راه کارهاي اصلاح بزه کاران (3)

تعويق اجراي مجازات در راستاي اصلاح بزهکار
 

يکي از راه هاي اصلاح مجرم، تعويق مجازات مي باشد که در قالب تعليق و آزادي مشروط از متهم حمايت مي کند. تعويق در لغت به معناي عقب انداختن، پس افکندن و بازداشتن است. (1)
تعويق اجراي مجازات؛ يعني به تأخير انداختن اجراي مجازات با نظر دادگاه صادر کنندة حکم و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعي کردن بزهکار. (2)
هرجامعه اي وظيفه دارد عليرغم اينکه در پي واکنش به مجرمان و بزه کاران است، به فکر اصلاح بزه کاران نيز باشد. بنابراين، بايد تدابيري انديشيد که مجرمان دوباره به اجتماع بازگردانده شده و بتوانند با اجتماع سازگاري پيدا کرده و در کنار ساير شهروندان زندگي کنند. بازگرداندن مجرم و اجتماعي کردن وي از مهم ترين مسائلي است که هر کشور و جامعه اي بايد زمينة آن را فراهم نمايد. در نظام کيفري کشور ما نيز اين راهکار وجود داشته و تحت عنوان تعويق اجراي مجازات مطرح مي شود. جهات تعويق در نظام کيفري کشور ما منحصر است به تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط. اين نوشتار به بررسي اين دو و احکام آنها مي پردازد.

1- اصلاح بزهکار و تعليق اجراي مجازات
 

تعليق اجراي مجازات عبارت است از : متوقف ساختن مجازات کسي که به کيفرهاي تعزيري و
بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدت معين پس از آن، مرتکب جرم ديگري نگرديده و از دستورهاي دادگاه صادر کنندة رأي در اين مدت تبعيت کرد، محکوميت او کأن لم يکن تلقّي گردد.
انديشة تعليق اجراي مجازات، ابتکار غربي هاست که در يک سدة اخير رفته رفته به نظام هاي کيفري کشورهاي جهان راه يافته است. در کشور ما نيز نخستين بار اين فکر در قانون مجازات عمومي 1304 تجلّي پيدا کرد. سپس، علاوه بر مجازات حبس، در ضمن اصلاحات متعدد قوانين موضوعه، به جزاي نقدي نيز تسرّي يافت. سرانجام با وضع قانون مجازات اسلامي يکي از بنيادهاي حقوق کيفري در اجراي محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده شناخته شد.(3) و در پي آن در زمرة يکي از روش هاي اصلاح بزهکار قرار گرفت.
الف- تشويق اصلاح رفتار محکومان با تعليق مجازات: تعليق اجراي مجازات در روزگار ما يکي از ابزارهاي قضايي سياست فردي کردن مجازات هاست. در آغاز، آنچه بيش از هر عامل اجتماعي ديگري زمينه را براي اشاعة انديشه تعليق فراهم ساخت، محيط ناسالم زندان ها و دور نگه داشتن زندانيان، بخصوص محکومان بدوي، از آثار سوء معاشرت با بزه کاران پيشينه دار بود. به تدريج تعليق اجراي مجازات، جايگزين مناسبي براي حبس هاي کوتاه مدت به شمار آمد؛ زيرا زندان هاي کوتاه مدت نه تنها شخص محکوم را در معرض همه گونه فساد زندان قرار مي داد، بلکه به دليل کوتاهي مدت، اثر مفيد تربيتي نيز نداشت. امروزه تعليق اجراي مجازات يک تدبير ارفاقي نسبت به همة محکومان اصلاح پذير که فاقد محکوميت کيفري مؤثرند، به شمار مي آيد.
سياست گذاران کيفري اميدوارند که محکومان در مدت تعليق به شوق معافيت از مجازات و آثار آن و از بيم اجراي مجازات با پيروي از دستورهاي دادگاه، در اصلاح رفتار خويش بيش از پيش بکوشند. (4)
ب. حمايت تعليق از متهمان: اختيار دادگاه صادر کنندة حکم کيفري در اعطاي تعليق محدود به مجازات هاي تعزيري و بازدارنده به هر قسم و ميزان است. از اين رو، ملاک در تعليق، به هيچ وجه نوع خاص مجازات نيست، بلکه نوع جرم ارتکابي است. براي مثال، دادگاه در تعليق مجازات تازيانه از باب حدود هيچ اختياري ندارد، ولي تازيانة تعزيري را در حدود مقررّات مي توان مشمول تعليق قرار دهد. همچنين از اين ديدگاه است که قانون گذار به موجب مادة 30 قانون مجازات اسلامي، اجراي احکام جزايي را در جرايم ذيل غيرقابل تعليق شناخته است:
1- مجازات کساني که به وارد کردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحاء با مرتکبان اعمال مذکور معاونت مي نمايند.
2- مجازات کساني که به جرم اختلاس يا ارتشا يا کلاه برداري يا جعل يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي که موجب حد نيست و يا آدم ربايي محکوم مي شوند.
3- مجازات کساني که به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مي نمايند.
البته به نظر بعضي از حقوقدانان، منع شمول تعليق به بعضي از مجازات ها دليل موجهي ندارد و اين از اشکالات قانون است که تعليقي که به منظور مقابله با حالت خطرناک بزه کاري اتخاذ گرديده و از شمول بعضي مجازات منع کند. منع شمول تعليق به بعضي مجازات هاي تعزيري، دليل موجهي ندارد.
شدت و وخامت بعضي جرايم نبايد موجب محروميت از توبه و ارفاق گروهي از بزه کاران گردد که همانند ديگران در معرض همان زيان هاي حاصل از اجراي مجازات ها خواهند بود. اساس و غايت تعليق اصلاح بزه کاران، پيشگيري از حوادث احتمالي آينده است. تفاوتي نمي کند که بزهکار مرتکب چه جرمي شده است، مهم نوع مجازات و تدابير کيفري است که اجرا و يا تعليق آن به مجوز قانونگذار نياز دارد. اگر چنين بود، هم اکنون اين ابهام دربارة شمول احکام تعليق به اقدامات تأميني و تربيتي مرتفع شده بود. بر طبق قاعده تعليق مجازات شامل اقدامات تأميني و تربيتي نمي شود؛ زيرا اين اقدامات به منظور مقابله با حالت خطرناک بزهکار اتخاذ مي گردد و تعليق آن خلاف منطق قانونگذار خواهد بود، ولي چون اين قبيل اقدامات در قانون مجازات اسلامي نوعي تعزير قلمداد گرديده است، ظاهراً به موجب مادة 25 اين قانون که تعليق مجازات را در کلية محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده اجازه داده است، منعي بر تعليق آنها ديده نمي شود و اين از اشکال هاي قانون است.
نکتة ديگر اينکه مهم ترين مجازات هاي تعزيري در قوانين موضوعه، مجازات حبس، جزاي نقدي و شلاق است که اگر هريک به تنهايي در قانون پيش بيني نشده باشد شايستة تعليق است، ولي به موجب مادة 26 قانون مجازات اسلامي: «در مواردي که جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاي نقدي قابل تعليق نيست» (5) اين حکم قانونگذار با وجود اينکه اصل را در مادة 25 بر تبعيض بنا نهاده و به دادگاه اجازه داده است که اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را معلّق نمايد، قابل انتقاد است. بخصوص هنگامي که شخص محکوم،عاجز از پراخت جزاي نقدي باشد که در نهايت به بازداشت او منتهي خواهد شد. تعليق اجراي مجازات بايد شموليت داشته و کامل باشد. تعليق قسمتي از مجازات به معناي تعليق جزئي از يک نوع مجازات نيز تلّقي مي شود که چنين اختياري با مبنا و غرض تعليق مباينت دارد. چنان که بديهي است يکي از مباني تعليق مجازات ايجاد انگيزه راستکاري در شخص محکوم و تقويت روحية ستيزندگي او با شهوات نفس است که البته ترس از اجراي کيفر در شکل گيري اين رفتار چندان بي تأثير نيست، ولي وقتي قسمتي از مجازات به اجرا درآمد و شخص محکوم تلخي سختي و دشواري هاي مجازات را چشيد؛ يعني فرصت اصلاح از او دريغ و اين اطمينان از او سلب شد، ديگر بحث از آثار تربيتي تعليق بيهوده نيست.
ج. آزمايش شخص محکوم با تعليق مجازات: تعليق اجراي مجازات براي شخص محکوم آزمايش است تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند. در اجراي ماده 213 ق. آ. د. ک. چنان که رأي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد مي شود، مگر آنکه از جهات ديگري بازداشت باشد. براي تمام محکومان به مجازات هاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيّت حکم از طرف دادسراي مربوط (دادگستري)، بر سجل کيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعليق، تغييري داده شود يا حکم تعليق مجازات الغا گردد بايد مراتب فوراً براي ثبت در سجل کيفري شخص محکوم به مراجع صلاحيت دار اعلام شود. هرگاه شخص محکوم از تاريخ صدور تعليق اجراي مجازات در مدتي که
از طرف دادگاه مقرر شده، مرتکب جرايم مستوجب محکوميت مذکور در مادة 25 نشود، محکوميت تعليقي بي اثر به شمار مي آيد و از سجل کيفري او محو مي شود. ممکن است به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، طبق مادة 132 ق. آ. د. ک. مصوّب 1378 قرار تأمين صادر شده باشد. با قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات، در اجراي تبصرة 2 مادة 139 قانون مزبور، قرار تأمين صادرة قبلي ملغي الاثر مي شود. از اين رو، برحسب مورد وثيقه مسترد و يا کفيل از مسؤوليت مبرّا مي شود. در مواردي که به موجب قوانين استخدامي، حکمي موجب انفصال است، احکام تعليقي موجب انفصال نمي گردد، مگر آنکه در قوانين و يا حکم دادگاه حکم قيد شده باشد. (6)

2- اصلاح بزهکار و آزادي مشروط
 

آزادي مشروط به عنوان يکي از راه هاي اصلاح بزهکار در قالب تعويق از حقوق متهم دفاع مي کند. بازگرداندن مجرم و اجتماعي کردن وي از مهم ترين مسائلي است که هر جامعه اي به آن اهتمام مي ورزد. در نظام کيفري کشور ما آزادي مشروط به عنوان يکي از راه کارهاي اين مسائل به شمار مي آيد و از جهات تعويق اجراي مجازات مي باشد. آزادي مشروط فرصت و مجالي است که پيش از پايان دورة محکوميت به محکومان در بند داده مي شود تا چنانچه در طول مدتي که دادگاه تعيين مي کند از خود رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورهاي دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادي مطلق برخوردار شوند. سابقة آزادي مشروط در کشور ما به قانون دربارة وادار نمودن محبوسان غيرسياسي به کار (مصوّب اسفند 1314) برمي گردد. به موجب اين قانون، آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضايت آنان به کار در «موسسات فلاحتي و صنعتي» بود؛ يعني نوع آزادي، مشروط به اشتغال به کار همراه با محافظت.
با تصويب ماده واحدة قانون دربارة آزادي مشروط زندانيان (مصوب اسفند 1337)، آزادي مشروط به مفهوم امروزي نزديک تر شد. پيش از اين تاريخ در دي 1331 ماده واحده اي با عنوان تعليق مجازات از مجلس گذشت که مقرّرات آن از جميع جهات - برخلاف عنواني که قانونگذار معين کرده بود- با قواعد آزادي مشروط منطبق بود. اين قانون در مصوبات بعدي مجلس با وجود جرم و تعديل شروط اجراي آن تا اين زمان همواره مدّنظر قانون گذاران بوده است. مادة 38، 39 و 40 قانون مجازات اسلامي مأخوذ از همين قانون و اصلاحات قانون سال 1337 مي باشد.
الف. آزادي مشروط و بزه کاران زنداني: قانون گذاران بنا به دلايل متعددي آزادي مشروط زندانيان را پذيرفته و شيوة اجراي آن را متحوّل ساخته اند. نخست، سياست گذاران کيفري آزادي مشروط را يکي از ابزارهاي مقابله باتکرار جرم شناخته و اميدوارند که تهديد اجراي مجازات در مدت آزادي مشروط تغيير مطلوبي در رفتار محکومان پديد آورد. به اين ترتيب، فرض بر اين است که سازگاري اجتماعي محکومان به حبس که عموماً پس از پايان محکوميت و از سرگيري زندگي جديد با دشواري جدي روبه رو هستند و احتمال سقوط آنان قوي است، تسهيل گردد.
دوم، اعطاي آزادي مشروط، زندانيان را تشويق
مي کند که در مدت اجراي مجازات مستمراً از خود حُسن رفتار نشان دهند. بر اين اساس، آزادي مشروط وسيله اي براي حفظ و تأمين نظم در داخل زندان به شمار مي رود. ضمناً در پناه آرامش و سکون محيط، زنداني فرصت مي يابد از برنامه هاي آموزشي و پرورشي زندان بهتر بهره گيرد.
سوم، ابزار رحم و شفقت نسبت به کساني که با رفتاري نيکو آثار تنبّه و پشيماني از خود بروز داده اند کاملاً سزاوار است. علاوه بر آن، هدف عدالت کيفري وقتي با اصلاح بزه کاران تأمين شد، ادامة مجازات آنها بيهوده است. بعضي از مصنّفان حقوق کيفري، محاسني را براي آزادي مشروط برشمرده اند؛ مانند صرفه جويي در مخارج عمومي (7) و يا پرهيز از عيوب زندان (8) که از نتايج اجراي آزادي مشروط به شمار مي آيد، ولي به يقين غرض و بناي آزادي مشروط چنين نتايجي نيست. (9)
ب. شرايط بزه کاران تحت حمايت آزادي مشروط: آزادي مشروط تأسيسي است به منظور مقابله با تکرار جرم که به موجب آن، اگر محکوم پيش از پايان دورة مشروط از خود رفتاري مناسب و پسنديده نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نمايد، به طور قطعي آزاد مي گردد و در غير اين صورت بقية مدت حبس خود را بايد تحمّل نمايد.
شرط اعطاي آزادي مشروط، محکومت به کيفر حبس براي اولين بار است. از اين رو، ملاک محکوميت شخص به کيفر حبس است و نه مجازات يا کيفر قانوني عمل ارتکابي. از سوي ديگر، ملاک در سپري نمودن نصف کيفر، کيفر مندرج در حکم دادگاه است و نه کيفر مندرج در قانون. براي مثال، اگر در حکم دادگاه مجرمي که جرمي را مرتکب شده چهار سال محکوميت حبس آمده باشد، در حالي که در قانون مجازات مقرر براي جرم 3 تا 6 سال باشد شرط اعطاي آزادي مشروط براي چنين محکومي پس از تحمّل دو سال حبس مي باشد که در دادنامه دادگاه به چهار سال حبس محکوم شده بود؛ يعني همين حکم در خصوص حبس تقليل يافتة پس از صدور حکم نيز جاري است؛ يعني اگر کسي به ده سال حبس محکوم گردد و بعداً سه سال آن عفو گردد پس از گذشت پنج سال به طور مشروط آزاد مي گردد. (10)
مستنبط از مادة 38 اصلاحي آنکه، شرط استفاده از آزادي مشروط محکوميت فرد براي اولين بار به کيفر حبس است، نه اينکه اولين بار مرتکب جرمي شده باشد. بنابراين، اگر کسي سابقة محکوميت به حبس نداشته باشد، اما سابقة محکوميت به کيفر غير از حبس - هرچند به کرات - داشته باشد، مي تواند از مقررات آزادي مشروط بهره مند گردد. اما در خصوص حبس ابد، قانون مجازات اسلامي در خصوص محکوميت به حبس ابد و ميزان و شرايط استفاده از آزادي مشروط در خصوص محکومان به احبس ابد سکوت کرده است، اما به نظر به مادة 729 ق. م. ا. که تمام قوانين مغاير با قانون مجازات اسلامي را نسخ نموده و با عنايت به عدم مغايرت مادة 38 ق. م. ا. با ماده واحده قانون دربارة آزادي مشروط زندانيان محکوم به حبس ابد، مي توان گفت: پس از گذشتن 12 سال از مدت حبس، محکومان به حبس ابد استحقاق استفاده از آزادي مشروط را دارند. (11)
البته اداره حقوقي دادگستري در نظريه هاي شماره
7/5076-78/8/9 و 7/3209-78/5/11 و 7/1445-72/2/25 صرف نظر از نسخ يا عدم نسخ
قانون مذکور، نظر به خروج حبس ابد از مشمول مادة 38 و نتيجتاً غيرقابل اعمال بودن مقررّات آزادي مشروط در خصوص محکومان به حبس ابد دارد و ظاهراً به نظر مي رسد نويسندگان قانون نيز بر اين نظر بوده اند. به موجب نظرية اخير، مقرّرات مادة 38 قانون مجازات اسلامي در صورتي قابل اعمال است که مجازات مقرر در قانون و حکم دادگاه داراي مدت باشد. حبس دائم مدت ندارد. از اين رو، محکوم به حبس ابد نمي تواند از آزادي مشروط استفاده کند، هرچند حبس دائم با استفاده از عفو به حس مدت دار تخفيف يافته باشد؛ زيرا مجازات در قانون ملاک عمل است، نه مجازات تقليل يافته پس از عفو. در هرحال، استدلال نخست با اصول حقوقي سازگارتر است.
ج. تأثير آزادي مشروط در رفتار بزهکار: در صورتي که شخص آزاد شده در تمام دوران آزادي مشروط مرتکب جرم جديدي نشود و محدوديت هاي مقرر از طرف دادگاه را رعايت کند و از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، آزادي وي قطعي خواهد بود. ولي در صورتي که در مدت آزادي مشروط، شخص آزاد شده مرتکب جرم جديدي شود و يا محدوديت هاي مقرر از سوي دادگاه را ناديده بگيرد، به تقاضاي دادستان مربوط، دادگاه صادر کنندة حکم آزادي مشروط، حکم به بازداشت و بازگشت او به زندان براي اجراي بقيه مدت مجازات خواهد بود. در اين صورت مدتي از آزادي مشروط که طي شده جزو مدت محکوميت زنداني به شمار نخواهد آمد. دادستان و يا داديار ناظر زندان از هر طريق که مطلع شوند شخص آزادشده مرتکب اعمالي گرديده که مستلزم بازگشت او به زندان است، بايد فوري مراتب را به دادگاه اعلام کنند تا تصميم لازم اتخاذ گردد. از اين رو، متهم بايد مراقب رفتار خود و اعمال خود بوده و از ارفاق قانون سوء استفاده نکند.

پي نوشت ها :
 

1- محمّد معين، فرهنگ فارسي، ص 405.
2- محمّدعلي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، ج2، ص 241.
3- همان.
4- همان.
5- همان، ص 246.
6- ايرج گلدوزيان، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، ص 364.
7- پرويز صانعي، حقوق جزاي عمومي، ج 2، ص 303.
8- عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنايي، ج 2، ص 357.
9- محمّدعلي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، ص 250.
10- رضا شکري و قادر سيروس، قانون مجازات اسلامي در نظم کنوني، ص 99.
11- همان، ص 101.
 

منبع: نشريه معرفت، شماره148.

/ج