رويه داوري بين‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي) – (10)
رويه داوري بين‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي) – (10)
نویسنده : دكتر محسن محبي
۱۰۷ـ در مـورد ضابطه غـرامت، راي صادره در قضيه آمـوكو حـاوي نكات مهم و روشنگري‌هاي با ارزشي است. همـان‌طور كه گفتيم به نظر ديـوان داوري اثـر تفكيك بين سلب‌مالكيت مشروع و غيرمشروع، در غرامت قابل‌پرداخت تجلي مي‌كند. ديوان ابتدا به ماده (۲)۴ از عهدنامه مودت ايران و امريكا به‌عنوان قانون خاص* اشاره مي‌كند و مي‌گويد طبق اين ماده ضابطه غرامت در سلب مالكيت به نحو مشروع عبارت است از « غرامت عادله» كه بايد معادل ارزش كامل مال باشد. نوآوري ديوان درباره ضابطه غرامت در تفسيري است كه از مفهوم «ارزش كامل مال» به دست مي‌دهد (بندهاي ۲۰۹ ـ ۲۰۷ راي آموكو). ديوان مي‌گويد « ارزش كامل مال» عبارت است از ارزش آن در زمان سلب مالكيت و عناصر تشكيل دهنده « ارزش كامل مال» نيز عبارت است از ارزش اجزاي عيني و غيرعيني مال مربوط، به اضافه يك ارزش كلي ديگر در همان زمان به‌عنوان منافع آتي مال كه آن را \'\'future prospect\'\' ناميده است. ديوان به اين ترتيب عنصر عـدم‌النفع* را از مجمـوع عناصر تشكيل دهنده ارزش مال (غرامت) خارج مي‌كند. در صورتي كه در حالت سلب مالكيت به صورت غيرمشروع، « ارزش كامل مال» عبارت است از ارزش اجزاي عيني و غيرعيني آن در زمان سلب مالكيت به اضافه عدم‌النفع از دست رفته تا زمان صدور حكم.[۳۸]
۱۰۸ـ نكته ديگري كه در تعيين ضابطه غرامت در راي آموكو آمده، مسئله عهدنامه مـودت ايران و امريكا است. چنانكه اشاره شد، خواهان به مـاده (۲)۴ عهدنامه مودت درباره «غرامت عادله، معادل ارزش كامل مال ضبط شده و به معناي موثر، فوري و مكفي» استناد مي‌كرد و ايران در دفاع مي‌گفت عهدنامه مودت تحت تاثير تغيير اوضاع و احوال پس از انقلاب قرار گرفته و به هر حال ربطي به موضوع اين دعوا ندارد. ديوان داوري عهدنامه مودت را به‌عنوان « قانون خاص» حاكم بر موضوع، معتبر و قابل اجرا دانسته، مع‌ذلك ضابطه « غرامت عادله» مقرر در آن را در پرتو حقوق بين‌الملل عرفي تفسير نموده و اظهارنظر كرده كه « غرامت عادله» شامل عدم‌النفع نمي‌باشد.
۱۰۹ـ ديـوان داوري، سرانجام ضابطه « انتظارات مشروع» را اعمـال مي‌كند و براي اين‌منظور به مسئله روش ارزيابي مال ضبط شده پرداخته است. در اين پرونده، خواهان مدعي بود كه غرامت او بايد طبق روش « جريان نقدينگي تنزيل شده»[۳۹] محاسبه و ارزيابي شود و خوانده (شركت نفت) عقيده داشت اين مهم بايد به روش « ارزش خالص دفتري»** دارايي‌هاي عيني شركت خمكو محاسبه شود. ديوان هر دو روش را رد كرده و مي‌گويد اتخاذ هر يك از اين دو روش، برخلاف « انتظار مشروع» طرفين در تاريخ كان‌لم‌يكن شدن قرارداد است.
۱۱۰ـ ديوان مي‌گويد مطابق روش \'\'DCF\'\' بايد سود و درآمد خواهان و جريان نقدينگي شركت خمكو (يعني مال اخذ شده) با فرض اينكه از او سلب مالكيت نمي‌شد و قرارداد ادامه مي‌يافت، تا پايان عمر قراردادي پروژه محاسبه شود و همين مبلغ به‌عنوان سودي كه خواهان مي‌توانست در طول زمان آينده به‌دست آورد، ولي از آن محروم شده است، ملاك تعيين غرامت قرار گيرد. اما براي اينكه ارزش فعلي آن در زمان سلب مالكيت به‌دست آيد، درصدي به‌عنوان تنزيل از آن كسر مي‌شود تا رقم درآمد و سود خواهان در زمان سلب مالكيت به‌دست آيد.[۴۰] در روش \'\'DCF\'\' چنانكه پيداست، كل منافع محتمل‌الحصول از مال كه مانند يك شركت تجاري فعال و سودآور در نظر گرفته، محاسبه و برآورد مي‌شود. به عقيده ديوان، استفاده از اين روش براي خواهاني كه طالب غرامت قابل توجهي مي‌باشد، قابل درك است، اما محاسبه عوايد احتمالي حاصل از قرارداد طي مدت طولاني، صحنه وسيعي از حدس و گمان را مي‌گشايد و به‌همين دليل ديوان نمي‌تواند به سهولت چنين روشي را بپذيرد، كما اينكه ديوانهاي بين‌المللي نيز تمايلي به استفاده از اين روش نداشته‌اند (بند ۲۳۰ راي). در واقع، ديوان مي‌خواهد بگويد حتي در صورت ادامه قرارداد، خواهان نمي‌توانست چنين درآمد محتملي را خالي از هر مخاطره‌اي مانند ماليات، ارز، ريسك تجاري و نيز ريسك فورس ماژور انتظار داشته باشد (بند ۲۴۲ راي). به عقيده ديوان، در اين روش، عامل فرض و تخمين، عنصر اساسي و مهمي است و ارزش شركت، با فرض سودآوري كامل و مصون ماندن شركت از عوامل و خطرات مختلف محاسبه مي‌گردد.
« در هرگونه پيش‌بيني وصولي‌هاي نقدي آتي، عنصر حدس و گمان وجود دارد. به همين دليل، جاي ترديد است كه يك ديوان داوري بتواند آن را براي ارزيابي غرامت به‌كار برد. يكي از قواعد مسلم قانون مسئوليت بين‌المللي دولتها اين است كه بابت خسارت نظري، حدسي و مشكوك نمي‌توان حكم صادر كرد» (بند ۲۳۸ راي).
ضوابطي كه ديوان براي ارزيابي شركت خمكو به‌عنوان « موسسه داير»، به‌دست داده، مويد اين معني است. نكته جالب ديگري كه در اين قسمت از حكم ديوان آمده چنين است:
« خواهان پيش‌بيني عوايد آتي خمكو طي ۱۸ سال آينده را به اين جهت انجام داده كه كل بازدهي را كه مي‌شد در بقيه عمر قرارداد به‌دست آورد محاسبه كند. اما اين امر نتيجه برداشت نادرست خواهان است كه گمان مي‌كند ضابطه غرامت، اعاده وضع به حالت سابق است ... ليكن ديوان مسلماً نمي‌تواند اين روش را براي غرامت قابل‌پرداخت در مورد سلب مالكيت مشروع بپذيرد» (بند ۲۴۰ راي).
۱۱۱ـ چنانكه اشاره شد، ايران (خوانده) عقيده داشت غرامت خواهان بايد براساس روش ارزش خالص دفتري دارايي‌هاي عيني و ملموس محاسبه و ارزيابي شود، اما ديوان آن را رد كرد، زيرا اين روش هم نمي‌توانست متضمن انتظار معقول و مشروع طرفين در مقطع ملي‌كردن قرارداد باشد. به نظر ديوان، ملي‌كردن به معناي فروش دارايي‌هاي موسسه مربوط از طريق حراج نيست، تا روش ارزش دفتري به كار رود. به علاوه، ديوان استدلال نمود كه در اين روش اين واقعيت ناديده گرفته مي‌شود كه دارايي‌هاي ضبط شده فقط شامل عناصر عيني آن (مانند موجودي حسابها، وسايل، زمين و ساختمان) نيست، بلكه مي‌تواند مشتمل بر اقلام ديني مانند حقوق قراردادي، حق اختراع و شهرت بازرگاني شركت خارجي نيز باشد (بند ۲۵۵ راي).
۱۱۲ـ ديوان داوري مي‌گويد حال كه ديوان هر دو روش پيشنهادي خواهان و خوانده را مردود شناخته، بايد طريق عملي را براي تعيين ميزان مناسب غرامت معلوم كند و براي اين منظور به ماده (۲)۴ عهدنامه مودت اشاره نموده و مي‌گويد « غرامت عادله» به معنايي كه در اين ماده آمده، بايد طوري تعيين شود كه شامل ارزش كامل مال گرفته شده (سهم خواهان در شركت خمكـو) باشد. به نظر ديوان، براي رسيدن به چنين غـرامتي بايد شركت خمكـو را به‌عنوان يك « موسسه داير» درنظر گرفت، زيرا با اينكه فعاليت شركت خمكو در اثر حوادث انقلابي، موقتاً كاهش يافته بود، ولي شركت مذكور در زمان سلب مالكيت يك موسسه داير و فعال به‌شمار مي‌رفت و حتي پس از مصادره هم با اينكه به شركت پتروشيمي منضم شده بود، همچنان فعال بود و از كارخانه آن بهره‌برداري مي‌شد، بنابراين ضابطه غرامت، ارزش موسسه فعال و داير است (بند ۲۶۳ راي).
۱۱۳ـ در مورد اينكه عناصر تشكيل‌دهنده موسسه داير چيست، ديوان داوري مي‌گويد:
« ارزش موسسه فعال نه تنها دارايي‌هاي عيني و مالي شركت است، بلكه شامل اموال ديني بهاداري كه در توانايي تحصيل عايدي آن موثر است، مانند حقوق قراردادي (قراردادهاي فروش و تحويل، پروانه‌هاي حق‌الاختراع و غيره)، ارزش شهرت بازرگاني و انتظارات آتي بازرگاني نيز مي‌باشد. با اينكه دارايي‌هاي ياد شده با سوددهي موسسه ارتباط نزديكي دارند، ولي نبايد آنها را با تبديل به نقد كردن عوايدي كه چنين موسسه‌اي احتمالاً پس از سلب مالكيت و انتقال دارايي‌ها [به مالك جديد] توليد مي‌نموده (عدم‌النفع) اشتباه كرد» (بند ۲۶۴ راي).
به ياد آوريم كه ديوان قبلاً گفته بود در سلب مالكيت مشروع، ضابطه غرامت عبارت است از « ارزش كامل» مال ضبط شده كه عناصر تشكيل دهنده آن ارزش اجزاي عيني و غيرعيني آن مال است، به اضافه يك ارزش كلي ديگر در زمان سلب مالكيت به‌عنوان منافع آتي مال، البته بدون عـدم‌النفع. به اين ترتيب، ديوان داوري خسارات قابل پرداخت را محـدود به خسارات واقعي* مي‌داند و خسارات احتمالي و آتي** را از آن خارج مي‌كند و بين سود آتي و منافع آتي*** فرق مي‌گذارد. اين بند اشعار مي‌دارد:
« ارزش موسسه فعال يا داير ـ شركت خمكو در پرونده حاضر ـ بنابر آنچه در حكم صادره در قضيه امين اويل آمده، متشكل از ارزش تك تك اجزاي مختلفي است كه شركت را تشكيل مي‌دهند، به اضافه ارزش خود شركت به‌عنوان يك كليت زنده**** يا موسسه فعال كه به‌عنوان يك كل واحد تلقي مي‌شود و ارزش آن از ارزش مجموع اجزاي تشكيل دهنده آن بيشتر است (راي امين اويل، بند ۱۷۸). ديوان داوري در پرونده امين اويل اضافه كرده بود كه انتظارات مشروع مالكان نيز بايد در نظر گرفته شود، اما اين نكته بايد در رابطه با نتيجه‌گيري‌هاي قبلي ديوان داير بر اينكه طرفين در روابط قراردادي خود، مفهوم انتظارات مشروع را به معناي خاصي به كار برده‌اند، درنظر گرفته شود. در پرونده حاضر، انتظارات مشروع طرفين، فقط با مراجعه به تاريخچه موسسه [خمكو] و اجزاي مختلف آن و نيز مفاد قرارداد خمكو و در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاكم در زمان سلب مالكيت قابل استنباط است. بالاخره لازم است بدهي‌هاي خمكو در تاريخ ارزشيابي، از ارزش كل كسر شود» (بند ۲۶۵ راي).
۱۱۴ـ ديوان داوري، پس از ترسيم چارچوب فوق براي ارزيابي غرامت قابل‌پرداخت، به طرفين دستور داد تا كليه اطلاعات مربوط به اجزاي مختلف غرامت را كه در بند ۲۶۵ راي به شرح فوق آمده، ارائه كنند و نظرات خود را در مورد مناسب‌ترين روش براي محاسبه اين اجزا و نيز خود موسسه (شركت خمكو) به‌طور‌كلي، به ديوان اعلام كنند. البته، همان‌طور كه گفتيم طرفين پس از صدور اين راي جزئي، موضوع را با مذاكره حل و فصل نمودند و نيازي به ارائه اطلاعات مذكور نيفتاد.
۱۱۵ـ از آنچه درباره رويه ديوان داوري ايران ـ امريكا درباره غرامت در دعاوي نفتي گفتيم، دو نكته به‌دست مي‌آيد؛ يكي اينكه ديوان داوري در به‌دست دادن ضابطه غرامت در قضيه آموكو همانند آنچه در راي پرونده كنسرسيوم گفته بود، باز هم به « انتظارات مشروع» طرفين تكيه مي‌كند و براي تقويت يافته خود و نشان دادن پيوستگي آن با رويه داوري بين‌المللي، به رويـه حاصل از راي امين اويل استناد مي‌كند و از آن استعـانت مي‌جـويد. دوم اينكه، ضابطه « انتظارات مشروع» به‌عنوان چارچوب آبژكتيو در تعيين غرامت است كه عناصر و اجزاي تشكيل دهنده آن در هر مورد خاص بايد به صورت سابژكيتو و در پرتو تاريخچه روابط طرفين، اوضاع و احوال حاكم بر شركت يا مال ضبط شده در تاريخ سلب مالكيت تعيين گردد.
۱۱۶ـ درست است كه در سلب مالكيت مشروع، غرامت قابل‌پرداخت محدود به خسارات واقعي است كه با انتظارات مشروع طرفين تعيين مي‌گردد و درست است كه چنين خساراتي فاقد عنصر عدم‌النفع است، اما شامل عنصري به اسم « منافع آتي» مال از زمان سلب مالكيت تا زمان صدور حكم است، ولي آن را از « نفع آتي» كه ماهيت عدم‌النفع دارد، كنار مي‌گذارد.
۱۱۸ـ گرچه در اين نوشته مسئله قانون حاكم را در حاشيه مباحث مربوط به غرامت بررسي كرديم، اما بد نيست بعضي از نتايج آن مباحث را به نحو اجمال مرور كنيم. در مورد قانون حاكم بر قرارداد، شركتهاي نفتي و كشورهاي غربي سرمايه فرست عقيده دارند قرارداد نفتي از نوع قراردادهاي توسعه اقتصادي است و از شمول قانون داخلي كشور ميزبان خارج است و تابع حقوق بين‌الملل يا حقوق فراملي و اصول كلي حقوقي است. بر همين پايه، هرگونه تخلف طرف دولتي از مفاد قرارداد يا سلب مالكيت از حقوق و اموال شركت نفتي، غيرمشروع و غيرقانوني محسوب مي‌شود و به‌منزله تخلف از موازين و اصول حقوق بين‌الملل است. اثر اين استدلال در ميزان غرامت است، زيرا همين كه معلوم شد عمل طرف دولتي غيرمشروع است، بايد غرامت كامل بپردازد. برعكس، كشورهاي نفت خيز و طرفهاي دولتي قراردادهاي نفتي گفته‌اند قرارداد مشمول قانون داخلي آنهاست و نه حقوق بين‌الملل و بنابراين همين‌كه اقدامات طرف دولتي با قانون داخلي او منطبق باشد (مثلاً فسخ قرارداد طبق قانون) براي مشروعيت عمل دولت كافي است.
۱۱۹ـ بسط سخن درباره تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي نفتي بويژه هنگامي كه قرارداد به اختلاف و دعوا مي‌كشد، يك بحث تخصصي حقوقي است كه يك سوي آن در مباحث تعارض قوانين است و سوي ديگر آن در حقوق بين‌الملل كه بايد در جاي خود به آن پرداخت.[۴۱] اما بد نيست به اجمال اشاره كنيم كه رويه حقوقي حاصل از داوري‌هاي بين‌المللي معاصر، نظر شركتهاي نفتي غربي و افراطي‌گري آنها را مبني بر اينكه قرارداد به كلي از قانون داخلي كشور ميزبان منتزع شود و تابع حقوق بين‌الملل باشد، برنمي‌تابد. همچنان‌كه تفريط‌هاي طرفهاي دولتي قراردادهاي نفتي را كه مي‌خواهند قرارداد را تا حد يك پيمان ساده داخلي كه يك‌سره مشمول قوانين و مقررات داخلي آنها باشد، تقليل دهند و هرگونه نقش و حضور اصول و موازين حقوق بين‌المللي را در اداره قرارداد انكار مي‌كنند، نمي‌پذيرد.
۱۲۰ـ كشمكش حقوقي در اين زمينه هنوز ادامه دارد، اما مي‌توان گفت كه مسئله قانون حاكم در قراردادهاي نفتي با راي صادره در قضيه امين اويل در سال ۱۹۸۲ كه از « منظومه متوازن و متعادل» قرارداد در پرتو قانون حاكم سخن مي‌گويد، سمت و سوي روشن‌تري يافته و راه را بر افراط و تفريط‌ها بربسته است. در راي امين اويل، هم حق حاكميت دولت طرف قرارداد ـ بويژه در جايي كه به‌نام منافع عمومي يا نظم عمومي در قرارداد دخالت مي‌كند يا آن را تغيير مي‌دهد ـ به رسميت شناخته شد و هم حقوق شركت خصوصي كه قرارداد او در معرض چنين مداخلـه‌اي قرار گرفته است و بايد خسارت او در چـارچوب « انتظارات معقول» جبـران شود. يادآوري اين نكته هم مفيد است كه آن همه چالش و گفتگو كه در دهه ۱۹۷۰ بين حقوقدانان و مشاورين شركتهاي نفتي و كشورهاي نفت‌خيز درباره قانون حاكم بر قرارداد درافتاده بود، ناشي از قراردادهاي تحت رژيم امتياز بود، اما مقررات مربوط به قانون حاكم در قراردادهاي نفتي از نوع پيمانكاري و مشاركت در توليد كه بعدها متداول شد، نسبتاً روشن‌تر و متعادل‌تر است و سعي شده بين قرارداد با قانون داخلي كشور مربوط نوعي پيوند برقرار شود. همين رويه قراردادي است كه از آن به‌عنوان« جنبش بازگشت» به قانون داخلي نام برده‌ايم.[۴۲]
۱۲۱ـ و اما درباره غرامت در دعاوي نفتي كه موضوع اصلي بحث در اين مقاله است، ديديم كه در دعاوي‌اي كه شركتهاي نفتي غربي به علت فسخ يا نقض قرارداد يا حتي ملي‌كردن نفت عليه طرفهاي دولتي قرارداد مطرح نموده‌اند، اين شركتها درخواست اعاده وضع كردند و «غرامت كامل» را كه شامل عدم‌النفع نيز هست، مطالبه كرده‌اند. درحالي كه طرفهاي دولتي همواره استدلال كرده‌اند كه اگر قرار باشد غرامتي بپردازند، ميزان آن تابع قوانين كشور ميزبان است و در هرحال بيش از « غرامت مناسب» نيست و حتي، گاه گفته‌اند اين غرامت بايد براساس ارزش دفتري اموال شركت نفتي مربوط ارزيابي و تقويم شود.
۱۲۲ـ پيداست كه در مورد غرامت نيز هر دو طرف راه افراط و تفريط پيموده‌اند. آنچه از بررسي رويه حقوقي حاصل از دعاوي نفتي درباره غرامت به‌دست مي‌آيد، چيز ديگري است. گرچه رويه داوري ابتدا در جهت موضع شركتهاي نفتي پيش رفته، اما در مسير تحول خود از زماني به بعد، كه در رويه حقوق بين‌الملل عرفي « غرامت مناسب» پذيرفته شده، راه تعادل پيش گرفته است. آخرين نشانه‌هاي اين روند را مي‌توان در راي صادره در قضيه امين اويل و سپس در آراي ديوان داوري ايران و امريكا كه در دو قضيه كنسرسيوم و قضيه آموكو صادر شده است، مشاهده كرد. مطابق اين رويه جديد، استاندارد غرامت مناسب عبارت است از « انتظارات معقول طرفين». نكته ظريف آن است كه در ترسيم قلمرو « انتظارات معقول» به اوضاع و احوال موثر در قيمت نفت نيز توجه بليغي مبذول شده است.
۱۲۳ـ باري، نگاهي فراگير به رويه داوري در دعاوي نفتي در زمينه غرامت اين نتايج را به‌دست مي‌دهد:
۱. بين رويه داوري قبل از دهه ۱۹۸۰ و بعد از آن بايد تفكيك قائل شد.
۲. رويه قضايي داوري تا قبل از دهه ۱۹۸۰، متضمن پرداخت غرامت كامل است و هرگونه مداخله دولت در قرارداد را مسئوليت‌آور دانسته است.
در دعاوي داوري مربوط به ليبي (دهه ۱۹۷۰) همين رويه ادامه يافت و مراجع داوري مربوط، به غرامت معادل اعاده وضع به حال سابق ـ يعني اعاده و لغو اثر از ملي‌كردن ـ حكم دادند.
• در پرونده بي.پي. : قرارداد تابع اصول كلي حقوقي است، ملي‌كردن قرارداد توسط ليبي تبعيض‌آميز و غيرمشروع است، و به غرامت كامل معادل اعاده وضع به حال سابق حكم صادر شد.
• در پرونده تاپكو: قرارداد تابع اصول حقوق بين‌الملل است، ملي‌كردن قرارداد توسط ليبي خلاف قرارداد (شرط تثبيت) است و حكم به غرامت كامل و اعاده وضع صادر شد.
• در پرونده ليامكو: قرارداد تابع قوانين ليبي و اصول حقوق بين‌الملل است. ليبي در قبال ملي‌كردن اموال و حقوق ليامكو مسئول است. طبق اصل انصاف به‌عنوان اصل مشترك بين حقوق بين‌الملل و حقوق ليبي، به غرامت منصفانه حكم صادر شد و ارزيابي براساس موسسه داير انجام شد و دارايي ثابت ليامكو براساس ارزش جايگزين ارزيابي شد و مبلغي هم بابت تورم درنظر گرفته شد.
۳. رويه داوري در دعاوي نفتي درباره غرامت، از دهه ۱۹۸۰ به بعد رفته‌رفته از ضابطه غرامت كامل دست كشيده و به سمت « انتظارات مشروع» متحول شده است. در اين زمينه، نمونه‌هاي زير قابل ذكر است:
• در قضيه امين اويل (۱۹۸۲) ملاك تعيين غرامت قابل‌پرداخت، انتظارات مشروع طرفين در تاريخ فسخ قرارداد دانسته شد و دارايي ثابت امين اويل براساس ارزش جايگزين ارزيابي شد.
• رويه ديوان داوري ايران و امريكا در مورد غرامت را دو راي مثال زدني ديوان رقم زده است؛ راي صادره در قضيه كنسرسيوم و راي صادره در قضيه آموكو، كه در هر دو از « انتظارات مشروع» به‌عنوان ضابطه غرامت سخن رفته است.
• در پرونده كنسرسيوم، ديوان داوري گفت با توجه به اينكه طرفين در ۱۹۷۸ تراضي كرده بودند كه به قرارداد خاتمه دهند، بنابراين در تاريخ كان‌لم‌يكن شدن آن توسط ايران چيزي به‌نام قرارداد وجود نداشته تا نقض شده باشد. اما انتظارات مشروع طرفين در زمان تراضي به خاتمه دادن قرارداد، ملاك تعيين غرامت قابل‌پرداخت اعلام گرديد. اموال عيني كنسرسيوم و سرمايه‌گذاريهاي او و نيز فرآورده‌هاي موجود در پالايشگاههاي ايران، براساس ارزش دفتري ارزيابي گرديد و مطالبه خسارت عدم‌النفع بابت باقي‌مانده مدت قرارداد رد شد.
• در پرونده آموكو نيز ديوان داوري نتيجه گرفت عمل ايران در كان‌لم‌يكن كردن قرارداد از مصاديق سلب مالكيت به صورت مشروع و قانوني است و نقض قرارداد به‌شمار نمي‌رود. عهدنامه مودت به‌عنوان « قانون خاص» حاكم بر روابط طرفين، قابل اجرا است و بايد « غرامت كامـل مال» كه در عهدنامـه آمـده است، پرداخت شود؛ لكـن در تعيين غـرامت كامـل، ضابطه « انتظارات مشروع» را اعمال كرد و اعلام نمود منظور از غرامت كامل، خسارت واقعي است كه آموكو متحمل شده و به هر حال شامل عدم‌النفع نيست. عناصر اين خسارت واقعي عبارت است از اموال عيني و نيز اموال ديني آموكو شامل حقوق قراردادي، حق‌الاختراع و مبلغي هم به‌عنوان سود آتي آموكو.
در ايران، سالها الگوي بيع متقابل (باي بك) براي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت مورد عمل بوده است. اكنون بايد ديد اعمال چنين ملاكي در باب غرامت قراردادهاي «بيع متقابل» به چه نتيجه‌اي منجر خواهد شد و اگر روزي اين قراردادها فسخ شوند يا موضوع سلب مالكيت قرار گيرند، چه توقعات معقول و انتظاراتي را براي طرفين دامن مي‌زنند. جا داشت به اين موضوع نيز مي‌پرداختيم و وضعيت خاص قراردادهاي بيع متقابل ايران را در پرتو رويه داوري كه در اين دعاوي توليد شده، بررسي مي‌كرديم؛ اما اين كار محتاج دسترسي به جزئيات اين قراردادهاست كه عجالتاً حاصل نيست. ادامه بحث و بسط مقال ناگزير بايد بر اساس فروض مختلف و سپس حدس و گمان در تطبيق صورت گيرد كه بيشتر به يك ورزش ذهني مي‌ماند و از نظر علمي و عملي فايدتي بر آن مترتب نيست.
باري، پاسخ به اين سوال موضوع تحقيق و پژوهشي است كه ديگران، بويژه كساني كه به جزئيات اين قراردادها دسترسي دارند، بايد به آن دست يازند. اگر اين نوشته توانسته باشد همين مسئله را به درستي تقرير كرده باشد و ضرورت « پيش‌بيني‌پذيري» قراردادهاي نفتي را نشان داده باشد، و بستري براي پيش‌بيني رفتار حقوقي مراجع داوري با اين قراردادها ـ ولو پيش‌بيني مقرون به تقريب كه اقتضاي چنين پژوهشهايي است ـ بگسترد، راه تحقيق‌هاي بعدي را در اين زمينه هموار كرده است. همين مقدار، نگارنده را بس است.
اينقدر گفتيم، باقي فكر كـن
فكر اگر جامد بود، رو ذكر كـن
ذكـر آرد فـكر را در اهـتزاز
ذكر را خورشيدِ آن افسرده ساز
(مثنوي دفتر چهارم)
/ج
۱۰۸ـ نكته ديگري كه در تعيين ضابطه غرامت در راي آموكو آمده، مسئله عهدنامه مـودت ايران و امريكا است. چنانكه اشاره شد، خواهان به مـاده (۲)۴ عهدنامه مودت درباره «غرامت عادله، معادل ارزش كامل مال ضبط شده و به معناي موثر، فوري و مكفي» استناد مي‌كرد و ايران در دفاع مي‌گفت عهدنامه مودت تحت تاثير تغيير اوضاع و احوال پس از انقلاب قرار گرفته و به هر حال ربطي به موضوع اين دعوا ندارد. ديوان داوري عهدنامه مودت را به‌عنوان « قانون خاص» حاكم بر موضوع، معتبر و قابل اجرا دانسته، مع‌ذلك ضابطه « غرامت عادله» مقرر در آن را در پرتو حقوق بين‌الملل عرفي تفسير نموده و اظهارنظر كرده كه « غرامت عادله» شامل عدم‌النفع نمي‌باشد.
۱۰۹ـ ديـوان داوري، سرانجام ضابطه « انتظارات مشروع» را اعمـال مي‌كند و براي اين‌منظور به مسئله روش ارزيابي مال ضبط شده پرداخته است. در اين پرونده، خواهان مدعي بود كه غرامت او بايد طبق روش « جريان نقدينگي تنزيل شده»[۳۹] محاسبه و ارزيابي شود و خوانده (شركت نفت) عقيده داشت اين مهم بايد به روش « ارزش خالص دفتري»** دارايي‌هاي عيني شركت خمكو محاسبه شود. ديوان هر دو روش را رد كرده و مي‌گويد اتخاذ هر يك از اين دو روش، برخلاف « انتظار مشروع» طرفين در تاريخ كان‌لم‌يكن شدن قرارداد است.
۱۱۰ـ ديوان مي‌گويد مطابق روش \'\'DCF\'\' بايد سود و درآمد خواهان و جريان نقدينگي شركت خمكو (يعني مال اخذ شده) با فرض اينكه از او سلب مالكيت نمي‌شد و قرارداد ادامه مي‌يافت، تا پايان عمر قراردادي پروژه محاسبه شود و همين مبلغ به‌عنوان سودي كه خواهان مي‌توانست در طول زمان آينده به‌دست آورد، ولي از آن محروم شده است، ملاك تعيين غرامت قرار گيرد. اما براي اينكه ارزش فعلي آن در زمان سلب مالكيت به‌دست آيد، درصدي به‌عنوان تنزيل از آن كسر مي‌شود تا رقم درآمد و سود خواهان در زمان سلب مالكيت به‌دست آيد.[۴۰] در روش \'\'DCF\'\' چنانكه پيداست، كل منافع محتمل‌الحصول از مال كه مانند يك شركت تجاري فعال و سودآور در نظر گرفته، محاسبه و برآورد مي‌شود. به عقيده ديوان، استفاده از اين روش براي خواهاني كه طالب غرامت قابل توجهي مي‌باشد، قابل درك است، اما محاسبه عوايد احتمالي حاصل از قرارداد طي مدت طولاني، صحنه وسيعي از حدس و گمان را مي‌گشايد و به‌همين دليل ديوان نمي‌تواند به سهولت چنين روشي را بپذيرد، كما اينكه ديوانهاي بين‌المللي نيز تمايلي به استفاده از اين روش نداشته‌اند (بند ۲۳۰ راي). در واقع، ديوان مي‌خواهد بگويد حتي در صورت ادامه قرارداد، خواهان نمي‌توانست چنين درآمد محتملي را خالي از هر مخاطره‌اي مانند ماليات، ارز، ريسك تجاري و نيز ريسك فورس ماژور انتظار داشته باشد (بند ۲۴۲ راي). به عقيده ديوان، در اين روش، عامل فرض و تخمين، عنصر اساسي و مهمي است و ارزش شركت، با فرض سودآوري كامل و مصون ماندن شركت از عوامل و خطرات مختلف محاسبه مي‌گردد.
« در هرگونه پيش‌بيني وصولي‌هاي نقدي آتي، عنصر حدس و گمان وجود دارد. به همين دليل، جاي ترديد است كه يك ديوان داوري بتواند آن را براي ارزيابي غرامت به‌كار برد. يكي از قواعد مسلم قانون مسئوليت بين‌المللي دولتها اين است كه بابت خسارت نظري، حدسي و مشكوك نمي‌توان حكم صادر كرد» (بند ۲۳۸ راي).
ضوابطي كه ديوان براي ارزيابي شركت خمكو به‌عنوان « موسسه داير»، به‌دست داده، مويد اين معني است. نكته جالب ديگري كه در اين قسمت از حكم ديوان آمده چنين است:
« خواهان پيش‌بيني عوايد آتي خمكو طي ۱۸ سال آينده را به اين جهت انجام داده كه كل بازدهي را كه مي‌شد در بقيه عمر قرارداد به‌دست آورد محاسبه كند. اما اين امر نتيجه برداشت نادرست خواهان است كه گمان مي‌كند ضابطه غرامت، اعاده وضع به حالت سابق است ... ليكن ديوان مسلماً نمي‌تواند اين روش را براي غرامت قابل‌پرداخت در مورد سلب مالكيت مشروع بپذيرد» (بند ۲۴۰ راي).
۱۱۱ـ چنانكه اشاره شد، ايران (خوانده) عقيده داشت غرامت خواهان بايد براساس روش ارزش خالص دفتري دارايي‌هاي عيني و ملموس محاسبه و ارزيابي شود، اما ديوان آن را رد كرد، زيرا اين روش هم نمي‌توانست متضمن انتظار معقول و مشروع طرفين در مقطع ملي‌كردن قرارداد باشد. به نظر ديوان، ملي‌كردن به معناي فروش دارايي‌هاي موسسه مربوط از طريق حراج نيست، تا روش ارزش دفتري به كار رود. به علاوه، ديوان استدلال نمود كه در اين روش اين واقعيت ناديده گرفته مي‌شود كه دارايي‌هاي ضبط شده فقط شامل عناصر عيني آن (مانند موجودي حسابها، وسايل، زمين و ساختمان) نيست، بلكه مي‌تواند مشتمل بر اقلام ديني مانند حقوق قراردادي، حق اختراع و شهرت بازرگاني شركت خارجي نيز باشد (بند ۲۵۵ راي).
۱۱۲ـ ديوان داوري مي‌گويد حال كه ديوان هر دو روش پيشنهادي خواهان و خوانده را مردود شناخته، بايد طريق عملي را براي تعيين ميزان مناسب غرامت معلوم كند و براي اين منظور به ماده (۲)۴ عهدنامه مودت اشاره نموده و مي‌گويد « غرامت عادله» به معنايي كه در اين ماده آمده، بايد طوري تعيين شود كه شامل ارزش كامل مال گرفته شده (سهم خواهان در شركت خمكـو) باشد. به نظر ديوان، براي رسيدن به چنين غـرامتي بايد شركت خمكـو را به‌عنوان يك « موسسه داير» درنظر گرفت، زيرا با اينكه فعاليت شركت خمكو در اثر حوادث انقلابي، موقتاً كاهش يافته بود، ولي شركت مذكور در زمان سلب مالكيت يك موسسه داير و فعال به‌شمار مي‌رفت و حتي پس از مصادره هم با اينكه به شركت پتروشيمي منضم شده بود، همچنان فعال بود و از كارخانه آن بهره‌برداري مي‌شد، بنابراين ضابطه غرامت، ارزش موسسه فعال و داير است (بند ۲۶۳ راي).
۱۱۳ـ در مورد اينكه عناصر تشكيل‌دهنده موسسه داير چيست، ديوان داوري مي‌گويد:
« ارزش موسسه فعال نه تنها دارايي‌هاي عيني و مالي شركت است، بلكه شامل اموال ديني بهاداري كه در توانايي تحصيل عايدي آن موثر است، مانند حقوق قراردادي (قراردادهاي فروش و تحويل، پروانه‌هاي حق‌الاختراع و غيره)، ارزش شهرت بازرگاني و انتظارات آتي بازرگاني نيز مي‌باشد. با اينكه دارايي‌هاي ياد شده با سوددهي موسسه ارتباط نزديكي دارند، ولي نبايد آنها را با تبديل به نقد كردن عوايدي كه چنين موسسه‌اي احتمالاً پس از سلب مالكيت و انتقال دارايي‌ها [به مالك جديد] توليد مي‌نموده (عدم‌النفع) اشتباه كرد» (بند ۲۶۴ راي).
به ياد آوريم كه ديوان قبلاً گفته بود در سلب مالكيت مشروع، ضابطه غرامت عبارت است از « ارزش كامل» مال ضبط شده كه عناصر تشكيل دهنده آن ارزش اجزاي عيني و غيرعيني آن مال است، به اضافه يك ارزش كلي ديگر در زمان سلب مالكيت به‌عنوان منافع آتي مال، البته بدون عـدم‌النفع. به اين ترتيب، ديوان داوري خسارات قابل پرداخت را محـدود به خسارات واقعي* مي‌داند و خسارات احتمالي و آتي** را از آن خارج مي‌كند و بين سود آتي و منافع آتي*** فرق مي‌گذارد. اين بند اشعار مي‌دارد:
« ارزش موسسه فعال يا داير ـ شركت خمكو در پرونده حاضر ـ بنابر آنچه در حكم صادره در قضيه امين اويل آمده، متشكل از ارزش تك تك اجزاي مختلفي است كه شركت را تشكيل مي‌دهند، به اضافه ارزش خود شركت به‌عنوان يك كليت زنده**** يا موسسه فعال كه به‌عنوان يك كل واحد تلقي مي‌شود و ارزش آن از ارزش مجموع اجزاي تشكيل دهنده آن بيشتر است (راي امين اويل، بند ۱۷۸). ديوان داوري در پرونده امين اويل اضافه كرده بود كه انتظارات مشروع مالكان نيز بايد در نظر گرفته شود، اما اين نكته بايد در رابطه با نتيجه‌گيري‌هاي قبلي ديوان داير بر اينكه طرفين در روابط قراردادي خود، مفهوم انتظارات مشروع را به معناي خاصي به كار برده‌اند، درنظر گرفته شود. در پرونده حاضر، انتظارات مشروع طرفين، فقط با مراجعه به تاريخچه موسسه [خمكو] و اجزاي مختلف آن و نيز مفاد قرارداد خمكو و در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاكم در زمان سلب مالكيت قابل استنباط است. بالاخره لازم است بدهي‌هاي خمكو در تاريخ ارزشيابي، از ارزش كل كسر شود» (بند ۲۶۵ راي).
۱۱۴ـ ديوان داوري، پس از ترسيم چارچوب فوق براي ارزيابي غرامت قابل‌پرداخت، به طرفين دستور داد تا كليه اطلاعات مربوط به اجزاي مختلف غرامت را كه در بند ۲۶۵ راي به شرح فوق آمده، ارائه كنند و نظرات خود را در مورد مناسب‌ترين روش براي محاسبه اين اجزا و نيز خود موسسه (شركت خمكو) به‌طور‌كلي، به ديوان اعلام كنند. البته، همان‌طور كه گفتيم طرفين پس از صدور اين راي جزئي، موضوع را با مذاكره حل و فصل نمودند و نيازي به ارائه اطلاعات مذكور نيفتاد.
۱۱۵ـ از آنچه درباره رويه ديوان داوري ايران ـ امريكا درباره غرامت در دعاوي نفتي گفتيم، دو نكته به‌دست مي‌آيد؛ يكي اينكه ديوان داوري در به‌دست دادن ضابطه غرامت در قضيه آموكو همانند آنچه در راي پرونده كنسرسيوم گفته بود، باز هم به « انتظارات مشروع» طرفين تكيه مي‌كند و براي تقويت يافته خود و نشان دادن پيوستگي آن با رويه داوري بين‌المللي، به رويـه حاصل از راي امين اويل استناد مي‌كند و از آن استعـانت مي‌جـويد. دوم اينكه، ضابطه « انتظارات مشروع» به‌عنوان چارچوب آبژكتيو در تعيين غرامت است كه عناصر و اجزاي تشكيل دهنده آن در هر مورد خاص بايد به صورت سابژكيتو و در پرتو تاريخچه روابط طرفين، اوضاع و احوال حاكم بر شركت يا مال ضبط شده در تاريخ سلب مالكيت تعيين گردد.
۱۱۶ـ درست است كه در سلب مالكيت مشروع، غرامت قابل‌پرداخت محدود به خسارات واقعي است كه با انتظارات مشروع طرفين تعيين مي‌گردد و درست است كه چنين خساراتي فاقد عنصر عدم‌النفع است، اما شامل عنصري به اسم « منافع آتي» مال از زمان سلب مالكيت تا زمان صدور حكم است، ولي آن را از « نفع آتي» كه ماهيت عدم‌النفع دارد، كنار مي‌گذارد.
حاصل سخن
۱۱۸ـ گرچه در اين نوشته مسئله قانون حاكم را در حاشيه مباحث مربوط به غرامت بررسي كرديم، اما بد نيست بعضي از نتايج آن مباحث را به نحو اجمال مرور كنيم. در مورد قانون حاكم بر قرارداد، شركتهاي نفتي و كشورهاي غربي سرمايه فرست عقيده دارند قرارداد نفتي از نوع قراردادهاي توسعه اقتصادي است و از شمول قانون داخلي كشور ميزبان خارج است و تابع حقوق بين‌الملل يا حقوق فراملي و اصول كلي حقوقي است. بر همين پايه، هرگونه تخلف طرف دولتي از مفاد قرارداد يا سلب مالكيت از حقوق و اموال شركت نفتي، غيرمشروع و غيرقانوني محسوب مي‌شود و به‌منزله تخلف از موازين و اصول حقوق بين‌الملل است. اثر اين استدلال در ميزان غرامت است، زيرا همين كه معلوم شد عمل طرف دولتي غيرمشروع است، بايد غرامت كامل بپردازد. برعكس، كشورهاي نفت خيز و طرفهاي دولتي قراردادهاي نفتي گفته‌اند قرارداد مشمول قانون داخلي آنهاست و نه حقوق بين‌الملل و بنابراين همين‌كه اقدامات طرف دولتي با قانون داخلي او منطبق باشد (مثلاً فسخ قرارداد طبق قانون) براي مشروعيت عمل دولت كافي است.
۱۱۹ـ بسط سخن درباره تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي نفتي بويژه هنگامي كه قرارداد به اختلاف و دعوا مي‌كشد، يك بحث تخصصي حقوقي است كه يك سوي آن در مباحث تعارض قوانين است و سوي ديگر آن در حقوق بين‌الملل كه بايد در جاي خود به آن پرداخت.[۴۱] اما بد نيست به اجمال اشاره كنيم كه رويه حقوقي حاصل از داوري‌هاي بين‌المللي معاصر، نظر شركتهاي نفتي غربي و افراطي‌گري آنها را مبني بر اينكه قرارداد به كلي از قانون داخلي كشور ميزبان منتزع شود و تابع حقوق بين‌الملل باشد، برنمي‌تابد. همچنان‌كه تفريط‌هاي طرفهاي دولتي قراردادهاي نفتي را كه مي‌خواهند قرارداد را تا حد يك پيمان ساده داخلي كه يك‌سره مشمول قوانين و مقررات داخلي آنها باشد، تقليل دهند و هرگونه نقش و حضور اصول و موازين حقوق بين‌المللي را در اداره قرارداد انكار مي‌كنند، نمي‌پذيرد.
۱۲۰ـ كشمكش حقوقي در اين زمينه هنوز ادامه دارد، اما مي‌توان گفت كه مسئله قانون حاكم در قراردادهاي نفتي با راي صادره در قضيه امين اويل در سال ۱۹۸۲ كه از « منظومه متوازن و متعادل» قرارداد در پرتو قانون حاكم سخن مي‌گويد، سمت و سوي روشن‌تري يافته و راه را بر افراط و تفريط‌ها بربسته است. در راي امين اويل، هم حق حاكميت دولت طرف قرارداد ـ بويژه در جايي كه به‌نام منافع عمومي يا نظم عمومي در قرارداد دخالت مي‌كند يا آن را تغيير مي‌دهد ـ به رسميت شناخته شد و هم حقوق شركت خصوصي كه قرارداد او در معرض چنين مداخلـه‌اي قرار گرفته است و بايد خسارت او در چـارچوب « انتظارات معقول» جبـران شود. يادآوري اين نكته هم مفيد است كه آن همه چالش و گفتگو كه در دهه ۱۹۷۰ بين حقوقدانان و مشاورين شركتهاي نفتي و كشورهاي نفت‌خيز درباره قانون حاكم بر قرارداد درافتاده بود، ناشي از قراردادهاي تحت رژيم امتياز بود، اما مقررات مربوط به قانون حاكم در قراردادهاي نفتي از نوع پيمانكاري و مشاركت در توليد كه بعدها متداول شد، نسبتاً روشن‌تر و متعادل‌تر است و سعي شده بين قرارداد با قانون داخلي كشور مربوط نوعي پيوند برقرار شود. همين رويه قراردادي است كه از آن به‌عنوان« جنبش بازگشت» به قانون داخلي نام برده‌ايم.[۴۲]
۱۲۱ـ و اما درباره غرامت در دعاوي نفتي كه موضوع اصلي بحث در اين مقاله است، ديديم كه در دعاوي‌اي كه شركتهاي نفتي غربي به علت فسخ يا نقض قرارداد يا حتي ملي‌كردن نفت عليه طرفهاي دولتي قرارداد مطرح نموده‌اند، اين شركتها درخواست اعاده وضع كردند و «غرامت كامل» را كه شامل عدم‌النفع نيز هست، مطالبه كرده‌اند. درحالي كه طرفهاي دولتي همواره استدلال كرده‌اند كه اگر قرار باشد غرامتي بپردازند، ميزان آن تابع قوانين كشور ميزبان است و در هرحال بيش از « غرامت مناسب» نيست و حتي، گاه گفته‌اند اين غرامت بايد براساس ارزش دفتري اموال شركت نفتي مربوط ارزيابي و تقويم شود.
۱۲۲ـ پيداست كه در مورد غرامت نيز هر دو طرف راه افراط و تفريط پيموده‌اند. آنچه از بررسي رويه حقوقي حاصل از دعاوي نفتي درباره غرامت به‌دست مي‌آيد، چيز ديگري است. گرچه رويه داوري ابتدا در جهت موضع شركتهاي نفتي پيش رفته، اما در مسير تحول خود از زماني به بعد، كه در رويه حقوق بين‌الملل عرفي « غرامت مناسب» پذيرفته شده، راه تعادل پيش گرفته است. آخرين نشانه‌هاي اين روند را مي‌توان در راي صادره در قضيه امين اويل و سپس در آراي ديوان داوري ايران و امريكا كه در دو قضيه كنسرسيوم و قضيه آموكو صادر شده است، مشاهده كرد. مطابق اين رويه جديد، استاندارد غرامت مناسب عبارت است از « انتظارات معقول طرفين». نكته ظريف آن است كه در ترسيم قلمرو « انتظارات معقول» به اوضاع و احوال موثر در قيمت نفت نيز توجه بليغي مبذول شده است.
۱۲۳ـ باري، نگاهي فراگير به رويه داوري در دعاوي نفتي در زمينه غرامت اين نتايج را به‌دست مي‌دهد:
۱. بين رويه داوري قبل از دهه ۱۹۸۰ و بعد از آن بايد تفكيك قائل شد.
۲. رويه قضايي داوري تا قبل از دهه ۱۹۸۰، متضمن پرداخت غرامت كامل است و هرگونه مداخله دولت در قرارداد را مسئوليت‌آور دانسته است.
در دعاوي داوري مربوط به ليبي (دهه ۱۹۷۰) همين رويه ادامه يافت و مراجع داوري مربوط، به غرامت معادل اعاده وضع به حال سابق ـ يعني اعاده و لغو اثر از ملي‌كردن ـ حكم دادند.
• در پرونده بي.پي. : قرارداد تابع اصول كلي حقوقي است، ملي‌كردن قرارداد توسط ليبي تبعيض‌آميز و غيرمشروع است، و به غرامت كامل معادل اعاده وضع به حال سابق حكم صادر شد.
• در پرونده تاپكو: قرارداد تابع اصول حقوق بين‌الملل است، ملي‌كردن قرارداد توسط ليبي خلاف قرارداد (شرط تثبيت) است و حكم به غرامت كامل و اعاده وضع صادر شد.
• در پرونده ليامكو: قرارداد تابع قوانين ليبي و اصول حقوق بين‌الملل است. ليبي در قبال ملي‌كردن اموال و حقوق ليامكو مسئول است. طبق اصل انصاف به‌عنوان اصل مشترك بين حقوق بين‌الملل و حقوق ليبي، به غرامت منصفانه حكم صادر شد و ارزيابي براساس موسسه داير انجام شد و دارايي ثابت ليامكو براساس ارزش جايگزين ارزيابي شد و مبلغي هم بابت تورم درنظر گرفته شد.
۳. رويه داوري در دعاوي نفتي درباره غرامت، از دهه ۱۹۸۰ به بعد رفته‌رفته از ضابطه غرامت كامل دست كشيده و به سمت « انتظارات مشروع» متحول شده است. در اين زمينه، نمونه‌هاي زير قابل ذكر است:
• در قضيه امين اويل (۱۹۸۲) ملاك تعيين غرامت قابل‌پرداخت، انتظارات مشروع طرفين در تاريخ فسخ قرارداد دانسته شد و دارايي ثابت امين اويل براساس ارزش جايگزين ارزيابي شد.
• رويه ديوان داوري ايران و امريكا در مورد غرامت را دو راي مثال زدني ديوان رقم زده است؛ راي صادره در قضيه كنسرسيوم و راي صادره در قضيه آموكو، كه در هر دو از « انتظارات مشروع» به‌عنوان ضابطه غرامت سخن رفته است.
• در پرونده كنسرسيوم، ديوان داوري گفت با توجه به اينكه طرفين در ۱۹۷۸ تراضي كرده بودند كه به قرارداد خاتمه دهند، بنابراين در تاريخ كان‌لم‌يكن شدن آن توسط ايران چيزي به‌نام قرارداد وجود نداشته تا نقض شده باشد. اما انتظارات مشروع طرفين در زمان تراضي به خاتمه دادن قرارداد، ملاك تعيين غرامت قابل‌پرداخت اعلام گرديد. اموال عيني كنسرسيوم و سرمايه‌گذاريهاي او و نيز فرآورده‌هاي موجود در پالايشگاههاي ايران، براساس ارزش دفتري ارزيابي گرديد و مطالبه خسارت عدم‌النفع بابت باقي‌مانده مدت قرارداد رد شد.
• در پرونده آموكو نيز ديوان داوري نتيجه گرفت عمل ايران در كان‌لم‌يكن كردن قرارداد از مصاديق سلب مالكيت به صورت مشروع و قانوني است و نقض قرارداد به‌شمار نمي‌رود. عهدنامه مودت به‌عنوان « قانون خاص» حاكم بر روابط طرفين، قابل اجرا است و بايد « غرامت كامـل مال» كه در عهدنامـه آمـده است، پرداخت شود؛ لكـن در تعيين غـرامت كامـل، ضابطه « انتظارات مشروع» را اعمال كرد و اعلام نمود منظور از غرامت كامل، خسارت واقعي است كه آموكو متحمل شده و به هر حال شامل عدم‌النفع نيست. عناصر اين خسارت واقعي عبارت است از اموال عيني و نيز اموال ديني آموكو شامل حقوق قراردادي، حق‌الاختراع و مبلغي هم به‌عنوان سود آتي آموكو.
نتيجه
در ايران، سالها الگوي بيع متقابل (باي بك) براي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت مورد عمل بوده است. اكنون بايد ديد اعمال چنين ملاكي در باب غرامت قراردادهاي «بيع متقابل» به چه نتيجه‌اي منجر خواهد شد و اگر روزي اين قراردادها فسخ شوند يا موضوع سلب مالكيت قرار گيرند، چه توقعات معقول و انتظاراتي را براي طرفين دامن مي‌زنند. جا داشت به اين موضوع نيز مي‌پرداختيم و وضعيت خاص قراردادهاي بيع متقابل ايران را در پرتو رويه داوري كه در اين دعاوي توليد شده، بررسي مي‌كرديم؛ اما اين كار محتاج دسترسي به جزئيات اين قراردادهاست كه عجالتاً حاصل نيست. ادامه بحث و بسط مقال ناگزير بايد بر اساس فروض مختلف و سپس حدس و گمان در تطبيق صورت گيرد كه بيشتر به يك ورزش ذهني مي‌ماند و از نظر علمي و عملي فايدتي بر آن مترتب نيست.
باري، پاسخ به اين سوال موضوع تحقيق و پژوهشي است كه ديگران، بويژه كساني كه به جزئيات اين قراردادها دسترسي دارند، بايد به آن دست يازند. اگر اين نوشته توانسته باشد همين مسئله را به درستي تقرير كرده باشد و ضرورت « پيش‌بيني‌پذيري» قراردادهاي نفتي را نشان داده باشد، و بستري براي پيش‌بيني رفتار حقوقي مراجع داوري با اين قراردادها ـ ولو پيش‌بيني مقرون به تقريب كه اقتضاي چنين پژوهشهايي است ـ بگسترد، راه تحقيق‌هاي بعدي را در اين زمينه هموار كرده است. همين مقدار، نگارنده را بس است.
اينقدر گفتيم، باقي فكر كـن
فكر اگر جامد بود، رو ذكر كـن
ذكـر آرد فـكر را در اهـتزاز
ذكر را خورشيدِ آن افسرده ساز
(مثنوي دفتر چهارم)
پي‌نوشت‌ها:
۳۸. به اين ترتيب به نظر ديوان داوري، حتي در سلب مالكيت غيرمشروع كه عدم‌النفع قابل‌پرداخت است، محاسبه آن فقط از زمان سلب مالكيت تا تاريخ صدور حكم مجاز است، و نه بيشتر. به‌هرحال ديوان داوري خسارات تبعي را به‌طور كامل رد كرده است.
۳۹. براي اطلاع از جزئيات روش DCF رك. احمد حجازي، پيشين.
**. Net book value.
[۴۰]. خواهان مدعي بود كه «مانده وصولي‌هاي نقدي» درآمد منهاي هزينه كه انتظار مي‌رفت خمكو در مدت باقي‌مانده از قرارداد (۱۸ سال) توليد كند، بيش از پانصد و چهل و شش ميليون دلار بوده و نرخ تنزيل را ۵/۶% در نظر گرفته بود و ارزش خمكو را به حدود سيصد و شصت ميليون دلار مي‌رساند كه ۵۰% سهم خود را مطالبه مي‌كرد.
*. Lucrum cessun.
**. Lucrum demaunn.
***. Future prospect.
****. Organic totality.
[۴۱]. براي نمونه رك. موحد، دكتر محمد علي، « درس‌هايي از داوري‌هاي نفتي»، انتشارات دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، ص ۳۸ به بعد؛ دكتر محسن محبي، « قانون حاكم در ديوان داوري ايران ـ امريكا در دعاوي نفتي»، مجله تحقيقات حقوقي، شماره ۲۸ـ۲۷، ص ۶۵.
۴۲. احمد القشيري و دكتر رياض، قانون حاكم ...، ترجمه پيشين.
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}