وحدت مسئوليت (قراردادي و غيرقراردادي) بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات(5)

وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي و معاذير مشترك در حقوق معاهدات وحقوق مسئوليت بين المللي
 

چنانكه گفته شد، وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي آثار غير قابل انكاري در پي دارد تسري قواعد عمومي رافع مسئوليت بين المللي به حقوق معاهدات يكي از آثار مسلم اين وحدت است كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت. در مورد معاذيري كه مشترك در حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي است منطق حقوقي ايجاب ميكند كه همين حكم جريان يابد. ليكن ملاحظاتي وجود دارند كه استنتاج چنين نتيجه اي را نسبت به اينگونه موارد يعني نسبت به معاذيري كه خود از تصريح و شناخت لازم در حقوق معاهدات هر برخوردارند ، مستلزم تامل بيشتري مي سازد.
مصداق آشكار اين مورد ارتباط موضوع ماده 60 كنوانسيون حقوق معاهداتو ماده 30 مواد پيش نويس است بدواً بايد گفت كه اقدامات تلافي جويانه غير نظامي يا اقدامات متقابل در ماده 30 مواد پيش نويس (بخش اول) در زمره زمينه هاي رافع مسئوليت آورده شده است در ماده 60 كنوانسيون حقوق معاهدات هم مقرر شده است كه كشور عضو معاهدات دو جانبه يا كشورهاي عضو معاهده چند جانبه در مقابل كشوري كه مرتكب نقض عمده معاهده شده مي توانند معاهده را با رعايت شرايط لازم ديگر معلق ساخته يا مختومه نمايند. اعتقاد بر اين است كه حكم ماده 60 در تحليل حقوقي در واقع مبين نوعي اقدام تلافي جويانه يا متقابل معاهده اي است.
از سوي ديگر قدامات موضوع ماده 60 در حقوق معاهدات فقط محدود به نقض اساسي معاهده گرديده است در حالي كه اقدامات متقابل موضوع ماده 30 مواد پيش نويس در حقوق مسئوليت بين المللي وسيع تر است و مي تواند هر درجه اي از نقض تعهد را شامل شود بنابراين در سابه اعمال نظام واحد مسئوليت قراردادي و غير قراردادي قلمرو و ماده 60 كنوانسيون حقوق معاهدات از دو جهت مي تواند متاثر از احكام مسئوليت بين المللي منعكس در ماده 30 مواد پيش نويس گردد. اول ، قابليت تعليق يا اختتام معاهده در موارد نقض غير عمده معاهده هم قابل طرح است دوم ، مفهوم تناسب اقدام متقابل كه يكي از شرايط صحت آن است فراتر از چهارچوب معاهده اي آن قرار مي گيرد در نتيجه اين سوال مطرح مي گردد كه با توجه به وحدت نظام مسئوليت آيا تعليق يا اختتام تعهدات معاهده اي در پاسخ به نقض عرف يا معاهده اي ديگر مجاز است؟ و آيا مي توان در پاسخ به نقض تعهدات عرفي تعهدات معاهده اي را معلق يا مختومه ساخت؟ (البته تعهدات ناشي از قواعد آمره و تعهداتي كه بنا به ماهيت خاص خود عامل الشمول اند ، نظير تعهدات مربوط به رعايت حقوق بشر، در هرحال مستثني از اين فرضيه اند).
ارائه پاسخ مثبت و قطعي به اين سوال بايد با رعايت احتياط و بررسي همه جوانب امر صورت گيرد، به دو دليل : اول اينكه ماده 60 كنوانسيون حقوق معاهدات مشعر بر تجويز تعليق يا اختتام معاهده در پاسخ به نقض آن ، تنها موردي در كنوانسيون حقوق معاهدات است كه در ارتباط با نقض معاهده آثار و مقرراتي را معين نموده است در عين اينكه همين حكم از معاذير رافع مسئوليت هم به شمار مي آيد بنابراين در اين مورد خاص ، استدلال بي ربطي نيست اگر گفته شود كه حقوق معاهدات حكم خاصي را مقرر نموده است و بنابراين قاعده خاصي حاكم است.
ديگر اينكه ، آثار اين حكم از حيث تخديش استقلال ماده 60 كنوانسيون حقوق معاهدات و ايجاد بي ثباتي احتمالي در روابط معاهده اي تا به چنان درجه اي وسيع است كه جداي از درستي يا نادرستي منطق حقوقي ، مصلحت اجتماعي آن را نيز مطرح مي سازد.
در پرتو اين وضعيت متضاد، كميسيون حقوق بين الملل كه مشغول تنظيم بخش دوم مواد پيش نويس است هنوز نتوانسته است مبناي حقوقي قانع كننده اي كه بتواند عدم تسري آثار وحدت مسئوليت را به ماده 60 كنوانسيون حقوق معاهدات توجيه نمايد، ارائه كند. گزارشهاي تقديمي توسط مخبر پيشين پروفسور پيهاخن ، سعي مي نمود با تفكيك بين ماهيت اقدامات موضوع ماده 30 مواد پيش نويس و اقدامات موضوع ماده 60 كنوانسيون حقوق معاهدات به اين نتيجه برسد كه اقدامات موضوع ماده 60 ماهيت متفاوتي دارند و بنابراين تحت تاثير حكم ماده 30 قرار نمي گيرند ليكن تفكيك ارائه شده توسط ريپهاخن مبني بر اينكه ماده 30 مواد پيش نويس ماهيت تنبيهي دارند ولي ماده 60 فقط از دريچه روابط متقابل معاهده اي قابل توجيه است صرفاً جنبه توصيفي دارد و از مبناي حقوقي مشخص و قانع كننده اي برخوردار نيست و تنها براي اجتناب از تخديش استقلال ماده 60 طرح گرديده است كما اينكه مواد پيشنهادي ريپهاخن به تصويب نرسيد و بحث پيرامون اين موضوع بعد از وي نيز ادامه يافت.
گزارشات بعدي كه توسط مخبر فعلي كميسيون آقاي تسليم شده تمايل بين ماهيت ماده 30 مواد پيش نويس و ماده 60 كنوانسيون و ماده 60 كنوانسيون حقوق معاهدات دارد ولي سعي مي كند اين تفككي را بيشتر از دريچه قاعده خاص بودن ماده 60 توجيه نمايد. در مورد گزارشات تسليمي توسط مخبر فعلي نيز هنوز پس از گذشت سالها تصميمي اتخاذ نشده و بحث همچنان ادامه دارد.
آنچه كه به كوتاهي مي تواند در اينجا مورد اشاره واقع گردد اين است كه رويه دولتها و رويه قضايي نشان از دو گانگي برخورد با اين بحث دارد. در قضيه قرارداد خدمات هوايي بين فرانسه و ايالات متحده مساله نقض قرارداد مورخ 1946 و يادداشت هاي تكميلي آن مورخ 1960 توسط فرانسه و اقدامات متقابل ايالات متحده در پاسخ به آن مطرح بود. ديوان داوري مربوطه به جاي محدود نمودن بحث به حقوق عرفي معاهدات قالب اقدامات متقابل در حقوق بين الملل عام با قضيه برخورد مي نمايد. بنابراين برخورد ديوان قابليت تحت تاثير قرار گرفتن اقدامات موضوع ماده 6 كنوانسيون حقوق معاهدات را بطور ضمني مطرح مي سازد كما اينكه ديوان ضمن طرح بحث مشروعيت كلي اقدامات تلافي جويانه متقابل وجود چنين حقي را در حقوق بين الملل عموماً مورد تاييد قرار مي دهد. از سوي ديگر مدلول استدلال ديوان دادگستري بين المللي در قضيه نيكاراگوا در مورد ماده 60 كنوانسيون حقوق معاهدات ، حكايت از عدم شناسايي ارتباط بين اين ماده و حق كلي اقدامات متقابل در حقوق بين الملل دارد. البته در اين قضيه ديوان در مقام بحث جزييات اين امر نبوده و استنباط فوق از استدلال جنبي ديوان حاصل مي گردد به هر رو بحث ارتباط ماده 30 مواد پيش نويس و ماده 60 كنوانسيون حقوق معاهدات در اين مختصر قابل نتيجه گيري نيست و به صرف شواهد فوق نبايد به نفع اين يا آن موضع پاسخ داد. پاسخ قطعي به ين سوال نيازمند بررسي جامع در فرصتي ديگر است.
آنچه كه محرز اين است كه اختلاغ نظر راجع به قابليت تسري احكام عمومي اقدامات متقابل به موضوع ماده 60 كنوانسيون حقوق معاهدات نبايد ترديدي در مورد آثار كلي وحدت مسئوليت به شرحي كه در مبحث الف گفته آمد ايجاد نمايد بنابراين به جز در زمينه بحث انگير ارتباط ماده 30 مواد پيش نويس با اقدامات موضوع ماده 60 حقوق معاهدات ، آثار وحدت مسئوليت بين المللي از حيث تسري معاذير عمومي رافع مسئوليت به حقوق معاهدات محرز و مسلم است.

نتيجه
 

بنابر آنچه كه گفته آمد نظام مسئوليت واحدي بر نقض تعهدات ناشي از معاهده و ديگر تعهدات بين المللي حاكم است. درست است كه تعهدات معاهداتي از حيث نحوه شكل گيري ، اعتبار و اختتام مشابه تعهدات قراردادي است و درست است كه در تحليل چگونگي تكوين تعهدات غير معاهده اي بين المللي ، تشبيه اين تعهدات به تعهدات غير قراردادي تعبيري غالباً پذيرفتني است اما بايد توجه نمود كه بلحاظ يگانگي و اضعان قوانين بين المللي و تابعان تعهدات ناشي از اين قوانين وبه لحاظ فقدان سلسله مراتب بين تعهدات ناشي از قواعد (غير آمره) بين المللي ، همه اين تعهدات در واقع مبناي يكساني دارند. لذا، عليرغم تفاوت در منشاء صوري تعهد، بر حسب قراردادي يا غير قراردادي بودن آن ، وحدت مسئوليت بين المللي با وحدت مبناي تعهدات بين المللي نيز سازگار است.
گذشته از توجيه تئوريكي فوق ، مفهوم وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در رويه بين المللي ، اسناد و معاهدات بين المللي و رويه قضايي مورد تاييد واقع گرديده است به طوري كه هم حقوق مسئوليت بين المللي و هم حقوق معاهدات آن را مورد پذيرش قرار داده اند.
بديهي است كه وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي بين المللي واجد آثار گسترده و همه جانبه اي است تا آنجايي كه كليات آثار اين وحدت از حيث معاذير رافع مسئوليت در حقوق معاهدات مورد بررسي قرار گرفت، كاملاً روشن است كه معاذير عمومي رافع مسئوليت بين المللي به نقض هم تسري پيدا مي كنند، چرا كه حقوق معاهدات گوياي همه معاذير قانوني عدم اجراي معاهده نبوده و فقط تعدادي از آنها را كه از مباني تعليق يا اختتام معاهده اند بيان نموده است نتيجه تسري معاذير عمومي رافع مسئوليت به نقض معاهده اين است كه در واقع تعليق يا عدم اجراي معاهده مي تواند بنا به دلائلي غير از آنچه كه در حقوق معاهدات مورد تصريح واقع شده اند نيز صورت پذيرد.
در مواردي كه معاذيري مشتركاً هم در حقوق مسئوليت بين المللي و هم در حقوق معاهدات پذيرفته شده اند، احتمال متاثر گشتن قلمرو اين معاذير نيز در حقوق معاهدات مطرح است اين مطلب به ويژه ارتباط بين اقدامات متقابل موضوع ماده 30 مواد پيش نويس و حكم ماده 60 كنوانسيون حقوق معاهدات را چه از حيث دامنه ماده اخير و چه از حيث مفهوم تناسب اقدام متقابل مطرح مي سازد. بحث تفصيلي اين قسمت را به فرصت ديگري واگذار كنيم.
منبع:www.lawnet.ir
/ج