شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى(5)

مبحث‏سوم: آثار شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى
 

1- قدرت معاهده سازى: (50) آيا قدرت معاهده سازى از مظاهر و آثار شخصيت‏حقوقى سازمانهاست؟
ممكن است چنين تصور شود، ولى چنانكه پروفسور برانلى و باوت (51) نيز معتقدند، لازمه شخصيت‏حقوقى قدرت معاهده سازى نيست; چه آنكه ممكن است‏سازمانى داراى شخصيت‏حقوقى، اختيارات و وظايفى باشد كه براى تحقق اهدافش ضرورى است ولى قدرت معاهده سازى نداشته باشد، بنابراين قدرت معاهده سازى بايد در سند تاسيس تصريح گردد.
پرفسور باوت مى‏گويد (52) :« عكس آن صحيح است; يعنى اگر سازمانى قدرت معاهده سازى داشته باشد قطعا داراى شخصيت‏حقوقى است; چه آنكه قدرت معاهده سازى بدون وجود شخصيت‏حقوقى ممكن نيست.
گفتنى است كه معمولا در اسناد تاسيس سازمانهاى بين‏المللى بر قدرت معاهده سازى آنها تصريح مى‏گردد. كنوانسيون وين پيرامون حقوق معاهدات بين كشورها و سازمانهاى بين‏المللى و يا بين سازمانهاى بين‏المللى كه در سال 1986 به تصويب رسيده و مفاد آن بسيار شبيه كنوانسيون 1969 وين پيرامون حقوق معاهدات است. و جهت الحاق هر سازمانى كه صلاحيت انعقاد معاهده راءدارد، مفتوح است، (53) در ماده 6 خود مقرر مى‏دارد كه سازمان مى‏تواند مستقلا به عقد معاهدات بين‏المللى با دولتها و يا ديگر سازمانهاى بين‏المللى مبادرت ورزد.
2- بهره‏مندى از مزايا و مصونيت ها (54) : به منظور ايفاى بهتر و موثرتر وظايف، سازمانهاى بين‏المللى از مزايا و مصونيت‏هايى بر خور دارند.
براى آنكه سازمانهاى بين‏المللى از مداخله دولت مقر يا ميزبان بر كنار باشند و بتوانند مستقلا به اهداف خود جامه عمل بپوشانند از مصونيت‏بين‏المللى برخوردار شده‏اند. در واقع براى اينكه سازمانهاى بين‏المللى به طور موثر عمل كنند; نيازمند حداقل آزادى و امنيت‏حقوقى براى اموال، ساختمان مقر، تاسيسات، پرسنل و نمايندگان مدعو دولتهاى عضو هستند، (55) از اين روست كه بند يك ماده 105 منشور ملل متحد مقرر مى‏دارد.
«سازمان در خاك هر يك از اعضاى خود از امتيازات و مصونيت‏هايى كه براى رسيدن به مقاصد آن ضرورى است، برخوردار خواهد بود.»
بند 2 ماده 105 مقرر مى‏دارد:
«نمايندگان اعضاى ملل متحد و كارمندان سازمان نيز از امتيازات و مصونيت‏هايى كه براى انجام وظايف آنان به طور مستقل لازم است، تا آنجا كه اين وظايف مربوط به سازمان مى‏باشد، برخوردار خواهند بود.»
روشن است كه برخوردارى سازمانهاى بين‏المللى از مصونيت‏به معناى عدم مسئوليت آنها نيست‏بلكه تنها باعث مى‏شود كه نتوان آنها را به علت ارتكاب عمل خلاف و ناقض حقوق بين‏الملل نزد محاكم داخلى تعقيب نمود و در واقع مصونيت، سازمان را از صلاحيت ايمن مى‏سازد و هرگز مانعى در برابر مسئوليت ماهوى آن تلقى نمى‏گردد.
3- اختيار برقرارى روابط ديپلماتيك: (56) سازمانهاى داراى شخصيت‏حقوقى اختيار برقرارى روابط ديپلماتيك با ديگر سازمانها و نيز كشورها را دارند.
4- صلاحيت طرح دعواى بين‏المللى: (57) ديوان بين‏المللى در راى مشورتى 1949 در قضيه خسارات وارده به سازمان ملل اعلام كرد:
«به نظر ديوان، سازمان ملل حق دارد عليه يك دولت كه خساراتى به سازمان يا ماموران او وارد كرده است در زمينه بين‏المللى مبادرت به اقامه دعواى حقوق كند.» (58)
همچنين ديوان در راى مشورتى سال 1956 خود در پاسخ به مجمع عمومى پيرامون صلاحيت دادگاه ادارى سازمان بين‏المللى كار، به طور ضمنى تاييد مى‏كند كه يونسكو مى‏تواند به عنوان خواهان اقامه دعوا نمايد.(59)
5- حق طرح دعوا در دادگاههاى بين‏المللى: (60) وقتى سازمانى داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى است، بى‏ترديد حق حضور در ديوانهاى بين‏المللى را دارد، البته اجراى اين صلاحيت‏بر اساس اساسنامه دادگاهها و قرارهاى سازش صورت مى‏گيرد.
پروفسور برانلى اظهار مى‏دارد: با آنكه سازمانهاى معينى براساس آراى مشورتى ديوان به ديوان داد گسترى بين‏المللى پيوسته‏اند ولى همچنان براساس ماده 34 اساسنامه ديوان دادگسترى بين‏المللى حق مراجعه به ديوان منحصر به كشورهاست.(61)
6- حق حمايت‏شغلى (62) از كارمندان خود: يكى از حقوقى كه كشورها از آن برخوردارند عبارت است از حق مايت‏سياسى (63) كه شرط اصلى امكان توسل به آن وجود رابطه تابعيت است، يعنى رابطه و علقه‏اى كه شخص خسارت ديده را به دولت‏خواهان پيوند مى‏دهد.
در زمينه بين‏المللى هيچ دولتى نمى‏تواند عليه دولت ديگرى اقامه دعوى كند، مگر آنكه ثابت نمايد عمل ارتكابى اولا مخالف حقوق بين‏الملل بوده و ثانيا به او يا يكى از اتباع او خسارت وارد كرده است. رابطه تابعيت‏بين فرد و يك دولت از تاسيسات مهم حقوقى بوده و از اسباب ايجاد نظم و ترتيب در روابط جوامع بين‏المللى است.(64)
بديهى است كه بين سازمان بين‏المللى و كارمندان آن رابطه تابعيت وجود ندارد، بنابراين با فقدان شرط اصلى اعمال حمايت‏سياسى يعنى رابطه تابعيت، امكان توسل به حمايت‏سياسى از طرف يك سازمان به نفع مامورينش وجود ندارد.
وانگهى نبايد سازمان را از حق حمايت از كارمندانش محروم ساخت، از اين رو ديوان اصل حمايت‏شغلى را عنوان نموده است.
ديوان دادگسترى بين‏المللى در نظر مشورتى سال 1949 خود، پس از تجزيه و تحليل پاره‏اى از مواد منشور اين نتيجه را به دست داد: اگر چه سازمان حق توسل به حمايت‏سياسى مامور خود را ندارد ولى در عوض مى‏تواند به مايت‏شغلى از مامورين خود متوسل شود.(65)
به گفته آقاى برانلى اين قسمت از راى ديوان و پذيرش نظريه حمايت‏شغلى آراى مخالف را به دنبال داشته است و مطمئنا نمى‏توان اين حق را به تمامى سازمانهاى بين‏المللى، بويژه آن سازمانهايى كه در حفظ صلح نقشى ايفا نمى‏كنند، اعطا نمود. در اين مورد، سه سؤال قابل طرح است: سؤال نخست آنكه كداميك از حق حمايت‏سياسى كشور متبوع و حق مايت‏شغلى سازمان بر ديگرى تقدم دارد؟ مثلا در قضيه قتل كنت‏بر نادت سوئدى كه موضوع راى مشورتى ديوان قرار گرفت، آيا حق حمايت‏سياسى دولت‏سوئد مقدم بر حق حمايت‏شغلى سازمان ملل بود يا بالعكس؟
پروفسور برانلى با طرح اين سؤال آن را بى‏پاسخ گذارده است. ولى به نظر مى‏رسد دولت متبوع فرد خسارت ديده نيز مى‏تواند به موازات حمايت‏شغلى سازمان به حمايت‏سياسى تبعه خسارت ديده خود مبادرت كند و هيچ قاعده حقوق بين‏المللى مانع اين امر نيست، مثلا در همين قضيه خسارت وارده به سازمان ملل متحد و يا ماموران آن كه ناشى از قتل كنت‏برنادت ميانجى سازمان ملل در فلسطين اشغالى بود، دولت‏سوئد حق داشت‏به موازات سازمان ملل به مايت‏سياسى از تبعه خسارت ديده خود مبادرت ورزد.
و اين نكته‏اى است كه به علت مطرح نشدن در راى مشورتى ديوان، در كلمات حقوقدانان نيز وجود ندارد و چنانكه گفتيم برخى از حقوقدانان تنها سؤال را مطرح كرده‏اند.
نكته شايان ذكر اين است كه به هر حال توسل به يك حق در صورت ترميم خسارت، مانع توسل به حق دوم خواهد شد; چه آنكه اصولا جبران يك خسارت تنها يك بار صورت مى‏گيرد، گرچه از طرق گوناگون تقاضاى ترميم خسارت شود و اين قاعده‏اى عقلى و حقوقى است كه هم در حقوق داخلى و هم در حقوق بين‏الملل معتبر است; چه، وقتى خسارت از يك طريق ترميم گرديد، ديگر خسارت جبران نا شده‏اى باقى نمى‏ماند تا از طريق ديگر ترميم شود.
سؤال دوم قابل طرح اين است كه اگر كارمند سازمان توسط كشور متبوعش متضرر گردد، آيا در اين صورت نيز كارمند خسارت ديده مى‏تواند عليه كشور متبوع خود، از سازمان تقاضاى حمايت‏شغلى كند و آيا سازمان مى‏تواند به مايت‏شغلى مبادرت نمايد؟
در باب حمايت‏سياسى اصلى وجود دارد مبنى بر اينكه «هيچ دولتى حق ندارد به نفع يكى از اتباع خود در مقابل دولت ديگر متوسل به حمايت‏سياسى گردد در حالى كه دولت مدعى عليه آن شخص را تابع خود مى‏داند» اين اصل كه بارها مورد تاييد رويه قضايى بين‏المللى قرار گرفته امروزه يكى از اصول مسلم و غير قابل انكار حقوق بين‏الملل است كه در بسيارى از موارد مشكلات دعاوى ناشى از تابعيت مضاعف يا متعدد را حل مى‏كند.(66)
حال سخن در اين است كه آيا اين اصل در آنجايى كه سازمان به نفع يكى از كارمندان خود در مقابل دولت متبوع وى به حمايت‏سياسى متوسل مى‏شود نيز حاكم است؟ در نگاه نخست چنين به نظر مى‏رسد كه معناى اصل مزبور اين است كه يك دولت‏حق ندارد شخصى را در مقابل دولت متبوعش حمايت نمايد، يعنى اساسا دولت‏به جهت‏حاكميتى كه دارد موظف به پاسخگويى به اتباع خود نيست، بنابراين فرقى ندارد بين آنكه حامى دولت ديگرى باشد يا سازمانى بين‏المللى، ولى پاره‏اى از حقوقدانان پاسخ سؤال را مثبت دانسته، تصريح نموده‏اند كه در اين مورد نيز حق حمايت‏شغلى براى سازمان ثابت و پابر جاست.(67) و شايد بتوان در توجيه نظر آنان گفت چنانكه حمايت‏سياسى حق دولت است نه اتباع، حمايت‏شغلى نيز حق سازمان است نه كارمندان، و هنگامى كه دولتى به منظور احقاق حق يكى از اتباعش متوسل به حمايت‏سياسى يا اقدام قضايى بين‏المللى مى‏شود، در حقيقت از حق خود دفاع مى‏كند، حقى كه به موجب آن دولتهاى ديگر موظفند قواعد حقوق بين‏الملل را درباره اتباع او رعايت نمايند، همچنين سازمانى كه به منظور احقاق حق يكى از كارمندانش به حمايت‏شغلى متوسل مى‏شود از حق خود دفاع مى‏كند.
از اين رو تبعيت كارمند خسارت ديده از كشور وارد كننده خسارت مانع اعمال حق حمايت‏شغلى سازمان تلقى نمى‏شود.
سؤال سومى نيز در اين ارتباط قابل طرح است و آن اينكه براى اينكه سازمان بتواند از كارمندان خود در برابر دولتى حمايت‏شغلى كند، آيا پيش شرط مراجعه مقدماتى به مراجع داخلى (68) ضرورى است؟ يعنى شخص خسارت ديده بايد قبلا براى احقاق حق خود به دادگاههاى كشورى كه در آنجا به وى خسارت وارد شده است، مراجعه نموده، كليه مراحل دادرسى را پيموده باشد؟ چنين به نظر مى‏آيد كه با توجه به فلسفه جعل اين قاعده، بايد آن را در اين مورد نيز ضرورى دانست; چه، احترام به حاكميت و صلاحيت داخلى دولتها مقتضى آن است كه در صورتى كه دولتى متهم به نقض حقوق اتباع دولت ديگر باشد، قبل از آنكه ظدولتى كه تبعه او خسارت ديده است‏بخواهد با استفاده از مكانيزم حمايت ديپلماتيك دعوايى را عليه آن دولت طرح نمايد، دولت متهم بايد نخست فرصت جبران حقوق مذكور را در چارچوب نظام حقوقى داخلى خود داشته باشد.
7- مسئوليت‏بين‏المللى سازمانهاى بين‏المللى (69) : از مظاهر و آثار شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى اين است كه داراى مسئوليت‏بين‏المللى هستند.
اگر چه از تعاريف ارايه شده توسط حقوقدانان از مسئوليت‏بين‏المللى اين معنا القا مى‏شود كه ايجاد مسئوليت‏بين‏المللى و آثار آن تنها در روابط دو دولت امكان پذيراست، ولى هر سازمان بين‏المللى نيز به تبع تعهدات بين‏المللى كه عهده دار شده است، در صورت نقض آن تعهدات داراى مسئوليت‏بين‏المللى خواهد بود. (70) فرهنگ اصطلاحات حقوق بين‏الملل براى مسئوليت‏بين‏المللى اين تعريف را ارائه داده است: مسئوليت‏حقوقى بين‏المللى عبارت از تكليفى است كه به موجب حقوق بين‏الملل به يك دولت تحميل مى‏گردد تا خساراتى كه در اثر نقض قواعد حقوق بين‏الملل ناشى از عمل يا خود دارى او در انجام تكليف به دولت ديگرى وارد شده جبران نمايد.»
آقاى دكتر رضا فيوضى پس از ذكر تعريف مذكور و تعريف ديگرى از پروفسور شارل روسو چنين اظهار نموده است:
«نظير تعاريف بالا با مختصر تغييرات عبارتى، توسط غالب متخصصين حقوق بين‏الملل و مؤلفين اين علم، ارايه شده و بلافاصله نتيجه‏گيرى كرده‏اند كه مسئوليت‏بين‏المللى هميشه يك رابطه دولت‏با دولت است...
به نظر نگارنده اين تعاريف داراى اشكال بزرگى مى‏باشند، به اين معنى كه ممكن است‏براى خواننده و محقق اين فكر پيدا شود كه ايجاد سئوليت‏بين‏المللى و آثار آن تنها در روابط دو دولت امكان پذير است، در حالى كه حقيقت غير از اين است. (71) زيرا غير از دولتها سازمانهاى بين‏المللى نيز كه توسعه فوق العاده‏اى يافته‏اند به اقتضاى شخصيت‏حقوقى خود مى‏توانند از قواعد ناظر به مسؤوليت‏بين‏المللى برخوردار باشند. مثلا ممكن است‏يك سازمان جهانى و يا منطقه‏اى به دولت و يا اتباع دولتى خسارت وارد كند و يا اينكه بالعكس در اثر عمل خلاف يك دولت‏يا اتباع آن به يك سازمان بين‏الملل خسارت وارد آيد، وضع سومى نيز قابل تصور است‏به اين معنى كه يك سازمان بين‏المللى به سازمان بين‏المللى ديگر خسارت بزند، در تمام اين موارد يك اختلاف حقوقى بين‏المللى پديدار مى‏شود. بنابراين نمى‏توان گفت مسئوليت‏بين‏المللى منحصرا يك رابطه دولت‏با دولت است.(72) ».
امروزه حقوقدانان بين‏الملل مسئوليت‏بين‏المللى سازمانها را پذيرفته‏اند (73) اگر چه در طرح پيش نويسى كه كميسيون حقوق بين‏الملل در سال 1955 پيرامون مسئوليت‏بين‏المللى در 35 ماده تهيه نمود، سخنى از مسئوليت‏بين‏المللى سازمانها به ميان نيامده و شايد دليل آن عدم گسترش سازمانهاى بين‏المللى در زمان تدوين طرح باشد.
پروفسور برانلى مى‏گويد:
«هر چند حكم يا اماره‏اى قانونى دال بر مسئوليت‏سازمان ملل نيست، ولى خود سازمان در عمل پذيرفته است كه در قبال افعال نمايندگانش مسئوليت‏بين‏المللى دارد.(74) »
تمامى اين ادعا را نمى‏توان پذيرفت; چرا كه اگر چه قاعده حقوقى مدونى در اين مورد نداريم، ولى اصل پذيرش خصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى، قبول مسئوليت‏بين‏المللى آن را نيز به دنبال دارد چون از تجليات و ايج‏شخصيت‏حقوقى مسئوليت آن است.
افزون بر اين، راى 1949 ديوان به طور ضمنى بر مسئوليت‏بين‏المللى سازمان دلالت دارد; چه، در آن راى تصريح شده است كه سازمان مى‏تواند عليه دولتى اقامه دعوى كند، و «وقتى شخصى اعم از حقيقى يا حقوقى حق داشته باشد به عنوان مدعى اقامه دعوى كند به طريق اولى امكان دارد به عنوان مدعى عليه نيز تحت تعقيب قرار گيرد.» بنابراين در حقيقت ترديدى نيست كه اگر سازمانهاى بين‏المللى از حقوقى در قلمرو بين‏المللى برخوردارند و امكان دارا شدن تعهداتى را نيز در عرصه بين‏المللى دارا هستند، قطعا مسئوليت‏بين‏المللى نيز خواهند داشت; چه آنكه نتيجه ضرورى و لازمه داشتن يك حق، مسئوليت است و هر متعهدى در صورت نقض تعهدات خويش مسئوليت‏خواهد داشت، وانگهى سازمانهاى بين‏المللى داراى اين قابليت هستند كه مرتكب اعمال خلاف بين‏المللى شده و به ديگران خسارت وارد نمايند، و از آنجايى كه «اصول و قواعد مربوط به مسئوليت‏بين‏المللى، ناظر بر آثار حقوقى نقض ديگر قواعد حقوق بين‏الملل اعم از قواعد قراردادى، عرفى و اصول كلى حقوقى است. (75) »هيچ تفاوتى در ناقض اين قواعد وجود ندارد و هر شخصيتى قاعده‏اى بين‏المللى را نقض كند داراى مسئوليت‏بين‏المللى خواهد بود.
براى تحقق مسئوليت‏بين‏المللى يك سازمان، عمل خلاف ارتكاب يافته و نقض قاعده بين‏المللى بايد به سازمان مذكور منتسب گردد و از طرفى سازمانهاى بين‏المللى همانند دولتها اشخاص طبيعى و حقيقى نيستند، بلكه در عالم واقع ارگان‏ها و كارمندان سازمان از طرف آن انجام وظيفه مى‏كنند.
بر اساس ديدگاه كميسيون حقوق بين‏الملل در تفسير ماده 13 طرح پيش نويس راجع به مسئوليت دولتها، اعمال ارگان‏هاى يك سازمان بين‏المللى كه متضمن نقض تعهد بين‏المللى آن سازمان باشد، منشا مسئوليت آن سازمان به شمار مى‏رود و براى اينكه عمل ارگان يا مامور، موجب مسئوليت‏سازمان گردد، آنها بايد در آن مورد خاص در محدوده صلاحيت و در قالب اهليت‏خود عمل كرده باشند، يعنى به نام سازمان و تحت كنترل انحصارى آن اقدام نموده باشند.(76)

پی نوشتها:
 

50-Treaty making power
51- Ian, Brownlie: principles of public international law, oxford, 1990, p. 684.Bowett: op.cit, p.306.
52- D.W. Bowett: op.cit.
53- Ian Brownlie: op.cit,p.684
54-Privileges and immunties
55-Ian Brownlie: op.cit: p.680
56-Right of mission
57-Capacity to espouse international claims
58-Encyclopedia of public international law: vol: 2, p.242
59-OP.cit:p.157
60- Locus standi befor international tribunals
61-Brownlie: op.cit,p 687.
62- Functional protection
63-Diplomatic protection
64- ر.ك: دكتر رضا فيوضى، مسئوليت‏بين‏المللى و نظريه حمايت‏سياسى، ص‏65.
65-Encyclopedia of public international law: vol: 2, p.243
66- دكتر رضا فيوضى: پيشين، ص‏84.
67-D.W.Bowett: op.cit, p.307
68- exhaustion of all local remedies
69-International responsibility of international organizations
70- year book of international law comission, 1975, vol. 2, p.88
71- نكته قابل توجه اين است كه بسيارى از نويسندگان حقوق بين‏الملل كه در باب مسئوليت‏بين المللى به طور مستقل كتاب تاليف نموده و يا بخشى از كتاب حقوق بين‏الملل را به بحث از مسئوليت‏بين‏المللى اختصاص داده‏اند
از آن به‏« StateResponsibility » يا« Responsibility of states »تعبير نموده‏اند كه به معنى سئوليت‏بين‏المللى دولت است. حتى كميسيون حقوق بين‏الملل نيز عنوان طرح پيش نويسى را كه پيرامون سئوليت‏بين‏المللى تهيه نموده StateResponsibility قرار داده است. به عنوان نمونه ملاحظه كنيد:
Brownlie: op.cit.-p.432
- Haris: systom of the law of nations-p 460.
- Robert.l.Bledsoe- op.cit.pp 57-58.
- N.A. maryan Green: International law, p.245
- The responsibility of states in International law.
72- دكتر رضا فيوض: پيشين، ص‏3.
73-Green: op.cit.266.
74-Brownlie:op.cit. p.688
75-G. schwarzenberger: A Manual of international law. london stevens and sons 1967, p.173
76-Yearbook of international law comission, 1975,vol.2,p 90.
 

منبع:www.lawnet.ir

/ج