جهاد در عرصه اقتصاد(4)

دكترين عدالت اقتصادي مهدوي:
 

دكترين عدالت اقتصادي مهدوي با چهار شاخص رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر، و مصرف حد كفاف، شناسايي شده است.
رشد اقتصادي پايدار افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضة كل است تا بتوان نيازهاى جمعيت را تأمين كرد. صفت پايداري بر رشدي تأكيد دارد كه در آن نيازها و رضايت‌مندي افراد همراه با افزايش كيفيت زندگي انسان، تأمين مستمر مي‌شود. در حكومت امام زمان‌(عج) اين ويژگي به نهايت حد خود مي‌رسد. ابوسعيدخدري از پيامبراكرم(ص) نقل مي‌كند كه فرمود: «امّت من در زمان مهدي‌(عج) به گونه‌اي از نعمت برخوردار مي‌شوند كه هرگز پيش از آن مشابه آن بهره‌مند نبودهاند، آسمان پي‌درپي بر آنان مي‌بارد و زمين از روييدني‌هايش هيچ فروگذار نمي‌كند.»[18]
كاهش مداوم نابرابري به معناي كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي در سطح ملي، نژادي و قومي، خانوادگي و منطقه‌اي و بين‌المللي است. مضمون برخي از روايات نشان‌دهنده اين نكته است كه انواع تبعيض‌ها و تجاوزها در جامعه مهدوي مرتفع مي‌شود و عدل در هر جا كه جامعه‌اي انساني وجود داشته باشد، گسترش مي‌يابد. از امام باقر‌(ع) نقل شده است:
در حكومت قيام‌كننده اهل‌بيت پيامبر‌( قسط و عدل(به معناى عدم تبعيض در تقسيم بيت‌المال و رعايت حقوق مردم) به طور كامل اجرا خواهد شد.[19]
منسوب به اميرمؤمنان علي‌(ع) است كه: لو تمثّل لي الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انساني مجسم گردد، البته او را مي‏كشم.[20]
جامعه مهدوي موفق به حذف كامل فقر مي‌شود، زيرا از يك طرف سرمايه‌هاى مادى فوق‌العاده زياد مى‌گردد و رشداقتصادي پايدار پديد مي‌آيد، و ازطرف‌ديگر، اين‌امكانات به‌نحو عادلانه توزيع مى‌گردد و از ‌اجحاف و تعدى سودجويان تكاثر‌طلب جلو‌گيري‌ مى‌شود، و در نهايت، مردم نيز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مى‌گيرند كه دامنه حرص و آز كه سرچشمه تكاثر و بخل و احتكار و تنازع است، برچيده مى‌شود. در حديثى از امام صادق‌(ع) چنين مى‌خوانيم:«هنگامى كه قائم ما قيام كند... زمين (باتدبير امام و تلاش صادقانه مردم) گنج‌ها و ذخاير گران‌بهاى خود را آشكار مى سازد. آن‌چنان‌كه مردم آن‌را باچشم‌خود مى‌بينند (آن‌چنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مى‌گيرد) كه نمى‌توانيد كسى‌را پيدا كنيد كه هديه شما را بپذيرد، و يا زكات مال را قبول كند. همه مردم به آن‌چه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بى‌نياز مى‌شوند.»[21]
از ديدگاه اسلام حتي اگر رشد اقتصادي پايدار،‌ كاهش نابرابري، و حذف فقر تحقق يابد، ولي مصرف در نظام اقتصادي متعادل نباشد، عدالت اقتصادي تحقق نيافته است. سرزنش مترفين، مسرفين، و مبذّرين در قرآن كريم و سنت معصومان‌ گواه صدق اين مدعاست، زيرا اين سرزنش اطلاق دارد، و زماني را شامل مي‌شود كه رفاه اقتصادي براي همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذير، اقتصاد اسلامي را از اقتصاد سرمايه‌داري و ديگر مكاتب مادّي اقتصادي جدا مي‌كند. از ديدگاه اسلام، مصرف‏گرايي و افسارگسيختگي در تأمين لذت‏هاي حيواني به شدت محكوم است. به همين دليل، تخصيص درآمد در مورد نيازهاي مشروع و امكانات مصرفي نبايد با سطح زندگي عموم مردم تفاوت بسياري داشته باشد؛ به‏گونه‌اي كه از نظر عرف، زندگي اشرافي و مترفانه محسوب شود. در واقع مي‏توان گفت اتراف نيز نوعي اسراف است؛ با اين تفاوت كه اسراف به معناي زياده‏روي در يك مورد معين از مخارج زندگي است. ولي اتراف، زياده‏روي در تنظيم سطح زندگي و گذشتن از حد مورد قبول زندگي اجتماعي است. از اين رو، حرمت اسراف، دليل ديگري بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه كه نيازهاي واقعي با نيازهاي كاذب، توسط بيشتر مردم دنيا تشخيص داده نمي‌شود و مصرف‌گرايي از طريق جامعة مصرفي جهاني به دو جامعه ديگر متوسط و فقير با تبليغات و چشم و هم‌چشمي سرايت مي‌كند.[22]
در جامعه مهدوي، حكمت و عقل عملي بشر بر اثر تقوا به تكامل مي‌رسد و مردم به آن روشن‌بيني خاص قرآني مي‌رسند. امام باقر(ع) در روايت ابوخالد كابلى مى‌فرمايد:
هنگامى كه امام قائم‌(عج) ظهور كند، شعاع نورانيت و هدايتش همه بندگان خدا را فرا مى‌گيرد، و عقول مردم متمركز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار كامل مي‌شود.[23]
رفتار امام(عج) بمثابه انساني كامل به‌همراه ياران خالص و كامل خود در عرصة فردي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي به‌تدريج نهادهاي قديمي ضعيف يا شيطاني را اصلاح يا تغيير داده و نهادهاي جديدي ابداع كرده و ساختارهاي جديدي را به‌وجود مي‌آورد و آن ساختارها به تدريج تعداد انسان‌هاي كامل و نخبه و نوآور را تكثير مي‌كند. و اين فرايند تأثير متقابل نوآوران را در نهادهاي قديم و نهادهاي جديد را در افراد جامعه جهاني اهداف جهاني‌سازي مهدوي، در زمينه تشخيص نيازهاي واقعي از نيازهاي كاذب و قوام بودن مال و مصرف حد كفايت براي همگان محقق خواهد ساخت.
در آن عصر، بشر قوام بودن مال را به‌طور كامل درك مي‌كند و ارزش‌ها و نهادهاي جديد، قدرت ترك اسراف و تبذير و اتراف را براي انسان‌ها امكان‌پذير مي‌كنند. هنگامي كه قوام بودن مال به نحو صحيح درك شود، عقلانيت اقتصادي با ارزش‌هاي واقعي هستي هم‌آهنگ ‌مي‌شود و كارايي مطلق اقتصادي (كارايي بدون هزينة اجتماعي) تحقق مي‌يابد. رسول خدا(ص) درباره درك عميق آدميان، حتي مجرمان و گنهكاران آن عصر نسبت به اموال مي‌فرمايد:
زمين بهترين چيزهايي كه در دل دارد، بيرون مي‌ريزد، مانند پاره‌هاي طلا و نقره. آن گاه قاتل مي‌آيد و چنين مي‌گويد: براي اين‌ها دست به قتل زدم و كسي كه قطع رحم كرده است، مي‌گويد: اين باعث قطع رحم شده بود. دزد مي‌گويد: براي اين دستم بريده شد. پس همگي طلا را رها مي‌كنند و چيزي از آن برنمي‌دارند.[24]
حال با تبيين شاخص‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي مي‌توان به تشريح وظايفي كه مردم و دولت در عرصة ايجاد و تحقق اين شاخص‌ها بايد انجام دهند پرداخت. در اين باره، احكام عدالت اقتصادي را با شاخص‌هاي پيش‌گفته، يعني رشد پايدار اقتصادي، كاهش مداوم نابرابري‌ها، حذف فقر بطور فهرست‌وار بررسي مي‌كنيم. اميد است كه در مجالي واسع بطور تفصيلي به اين مهم پرداخته شود.

1.‌ احكام رشد اقتصادي پايدار:
 

افزايش توليد و ثروت از يك‌سو به پيشرفت فنّ‌آوري و علوم جديد از جمله علم اقتصاد بومي بستگي دارد(جنبة عيني توليد)، و از سوي ديگر، به تطبيق اين پيشرفت‌ها با شرايط نهادي و هنجاري مرتبط با توليد مرتبط است (جنبة ذهني توليد).[25]
در قسمت اول، يعني جنبة عيني توليد، اسلام نه تنها بر وجوب كفايي يادگيري تمامي علوم و فنون مورد نياز جامعه تأكيد دارد، بلكه مسلمانان را به توان‌مندي و عزّت‌مندي كامل در روابط خود با ديگران و نقش رهبري در نظام جهاني فرا مي‌خواند.[26]
اما در قسمت دوم، يعني جنبة ذهني توليد، اسلام ضمن تشويق به كار و توليد و انباشت سرمايه‌‌هاي انساني و فيزيكي و مالي، و بهره‌وري كامل از اين سرمايه‌ها، احكام و قوانيني در معارف فقهي خود آورده است كه وظايف بخش خصوصي، دولت و فقرا را روشن نموده است. اين وظايف به ترتيب عبارت‌اند از:

يكم. وظايف بخش خصوصي:
 

احكام رشد اقتصادي پايدار در حوزة تكاليف بخش خصوصي عبارت‌اند از:
1. حرمت فعاليت‌هاي عقيم و تشويق به امور مولد؛
2. حرمت اسراف، و تبذير، و تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري؛
3. حرمت كنز و زراندوزي، و وضع ماليات بر آن؛
4. تحريم بيهوده‌كاري، حرمت سؤال و گدايي و ابراز نياز؛
5. احكام ارث؛
6. حرمت فعاليت‌هاي ربوي؛
7. استفاده از عقود مورد تأييد اسلام در فعاليت‌هاي اقتصادي[27]

دوم. وظايف بخش دولتي:
 

وظايف دولت در بسترسازي براي رشد اقتصادي پايدار به ترتيب ذيل است:
1. سرمايه‌گذاري براي پرورش نيروي انساني ماهر؛
2. انباشت سرمايه فيزيكي به ويژه در امور زيربنايي؛
3. نظارت بر بهره‌وري؛
4. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله(به مثابة جزيي از فرايند توليد)؛
5. كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي(تأثير كاهش نابرابري در رشد)؛
6. نظام جامع تأمين اجتماعي(تأثير تأمين بر كارايي نيروي كار)؛
7. هزينه‌مند كردن گدايي، بيهوده‌كاري و كارهاي حرام.

سوم. وظايف بخش سوم:
 

در عصر جديد بخش سومي در حيات اقتصادي كشورهاي جهان در حال شكل‌گيري است كه پاسخي به ناكامي‌هاي بازار(بخش خصوصي: بخش اول)، و دولت(بخش عمومي: بخش دوم) است. بخش سوم كه بخش مستقل يا داوطلب يا بخش اجتماعي اقتصاد نيز ناميده مي‌شود، به دو صورت متصور است:
نخست آن‌كه انسان‌ها وقت خويش را به يك‌ديگر اختصاص مي‌دهند كه طيف وسيعي از خدمات عمومي تا خدمات درماني، تعليم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وكالت را شامل مي‌شود، مانند هيئت‌ها و بنيادهاي خيريه، نهضت سوادآموزي و... در اين صورت، انباشت سرمايه انساني صورت مي‌گيرد و بهره‌وري فقرا افزايش مي‌يابد.
ديگر آن‌كه انسان‌ها مال خويش را در اختيار ديگران قرار مي‌دهند، بدون اين‌كه انگيزة سودجويي داشته باشند بلكه انگيزة ديگرخواهي در اين اعمال با شدت و ضعف وجود دارد.
در مورد رشد اقتصادي پايدار، سه وظيفه براي بخش سوم تشخيص داده شد:
1. امر به كار و تلاش(معروف)، و نهي از تنبلي و گدايي(منكر)؛
2. افزايش سطح توليد و اشتغال از طريق گسترش امور عام‌المنفعه؛
3. افزايش تقاضا و گسترش بازار(و در نتيجه، افزايش سرمايه‌گذاري و رشد) از طريق كمك به فقرا.

چهارم. وظايف فقرا:
 

فقير كسي است كه مخارج ساليانه خود و افراد تحت تكفل خودش را ندارد. او در رشد اقتصادي پايدار دو وظيفة عمده دارد كه به‌طور فهرست‌وار عبارت‌اند از:
1. لزوم انجام كار اقتصادي(كسب رزق و روزي)؛
2. تداوم بر كار درآمدزا و مورد علاقه.
2. احكام كاهش مداوم نابرابري
مسئله برابري اقتصادي از ديدگاه اسلام در سه سطح مطرح مي‌شود.
1. عدم تبعيض در امكانات و فرصت‌ها(بلكه جانبداري از مناطق محروم و فقرا)، و به ديگر سخن، برابري اوليه يا برابري در فرصت‌ها و امكانات. (عدالت توزيعي در مرحلة قبل از توليد.)؛
2. برابري كاركردي (عدالت توزيعي در مرحلة پس از توليد؛)
3. توازن اجتماعي يا هم‌سنگي در مصرف (نه درآمد)، يا برابري در وضعيت يا برابري در نتيجه (توزيع مجدد كه به دليل اين‌كه مستلزم دخالت‌هاي تحمل ناپذير در آزادي‌هاي شخصي است، احتياط‌آميز مي‌شود و ممكن است كارايي را كاهش دهد).
به هر تقدير، مطابق با روش اتخاذشده در مبحث احكام رشد اقتصادي پايدار، وظايف چهار بخش خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در سه سطح فوق از عدالت توزيعي(برابري فرصت‌‌ها، برابري كاركردي، و برابري نهايي) فهرست‌وار بيان مي‌شود:

الف) احكام ايجاد فرصت‌هاي برابر
 

يكم. وظايف بخش خصوصي:
 

افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي در صورت برابري فرصت‌ها مي‌بايست به احكام ذيل توجه كنند:
1. فقط كار مفيد و انتفاعي حق ايجاد مي‌كند؛
2. كار احتكاري حقي ايجاد نمي‌كند؛
3. حق عموم مردم بر منابع طبيعي؛
4. محدوديت زماني حقوق مالكيت خصوصي(احكام ارث).

دوم. وظايف بخش دولتي:
 

قرآن در بيان فلسفه احكام مصرف في‏ء مي‏فرمايد: كَي‌ لاَ‌يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ؛[28] در اين آيه، غرض از تعلق في‏ء به خدا و رسول(امام مسلمانان)، جلوگيري از گردش ثروت فقط در دست اغنيا و به عبارت ديگر، جلوگيري از پديد آمدن اختلاف طبقاتي معرفي مي‏كند. بنابراين، دولت اسلامي در كاهش مداوم نابرابري‌ها در هر سه‌سطح وظايفي دارد كه اكنون وظايف دولت در سطح برابري فرصت‌ها فهرست‌وار ذكر مي‌شود:
1. مبارزه با تبعيض و انحصارطلبي فرصت‌طلب‌ها؛
2. حق‏محوري و قانون‏گرايي؛
3. برابري عموم مردم در توزيع امكانات عمومي.

سوم. وظايف بخش سوم:
 

.در عصر جديد، اصول كار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصي) كه بر سود مبتني است، و برخلاف بخش دوم ( بخش دولتي) كه مبتني بر منافع عمومي است، بر خيرخواهي، احسان، تعاون و محبت و كمك به ديگران مبتني است. از اين لحاظ، به‌طور طبيعي، در زمينة كاهش نابرابري و ايجاد فرصت‌هاي برابر، و برابري كاركردي، و برابري در نتيجه، از بخش سوم اين انتظار مي‌رود كه كمك شاياني به نيازمندان و طبقات ضعيف كند.
از سوي ديگر، امروزه تقريباً همه اقتصاددانان نقايص كاركرد بازار رقابت كامل را پذيرفته‏اند، به‏ويژه اثر سوء عمل‌كرد اين بازار بر توزيع ثروت‏ها و درآمدها مورد اتفاق بيشتر اقتصاددانان است. لذا دخالت دولت تا حدى كه نقايض بازار رقابت كامل را مرتفع سازد، تجويز مى‏شود. اما دخالت دولت در امر توزيع كه عمدتاً از طريق ماليات‌ها انجام مي‌گيرد، نيز با ناكارآمدي‌هايي همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد بسياري از نقايص مزبور را مرتفع مى‏سازد و دايره دخالت‏هاى دولت را كم‏تر مى‏كند.
.رفع اين نقايص، در فقه اسلام از طريق رابطة انفاق في سبيل‌الله و كار خير انجام مي‌گيرد، و عقودى چون قرض‏الحسنه، صدقه، عاريه، هبه، وقف، وصيت و واجباتى مانند زكات فطره و كفّارات مالى متكفل اجراي اين رابطه خيرخواهانه‌اند مي‌باشند.تبيين نقش هر يك از اين عقود در كاهش نابرابري در هر سه سطح نيازمند مقالات متعددي است. لذا در اين قسمت(سطح برابري فرصت‌ها)،‌ وظايف بخش سوم در هر سه سطح عدالت توزيعي ارائه مي‌‌شود. اين وظايف عبارت‌اند از:
1. انفاق در راه خدا(مواسات و ايثار)؛
2. وقف و نظايرش؛
3. وصيت به مال؛
4. قرض‌الحسنه؛
5. عاريه‏؛
6. هبه (هديه)؛
7. استحباب واگذاري هر آن‌چه مازاد از سرمايه باشد؛
8. اخلاق در بازار و نقش آن در ايجاد تبعيض قيمت‌ها.

چهارم. وظايف فقرا:
 

.فقيران براي اين‌كه فاصله نابرابري خود را نسبت به سطح عمومي درآمد جامعه كاهش دهند، در هر سه سطح كاهش نابرابري تكاليفي بر عهده دارند. اما در سطح برابري فرصت‌ها وظايف آنها به قرار ذيل است:
1. افزايش بهره‌وري؛
2. استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسي؛
3. حق‌طلبي و تلاش براي احياي حقوق؛
4. ياري‌جستن از خداوند و توکّل؛
5. افزودن بر سرمايه اجتماعي.

ب) احكام ايجاد برابري كاركردي
 

اسلام در زمينة ايجاد برابري كاركردي براي هر يك از بخش‌هاي خصوصي، دولتي، عام المنفعه، و فقرا وظايفي در نظر گرفته است. در اين قسمت، به ترتيب، رفتارهاي اين بخش‌ه به‌طور فهرست‌وار بررسي مي‌شود:

يكم. وظايف بخش خصوصي:
 

احكام وضعي و تكليفي اسلام در مورد بازارهاي كار و سرمايه به نحوي وضع شده است كه مانع افزايش نابرابري بين نيروي كار و صاحب سرمايه شده، بلكه موجب نزديك شدن اين طبقات به يك‌ديگر نيز مي‌شود. اين احكام به ترتيب عبارت‌اند از:
1. قاعده اول برابري كاركردي: كارگر در حالتي كه روي ماده خام غيرمملوك كاري صورت دهد، تمامي ثروتي كه در فرايند توليد ايجاد مي‌شود به او داده مي‌شود، و عناصر مادي در آن شريك نيستند، زيرا آنها نيروهاي خادم انسان توليدكننده هستند، و در سطح او نيستند، بنابراين، آنها پاداششان را از اين انسان مي‌گيرند و با او در محصول شريك نيستند.
2. پديده ثبات مالكيت: اگر ماده اوليه قبلاً در ملكيت ديگرى درآمده باشد، بنا بر قاعدة ثبات مالكيت هر قدر هم كه با كار بعدى مادّة اوليه تغيير شكل يابد، هم‌چنان مالكيت صاحب اوليه‏اش باقى خواهد ماند.
3. تفكيك مالكيت از ارزش مبادله: اسلام مالكيت را از ارزش مبادله جدا گرفته است، حتى اگر قبول كنيم كه ابزار توليد به ميزان استهلاك خود در تكوين ارزش جديد دخالت دارند، اين امر موجب نمي‏شود كه براى صاحب ابزار در محصول توليدى حقوقى مالكانه بشناسيم.
4. قاعده دوم برابري كاركردي: كار بر روي مادّة خام مملوك غير(مانند پشم در فرايند تبديل آن به نخ و پارچة پشمي) فقط موجب دست‌مزد مي‌شود، و پارچه در مالكيت غير باقي مي‌ماند، و نه كار و نه هيچ يك از عناصر مادي توليد سهمي از مالكيت ندارند.
5. تعيين نوع پاداش منابع توليد: اكنون مي‌خواهيم از خلال بررسي احكام اسلامي، در حالت مملوك غير بودن مادّة خام، پاداشي را كه عناصر يا منابع توليد به دست مي‌آورند، تحقيق كنيم و حدود و كيفيت آن، و در نتيجه اساس نظري اين پاداش را كشف كنيم. با تعيين نوع پاداشي كه به منابع توليد ـ كار، زمين، ابزار توليد و سرمايه ـ داده مي‌شود، به مقدار درآمد مجاز از سوي اسلام كه نتيجه مالكيت يكي از منابع توليد است شناخت پيدا مي‌كنيم، و به دلايل نظري اين درآمد مبتني بر اساس مالكيت آن منابع پي‌مي‌بريم.
1. نيروي كار و دو روش پاداش:
2.روش دستمزد با ويژگي ضمانت و عدم ريسك؛
3. روش مشاركت در سود يا محصول با ويژگي ريسك و بازده بالا
4 .ابزار توليد و يك روش پاداش(اجاره)؛
5. سرمايه تجاري و يك روش پاداش(مشاركت در سود همراه با تحمل بار خسارت)؛
6. زمين و يك روش پاداش(اجاره).
7. قاعده سوم برابري كاركردي: درآمد فقط مبتني بر اصل كار صرف‌شده (اصل ريزش كار) در خلال پروژه استوار است. براي اين قاعده دو مفهوم ايجابي و سلبي وجود دارد. اين قاعده از جنبة ايجابي اثبات مي‌كند كه درآمد بر مبناي كار صرف‌شده مجاز است، و از جنبة سلبي اثبات مي‌كند كه درآمدي كه مبتني بر اصل كار صرف‌شده در پروژه نباشد، ممنوع است.
8. حرمت ربا يكي از مصاديق جنبة سلبي قاعده سوم.
9. درآمد ريسكي از مصاديق جنبة سلبي قاعده سوم.
10. قاعده چهارم برابري كاركردي: در اسلام محدوديت‌هاي متعددي براي سلطة مالك بر تصرف در مالش وجود دارد، و منابع نظري اين محدوديت‌ها متفاوت است.

دوم. وظايف بخش دولتي:
 

دولت اسلامي سازوكارهاي لازم را براي ايجاد هم‌آهنگي بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد در راستاي اهداف نظام اقتصادي اسلام فراهم مي‌كند. در جهان امروز، يكي از ابزارهاي مجرّب و علمي براي كنترل سلطه سرمايه بر كار و كاهش نابرابري سازوكار برنامه‏ريزي ارشادي است. البته بدون نظريه صحيح علمي و اسلامي از دولت و جامعه مدني اسلامي بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشت‏هاي تفريطي و افراطي ليبرالي و مركانتاليستي است.
به هر تقدير، در زمينة توزيع كاركردي، دولت مي‌بايست از يك سو، نارسايي بازارها را پوشش دهد، و از سوي ديگر، به تنظيم بازارهاي كار، كالا، سرمايه، و پول و ارز بپردازد.

سوم. وظايف فقرا:
 

فقيران براي كاهش نابرابري كاركردي وظايفي به ترتيب ذيل دارند:
1. كار و تلاش بيشتر؛
2. كار بر حسب استعدادهاي ذاتي؛
3. مهاجرت‏هاى شغلى؛
4. خطرپذيرى در برخى امور؛
5. تدبير و برنامه‏ريزى دقيق.

ج) حكام ايجاد برابري نهايي
 

يكم. وظايف بخش خصوصي:
 

مي‌توان به وظايف ذيل براي افراد و بنگاه‌ها(بخش‌اول) در جهت ايجاد توازن اجتماعي و برابري در نتيجه تأكيد كرد:
1. ماليات‌هاي اسلامي؛
2. حرمت احتكار؛
3. حرمت اعمالي كه موجب ضرر به ديگران است از جمله انحصارات مضرّ؛
4. حرمت ربا؛
5. قانون ارث.

دوم. وظايف بخش دولتي:
 

وظايف بخش دولتي در زمينة ايجاد برابري نهايي عبارت‌اند از:
1. اخذ ماليات؛
2. واگذاري منابع طبيعي به مردم (ترجيحاً طبقات محروم و كارآفرين خلاق)[خصوصي‌سازي]؛
3. اعطاي اعتبارات به فقرا؛
4. ابزارهاي ديگر بازتوزيع.

سوم. وظيفة فقرا:
 

در زمينة كاهش نابرابري‌هاي يا توازن اجتماعي، مي‌توان مهم‌ترين وظيفة فقرا را استغناي روحي دانست. مهم‌ترين دستور عملي ديني در مورد استغناي روح، نگريستن به آن است كه زندگى فروترى دارد.

پي‌نوشت‌ها:
 

[18] همان
[19] . بحارالانوار، جلد 52، ص 351، حديث 103
[20] ناصرجهانيان، امنيت اقتصادي، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، ص25
[21] . بحارالانوار، ج 52، ص 337
[22] جهاني‌سازي، عدالت اقتصادي، و مهدويت، مجله انتظار، ش 14
[23] بحارالانوار، ج 52، ص 336
[24] بحارالانوار، ج 52، ص 336
[25] نجم الدين طبسي ، چشم اندازي به حكومت مهدي(عج) ، ص186
[26] صدر(، اقتصادنا، مكتب الإعلام الاسلامي، قم، 1375ش، ص 614
[27] شهید صدر. اقتصادنا، ص331 -320.
[28] سوره حشر، آيه7
 

منبع: www.radiomaaref.ir