفسخ مي شود. ولي در صورتي که اين تلف ناشي از تعدي و تفريط بايع يا مستند به فعل ثالث باشد، در اين صورت، بسياري قايلند که مشتري حق فسخ پيدا مي کند. (1)
به طور مسلم حق فسخ در صورتي مطرح مي شود که عقد به صورت صحيح منعقد شده باشد و به رغم تعذر تسليم، تداوم عقد معقول باشد. با وجود اين، شهيد اول به طور کلي بيان مي دارد: «فلو اشتري شيئاً ضنا امکان تسليمه ثم عجز بعد تخير المشتري» (2)
مطابق با اين کلام کلي، هرگاه به هردليلي تسليم مبيع متعذر گردد، مشتري حق فسخ خواهد داشت. شهيد ثاني در شرح اين عبارت متوجه اين مطلب شده که کليت مسئله اشکال دارد؛ زيرا در برخي از مواقع تداوم عقد جنبة عقلايي و منطقي ندارد و در چنين مواردي عقد منفسخ مي شود و محلي براي فسخ باقي نخواهد ماند. بدين روي، کلام شهيد اول را اين گونه توجيه مي کند: «لأن المبيع قبل القبض مضمون علي البائع و لما لم ينزل ذلک منزله التلف، لا مکان الانتفاع به علي بعض الوجوه جبر بالتخيير.» (3)
براين اساس، اگر کالايي فروخته شود و تسليم مبيع فعلاً متعذر گردد، ولي امکان تسليم يا تسلم به طور متعارف براي آينده وجود داشته باشد، در اين
صورت، حق فسخ مناسب ترين شيوة برخورد با تعذر است.
اگر امکان تسليم به طور متعارف وجود نداشته باشد، ولي به نحوي بتوان از مبيع متمتع شد - مثل اينکه مبيع برده اي باشد که فراري شده و امکان تسليم آن وجود نداشته باشد، اما امکان آزادسازي او به عنوان کفاره ممکن است - در اين صورت نيز تعذر تسليم مي تواند به اختيار فسخ براي مشتري منجر گردد.
سوالي که مطرح مي شود اين است: در کلية صور تعذر تسليم، تداوم عقد مي تواند توجيه داشته باشد؛ زيرا در نهايت مثل يا قيمت جايگزين خواهد شد. براي نمونه، اگر بايع يا شخص ثالث مبيع را قبل از قبض تلف نمايد. در اين صورت، بقاي عقد منطقي است؛ زيرا مي توان بايع يا شخص ثالث را به پرداخت مثل يا قيمت ملزم کرد. در چنين مواردي مشتري حق فسخ خواهد داشت که معامله را فسخ کند و يا مثل يا قيمت را از اتلاف کننده تقاضا نمايد؟ اين گرايش در برخي از کلمات فقها ديده مي شود. براي نمونه، در اتلاف ثالث، اکثريت فقها به اين سمت گرايش پيدا کرده اند (که بحث آن گذشت) ولي در اتلاف بايع تعداد کمتري اين نظريه را پذيرفته اند که در صورت تعذر مسلمٌ فيه، مثل يا قيمت آن بايد به خريدار پرداخت گردد.
ميرفتاح در ذيل قاعدة «تعذر الوفاء بالعقد مبطلٌ له» در پاسخ سوال فوق الذکر مي گويد: چنانچه تسليم متعذر گردد ولي بتوان به موجب قاعدة اتلاف يا تسبيب کسي را مسؤول و ضامن آن تلقّي کرد، در اين صورت، عقد باطل نشده و طرف ديگر مي تواند معامله را به دليل تعذر تسليم فسخ نمايد و يا فسخ نکند و براي جبران خسارت به اتلاف کننده مراجعه نمايد. اما در مواردي که تعذر در ضمان کسي نيست - مثل اينکه ملک مورد مزارعه را آب گرفته و امکان زرع وجود نداشته باشد - دراين صورت، عقد باطل مي شود. (4).
نويسندة قواعد الفقيه در ذيل قاعدة «بطلان کل عقد يتعذر الوفاء بمضمونه» مي نويسد:
ان المتعاقدين و المتعاقدين اذا تعاقدوا و تعاهدوا و التزما مثلاً في باب البيع فأن تکون هذه العين التي لاحدهما ملک للآخر بعوض ثمن المسمي من الاخر لصاحب تلک العين و مالکه، فالوفاء بهذه المعاهده عباره عن أن صاحب العين يسلم تلک العين الي مالک الثمن، و کذلک الامر من طرف مالک الثمن. فوفاؤه بهذه المعامله معناه تسليم الثمن الي مالک تلک العين، و تسليم العين منه فاذا تعذر الوفاء بالمعني المذکور تعذراً دائمياً، يکون مثل هذه المعاهده لغواً باطلاً عند العقلاء ولا فرق بين أن يکون تعذر الوفاء من طرف واحد أو من طرفين، و في کلتا الصورتين تکون المعامله باطله لان المعاهده من الطرفين و العقد قائم بکلا المتعاقدين فعجز أحدهما في بطلان تلک المعامله مثل عجز الطرفين و هذا الامر يجري في جميع العقود و المعاملات. (5)
مرحوم نائيني اين سوال را مطرح مي کند که آيا تعذر تسليم موجب انفساخ عقد مي گردد يا براي طرف ديگر حق فسخ به وجود مي آورد؟ ايشان در پاسخ به اين سوال، مي نويسد: تعذر تسليم به دو نحو است:
ان قلت: تعذر التسليم لا يقتضي البطلان غايته ثبوت خيار تخلف الشرط للمشتري. قلت: لو بقي المال علي قابليه التسليم غايه الأمر تعذر لعارض... نلتزم بالخيار. و أما لو لم يبق علي صلاحيه التسليم - کالتلف و ما في حکمه – فلا معني لخيار تخلف
الشرط، لأنه بطل العوضيه وامتنع الوفاء بالالتزام الضمني. (6)
بنابراين، خيار تعذر تسليم صرفاً بايد محدود به مواردي گردد که تسليم موقتاً متعذر است، ولي به طور متعارف انتظار مي رود که اين تعذر برطرف خواهد شد. همچنين اگر اجراي جزيي از قرارداد متعذر باشد، اثر تعذر، جعل خيار است. در چنين مواردي طرف ديگر مي تواند معامله را به دليل تعذر تسليم فسخ کند يا معامله را فسخ نکرده و صبر نمايد تا تعذر برطرف شده و تسليم انجام گيرد. در بلغة الفقهيه آمده است:
لا يقال تعذر التسليم لايقتضي الانفساخ بل غايته الخيار و التسلط علي الفسخ. لا نا نقول انما يتجه الخيار مع امکان التسليم و کون تعذره عارضاً يمکن زواله کالاباق و السرقه مع رجاء العود. أما مع عدم بقاء صلاحيه التسليم للتلف و ما هو بمنزله فلا معني للخيار مع بطلان العوضيه و امتناع الوفاء بما يقتضيه العقد بمدلوله الالتزامي من تسليم ما وقع العقد عليه. (7)

ب. تعذر اجراي تعهدات فرعي (شروط ضمن عقد)
 

در خصوص اثر تعذر اجراي شروط بر عقد، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. اگر مشروطٌ عليه، به شرط فعل عمل نکند، در پاسخ اين سؤال که آيا مشروطٌ له، پس از عدم اجراي شرط بلافاصله حق فسخ عقد را خواهد داشت، يا اينکه تنها پس از الزام مشروطٌ عليه و تعذر اجبار وي، مي تواند عقد را فسخ نمايد، برخي از فقها به وجه اول و برخي ديگر به وجه دوم قايلند. مرحوم نراقي حق فسخ را در طول حق الزام مي داند. وي مي گويد: «اذا تعذر [الشرط] کما اذا شرط تسليم الثمن في يوم معين و لم يؤده في ذلک اليوم فظاهر هم [فقها] في مسائل البيع تخيير المشروط له بين فسخ العقد و امضائه.« (8) گروهي که معتقدند پيش از الزام نيز امکان فسخ وجود دارد، خود به دو دسته تقسيم شده اند. برخي مثل علّامه حلّي، (9) محقق کرکي، (10) آيت الله خوئي، (11) و بجنوردي (12) معقتدند در عرض حق فسخ، حق الزام مشروطٌ عليه براي مشروطٌ له محفوظ است.
بجنوردي در اين خصوص متذکر شده است:
هل للمشروطٌ له الفسخ مع التمکين من الاجبار ام لا؟ فيه قولان... . والا قوي هو الاول من جهة ان حق الخيار موضوعه تخلف المشروطٌ عليه عن ايجاده لا عدم الامکان وجوده ولو باجباره، فان لم يفعل باختياره فيتحقق موضوع الخيار و يوجد هذا الحق للمشروطٌ له. و السر في ذلک ما ذکرنا سابقاً ان مرجع هذا الخيار- أي خيار تخلف الشرط - هو ان التزام المشروطٌ له بهذه المعامله في ظرف ايجاد المشروطٌ عليه ما التزام به فان لم يوجده فلا التزام مشروطٌ له بهذه المعامله في ظرف ايجاد المشروطٌ عليه ما التزام به فان لم يوجده فلا التزام من طرف الشارط فيکون مخيراً بين الفسخ و انفاذ المعامله. و لا ينافي وجود هذا الحق مع وجود حق آخر له و هو حق اجباره للمشروطٌ عليه بواسطه الاشتراط. (13)
ديدگاه مقابل، اين است که مشروطٌ له حق الزام ندارد و فقط مي تواند عقد را فسخ کند. شيخ طوسي، (14) و شهيد اول (15) قايل به اين نظريه هستند.
به عبارت ديگر، تعذر اجراي تعهد فرعي قطعاً موجب جعل خيار است. سوال اين است که آيا قبل از تعذر و پس از عدم اجراء، حق الزام هم وجود دارد؟ سه پاسخ ارائه شده است: 1- خير؛ نتيجة گنجاندن
شرط در عقد، ايجاد حق فسخ براي طرف ديگر در صورت تخلف است و بنابراين، مشروطٌ له مي تواند عقد را فسخ کند و حق الزام ندارد؛ بله؛ در عوض خيار حق الزام هست. 3- بله؛ مقدم بر خيار حق الزام هست.
قول به توقف خيار به الزام مشروطٌ عليه، که نظر مشهور فقهاست و در مادة 239 ق.م منعکس شده، مشکلات عملي را براي محاکم به وجود آورده است. ديدگاه امام خميني اين است که اعمال خيار متوقف بر الزام مشروطٌ عليه نيست. (16) از اين رو، راه براي اصلاح اين ماده هموار است.
مادة 239 قانون مدني مقرر مي دارد: «هرگاه اجبار مشروطٌ عليه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد که ديگري بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.» آيا مي توان حکم اين ماده را به موارد تعذر اجراي عقد (نه شرط) سرايت داد؟ از يک سو، در فقه خيار تخلف شرط داريم، ولي خيار تخلف عقد نداريم و از سوي ديگر، ممکن است گفته شود با قياس اولويت مي توان به اين نتيجه رسيد؛ زيرا اگر نتيجة تخلف تعهد فرعي، خيار است، تخلف تعهد اصلي به طريق اولي موجب خيار است.

بررسي تطبيقي- تعذر اجرا در حقوق انگلستان
 

آموزة حاکم بر انگلستان در خصوص تعذر اجراي قرارداد، آموزة «عقيم شدن قرارداد» يا «انتفاي هدف قرارداد» (17) است. «عقيم شدن قرارداد» به اين معناست که هرگاه در اثناي قرارداد، بدون تقصير هيچ يک از طرفين حادثه اي رخ دهد که اجراي عقد را غيرممکن سازد يا به صورتي درآورد که غيرقانوني شود و يا اينکه تغييرات اساسي در اوضاع و احوال ايجاد کند که در نتيجة آن قرارداد تبديل به چيزي متفاوت با آنچه در ابتدا بوده شود، در اين صورت، قرارداد به دليل عدم امکان اجرا خود به خود به پايان خواهد رسيد.
پس از آنکه محاکم انگلستان در قرن هفدهم بر قراردادها به عنوان موجودي مطلق صحه گذاردند، آموزة انگليسي عقيم شدن قرارداد توسعه يافت؛ آموزه اي که ممکن است متعهد را از مسؤوليت رها سازد.
معروف ترين دعوايي که منشأ ايجاد اين آموزه شد، دعواي مربوط به تاج گذاري ادوارد پنجم پادشاه 60 ساله انگلستان بود. در حاشية مراسم، برخي مکان هاي مشرف بر مراسم تاج گذاري را در روز مقرّر به قيمت بالايي اجاره کرده بودند. تاج گذاري لغو گرديد و هدف از تشکيل آن قراردادها منتفي شد. قضات انگليسي که بر مبناي عرف قضاوت مي کنند، آرائي صادر کردند که به شکل گيري اين قاعده منجر گشت. (18) برخلاف اصول حقوق قراردادهاي اروپايي، فرانسه، ايران و آلمان، در انگلستان دو مفهوم متمايز (تعذر و تعسر) براي رهاسازي از مسؤوليت قراردادي وجود ندارد و هر دو در قالب قاعدة «عقيم شدن قرارداد» مورد بررسي قرار مي گيرند.
عقيم شدن قرارداد به عنوان يکي از اسباب سقوط تعهد، موجب آزاد شدن ذمّه متعهد در مقابل متعهدٌله مي شود. براي مثال، مي توان به پرونده تيلور عليه کالدوِل اشاره نمود. کالدوِل يک تالار موسيقي را به تيلور اجاره داد که چند کنسرت در آنجا برگزار کند. تالار به طور اتفاقي پيش از اينکه موسيقي شروع شود طعمه حريق شد. دادگاه حکم نمود که قرارداد و بالتبع تعهد ناشي از آن ساقط شده است. (19)
در حقوق انگليس به دليل فقدان مفهومي به
عنوان «انفساخ»، قرارداد عقيم شده «باطل» خواهد شد. دادگاه سلطنتي اين گونه رأي داد: «اصل اين است که در قراردادهايي که اجراي آنها منوط به استمرار وجود شخصي يا شيء مي باشد، يک شرط ضمني وجود دارد که مطابق آن اگر غيرممکن شدن اجرا به خاطر از بين رفتن شخص يا شيء مزبور باشد مسؤوليتي به بار نخواهد آمد؛ زيرا برحسب طبيعت قرارداد، طرفين بر اين اساس قرارداد بسته اند که شخص يا شيء مزبور موجود باشد.»
اين رأي نقطة عطفي در اين زمينه محسوب مي شود؛ زيرا اولين انعطاف در قالب شرط ضمني نمودار شد. از اين پس، قضاوت در پي اين بودند که شرط ضمني فوق را از قصد طرفين احراز کنند. البته بعدها به اين شرط ضمني جنبة نوعي داده و آن را بر حسب اوضاع و احوال به افراد متعارف تعميم دادند.
در ابتدا غيرممکن شدن، طبق شرط ضمني، به غير ممکن شدن عملي اطلاق مي شد، اما بعدها نظريه به شرط ضمني به قراردادهايي که از نظر حقوقي ناممکن مي شدند نيز تسري يافت؛ مثل مواردي که معاملات انجام گرفته با دشمن توسط دولت باطل اعلام مي شد.
بر طبق اين نظريه، اگر اجراي قرارداد به دلايل خارجي در شرايطي متفاوت با آنچه منظور طرفين بوده انجام گيرد، قرارداد عقيم مانده است.
در عقيم شدن، آنچه از بين مي رود اصل قرارداد است نه محصول و مولد آن. (20) درست بعکس قوة قاهره در حقوق فرانسه که تعهد منحل يا معلق مي شود، نه منشأ پيدايش تعهد (قرارداد)، و قرارداد به اعتبار خود باقي مي ماند.
اگر بخواهيم تفاوت ميان «فراستريشن» و «فورس ماژور» را به طور خلاصه از ديد کسي که به آنها استناد مي کند بيان کنيم بايد بگوييم: در فراستريشن، شخص اظهار مي دارد: اين آن چيزي نيست که من تعهد کرده بودم انجام دهم، در حالي که در فورس ماژور شخص مدعي است: من تعهد کرده بودم که اين کار را انجام دهم، اما به واسطة حادثه خارجي و غيرقابل پيش بيني و غيرقابل دفع، توانايي انجام آن را ندارم.
منشأ عقيم شدن قرارداد مي تواند متفاوت باشد. مثلاً، عوامل قهري يا ويژگي هاي دروني کالا، مانع عملي، تغيير مرزهاي سياسي (21) و... مي تواند منجر به عقيم شدن قرارداد شود. به هرحال، مي توان عقيم شدن قرارداد را در تفسيري موسع به دو عنوان «عقيم شدن ناشي از تلف» (غير ممکن شدن مادي يا فيزيکي) و «عقيم شدن ناشي از حکم قانون» (غيرممکن حقوقي) تقسيم بندي نمود. به اين ترتيب، مي توان گفت: تعذر در قراردادها يا موضوعي است يا حکمي (ناشي از حکم قانون).
نکتة ديگر اينکه شرط غيرقابل پيش بيني بودن در تعذر اجرا که در اصول حقوق قراردادهاي اروپا، کنوانيسون بيع وين، حقوق ايران و فرانسه لازم است، در انگليس غالب متأخران آن را لازم نمي دانند. در اين کشور ممکن است حادثة قابل پيش بيني موجب انتفاي قرارداد و سقوط تعهد شود، هرچند قايل پيش بيني نبودن حادثه در اثبات تغيير بنيادي در قرارداد مورد توجه است. البته اگر آن را پيش بيني کرده باشد (نه اينکه صرفاً قابل پيش بيني بوده)، قطعاً موجب سقوط تعهد نمي شود (22).
در پرونده معروف جکسون عليه اتحادية بيمة دريايي، يک کشتي براي مسافرت فوري اجاره گرديد، اما حرکت کشتي با يک مانع چند هفته اي مواجه شد. مستأجر از پرداخت مبلغ اجاره امتناع ورزيد و صاحب کشتي اقامة دعوا نمود. قاضي انگليس چنين رأي داد که قرارداد عقيم مانده و در نتيجه، منحل شده است؛ زيرا آن چيزي که طرفين قرارداد اجاره مدنظر داشته اند، عبارت بوده از تحويل فوري کشتي که تحقق نيافته است.
اين تلقّي قاضي انگليس به واسطة آموزة «عقيم شدن قرارداد» بود، حال اگر يک قاضي فرانسوي داوري همين اختلاف را به عهده داشت احتمالاً با استناد به قوّة قاهره قرارداد را معلق مي دانست؛ يعني تا زان وجود مانع، صاحب کشتي را از تعهد به تسليم مبرّا مي نمودف بي آنکه قرارداد اجاره را بدين خاطر منحل بشمارد، و يا اينکه براي جلوگيري از زيان طرف مقابل به وي حق فسخ دهد. همچنين اگر پرونده زير دست يک قاضي آلماني مي بود به استناد «عدم پيش بيني» که در حقوق آن کشور نهادي ويژه است، رأي به تعديل قرارداد مي داد؛ زيرا توازن اقتصادي قرارداد به هم خورده است. (23)
از آنچه گفته شد تفاوت عقيم شدن با قوّة قاهره نمودار مي شود؛ چرا که عقيم شدن از مفهوم قوّة قاهره بسيار وسيع تر است.
«عقيم شدن قرارداد» به انحلال قرارداد مي انجامد؛ در نتيجه، زماني که احراز شود قرارداد عقيم شده است، قاضي حق اصلاح يا تعديل آن را ندارد؛ چرا که بنا به فرض، قراردادي باقي نمانده است که بتواند آن را اصلاح کند.

پي نوشت ها :
 

1- حسن بن يوسف حلّي، قواعدالاحکام، ج2، ص 87-88/ هو، تذکرة الفقها، ج1، ص508/شهيد اول، الدروس الشرعية، ج3، ص271/ محقق کرکي، جامع المقاصد، ج4، ص168/شهيد ثاني، مسالک الافهام، ج3، ص361/ مرتضي انصاري، مکاسب، ج6 ص276.
2- شهيد اول، لمعه الدمشقيه، ص 110.
3- شهيد ثاني، الروضة البهيه، ج2 ص 90.
4- ميرعبدالفتاح بن علي مراغه اي، العناوين، ج2، ص 339-405.
5- سيد محمّدحسن موسوي بجنوردي، قواعد الفقهيه، ج5، ص 265.
6- محمّد حسن نائيني، منية الطالب، ج2، ص188.
7- سيدمحمّد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج1، ص172.
8- احمدبن محمّد نراقي، عوئدالايام، ص45.
9- حسن بن يوسف حلّي، تذکرة الفقهاء، ج1، ص492.
10- محقق کرکي، جامع المقاصد، ج4، ص422.
11- سيدابوالقاسم خوئي، مصباح الفقاهه، ج7، ص373-374.
12- سيد محمّدحسن بجنوردي، قواعد الفقهية، ج3، ص268.
13- همان، ص 268-269.
14- محمّدبن حسن طوسي، المبسوط، ج2، ص151.
15- شهيد اول؛ الدروس الشرعيه، ج3، ص214.
16- امام خميني، البيع، ج2، ص187.
17- Frustration
18- محمّدحسن صادقي مقدم، «هماهنگ سازي، اصل لزوم قراردادها و اصل عدالت» کتاب ماه علوم اجتماعي، ش63و64، ص27.
19- Taylor v. Caldwell, on Lawrencce William H & Henning. William H. Understanding Sales and Leases of Goods.
20- محسن اسماعيلي، قوّة قاهره، ص203.
21- ناصر کاتوزيان، حقوق مدني، نظرية عمومي تعهدات، ش378، ص 545.
22- سيدحسين صفايي، مقالاتي دربارة حقوق مدني و حقوق تطبيقي، ص 122-123.
23- Richard Backhous, The limits of Duty to Perform, p. 34.
منبع: نشريه معرفت، شماره148.

/ج