نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي(3)

ب. مسئوليت اجراي قانون اساسي در اصل 113
 

چنانكه ديديم، حتي پس از بازنگري و اصلاح اصول 57و113،هنوز هم مانندگذشته «مسئوليت اجراي قانون اساسي» در زمره مسئوليت هاي رئيس جمهور باقي مانده است. در اين زمينه اختلاف نظر مهم بر سر حوزه اين مسئوليت است؛ در حالي كه برخي از حقوقدانان با تمسك به ظاهر اصل 113 مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي را فراتر از حوزه رياست او بر قوه مجريه مي دانند ، برخي ديگر به دلايلي آن را محدود به همين حوزه دانسته اند.
در اين قسمت ، ابتدا نگاهي به گفته هاي طرفداران هر دو نظر خواهيم افكند.

اول. نظريه مسئوليت گسترده
 

آنانكه به گسترده تر بودن «مسئوليت اجراي قانون اساسي» از حوزه رياست قوه مجريه اعتقاد دارند،تنها به اين نكته استدلال كرده اند كه اين عبارت در قانون اساسي مقيد نيست. آنها مي گويند طبق «اصل 113... رئيس جمهوري... بطور مطلق و عام و شامل و بدون قيد، مسئوليت اجراي قانون اساسي را نيز به عهده دارد، در متن سوگندي كه رئيس جمهوري طبق اصل 121 قانون اساسي ادا مي نمايد خود را شرعاًََ وقانوناً به انجام اين مسئوليت... ملتزم مي نمايد»[6] و همانگونه كه از متن سوگند نامه هم پيداست، سوگند او اختصاصي به حوزه قوه مجريه ندارد.
طرفداران اين نظريه ارائه هيچ دليلي جز اطلاق يا عموم اصل 113 را لازم نمي بينند و البته به يك ايراد نيز پاسخ داده اند. آنها تنها ايراد ممكن بر اين نظر را نقض استقلال قوا دانسته و تلاش كرده اند تا آن را از طريق تفكيك شأن «رياست قوه مجريه» از «عالي ترين مقام رسمي» پس از رهبري توجيه كنند و بگويند:
«انجام اين وظيفه در ارتباط با قواي مقننه و قضائيه تداخل قوه مجريه در قواي ديگر و منافي با اصل تفكيك قوا محسوب نمي شود، چرا كه قانون اساسي اين وظيفه و مسئوليت را نه به عنوان رئيس جمهور بلكه به عنوان بالاترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري بر عهده رئيس جمهور گذاشته است.
اصل 113 قانون اساسي دو شأن براي رئيس جمهور در عرض هم قائل شده كه عبارت است ازبالاترين مقام رسمي كشور بودن بعد از رهبري و رياست قوه مجريه. رئيس جمهور ، در شأن رياست قوه مجريه، در عرض روساي قوه مقننه وقضائيه قرار دارد و هر يك از قوا بر اساس استقلال و تفكيك قواي نسبي وظايف خود را انجام مي دهند و نبايد تداخلي در وظايف يكديگر داشته باشند، ولي در شأن بالاترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري، رئيس جمهور بر كار دو قوه ديگر نظارت دارد كه از اصول قانون اساسي تخطي نكنند. شايدبتوان گفت از اين حيث رئيس جمهوري درجه نازله اي از رهبري است» (مهرپور، 1380، ص 47)[7]
يكي ديگر از نويسندگان با اذعان به اينكه برخلاف پيش نويس اوليه قانون اساسي ، ديگر رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور نيست و «با اين ترتيب و با توجه به مقام عالي رهبري نمي توان از وي مسئوليت تمام عيار اجراي قانون اساسي را متوقع بود»، مي افزايد : «با وجود اين براي اين مسئوليت دلايل توجيهي قابل قبولي وجود دارد . رئيس جمهور :
1- نماينده منتخب و مستقيم مردم و يكي از مظاهر برجسته حاكميت ملي است (اصل114)
2- عالي ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري است ( اصل 113 )
3- مورد تائيد مقام رهبري است ( اصل 110 «9» )
4- رئيس قوه مجريه است ( اصل 113 )
با اين ترتيب مي توان وي را پس از رهبري مناسب ترين مقام براي ايفاي وظيفه مسئوليت اجراي قانون اساسي دانست» (مهرپور، 1380، ص 48-51) [8]
اين گروه ، گاه براي تائيد نظر خود به برداشت و رفتار شوراي نگهبان نيز استناد كرده اند. به نوشته آنان شوراي نگهبان به عنوان مفسّر رسمي قانون اساسي نيز چنين برداشتي از اصل مورد بحث داشته است . مواد 13 تا 16 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب آبان 1365 كه به تائيد شوراي نگهبان رسيده است آشكارا بر عموميت مسئوليت رئيس جمهور نسبت به غير از قوه مجريه دلالت مي كند؛ به ويژه ماده 15كه بر اساس آن «به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي ، رئيس جمهور حق اخطار و تذكر به قواي سه گانه كشور را دارد.»
غير از قانون ، شواهد ديگري از تلقي فوق در مكاتبات و رفتارهاي شوراي نگهبان ديده مي شود . (هاشمي، 1375، ص 344-345)
امّا گذشته از اينكه در اين بحث استدلالي استناد به نظريات شوراي نگهبان تنها مي تواند به عنوان «مويد» مطرح گردد و نه «دليل» ، ايرادي كه بر اين شواهد مي توان وارد كرد آن است كه همه آنها قبل از بازنگري در قانون اساسي صورت گرفته است و اين احتمال وجود دارد كه با حذف «تنظيم روابط قواي سه گانه» از زمره مسئوليت هاي رئيس جمهور ، شوراي نگهبان هم نظر خويش را عوض كرده باشد.

دوم. نظريه مسئوليت محدود
 

گفته شد كه در برابر نظريه مسئوليت گسترده ، برخي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه رئيس جمهور تنها مسئول اجراي قانون اساسي در قوه مجريه است ؛ آنهم جز در اموري كه مستقيما\" به رهبري مربوط مي شود .
خلاصه استدلال اين گروه آن است كه اولا\" اصل 113 در مقام بيان وظايف و اختيارات «رئيس قوه مجريه» است و نمي توان آن را مطلق يا عام دانست ؛ گذشته از اينكه در همين اصل صراحتا\" همه مسئوليتهاي رئيس جمهور مقيد شده است . ثانيا\" و بر فرض پذيرش ظهور ابتدايي اصل مذكور در گستره اي بيش از رياست قوه مجريه، به ناچار بايد آن را با اصول كلي ديگر نظير اصل تفكيك و استقلال قوا و يا اختيارات مقام رهبري تقييد كرد .
توضيح گفته هاي فوق اين است كه : اصل 113 از جمله اصولي است كه در «فصل نهم» قانون اساسي و تحت عنوان «قوه مجريه» جاي گرفته است و لذا بايد در همين حوزه نيز تفسير گردد . قانون اساسي ضمن پذيرش تفكيك و استقلال قواي سه گانه ، براي هر يك از آنان فصلي جداگانه گشوده و به ذكر وظايف و اختيارات آنان پرداخته است و طبيعي است كه در اين صورت نبايد هيچ اصلي را خارج از حوزه بحث خود معنا كرد.
علاوه بر اين ، همه مسئوليت هاي رئيس جمهور در اصل 113 منحصر به اموري شده است كه مستقيما\" به رهبري مربوط مي شود. در اصل 113 دو مسئوليت بر عهده رئيس جمهور نهاده شده است ، او «مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما\" به رهبري مربوط مي شود ، بر عهده دارد» اما همانگونه كه ملاحظه مي شود هر دو مسئوليت هاي مقيد به اموري شده است كه مستقيما\" به رهبري مربوط مي شود . به عبارت ديگر قيد «جز در اموري كه .... » تنها مربوط به «رياست قوه مجريه» نيست بلكه «مسئوليت هاي اجراي قانون اساسي» را هم مقيد مي كند.[9] بنابراين رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است امّا «جز در اموري كه مستقيما\" به رهبري مربوط ميشود» و طبيعي است كه طبق بند 7 اصل 110 «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» از اموري است كه مستقيما\" به رهبري مربوط مي شود ؛ بويژه قوه قضائيه كه به دليل نصب مستقيم رياست آن از سوي رهبري وضيعت روشن تري دارد . ضمنا\" طبق اصل 57 همه «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران...زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» انجام وظيفه مي كنند و ديگر حتي برقراري ارتباط ميان آنها نيز در حيطه اختيارات رئيس جمهور نيست
براي گفته فوق يك شاهد ادبي نيز ارائه شده است ؛ «از لحاظ ادبي عبارت \"مسئوليت اجراي قانون اساسي\" و \" رياست قوه مجريه \" به يكديگر عطف گرديده اند. زيرا اگر عبارت \" مسئوليت اجراي قانون اساسي \" به كل عبارت \" رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما\" به رهبري مربوط مي شود\" عطف شده باشد آنگاه با فرض حذف عبارت معطوف ، عبارت معطوف به ، بدون وجود حرف «را» فاقد صحت ادبي است لذا با قبول آنكه عبارت \" رياست قوه مجريه \" به عبارت \" مسئوليت اجراي قانون اساسي \" عطف گرديده ، آنگاه عبارت \"جز در اموري كه مستقيما\" به رهبري مربوط مي شود \" استثنايي بر عبارت اول نيز خواهد بود و مفهوم آن اين است كه چون در قوه مجريه بخشي از امور مستقيما\" به رهبري مربوط مي شود و بخش ديگر به رئيس جمهور ، بنا براين در قسمتي كه رياست آن بر عهده رئيس جمهور است ، در همان قسمت نيز مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد . همانگونه كه روساي ساير قوا نيز مسئول اجراي قانون اساسي در قوه مربوط به خود هستند .» (نجفي اسفاد، 1379، ص 318)
استدلال ديگري كه براي اثبات محدوديت مسئوليت رئيس جمهور در قبال اجراي قانون اساسي مطرح مي شود ، قواعد و اصول كلي حاكم بر اين قانون است . اين استدلال حتي با فرض پذيرش ظهور بدوي اصل 113 در تعميم اين مسئوليت مذكور كار آمد است و مي گويد كه نمي توان به بهانه عبارتي متشابه از يك اصل ، محكمات قانون اساسي را تاويل كرد. بدون ترديد استقلال قوا از اصول بنيادين حاكم بر قانون اساسي است ( اصل 57 ) و نيز مقام رهبري به عنوان ناظر بر عملكرد و مسئول «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» ( بند 7 اصل 110 ) داراي وظايف و اختياراتي گسترده در اين زمينه است.
با اين وصف چگونه مي توان باز هم براي رئيس جمهور مسئوليتي نسبت به اجراي قانون اساسي در قواي ديگر تصور كرد ؟ رئيس قوه مجريه چگونه مي تواند براي اجراي قانون اساسي در قواي ديگر اقدام كند و در همان حال استقلال آنها را مخدوش نسازد ؟ به هنگام اختلاف نظر او با قوه قضائيه يا مقننه بر سر مفاد قانون اساسي ( كه علت اصلي اختلافات در اين زمينه است ) با چه منطقي مي توان قانونگذار و يا پاسداران قانون را ملزم به پذيرش برداشت مجري آن كرد ؟ و در اين صورت معناي كاركرد سه قوه تحت نظارت رهبري و حل اختلاف و هماهنگ سازي آنها چه خواهد بود ؟

ج. نقد و بررسي
 

چنانكه ملاحظه شد هر يك از طرفداران گسترده يا محدود بودن «مسئوليت اجراي قانون اساسي» نسبت به قوه مجريه ، دلايل و شواهدي را براي اثبات نظريه خود ارائه كرده اند . اما در حالي كه هر كدام از اين گفته ها نگاهي به واقع دارند ، خالي از خدشه و ايراد نيستند . اين وضيعت خاص و دشوار ناشي از همان تناقض تاريخي است كه در تدوين اصل 113 به آن اشاره شد . نمي توان انكار كرد كه مراد از «مسئوليت اجراي قانون اساسي» در تدوين و پيشنهاد اوليه اين اصل واقعا\" مسئوليتي فراگير و مربوط به «اجرا» ي همه قانون اساسي بوده است و به همين دليل ، همانند قانون اساسي فرانسه ، همه اختيارات و ضمانت اجراهاي لازم ، از جمله عزل مقامات قضايي يا بازگرداندن و در حقيقت وتوي مصوبات مجلس و حتي انحلال آن ، براي رئيس جمهور پيش بيني شده بود .امّاپس از آنكه در تدوين نهايي قانون اساسي ، رئيس جمهور ديگر عالي ترين مقام رسمي كشور نشد وتمام اختيارات و ضمانت اجراهاي مذكور نيز از او گرفته و به اختيارات عالي ترين مقام رسمي وشرعي كشور،يعني رهبري، افزوده شد، ديگر بايد در مورد مسئوليت اجراي قانون اساسي، به آن صورت گسترده ، نيز تجديد نظر مي شد ؛ كاري كه به دليل شرايط خاص سياسي و اجتماعي آن زمان ، درگيري هاي منطقه اي ، توطئه هاي جهاني ، اختلافات حادّ داخلي با دولت موقت و بالاخره شتاب فوق العاده و قابل دركي كه براي اتمام كار «مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» وجود داشت ، انجام نشد و در نتيجه اين عبارت با ظاهر گسترده خود باقي ماند ولي همه ابزار و لوازم آن حذف شد .
اينك ما هستيم و اين واقعيت و بايد با رعايت اصول تفسير و قواعد عام حقوقي برداشتي از عبارت مورد بحث ارائه دهيم كه حتي الامكان هم ظاهر عبارات قانون اساسي محفوظ بماند و هم قواعد كلي و شالوده آن ناديده گرفته نشود . همين تنگناي مهم است كه پيدا كردن راه ميانه و منطقي را دشوار مي سازد .
به نظر مي رسد براي تبيين مفهوم و محدوده اين «مسئوليت» ، مانند هر مسئوليت ديگر ، نمي توان قواعد زير را ناديده گرفت :
1 ـ «مسئوليت» به هر معني و اندازه باشد ، بايد مقدمات ، ابزار و ضمانت اجراهاي لازم را نيز در اختيار مسئول گذارد .بنابر موازين حقوق و به مقتضاي عدالت مسئوليت فرع بر اختيار است وخواستن مسئوليت, بدون آنكه اختيارات ضروري را به شخصي داده باشند, نوعي تكليف به غير مقدور است.
2- «مسئوليت» بدون پاسخگويي معنا ندارد . «مسئوليت» با «شأن» و «امتياز» فرق مي كند وبايد بتوان از مسئول در خصوص وظيفه اي كه به عهده داشته است باز خواست كرد. همانگونه كه ضمانت اجرا براي اعمال اختيارات مسئوليتي منطقي و لازم است ,باز خواست و كيفر مسئول كه به رغم داشتن امكانات لازم ,از ايفاي وظيفه كوتاهي كرده است امري بديهي و عقلاني است .
با در نظر گرفتن اين دو قاعده مسلم ترديد ناپذير عقلي , مسئوليت رئيس جمهور در قبال اجراي قانون اساسي را چگونه مي توان تفسير كرد؟
بي شك ,مسئوليت اودر قبال اجراي قانون اساسي در حوزه رياستش بر قوه مجريه پذيرفتني است؛چه آنكه «اعمال قوه مجريه...از طريق رئيس جمهور و وزرا است» (اصل40) و طبق اصل يكصد و سي و چهارم «رياست هيات وزيران بارئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد وبا اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد وبا همكاري وزيران , برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند .» و به موجب اصل يكصدو سي وهفتم «هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور … است.» قانون اساسي در اصل 136 بالاترين ضمانت اجرا را نيز براي او در نظر گرفته و تاكيد كرده است كه «رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند.»
امّا نهادن بار «مسئوليت اجراي قانون اساسي» در همه قوا به عهده رئيس جمهور با هيچ يك از دو قاعده مذكور سازگار نيست . اولا\" رئيس جمهور ابزار و ضمانت اجراهاي لازم براي «اجراي» قانون اساسي در ساير قوا را در اختيار ندارد . حداقل ابزار لازم در اين خصوص نظارت بر عملكرد آنهاست كه در قانون اساسي ، بويژه پس از بازنگري سال 1368 ، براي او پيش بيني نشده است . دخالت و اقدام عملي او در حيطه ساير قوا نيز چنان با استقلال قوا منافات دارد كه با هيچ توجيهي قابل چشم پوشي نيست.
حتي طرفداران جدّي نظريه مسئوليت گسترده كه تلاش كرده اند تا شأن عالي ترين مقام رسمي بودن پس از رهبري را دليلي براي خود تلقي كنند ، به ناچار اعتراف كرده اند كه اين مسئوليت گسترده تا جايي است كه آسيبي به اصول كلي و از جمله تفكيك و استقلال قوا وارد نسازد .
اين نكته جالب توجه است كه طبق ماده 14 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري ، «در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي رئيس جمهور در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي عمل مي نمايد …» ، امّا نويسندگان مزبور چاره اي جز اين نديده اند كه عبارت عام «به نحو مقتضي اقدام مي نمايد» را مقيد به «در نظر گرفتن قواعد و مقررات مربوطه» كنند (مهرپور، 1380، ص 59) آنان گفته اند :
«مسلما\" دور از احتياط است كه بگوييم اگر بر رئيس جمهور با بررسي هاي دقيق و لازم ثابت شد ، قانوني كه به مرحله اجرا گذاشته شده يا حكمي كه از سوي دادگاه صادر شده ، با نقض اصل يا اصولي از قانون اساسي توام بوده است ، بتواند با استفاده از عنوان عام اقدام مقتضي موضوع ماده 14 ، دستور متوقف شدن اجراي قانون يا حكم صادره از دادگاه را بدهد» (همان، ص 60)
ثانيا\" اعطاي اين مسئوليت در ساير قوا به رئيس جمهور با قاعده دوم نيز ناسازگار است . زيرا يقينا\" نمي توان رئيس جمهور را به استناد عدم اجرا يا نقض اصل يا اصولي از قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي يا يكي از محاكم دادگستري مورد بازخواست ، استيضاح و يا حتي سئوال و تذكر قرار داد ؟!
لابد اعطاي «مسئوليت» بدون «مسئوليت» پاسخگويي نيز پذيرفتني نيست .
به اين ترتيب «مسئوليت اجراي قانون اساسي» در ساير قوا ، اگر واقعا\" به معناي «مسئوليت»، آنهم براي «اجرا» باشد ،امري غير قابل تطبيق با قانون اساسي و معيارهاي كلي علم حقوق است. امّا از سوي ديگر ، چنانكه گفته شد ، به هر حال اين عبارت در اصل 113 وجود دارد ، آيا نمي توان راهي انديشيد تا حتي الامكان هم به اطلاق اين عبارت عمل شود و هم محذورات فوق الذكر پيش نيايد ؟ چنانكه ديديم همه اختلاف نظرها مبتني بر اين بود كه رئيس جمهور مسئول «اجراي» قانون اساسي باشد و لذا همه بحث ها بر سر محدوده آن بود.

نتيجه گيري
 

به نظر مي رسد يكي از راههاي ميانه ، در تقدير گرفتن «نظارت» در عبارت مذكور و تغيير محل بحث از محدوده اين مسئوليت ، به جاي مفهوم آن است . به عبارت ديگر آيا نمي توان گفت رئيس جمهور مسئول نظارت بر اجراي قانون اساسي در همه قوا است و نه مسئول اجراي آن ؟ اين وجه جمع با واژه «پاسدار... قانون اساسي» مذكور در اصل 121 و با برداشت مفسررسمي قانون اساسي ، يعني شوراي نگهبان ، نيز قابل انطباق است . زيرا آنچه شوراي نگهبان ، بويژه با تائيد مواد 13 تا 16 قانون وظايف و اختيارات رياست جمهوري پذيرفته است چيزي فراتر از نظارت و بازرسي نيست و حتي اخطار و تذكر به قواي ديگر هم مي تواند منافاتي با استقلال آنها نداشته باشد؛ زيرا اين اين اخطار و تذكر دخالت و اقدام عملي در حوزه اختيارات قواي مقننه و قضائيه را تجويز نمي كند . نهايتا\" و بر فرض اختلاف نظر جدي رئيس جمهور با قواي ديگر بر سر مفاد قانون اساسي ، موضوع مي تواند با تفسير آن توسط مرجع رسمي ( شوراي نگهبان ) و يا با تصميم و اقدام رهبري به عنوان «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» خاتمه يابد . ( اصول 98 و 110 قانون اساسي )
به اين ترتيب :
1- ظاهر اصل 113 در حد امكان محفوظ مانده است .
2- استقلال قوا و ديگر قواعد و اصول قانون اساسي آسيب نديده است .
3- مرجعي قانوني براي نظارت بر اجراي قانون اساسي وجود خواهد داشت تا با كشف و بازرسي و پيگيري ، اقدام لازم ، اخطار و تذكر ، اعلام آمار براي استمداد از افكار عمومي و بالاخره گزارش به عالي ترين مقام كشور ضمانتي براي اجراي قانون اساسي فراهم آورد . فقدان چنين مرجعي در قانون اساسي به معناي يك خلأ مهم خواهد بود.
تنها ايراد احتمالي بر اين نظر مي تواند مخالفت آن با اصل عدم حذف به شمار آيد كه طبيعتا\" با قرائن فوق به راحتي مي توان از اين اصل لفظي چشم پوشيد و بالاتر اينكه آن را در چنين جايي با وجود مشكلات جدي تر در پذيرش ساير نظريه ها حجت ندانست.

پي نوشت ها :
 

6- مقدمه توجيهي لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري.
7 - يادآوري اين نكته سودمند است كه «رياست قوه مجريه» اصولا\" شاني براي رئيس جمهور نيست تا «در عرض» شان اصلي او قرار بگيرد . چنانكه گفتيم رياست قوه مجريه مسئوليتي است كه قانون اساسي به عهده او نهاده است و شان او تنها همين است كه پس از مقام رهبري عالي ترين مقام رسمي كشور است .
ضمنا\" احتساب اين شان به عنوان «درجه نازله اي از رهبري» دقيقا\" با مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منافات دارد . در آنجا كه دلايل تغيير در مسئو ليت تنظيم روابط قواي سه گانه را بررسي كرديم ، ديديم كه افراد و گرايش هاي مختلف موجود در شوراي مذكور به صراحت و تكرار اعلام كرده بودند كه باتغييرات به عمل آمده در قانون اساسي «طبيعتاً او ديگر شان رئيس جمهور قبلي را ندارد»
8- نكته جالب توجه آن است كه به رغم توجيهات مذكور ، نويسنده محترم اعتراف مي كند كه باز هم «نمي توان از وي مسئوليت تمام عيار اجراي قانون اساسي را متوقع بود.» اين نكته اي است كه در انتخاب راه حل نهايي مفيد خواهد بود .
9- اين احتمال به تنهايي قابل اتكا نيست زيرا اولا\" همين قيد در اصل 60 نيز تكرار شده و در آنجا فقط سخن از اعمال قوه مجريه است . ثانبا\" طبق اصل 121 سوگند رئيس جمهور براي پاسداري از قانون اساسي مقيد نيست و ثالثا\" بر فرض شك ، طبق قاعده مشهور اصولي ، قيد مذكور در پايان چند جمله ، به جمله آخر بر خواهد گشت.
 

1- روزنامه كيهان، شماره هاي مورخ 6 و 10 و 11/6/1358.
2- صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، چاپ اول، 1369.
3- صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، چاپ اول، 1364.
4- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
5- قانون اساسي جمهوري فرانسه.
6- مهرپور، حسين، رئيس جمهور و مسئوليت اجراي قانون اساسي، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1380.
7- نجفي اسفاد، مرتضي و محسني، فريد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات بين المللي الهدي، چاپ اول، 1379.
8- هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج2، مجتمع آموزش عالي قم، چاپ دوم، 1375.
منبع:www.lawnet.ir