راه کارهاي اصلاح بزه کاران (4)

اصلاح بزهکار و کيفيات مخفّفه قضايي و قانوني
 

دربارة اين موضوع، قانون و مجازات اسلامي مادة 22 جهاني را مشخص مي کند که نسبت به حال متهم در مجازات وي تخفيف اعمال مي شود. جهات مشخص شدة مادة 22 را کيفيات مخففه قضايي يا معاذير قضايي تخفيف دهندة مجازات مي گويند. اينکه گفته شد کيفيات مزبور کيفياتي قضايي است به دليل آن است که قاضي در اعمال آنها مختار است و هر گاه قاضي مکلّف به اعمال آن باشد، کيفيات مذکور را معاذير قانوني تخفيف دهندة مجازات گويند و هرگاه کيفيات مذکور موجب معافيت مرتکب از کل مجازات شود، آن را معاذير قانوني معافيت از مجازات گويند.
در آيين دادرسي اسلام که تاکنون قانون مجازات اسلامي نيز بر آن پايه نهاده شده است، قاضي مي تواند در مواردي از مجازات بزهکار چشم پوشي کند. اين اختيار در باب صدور حکم مجازات تعزيري بيش از ديگر مجازات ها است. منتها اين اختيار چون در چارچوب اصولي که قانونگذار تعيين کرد، محدود مانده است، دستور کلي در اين باب وجود ندارد و قاضي ناگزير بايد به قانون استناد کند. براي مثال، در يک رشته قوانيني که پس از انقلاب به تصويب مجلس رسيده است - مانند قانون مجازات اسلامي - قاضي مکلف است دربارة حکم مجازات به شرط و امکانات خاطي، دفعات و مراتب جرم، مراتب تأديب از وعظ، توبيخ، تهديد و درجات تعزير توجه کند. (مواد 43 و 54). يعني اگر قاضي با يقين به وقوع جرم و مجرميت متهم، تشخيص دهد که
مي تواند با وعظ يا توبيخ يا تهديد بزهکار را متنبّه سازد، از توسل به مجازات هاي تعزيري مانند حبس و شلاق بي نياز است. در واقع، صدور حکم به مجازات هاي مذکور وقتي جايز است که قاضي از پند و سرزنش بزهکار نتيجه اي حاصل نکرده باشد. در عمل، شرط اعطاي معافيت از مجازات، جبران زياد مجنّي عليه و گاه سپردن تعهد است. ضمانت اجراي اين تعهد در صورت نقض آن تشديد اقدام کيفري است که در بعضي از قوانين با عنوان «مرتبه اول»، «مرتبه دوم» و... مراتب شدت آن تصريح شده است. اثر معافيت قضايي، زوال مجازات است، ولي نوع محکوميت و مرتبه آن در سجل کيفري بزهکار درج خواهد شد. (1)
1- پيش بيني اصلاح بزهکار در قانون
به موجب مادة 22 قانون مجازات اسلامي، قلمرو اعمال تخفيف مجازات شامل تمام جرايمي است که مستوجب کيفر تعزيري و يا بازدارنده مي باشد. عمدي يا غيرعمدي بودن جرم هم تأثيري ندارد. البته بديهي است، قانونگذار در برخي موارد ممکن است اعمال تخفيف را با وجود کيفيات مخففه ممنوع کند، نظير تکرار جرم در سرقت (موضوع مادة 666 قانون مجازات اسلامي). در هرحال، در کيفرهاي حدود، قصاص و ديات نمي توان تخفيف داد. به موجب تبصرة 2 مادة 22 قانون مجازات اسلامي، هر گاه نظير جهات مخففة مذکور در مادة 22 در مواد قانوني خاصي پيش بيني شده باشد، دادگاه نمي تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد. بنابراين، هرگاه دادگاه در اجراي تبصرة 2 مادة 719 قانون مجازات اسلامي به واسطه اعلام متهم و آگاه نمودن مأموران مجازات را تخفيف دهد، نمي تواند به موجب همان جهت به استناد مادة 22 قانون مذکور کيفر را تخفيف دهد. بديهي است که به واسطة جهات ديگر مي تواند تخفيف دهد؛ مثلاً به واسطة گذشت شاکي خصوصي؛ يعني اگر نظير جهات مذکوردر مادة 22 در مواد خاصي پيش بيني شده باشد به موجب همان جهات دوباره نمي توان مجازات را تخفيف دهد، ولي هرگاه نظير آن باشد مي تواند تخفيف دهد.
2- آثار تخفيف در اصلاح بزهکار
با احراز جهات تخفيف، دادگاه مي تواند مجازات قانوني خاطي را تخفيف دهد. عموماً دادگاه در تطبيق وضع شخص محکوم با مجازات هايي که بين حداقل و حداکثر در نوسان است. مانند حبس و يا جزاي نقدي و يا شلاق مشکل ندارد، اما در تقليل مجازات هاي مذکور (به جز شلاق) به کمتر از حداقل مقرر در قانون مجاز است. مجازات هايي که کميت آنها را مي توان تقليل داد، براي آنکه خفيف تر از مجازات هاي قانوني به شمار آيد، بايد آن را به مجازات از نوع ديگري تبديل نمود. بنابراين، دادگاه مي تواند مجازاتي مانند اعدام را که در زمرة مجازات هاي اصلي است، در صورتي که عنوان تعزير يا بازدارنده داشته باشد، به حبس تبديل کند.
همچنين، دادگاه مي تواند مجازات هاي ممنوعيت از انفصال دائم از اشتغال به کسب يا شغل يا حرفة معين را به انفصال موقت تخفيف دهد؛ اعم از آنکه ممنوعيت هاي مذکور مجازات اصلي و يا در تتميم مجازات اصلي صادر شده باشد.
کيفيات مخفف تأثيري بر مجازات هاي سالب حيثيت، مانند اعلان حکم يا نصب پارچه در محل وقوع
جرم و يا اعلام در جرايد ندارد؛ زيرا جنبة تأميني اقدامات مذکور بر جنبة کيفري آن غالب است. نسبت به مجازات هاي تبعي هم، چون اصولاً محکوميت هاي کيفري فاقد آثار تبعي است، بحث تأثير تخفيف بر مجازات اصل و تبعات آن خالي از فايده است. (2)

عفو و اصلاح مجرمان
 

عفو وسيله اي براي اسقاط تعقيب دعوي و يا متوقف ساختن اجرا حکم است. اعطاي عفو بر حسب مرجع اعلام کنندة به عفو عمومي (عام) و عفو خصوصي (خاص) قابل تقسيم است. عفو عمومي از طريق قوّة مقننه و عفو خصوصي به پيشنهاد قوّة قضائيه از طرف مقام معظم رهبري اعطا مي شود. مقرّرات اجرايي عفو و بخشودگي به موجب آيين نامه کميسيون عفو و بخشودگي 1372/10/8 مي باشد که در تاريخ 1371/12/16 به تصويب رئيس قوة قضائيه رسيده است. (3)

1- قوّة مقننه و اصلاح بزهکار
 

يکي از موارد سقوط مجازات و در زمرة آن اصلاح بزهکار، عفو عمومي مي باشد که وقتي شامل حال مجرم مي شود، مي تواند به جامعه بازگردد. اين عفو به موجب قانون مي باشد؛ يعني در اجرا و اعمال آن قوّه مقننه دخيل مي باشد. از اين رو، به حکم قانون، دادرسي و يا اجراي حکم موقوف و آثار تبعي و تکميلي حکم قطعي زايل شده و آثار محکوميت جزايي منتفي مي شود. البته اگر عفو و بخشودگي نسبت به قسمتي از مجازات باشد، آثار کيفري حکم باقي مي ماند. بدين ترتيب، مقررات عفو عمومي از قواعد آمره و الزامي است و موجب زايل شدن وصف مجرمانه مي گردد. در تأييد اين نظر رأي وحدت رويه رديف 24/59-12/9-1359 آثار محکوميت کيفري شامل مجازات تبعي به تصويب قانون عفو عمومي منتفي دانسته و در صورت ارتکاب جرم جديد از ناحية شخص محکوم رعايت مقررات مربوط به تکرار جرم را جايز نمي داند.

2- شرايط اصلاح بزهکار با عفو عمومي
 

عفو عمومي به موجب قانون اعطا مي گردد. بنابراين تعيين قلمرو آن، نوع جرايم و اشخاصي که از آن بهره مند مي شوند به نظر قانونگذار مي باشد.
قانونگذار با اختياري که در تعيين نوع جايم قابل عفو دارد، کمتر ديده شد که دربارة همة جرايم يکباره فرمان صادر کند. بر طبق قاعده قانونگذار جرايم و يا محکوميت هايي که از مشمول مقررات عفو مستثناست را در قانون تصريح مي کند (تبصره 2 لايحة قانون عفو عمومي متهمان و محکومان جزايي، مصوب 13 شهريور 1358) و يا ممکن است استفاده از عفو را در بعض جرايم به شرطي مانند گذشت شاکي موکول کند (لايحة قانوني عفو عمومي متهمان و محکومان جزايي، مصوب 18 ارديبهشت 1358).
عفو عمومي ممکن است شامل تمام و يا قسمتي از مجازات محکومان گردد (قانون عفو و بخشودگي قسمتي از مجازات محکوميت به مناسبت جشن دو هزار و پانصد ساله بنيان گذاري شاهنشاهي ايران مصوب 22 مهر 1350) که در اين صورت چگونگي احتساب بقيه مدت محکوميت و يا ميزان آن نيز به افراد معيني مي شود. گاه، عفو عمومي شامل افراد معيني مي شود و يا افراد خاصي از آن محروم مي گردند (قانون عفو عمومي آذربايجان و زنجان،
مصوب 26 مرداد 1327). در اين حال، معمولاً قاعدة نوعي بودن عفو عمومي مورد تهديد قرار مي گيرد. گاهي جامعه مي تواند از تعقيب متهمان چشم پوشي کند، قوانين عفو وسيله اي است که مرجع قضايي را از اين تکليف بازمي دارد. هرگاه موضوع قانون عفو، موقوفي تعقيب کيفري باشد اين عفو ممکن است باز هم مقيد يا مطلق باشد. براي مثال، تحويل اسلحه و مهمات که در مهلت مقرر، شرط معافيت از تعقيب کيفري قلمداد مي گردد (قانون معافيت از تعقيب کيفري تحويل دهندگان اسلحه قاچاق، مصوب 25 مرداد 1346)، اثر قانون عفو از تاريخ تصويب نسبت به گذشته است؛ يعني عفو عمومي شامل جرايمي است که پيش از وضع قانون به وقوع پيوسته است. عفو عمومي نسبت به آينده اثر ندارد. اين شرط را معمولاً قانونگذار خود با تعيين محدودة زماني عفو، در متن قانون تصريح مي کند. شرط اصلي، ارتکاب جرم پيش از تصويب قانون عفو عمومي است.
بنابراين، هرگاه جرم پيش از تاريخ تصويب قانوني عفو عمومي واقع شده و تعقيب مرتکب پس از اين تاريخ در مراجع قضايي به عمل آمده باشد، موضوع اتهام مشمول عفو عمومي شمرده مي شود (رأي وحدت روية شمارة 59/25-1359/12/16). بديهي است، اگر کسي پس از تاريخ تصويب قانون عفو عمومي مرتکب جرم شود، تعقيب و مجازات خواهد شد.

3- تأثير عفو عمومي در اصلاح بزهکار
 

عفو عمومي پيش از محکوميت قطعي، دعوي عمومي را ساقط مي سازد. اگر متهم تحت تعقيب قرار نگرفته باشد، تعقيب کيفري پس از آن شروع نخواهد شد و اگر تعقيب شروع شده و منتهي به صدور حکم نشده باشد، موقوف مي گردد. عفو عمومي از قواعد نظم عمومي است. در نتيجه، ذي نفع نمي تواند از قبول آن امتناع کند. آثار عفو عمومي پس از محکوميت قطعي نيز مشاهده مي گردد؛ بدين معنا که هرگاه متهم تعقيب شده باشد و دعوي عمومي به صدور حکم قطعي بينجامد، با عفو عمومي محکوميت زايل مي گردد.

4- عفو خصوصي و اصلاح بزهکار
 

عفو خاص عبارت است از معاف کردن شخص محکوم از تحمل تمام يا قسمتي از مجازات مورد حکم قطعي و يا جايگزين ساختن مجازات قابل اجرا به مجازات خفيف تر؛ مثلاً، اعدام به دليل عفو به حبس ابد تبديل مي شود و يا مجازات عفو به جزاي نقدي تقليل مي يابد.
برابر بند 11 اصل يکصد و دهم قانون اساسي، عفو يا تخفيف مجازات محکومان در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوّة قضاييه از وظايف و اختيارات رهبر است. در اجراي اصل مزبور، مادة 24 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «عفو مادة تخفيف مجازات محکومان در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوّة قضاييه با مقام رهبري است.»
عفو خصوصي، تأثيري در مجازات تبعي و تکميلي ندارد و آثار محکوميت باقي مي ماند. اصولاً عفو خصوصي مربوط به جرايم غيرقابل گذشت يا جرايمي است که شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي گذشت کرده است. در عفو خصوصي، چنانچه شخص محکوم پس از استفاده از عفو خاص مرتکب جرم جديد شود، سابقة محکوميت مورد عفو براي
اجراي مقررات تکرار جرم در نظر گرفته مي شود. علاوه بر اين، عفو خاص، پس از صدور حکم، قابل طرح است؛ برخلاف عفو عام که رفتار مجرمانة پيش از تعقيب و پس از تعقيب را تا مرحلة صدور حکم و اجراي آن شامل مي شود. عفو خاص همانند عفو عام در رفع ضرر و زيان مدعي خصوص تأثير ندارد و حکم صادره در اين مورد قابليت اجرايي دارد. همچنين عفو خاص نيز مانند عفو عمومي الزامي است و از قواعد آمره پيروي مي کند.

5- تأثير عفو خاص در اصلاح بزهکار
 

الف. عفو خصوصي موجب معافيت شخص محکوم از مجازات و يا تخفيف آن مي گردد، بدون اينکه تأثيري بر حکم محکوميت کيفري داشته باشد. با اعلام عفو خصوصي، ضمانت اجراهاي مدني و انضباطي به اعتبار خود باقي مي ماند و تأثيري بر مجازات هاي تبعي و تکميلي ندارد، مگر آنکه در حکم مزبور به لغو مجازات هاي مزبور تصريح شود.
ب. عفو خصوصي ساده و بدون قيد و شرط است. البته وقتي که اجراي آن منوط به تحقق امري نباشد. بر عکس، در عفو خصوصي مشروط، اعطاي آن موکول به انجام شرط است.
ج. عفو خصوصي مي تواند نسبت به تمام مجازات باقي مانده و يا قسمتي از آن اعلام گردد.
د. نتيجه تصميم به قبول يا رد عفو خصوصي، الزام آور است و شخص محکوم امکان اعتراض ندارد، ولي مي تواند به تقديم درخواست مجدد مبادرت کند.
ه. عفو خاص مانع اجراي مقررات تکرام جرم در صورت ارتکاب جرم جديد به وسيلة همان محکوم، پس از استفاده از عفو خاص نمي باشد.

اعاده حيثيت و اصلاح بزهکار
 

جبران ضرر و زيان هاي مادي و معنوي حاصل از هتک حيثيت افرادي که قرباني اشتباهات قضايي گرديده يا محکوميت قضايي يافته اند و رفتارشان در طول زمان به نحوي بوده که عدالت و انصاف اقتضاي آن را دارد که آثار محکوميت کيفري آنان محو شود، از مسائلي است که تحت عنوان «اعاده حيثيت» مورد بررسي قرار مي گيرد.
اعادة حيثيت، تأسيس جزايي است که به فرد اجازه مي دهد تا تمام حقوقي را که دنبال يک محکوميت قضايي يا حکم قانون از دست داده، بازيابد. منظور از اعادة حيثيت، محو ساختن آثار محکوميت کيفري در آينده است. (4)
قواعد مربوط به تحصيل اعادة حيثيت قضايي کاملاً متفاوت از ضوابط حاکم بر حصول اعادة حيثيت قانوني است؛ چرا که تحقق اعادة حيثيت قضايي، مقتضي احراز حسن رفتار متهم است، در حالي که اعادة حيثيت قانوني به خودي خود، در پايان مهلتي حاصل مي شود که شخص محکوم در طي آن مدت، محکوميت مهمي نداشته باشد.

چرا بايد حيثيت افراد حفظ شود؟
 

افراد در جوامع زندگي مستمري داشته و دوست دارند آبرومندانه و شرافتمندانه زندگي کنند. برچسبي که به متهمان و بزه کاران زده مي شود، در نهايت روزي بايد کنده شود تا به جامعه باز گردند و همراه ساير افراد جامعه زندگي کنند. قانون بايد از اين افراد حمايت کرده و آنان را در زير پرچم جامعه بياورد. در اين باره قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل يکصد و هفتاد و يکم مقرر مي دارد:
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حکم يا در تطبيق حکم بر موضوع خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هرحال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.
باتوجه به اهميت موضوع و حفظ آبروي افراد، در مادة 58 قانون مجازات اسلامي به اعادة حيثيت تصريح شده و لزوم اعاده حيثيت قرباني تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم را که مورد ضرر و زيان مي گردد را مورد تأکيد قرار داده است:
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي و معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود. در اين موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد، بايد نسبت به اعادة حيثيت او اقدام شود.
با توجه به اصل يکصد و هفتاد و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مادة 58 قانون مجازات اسلامي در مي يابيم که مسئلة اعادة حيثيت از مسائل مهم حقوق متهم مي باشد و بايد به آن توجه خاصي شود.

1- بزهکار و تقاضاي اعادة حيثيت
 

تقاضاي اعادة حيثيت قضايي توسط شخص محکوم يا نمايندة قانوني وي انجام مي شود. در صورت فوت شخص محکوم، انجام درخواست اعاده حيثيت از طرف وارث قانوني قرباني اشتباهات قضايي نيز امکان پذير است. مقتضي است قانونگذار، از نظر احترام به آبرو و شئونات خانوادگي شخص محکوم، مهلت يک ساله اي را از تاريخ فوت که ممکن است افرادي در جريان آنچه گذشت قرار گرفته و به خاطر داشته باشند، براي تقديم درخواست اعادة حيثيت قربانيان اشتباهات قضايي، پيش بيني نمايد.
در هر حال، موضع اعاده حيثيت و جبران زيان هاي مادي و معنوي قربانيان احکام جزايي مبني بر اشتباه قضايي و نهايتاً برائت آنان از امور مهم دستگاه قضايي است که عملاً کمتر به آن توجه مي شود. در حالي که اگر هزاران گناهکار بي کيفر بمانند، بهتر است از آنکه بي گناهي برخلاف حق به کيفر برسد، حتي به محکومان عادي مرتکب جرم که از ديدگاه جرم شناسي، عوامل دروني و بيروني آنان را به ارتکاب جرم کشانده است، بايد جامعه قصور خود را در تأمين معاش و مايحتاج مادي و روحي افراد بپذيرد. قانونگذار بايد در مورد اعادة حيثيت افراد و حذف سابقه محکوميت از سجل کيفري کساني که به اعاده حيثيت نايل گرديده اند، مقررات واضح و روشن تصويب کند، به گونه اي که زمينة طرح شکايت مغرضانه و بي اساس از بين برود و در صورت طرح چنين شکاياتي از افراد، به طرق شايسته و مناسب اعادة حيثيت به عمل آيد. شايد بتوان با صدور هر حکم برائت، در آينده موجبات اعاده حيثيت قانوني و الزامي متهم را در جرايم مهم فراهم نمود.

نتيجه گيري
 

1- هر جامعه اي براساس ويژگي هاي اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي براي حمايت از ارزش هايي خاص، ضمانت اجراي کيفري تعيين مي کند، مسلم است که در جوامع سنتي هدف از مجازات سزادهي مجرم
و ارعاب ديگران بوده است، اما امروزه اصلاح مجرم و اجتماعي کردن مجدد وي، مهم ترين هدف مي باشد.
2- ضروري است قوانين کيفري با پذيرش مرور زمان توبه، کيفيات مخففه قضايي و قانون عفو، اعاده حيثيت با هدف اصلاح مجازات ها از لحاظ نوع و ميزان، به منظور دست يابي به هدف اصلاح مجرمان مورد بازنگري و اصلاح قرار بگيرد.
3- اهداف مجازات فقط سزادهي مجرم نيست، بلکه در اصلاح جامعه هم نقش بسزايي دارد، از اين رو، قانون گذاران بايد درصدد تصويب قوانيني باشند که به اصلاح جامعه کمک فراواني کند و اتخاذ تدابيري جهت اصلاح بزهکار از مهم ترين وظيفه مسؤولان است.
4- در جوامع سنتي هدف از مجازات، ارعاب ديگران بوده، ولي امروزه اصلاح مجرم و در رأس آن اصلاح جامعه مدر نظر است.

پي نوشت ها :
 

1- محمّدعلي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، ص 202.
2- همان، ص 215.
3- ايرج گلدوزيان، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، ص 370.
4- همان، ص 389.
 

منابع
-آخوندي، محمود، آيين دادرسي کيفري، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374.
- اردبيلي، محمّدعلي، حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، 1385، ج 2.
- انصاري، خواجه عبدالله، کشف الاسرار، تهران، اميرکبير، 1371.
- جهانگير، منصور، قانون آيين دادرسي کيفري، تهران، ديدار، 1384.
- شکري، رضا و قادر سيروس، قانون مجازات اسلامي در نظم کنوني، تهران، مهاجر، 1381.
- شهيد اول، اللمعة الدمشقية، بيروت، داراحياء التراث، 1412ق.
- شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1414 ق.
- صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، تهران، دانشگاه ملّي ايران، 1353، ج2.
- علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، تهران، بي نا، 1352، ج2.
- گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، 1375.
- مرعشي، سيد محمّدحسن، ديدگاه هاي نو در حقوق کيفري اسلام، تهران، ميزان 1379.
- معين، محمّد، فرهنگ فارسي، تهران، اميرکبير، 1371.
- نوربهاء، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، گنج دانش، 1385.
نشريه معرفت، شماره 148.
/ج