روش هاي شناخت حقوق بين الملل(5)

بند چهارم : برابري كشورها
 

كشورهاي جهان از آن رو با هم برابرند كه آزادانه خود را در انقياد حقوق بين الملل در آورده اند تا براساس آن با يكديگر همكاري كنند. بنابراين مي توان گفت كه تمام كشورها در قبال حقوق بين الملل مساوي هستند. با اين حال، نبايد پنداشت كه برابري در قبال مقررات در حكم داشتن امتيازاتي برابر در جامعه بين المللي است زيرا فاصله ميان اصل برابري و واقعيت اجتماعي بسيار است و نابرابري كشورها در عمل، به لحاظ اين برابري حقوقي، از ميان نرفته است.
كشورها اصولاًدر مقابل مقررات حقوق بين الملل از حقي مساوي برخوردارند ، به اين معني كه آنان همگي به صورتي يكسان در حمايت و در حوزة اقتدار آن قرار گرفته اند: هر كشور، به لحاظ اين حق ، مي تواند مانع از نفوذ و دخالت ديگري در امور خود گردد. وانگهي، از آنجا كه همه كشورها از اهليت حقوقي يكساني برخوردارند، هيچ كشوري را نمي توان با زور مجبور به قبول تعهداتي كرد.
اصل برابري كشورها، كه در قضاياي مختلف پيوسته مورد استناد دادگاههاي بين المللي قرار گرفته و همواره مبناي بسياري از معاهدات بين المللي بوده در جريان تحولات جامعة بين المللي تكامل يافته است.
«اصل برابري» در دوران هرج و مرج روابط بين الملل متضمن آن مفهومي نبوده است كه ما امروزه از آن استنباط مي كنيم . در قرون هفدهم و هيجدهم برابر كشورها اصولاً مفهومي نداشت، زيرا در آن دوران كشورهايي وجود داشتند كه از جهت مادي و معنوي برتر از ديگران بودند؛ به همين سبب، اين مفهوم با مفاهيم ديگر مثل استقلال و حاكميت چندان آميخته بود كه يكسان مي نمود اما در قرن نوزدهم اين فكر قوت گرفت كه برابري كشورها نتيجه منطقي استقلال آنها است، در نتيجه ، اصل برابري در اسناد حقوقي پديدار گشت و از اين رهگذر داراي معنايي حقوقي شد. در اين دوران ، اصل برابري از يك طرف به اين معنا بود كه هيچ كشوري نمي تواند صلاحيت خود را به كشوري ديگر تعميم دهد، و از طرف ديگر از آن چنين نتيجه گرفته مي شد كه هيچ كشوري را نمي توان وادار به قبول تعهداتي بين المللي نمود. اما از آنجا كه كشورهاي قدرتمند آن روزگاران حاضر نبودند حقوقي برابر با كشورهاي كوچك داشته باشند اين اصل را در عمل ناديده گرفتند و از آن در گذشتند. اين كشورها كه به لحاظ اهميت سرزميني ،شمار جمعيت ، نژاد ، زبان و تمدن ، موقع جغرافيايي ، ثروتهاي تحت الارضي و وضعيت اقليتي با ديگران تفاوت بسيار داشتند نمي خواستند كه به آساني از امتيازات خويش چشم پوشي كنند؛ به همين دليل ميان خود اتحاديه هايي (اتخاذ مقدس 1815 ـ 1830 اتفاق اروپايي ) به وجود آوردند و حاكم بر سرنوشت كشورهاي كوچك شدند اما كشورهاي كوچك كه نمي خواستند حاكميت خويش را به كشورهاي بزرگ بسپارند ، در قبال دست اندازيهاي آنان ايستادگي كردند تا اينكه در اساس اتحاد آنان تزلزلي شديد پديد آوردند و سرانجام در 1914 ، يعني در جريان بحران اتريش ـ صربستان با ايجاد تفرقه ميان كشورهاي بزرگ اروپايي آنان را از پاي درآوردند هم از اين زمان بود كه مفهوم برابري از مفاهيم استقلال و حاكميت جدا شد و براي خود به صورت مفهومي ديگر درآمد؛ به اين صورت كه هر كشور مي توانست با استناد به اين مفهوم با ديگر كشورها در سطحي برابر در ادارة سازمانهاي بين المللي مشاركت نمايد؛ هر چند كشورهاي بزرگ باز به لحاظ امتيازاتي كه داشتند در پاره اي موارد داراي حقوقي ممتاز شدند. در همين ايام ، مفهوم برابري در قلمرو و روابط اقتصادي ميان كشورها داخل شد و به اين لحاظ دامنه اي وسيع تر يافت تا جايي كه ماده 22 (بند 5 ) ميثاق جامعة ملل صراحتاً از آن ياد نمود و دولتهاي نماينده (دولتهايي كه اداره سرزمينهاي زير سلطه كشورهاي شكست خورده در جنگ جهاني اول را به عهده گرفته بودند) را موظف ساخت كه در قلمرو و امور تجاري و مبادلات بازرگاني با همه كشورهاي عضو جامعه ملل به صورتي برابر رفتار كنند. در نتيجه ، اصلي ديگر به نام اصل عدم تبعيض پديد آمد و جامعه بين المللي را موظف ساخت كه مقررات بين المللي را به صورت واحدي به مورد اجرا گذارد و ميان كشورها قائل به تبعيض نگردد.
مفهوم عمل به مثل نيز مفهوم ديگري بود كه از اصل برابري منتج شد و به موجب آن هر كشور موظف گرديد در قبال هر امتياز كه از كشوري اخذ مي كند امتيازي مشابه به آن كشور اعطا نمايد.
البته ، اصل برابري فقط به حقوق صلح مربوط نمي شد و حقوق جنگ را نيز در مي گرفت به موجب اين اصل ، همه كشورها در قبال حقوق جنگ تكاليفي مشابه داشتند و مي بايست به يك صورت از عرف و مقررات حقوق جنگ تبعيت كنند. اين اصل نه تنها متجاوز و قرباني تجاوز را موظف به تنبيه متجاوز بودند مكلف مي ساخت كه در اجراي مقررات تنبيهي از حدود اين مقررات تخطي نكنند.
بعد از جنگ جهاني دوم ، سرانجام «مردم ملل متحد» مصمم شدند كه سازماني بين المللي براساس برابر مطلق (حاكميت ) تمام اعضا بنياد نهند؛ اين بود كه برخلاف ميثاق در منشور آشكار به اين مفهوم اشاره كردند. پيش از اين دولتهاي ايالات متحد آمريكا ، بريتانياي كبير، اتحاد شوروي و چين در اعلاميه 30 اكتبر 1945 مسكو نيز خواستار تاسيس سازماني بين المللي براساس برابري مطلق (حاكميت) همة «كشورهاي شيفته صلح» شده بودند.
برابري مطلق (حاكميت) كه منشور ملل متحد بدان تصريح كرده است ، ابهام بسيار دارد ، زيرا معلوم نيست كه آيا كلمه
«Soverign » (انگليسي ) يا «souveraine » (فرانسه ، صفت برابري «equality» يا«egalite » است مضاف اليه آن ، كه اگر اين كلمه صفت برابري باشد به آن معناي خاصي نمي دهد و اگر مضاف اليه برابري باشد آن را از هر محتوايي تهي مي سازد.
در كنفرانس سانفرانسيسكو ، زين الدين نماينده سوريه در مقام مخبر كميته اول، در گزارش ژوئن 1945 خود پس از تحليل اين مفهوم چنين نتيجه گرفته بود كه برابري مطلق (حاكميت) متضمن برابر حقوقي ، انتفاع از حقوق حاكميت ، حفظ تمامت ارضي كشورها و انجام تعهدات بين المللي است.
بيست و پنج سال بعد ، يعني در 24 اكتبر 1974 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در تفسير عبارت برابري مطلق (حاكميت) طي قطعنامه اي اعلام كرد كه « اين مفهوم به معناي اين است كه همه كشورها با هم برابرند ، يعني داراي حقوق و تكاليفي برابر هستند. اين كشورها، هرچند از لحاظ اقتصادي و اجتماعي و سياسي با هم تفاوت دارند، اما همگي در جامعة بين المللي از حقوقي مساوي برخوردارند«Soverign » صفت است يا مضاف اليه . ولي اگر به اوضاع و احوال سياسي سالهاي بعد از جنگ توجه كنيم در مي يابيم كه برابري نه متصف به صفت مطلق شده و نه به حاكميت اضافه گرديده است، زيرا غرض نويسندگان منشور اساساً اين بوده كه در قلمرو سازمان ملل بيشتر به حاكميت كشورها توجه شود تا به تساوي آنان به همين جهت، جزم حاكميت از ابتدا بر سازمان ملل سايه افكند و نابرابري آنان را در ادارة روابط بين الملل نتيجه داد.
برابر با ديگر كشورها زير سلطة عملي كشوري ديگر برود، و از جهت ديگر اين معني را القاء مي كند كه هر كشوري براي خود وضع حالي متفاوت از ديگران دارد، البته بي آنكه اين وضع و حال خاص دليلي بر مجاز بودن مداخلة يكي در امور ديگري باشد. براي نمونه، مي توان كشوري را مثال زد كه داراي جمعيتي زياد و اقتصادي صنعتي است و به اين لحاظ از كشوري ديگر كه جمعيتي اندك و اقتصادي كشاورزي دارد متفاوت است. البته ، ترديدي نيست كه در اين قبيل موارد همه كشورها، با اينكه هركدام موقعيتي خاص خود دارند، در قبال مقررات حقوقي داراي وضعي يكسان هستند. بنابراين ، ابتدا بايد ديد كه چگونه اصل برابري حقوقي در مقابل نابرابريهاي موجود در جامعه بين المللي ابزار وجود نموده و آنگاه بايد به اين پرداخت كه اين قاعده چگونه با واقعيات اجتماعي پيوند خورده است.
ابتدا اين را بگوييم كه نابرابري كشور ضعيف با كشور قوي، از لحاظ حقوقي ، دليل بر آن نيست كه كشور ضعيف خود را وابسته كشور قوي نمايد؛ وانگهي ، اصل برابري اساساً خود مانعي در اين راه به شمار مي آيد.
با اين حال ، اصل برابري حقوقي فقط بر بخشي از روابط بين الملل حاكم است، كه اگر در تمام اين قلمرو و از اعتبار برخوردار مي بود، كشورها همگي در كنار هم و برابر با هم به زيست اجتماعي خود ادامه مي دادند و قانون بر اعمال آنان حكومت مي كرد. اما هيچ گاه چنين نبوده است زيرا، همانطور كه كشورها به لحاظ علايق مشتركي كه دارند اردوگاههايي تشكيل داده اند كه خواه ناخواه كشورهاي ضعيف را در بند خود كشانده است. در چنين اوضاع و احوالي ، طبيعي مينمايد كه كشورهاي كوچك اسير جاذبة كشورهاي بزرگ شوند و در نتيجه از برتري آنان سخن به ميان آيد. در واقع، كشور بزرگ با كشور كوچك از لحاظ حقوقي مساوي است، اما چون بر ديگري برتري عملي بزرگ مي نمايد و داراي جاذبه مي شود، يعني راقم سرنوشت خود را به بيرون از مرزهاي ملي بسط مي دهد. كشور بزرگ، كشورهاي كوچك را با سياست و يا با قدرت اقتصادي خود در بند نفوذ خويش مي دهد و آنان را وابستة خود مي سازد و در اين قلمرو، بي آنكه برابري حقوقي مانعي به شمار آيد، كشور كوچك بندة كشور بزرگ مي گردد.
برتري كشورهاي بزرگ به صورتهاي مختلفي ظاهر ميشود. يكي از مظاهر آن اين است كه كشوري قدرتمند با كشوري ضعيف پيمان دفاعي مشترك ببندد و از اين رهگذر اراده و خواست سياسي خود را بر آن كشور تحميل نمايد. مسلم است كه، در يك چنين پيماني، منافع كشور بزرگ بر منافع كشور كوچك برتري دارد، زيرا همكاري اين دو كشور در اين زمينه اصولاًفاقد تناسب است. بنابراين از آنجا كه حفظ و بقاي اين پيمان فقط در عهدة كشور قوي است، كشورهاي بزرگ همواره سياست كشور ضعيف را در تسلط خود دارند. البته ، كشور كوچك وقتي كه با كشوري قوي پيمان مي بندد از قدرتهاي ديگر دور مي شود، با اين حال، چون تعادل ميان آنان را بر هم نمي زند (در مواردي تعادل قدرتهاي بزرگ خود ضامن استقلال كشورها كوچك است ) همچنان در بند كشور بزرگ باقي مي ماند.
برابري حقوقي گرچه چه مانع وابستگي كشورهاي ضعيف و كشورهاي بزرگ نيست اما اين فايده را نيز دارد كه از لحاظ نظري و به طور غير مستقم مانع از اين مي شود كه كشوري قوي بتواند به زور كشوري ضعيف را در پيماني داخل كند و يا اينكه معاهده اي را بر آن كشور تحميل نمايد. با اين وصف، اين برابري حقوقي هرگز نمي تواند عامل بازدارندة كشور ضعيف در بستن پيمان با كشور قوي باشد. زيرا جرم حاكميت متضمن اين معنا است كه هر كشوري در تشخيص منافع ضروري و حياتي خويش آزاد است. از اين روي ، برابري حقوقي نه تنها نتوانسته است نابرابري عملي كشورها را از ميان بردارد بلكه، از لحاظ روان شناختي ، آن را قابل تحمل نموده و موازنه اي ميان خود و نابرابري عملي ايجاد كرده است. اين موازنه در نظامهاي آزادمنش و دمكراتيك نيز به چشم مي خورد، زيرا در اين نظامها آزادي و برابري اصولاً بايد با ضرورتهاي اجتماعي هماهنگي داشته باشد.
حال ، بايد ديد كه در روابط بين الملل كدام مفهوم بر ديگري غلبه دارد . البته، پاسخ به اين سئوال چندان آسان نيست؛ با وجود اين ، شايد بتوان گفت كه نابرابري عملي در روابط ميان كشورها جلوه اي بيشتر داشته است برتري طبيعي يك كشور ديگر وقتي آشكار مي شود كه موضوع روابط آنان مسائلي حياتي باشد. به همين سبب، هرگاه اين روابط در قلمرو و امور ديگر جريان داشته برابري حقوقي مبناي روابط بين المللي آنان بوده است.
در سازمان ملل متحد، نابرابري عملي حتي به صورت نابرابري حقوقي درآمده است. اختيارات اعضاي دائم شوراي امنيت در قلمرو و مسائل مربوط به صلح و امنيت جهاني شاهد اين مدعا است؛ هر چند سازمان ملل تا به حال كوشيده است كه آثار اين نابرابري را تعديل نمايد و ، در عمل ، اختيارات مجمع عمومي و دبيركل را در قلمرو و مسائل مربوط به شوراي امنيت بسط دهد.
منبع:www.lawnet.ir