در اجرای سیاست رقابت در بخش ICT
چکيده :
از جمله سازمان‌هايي که تجديد ساختار، خصوصی‌سازی و آزادسازی بخش‌های اقتصادی ملی را در سطح جهان تجويز و هماهنگ مي‌سازد سازمانWTO است اعضای اين سازمان، بر گشودن بازارهای بسته به روی جهان و از جمله، بر جهانیسازی بازار رقابت‌های ارتباطات و فناوري اطلاعات کشورهای منطقه تاکيد می کنند. سازمان ديگری که در زمينه تجديد ساختار بخش مخابرات، به ويژه در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد، اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU) و بخش توسعه آن ITU-D است که به ايجاد سازمان تنظيم مقررات در بخش مخابرات تاکيد بسيار داشته است. اين مقاله از دیدگاه ITU به نقش سازمان تنظيم مقررات در تهيه و تنظيم قوانين و مقررات سياست رقابت در بخش ICT در یک بازار رقابتی می‌پردازد.
در اکثر کشورها رشد سريع شبکه‌های مخابراتی و گسترش اينترنت ، ،ارتباطات داده‌ای را با چنان رشد سريعی روبرو کرده است که بزودی به پاي ارتباطات صوتي رسيده و همين امر باعثمعرفی خدمات جدید بسیاری خواهد شد . به علاوه گسترش استفاده از تلفن همراه و ساير خدمات بيسيم نيز گزينههاي خدماتی ديگري را در اختيار کاربران شبكه‌هاي متحرک و ثابت می‌گذارد و رشد سريع تقاضا برای خدمات جديد باعث ظهور و حضور تامين كنندگان خدمات جديد در بازار مخابرات می‌شود.اين مسائل باعث مي‌شوند بازارهاي مخابراتي آزاد سازی شده، با نو آوري بيشتري رشد كرده و به مشتريان خود خدمات بهتري را ارائه دهند.
به تبع اين دگرگونی‌ها در تجارت بين المللي، خدمات مخابراتي به شكل وسيعي توسط بهره بردار ها در سطح جهاني وبين المللي اعمال، و مرزهای بازار ملی مخابرات را در هم نورديده و آنها را در بازار جهانی ادغام مي‌کند. در راستای رسيدن به يک بازار آزاد و رقابتی، تغييرات قانونی، ساختاری و مقرراتی در بخش مخابرات بايد با عنايت به تشويق سرمايه گذاران، افزايش کارايی بهره برداران، گسترش تامين خدمات به منظور رسيدن به اهداف دسترسی عموم به مخابرات پايه، و بهبود کيفيت خدمات در نظر گرفته شود.
در جهت دستيابی به اين اهداف ، راهکار اصلی اجرای اصلاحات سازمانی است که منجر به جداسازی وظايف، همزمان با خصوصي سازی و آزاد سازی در بخش مخابرات، توسط دولت می گردد و نياز مند راه حل‌ها و تنظيم مقررات متناسب با امکانات و نياز‌های واقعی است . در اين صورت تاسيس سازمان تنظيم مقررات الزامی است. هدف اصلي ايجاد سازمانهاي تنظيم مقررات، حصول اطمينان از اهداف سياست گذاري شده است ، در حالي كه به نظر ميرسد سياستهاي انحصاري دولت به تنظيم مقررات نيازي ندارد و تنها در بخش خصوصي اين نياز ديده ميشود. حضور رقبا در بسياري از بازارهاي تازه آزاد شده نيز، نياز به تنظيم مقررات جديد را افزون كرد. در واقع تنظيم مقررات، به عنوان مرجعي برای بهره بردار هاي تازه وارد و بهره بردار هاي قديمي‌است .همزمان با گسترش سازمان هاي تنظيم مقررات چشم انداز اين مسئله نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در بسياري از كشورها سازمان تنظيم مقررات جايگزين وزارتخانهی ارتباطات و فناوری اطلاعات و يا PTTهاي آن كشور ميگردد. بايد توجه داشت كه با تاسيس اين سازمان‌ها به طور جداگانه، تعداد مراجع قانون گذار در اين كشورها افزايش نمييابد. همچنين همراه با گسترش فعاليتهاي قانون گذاري در زمان خصوصيسازي و ايجاد رقابت، انتظار ميرود كه سطح مداخلات قانون گذاري با توجه به ايجاد بازارهاي رقابتي به شكل قابل توجهي، كاهش يابد.
سازمان تنظيم مقررات و بازار آزاد مخابراتی :
در كل دولت تمايل دارد، در صورتي كه خود مسووليت و اداره بهره بردار اصلي را ندارد، يك رقابت مهم و اساسي در بازارهاي مخابراتي معرفي نمايد.حضور سازمان تنظيم مقررات به شكلي هدف مند و منصفانه سياستهاي دولت را تكميل كرده و به انجام مي‌رساند. مستقل بودن سازمان تنظيم مقررات خود‌گردان از بهره بردار هاي مخابراتی، توانايي تدوين كنندگان و يا تنظيم كنندگان قوانين را جهت انجام عملكرد منصفانه بین كليه شركت كنندگان در بازار مخابراتي افزايش ميدهد. با توجه به ميزان عدم وابستگي تنظيم كنندگان قوانين از بهره بردار ها و دولت، اعتماد بازار در مورد تصميمگيريهاي تنظيمكنندگان قوانين افزايش مي‌يابد. يك چنين اعتمادي باعث رونق بازار سرمايهگذاري خارجي و داخلي در هر دو بخش بهره بردار هاي اصلي و بهره بردار هاي جديد ميگردد. بهره بردار هاي خصوصي ميتوانند اختيار تصميمگيريهاي اقتصادي منطقي خود را در مورد تامين خدمات مخابراتي، بدون كشمكش‌هاي بوجود آمده از طرف دولت، داشته باشند. براي مثال، برخي از شركتهاي مخابراتي دولتي مجبور هستند فعاليتهاي غير اقتصادي و يا سياسي انجام دهند. اين مسئله باعث عدم كارائي و افزايش قيمت‌ها براي مشتريان ميگردد. درصورتی که در بسياري از مواقع خصوصيسازي بهره بردار هاي مخابراتی موجب افزايش تامين كنندگان خدمات مخابراتي و كاهش قيمت‌ها شده است. “ تجاري سازي “ بهره بردار هاي خود گردان نيز به مقدار زيادي از مداخله دولت كه مربوط به روش‌هاي اجرائي PTTهاست، جلوگيري مي‌كند. هرچند كه ميزان اين عدم وابستگي، بستگي به ميزان استقلال بهره بردار هاي خصوصي شده دارد.
سازمان تنظيم مقررات و رقابت در بازار آزاد مخابراتی
آن چه که در بازارهاي رقابتي درباره سازمان تنظيم مقررات مطرح شده، نگه داشتن اين سازمان در وضعيتي با حداقل مداخلات است. با توجه به شواهد نشان داده شده در تمام كشورهاي جهان، بازارهاي رقابتي آزاد بهتر از بازار‌هايي كه توسط دولت كنترل مي‌شوند تقاضاي مشتريان را پاسخگو هستند. در بسياري از مواقع حجم سنگين اندازه گيري‌ها و سنجش‌ها در سازمان تنظيم مقررات، باعث ميشود كه فوايد و مزاياي خصوصيسازي و آزادسازي مخابرات ناديده گرفته شود. نرخ پيشرفت و توسعه سازمان تنظيم مقررات به وضعيت توسعه بازار ارتباط داشته و زماني كه رقابت در بازار بالا ميرود، سازمان تنظيم مقررات بايد حضور خود را كمرنگ تر كند. با اين وجود در مراحل اوليه خصوصيسازي و آزادسازي، به منظور اطمينان از ايجاد فرصت و رقابت موثر، سازمان تنظيم مقررات مخابرات به شكل گستردهاي در امور دخالت میکند و با گذشت زمان، حضور خود را كمرنگ تر می سازد. سازمانهاي تنظيم مقررات نوپا، تمايل دارند كه به شكل مشابه و يكساني با بهره بردار هاي قديمي‌و بهره بردار هاي جديد خود رفتار كرده و تبعيضي ميان آنها قائل نشوند. با روي آوردن به اين روند، مداخلات سازمان تنظيم مقررات دربلند مدت افزايش مي‌يابد. بعنوان مثال، بسياري از سازمانهاي تنظيم مقررات مخابرات در بعضی از کشورها به شكل گستردهاي از مداخلات خود در مشاجرات اتصال متقابل كاستهاند و اعتقاد دارند كه بهره بردار هاي رقيب و بهره بردار هاي اصلي بايد در اتصال متقابل در شبكهPSTN به صورت آزاد به بحث و گفت وگو بپردازند. برخي از سازمانهاي تنظيم مقررات سال ها طول ميكشد تا متوجه شوند كه اكثر بهره بردار هاي اصلي PSTN انگيزه زيادي براي مذاكرات توافق درباره اتصال متقابل با رقباي خود ندارند. اين روند نه تنها مداخلات سازمان تنظيم مقررات را كاهش نمي‌دهد، بلكه در بلند مدت به مداخلات تكراري سازمان درموضوع اتصال متقابل مي‌افزايد.در طي سالها، سازمانهاي تنظيم مقررات دريافتهاند كه دخالت درتنظيم قوانين اتصال متقابل، ذاتا رقابت را افزايش ميدهد. چنين مداخلاتي شامل تنظيم مقررات بسيار پويا و فعالي است كه در حل و فصل مشاجرات، راهكارهاي ارزنده اي را ارائه می کند. در اكثر مناطق بازارهاي مخابراتي به رقابت روي آورده اند. در اين مناطق سازمانهاي تنظيم مقررات با بيشترين چالش ها مواجه می شوند. درگير شدن سازمان تنظيم مقررات بيشتر براي اطمينان يافتن از ايجاد يك رقابت ماندگار است. البته در تمام صنايع اين درگيری به همين شكل نيست. با اين وجود ساختار و طبيعت صنعت مخابرات به گونه اي است كه به سازمان تنظيم مقررات نياز دارد. نياز به سازمان تنظيم مقررات در هنگام تعريف رقابت با توجه به اهداف بازار كاملا احساس ميشود. موارد كليدي در رابطه با رقابت در بازارهاي مخابرات را به صورت زيرمي‌توان بيان كرد:
مجوز دهي به رقباي جديد و بهره بردار هاي قديمي‌براي جذب سرمايه، به شكلي كه اصول و پايه‌هاي مشخصي براي هر دوي آنها در نظر گرفته شود.
اطمينان از اتصال متقابل شبكه‌ها و خدماتا، و حل و فصل بحث‌هاي مربوط به اتصال متقابل.
جلوگيري از سوء استفاده‌هاي بهره بردار هاي اصلي از موضع تحت سلطه شان در مقابل رقباي جديد به طوري كه موجب طرد شدن آنها از بازارهاي مخابراتي نشود.
ممانعت از اينكه بهره بردار هاي قدرت مند فعال در بازار،هزينه‌هاي اضافي براي خدمات تعريف كنند ونيروهای بازار را در اختيار خود گيرند. روند سازمان تنظيم مقررات بايد به گونهاي باشد كه مرافعات و تقلبات رقابتي را در بازار مخابرات به حداقل برساند.
اطمينان از حصول و دستيابي به خدمات عام در محيط رقابتي.
بدون در نظر گرفتن مداخلات سازمان تنظيم مقررات براي بدست آوردن چنين اهدافي، به نظر ميرسد كه رقابت در بازار مخابرات تضعيف خواهد شد.
اصول سياست رقابت در بازار مخابراتی
زماني كه رقابت بر پايه اقتصاد بازار مطرح ميگردد، بهره بردار ها براي ارائه خدمات خود به مشتريان به رقابت برمي‌خيزند و براي حفظ و جذب مشتريان هزينه‌ها را كاهش داده و خدماتي با كيفيت بهتر، ارائه مي‌دهند. رقابت باعث ميشود كه مشتركين، حق انتخاب خدمات ي با هزينه بهتر و كارايي بيشتر را داشته باشند. در چنين بازارهاي رقابتي، يك بهره بردار به تنهائي نمي‌تواند قدرت بازار را در دست بگيرد زيرا براي بقاي خود بايد پاسخگوي ساير رقباي فعال در بازار باشد. لازم به ذكر است قدرت بازار يعني اينكه يكي از بهره بردار ها به صورتي تك رو و بدون در نظر گرفتن رقباي خود هزينه‌ها و ساير موارد كليدي فروش در بازار را تنظيم و تعيين كند که در اين صورت اصطلاحاً مي‌گويند قدرت بازار را در دست گرفته است.
رقابت نا سالم
در يك بازار رقابتي سالم، نيازي به حضور دولت در راستاي ارائه و اجراي يك نظام رقابتي ديده نمي‌شود. در چنين بازار‌هايي تعداد زيادي بهره بردار تامين كننده خدمات و تعداد زيادي مشتري وجود داشته و مشتريان با در دست داشتن اطلاعات كافي در مورد هر كدام از بهره بردار هاي تامين كننده خدمات ، به راحتي و با آزادي كامل ميتوانند بهره بردار مورد نظرشان را بدون ايجاد برخوردي منفي انتخاب نمايند. در چنين بازارهاي سالمي هيچ كدام از بهره بردار هاي تامين كننده خدمات نمي‌توانند تاثير مخرب روي هزينه‌هاي بازار و يا وضعيت موجود بازار داشته باشند.
با اين وجود مي‌توان گفت امكان كامل نبودن بازار رقابتي وجود دارد. در اين صورت تعداد كمي‌از بهره بردار هاي بزرگ و يا بهره بردار هاي دارای زمينه‌ی مناسب بربازار احاطه پيدا مي‌كنند و معمولا در اين بازار‌ها رقابت به شكل صحيح آن اجرا نمي‌شود. اين امر به امكانات رفاهي مشتريان خدشه وارد كرده و ساختار صنعتي كشور را دچار ضرر و زيان مي‌كند.رقابت ناسالم باعث تخصيص يافتن ناعادلانه منابع موجود و عامل اصلي تخريب بازار است. مواقعي كه منابع بازار در جاي درست خود قرار نگيرند ويا بد تخصيص داده شوند بازار تخريب ميگردد و در نتيجه ارزش‌هاي مورد نظر به دست نمي‌آيند.
سياست انحصار طلبي
سياست انحصار طلبي، در نتيجه تخريب بازار به وجود مي‌آيد. در يك بازار انحصاري قيمت‌ها بالاوسطح كيفيت خدمات ها پايين است و درکل تسهيلات مناسب رفاهي براي مشتريان در نظر گرفته نمي‌شود. در چنين بازار‌هايي گاهي ديده ميشود كه بهره بردار ها با هم تباني میکنند كه منجر به افزایش قیمت ها و یا محدوديت خدمات می‌شود و در حقيقت انحصار قدرت در دست عدهاي خاص قرار ميگيرد. از آنجايي كه رشد مخابرات تا قبل از آزادسازی و خصوصيسازي در محيطي انحصار طلبانه بوده است، با معرفي رقابت در بازارهاي مخابراتي، به اين مسئله توجه شده كه اگر قدرت بازار در دست بهره بردار هاي اصلي باشد، باعث ايجاد شكل ديگري از تخريب در بازار رقابت خواهد شد. اين جاست كه اهميت نظارت بر بازار به عنوان وظیفه اصلی سازمان تنظيم مقررات، خود را نشان ميدهد.
انواع مداخلات دولت در بازار مخابراتی آزاد شده
دولت عموما به دو طريق دخالت خود را در سياست رقابت بازار اعمال مي‌كند. نوع اول مداخلات،اجرائي –روبنائي است . در اين گونه مداخلات دولت سعي دارد رفتار گروه يا گروه‌هاي خاصي را از طريق تنظيم مقررات اصلاح كند. به عنوان مثال می توان از تنظيم مقررات قيمت گذاري، يا قوانيني كه مانع به وجود آمدن زد و بند‌هاي مالي مي‌شوند و يا قوانين مورد نياز اتصال متقابل در يك شبكه رقابتي صحبت کرد. شكل دوم مداخلات دولت، مداخلات ساختاري است. چنين مداخلاتي ساختار بازار را تحت تاثير خود قرار ميدهد. براي مثال، دولت از يكي شدن يا ادغام دو بهره بردار اصلي شبكه مخابرات ممانعت مي‌كند. يا به شكل مشابهي، دولت از يك تامين كننده قدرتمند بازار مي‌خواهد كه عمليات و خدمات خود را در شكل سازمانهاي جداگانه و مستقل جدا كند و يا از محدوده مسايل تجاري كاملا دور شود. محروميت AT&T در سال 1984 در امريكا، مثال معروفي از اين قضيه است.
انعطاف پذيري
دولت جهت مداخله در بازار عموما به انعطاف پذيري و توانايي قوانين و مقررات رقابتي با توجه به شرايط بازار، نيازمند است. برخي از قوانين رقابت بسيار واضح و آشكار تنظيم مي‌شوند ( مثلا قوانين مرتبط با توافقات ثابت نگه داشتن قيمت‌ها ). در برخي شرايط با وجودي كه قوانين رقابت وجود دارد، اما در صورت صلاحديد سازمان، قوانين جاري ميشود. براي مثال، تفاوت قيمت‌ها در بازار هميشه و در همه موارد، نامناسب ناست و تنها زماني كه مسايل ضد رقابتي در آن مطرح باشد جلوي آن را بايد گرفت. با توجه به اين كه سياست رقابت براي جلوگيري از استفاده نادرست قدرت در بازار و ممانعت از بهره بردار هاي قدرتمندي كه رقباي خود را از بازار خارج مي‌كنند ايجاد می شود همواره تنشي بين مسئله حفظ رقابت و اهداف آن با محافظت از بهره بردار ها وجود دارد. اين تنش به ويژه در تنظيم مقررات مخابرات از زمان معرفي رقابت تا زماني كه مسئله رقابت به صورت خود تنظيم در آمده و نياز به تنظيم مقررات نداشته باشد كاملا ديده ميشود. سياستهاي رقابتي تنظيم شده بايد امكان استفاده در شرايط مختلف را داشته باشند و مقررات مربوطه بايد با انعطاف كامل و با توجه به شرايط آن بازار، به آن اعمال گردد.
تحول مخابرات، از سياست انحصاري به سياست رقابتي
.اكثر بازارهاي رقابتي چالش‌هاي مشابهي در رقابت دارند كه اين چالش‌ها در اثر رفتارهاي خاص برخي بهره بردار هاي اصلي كه در بازار رقابت سلطه خاصي دارند، حتي پس از ايجاد رقابت در بازار به وجود مي‌آيد. در حالي كه اعتقاد عموم بر اين است كه دخالت سازمان تنظيم مقررات در جهت به انجام رساندن و تكميل موفق حركت از سياست انحصاري به سياست رقابتي مخابراتي لازم است ولي در كل، كاهش مداخلات دولت در بازارهاي رقابتي مثبت ارزيابي شده است. بايد گفت كه تعريف سياست رقابت در بازارهاي مخابراتي نسبت به ساير بازار‌ها مشكلتر و پيچيده تر است .
يكي از اصول اصلي تجزيه و تحليل سياست رقابت، تعريف صحيح بازار است. تعريف “ بازار مناسب “ براي درك صحيح بازار و شناسايي موقعيت‌هاي قدرتمند آن، امري ضروري است. به همينترتيب براي تجزيه و تحليل توافقات محدودكننده و ضد رقابتي در بين بهره بردار ها بايد تعريف صحيحي از بازار سالم داشته باشيم و بعد از آن به فشار و اثرات اين توافقات بپردازيم. در تعريف بازار دو مسئله مطرح ميگردد : محصول بازار كه همان خدمات ها هستند و منطقه جغرافيايي كه آن محصول در آنجا فروخته ميشود. به علاوه بايد مواردي را كه مي‌توان جانشين محصول كرد و از نظر متقاضيان يكسان است مد نظر قرار داد. مثلا مي‌توان براي خدمات بين المللي يك كشور كه خدمات تلفن IP خود را از طريق PSTN در اختيار مشتركين قرار ميدهد و شماره گيري آنها با يك شماره دسترسي و يا كد خاصي است، بازار را تعريف كرد.
اثر ارائه خدمات در بازار
روند پيشرفتهتر و گستردهتر تعريف بازار، زماني است كه فرض شود در بازار انحصارطلبي وجود دارد. در اينجا سئوالي مطرح ميشود و آن اين است كه آيا انحصار طلبان ميتوانند قيمت محصول را به يك مقدار كم ولي مشخص، و در يك دوره زماني طولاني بالا ببرند ؟ حال اگر كاربران به سمت محصولات جايگزين روي بياورند و باعث شوند افزايش قيمت براي انحصار كننده مناسب نباشد، در آن صورت اين محصولات جايگزين نيز در تعريف صحيح بازار مطرح می شوند. تا وقتي كه براي اين گونه مسائل حد و مرزي تعيين نشده باشد، اين تجزيه و تحليل‌ها تا زماني كه محصولات جايگزين باعث افزايش نامناسب قيمت‌ها، آنهم با يك استراتژي نادرست نگردد ادامه پيدا مي‌كنند .
اثر منطقه جغرافيايي در بازار
عامل دوم تعريف بازار، دامنه جغرافيايي آن است. هدف از تعيين محدوده جغرافيايي،شناسايي محدوده اي از بازار است كه در آن رقباي تامين كننده خدمات در نزديكي هم فعاليت داشته و مسايل و مشكلاتي رقابتي، براي بهره بردار هاي اصلي بازار و يا بهره بردار هاي انحصارطلب به وجود مي‌آورند. در اينجا نيز، براي ارائه تعريفي صحيح از بازار، بايد محصولات و خدمات جايگزين را نيز در نظر گرفت.
قدرت تعريف شده بازار مخابراتی
قدرت بازار يعني، توانايي يك سازمان يا بهره بردار در بالا بردن قيمت‌ها نسبت به سطح معمول جامعه براي يك بازه زماني طولاني، به طوريكه ميزان فروش محصول يا خدمات كاهشي پيدا نكند و اين عمل سود آور باشد. عوامل ذيل اغلب در ارزيابي يك بهره بردار به عنوان بهره بردار قدرتمند بازار مورد توجه قرارمي‌گيرند :
-سهم بهره بردار در بازار مخابرات
-موانع ورود بهره بردار جديد به بازار مخابرات
-روند قيمت گذاري خدمات ها
-سود دهي
-اتحاد و انسجام همه جانبه
بررسي ميزان سهم بهره بردار در بازار مخابرات به پارامترهاي مختلفي شامل ارزش‌هاي مالي، واحد‌هاي فروش، واحد‌هاي توليد و ظرفيت توليد آنها، بستگي دارد. البته در ارزيابي قدرت بازار تنها نبايد به ميزان سهم بهره بردار در بازار اكتفا كرد،با اين وجود، بهره بردار ها بدون داشتن سهم با ارزشي در بازار نمي‌توانند رفتارهاي ضد رقابتي خود را به بازار اعمال كنند. و ميزان سهم بهره بردار در بازار در تخمين قدرت بازار به عنوان نكته‌اي مهم مطرح ميگردد. ارزيابي سدهاي ورود بهره بردار به بازار هم از موارد حائز اهميت است. ميزان فشاري كه در اثر ورود بهره بردار هاي جديد به بهره بردار هاي قديمي‌وارد ميشود، تعيين كننده ميزان قدرتي است كه اين بهره بردار ها در بازار دارند. از عوامل ديگر در ارزيابي بازار مي‌توان به روند قيمت گذاري خدمات ها و سود دهي آنها اشاره كرد. بايد گفت كه بهره بردار ها نمي‌توانند همزمان هم يك رقابت مالي سالم داشته باشند و هم قدرت بازار را در دست گيرند. در رقابت‌هاي مالي، بالا رفتن قيمت‌ها معمولا طي روند خاصي پيش ميرود و معمولا اين روند با روال و برنامه‌هاي بهره بردار هاي قدرتمند بازار سازگارتر است و گويي بهره بردار هاي قدرتمند بازار در شكلگيري اين قيمتگذاري‌ها دخيل هستند. سوددهي معقول و منطقي بهره بردار هاي موجود در بازار حكايت از حضور يك بازار رقابتي سالم دارد. ولي در صورتي كه ميزان سود دهي بهره بردار ها از حد متعارف خود بيشتر باشد، اين مسئله نشانگر اين است كه رقابت سالمي‌در قيمت گذاري‌ها وجود نداشته و قدرت بازار در ارزيابي قيمت‌ها در دست گروهي خاص قرار دارد. در نهايت، در سيستم سرمايه گذاري همه جانبه، يكي از مسائل مورد توجه ارزيابي توانايي يك بازار قدرتمند در گسترش و انتقال قدرت به ساير بازارهاي ديگر است . مثلا در بازارهاي مخابراتي كه بهره بردار هاي اصلي به ارائه چند خدماتمشغول هستند، (مثلا يك بهره بردار هم دسترسي به خدمات محلي و هم خدمات با فواصل طولاني و بين المللي را فراهم مي‌كند) ميتوانند با توجه به مزاياي رقابت در بازار، از قدرت خود در بازارهاي دسترسي محلي براي بازارهاي بين المللي و خدمات با فواصل طولاني استفاده كنند. اين بهره بردار ها ممكن است با تعريف نادرست هزينه‌هاي خدمات دسترسي محلي (شامل هزينه‌هاي اتصال متقابل ) و بالا بردن سود به منظور قطع كمك مالي به رقباي خود كه خدمات بين المللي و يا خدمات با فواصل طولاني را در دست دارند، از قدرت خود در بازار به شكل مناسبي استفاده نكنند.
سوء استفاده از نفوذ در بازار
سوء استفاده از نفوذ در بازار شامل رفتارهاي ضد رقابتي بي شماري است كه در مجموعه مقررات و قوانين كشورهاي بسياري در سياست رقابت آورده شده است. اين مسئله شبيه به مسئله انحصارطلبي است.
تعاريف بسيار و در عين حال با مضامين مشابهي براي اين قضيه ارائه شده است. ويژگيهاي اصلي سوء استفاده از نفوذ در بازار عبارتند از :
1-بهره بردار داراي موقعيت خاصي، در بازار مربوطه است.
2-بهره بردار با استفاده از موقعيت خود رفتارهايي نادرست كه براي رقابت مضر است انجام دهد.
سوء استفاده از موقعيت در بازار، امروزه در اشكال جديدي خود را نشان ميدهد (ميكرو سافت در امريكا ). بسته به شرايط، گاهي رفتارهايي كه در قبل به عنوان سوء استفاده مطرح مي‌شد، امروزه ممكن است به عنوان فعاليت در بازار پذيرفته شود.
اصلاح سوء استفاده از نفوذ و قدرت در بازار
رويكرد‌هاي مختلفي براي جلوگيري، اصلاح و يا تنبيه بهره بردار هاي سوء استفاده كننده از قدرت خود در بازار وجود دارد. به همين منظور حضور سازمان تنظيم مقررات با قدرت، الزامي‌است درصورتیكه از قدرت لازم در راستاي مقابله با بهره بردار هاي سود جو برخوردار باشد.
هنگامی كه سازمان تنظيم مقررات تشخيص دهد كه سوء استفاده اي در بازار رخ داده است، بايد چارچوب‌هاي قانوني موثري را براي اصلاح وضعيت به وجود آمده در بازار فراهم كند. البته بايد گفت كه برخي از اين توانايي‌ها در حوزه اختيارات سازمان تنظيم مقررات و برخي نيز در حوزه فعاليت دادگاهها قراردارد.
نتيجه‌گيري:
براي ايجاد يك محيط و بازار رقابتي سالم، نقش سازمان تنظيم مقررات، نقشي كليدي و تعيين كننده است . سازمان تنظيم مقررات مي‌تواند با دخالت مؤثر خود در هنگام عدم تعادل بازار، يك محيط رقابتي سالم ايجاد كرده و سپس با عدم مداخله بيشتر آن را حفظ نمايد. به عبارت ديگر، سازمان تنظيم مقررات بايد در مراحل اوليه خصوصيسازي به صورت گستردهاي فعاليت نموده و در زماني كه رقابت در بازار بالا ميرود، حضور خود را كم‌رنگتر كند. در عين حال بايد توجه داشت به بهترين وجه بايد از ايجاد بازار رقابت ناسالم جلوگيري كرد زيرا اين مسأله عامل اصلي تخريب بازار است. انحصار طلبي بهره بردار هاي پرقدرت و سوء استفاده از قدرت نفوذ در بازار باعث ايجاد شكل ديگري از تخريب مي‌شوند كه در اين مرحله اهميت نظارت بر بازار به عنوان كاركرد اساسي سازمان تنظيم مقررات، خود را نشان ميدهد.
مداخله دولت در سياست رقابتي نيز مسأله‌اي قابل توجه است. دولت ممكن است به صورت ساختاري يا اجرايي در بازار دخالت كند. اين مورد امري غير قابل اجتناب است كه اثر آن بايد در بررسي وضعيت رقابتي بازار در نظر گرفته شود.در هر حال، رقابت امري است كه باعث ميشود كاربران اهميت بيشتري پيدا كرده و حق انتخاب خدمات بهتر با هزينه كمتر را داشته باشند. مسأله بازار آزاد شده، دير يا زود پديد خواهد آمد و كنترل مؤثر و به هنگام آن مي‌تواند باعث رونق و رشد اقتصادي قابل توجهي گردد.
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :asghods
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}