اخبارى و اصولى از نظر فاضلين نراقى (5)

د) عقل
 

اصوليان معتقدند كه يكى از ادله اثبات حكم شرعى عقل است، ولى در مقابل اخباريان هيچ‏گونه حكمى براى عقل قائل نيستند. بحث درباره عقل و اختلاف اخباريان و اصوليان را درباره آن در سه جهت پى مى‏گيريم:

1. حكم عقل به وجوب و حرمت
 

اخباريان اگر چه حسن و قبح عقلى را قبول دارند و در اين جهت‏با اشاعره مخالف‏اند، ولى وجوب و حرمت ذاتى را نمى‏پذيرند.
مرحوم ملامحمد امين استرآبادى مى‏گويد:
«هنا مسالتان: احداهما الحسن و القبح الذاتيان و الاخرى الوجوب و الحرمة الذاتيان... و بين المسالتين بون بعيد. الاترى ان كثيرا من القبايح العقلية ليس بحرام فى الشريعة و نقيضه ليس بواجب فى الشريعة. و معنا القبيح العقلى ما ينفر الحكيم عنه و ينسب فاعله الى السفه. على ما ذكره المحقق الطوسى فى بعض تصانيفه; (79)
در اين جا دو مسئله است: حسن و قبح ذاتى و دوم وجوب و حرمت ذاتى... و بين اين دو تفاوت زياد است. آيا نمى‏بينى كه بيش‏تر قبايح عقلى در شرح حرام نيست و نقيض آن هم در شرع واجب نيست. و معناى قبيح عقلى بنا بر بيان محقق طوسى در برخى نوشته هايش، آن است كه حكيم از آن نفرت دارد و فاعلش منسوب به سفاهت مى‏شود» .
مرحوم شيخ حسين كركى نيز مى‏فرمايد: حسن بعضى افعال، مانند عدل به اين معناست كه فاعل آن نزد عقلا، مستحق مدح و ثواب است و قبح بعضى ديگر، مانند ظلم به اين معناست كه فاعل آن مستحق ذم و عقاب است. و اين از امورى است كه عقول به آن شهادت مى‏دهند حتى كسى كه معرفت‏شرايع را ندارد و اقرارى به صانع نمى‏كند... .
سپس مى‏فرمايد: بدان همان طور كه حسن و قبح عقلى‏اند همين طور حليت و حرمت هم عقلى‏اند، ولى ذاتى نيستند بلكه حليت و حرمت‏به وجوه و اعتبارت‏اند. و به همين جهت است كه تبديل آن‏ها جايز است. پس مى‏شود چيزى در شريعتى حلال باشد و در شريعتى ديگر حرام. و شرع در جايى كه عقل حليت و حرمت را درك نمى‏كند كاشف است... .
بعد مى‏فرمايد: كسى كه حسن و قبح عقلى را انكار مى‏كند جزم به چيزى از امور دين براى او ممكن نخواهد بود، زيرا در نظر او اجراى معجزه بر دست دروغ‏گو و خلف وعده از خداى تعالى جايز خواهد بود. (80)
اشكال اين سخن خيلى روشن است; زيرا معلوم است كه حرمت ظلم و وجوب عدل هيچ گاه قابل تغيير و تبديل نيست، اگر ظلم بد است و حرام هميشه و در همه جا و از همه كس و عدل هم همين طور و به همين جهت است كه اصوليان درك حسن و قبح چيزى را توسط عقل عبارت از حكم آن مى‏دانند و هر دو را عقلى و ذاتى مى‏دانند. البته روشن است كه اين حكم عقل اولا و بالذات مربوط به عدل و ظلم است و ا ين دو متعلق حكم عقل‏اند و افعال ديگر هر كدام مصداق عدل شد واجب و حسن خواهد بود و اگر مصداق ظلم شد، حرام و قبيح.
به نظر مى‏آيد اين اختلاف هم بين اصولى و اخبارى عميق و ريشه‏اى نيست و ثمره مهمى بر آن مترتب نمى‏شود. در اين باره مرحوم سيد محمد باقر صدر مى‏فرمايند:
«اما ما يسمى بالدليل العقلى الذى اختلف المجتهدون و المحدثون فى انه هل يسوغ العمل به او لا فنحن و ان كنا نؤمن بانه يسوغ العمل به و لكنا لم نجد حكما واحدا يتوقف اثباته على الدليل العقلى بهذا المعنى بل كل ما يثبت‏بالدليل العقلى فهو ثابت فى نفس الوقت‏بكتاب او سنة; (81)
اما دليل عقلى كه مجتهدان و محدثان در جواز عمل بر طبق آن و عدم جواز عمل اختلاف دارند، اگر چه به جواز عمل بر آن ايمان داريم، ولى حكمى نيافتيم كه اثباتش به دليل عقلى به آن معنا كه مورد اختلاف است متوقف باشد، بلكه هر چيزى كه به دليل عقلى ثابت‏شده، دليلى از كتاب يا سنت هم به آن موجود است‏» .

2. قياس
 

قياس از نظر شيعه در استنباط احكام شرعى هيچ گونه مدركيتى ندارد و همه علماى شيعه در نفى آن اتفاق دارند. مرحوم ملااحمد نراقى در اين باره مى‏نويسد:
«قياس مستنبط العلة باقسامه عندنا معاشر الشيعة باطل و اثبات احكام الشرع به غير جائز و لم يخالف فيه منا احد الا ابن الجنيد فى بدو امره و نسبه السيد فى بعض رسائله الى الفضل بن شاذان بل مطلق القياس كذلك و اما ما يعمل به اصحابنا... انه ليس بقياس; (82)
همه اقسام قياس مستنبط العله نزد ما شيعيان باطل است و اثبات احكام شرع به وسيله آن جايز نيست. و در اين امر احدى مخالف نيست جز ابن جنيد (كه او هم مخالف بوده) در ابتدا و سيد مرتضى در بعضى رسائلش به فضل بن شاذان هم نسبت مخالفت داده است، بلكه همه انواع قياس نزد شيعه باطل است و برخى از انواع آن كه اصحاب ما به آن عمل كنند... در حقيقت قياس نيست‏» .
منظور ايشان از قياس مقبول; «قياس اولويت‏» و «قياس منصوص العلة‏» است كه پيش از اين مطالب درباره آن‏ها بحث مى‏كند و اختلاف علما را درباره آن‏ها طرح و خود قائل به تفصيل مى‏شود.
در ميان اخباريان نيز اين دو نوع قياس مورد بحث‏بوده است. مرحوم ملا محمد امين استرآبادى هم از قياس اولويت‏با عنوان «مفهوم موافقت‏» و «قياس جلى‏» اسم برده و آن را حجت دانسته است. (83)
مرحوم سيد نعمت الله جزائرى گفته است: اكثر اصحاب اگرچه انواع قياس مساوات را نفى نموده‏اند، ولى حجيت قياس اولويت و منصوص العلة را قبول كرده و آن را مناط و مدرك احكام شرعى قرار مى‏دهند. و ما در شرح تهذيب و استبصار در نفى حجيت آن دو و عدم صلاحيت آن‏ها براى دلالت‏بر احكام، دلايل زيادى آورديم.
سپس ايشان قياس ابليس را قياس اولويت دانسته و رواياتى هم در اين زمينه نقل كرده و در آخر كلامش فرموده است كه استفاده تحريم كتك زدن پدر و مادر از آيه «لا تقل لهما اف‏» (84) ; قياس اولويت نيست، بلكه خود لفظ عرفا بر آن دلالت دارد; زيرا هر كس اين لفظ را بشنود تحريم ضرب را از آن مى‏فهمد، اگرچه قياس اولويت را هم نداند. (85)
مرحوم ملا احمد نراقى هم روايات و ادله‏اى را كه ايشان از آن‏ها براى نفى حجيت قياس اولويت و منصوص العلة استفاده مى‏كند متعرض شده و از آن‏ها جواب داده است. (86)

3. استناد به عقل در اصول دين
 

پيش از اين، اختلاف اخبارى و اصولى در مدرك و مستند بودن عقل براى احكام شرعى بيان شد. در اين جا به اختلاف اين دو گروه در استفاده از عقل در اصول دين نظرى مى‏افكنيم.
از كلمات مرحوم ملا محمد امين استرآبادى استفاده مى‏شود كه ايشان عقل را فقط در اثبات صدق دعواى نبوت معتبر مى‏داند و در ساير اصول دين و معارف اعتقادى براى آن هيچ‏گونه اعتبارى قائل نيست. او مى‏گويد: انظار عقلى دو قسم‏اند: يكى آن چه ماده فكر، بلكه صورت آن نيز از جانب اصحاب عصمت‏باشد و دوم آن چه اين گونه نباشد. قسم اول، نزد خداى تعالى مقبول و مورد رغبت الهى است; زيرا از خطا مصون و معصوم است. و قسم دوم، به جهت وقوع خطاى كثير در آن مقبول نيست. و اثبات رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم بر امت‏يا از اين باب است كه اطلاع بر معجزه‏اش موجب قطع به صدق ادعاى او مى‏شود حدسا، همان طور كه از احاديث استفاده مى‏شود يا از قسم اول استدلال عقلى و فكر و استخراج فروع از قواعد كلى مى‏باشد. (87)
و نيز مى‏گويد: علوم نظرى دو قسم‏اند: قسم اول به ماده‏اى نزديك احساس منتهى مى‏شود كه علم هندسه و حساب و اكثر ابواب منطق از اين قسم است. دوم آن كه به ماده‏اى بعيد از احساس منتهى مى‏شود و حكمت الهى و طبيعى، علم كلام، علم اصول فقه، مسائل نظرى فقهى و بعضى قواعد مذكور در كتاب‏هاى منطقى از اين قسم به شمار مى‏آيد. در اين موارد چاره‏اى جز تمسك به كلام معصومان نيست. (88)
هم چنين مى‏گويد: روش اخباريان در مسائل غيرضرورى دينى اعم از كلامى، اصولى، فقهى و غير آن‏ها عدم اعتماد است مگر بر روايات صريح از عترت طاهره عليهم السلام. (89)
مرحوم شيخ حسين كركى (90) و مرحوم فيض كاشانى (91) در اين جهت‏با او موافقند. مرحوم شيخ حر عاملى هم با قبول لزوم اثبات حجيت دليل سمعى به دليل عقلى و استفاده از ادله عقلى قطعى در اصول دين مى‏فرمايد: با تتبع معلوم مى‏شود كه هر مقدمه عقلى قطعى كه به اصول و اعتقادات اقامه مى‏شود در كنار آن نصى متواتر هم وجود دارد. (92)
اما اصوليان با اين كه استدلال عقلى و كلامى را براى اثبات اصول دين و اعتقاد به آن براى همه لازم نمى‏دانند و در اعتقاديات اطمينان و قطع را كافى مى‏دانند، اگرچه از روايات و كلمات معصومان حاصل آيد ولى استدلالات كلامى را به عنوان راهى براى اثبات اصول اعتقادى دينى مى‏پذيرند، بلكه برخى از آنان علم كلام را در اجتهاد شرط دانسته و براى مجتهد معرفت آن را لازم مى‏دانند. (93)
1. قرآن كريم.
2. استرآبادى، محمد امين، الفوائد المدنية، دار النشر لاهل البيت عليهم السلام.
3. اصفهانى، محمد تقى، هداية المسترشدين، سنگى.
4. بحرانى، شيخ يوسف، الحدائق الناضرة، جامعه مدرسين قم، 1409 ه ق.
5. بحرانى، شيخ يوسف، لؤلؤة البحرين.
6. بروجردى، تقريرات فى اصول الفقه.
7. تهرانى، آقابزرگ، الذريعة الى تصانيف الشيعة، دار الاضواء، بيروت، 1403 ه ق.
8 . تهرانى، آقابزرگ، تاريخ حصر الاجتهاد، تحقيق محمد على انصارى، مطبعه خيام، قم.
9. جرجانى، سيد شريف، شرح المواقف، شريف رضى، قم.
10. حر عاملى، محمد بن‏حسن، وسائل‏الشيعة، مؤسسه آل‏البيت عليهم السلام لاحياء التراث، ثم، 1414 ه ق.
11. حر عاملى، محمد بن‏حسن، الفوائد الطوسية، تحقيق سيد مهدى لاجوردى و محمد دوردى، مطبعه علميه، قم.
12. خراسانى، محمد كاظم، كفاية الاصول، آل البيت.
13. خوئى، سيدابوالقاسم، التنقيح، دارالهادى، قم، 1410 ه ق.
14. شهرستانى، احمد، الملل و النحل، تحقيق محمد سيد كيلانى، دار المعرفة، بيروت، 1402 ه ق.
15. صدر، سيد محمد باقر، الفتاوى الواضعة.
16. صدر، سيد رضا، الاجتهاد و التقليد، به اهتمام سيدباقر خسسروشاهى، دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1378 ه ش.
17. علامه عسكرى، سيد مرتضى، نقش ائمه در احياى دين، مجمع علمى اسلامى.
18. فاضل تونى، عبدالله، الوافيه، تحقيق سيد محمد حسين رضوى، مجمع الفكر الاسلامى، قم.
19. فيض كاشانى، ملا محسن، ده رساله، تحقيقات علمى و دينى امام اميرالمؤمنين عليه السلام، اصفهان، 1371 ه ش.
20. فيض كاشانى، ملا محسن، الحق المبين، تصحيح جلال الدين حسينى، سازمان چاپ دانشگاه.
21. كاشف الغطاء، شيخ جعفر، كشف الغطاء، انتشارات مهدوى.
22. مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، دارالكتب، تهران.
23. محقق حلى، نجم الدين، معارج الاصول، اعداد محمد حسين رضوى، آل البيت، 1403 ه ق.
24. مرعشى نجفى، سيد شهاب الدين، شرح احقاق الحق، مكتبه آيت الله مرعشى نجفى، قم.
25. موسوى جزائرى، سيد نعمت الله، نور البراهين، جامعه مدرسين، قم، 1112 ه ق.
26. نراقى، ملا محمد مهدى، انيس المجتهدين، خطى.
27. نراقى، ملا احمد، مناهج الاحكام، سنگى.
28. نراقى، ملا احمد، عوائد الايام، دفتر تبليغات اسلامى، 1417 ه ق.

پى‏نوشتها:
 

79. محمد امين استرآبادى، الفوائد المدنيه، ص 161.
80. شيخ حسين كركى عاملى، هداية الابرار، ص 250- 252.
81. سيد محمد باقر صدر، الفتاوى الواضحه، ج 1، ص 98.
82. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 254.
83. محمد امين استرآبادى، الفوائد المدنيه، ص 165.
84. اسراء (17)، آيه 23.
85. سيد نعمت الله موسوى جزائرى، ج 1، ص 190.
86. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 253.
87. محمد امين استرآبادى، الفوائد المدنيه، ص 154.
88. همان، ص 129.
89. همان، ص 49.
90. شيخ حسين كركى عاملى، هداية الابرار، 302- 303
91. ملا محسن فيض كاشانى، ده رساله، رساله راه صواب، ص 117- 125.
92. محمد بن حسين حر عاملى، الفوائد الطوسيه، ص 436.
93. ملا محمد مهدى نراقى، انيس المجتهدين، ص 250. بحث‏شرائط اجتهاد و تقليد.
 

منبع: www.naraqi.com