رويه داوري بين‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي) – (6)
رويه داوري بين‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي) – (6)
نویسنده : دكتر محسن محبي
۶۹ ـ مرتبط‌ترين قسمت راي امين اويل با مباحث ما، بخشي است كه ديوان داوري طي آن غرامت قابل‌پرداخت به امين اويل را تعيين كرده است. ديوان داوري در اين پرونده مي‌گويد مبلغ غرامت در قبال ملي‌كردن قرارداد امين اويل بايد بر طبق قانون معلوم شود كه به‌طور مشخص عبارت است از حقوق بين‌الملل كه جزئي از قانون كويت را تشكيل مي‌دهد. منظور ديوان در واقع اشاره به اصل تعهد دولتها به پرداخت غرامت در برابر ملي‌كردن اموال بيگانگان و نيز استاندارد يا ميزان غرامت است. به نظر ديوان، اصل حقوقي ناظر به غرامت را بايد در قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل (۱۹۶۲) جستجو كرد. در اين قطعنامه مقرر شده در صورت ملي‌كردن اموال خارجيها، بايد « غرامت مناسب»* پرداخت شود. اما اينكه غرامت مناسب چيست و چقدر است، بايد به اوضاع و احوال هر قضيه جداگانه رجوع كرد. به اين ترتيب، ديوان داوري از فرمول غرامت كامل يعني فرمول سه جزئي غرامت فوري، كافي و موثر* كه مورد اصرار و حمايت دولتهاي غربي است، كناره مي‌گيرد. ديوان مي‌گويد مبلغ غرامت بايد واقع بينانه باشد، و اين مهم با رجوع به اوضاع و احوال خاص هر پرونده حاصل مي‌شود. به نظر ديوان در اين قضيه، با دولتي مواجه هستيم (كويت) كه هم از سرمايه‌گذاري خارجي حمايت مي‌كند و هم خود او در خارج از كويت سرمايه‌گذاريهايي كرده است.
۷۰ـ ديوان داوري، با تمهيد اين مقدمه مبناي مهمي را براي تعيين غرامت تعبيه مي‌كند و مي‌گويد غرامت بايد با توجه به انتظارات معقول طرفين** آنچنان‌كه در منظومه قرارداد منعكس شده است، تعيين گردد. نوآوري راي داوري در قضيه امين اويل و تعديل و تحولي كه در رويه داوري‌هاي نفتي دهه ۱۹۷۰ درافكنده، همين « ملاك انتظارات معقول» در ارزيابي غرامت است. به عقيده ديوان، غرامت قابل‌پرداخت در برابر ملي‌كردن اموال خارجيها ـ كه مهمترين مصداق آن قراردادهاي نفتي بوده است ـ نبايد با روشي انتزاعي محاسبه شود، بلكه به قول ديوان بايد ديد طرفين هنگام انعقاد قرارداد و نيز در طول اجراي آن بويژه با توجه به تغييرات و اصلاحاتي كه در پيمان اوليه داده‌اند، چه انتظار واقعي و معقولي را مي‌توانسته‌اند داشته باشند. پيداست كه وقتي قرارداد به اختلاف منجر مي‌شود و طرفين متخاصم نزد قاضي يا داور به مرافعه مي‌پردازند، هريك از ايشان سعي مي‌كند دامنه انتظار خود را وسيع‌تر و بيشتر نشان دهد، اما اين قاضي يا داور است كه با عطف توجه به اركان قرارداد و آنچه در رويه عملي بين طرفين رخ داده است، بايد حد و رسم واقعي آنچه را كه هر طرف مي‌توانست در صورت عدم فسخ قرارداد و ادامه حيات، عقلاً و موجهاً تحصيل كند، معلوم نمايد. ديوان داوري در قضيه امين اويل نيز با اتخاذ همين نقطه عزيمت، يعني انتظارات معقول طرفين، مبادرت به تعيين مبلغ غرامت كرده است. نظر به اهميت اين قسمت از راي، لختي بيشتر در آن تامل و توقف مي‌كنيم.
۷۱ـ بخش مهمي از راي صادره در قضيه امين اويل ناظر به شيوه محاسبه غرامت براساس ضابطه « انتظارات معقول» و بويژه عناصر تشكيل‌دهنده چنين غرامتي است. ديوان داوري مي‌گويد روابط طرفين در منظومه‌اي به‌هم پيوسته و معني‌دار به نام قرارداد تنظيم شده است كه در طول زمان، اصلاح و تغيير هم كرده است، بنابراين ديوان نمي‌تواند براي ترسيم قلمرو انتظار معقول امين اويل از سود قابل تحصيل، وضعيتي را در نظر بگيرد كه در آن قرارداد امتياز اوليه (۱۹۴۸) يا اصلاحيه سال ۱۹۶۱ همچنان ادامه مي‌يافت و ترتيبات مالي آن بدون وقفه محقق مي‌شد. از سوي ديگر، ديوان نمي‌تواند خود را محدود به رويه‌اي كند كه ساير شركتهاي نفتي كه ملي شده‌اند احياناً در شرايط مشابه، پذيرفته‌اند و حاضر شدند غرامت كمتر و محدودتري دريافت كنند، زيرا اين قبيل رويه‌ها اغلب متضمن ترتيبات ترجيحي براي خريد نفت است كه جزئيات آن افشا نمي‌شود و مبلغ آن هم قابل محاسبه نيست و به‌هرحال به يك قاعده حقوق كلي نمي‌انجامد.
۷۲ـ به عقيده ديوان داوري، محاسبه غرامت براساس انتظارات معقول امين اويل بايد مبتني بر اين مفهوم باشد كه طبق ترتيبات قراردادي في‌مابين، شركت امين اويل حق داشته تا از نرخ معقول بازگشت سرمايه برخوردار گردد (بندهاي ۶۷ ـ ۶۶ و ۸۶ راي). اين بدان معني است كه:
۱. اهميت شرط تثبيت در قرارداد، گرچه مانع حق ملي‌كردن توسط دولت نيست، اما اين انتظار معقول را براي امين اويل ايجاد كرده كه در صورت ملي‌كردن، موازنه قراردادي همچنان حفظ مي‌شود و ملي‌كردن به صورت مصادره (بدون پرداخت غرامت) نخواهد بود.
۲. در مذاكرات با دولت كويت، امين اويل تصريح كرده كه مقصود او از اين قيد، برخورداري از نرخ معقول بازگشت سرمايه بوده و نه يك نفع احتمالي. گرچه موضع طرفين در مذاكراتي كه به شكست انجاميد و به صورت قرارداد درنيامده، نمي‌تواند مبناي تصميم‌گيري ديوان داوري قرار گيرد، اما سابقه چنين مذاكره‌اي دست‌كم نشان مي‌دهد كه امين اويل خود را محدود به همين بازگشت سرمايه با نرخ معقول كرده بود و نه بيشتر.
۳. ضرورتي ندارد كه در برآورد نرخ معقول بازگشت سرمايه، پرداختهاي بابت ريسكها يا سرمايه‌گذاري ثابت ملحوظ شود، زيرا با فسخ و ختم قرارداد امتياز، اين ريسكها و ضرورت سرمايه‌گذاري مجدد منتفي شده است.
۴. برآورد نرخ معقول بازگشت سرمايه بايد در مورد اعمال « فرمول ابوظبي» نسبت به سود امين اويل در سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ و نيز براي غرامت در ازاي ملي‌كردن، جداگانه محاسبه و انجام شود.
۷۳ـ ديوان داوري با توجه به همين نكات مي‌گويد به‌جاي اينكه براي تعيين غرامت به يكي از روشهاي ارزيابي و حسابداري از قبيل روش عدم‌النفع يا تنزيل نقدينگي* و مانند آنها رجوع كنيم، بايد سرمايه‌گذاري امين اويل را به‌عنوان يك منبع سودآور** ارزيابي نماييم و سپس دارايي‌هاي عيني او را نيز قيمت‌گذاري كنيم، و آنگاه، براي اينكه به قول خودش به رقم معقولي برسد، مبلغي را هم به‌عنوان تورم به آنها بيفزاييم. به اين ترتيب، ديوان داوري با رويكردي واقع‌بينانه و منصفانه، ابتدا منظومه قراردادي طرفين را به‌عنوان ظرف « انتظارات معقول طرفين» تعيين و ترسيم كرده و آن را مركب از مولفه‌هاي گوناگوني مانند اصلاحيه ۱۹۶۱ و پيش‌نويس قرارداد اصلاحي سال ۱۹۷۳ دانسته كه از عوامل ديگري مانند فرمول ابوظبي نيز اثر پذيرفته است، و سپس « نرخ معقول بازگشت سرمايه» امين اويل را به‌عنوان ملاك « انتظارات معقول» طرفين، پايه ارزيابي و تعيين غرامت گرفته است.[۱۹]
۷۴ـ ديوان داوري در مـورد نرخ بازگشت سرمايه اعلام داشت، چنين نرخي معمـولاً شامل مبـالغي است كه انگيـزه‌هاي لازم را به سرمايه‌گـذار مي‌دهد تا در طول مدت قرارداد، سرمايه‌گذاريهاي ضروري را (هزينه‌هاي سرمايه‌اي) انجام دهد و ريسكهاي آن را بپذيرد. البته ديوان داوري، عوامل ريسك در دوران پس از سلب مالكيت و ختم قرارداد را داخل در اين ريسكها نمي‌داند، زيرا پس از سلب مالكيت ديگر نيازي به سرمايه‌گذاري جديد نيست تا ريسك آن ملحوظ گردد. ديوان داوري، ارزش اموال امين اويل را در تاريخ ملي‌كردن (سپتامبر ۱۹۷۷ ) چنين تعيين نمود:
« مبلغ مذكـور مشتمل بر عناصر مختلف تشكيل دهنده سرمايه‌گذاري امين اويل است كه جداگانه محاسبه شد، و به اضافه خود سرمايه‌گذاري كه به‌عنوان يك ارگان كلي و يك موسسه داير، ارزش بيشتري از مجموع عناصر تشكيل دهنده آن دارد و چون ارزش آن بيش از مجموع ارزش عناصر تشكيل‌دهنده آن به‌طور جداگانه مي‌باشد، متضمن انتظارات مشروع سرمايه‌گذار است» (بند ۱۷۸ راي).
ديوان مبلغي هم براي دارايي‌هاي غير ثابت امين اويل در نظر گرفت و آن را براساس حسابرسي مشترك طرفين، قيمت‌گذاري نمود. اما در مورد دارايي‌هاي ثابت امين اويل، از روش جايگزيني* با احتساب استهلاك استفاده كرد.
۷۵ـ سرانجام ديوان داوري طي راي داوري مورخ ژوئن ۱۹۸۲، مبلغ دويست و شش ميليون و چهار صد و ده هزار دلار بابت خسارات و غرامت قابل‌پرداخت به امين اويل (ارزش حقوق و اموال امين اويل در تاريخ ملي‌كردن ـ سپتامبر ۱۹۷۷)، منهاي بدهي امين اويل به كويت به مبلغ صد و بيست و سه ميليون و چهل و يك هزار دلار (خالص هشتصد و سي ميليون دلار)، به اضافه بهره ۵/۷% و نيز ۱۰% تورم سالانه حكم صادر كرد كه با احتساب بهره در تاريخ صدور راي (ژوئن ۱۹۸۲) بالغ بر يكصد و هفتاد و نه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار و هفتصد و شصت و چهار دلار گرديد.
۷۶ـ از نظر محاسبه مبلـغ غرامت بر اساس ضابطه « انتظارات مشروع»، حكم داوري امين اويل متضمن ارزش‌گذاري سه عنصر مي‌باشد: ارزش سرمايه‌هاي ثابت و سرمايـه‌هاي غيرثابت امين اويل، و نيز « انتظارات مشروع صاحب امتياز از سرمايه‌گذاري» بدون اينكه مشخص كرده باشد آيا عنصر عدم‌النفع را نيز در « انتظارات مشروع» ملحوظ كرده است يا نه. گفتيم كه ديوان داوري در اين پرونده به استاندارد « غرامت مناسب» اشاره نموده و آن را به «انتظارات مشروع و نرخ معقول بازگشت سرمايه» تفسير و تعبير كرده است. بدين‌سان ديوان داوري، اولاً موضع دولت كويت را كه مي‌خواست غرامت را بر اساس ارزش دفتري اموال و حقوق‌مصادره شده بپردازد، رد كرد. ثانياً، شركت نفتي طرف قرارداد را يك موسسه داير دانسته و آن را جداگانه ارزيابي نموده است. ثالثاً ديوان داوري، نرخ ۱۰% بابت تورم را علاوه بر ۵/۷% بهره، به مبلغ غرامت قابل‌پرداخت افزوده است و آن را از تاريخ سلب مالكيت تا تاريخ صدور حكم محاسبه كرده است. با توجه به اينكه بهره، معمولاً متضمن تورم نيز مي‌باشد، معلوم نيست چگونه ديوان داوري دو نرخ جداگانه را در نظر گرفته است. ممكن است گفته شود ديوان از يك سو نخواسته است با ادغام اين رقم، رويه سوئي براي نرخ بهره بالا (۵/۱۷%) ايجاد كند و از سوي ديگر با توجه به نرخهاي جاري در سالهاي ۱۹۷۷ به بعد تا سال ۱۹۸۲، نرخ بهره ۵/۷% را عادلانه نمي‌دانسته و خواسته به‌نحوي آن را تعديل كند. به هر حال، اين قسمت از راي امين اويل همواره مورد سوال و بحث بوده است.
۷۷ـ از تامل در راي صادره در قضيه امين اويل چند نكته مهم و مرتبط با بحث ما به‌دست مي‌آيد:
• كنار گذاشتن تئوري بين‌المللي كردن قراردادهاي نفتي، و توجه به قانون داخلي طرف دولتي قرارداد (كويت) در پيوند با اصول كلي حقوقي.
•برقراري و اعمال ضابطه « انتظارات مشروع» در چارچوب موازنه قراردادي، براي تعيين غرامت به جاي ضابطه عدم‌النفع.
• استناد به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل به‌عنوان قاعده حقوق‌بين‌الملل درباره غرامت مناسب.
• تاكيد بر اينكه « غرامت مناسب» تابع اوضاع و احوال هر قضيه خاص است و به‌هرحال به معناي غرامت كامل و سه جزئي « فوري، كافي و موثر» نيست.
• قراردادهاي نفتي، يك موجود زنده و پويا است كه بايد در پرتو تحولات و تغييراتي كه در عرصه صنعت نفت رخ مي‌دهد تفسير و اجرا شود.
• شرط ثبات در قراردادهاي نفتي مطلق نيست و بايد با رعايت حق حاكميت دولتها بر منابع طبيعي تفسير شود. مع‌ذلك يكي از مولفه‌هاي تعيين انتظارات مشروع طرف خصوصي قرارداد، همين شرط ثبات است.
• راي داوري در قضيه امين اويل، نقطه عطف تعديل رويه داوري‌هاي بين‌المللي و تحول آن در جهت منافع كشورهاي نفت‌خيز است.
/ج
۷۰ـ ديوان داوري، با تمهيد اين مقدمه مبناي مهمي را براي تعيين غرامت تعبيه مي‌كند و مي‌گويد غرامت بايد با توجه به انتظارات معقول طرفين** آنچنان‌كه در منظومه قرارداد منعكس شده است، تعيين گردد. نوآوري راي داوري در قضيه امين اويل و تعديل و تحولي كه در رويه داوري‌هاي نفتي دهه ۱۹۷۰ درافكنده، همين « ملاك انتظارات معقول» در ارزيابي غرامت است. به عقيده ديوان، غرامت قابل‌پرداخت در برابر ملي‌كردن اموال خارجيها ـ كه مهمترين مصداق آن قراردادهاي نفتي بوده است ـ نبايد با روشي انتزاعي محاسبه شود، بلكه به قول ديوان بايد ديد طرفين هنگام انعقاد قرارداد و نيز در طول اجراي آن بويژه با توجه به تغييرات و اصلاحاتي كه در پيمان اوليه داده‌اند، چه انتظار واقعي و معقولي را مي‌توانسته‌اند داشته باشند. پيداست كه وقتي قرارداد به اختلاف منجر مي‌شود و طرفين متخاصم نزد قاضي يا داور به مرافعه مي‌پردازند، هريك از ايشان سعي مي‌كند دامنه انتظار خود را وسيع‌تر و بيشتر نشان دهد، اما اين قاضي يا داور است كه با عطف توجه به اركان قرارداد و آنچه در رويه عملي بين طرفين رخ داده است، بايد حد و رسم واقعي آنچه را كه هر طرف مي‌توانست در صورت عدم فسخ قرارداد و ادامه حيات، عقلاً و موجهاً تحصيل كند، معلوم نمايد. ديوان داوري در قضيه امين اويل نيز با اتخاذ همين نقطه عزيمت، يعني انتظارات معقول طرفين، مبادرت به تعيين مبلغ غرامت كرده است. نظر به اهميت اين قسمت از راي، لختي بيشتر در آن تامل و توقف مي‌كنيم.
۷۱ـ بخش مهمي از راي صادره در قضيه امين اويل ناظر به شيوه محاسبه غرامت براساس ضابطه « انتظارات معقول» و بويژه عناصر تشكيل‌دهنده چنين غرامتي است. ديوان داوري مي‌گويد روابط طرفين در منظومه‌اي به‌هم پيوسته و معني‌دار به نام قرارداد تنظيم شده است كه در طول زمان، اصلاح و تغيير هم كرده است، بنابراين ديوان نمي‌تواند براي ترسيم قلمرو انتظار معقول امين اويل از سود قابل تحصيل، وضعيتي را در نظر بگيرد كه در آن قرارداد امتياز اوليه (۱۹۴۸) يا اصلاحيه سال ۱۹۶۱ همچنان ادامه مي‌يافت و ترتيبات مالي آن بدون وقفه محقق مي‌شد. از سوي ديگر، ديوان نمي‌تواند خود را محدود به رويه‌اي كند كه ساير شركتهاي نفتي كه ملي شده‌اند احياناً در شرايط مشابه، پذيرفته‌اند و حاضر شدند غرامت كمتر و محدودتري دريافت كنند، زيرا اين قبيل رويه‌ها اغلب متضمن ترتيبات ترجيحي براي خريد نفت است كه جزئيات آن افشا نمي‌شود و مبلغ آن هم قابل محاسبه نيست و به‌هرحال به يك قاعده حقوق كلي نمي‌انجامد.
۷۲ـ به عقيده ديوان داوري، محاسبه غرامت براساس انتظارات معقول امين اويل بايد مبتني بر اين مفهوم باشد كه طبق ترتيبات قراردادي في‌مابين، شركت امين اويل حق داشته تا از نرخ معقول بازگشت سرمايه برخوردار گردد (بندهاي ۶۷ ـ ۶۶ و ۸۶ راي). اين بدان معني است كه:
۱. اهميت شرط تثبيت در قرارداد، گرچه مانع حق ملي‌كردن توسط دولت نيست، اما اين انتظار معقول را براي امين اويل ايجاد كرده كه در صورت ملي‌كردن، موازنه قراردادي همچنان حفظ مي‌شود و ملي‌كردن به صورت مصادره (بدون پرداخت غرامت) نخواهد بود.
۲. در مذاكرات با دولت كويت، امين اويل تصريح كرده كه مقصود او از اين قيد، برخورداري از نرخ معقول بازگشت سرمايه بوده و نه يك نفع احتمالي. گرچه موضع طرفين در مذاكراتي كه به شكست انجاميد و به صورت قرارداد درنيامده، نمي‌تواند مبناي تصميم‌گيري ديوان داوري قرار گيرد، اما سابقه چنين مذاكره‌اي دست‌كم نشان مي‌دهد كه امين اويل خود را محدود به همين بازگشت سرمايه با نرخ معقول كرده بود و نه بيشتر.
۳. ضرورتي ندارد كه در برآورد نرخ معقول بازگشت سرمايه، پرداختهاي بابت ريسكها يا سرمايه‌گذاري ثابت ملحوظ شود، زيرا با فسخ و ختم قرارداد امتياز، اين ريسكها و ضرورت سرمايه‌گذاري مجدد منتفي شده است.
۴. برآورد نرخ معقول بازگشت سرمايه بايد در مورد اعمال « فرمول ابوظبي» نسبت به سود امين اويل در سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ و نيز براي غرامت در ازاي ملي‌كردن، جداگانه محاسبه و انجام شود.
۷۳ـ ديوان داوري با توجه به همين نكات مي‌گويد به‌جاي اينكه براي تعيين غرامت به يكي از روشهاي ارزيابي و حسابداري از قبيل روش عدم‌النفع يا تنزيل نقدينگي* و مانند آنها رجوع كنيم، بايد سرمايه‌گذاري امين اويل را به‌عنوان يك منبع سودآور** ارزيابي نماييم و سپس دارايي‌هاي عيني او را نيز قيمت‌گذاري كنيم، و آنگاه، براي اينكه به قول خودش به رقم معقولي برسد، مبلغي را هم به‌عنوان تورم به آنها بيفزاييم. به اين ترتيب، ديوان داوري با رويكردي واقع‌بينانه و منصفانه، ابتدا منظومه قراردادي طرفين را به‌عنوان ظرف « انتظارات معقول طرفين» تعيين و ترسيم كرده و آن را مركب از مولفه‌هاي گوناگوني مانند اصلاحيه ۱۹۶۱ و پيش‌نويس قرارداد اصلاحي سال ۱۹۷۳ دانسته كه از عوامل ديگري مانند فرمول ابوظبي نيز اثر پذيرفته است، و سپس « نرخ معقول بازگشت سرمايه» امين اويل را به‌عنوان ملاك « انتظارات معقول» طرفين، پايه ارزيابي و تعيين غرامت گرفته است.[۱۹]
۷۴ـ ديوان داوري در مـورد نرخ بازگشت سرمايه اعلام داشت، چنين نرخي معمـولاً شامل مبـالغي است كه انگيـزه‌هاي لازم را به سرمايه‌گـذار مي‌دهد تا در طول مدت قرارداد، سرمايه‌گذاريهاي ضروري را (هزينه‌هاي سرمايه‌اي) انجام دهد و ريسكهاي آن را بپذيرد. البته ديوان داوري، عوامل ريسك در دوران پس از سلب مالكيت و ختم قرارداد را داخل در اين ريسكها نمي‌داند، زيرا پس از سلب مالكيت ديگر نيازي به سرمايه‌گذاري جديد نيست تا ريسك آن ملحوظ گردد. ديوان داوري، ارزش اموال امين اويل را در تاريخ ملي‌كردن (سپتامبر ۱۹۷۷ ) چنين تعيين نمود:
« مبلغ مذكـور مشتمل بر عناصر مختلف تشكيل دهنده سرمايه‌گذاري امين اويل است كه جداگانه محاسبه شد، و به اضافه خود سرمايه‌گذاري كه به‌عنوان يك ارگان كلي و يك موسسه داير، ارزش بيشتري از مجموع عناصر تشكيل دهنده آن دارد و چون ارزش آن بيش از مجموع ارزش عناصر تشكيل‌دهنده آن به‌طور جداگانه مي‌باشد، متضمن انتظارات مشروع سرمايه‌گذار است» (بند ۱۷۸ راي).
ديوان مبلغي هم براي دارايي‌هاي غير ثابت امين اويل در نظر گرفت و آن را براساس حسابرسي مشترك طرفين، قيمت‌گذاري نمود. اما در مورد دارايي‌هاي ثابت امين اويل، از روش جايگزيني* با احتساب استهلاك استفاده كرد.
۷۵ـ سرانجام ديوان داوري طي راي داوري مورخ ژوئن ۱۹۸۲، مبلغ دويست و شش ميليون و چهار صد و ده هزار دلار بابت خسارات و غرامت قابل‌پرداخت به امين اويل (ارزش حقوق و اموال امين اويل در تاريخ ملي‌كردن ـ سپتامبر ۱۹۷۷)، منهاي بدهي امين اويل به كويت به مبلغ صد و بيست و سه ميليون و چهل و يك هزار دلار (خالص هشتصد و سي ميليون دلار)، به اضافه بهره ۵/۷% و نيز ۱۰% تورم سالانه حكم صادر كرد كه با احتساب بهره در تاريخ صدور راي (ژوئن ۱۹۸۲) بالغ بر يكصد و هفتاد و نه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار و هفتصد و شصت و چهار دلار گرديد.
۷۶ـ از نظر محاسبه مبلـغ غرامت بر اساس ضابطه « انتظارات مشروع»، حكم داوري امين اويل متضمن ارزش‌گذاري سه عنصر مي‌باشد: ارزش سرمايه‌هاي ثابت و سرمايـه‌هاي غيرثابت امين اويل، و نيز « انتظارات مشروع صاحب امتياز از سرمايه‌گذاري» بدون اينكه مشخص كرده باشد آيا عنصر عدم‌النفع را نيز در « انتظارات مشروع» ملحوظ كرده است يا نه. گفتيم كه ديوان داوري در اين پرونده به استاندارد « غرامت مناسب» اشاره نموده و آن را به «انتظارات مشروع و نرخ معقول بازگشت سرمايه» تفسير و تعبير كرده است. بدين‌سان ديوان داوري، اولاً موضع دولت كويت را كه مي‌خواست غرامت را بر اساس ارزش دفتري اموال و حقوق‌مصادره شده بپردازد، رد كرد. ثانياً، شركت نفتي طرف قرارداد را يك موسسه داير دانسته و آن را جداگانه ارزيابي نموده است. ثالثاً ديوان داوري، نرخ ۱۰% بابت تورم را علاوه بر ۵/۷% بهره، به مبلغ غرامت قابل‌پرداخت افزوده است و آن را از تاريخ سلب مالكيت تا تاريخ صدور حكم محاسبه كرده است. با توجه به اينكه بهره، معمولاً متضمن تورم نيز مي‌باشد، معلوم نيست چگونه ديوان داوري دو نرخ جداگانه را در نظر گرفته است. ممكن است گفته شود ديوان از يك سو نخواسته است با ادغام اين رقم، رويه سوئي براي نرخ بهره بالا (۵/۱۷%) ايجاد كند و از سوي ديگر با توجه به نرخهاي جاري در سالهاي ۱۹۷۷ به بعد تا سال ۱۹۸۲، نرخ بهره ۵/۷% را عادلانه نمي‌دانسته و خواسته به‌نحوي آن را تعديل كند. به هر حال، اين قسمت از راي امين اويل همواره مورد سوال و بحث بوده است.
۷۷ـ از تامل در راي صادره در قضيه امين اويل چند نكته مهم و مرتبط با بحث ما به‌دست مي‌آيد:
• كنار گذاشتن تئوري بين‌المللي كردن قراردادهاي نفتي، و توجه به قانون داخلي طرف دولتي قرارداد (كويت) در پيوند با اصول كلي حقوقي.
•برقراري و اعمال ضابطه « انتظارات مشروع» در چارچوب موازنه قراردادي، براي تعيين غرامت به جاي ضابطه عدم‌النفع.
• استناد به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل به‌عنوان قاعده حقوق‌بين‌الملل درباره غرامت مناسب.
• تاكيد بر اينكه « غرامت مناسب» تابع اوضاع و احوال هر قضيه خاص است و به‌هرحال به معناي غرامت كامل و سه جزئي « فوري، كافي و موثر» نيست.
• قراردادهاي نفتي، يك موجود زنده و پويا است كه بايد در پرتو تحولات و تغييراتي كه در عرصه صنعت نفت رخ مي‌دهد تفسير و اجرا شود.
• شرط ثبات در قراردادهاي نفتي مطلق نيست و بايد با رعايت حق حاكميت دولتها بر منابع طبيعي تفسير شود. مع‌ذلك يكي از مولفه‌هاي تعيين انتظارات مشروع طرف خصوصي قرارداد، همين شرط ثبات است.
• راي داوري در قضيه امين اويل، نقطه عطف تعديل رويه داوري‌هاي بين‌المللي و تحول آن در جهت منافع كشورهاي نفت‌خيز است.
پی نوشت:
۱۹. بد نيست يادآوري كنيم كه هر دو طرف در موافقتنامه داوري ۱۹۷۷ توافق كرده بودند كه اعاده وضعيت به قبل از سپتامبر ۱۹۷۷ (تاريخ ملي‌كردن) را كنار بگذارند و ادعاهاي خود را محدود به غرامت نمايند.
*. Replacement value.
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}