بررسي ديدگاه منتقدان نسبت به تفسير نظارت استصوابي(3)

شبهة دوم، عدم تعريف نظارت استصوابي
 

برخي از منتقدانِ تفسير نظارت بر انتخابات به «نظارت استصوابي» مي گويند شوراي نگهبان ابتدا بايد نظارت و نظارت استصوابي را تعريف، سپس نظارت را تفسير نمايد: «اولين ايرادي که به تفسير شوراي نگهبان وارد است، اين است که قبل از اينکه تعريف کند، به صدور حکم پرداخته است. و اين نقص بارزي در امر انشاي مطالب حقوقي است.» (1)
مننقد ديگري در اين مورد مي گويد: «از نهاد مفسّر قانون اساسي انتظار مي رود مفاهيم مورد استفاده اش را توصيف نمايد. شوراي نگهبان نيز از نظارت و نظارت استصوابي تعريفي ارائه نکرده
است. اين امر مشکلاتي را به فضاي حقوقي کشور تحميل نکرده است.» (2)

نقد و بررسي
 

1- تعريف نظارت استصوابي خارج از شأن و وظيفة مفسّر قانون است. وظيفة شوراي نگهبان تفسير قانون است نه تعريف.
2- هيچ ملازمه اي بين تعريف و تفسير و هيچ الزام قانوني براي تعريف قبل از تفسير وجود ندارد.
3- تعريف «نظارت» در کتب لغت و نيز کتب و علوم مربوط به حقوق و مديريت بيان شده است و معنا و تعريف روشني دارد.
4- تعريف نظارت استصوابي در فقه نيز مشخص است و از خود نظارت بر انتخابات قدمت بيشتر و مفهوم واضح تري دارد.
5- نظارت استصوابي يک تأسيس حقوقي جديد نيست، بلکه سابقه اي طولاني در فقه و حقوق دارد و پيش از تفسير، در قوانين مختلف وجود داشته و در مورد انتخابات نيز همين نظارت اعمال شده است؛ بنابراين، نظارت استصوابي نياز به تعريف ندارد.

شبهة سوم. تفسير يا قانون گذاري
 

برخي ديگر از منتقدان تفسير نظارت به استصوابي، معتقدند شوراي نگهبان به جاي تفسير، قانون گذاري کرده است:
يک نهاد و مرجع ذي صلاح موقعي که مي خواهد به تفسير بپردازد بايد آن مفهومي را که خود اصل مي باشد تفسير کند، نه اينکه قانون گذاري کند! روش هاي تفسير معّين است. اين روش ها به ترتيب اولويت عبارتند از: روش تفسير لفظي، معنوي و براساس ضروريات روز. و بهترين روش تفسير آن است که ماحصل هر سه روش باشد. اولين مسئله اي که در اين رابطه وجود دارد اين است که دامنة مفهوم متن قانوني که مي خواهد تفسير کند، توسعه ندهد و محصور بماند در همان متن قانوني و فقط آن را تفسير کند. در تفسير اصل 99، نوعي قانون گذاري صورت پذيرفته نه تفسير. به عبارت ديگر، مفهوم و منطوق اصل 99، توسعه داده شده است. (3)
منتقد ديگري مي گويد:
تفسير يک متن، کشف مراد و مقصود گوينده است، حال آنکه از اصل 99 قانون اساسي و مباحث خبرگان قانون اساسي (به عنوان گويندة متن) و ساير اصول قانون اساسي، تلقّي شوراي نگهبان «نظارت» (مذکور در اصل 99) استنباط نمي گردد. بنابراين، نمي توان معتقد بود که آنچه شوراي نگهبان انجام داده تفسير است... . به عبارت ديگر، شوراي نگهبان از طريق آنچه «تفسير اصل 99 قانون اساسي» ناميده قانون وضع کرده است. (4)

نقد و بررسي
 

1- درتفسير شوراي نگهبان توسعه اي داده نشده است؛ زيرا تأييد و رد صلاحيت کانديداها لازمة نظارت بر انتخابات است و در غير اين صورت، هدف نظارت، يعني سلامت تمام مراحل انتخابات، حاصل نمي گردد. به عبارت ديگر، «هدف قانونگذار اساسي آن است که شوراي نگهبان، به عنوان مقام ناظر بي طرف، با تطبيق مشخصات داوطلبان با
شرايط انتخاب شدن و اجراي آن و با نظارت بر جريان انتخابات و حصول اطمينان از درستي و عدم فساد سازوکار انتخاباتي و تأييد صحّت برگزاري انتخابات و اعلام نتيجة آن، تضمين کنندة يک انتخابات شايسته باشد تا از غلّ و غش هاي محتمل در نمايندگي مردم جلوگيري کند. بديهي است که در اين نظارت، چنانچه شرايط انتخاب شدنِ داوطلب نمايندگي فراهم نباشد، شورا حقّ ردّ صلاحيت آن داوطلب، و در صورت اثبات نادرستي انتخابات و اعلام نتيجة آن، حقّ ابطال آن را خواهد داشت... .» (5)
2- تفسيري که به دليل ادعاي اجمال و ابهام انجام مي گردد، بدون تفصيل، مشکل و اختلاف را از بين نمي برد و تفصيل با توسعه متفاوت است.
3- دربارة روش تفسير؛ اولاً، روش هاي تفسير منحصر در موارد مذکور نيست (مهم ترين شيوه هاي تفسير قانون عبارتند از: 1- تفسير ادبي (لفظي و تحليلي)؛ 2- تفسير تاريخي؛ 3- تفسير منطقي و اصولي؛ 4- تفسير علمي و آزاد). ثانياً، نمي توان گفت: «بهترين روش تفسير آن است که ماحصل هر سه روش باشد»؛ زيرا در بسياري از موارد جمع بين اين روش ها امکان پذير نيست.
4- در مشروح مذاکرات قانون اساسي يا به تعبير منتقد «مباحث خبرگان قانون اساسي» به هيچ يک دو نوع نظارت استصوابي و استطلاعي تصريح نشده است؛ ولي نمي توان گفت هيچ يک را در نظر نداشته است و شايد به خاطر بديهي بودن، همچون دهة اول انقلاب، نيازي به تعيين نوع آن نبوده است. علاوه بر اين، منابع تفسير قانون منحصر به مشروح مذاکرات نيست.
5- براي اثبات نظارت استصوابي، لزوماً نيازي به ساير اصول قانون اساسي نيست، بلکه همان گونه که در مقالة «پيشينة و ادّلة نظارت استصوابي شوراي نگهبان» گذشت، استصوابي بودن با ادلة متعددي اثبات مي شود.
6- قانون گذاري راه کار ويژه اي دارد و تفسير شوراي نگهبان بر اساس آن ارائه نشده است، بلکه اين تفسير با راه کار قانوني ويژه تفسير، ارائه شده است.

شبهة چهارم، عدم ضرورت تفسير اصل 99
 

برخي ديگر از منتقدان تفسير شوراي نگهبان، با ناديده گرفتن اختلاف برداشت ها از واژة «نظارت» در اصل نود و نهم مي گويند منظور قانون گذار از اين نظارت روشن است و ضرورتي براي اين تفسير وجود نداشته است:
در تفاسير حقوقي، مفسّر بايستي در پي يافتن مفاد و محتواي قانون و مقصود قانونگذار از وضع آن باشد. با توجه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي و...، مقصود قانونگذار از اين اصل دقيقاً مشخص است و با وجود اين، هيچ نقطة مبهمي در آن به چشم نمي خورد تا ضرورتي براي تفسير احساس شود. (6)
منتقد ديگري مي گويد:
هرچند در اصل 98 تفسير قانون اساسي برعهدة شوراي نگهبان گذاشته شده، ولي کلمة «تفسير» بر حسب لغت به معناي «کشف القناع» است؛ بدين گونه که پوشش چيز پوشيده را برطرف نمايند، در صورتي که در اصل 99 پوششي در بين نيست؛ زيرا در متن قانون «نظارت بر انتخابات» است نه «نظارت بر کانديداها»... اين عمل شوراي نگهبان «تأويل باطل» است نه «تفسير». (7)

نقد و بررسي
 

1- مقصود قانونگذار از اين اصل براي بسياري مشخص است؛ ولي براي برخي نيز به دلايل مختلف، مبهم و يا مجمل بوده است و يا دست کم ادعاي ابهام از اجمال نبوده اند.
2- بعضي از کساني که مدعي مشخص بودن مقصود قانونگذار هستند، اين مقصود را چيز ديگري مي دانند؛ همانند منتقد دوم که معتقد است مقصود قانونگذار «نظارت بر انتخابات» است نه «نظارت بر کانديداها»؛ ولي تفکيک نظارت بر انتخابات و کانديداها، ادعايي بدون دليل و خلاف همة قوانين انتخابات است.
3- در صورت ابهام و يا ادعاي ابهام، حق تشخيص مصاديق تفسير با مرجع قانوني تفسير، يعني شوراي نگهبان است؛ زيرا بر اساس مادة 15 آيين نامة داخلي شوراي نگهبان، «در مورد شبهات مصداقيه، تشخيص اينکه مورد سؤال از مصاديق تفسير است، با اکثريت اعضاي شوراست و در صورتي که اکثريت شورا را مبهم و محتاج تفسير نداند اقدام به تفسير نخواهد شد، ولي اظهار نظر مشورتي بلامانع است.» بنابراين، شوراي نگهبان براساس حق و تشخيص قانوني اقدام به تفسير نظارت بر انتخابات نموده است.

پي نوشت ها :
 

1- محمّد شريف، «نگرشي حقوقي به مقولة نظارت استصوابي»، در: نظارت استصوابي، ص 19 و 20.
2- اميرحسين علينقي، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، ص52.
3- محمّد شريف، «نگرشي حقوقي به مقولة نظارت استصوابي»، در: نظارت استصوابي، ص 20.
4- اميرحسين علينقي، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، ص20.
5- سيدمحمّد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج2 (حاکميت و نهادهاي سياسي)، ص259-260.
6- فرج الله هدايت نيا و محمد هادي کاوياني، بررسي فقهي - حقوقي شوراي نگهبان، ص 185.
7- حسينعلي منتظري، جزوة «حکومت مردمي و قانون اساسي» فصل هفتم، نظارت استصوابي، ص 52. 1387/11/22 .www.montazeri.com
 

منبع: نشريه معرفت، شماره 148.

/ج