انرژی هسته ای ايران از آغاز تا امروز(3)

قطنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای، سپتامبر 2005
 

در اين قطعنامه مهم، که شورای حکام برای اولين بار ايران را آشکارا به نقض NPT متهم نمود ، چهار خواسته مهم وجود دارد:

خواست اول:
 

خواست اول اين ست که ايران بيش از پيش و ما ورای وظايفش بر اساس NPT ، موافقت نا مه پادمان و پروتکل الحاقی با آژانس همکاری نمايد.اين همکاری بايد در جهت بررسی از تاسيسات، مدارک ،ماشين آلات و وسايل تحقيقاتی و تماس با افراد باشد.خواست آژانس خيلی بيش از آن چيزی است که ايران از نظر حقوقی موظف به انجام آن است . آژانس از جمله درخواست مصاحبه با پرسنل ارتش کنترول مدارک مربوط به غنی سازی و بازديد از پادگان نظامی پارچين را دارد ايران در ماه اکتبر 2005 با قسمت عمده اين خواسته ها از جمله بازديد از پارچين توافق کرد.

خواست دوم:
 

خواست دوم آژانس اين است که تعليق غنی سازی پايدار باشد. البته چون طبق معاهده NPT غنی سازی ممنوع نيست ، آژانس نمی تواند ايران را ازنظر حقوقی موظف به تعطيلی دايمی عمليات غنی سازی نمايد. ولی منظور از تعليق پايدار اين است که غنی سازی را به مدت نامحدود يا طولانی به تعويق اندازد.

خواست سوم:
 

خواست سوم اين است که ايران در مورد ساختن کارخانه آب سنگين اراک تجديد نظر کند. يکی از مصارف اصلی آب سنگين توليد پلوتونيوم است که راه ديگری برای توليد سوخت بمب اتمی است. به نظر غرب با توجه اينکه ايران تنها يک نيروگاه هسته ای دارد چنين سرمايه گذاری عظيمی برای توليد سوخت هيچ توجيه اقتصادی ندارد.

خواست چهارم :
 

خواست چهارم آژانس اين است که ايران فورا پروتکل الحاقی را تصويب و به طور کامل اجرا کند. ايران اين پروتکل را در سال 2003 امضا کرده و از آن زمان بدون آن که مجلس تصويب کرده باشد ،اجرا نموده است. از نظر حقوقی وقتی کشوری يک معاهده بين المللی را امضا می کند عملا به آن متعهد نيست و وظيفه اجرای آن را ندارد. امضا در اصل نشان دهنده عزم راسخ يک کشور برای پيوستن به يک پيمان و اجرای آن است. عملا ايران در دو سال گذشته بيش از وظيفه حقوقی اش عمل کرده است.
بنابر اين خواسته آژانس در مورد تصويب پروتکل بی معنا است ، چون پيوستن به يک پيمان بين المللی و اجرای آن از اختيارات هر کشوری است و هيچ کشوری يا سازمان بين المللی نمی تواند يک کشور مستقل را موظف به پيوستن به يک پيمان بين المللی نمايد.
هر کشوری خود تصميم می گيرد که به چه پيمانی ملحق شود و يا نشود. همان طور که می دانيد ايالات متحده آمريکا به بسياری از پيمان ها ی بين المللی ملحق نشده است با وجود اينکه جامعه بين المللی اين انتظار را داشته است.از جمله می توان پيمان مربوط به ايجاد دادگاه بين المللی جنايی و پيمان مربوط به گازهای گل خانه ای اشاره کرد که تقريبا همه کشورها اروپايی عضو آن هستند.
به نظر من مفاد اين قطعنامه از لحاظ شکلی اشکالی ندارد و از جنبه حقوقی درست است ولی از نظر مفهوم و محتوی خيلی از چهارچوب اختيارات آژانس بين المللی انرژی اتمی بيرون رفته است. به نظر می رسد که آژانس بين المللی انرژی هسته ای مدرکی را صادر کرده که ازحوزه اختياراتش خارج بوده است

تغير در ديد گاه ها ی ايران
 

ايران تا کنون چندين بار نظر خود را در مورد نقايص وکوتاهی های خود تغير داده است. مواضع ايران تا پايان دوره رياست جمهوری خاتمی اين بود که از جانب اين کشور کوتاهی ها و قصوری صورت گرفته که تمام فعاليت های خود را به موقع به آژانس اطلاع نداده است. معهذا ايران تاکيد داشته که پس از شروع بازرسی ها و در خواست آژانس ، همکاری لازم را نموده و همه اطلاعات موجود را در اختيار بازرسان قرار داده است. اين اظهارات تا حدی درست است زيرا پاره ای موارد سو ظن ها بر اساس بازرسی رفع شبهه شدند و برای آژانس روشن گرديد که اطلاعات داده شده از سوی ايران درست بوده است .
ايران از مشکل خود با آژانس به عنوان \"کوتاهی\" و \"قصور\" نام می برد در حالی که آژانس از\" نقض\" معاهده صحبت می کند که بار حقوقی سنگين تری دارد.
از نظر آژانس ايران تعهدات خود را نقض کرده که به موقع فعاليت ها ی خود را اطلاع نداده است. تغيير عمده ای که در موضع گيری ايران پس از انتخاب احمدی نژاد به عنوان رييس جمهور پيش آمده اين است که ايران اصلا هيچ کوتاهی نکرده و تمام فعاليت هايش کاملا مطابق تعهداتش بر اساس NPT بوده است.

عدم اعتماد به تضمين سوخت نيرگاه اتمی
 

يک استدلال مهم ايران نيز اين است که نمی تواند برای تامين سوخت نيروگاه های خود به خارج اعتماد کند. دليل اين بی اعتمادی تحريم هايی است که در تمام دوران پس از انقلاب بر ايران اعمال شده است.
مضافا ايران استدلال می کند چون اورانيوم و فن آوری لازم برای غنی سازی در داخل کشور وجود دارد ، دليلی برای وابستگی به خارج برای تامين سوخت نيروگاه ها ی هسته ای موجود نيست.

تضمين های عينی
 

ايران در طول مذاکراتش با سه کشور اروپايی تاکيد نموده که برای اعتماد سازی حاضر است تضمين عينی بدهد. منظور ايران از اين اصطلاح نا روشن بود. اما اين مساله کم کم در تابستان سال 2005 روشن شد . ايران در طی مذاکرات با اروپا از جمله پيشنهاد کرده است که آژانس بين المللی به صورت دايمی باز رسانی از هر مليتی که می خواهند در ايران داشته باشد.
کشورهای عضو NPT معمولا نگران اين هستند که کسانی که به عنوان بازرس آژانس از تاسيسات حساس کشور ديدن می کنند ، اطلاعات کسب شده را به طور غير مجاز در اختيار کشورهای ديگر هم بگذارند. اين ترس بی پايه نيست.
آقا ی رلف اکيوس رييس سويدی گروه بازرسان سازمان ملل متحد در عراق در مصاحبه ها و نوشته های خود چند بار به اين موضوع اشاره کرده است که سازمان CIA تلاش زيادی کرده بود که افراد خود را به عنوان بازرس تاسيسات اتمی در ميان بازرسان آمريکايی قرار دهد. آقای اکيوس يک ديپلمات معروف و علاقه مند به آمريکاست و بايد گفته اش را جدی گرفت.
تضمين های عينی ايران اين اهميت را دارد که با وجود آگاهی از خطر دادن امکان بازرسی دايم و متعدد ، ايران برای اعتماد سازی داوطلبانه قدمی بيش ار آن چه معمول است بر داشته است .

دلايل طرفداران و مخالفان برنامه هسته ای در داخل ايران
 

موافقان برنامه هسته ای
 

در داخل ايران،کسانی که طرفدار ايران هسته ای هستند به واقعيات دنيای حاضراشاره می کنند و معتقدند داشتن يک برنامه هسته ای پيشرفته و حتی سلاح هسته ای باعث ايجاد پرستيژ برای ايران می شود ، وحدت ملی ايجاد می کند ، غرور بر انگيز است و در مذاکرات بين المللی موضع ايران را محکم می کند. آن ها به مورد هند و پاکستان و کره شمالی اشاره می کنند.

مخالفان برنامه هسته ای
 

مخالفين برنامه هسته ای در مورد عواقب بين المللی اين کار هشدار می دهند. آن ها معتقدند چنين برنامه ای ا منيت ايران را کاهش می دهد زيرا سبب می شود که کشورهای همسايه هم به فکر توليد سلاح های هسته ای بيفتند. اين گروه همچنين تاکيد دارند که تا زمانی که جامعه بين المللی به ايران اعتماد ندارند تنها در داخل قراردادهای بين المللی است که ايران می تواند امنيت خودش را حفظ کند.

چرايی بی اعتمادی غرب نسبت به ايران
 

مخالفت غرب و به خصوص آمريکا با برنامه هسته ای ايران در وحله اول حاصل بی اعتمادی است. برای اين بی اعتمادی دلايل زيادی وجود دارد . صرف نظر از سياست خارجی غرب ستيزانه ايران ، عمليات ايران در زمينه هسته ای ايجاد سو ظن نموده است. از جمله اين سوال مطرح بوده که اگر واقعا هدف صلح آميز است ، ساختن کارخانه آب سنگين و توليد پلوتونيوم چيست؟
بنابراين بی اعتمادی تنها ناشی از سياست خارجی خصمانه نيست. ايران اعمالی انجام داده که اين شک را ايجاد کرده است . اين اعمال قابل فهم است و رهبران ايران احتمالا به اين نتيجه رسيده اند که با توجه به موقعيت جغرافيايی و سياسی ايران و اينکه آمريکا و اسراييل دشمن ايران فرض می شوند و هر دوی آن ها سلاح هسته ای دارند ، تصميم استراتژيک ايران بايد اين باشد که به سلاح اتمی دست يابد. البته اينکه يک چنين تصميمی و ارزيابی از وضعيت جغرافيايی سياسی کشور صحيح است يا نه جای بحث دارد.

عواقب فرستاده شدن پرونده ايران به شورای امنيت
 

من زياد مطمين نيستم که پرونده ايران به شورای امنيت فرستاده شود. هر روز که می گذرد حتی نسبت به دو هفته پيش ترديم بيشتر می شود که پرونده در ماه نوامبر به شورای امينيت فرستاده شود. با توجه به اينکه ايران در چند هفته گذشته دست از مقاومت خود بر داشت و اجازه بازديد از پارچين ، مصاحبه با چند نفر از دست اندرکاران برنامه هسته ای ايران و کنترول پاره ای از اسناد مربوط به برنامه غنی سازی ، امکان فرستادن پرونده به شورای امنيت در ماه نوامبر را توانست کاهش دهد. ولی به هر حال چه در ماه نوامبر، چه در آينده اين پرونده به شورای امنيت محول شود ، سناريوهای مختلفی را می توان در نظر گرفت.
شورای امنيت البته اين امکان را دارد که بلافاصله تصميم به تحريم بگيرد، اين کتاب نا معمول است. در حال حاضر در مورد ايران امکان چنين تحريم سريعی به سبب موضع گيری روسيه و چين بسيار کم است.
احتمال اين وجود دارد که شورای امنيت قطعنامه ای صادر و به ايران يک تا دو ماه وقت بدهد تا تمام خواسته ها ی آژانس بين المللی انرژی هسته ای ز جمله تعليق کامل عمليات غنی سازی را انجام دهد.
ممکن است پس از اين ضرب العجل يکی دو ماهه ، شورای امنيت تصميم به تحريم بگيرد. چنين تحريمی لزوما همه جانبه و همانند تحريم های عليه عراق نيست. احتمال دارد تحريم ها مقصد دار باشد.
Targeted Sanctions ،يعنی اموال سران اصلی کشور را در خارج از کشور مسدود می کنند ، مانع سفر سران کشور به خارج از ايران می شوند ، نقل وانتقالات هوايی را به ايران يا از ايران ممنوع می کنند و فروش بعضی کالا ها را ممنوع می کنند.
لزومی ندارد که تحريم همه جانبه و همزمان باشد. می توانند تعداد ديپلومات ها يشان را محدود کنند ، روابط ديپلماتيک را به سطح پايينی برسانند و سفر ايرانی ها به خارج را محدود سازند.
برداشت من اين است که اعمال تحريم عليه ايران گزينه اول آمريکا و اروپا نيست. هم آمريکا و هم اروپا واقفند که اعمال تحريم راه حل مناسبی برای مقابله با مشکل ايران نيست. هدف اصلی آن ها اين است که به هر ترتيب شده ايران را راضی يا وادار کنند که دست از غنی سازی بر دارد و در عوض آن امتيازاتی بگيرد.
بردن پرونده به شورای امنيت ممکن است آخرين حربه فشار را خنثی کند. شما وقتی موضوعی را به شورای امنيت می بريد که انتظار دا شته باشيد از طريق اقدامات شورا به اهداف خود برسيد تحريم های شورای امنيت به خودی خود نمی تواند ايران يا هر کشور ديگری را وادار سازد که از غنی سازی دست بر دارد.
بردن پرونده به شورای امنيت بدون اطمينان از پايان دادن به برنامه غنی سازی ايران ، شانس مذاکره رو در روی و مفيد با ايران در چهارچوب آژانس بين المللی انرژی هسته ای را از بين می برد.
بنابر اين دول غربی تمام کوشش خود را خواهند نمود که تا جايی که امکان داشته باشد موضوع را در چهار چوب آژانس دنبال کنند و به نتيجه برسانند.

آيا قصور ايران آن قدر زياد است که پرونده ايران را به شورای امنيت ببرند.
 

سوال مهمی که مطرح می شود اين است که آيا قصور ايران آن قدر زياد است که پرونده ايران را به شورای امنيت احاله نمود.پاسخ من منفی است . اگرمنصفانه به اين موضوع و سابقه اش نگاه کنيم می بينيم که ايران البته قصور کرد. به موقع در مورد برنامه هايش اطلاع نداده به فعاليت هايی دست زده که شبهه توليد بمب را به راحتی ايجاد کرده است. ولی حدس قريب به يقين من اين است که در نوامبر سال گذشته يک تصميم استراتژيک مهمی گرفته است. اين تصميم اين بوده که حتی اگر برنامه ساختن

سلاح هسته ای داشته ، اين برنامه را به آينده محول کرده است.
 

از زمان انعقاد قرارداد پاريس در نوامبر 2004 ، ايران به احتمال زياد هيچ برنامه نظامی هسته ای نداشته است. در عين حال همزمان با اين تغيير استراتژيکی مهم ، ايران تصميم گرفته که به هر قيمتی هست فن آوری غنی سازی را در ايران حفظ کند و توسعه دهد.
علت اين که قصور ايران نسبت به ساير کوتاهی های ساير کشورها ی عضو NPT مهم نبوده اين است که طی مدتی که پرونده ايران به طور فعال در دستور کار شورای حکام آژانس بوده ، آژانس حدود 15 مورد قصور در ساير کشورهای عضو از جمله در کره جنوبی ، مصر و تايوان پيدا کرده است.
آژانس بين المللی در سال 2002 و 2003 مکررا از کره جنوبی در خواست نمود که اجازه بازرسی تاسيسات غنی سازی خود را به بازرسان آژانس بدهد.کره جنوبی موافقت ننموده و بعدا اعلام کرد که کشور مزبور تا ميزان 77 در صد غنی سازی نموده است.
غنی سازی تا حداکثر غلظت شش در صد مصارف صلح آميز دارد و از غلظت 75 در صد به بالا برای مصارف نظامی است.بنابر اين کشورهای ديگری هستند که نظير ايران خطا کرده اند، ولی ايران به دليل سياست خارجی بيش از دو دهه گذشته اش در واقع مورد انتقادنا به جاست.
منبع:www.lawnet.ir