يارانه

يکي از اهداف اقتصادي و اجتماعي برقراري يارانه، حمايت از اقشار محروم، کاهش فاصله طبقاتي و افزايش رفاه عمومي است. يارانه صرف نظر از نوع نظام حاکم بر جوامع، در بيشتر کشورهاي مختلف توسعه يافته و در حال توسعه پرداخت مي شود. با توجه به افزايش حضور دولت ها در اقتصاد، پرداخت يارانه نيز به تبع آن افزايش و به تدريج دامنه آن در امور مختلف گسترش يافته است.

تعريف يارانه
 

يارانه در لغت به معاني کمک، کمک مالي، اعانه، امداد يا معادل آن که به يک خدمت داده مي شود، به کار مي رود. گرچه از نظر موردي اين خدمت اقتصادي نباشد ولي از حيث رفاه عمومي لازم ديده شود. همچنين از بخشش ها و کمک هاي رايگان مالي که دولت به دستگاه خود به منظور کمک به يک خدمت عمومي مي دهد، نيز به همين نام ياد مي شود.
يارانه پرداخت بدون ما به ازا»، به منظور حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان است. همچنين تعريف ديگري که مي توان براي يارانه برشمرد عبارت است از هرگونه پرداخت انتقالي که به منظور حمايت از اقشار کم درآمد و بهبود توزيع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که مي تواند به خزانه دولت واريز گردد به صورت نقدي و جنسي به خانوارها و توليد کنندگان تعلق مي گيرد.
به طور کلي يارانه يکي از ابزارهاي دولت در جهت حمايت از اقشار خاص و همچنين کاهش برخي ناتوازني هاي اقتصادي است و مي توان گفت يارانه يکي از انواع پرداخت هاي انتقالي دولت براي جبران يا پرداخت قسمتي از قيمت کالا يا خدمات مصرفي يا نهاده هاي توليدي است. در نظريه هاي اقتصاد کلان يارانه هاي مصرفي در قالب تابع مصرف و تحت عنوان پرداخت هاي انتقالي دولت به مصرف کنندگان مطرح مي شود.

دلايل پرداخت يارانه
 

در نظام هاي اقتصادي مبتني بر بازار توجيه ضرورت دخالت دولت در اقتصاد سه هدف عمده مطرح مي گردد که يارانه نيز به عنوان يکي از پرداخت هاي انتقالي دولت به اشکال مختلف مي تواند در راستاي تحقق اين سه هدف قرار گيرد.

الف) تخصيص بهينه منابع
 

در اقتصادهاي متکي بر بازار مواردي يافت مي شود که شرايط رقابت کامل که لازمه تخصيص بهينه منابع است، تامين نمي گردد و مکانيزم بازار به تنهايي توانايي سوق اقتصاد به سمت تعادل و تخصيص بهينه منابع را ندارد و لزوم پرداخت يارانه در اين مواقع از اصول کارايي در اقتصاد مي باشد. به بيان ديگر در اقتصاد مبتني بر بازار قيمت بر اثر مکانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي شود و در اين بازار بر اثر نوسان در ميزان عرضه يا تقاضا قيمت ها دچار نوسان شده و اين تغييرات در قيمت سبب تخصيص بهينه منابع توليد شده و در ادامه اين واکنش هاي متقابل بين توليدکننده و مصرف کننده، عرضه و تقاضا در نقطه اي که قيمت بازار ناميده مي شود به تعادل مي رسند. در اين قيمت هم توليدکننده از سود متعارفي برخوردار مي گردد و هم مصرف کننده از اضافه رفاه برخوردار است. اما حصول اين نتايج منوط به وجود شرايط رقابت کامل در اقتصاد مي باشد اما زماني که بازار قادر نيست مکانيزم مذکور را برقرار نمايد و به نوعي بازار در اين مورد با شکست مواجه مي گردد. دولت براي رفع شکست بازار با ابزارهاي خود نظير وضع ماليات و اعطاي پرداخت هاي انتقالي(يارانه) بازار را به سمت تخصيص بهينه منابع هدايت نمايد. مواردي از جمله ضرورت توليد و عرضه کالاها و خدمات عمومي، وجود انحصارات در بازار، وجود آثار خارجي و .... به عنوان شکست بازار محسوب مي شوند.

ب) ايجاد ثبات اقتصادي
 

ايجاد ثبات اقتصادي يکي از مهمترين اهداف دولت ها به شمار مي رود و زير بناي ثبات اقتصادي در هر کشوري ثبات و امنيت سياسي آن کشورها مي باشد. اما علي رغم وجود ثبات سياسي در بسياري از کشورها، نوسانات ادواري و دوره هاي تجاري اقتصاد را با رونق و رکودهاي متعدد مواجه مي سازد که از طريق ايجاد جو نامساعد در روند سرمايه گذاري، در بلند مدت رشد و ثبات اقتصادي کشور را دچار اختلال مي سازد.

ج) توزيع عادلانه درآمد
 

يارانه يکي از پرداخت هاي انتقالي است که نقش موثري را در توزيع عادلانه درآمد مي تواند داشته باشد و مي توان گفت يکي از مهمترين اهداف پرداخت يارانه ايجاد رفاه به گروهي خاص از مصرف کنندگان کم درآمد در جهت افزايش نسبي سطح رفاه آنان مي باشد.

تاريخچه يارانه در ايران
 

به لحاظ تاريخي در ايران پرداخت يارانه در دوره صفويه با تخفيف هاي مالياتي و در دوران قاجاريه با اعطاي بذر و مساعده به کشاورزان مستاجره دولت شکل گرفت و با دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا از سال 1312 با تصويب قانوني جهت تاسيس سيلو در تهران به منظور خريد و ذخيره گندم توسط سازمان غله به منظور مقابله با کمبودهاي احتمالي استمرار يافت.
در سال 1315 نيز به جهت وضعيت مناسب آب و هوايي، توليد گندم از سطح مورد نياز کشور فزوني گرفت و قيمت آن سير نزولي پيدا کرد. در آن هنگام دولت وقت به منظور حمايت از کشاورزان، گندم را با قيمتي بالاتر از قيمت بازار از کشاورزان خريداري کرد و براي مصرف کنندگان کم درآمد شهري، نان ارزان عرضه کرد. اولين نظام سهميه همراه با اعطاي يارانه در ايران در هنگام جنگ جهاني برقرار شد و نان به عنوان مهمترين کالاي مصرفي سهميه بندي گرديد. سابقه پرداخت يارانه به مفهوم امروزي نيز به دهه 1340 برمي گردد که در آن زمان به گوشت و گندم اعطا مي شد، البته رقم آن قابل توجه نبود. به عنوان مثال کل ميزان پرداخت هاي يارانه توسط دولت تا سال 1351 به 1668 ميليون ريال رسيد که اين ميزان تنها 1/4 درصد کل يارانه هاي پرداختي سال 1354 بود. با افزايش قيمت نفت و بالا رفتن درآمدهاي دولت در سال 1354 پرداخت يارانه رشد فزوني يافت. همچنين در سال هاي بعد از 1353 به دليل افزايش شديد واردات نسبت به سال هاي قبل، شاخص بهاي مصرفي افزايش يافت. به همين منظور براي جلوگيري از تورم بالا و همچنين تمرکز امور يارانه، صندوق حمايت از مصرف کنندگان تاسيس گرديد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل شروع تحريم هاي گسترده اقتصادي و جنگ تحميلي عراق عليه ايران، عرضه کالاها و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلات عديده اي شد. لذا در تشکيلات اجرايي و نحوه توزيع کالاهاي يارانه اي تغييراتي به وجود آمد. به موجب مصوبه شوراي انقلاب در سال 1358 سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان با مرکز بررسي قيمت ها ادغام شد و سازمان حمايت تشکيل گرديد. فعاليت اين سازمان از سال 1360 به بعد جدي گرديد و به قيمت گذاري کالاهاي وارداتي و نيز توليدات داخلي ضروري مبادرت ورزيد.
در سال هاي دهه 1360 به علت جنگ و درگيري، کشور با نظام اقتصادي بي ثباتي روبه رو بود. کاهش توليد در اين سال ها باعث گرديد که دولت با طرح سهميه بندي کالاهاي اساسي و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت کالاها، شتاب تورم را مهار کند.
پس از جنگ به دليل صدمات ناشي از آن بر پيکره اقتصاد کشور و کاهش توليد، دولت به سهميه بندي و نظارت بر توزيع و قيمت کالاها و خدمات به منظور جلوگيري از افزايش تورم، ادامه داد. به طوري که رد پاي اين سياست ها را مي توان در برنامه توسعه اول پيگيري کرد. لازم به ذکر است که همزمان با آغاز برنامه اول توسعه سياست هايي نيز تحت عنوان سياست هاي تعديل اقتصادي از ابتداي سال 1370 توسط دولت وقت در جهت آزاد سازي و خصوصي سازي هرچه بيشتر به کار گرفته شد که ذيل اين مفاهيم، اهدافي در جهت کاهش و حذف يارانه را نيز دنبال مي کرد. اين اهداف در برنامه دوم توسعه کشور شکل جدي تر به خود گرفت ولي با اين حال در مورد برخي از اقلام اساسي از جمله سوخت، گندم، قند و شکر، روغن نباتي و چند قلم ديگر از کالاها با فشار هاي اجتماعي و سياسي برخي ديدگاه هاي کارشناسي مخالف، مواجه گرديد.
در برنامه سوم توسعه مباحث مربوط به پرداخت يارانه ها، سياست هاي حمايتي همچنان پيگيري شد، به طوري که بر اساس ماده واحده اصلاحيه مواد(46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مکلف شد با انجام مطالعات و بررسي هاي کارشناسي، اقدامات قانوني به منظور هدفمند نمودن پرداخت يارانه کالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي را انجام دهد به طوري که از سال سوم برنامه مذکور نظام پرداخت يارانه با کميت مشخص در راستاي تحقق اهداف ذيل متحول و تغيير يابد:
1-منطقي کردن مصرف کالاهاي يارانه اي و جلوگيري از قاچاق کالاها
2- تشويق و توسعه سرمايه گذاري و حمايت از توليد داخلي کالاهاي يارانه اي
3- کاهش سهم طبقات با درآمد بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه ها
4- جايگزين نمودن تدريجي طرح هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه
5- تامين منابع براي سرمايه گذاري زير بنايي و محروميت زدايي کشور و توسعه اشتغال
6- توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصله.
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور نيز همين سياست ها با اهداف ذکر شده دوباره تنفيذ شده اند.

آثار اقتصادي يارانه
 

از ديدگاه نظري يارانه و ماليات دو ابزار مهم اقتصادي هستند که دولت ها به وسيله آنها در بازار دخالت مي کنند. يارانه و ماليات ها با تغيير قيمت هاي نسبي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهند. يارانه با تحريف قيمت ها مانع تخصيص بهينه منابع شده و رشد اقتصادي را کاهش خواهند داد. و از سوي ديگر با ايجاد کسري بودجه و افزايش هزينه هاي اجتماعي داراي اثر جدي بر اقتصاد ملي مي باشد. اگرچه در بعضي از کشورها، ظاهرا مصرف کنندگان از اين يارانه ها منتفع مي شوند; زيرا قيمت هاي پايين تري براي کالاهاي يارانه اي پرداخت مي کنند، اما به طور غير مستقيم متضرر خواهند شد. زيرا پرداخت يارانه افزايش هزينه هاي عمومي، کاهش رشد اقتصادي و کسري بودجه را در پي خواهد داشت.
به علاوه هر اندازه که شفافيت در اقتصاد گسترش و مداخله دولت در نظام قيمت ها کمتر شود، انحراف از سرمايه گذاري هاي مولد کاهش مي يابد. به عبارت ديگر سرمايه گذاري به بخش هاي داراي مزيت که قابليت رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي دارند، سوق پيدا مي کند. در شرايطي که دولت قيمت ها را کنترل و براي بخشي از کالاها يارانه پرداخت مي کند، سرمايه گذاري دچار انحراف مي شود. بر اين اساس و به دليل اخلال پرداخت يارانه در نظام قيمت گذاري و تخصيص بهينه منابع که اقتصاددانان توسعه، پرداخت يارانه را تنها براي جبران آثار نامناسب استراتژي هاي توسعه و توزيع دارايي ها توجيه پذير مي دانند; به طوري که پيشنهاد مي نمايند در کشورهايي که استراتژي هاي توسعه به دنبال ايجاد اشتغال، رشد بهره وري، توزيع دارايي ها، سرمايه گذاري در زيرساخت هاي روستايي و بهبود بازاريابي است، نيازي به پرداخت يارانه نمي باشد.
همچنين پرداخت يارانه با تاثير بر نظام قيمت ها بر ترجيحات مصرف کننده نيز اثر گذاشته، به طوري که مصرف کالاهاي يارانه اي را افزايش مي دهد. از اين رو در مورد کالاهايي که توليد داخل جوابگوي تقاضا نباشد، دولت بايد با صرف ارز کمياب به واردات آن اقدام نمايد. از سوي ديگر به دليل اينکه مصرف کننده قيمت واقعي کالاي يارانه اي را پرداخت نمي کند، مصرف بهينه آن را نيز رعايت نخواهد کرد. همين امر افزايش يارانه ها را موجب مي شود که خود يکي از عوامل اصلي کسري بودجه در اقتصاد ايران به شمار مي رود.

دور تسلسل
 

سياست هاي حمايتي
 

بنابر آنچه که در فوق بيان گرديد يکي از معايب پرداخت يارانه در ايران ايجاد کسري بودجه دولت است. در ادبيات اقتصادي فزوني هزينه هاي دولت نسبت به درآمدهاي آن را کسري بودجه مي نامند. راه هايي که براي تامين کسري بودجه مي توان نام برد عبارتند از افزايش درآمدها، کاهش هزينه ها و استقراض از منابع داخلي و خارجي. افزايش درآمدها و کاهش هزينه معمولا به سادگي صورت نمي گيرد و به اصلاحات ساختار اقتصادي در کشور نياز دارد. بنابراين تنها روش و سهل ترين ابزاري که دولت در سال هاي اخير تاکنون از آن بهره جسته، استقراض از منابع مرکزي است. استقراض از منابع بانک مرکزي و برداشت از منابع ارزي از فروش نفت و گاز ابزارهايي هستند که دولت براي جبران کسري بودجه اي که از طريق پيشي گرفتن هزينه ها نسبت به درآمدها صورت گرفته است، از آن استفاده مي کند. اين دو ابزار هر کدام به طريق خاصي بر پايه پولي که نهايتا به عرضه پول مي انجامد، اثر مي گذارند .
استقراض از بانک مرکزي که معمولا به اعتبار مي انجامد، در خالص مطالبات بانک مرکزي از دولت که يکي از اقلام دارايي بانک مرکزي است ظاهر مي گردد. تغيير در دارايي بانک مرکزي موجب تغيير در پايه پولي مي شود. افزايش در پايه پولي نيز به افزايش عرضه پول منجر مي گردد. در روش برداشت از ذخاير ارزي دولت با تحويل دادن ارز به بانک مرکزي، معادل آن ارز، پول داخلي (ريال) تحويل مي گيرد. اين پول داخلي که توسط بانک مرکزي تحويل داده مي شود مي تواند به شکل چاپ اسکناس صورت گيرد بنابراين تبديل منابع ارزي به ريال توسط بانک مرکزي موجب افزايش پايه پولي و در نتيجه به نقدينگي مي انجامد. لذا بهره گيري از هر دو روش مذکور حجم نقدينگي در کشور را افزايش مي دهد . افزايش حجم نقدينگي و متناسب نبودن آن با ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي افزايش تقاضا را در بر دارد که اين امر به افزايش قيمت کالاها و خدمات مي انجامد در اين مرحله دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت که خود مسبب افزايش تقاضا به دليل حجم نقدينگي است و توليدات داخلي پاسخگوي تقاضاي ايجاد شده نيست، وارد عمل گرديده و سعي در تثبيت و کنترل قيمت دارد و بخشي از کالا هايي که شرايط امکان ورود به داخل کشور را دارد تامين مي نمايد . اين امر از دو جنبه مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. اولا واردات در کالاهايي که به عنوان اقلام اساسي و استراتژيک يک کشور محسوب مي شود به نظر مي رسد چندان صحيح و مناسب نباشد هر چند که در توليد آن کالا کشور از مزيت نسبي برخوردار نباشد چرا که همه کشورها بالاخص کشورهاي توسعه يافته نيز از محصولات کشاورزي که ضامن امنيت غذايي محسوب مي شوند از حمايت هاي توليدي بسيار شديدي برخوردارند ثانيا واردات مستمر يک کالا به معناي آن است که توليد کننده داخل را از توليد آن کالا که به عنوان يک نياز براي جامعه محسوب مي شود محروم ساخته ايم و براي توليد کنندگان خارجي يک فرصت مناسب به وجود آورده ايم. همچنين جايگزيني توليد داخلي با واردات، با جلوگيري از رشد عرضه داخلي باعث اعتياد بيشتر اقتصاد کشور به واردات مي شود که همين اعتياد، ظهور جهش تورم را درآينده اجتناب ناپذير مي کند و در نهايت به نقض غرض مهار گراني مي انجامد. از سويي ديگر دولت نه مي خواهد و نه مي تواند کليه اقلامي را که تشکيل دهنده شاخص قيمت ها هستند، تحت شمول يارانه خود قرار دهد; بنابراين کالاهايي که غير مبادله اي هستند خود را با نقدينگي حاصل شده در کشور تطبيق داده و افزايش قيمت را تجربه مي کنند. هدف دولت از پرداخت يارانه بهبود در توزيع عادلانه دارايي و منابع کشور بود اما کسري بودجه اي که نتيجه پرداخت يارانه بود به تورم منجر گرديد. اين تورم خود بر شکاف فاصله طبقاتي و توزيع ناعادلانه درآمد در کشور خواهد بود.
بنابراين با توجه به موارد فوق و اهداف پرداخت يارانه که توزيع درآمد و تثبيت قيمت ها مد نظر سياستگذاران بوده اختلاف فاحشي دارد و همگرايي ديده نمي شود. به نظر مي رسد مسوولين امر از حل مسايل اقتصادي دچار ضعف و ناتواني محسوسي گرديده اند اين موضوع را مي توان به عدم شناخت و ارتباط بين متغيير هاي اقتصادي دانست. رابطه اي که بين نقدينگي و تورم وجود دارد يک رابطه علي است و تورم، حاصل نقدينگي است. به عبارتي ديگر يارانه يکي از مواردي است که در کسري بودجه و به تبع آن در نقدينگي نقش مهمي دارد خود بوجود آورنده تورم محسوب مي شود نه عاملي در مهار و کنترل تورم.

موضوع كاربردي نقدي كردن يارانه ها
 

نظر به اهميت جدي موضوع استراتژيك «روش كارآمد تخصيص منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعي در كشور» و به منظور بررسي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن، با هدف نيل به نظر اجماعي در اين خصوص و درچارچوب تحقق بخشي به برنامه چشم انداز بيست ساله كشور، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق (عليه السلام) و وزارت بازرگاني سلسله نشست هاي علمي كاربردي را به عنوان «همايش اقتصاد يارانه» با دعوت از صاحبنظران اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور به منظور تهيه « طرح نقدي كردن يارانه ها» برگزار كردند.

بيان مسأله
 

يكي از عمده ترين مشكلات اقتصاد ايران دو گانگي قيمت برخي از كالاها است كه داراي دو قيمت آزاد و دولتي هستند. برخي از اين كالاها مثل كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي مشمول يارانه مي باشند, اما برخي ديگر مثل خودروها و كالاهاي پتروشيمي نظير قير، مواد شيميايي، پلاستيك و ... كه به «كالاهاي اداره شده» معروفند منشأ بسيا ر ي از مفاسد و رانت هاي اقتصادي هستند. (كافي است چند دستگاه كاميون از سهم دولتي به سهم آزاد تغيير داده شود تا رانت بالايي را نصيب دارنده اين امتياز سازد). دو گانگي قيمت اين كالاها مشكلات عديده اي را از جمله عدم تخصيص كارآمد، افزايش مصرف، افزايش در اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادي در اقتصاد ايران ايجاد مي كند، درعين حال يارانه ها نيز در اين موارد به صورت هدفمند به مصرف كنندگان پرداخت نمي شود. بسياري از يارانه ها از قبيل يارانه بنزين عمدتا ش ا مل مصرف كنندگاني مي شود كه صاحب خودرو هستند و بقيه مردم از يارانه ها سهم چنداني ندارند.
از 27 تا 30 هزار ميليارد ريال يارانه كالا ها ي اساسي حدود 75 درصد مربوط به يارانه نان است و 25 درصد بقيه به اقلام ديگر نظير برنج، روغن، دارو و شكر مربوط است. درخصوص حامل هاي انرژي با در نظر گرفن قيمت فوب در خليج فارس ما به التفاوت قيمت داخلي از اين قيمت به عنوان يارانه حامل هاي انرژي شناخته مي شود. ميزان اين مابه التفاوت در سال 1383 حدو د4/10 تريليون تومان بوده است.
اختصاص مبالغ كلاني از بودجه دولت به يارانه ها نه تنها باعث از دست رفتن فرصت هاي مفيد و ضروري مي شود، بلكه باعث اتلاف منابع و استفاده ناكارآمد از آنها مي شود. براي مثال ضايعات گندم در حدود 25 درصد است و لذا حدود 1/3 ميليون هكتار از محصول اراضي مستعد كشور (در حدود 5/1 ميليون هكتار) ضايع مي شود.

طرح نقدي كردن يارانه ها:
 

يارانه, سهم قابل توجهي از بودجه هاي تورمي سالانه را به خود اختصاص مي دهد و در عين حال گروه هاي مستحقق را در موارد زيادي هدف قرار نمي دهد, اما در عين حال باعث تخصيص ناكارآمد و اتلاف منابع مي شود. براي مثال، باوجود اينكه فاصله قيمت 800 الي 2000 ريال قيمت بنزين به عنوان يارانه محسوب مي شود, اما گروه هاي كم درآمد عمدتاً سهمي از اين يارانه ندارند. در حالي كه در نتيجه فروش ارزان بنزين و استفاده نا به جا از خودروها، شهري چون تهران به پاركينگ بزرگ خودروها تبديل مي شود.
«طرح نقدي كردن يارانه ها» با اين هدف در حال تهيه است كه ضمن تداوم يارانه هاي داراي توجيه, در عين حال مشكلات و آثار منفي تخصيص يارانه نظير تخصيص ناكارآمد منابع و تشديد قاچاق و مفاسد اقتصادي از ميان برداشته شود. البته قبل از همه لازم است باور عمومي درخصوص اجراي طرح به وجود آيد و زمينه هاي لازم براي رفع نگراني عمومي از مشكلات اجرايي آن مهيا شود و همين طور نگراني موجود نسبت به تداوم يارانه ها نيز بايد جدي گرفته شود. با توجه به اين بحث و به منظور بررسي و تجزيه و تحليل ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي اجراي اين طرح و كاهش هزينه هاي اجتماعي آن سلسله نشست هاي علمي كاربردي با عنوان «همايش اقتصاد يارانه» در محل دانشگاه امام صادق (عليه السلام) برگزار مي شد.

فرضيه اصلي
 

كليه يارانه هاي موجود در نظام تخصيص نقدي يارانه ها در مورد كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي كماكان به مصرف كنندگان پرداخت مي شود, ولي به جاي نظام كالا برگ در كالاهاي اساسي، و يا اعمال قيمت پايين تر نسبت به قيمت مرزي در مورد آرد و يا حامل هاي انرژي، در اين روش جديد سعي مي شود يارانه موجود به صورت عادلانه و براساس تعداد افراد خانوار به صورت نقدي به مصرف كنندگان پرداخت شود و دولت در اين رابطه هيچ گونه صرف جويي مالي نداشته و تنها به رفع مشكلات موجود از جمله اصلاح نظام تخصيص منابع، و جلوگيري از قاچاق خواهد پرداخت.

سؤالات و زمينه هاي اصلي بحث
 

1- تشريح ابعاد ناكارآيي نظام فعلي يارانه ها در مورد كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي از قبيل: غير هدفمند بودن، مصرف بالا، هدر رفتن منابع، قاچاق و ...
2- نقدي كردن يارانه ها تا چه حد بر افزايش عمومي قيمت ها كمك مي كند؟ اثرات مستقيم و غير مستقيم تورمي اين اقدام چيست؟ اثر اين اقدام در افزايش هزينه دهك هاي مختلف جمعيتي چقدراست؟
3- پرداخت هاي ناشي از طرح نقدي كردن يارانه ها درآمد هر يك از دهك هاي مختلف جمعيتي را چند درصد متأثر مي كند؟
4- تغييرات قدرت خريد دهك هاي مختلف جمعيتي با توجه به دريافت ناشي از طرح نقدي كردن يارانه ها و همين طور افزايش هزينه مربوط به سبد مصرفي آنان چقدر است؟
5- كارآمد ترين شيوه اجراي طرح نقدي كردن يارانه ها چيست؟
1-5-بررسي شيوه هاي مختلف اجراي طرح
2-5-روش هاي ايجاد اطمينان در افكار عمومي نسبت به تداوم اجراي طرح
3-5-روش هاي جلوگيري از كاهش مصرف كالاهاي اساسي و جلوگيري از افزايش مصرف كالاي لوكس بعد از اجراي طرح
4-5-روش ه اي جلوگيري از آثار نامطلوب مثل گرايش به افزايش جمعيت بعد از اجراي طرح
5-5-در مورد كداميك از كالاهاي يارانه اي موجود، پرداخت نقدي يارانه داراي توجيه كافي نيست؟
6-5-روشهاي توجيه افكار عمومي نسبت به ضرورت اجراي طرح.
6-بررسي آثار اجراي طرح
1-6- ميزان كاهش در مصرف كالاهاي يارانه اي
2-6-ميزان كاهش در قاچاق
3-6-ميزان كاهش در اتلاف منابع
4-6-بررس آثار زيست محيطي نقدي كردن يارانه حامل هاي انرژي

دكتر شيباني:
 

بدون ترديد پرداخت يارانه ها آسيب پذيري خاصي را به كشور تحميل كرده است. يارانه پنهان و آشكار, سالانه حداقل 16 ميليارد دلار هزينه در برداشته است كه اين رقم براي هر اقتصادداني نگراني ايجاد مي كند. فعلاً دولت ها با حساب ذخيره نفتي مسأله را حل مي كنند, اما سرانجام روزي مي رسد كه بهمن يارانه ها فرو مي ريزد. براي اصلاح يارانه ها سه نكته را همواره بايد مد نظر قرار داد: نخست اينكه هيچ دولتي نمي تواند اين حجم يارانه را پرداخت كند. دوم اينكه يك عده حتماً بايد بگيرند و سوم اينكه يك عده نبايد بگيرند. انجام اين كار يك حسن بزرگ خواهد داشت كه اگر يك عده يارانه نگيرند و يك عده بگيرند ، مي توانيد به آن عده كه لازم است به قدر كافي بدهيد نه اينكه يك عده را هميشه زخمي كنيد و اصلاً معلوم نباشد چقدر پرداخت مي كنيد. نكته ديگر اينكه در اقتصاد لازم نيست همه كالاها مورد حمايت قرار گيرند. اگر آثار پرداختي يارانه ها را در سطح كلان مورد بررسي قرار دهيم درمي يابيم كه اين روند سبب تشديد اختلاف طبقاتي و مصرف بي رويه مي شود كه اين حتي با معيارهاي عدالت نيز سازگاري ندارد. الآن درخصوص بنزين, وضع بسيار ناعادلانه است و اقشار بالاي جامعه 20 برابر اقشار پايين بنزين مصرف مي كنند. آيا گازوئيل را به كسي كه مي خواهد آب استخرش را در زمستان گرم كند بايد به همان قيمتي داد كه فردي مي خواهد خانه اش را گرم كنيد؟ اين وضع درست نيست و يك بار براي هميشه بايد آن را معالجه كرد.

دكتر دانش جعفري:
 

در حال حاضر يارانه ها براي آن هدفي كه نظام يا قانونگذار به دنبال آن بوده به كار نمي رود. شايد بهترين نوع يارانه اي كه موجود است يارانه نان است كه از 3000 ميليارد تومان يارانه كالاهاي اساسي حدود 75 درصد آن را به خود اختصاص داده است. اين يارانه به طور مستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد و در عين حال هيچ محدوديتي ندارد و هر كس مي تواند از اين نان با قيمت ارزان استفاده كند. اما در ارتباط با برخي موارد ديگر كه با اغماض مي توان گفت در محدوده كالاهاي يارانه اي هستند نحوه استفاده فقرا و ثروتمندان متفاوت است. روشن است كه دهك هاي بالاي درآمدي بيشترين مصرف بنزين را دارند در حالي كه دولت مي تواند اين بنزين را حداقل براي آن بخش كه از خارج وارد مي كند به قيمت ارزان در اختيار خود محرومين قرار دهد و وضعيت زندگي و هزينه هاي آنها را ترميم كند. اين پرداخت هاي يارانه اي مشكلاتي را در زمينه مصرف انرژي ايجاد كرده است. طبق بررسي هاي صورت گرفته مصرف انرژي صنايع سيمان ايران حدود 35 درصد بالاتر از ن ُ رم هاي جهاني است يا در صنايع فولاد مصرف انرژي 58 درصد بيشتر از مصرف كارخانه هاي مشابه در ژاپن است يا مثلاً مصرف خودروهاي داخلي ما 37 درصد نسبت به خودروهاي مشابه بالاتر است كه اين امر نشان دهنده ناكارايي سيستم قيمت گذاري انرژي است. البته چالش هايي نيز در اين بين وجود دارد, از جمله اينكه ميزان افزايش قيمت ها چقدر است؟ آيا با استفاده از جدول داده ستانده مي توان اين افزايش قيمت ها را در مورد كالاهاي مختلف محاسبه كرد؟ آيا منابعي كه در طرح نقدي كردن يارانه ها نقد مي شود به اندازه اي است كه بتواند افزايش سطح قيمت ها را براي دهكهاي حمايتي جبران كند؟ آيا با توجه به خاطراتي كه مردم در ذهن دارند اين اطمينان شكل خواهد گرفت كه دولت قصد درآمدزايي ندارد؟

دکتر سبحاني:
 

فرضيه اي که ﻣﯽخواهم در اين قسمت مطرح کنم اين است که حامل هاي انرژي در کشور ما يارانه ندارند. يک ميليون و ششصد هزار بشکه نفت که شرکت ملي نفت ايران از چاه هاي نفت استخراج ﻣﯽکند به صورت رايگان تحويل پالايشگاﻩها ﻣﯽشود، هزينه اين عمليات را که شامل استخراج و حمل و نقل و پالايش است، ﻣﯽتوان حداکثر چهار دلار براي هر بشکه نفت منظور کرد. هر بشکه حدود 159 ليتر است که از آن حدود 150 ليتر فراورده بدست ﻣﯽآيد. اگر آن 4 دلار را تقسيم بر 150 ليتر کنيم هر ليتر 4 سنت ﻣﯽشود. حال اگر قيمت دلار را 880 تومان در نظر بگيريم هر سنت 88 ريال ﻣﯽشود و لذا هزينه تمام شده بنزين براي توليد کننده 35 تومان ﻣﯽشود. 15 تومان هم ماليات و عوارض به آن بسته ﻣﯽشود. بنابراين چه بنزين را 180 تومان و چه 65 تومان حساب کنيم، اين نتيجه بدست ﻣﯽآيد که براي بنزين و فرآوردﻩهاي جانبي آن اصولاً ياراﻧﻪاي پرداخت ﻧﻤﻲشود.
مبلغ 10 تا 12 هزار ميليارد تومان يارانه اي که ادعا ﻣﻲشود واقعاً وجود خارجي ندارد. بايدتوجه کرد که چنين پولي براي توزيع مستقيم بين مردم در هيچ بخشي از بودجه دولت وجود ندارد.
نظر ديگري که در اين بين مطرح است اينکه قيمت حاملهاي انرژي را براساس قيمت در بندر آزاد تعيين کنيم. مسأله مهم اينجاست که قيمت هر کالا يا نهادﻩاي متأثر از مؤلفه هاي مختلفي است که بر عرضه و تقاضاي آن کالا در درون يک جغرافيا تأثير ﻣﻲگذارد. آيا اين به لحاظ منطقي قابل دفاع است که قيمت عرضه و تقاضا درون اقتصاد يک مملکت از خارج به آن اقتصاد تزريق شود؟ سخن ديگر اينکه در کشور مرتباً سخن از قيمت واقعي حامل هاي انرژي است. قيمت واقعي در يک اقتصاد، توسط عرضه و تقاضا مشخص ﻣﻲشود.در حالي که در ايران شرکت ملي نفت يا شرکت پخش و پالايش توليد کننده و توزيع کننده انحصاري اين فراوردﻩها است. بنابراين بازار غير رقابتي و انحصاري است. در بازار انحصاري هم توليد کننده با درجات مختلف، بسته به نوع کالا ﻣﻲتواند اعمال سلطه کند.

دکتر توکلي:
 

پرداخت يارانه به نظر بنده،چه مستقيم چه غير مستقيم، چه به صورت نقدي و چه غير نقدي (جنسي)، عقلاً وشرعاً بايد به اهلش صورت بگيرد. چنانچه به غير اهل، زکات يا خمس دهيم بري الذمه ﻧﻤﻲشويم. از نظر عقلي هم در تمام جهان جاهايي سيستم هاي يارانه دهي موفق است که يارانه مشخص به آدم هاي مشخص و شناسناﻣﻪدار ﻣﻲدهند.
در اقتصاد کلاسيک اساساً يارانه وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد، براي عدالت خواهي نيست. چون هدف اقتصاد نئوکلاسيک حداکثر کردن کارايي يعني دستيابي به نقطه بهينة پارتو است. بهينة پارتو هم حالتي است که عوامل توليد به بهترين نحو تخصيص داده ﻣﻲشوند، کلمة بهترين يعني اينکه سود به حداکثر ﻣﻲرسد و محصولات توليد شده به مصرف کنندگان تخصيص داده مي شود و اينجا هم کلمة بهترين، يعني اينکه مطلوبيت کل توليد اضافه ﻣﻲشود. توليد فقط به يک گروه خاصي برسد و يا بين گروﻩهاي اجتماعي کاملاً مساوي تقسيم شود. براي رسيدن به نقطة بهينة پارتو قيمت را تنها بازار کارآمد تعريف ﻣﻲکنند و هر گونه مداخلة دولت را در اين سيستم ممنوع ﻣﻲدانند. چون ﻣﻲگويند مداخلة دولت باعث ﻣﻲشود که قيمت ها از حالت تعادلي آزادخود منحرف شوند و سيستم از نقطة بهينة خود دور شود. به عبارت ديگر کارآيي سيستم را کاهش ﻣﻲدهد. به همين دليل ﻣﻲگويند چون دادن يارانه ها، پيام رساني قيمت ها را مخدوش ﻣﻲکند، قيمت ها منحرف شده و آن کارکردي که از آن قيمت انتظار ﻣﻲرود که بهترين تخصيص عوامل و کالا و محصول اتفاق افتد، اتفاق ﻧﻤﻲافتد. در نتيجه با يارانه دادن علي الاصول مخالف هستند.

دکتر عيوضلو:
 

از لحاظ اسلامي، در شرايطي که مالکيت ها عمومي و همگاني باشد، يعني مالکيت به فرد خاصي تعلق نگيرد، در آن صورت معيار عدالت، حق برخورداري برابر است. آنجا که مالکيت ها خصوصي باشد، معيار عدالت، شايستگي است که ارزش افزوده حقيقي تعيين کننده آن هست. افراد از توليد ملي به آن اندازه سهم دارند که توليد کردﻩاند، به عنوان مثال يک کشاورز وقتي سيب را ﻣﻲکارد، کل اين سيب بنا به تعريف متعلق به کشاورز است. «الزرع للزارع» ارزش افزودﻩ آن سيب هم مال همان کشاورز است. حال، بقيه بايد سهم خودشان را جداگانه بر اساس توافق ببرند؛ ولي اصل واساس آن است که کل سيب وارزش افزوده اش براي کشاورز باشد. ولي متأسفانه ما ﻣﻲرويم سيب را از کشاورز به قيمت 50 تومان ﻣﻲخريم و ﻣﻲآوريم به قيمت 600 تومان ﻣﻲفروشيم. اسم آن را هم ارزش افزوده ﻣﻲگذاريم. اين ارزش افزوده حق نيست. 550 تومان نصيب کسي ﻣﻲشود که اين انتقال را ايجاد ﻣﻲکند که کاملاً غلط است. اينجاست که او مجبور است مهاجرت کند، چون ارزش افزوده به او ﻧﻤﻲرسد. به نظر من در يک حکومت اسلامي به شرطي ﻣﻲتوانيم به وزارت جهاد کشاورزي يا هر نهاد دولتي ديگر بودجه بدهيم که بتواند کاري اثربخش انجام داده باشد. بتواند اين 50 تومان را آن جايي که کشاورز آن را توليد کرده منتقل کند به جايي که مصرف کننده وجود دارد. وسايل حمل و نقل عمومي بگذارد به نحوي وسايلي در اختيار کشاورز بگذارد که وي بتواند اين نقل و انتقال را انجام بدهد.

دکتر پوريان:
 

ما بايد سيستمي داشته باشيم که قيمت ها را درست تعيين کند. بعد از اينکه نظام قيمت هاي صحيحي به وجود آمد، بررسي کنيم که به چه کسي يارانه بدهيم. طبيعتاً بايد عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي همزمان صورت بگيرد. اين توازن مسائل اقتصادي و سياسي بايد با هم جلو برود. دليل انحراف قيمت ها اين است که ما آنچنان که بايد بازار نداريم و اجماع بازار وجود ندارد. براي اينکه شورايي و کميته اي تصميم ﻣﻲگيريم.حال آن که در اقتصاد صحيح نيست که به صورت شورايي و کميته اي تصميم گيري شود. مسأله ديگر اينکه وجود تورم که از عدم انضباط پولي و مالي دولت سرچشمه ﻣﻲگيرد، وضعيت انحراف قيمت ها را بدتر کرده است.وجود تورم ﻣﻲتواند قراردادهاي بين افراد و قواعد بازي را به هم بزند. انحراف قيمت ها به نظر بنده پاشنة آشيل اقتصاد ما است و ضربة بسيار بزرگي به نظام اقتصاد وارد کرده است. نظام قيمت ها هستة اصلي هر اقتصادي است.
اقتصاد، مثل منظوﻣﻪاي است که هستة اولية آن قيمت هاست که رفتارها را تبيين ﻣﻲکند. بنابر اين مخدوش کردن و بر هم زدن نظام قيمتي تحت هر بهانه اي نابجاست. من عرض ﻣﻲکنم که در يک نظام حتماً عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي بايد به طور موزون پيش برود. ما بايد بدانيم سيستم قيمتي اصولاً چيست، بعد بررسي کنيم که يارانه ها را به چه کسي بايد پرداخت کنيم و چگونه؟

دکتر عسکري آزاد:
 

در حال حاضر سهم دهک دهم درآمدي جامعه ده درصد پردرآمدترين اقشار جامعه از يارانه ها ﻣﻲباشد. در مورد بنزين، گازوئيل، برق، نفت سفيد، گاز و دارو و قند وشکر به ترتيب معادل 33%،33%،17%،8/9%،17%،18%،12%، از يارانه ها را دهک اول مصرف ﻣﻲکند، در حالي که دهک دهم يعني کم درآمدترين اقشار به ترتيب 8/0%،1%،9/3%،2/5%،7/3%،4% و 5/6% از اين اقلام را مصرف ﻣﻲکنند. ما در توزيع درآمدمان در وضعيت مناسبي قرار نداريم، يعني حتي کشورهايي که اصولاً اقتصادشان سرمايه داري است و شعار عدالت اجتماعي هم ﻧﻤﻲدهند، توزيع درآمدشان از اين نظر واز لحاظ شاخص ها بهتر از ماست. در بين کشورهاي اروپائي انگلستان بدترين وضعيت توزيع درآمد را دارد که بين دهک بالا و پائين 9/9 برابر فاصله است. اين تفاوت در ايران بين مناطق روستائي 20 برابر و در مناطق شهري 15 برابر است که اين در واقع در رابطه با ميزان درآمد گروه هاي مختلف نشانگر توزيع ناعادلانه است. اين مسأله تأثيرات منفي روش غير مستقيم را بيشتر ﻣﻲکند. توزيع درآمدها در 10 دهک و روندآن در سال هاي مختلف و مناطق روستايي نشان مي دهد: نسبت مالکيت خودرو در بين دهک هاي مختلف اينگونه است که 10% بالاي 36% خودرو به خودش اختصاص داده ولي سهم 10% پائين نيم درصد است. در واقع 72 برابر تفاوت وجود دارد. اين در واقع توزيع مصرف بنزين رانشان ﻣﻲدهد که از بودجه خانوار محاسبه ﻣﻲشود.

دکتر کميجاني:
 

اگر ارزش دلاري يارانه ها را با فرض اينکه قيمت دلار 8800 ريال است محاسبه کنيم، به رقم 1/7 ميليارد دلار دست پيدا ﻣﻲکنيم که اين ميزان 7/13 درصد ارزش توليدناخالص ملي را شامل ﻣﻲشود. حل اين مسأله يک عزم جدي را در سطوح مختلف دولت و مجلس و نهادهاي مختلف ذيربط طلب ﻣﻲکند که بطور تکليفي و در يک زمان بندي مشخص تعريف شده، اصلاحات لازم راانجام دهند. در سال 83 باز هم شاهد افزايش ارقام بوديم، قيمت حامل هاي انرژي در سطح جهان بالا رفته، ميزان مصرف به دليل ارزان بودن حاملها رشد داشته؛ تکنولوژي کشور نيز نسبت به سال گذشته بهبود نيافته است و لذا به لحاظ مقادير و قيمت ها بايد شاهد عملکردي فراتر از 104 هزار ميليارد ريال باشيم. در سال گذشته رقم در نظر گرفته شده 103 ميليارد ريال بود، در حالي که عملکرد به 117 هزار ميليارد رسيد. فقط براي واردات 20 درصد از مصرف بنزين 3/1 ميليارد دلار بودجه درخواست شده بود که به دليل عدم صدور مجوز لازم ممکن است روند کنوني عرضه بنزين دچار اختلال بشود. در سال جاري به دليل افزايش قيمت ها که ناشي از دو برابر شدن قيمت نفت در بازارهاي جهاني است، بايد منابع بيشتري را صرف واردات بنزين کنيم.
بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلا می: یارانه ای برای عدالت غالب نظریه پردازان اقتصادی براین باورند که راه تحقق پیشرفت در هر جامعه می بایست از درون آرمان ها و فرهنگ سیاسی و اجتماعی همان جامعه رشد و نمو پیدا کند.قطار پیشرفت در هر جامعه می بایست از درون ایستگاه های داخلی کارخود راآغاز کند زیرا این قطارمی خواهد سال ها در ریل های داخل کشور حرکت کند .
چند سالی است که بحث های مربوط به اقتصاد اسلامی در کشور بالا گرفته است. بر این اساس تمام هم و غم صاحب نظران اقتصادی معطوف به ارایه یک نظام اقتصادی اسلامی قرار گرفته است. نظامی با زیر بناهای دینی که بتواند مشکلات اقتصادی فراروی کشور را حول مفاهیم دینی حل و فصل کند. البته شاید آنچه که بیش از همه در این تئوری ها مد نظرقرار گرفته رسیدن به مفهوم والای عدالت اسلامی در نظام پولی ومالی است .
اخیر لایحه هدف مند کردن یارانه ها که در ذیل چتر گسترده تحول اقتصادی تعریف می شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است. هدف اصلی این لایحه بازتوزیع یارانه ها بر اساس عدالت است. در واقع هدف از این لایحه توزیع به جا و صحیح یارانه ها در میان دهک های اجتماعی است.مع الاسف باید گفت که پرداخت یارانه ها هم اکنون با بی عدالتی های گسترده ای همراه است .به عنوان مثال در بحث انرژی دهک دهم جامعه که غنی ترین افراد جامعه محسوب می گردند30 برابر دهک اول جامعه که ضعیف ترین افراد در جامعه هستند انرژی مصرف می کنند.این موضوع خود به خوبی نشان می دهد که یارانه ها در وضعیت فعلی به چه صورت ناعادلانه ای در حال پرداخت هستند .
از سوی دیگر باید گفت که با اجرای متقن این طرح فرهنگ صرفه جویی نیز درکشور نهادینه خواهد شد.یکی ازاصلی ترین موضوعات در بحث نقدی کردن یارانه های انرژی است.امروز باید به این واقعیت تلخ تن دهیم که کشورما یکی از پرمصرف ترین کشورها در بخش انرژی است به طوری که سرانه مصرف انرژی در داخل کشورمان اصلا با کشورهای پیشرفته و صنعتی قابل قیاس نیست و متاسفانه باید بگوییم که غالب این مصرف بی اندازه انرژی که امروز به عنوان نبض تپنده صنعت دنیا محسوب می شود درداخل کشورما در بخش خانگی است.امید است که با تحقق بحث نقدی کردن یارانه ها مصرف انرژی در کشورمان از وضعیت فعلی خارج شود .
البته لایحه هدف مند کردن یارانه ها شامل بخش های دیگری نیز می گردد. این لایحه در سه بخش اصلاح قیمت ها ، پرداخت نقدی یارانه ها و نظام مدیریتی با محوریت توزیع نقدی و غیرنقدی60 درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت بنزین ، نفت گاز ، نفت کوره ، نفت سفید ، گاز مایع ، گاز طبیعی، آب و برق طی سه سال توسط دولت تدوین شده است. براین اساس تمام مانور دولت بر روی اخذ درآمدهای کسب شده از واقعی شدن قیمت ها و اختصاص این درآمد ها به عرصه های دیگری است. در واقع با تحقق این موضوع درآمدها کسب شده در فعالیت های عمرانی و سایر بخش های دیگر کشور هزینه خواهد شد .
اما نکته مهمی که در این اثنا لازم است بدان توجه کرد بحث های اجتماعی این طرح است .
درابتدا این که امروز ایران اسلامی در کانون توجهات غربی قرار دارد. ساده انگاری است اگر از توطئه ها و دسیسه های استکبار در برهم زدن نظم و آرامش کشور چشم پوشی کنیم.اقدام به یک طرح بزرگ اقتصادی با تمام مزیت هایی که برای آن مترصد است انتقال یک شوک به جامعه محسوب می شود. بعضا به مرور زمان حتی کاستی ها و ضعف ها به هنجار های اجتماعی بدل می گردند و دست به کار شدن برای تغییر این ساختار ها ممکن است با مخالفت هایی دردرون جامعه صورت گیرد .
متاسفانه جامعه امروز ما تقریبا30 سال است که به وضعیت فعلی اقتصادی خو گرفته است . مردم به وضع فعلی عادت کرده اند و شاید تغییرات دفعی موجبات سردرگمی آنان را به وجود آورد. دولت و مجلس می بایست برای بازتاب ها و کنشهای اجتماعی که از سوی اقشارمختلف منعکس می شود برنامه ریزی معینی داشته باشند.باید در نظر گرفت که در یک تحول اقتصادی غالب فشار ها بر قشرهای مستضعف و ناتوان جامعه تحمیل می شود .مدیریت تبعات اجتماعی و اقتصادی این طرح علی رغم اینکه می تواند نقشه های دشمنان را در ایجاد بحران های اجتماعی خنثی سازد قابلیت استحکام بن مایه های نظام را داراست .
نکته دیگر بحث اتفاق نظر دولت و مجلس بر روی این طرح است. ما در طی چند سال اخیر شاهد بودیم که مجلس و دولت بسیار جدی و کارشناسی روی بند بند این طرح بحث و جدال می کردند. در واقع لایحه ای که در هفته اخیر به مجلس می رود مورد جکش کاری بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان دولت قرار گرفته است.این یک موفقیت است.اما باید در نظرداشت که در طی عملیات میدانی فقط اتحاد دو قوای تقنینی و اجرایی است که موجبات موفقیت کامل این طرح را موجب خواهد شد. مردم می بایست اطمینان داشته باشند که دولت و مجلس در یک راستا و به سمت یک هدف در این طرح حرکت می کنند تا نسبت به این طرح دیدی خوشبینانه و امید وارانه داشته باشند. لذا باید گفت که تجمیع قابلیت های دو قوا می تواند نقطه عطفی در راستای تحقق این امر باشد .
اما در نهایت و به عنوان جمع بندی این وجیزه باید گفت که طرح هدف مند کردن لایحه ها یک گام اساسی در راستای پیشرفت است. لزوم تحقق این امر بر هیچ کسی پوشیده نیست ولی باید دانست که تفاهم و تجمیع تمام قوای کشور برای گذار از این مقطع لازم است. کشورما یک کشور در حال توسعه است. وضع فعلی مصرف انرژی امیدی برای تحقق اهداف بلند کشور در دهه های آینده باقی نمی گذارد.طرح هدف مند کردن یارانه در راستای اهداف سند چشم انداز و برای تحقق آرمان های بلند نظام اسلامی است. امری که در صورت موفقیت آمیز بودنش بسیاری از چالشهای اقتصادی موجود را از پیش روی برخواهد داشت .

نتيجه گيري
 

اولا پرداخت يارانه هرچند که در بعضي از مواقع براي بهبود عادلانه درآمدها و تثبيت قيمت ها مورد توجه قرار مي گيرد. اما منابع يارانه اي اگر از طريق درآمدهاي دولت (ماليات) تامين نگردد در نهايت به کسري بودجه و يا برداشت از ذخاير ارزي کشور منجر و افزايش نقدينگي را در پي دارد مي گردد و با توجه به آنچه که در فوق اشاره شد عامل مهمي در تورم محسوب مي شود. لذا توزيع عادلانه درآمدها که محقق نمي شود، تورم حاصل شده نابرابري بيشتري را نيز موجب خواهد شد.
ثانيا براي ايجاد ثبات در اقتصاد و جلوگيري از نوسانات شديد در قيمت کالا و خدمات ضرورت دارد مسوولين امر از سياست هاي مالي و پولي صحيح، متناسب با ظرفيت بالقوه اقتصادي استفاده نمايند تا از اين طريق شوک هايي که اقتصاد کشور را تهديد مي نمايد به حداقل ممکن کاهش دهند. چرا که سياست هاي مالي و پولي سياست هاي مکمل يکديگر و به نوعي تقويت کننده بخش واقعي اقتصاد هستند.
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :hamednext