آرايشگاه زير ذره‌بين قانون

دکتر انوشيروان محسني‌بندپي، نماينده مجلس و عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، يكي از كارشناساني است كه نظارت بر وضعيت بهداشتي آرايشگاه‌هاي كشور را ناكافي مي‌دانند. او درباره لزوم بازنگري قوانين مربوط به خدمات ارايه‌‌شده در آرايشگاه‌ها و مشکلاتي که براي کنترل اين مساله وجود دارد، نظراتي دارد که آنها را در اين گفتگو ارايه كرده است.

آيا قوانين موجود براي نظارت بر خدمات آرايشگاه‌ها کافي است؟
 

در واقع، قوانين موجود براي کنترل و نظارت بر اين خدمات مربوط به سال‌هاي پيش از انقلاب است و از 2 جهت نياز به بازنگري و تجديدنظر دارد؛ اول اينکه مقررات وضع‌شده براي خدمات تعريف‌شده با توجه به شرايط همان سال‌ها بوده و طي اين مدت بسياري از استانداردها دچار تحول شده است و ديگر اينکه خدماتي که امروز در مراکز مختلف ارايه مي‌شود، نسبت به گذشته بسيار تغيير کرده‌اند.

آيا مجلس در اين خصوص اقدامي را در دستور کار قرار داده است؟
 

بله، بازنگري و تجديدنظر در اين مورد در دستور کار ما قرار دارد، تا مقررات را اولا به روز کنيم و ثانيا مباحث جديدي را که در آن زمان مطرح نبوده به آن بيفزاييم. براي اين کار لازم است تا ما با يک نگاه تخصصي و کارشناسي به اين موضوع بپردازيم. اين مساله در حال حاضر نيز در حال بررسي است ولي هنوز نتايج قطعي آن اعلام نشده است.

اساسا مواردي مثل تزريق‌هاي زيرجلدي و اعمالي که در شاخه زيبايي هستند ولي در عين حال تهاجمي‌اند زير نظر چه گروهي بايد کنترل شوند؟
 

به هر حال، اين اعمال داراي مباني پزشکي هستند و انجام آنها، توسط افراد غيرمتخصص مي‌تواند عوارض و عواقب متعددي را براي افراد به همراه داشته باشد. البته مشکل فقط اين نيست و ما به‌طور کلي درباره مسايل مربوط به زيبايي بحث داريم که از لحاظ علمي درست است يا نه. جالب اينکه وقتي به آمار نگاه مي‌کنيم، متوجه مي‌شويم که اين مساله در کشورهاي جهان سوم و عقب‌افتاده بسيار بيشتر از کشورهاي پيشرفته و متمدن اروپايي است. متاسفانه کشور ما نيز در اين زمينه يکي از کشورهايي است که آمار نسبتا زيادي از اين موارد را به خود اختصاص داده است. موارد اين چنيني در صورتي که از لحاظ قانوني مشکلي نداشته باشند بايد توسط افراد متخصص انجام شوند تا عوارض آن به حداقل برسند.

چرا نظارت در اين مورد به‌طور مطلوب انجام نمي‌شود؟
 

اين مساله، مساله چندان ساده‌اي نيست که بتوان به راحتي بر آن نظارت داشت و آن را تحت‌کنترل درآورد و در مجاري قانوني هدايت کرد. اولين مساله مشکل‌ساز در اين خصوص عدم آگاهي افراد جامعه است. متاسفانه افراد بدون آگاهي از آثار موقت و عوارض بلندمدت اين‌گونه اعمال به آن روي مي‌آورند و اين مشکلي نيست که به راحتي و در مدت کوتاه بتوان آن را اصلاح کرد.

مشکلات ديگري هم در اين مورد وجود دارد؟
 

بله، به غير از لزوم ارتقاي دانش عمومي جامعه، موارد ديگري نيز وجود دارد. عموما اين‌گونه اعمال در محيط‌هايي مثل آرايشگاه‌هاي زنانه انجام مي‌شود. نظارت‌هايي که در مورد اين اماکن وجود دارد اغلب در مورد فضاي فيزيکي، مواد مصرفي و بهداشت محيط است ولي چون اين نوع خدمات جزو وظايف اين مراکز تعريف نشده، طبيعتا نظارتي نيز در اين مورد بر آن صورت نمي‌گيرد. افراد مراجعه‌کننده براي آرايش غالبا با پيشنهاد مسوول آن، براي اين کار ترغيب مي‌شوند. چون اين خدمات جزو خدمات آشکار اين مراکز نيست، طبعا نظارت‌هايي که بر آن انجام مي‌شود نيز نمي‌تواند به شکل معمول باشد. ضمن اينکه همان‌طور که گفتم، قانون مربوط به اين اماکن مربوط به سال‌هاي 43 و 44 است و اين موارد که در سال‌هاي اخير جزو خدمات زيبايي قرار گرفته‌اند، در آن لحاظ نشده است.

اين نوع خدمات در کشورهاي ديگر به چه صورت ارايه مي‌شود؟
 

در کشورهاي پيشرفته ميزان آمار اين نوع موارد بسيار کم است و اغلب در افراد با سنين بالا انجام مي‌شود. ضمن اينکه تمامي اين اعمال و ساير خدمات مشابه که حالت تهاجمي دارند زير نظر متخصصان اين کار انجام مي‌شوند. اما در کشور ما اولا گرايش به اين نوع خدمات به شدت افزايش يافته و ثانيا سن افرادي که اين نوع اعمال را انجام مي‌دهند در حال کاهش است. متاسفانه بيشتر افراد تنها به دليل پرداخت هزينه‌ پايين‌تر به جاي اينکه اين نوع اعمال را تحت‌نظر متخصص انجام دهند، در محيط‌هايي که نه از نظر بهداشت و نه از نظر تخصص تاييد شده‌اند، انجام مي‌‌دهند. ما در حال حاضر متخصصان زيادي را داريم که اين کار را انجام مي‌دهند ولي آگاهي عمومي در مورد عوارض و عواقب اين نوع اعمال در محيط‌هاي غيربهداشتي مانع از پرداخت اصولي به آن مي‌شود.
منبع:www.salamat.com