مصونيت قضائي كارشناسان ملل متحد (4)

با تاكيد و معرفي قضاياي مازيلو (1989) و كمار آسامي ( 1999)
 

4 _ قضيه كمارآسامي
 

همه چيز از آنجا شروع شد كه آقاي كمارآسامي مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر طي مصاحبه اي كه با گزارشگر يك نشريه بازرگاني بين المللي نمود اطلاعات مهمي از فصاد قضائي محاكم دولت مالزي را بر ملا ساخت كه زمنيه طرح شكايت متعددي را توسط شركت ها تا سقف مبلغ يك صد ميليون دلار آمريكا مهيا كرد و از جانب محاكم قضائي مالزي مورد تعقيب قضائي قرار گرفت.
قضيه بدين قرار بود كه كميسيون حقوق بشر با تصويب قطعنامه شماره 41 مورخ چهار مارس 1994 آقاي داتو پارام كمارآسامي يكي از اتباع حقوق دان مالزي را به عنوان گزارشگر ويژه خود در موضوع استقلال قضات و وكلا در آن دولت براي مدت سه سال انتخاب نمود. متعاقب چنين انتصابي آقاي كمارآسامي نيز شروع به فعاليت كرده و تا سال 1998 (57) چهار گزارش را تهيه و تسليم آن كميسيون نمود.
در حالي كه گزارش سوم وي شامل گزارشي فرعي در خصوص طرح دعوي عليه و در دادگاههاي مدني مالزي بود . كميسيون با وجود چنين اطلاعاتي در نشست پنجاه و چهارم خويش در آوريل 1997 براي سه سال ديگر ماموريت وي را تمديد نمود.
مبناي تعقيبات قضائي (طرح دعاوي) عليه آقاي كمارآسامي مصاحبه اي بود كه وي در نوامبر 1994 انجام داده بود كه بعدها در يك مجله بين المللي با نام مجله دعاوي بازرگاني بين المللي كه به طور مشترك در انگلستان ايرلند شمالي و مالزي منتشر مي شد به شكل مقاله اي چاپ گرديد . به ادعاي مدعيان آقاي كمارآسامي مقاله مذكور كه در آن وي بيش از يكبار به اهليت خود در مقام مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر استناد كرده بود.شامل عبارات افتراآميز و كذبي است كه مخبر به رسوايي بدنامي و خواري عمومي آنها شده است.
در اين مقاله كمارآسامي در موضوع استقلال قضات و وكلاي مالزي به نقد دعاوي معروفي مي پردازد كه در نهايت به عدم استقلال قضائي وجود نفوذ ها و فشارهاي صنفي بر قاضي و وكلا مي رسد حتي وي در جايي بتصريح محاكمه اي را از مثال هاي بارز انتخاب قضات توسط اطراف دعوا معرفي مي كند.
شركت ها و وكلايي كه در اين مقاله به نحو صريح يا ضمني با آنها اشاره شده بود با استناد به ورود خسارت هاي مادي و معنوي جمعاً با طرح دادخواست هاي متعدد مبلغي را در حدود يكصد ميليون دلار آمريكا به عنوان جبران خسارت از دادگاههاي مالزي درخواست نمود.
مشاور حقوقي دبير كل ملل متحد نيز به نمايندگي از دبير كل با اطلاع از گزارش سوم آقاي كمارآسامي و طرح دادخواست هاي متعدد بر عليه وي ضمن بررسي مقاله و عملكرد آقاي كمارآسامي و اعتراضات يادشده به اين نتيجه رسيد كه گفتار مخبر ويژه همان گونه كه خود در مصاحبه مذكور متذكر گرديده در راه انجام ماموريتش بوده و لذا او از هر گونه تعقيب قضائي مصون است. ضمن اينكه چنين نظري در پانزدهم ژانويه 1997 به منظور اطلاع دادگاههاي مالزي به اطلاع نماينده دايم مالزي در ملل متحد رسيد. در هفتم مارس همان شخص دبيركل نيز با بررسي جميع جهات قضيه با صدور يادداشتي تصديق نمود عبارتي كه در اين قضيه مبناي ادعاي خواهان قرار گرفته در راه اجراي ماموريت مخبر ويژه بر زبان وي جاري شده است و بنابراين به اعتقاد دبيركل آقاي داتوپارآم كماراسامي در ارتباط به آنها مصون از تعقيب قضائي است آقاي كمارآسامي نيز با ضميمه كردن اين تصميم و راي سابق مشاور حقوقي دبيركل به منظور لحاظ مصونيت هاي بين المللي اش در دادگاههاي مربوط اقدام به طرح دعوايي در ديوان عالي كوالالامپور نمود. ديوان عالي در رسيدگي به درخواست مخبر ويژه تصميم ربيركل را كه به موجب آن مخبر ويژه مصون از تعقيب قضائي شناخته شده بود يك عقيده غيرالزامي با ارزش محدود براي ديوان عالي خواند. و حكم داد كه قادر نيست حكم به بهره مندي مطلق خوانده (دعاوي چندگانه) از مصونيت هاي ادعايش بدهد با اين حال او قادر است كه با پرداخت پول (وجه ضمان) اقدام عليه خويش را تعليق نمايد. متعاقب چنين حكمي مخبر ويژه وجه الضمان مورد نظر ديوان عالي را پرداخت و ظرف 14 روز دفاع خويش را آماده و تسليم دادگاه نمود.
دبيركل ملل متحد با مشاهده اين فرايند دست به كار شده و خطاب به نخست وزير وقت مالزي وجود اختلافي را از نوع بخش سي كنوانسيون عمومي و امكان درخواست نظر مشورتي الزامي را متذكر شد. افزون بر چنين تذكري با فرستادن نماينده ويژه اي به نام اقاي ايوفوريته موضوع را به نحو خاص مورد توجه قرار داد. آقاي ايو طي دو سفري كه به مالزي نمود سرانجام در 25 جولاي 1998 با احراز وجود اختلاف ميان سازمان ملل متحد و مالزي به اين نتيجه رسيد كه دولت مالزي با وجود تمامي تلاش هاي ملل متحد در رسيدن به يك راه حل مسالمت آميز چه از طريق ارجاع جمعي اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري يا ديگر روش هاي حل اختلاف مشاركت ننموده و نمي كند لذا به شوراي اقتصادي و اجتماعي توصيه نمود كه در چارچوب بخش سي كنوانسيون عمومي از ديوان تقاضاي راي مشورتي الزام بنمايد. دولت مالزي نيز در واكنش به چنين توصيه اي حق سازمان را در ارجاع امر به شوراي اقتصادي و اجتماعي براي درخواست نظر مشورتي از ديوان بين المللي دادگستري اذعان و تصديق نمود و … اعلام نمود كه در صحن ديوان حضور پيدا خواهد كرد و با ارجاع موضوع به ديوان از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي مخالفتي ندارد.
در چنين شرايطي بود كه شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد در تاريخ 5 آگوست 1998 با تصويب قطعنامه شماره 297 از ديوان بين المللي دادگستري سئوال مشورتي ذيل را درخواست كرد:
قابليت اعمال ماده شش بخش 22 كنوانسيون عمومي در قضيه كمارآسامي به عنوان مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر و تكاليف دولت مالزي در اين قضيه و فراخواندن دولت مالزي براي ضمانت تمامي احكام و تعقيبات قضايي صادر محاكم مالزي در اين موضوع تا زمان صدور راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري متوقف شود در حالي كه پس از صدور آن راي به عنوان حكم قطعي توسط طرفين پذيرفته شد.
پاسخ مشورتي ديوان به سئوال فوق شامل رهنمودهاي ارزشمند عملي در شناخت نهاد صلاحيت دار براي احراز انطباق رفتار كارشناس با ضرورت هاي ماموريت وي و در نهايت شناسايي مصونيت كارشناس شناسايي اصلي كلي آيين دادرسي حقوق با عنوان در آستانه يا بدو دعوي In Limine Litis و شناسايي تكاليف دول عضو و كارگزاران سازمان هاي بين المللي است كه به جرات مي توان گفت در نوع خود بي نظير است.

الف _ صلاحيت انحصاري دبير كل در احراز استمرار مصونيت كارشناس تحت تعقيب
 

پس از تعريف كارشناس در حين خدمت ملل متحد و بررسي مصونيت قضائي پيش بيني شده آنان در كنوانسيون عمومي حال سئوال اين است كه چه كسي يا چه نهادي به طور قانوني مسئوليت و صلاحيت نظارت بر رفتار كارشناس يا به عبارت بهتر صلاحيت و مسئوليت تطبيق و رفتار وي را با ضروريات ماموريتش خواهد داشت. چرا كه به موجب بخش 22 كارشناسان فقط از آن دسته مزايا و مصونيت هايي كه براي اجراي مستقل وظايفشان ضروري است برخوردار خواهند بود و از طرفي ديگر آنها فقط در قبال اظهارات و اعمالي كه در راه اجراي وظايف رسمي خويش به عمل مي آورند مصون از تعقيب قضائي شناخته شده اند بنابراين با نبود اختلاف در مورد كارشناس بودن كارگزار مورد نظر اختلاف ومشكل اصلي بر سر انطباق اظهارات و عملكرد وي با ضروريات اجراي وظايف رسمي وي خواهد بود. لذا تعيين نهاد يا شخصي مسئول و صلاحيتدار براي احراز چنين انطباقي بسيار با اهميت است.
در قضيه كمارآسامي هنگامي كه ديوان با اين استدلال دولت مالزي مواجه شد كه دبيركل را فاقد چنين صلاحيت و مسئوليتي مي دانست چنين اظهار داشت كه :
در روند احراز يا تعيين اينكه آيا يك كارشناس در حين خدمت مستحق برخورداري از مصونيت مقرر در بخش 22 (b) مي باشد يا خير دبير كل سازمان ملل متحد نقش اساسي را داشته و ايفا خواهد كرد. دبير كل به عنوان رييس اداري ماموران سازمان در مواقع لزوم براي اعمال حمايت هاي ضروري داراي صلاحيت و مسئوليت است.
چنين صلاحيتي قبلاً نيز به طور ضمني توسط ديوان در قضيه جبران خسارت وارده به خدمات ملل متحد در سال 1949 شناسايي شده است.
با بررسي ماهيت وظايف محوله به سازمان و چگونگي ماموريت هاي اعطايي به مامورانش روشن مي شود كه اهليت سازمان براي اعمال حمايت شغلي از مامورانش از نيات ضروري خارج از منشور ناشي مي وشد.
مبناي چنين اهليتي به بخش 23 ماده شش كنوانسيون عمومي باز مي گردد كه به موجب آن تصريح شده است كه مزايا و مصونيت ها ياعطايي به كارشناسان نه به نفع و سود فردي آنان بلكه به نفع ملل متحد مقرر شده اند. بنابراين دبيركل در حمايت از كارشناسان ملل متحد در واقع از ماموريتي كه به آنها اهطا شده حمايت مي كند و در اين راستا دبيركل مسئوليت و صلاحيت اوليه حمايت از منافع سازمان و مامورانش شامل كارشناسان در حين خدمت را دارد. به اين ترتيب دبيركل سازمان شايسته ترين شخص براي احراز مصونيت كارشناس است. چنين صلاحيت و مسئوليتي از سويي ديگر تكليف به اطلاع رسانيدن مواضع خويش را نيز به دوش دبيركل خواهد گذاشت. بدين معني كه در صورتي كه دبيركل كارشناسي را مستحق مصونيت بداند بايد چنين عقيده اي را به اطلاع دولتي كه مصونيت كارشناس در آن دولت تهديد مي شود برساند تا … محاكم ملي كه پرونده هايي را در دستور كار دارند كه در آنها مصونيت مامور ملل متحد مطرح است به فوريت بتوانند از نظريه ها و يافته هاي دبير كل سازمان ملل درباره مصونيت مامور آگاه شوند…
به نظر مي رسد افزون بر اظهارات مستدل ديوان مسئوليت و صلاحيت انحصاري دبير كل از مفهوم مخالفت قسمت آخر بخش 23 ماده شش كنوانسيون نيز آن گونه كه خود دبير كل نيز همواره به آن استناد كرده است. قابل برداشت است.
توضيح آنكه به موجب آن ماده احراز اين نكته به دبير كل صلاحيت و مسئوليت داده شده كه آيا مصونيت اعطايي به كارشناس مانع از اجراي عدالت است يا خير و در صورت مانع بودن اقدام به سلب آن نمايد: … و چنانچه در قضيه اي به عقيده دبير كل مصونيت هاي اعطايي مانع از اجراي عدالت گردد و سلب آن نيز لطمه اي به منافع سازمان وارد نياورده او حق و تكليف سلب مصونيت كارشناس را خواهد داشت. معناي و جز و روشن اين ماده آن است كه دبير كل صلاحيت احراز توقف يا عدم استمرار بهره مندي كارشناس از مصونيت ها را دارد و چنين صلاحيتي به عقيده شخص وي واگذاشته شده است. در اين تحليل مفهوم مخال اين ماده عبارت از دو قاعده خواهد بود: اول اينكه اصل بر جراين و بهره مندي كارشناس از مصونيت است مگر اينكه خلاف آن توسط دبيركل احراز گردد و دوم اينكه همان گونه كه دبير كل صلاحيت احراز عدم استمرار مصونيت ها را دارد در صورت بروز اختلاف نيز صلاحيت احراز استمرار مصونيت كارشناس تحت تعقيب را خواهد داشت. چنين احرازي از طريق انطباق عملكرد و رفتار كارشناس با ضروريات انجام ماموريت وي به دست خواهد آمد. برتري چنين استدلالي دراين نكته نهفته است كه قواعد مشابهي تقريباً در اكثر كنوانسيونهاي مزايا و مصونيت هاي سازمان هاي بين المللي پيش بيني شده است كه به اين ترتيب به قاعده شناسايي شده توسط ديوان چهره عام مي بخشد و شناسايي صلاحيت انحصاري مذكور را به دبيران كل سازمان هاي بين المللي در موارد مشابه تسري مي دهد. نكته پاياني اينكه به هر حال تشخيص و تصميم دبيركل نيز مي تواند بر پايه عقايد انتزاعي وي حاصل بشود بلكه نظر و ديدگاه نهاد اعطاكننده ماموريت به كارشناس است كه پايه تشخيص و تصميم دبيركل در احراز مصونيت واقع مي شود.
در قضيه كمارآسامي ديوان به اين نتيجه رسيد كه :
وي از سويي در چندين نوبت طي مصاحبه اش به اهليت خويش به عنوان گزارشگر ملل متحد اشاره داشته است و از سويي ديگر كميسيون حقوق بشر با وجود اطلاع از طرح دعوي به وسيله مخبر خويش پس از بررسي سومين گزارش وي حكم ماموريت او را براي سه سال ديگر تمديد نموده است.
بنابراين اگر در نظر به عقيده كميسيون آقاي كمارآسامي فراتر از وظايف گام برداشته بود و درمصاحبه با مجله دعاوي بازرگاني بين المللي از حيطه وظايفش خارج شده بود كميسيون هيچ گاه اين گون عمل نكرده و ماموريت وي را تمديد نمي كرد بنابراين دبير كل م يتوانسته يافته هاي خويش را با مواضع كميسيون مستند نمايد.
لذا نظر به صلاحيت انحطاري دبير كل در اين خصوص و نظر وي مبني بر انطباق اعمال و رفتار آقاي كمارآسامي با مقتضيات انجام ماموريتش او مستحق برخورداري از مصونيت قضائي در قبال هر نوع تعقيب قضائي است . دولت مالزي نيز براي تاثير بخشي به تعهدات بين المللي اش مكلف است كه اين راي را به اطلاع محاكم و مقامات صالحه اش برساند تا مصونيت آقاي كمارآسامي به عنوان مخبر ويژه سازمان آشكار گردد.

ب _ شناسايي اصل كلي آئين دادرسي حقوق قاعده در آستانه يا بدو دعوي In limin – litis
 

گفته شد كه محاكم مالزي و بخصوص ديوان عالي كوالالامپور با بي توجهي به مصونيت هاي آقاي كمارآسامي به عنوان كارشناس ملل متحد صلاحيت خويش را براي ورود به ماهيت دعوي احراز كرده و وارد ماهيت دعوي شده و حتي مبالغ هنگفتي نيز وجه الضمان برااو حكم دادند.
براي مثال نگاه يبه حكم ديوان فدرال مالزي در اين خصوص بسيار جالب است. اين ديوان با بي توجهي محض نيست به تصميم دبير كل مبني بر احراز استمرار مصونيت آقاي كمارآسامي كه به علت قصور دولت مالزي در به اطلاع رسانيدن كامل آن به محاكم به وجود آمده بود درتاريخ نوزده فوريه 1998 در رسيدگي به دادخواست آقاي كمارآسامي چنين حكم داد كه … او نه يك سلطان حاكم است و نه به عنوان يك ديپلمات قابل شناسايي است بلكه صرفاً يك جمع كننده اطلاعات نيمه وقت افتخاري است.
چنانچه گفته شد علت اتخاذ چنين احكامي قصور دولت مالزي در به اطلاع رسانيدن مواضع دبير كل به محاكم مربوطه اش بوده چرا كه آن دولت در واكنش به تصميم مواضع دبيركل به محاكم مربوطه اش بوده چرا كه آن در واكنش به تصميم هفت مارس 1997 دبير كل مبني بر احراز استمرار مصونيت كمارآسامي در 12 مارس طرحي را در دادگاه ثبت نمود كه به موجب آن بي آنكه به دستور دبير كل كه چند روز قبل صادر شده بود ارجاعي داده شود يا اينكه متن دستور ضميمه طرح گردد از دادگاه بنا به صلاحديد خويش خواسته شده بود كه قابليت اعمال مصونيت قضائي را در اين قضيه بررسي نمايد. در حالي كه از سويي ديگر نه از دادگاه خواسته شده بود كه بررسي كند كه آيا گفتار يا نوشتار كارشناس در راه انجام ماموريتش بوده و نه به اين نكته اشاره شده بود كه دراينكه آيا اعمال يا گفتار ويژه يك كارشناس در چارچوب ماموريتش مي باشد تصميم گيري تعيين تكليف به نحو انحصاري توسط دبيركل بايد اتخاذ شود و چنين تصميمي داراي آثار و نهايي بوده و از اين رو دادگاه مجبور به پذيرش آن خواهد بود.
در چنين شرايطي بود كه احكام مالزي اتخاذ شد بي آنكه به شكل مقدماتي و قبل از ورود به ماهيت مسئله مصونيت كارشناس بين المللي رسيدگي شود. در حالي كه به نظر ديوان رسيدگي به معافيت هاي اطراف دعوي قبل از ورود به ماهيت آن يكي از اصول كلي آيين دادرسي حقوقي است كه در اصطلاح لاتين به قاعده در آستانه يا بدو دعوي In limine litis موسوم است و تا زماني كه حل نشده است نمي توان وارد ماهيت دعوي شد به عبارت ديگر:
مسائل مربوط به مصونيت … از موضوعات مقدماتي اي مي باشند كه بايد فوري و ضرورتاً در آستانه دعوي In limine litis مورد تصميم گيري واقع بشوند .
اين يكي از اصول كلي شناخته شده قوانين آئين دادرسي است كه مالزي نيز مكلف به رعايت آن بوده در حالي كه محاكم مالزي چنين قاعده اي را رعايت نكرده اند.
حال از آنجايي كه در حقوق بين الملل عمل ارگان يك دولت عمل آن دولت در نظر گرفته مي شود بايد به اين نتيجه رسيد كه مالزي مطابق حقوق بين الملل عمومي رفتار نكرده است . و از تعهدات بين المللي خويش قصور كرده است.

ج _ تكليف دولتي كه مصونيت كارشناس در سرزمين آن مورد تهديد است.
 

ديوان در قضيه كماراسامي به اين نتيجه رسيد كه دولت مالزي يافته دبير كل را در خصوص اينكه آقاي كمارآسامي از تعقيب قضائي مصون بوده به دادگاه هايش منتقل نكرده است. در حالي كه هنگامي كه محاكم ملي پرونده اي را در دستور كار خوددارند كه در آنها مصونيت مامور ملل متحد مطرح است آنها فوري بايد از نظريه ها و يافته هاي دبيركل سازمان درباره مصونيت مامور آگاه شوند…
روشن است كه طبق حقوق بين المللي مقامات حكومتي يا قوه مجريه طرف تعهدات و مسئوليت هاي بين المللي آن دولت فرضي مي شوند به نحوي كه طبق يك قاعده عرفي كه در ماده شش طرح كميسيون حقوق بين الملل در مسئوليت دولت ها پيش بيني شده است:
عمل يك ارگان دولت به عنوان عمل آن دولت در نظر گرفته مي شود خواه آن ارگان متعلق به قوه موسس قانونگذار اجرايي قضائي يا ديگر قوا باشد خواه ماهيت وظايفش بين المللي يا داخلي باشد و خواه آن ارگان در سازمان دولت داراي موقعيت فرادست يا فرودين باشد.
بنابريان طبق حقوق بين الملل عمومي دولت ها در چنين مواقعي مكلف به اطلاع رسانيدن برداشت ها و يافته هاي دبيركل به محاكم ملي خويش مي باشند و وجود استقلال قوا در دولت عضو يا حتي قصور محاكم ملي از توجه به اطلاعات قوه مجريه كه از دبير كل دريافت داشته اند نمي تواند مانع از انجام تعهدات بين المللي دولت ها.
در اين راستا تكليف دبير كل نيز محدود به برقراري تماس و اطلاع رسانيدن به مقاماتي مقامات قوه مجريه خواهد شد كه طبق حقوق بين الملل در روابط بين المللي مسئول و صالح شناخته مي شوند.

د_ تكليف كارشناس در حين خدمت و مسئوليت سازمان
 

ديوان در نهايت پس از احراز مصونيت كارشناس كميسيون حقوق بشر اضافه مي كند كه … مساله مصونيت ازتعقيب قضائي جداي از مساله پرداخت غرامت براي خسارات ناشي از عملكرد سازمان با مامورانش كه در اهليت شغلي شان عمل كرده اند مي باشد . بنابراين در چنين وضعيتي به شدت لازم به ذكر است كه تمامي كارگزاران ملل متحد در هر اهليتي كه فعاليت مي كنند بايد دقت كنند كه از محدوده وظايفشان تجاوز نكرده و به گونه اي رفتار كنند كه از ايجاد ادعاهاي متعدد عليه ملل متحد جلوگيري شود. چرا كه سازمان ملل متحد ممكن است در صورت لزوم مسئوليت ناشي از چنين اعمالي را تحمل نمايد به هر حال همان گونه كه از بخش 29 ماده 8 كنوانسيون عمومي قابل برداشت است چنين دعاوي عليه ملل متحد نه به وسيله محاكم ملي بلكه مطابق با روش هاي متناسب حل اختلاف كه متعاقب بخش 29 ملل متحد مقرراتي را در رابطه با آن تهيه خواهد كرد. حل و فصل خواهد شد.
به موجب آن بخش : ملل متحد مقرراتي را براي تعبيه روش هاي متناسب حل و فصل :
الف . اختلاف ناشي از قراردادها و اختلافات با ماهيت حقوق خصوصي كه ملل متحد عضو آن است.
ب . اختلافات مربوط به كارمندان ملل متحد با اشخاصي كه به واسطه وضعيت كارمنديشان از مصونيت هايي بهره مندند در صورتي كه مصونيت آنها در موارد اختلافي توسط دبير كل سلب نشود تهيه خواهد كرد.
با در نظر گرفتن وحدت ملاك اين بخش مي توان به حكم مشابهي نيز در خصوص كارشناسان در حين خدمت ملل متحد رسيد.
منبع:www.lawnet.ir