روش شناسى حقوق بين‏الملل(1)

1 . مقدمه: تعريف
 

روش‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است كه شيوه‏هاى كسب شناخت علمى را معرفى كند. هيچ تعريفى از روش‏شناسى حقوق بين‏الملل وجود ندارد كه از پذيرش عمومى برخوردار باشد.
در اين مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود كه شامل هر دو معناى موسع يا عام، و مضيق يا خاص آن بشود.
در معناى عام شناخت، روشهايى مورد نظر است كه در تحصيل شناختى - علمى از نظام حقوقى بين‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گيرد و در معناى مضيق يا خاص، مقصود شناخت روشهايى است كه براى تعيين وجود هنجارها يا قواعد حقوق بين‏الملل به كار مى‏آيند. ارتباط اين دو مفهوم بديهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پيوسته‏اى تعريف مى‏شود كه كل آن نظام را تشكيل مى‏دهد، حال آنكه يك هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى كه به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گيرد، به اين وصف شناخته مى‏شود.
اين روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخير اغلب به عنوان يك دانش هنجارآفرين وصف مى‏شود، اما در واقع چنين نيست. حقوق خود هنجارآفرين است; زيرا آنچه را بايد باشد مقرر مى‏كند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش ديگر، هدفش تحصيل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پديده حقوقى است، ليكن يك دانش هنجارساز نيست.

2 .روش علمى كار
 

الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بين‏الملل حاوى مفاهيمى كلى است كه به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود كه مبناى تعيين هنجارهاى حقوقى است. در اين متن، ما تنها به روشهاى تحليل نظام حقوقى بين‏المللى مى‏پردازيم.
ب) نخستين روش عبارت از «مشاهده‏» - فارغ از هر پيش‏پندارى - است. اين مربوط به روش جامعه‏شناختى است كه حقوق را پديده‏اى اجتماعى تلقى مى‏كند.
ما مى‏توانيم درون چارچوب جامعه بين‏المللى، كه ساختار اساسى‏اش بر تكثر دولتهاى برخوردار از حاكميت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده كنيم كه با اين وصف تعبير و شناخته شده‏اند.
اين حكم با درك اين مطلب تقويت مى‏شود كه نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى كه مى‏گويد، حقوق بين‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل كنند.
نيازى نيست در پى يك مبناى نظرى براى توجيه اين ادعا باشيم كه از صرف مشاهده واقعيت نتيجه مى‏شود و با اين قاعده بيان مى‏گردد كه «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نيز هست‏» [ubi societas ibi jus] .
روش تجربى، همچنين، به ما اجازه مى‏دهد تا نتيجه بگيريم كه حقوق - يا به‏طور دقيق‏تر، ايده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجيه عقلانى مبتنى بر درك نيازهاى اجتماعى است. در اين مرحله است كه ما به محدوديتهاى روش تجربى مى‏رسيم.
ج) حقوق، نياز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظيم برآورده مى‏كند. بنابراين، استدلال منطقى نيز - كه در سطحى بالاتر از سطح فنون شكلى حقوقى قرار دارد - به عنوان يك روش تحليلى به كار گرفته مى‏شود و نتايج آن به وسيله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما اين استدلال منطقى است كه آن ايده‏ها راتاييد مى‏كند و تركيبهايى را فراهم مى‏كند كه دستيابى به نظريه‏اى كلى را درباره يك نظام حقوقى ممكن مى‏سازد. اين استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شكل‏گيرى هنجارهاى حقوقى و عقلانى‏كردن اين روشها رهنمون مى‏سازد. همچنين استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مى‏كند و از اين رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مى‏دهد. مصاديق ديگرى از اين دست مى‏توان ارايه كرد، اما موارد يادشده براى بيان شيوه استدلال منطقى معمول در ايده حقوق كافى است.
د) بنابراين مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است كه هرگاه هماهنگ گردند، امكان تحليل نظم حقوقى بين‏المللى و تشريح ويژگيهاى آن را فراهم مى‏سازد. در اينجا نتايج اين تحليل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمى‏گيرد زيرا ما تنها به روش‏شناسى مى‏پردازيم و براى آنكه روش‏شناسى علمى باقى بماند، بايد مفاهيم جزمى پيش‏پنداشته و قضاياى ثابت‏نشده را كنار بگذاريم.

3 .روش شناسى در معناى محدود
 

الف) روشهايى كه قرار است معرفى شود، از روشهاى درون‏حقوقى - كه براى تعيين قواعد مختلف حقوق مورد نظر است - متمايز است. براى مثال، يك قاضى بايد اين روشها را - براى تعيين قواعدى كه مى‏خواهد در يك پرونده خاص اعمال كند - به كار گيرد.
او بايد نخست وجود اين قواعد و سپس محتواى آنها رامشخص كند.
اين روش‏شناسى متمايز است از نظريه حقوق بين‏الملل، كه موضوعش نظام حقوقى بين‏المللى همراه با مبانى و ساختار آن است، ليكن اين تمايز و جدايى مطلق نيست.
ب) روشهاى مورد استفاده براى تشخيص وجود قواعد، در واقع، گاهى با مفهوم كلى جنبه‏هاى بنيادين نظام حقوقى بين‏المللى رابطه تنگاتنگ دارد. بنابراين، براى مثال، مكتب هنجارگرا (نرماتيو) چنين تلقى مى‏كند كه هر هنجار حقوق بين‏المللى، به واسطه استنتاج منطقى از هنجار پيشين ناشى مى‏شود.
ج) روشهاى تعيين قواعد حقوق بين‏الملل بايد همچنين از روشها و فنون اعمال هر قاعده در يك قضيه مشخص، متمايز گردد.
هر قاعده حقوق بين‏الملل هنگامى اعمال مى‏گردد كه از پيش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسيده باشد.
با وجود اين در اينجا نيز تمايز بى چون و چرا نيست و برخى نقاط تلاقى وجود دارد. براى مثال، در يك مورد خاص ممكن است جستجوى يك قاعده قابل اجرا به مساله تمثيل يا مساله فقدان قواعد حقوقى مناسب منجر شود، اين مسائل در مرز ميان تشخيص قواعد حقوقى و اعمال آنها قرار دارد.
د) روش‏شناسى حقوق بين‏الملل به معنايى كه اينجا بيان مى‏شود، به شيوه‏هاى تحليل مورد استفاده در بيان عوامل يا محركهايى نمى‏پردازد كه به ريشه قواعد حقوقى مربوط مى‏شود و محتواى آنها را تعيين مى‏كند.
ظهور يك قاعده و رهنمودهايى كه آن قاعده مى‏دهد، نتيجه بازى نيروها و تعارض منافع در جامعه بين‏المللى و تاثير ايدئولوژى‏ها و فلسفه‏ها و همچنين نيازهاى جامعه است. تحليل اين پديده به حوزه جامعه‏شناسى حقوق بين‏الملل متعلق است كه شيوه‏هاى خاص خود را دارد. اما گفتنى است كه وقتى مى‏خواهيم وجود يك قاعده خاص حقوق بين‏الملل را اثبات كنيم، عوامل مختلفى بايد به اين منظور مورد ملاحظه قرار گيرد كه گاهى شامل دلايل منطقى وجود آن يا به عبارت ديگر عوامل و محركهايى مى‏گردد كه محتواى آن را بيان و توجيه مى‏كند.

4 .طرح كلى روشهاى ارايه شده توسط نويسندگان
 

الف) هنگام تحليل روشهاى نظرى مختلف، تمايز عناصر متعلق به روش‏شناسى در معناى محدود از عناصر متعلق به مفاهيم كلى حقوق بين‏الملل حائز اهميت است. ترسيم چنين تمايزى همواره آسان نيست. براى مثال، مكاتب مختلف پوزيتيويستى بر اين ايده تاسيس شده‏اند كه قواعد حقوقى فرآورده يك روند شكل‏گيرى است كه خود به موجب حقوق تنظيم‏شده و بر اصلى واحد استوار است كه اين اصل بر حسب مكاتب مختلف، متفاوت است. طبق اين مفاهيم كلى، تعيين قواعد حقوق بين‏الملل عمدتا بر استنتاج تكيه دارد.
«شوارزمبرگر» يكى از نظريه‏پردازان اصلى روش تركيبى،(inductive method) اين روش را به عنوان يك روش پوزيتيويست‏بيان مى‏كند. بنابراين، آن ترمينولوژى به‏كاررفته براى تعيين مكاتب نظرى مختلف حقوق بين‏الملل بايد الغا شود. بهتر است‏شخص خود را محدود كند به واژه‏هايى كه به‏طور مشخص به روشها اطلاق مى‏شود.
ب) روش تركيبى يا استقرايى (inductive) شناسايى قواعد حقوق را از طريق مشاهده تاثير آنها در جامعه بين‏المللى ممكن مى‏سازد. اين روش در صورتى يك قاعده را قاعده حقوق مى‏داند كه توسط تابعان حقوق بين‏الملل اين‏گونه شناخته شده باشد.
اينكه آيا واقعيت چنين است، به وسيله رويه، در وسيع‏ترين معنايش، روشن مى‏گردد. بنابراين، اين يك روش تجربى است.
اين روش، ارزش ساير روشها - مانند استنتاجى يا استدلالى - را نفى نمى‏كند، اما نتايج اعمال روشهاى اخير فرضيه‏هايى تلقى مى‏شود كه بايد به وسيله مشاهده تجربى به اثبات برسد.
ج) از طرف ديگر روش استنتاجى، وجود قواعد حقوق بين‏الملل را از طريق يك فراگرد استدلال مبتنى بر اصول، وقايع حقوقى يا شيوه‏هاى شكلى قاعده‏سازى كه مبانى اعتبار آن قواعد است، تعيين مى‏كند.
با توجه به تنوع زياد مكاتب فكرى كه روش استنتاجى را به‏كار مى‏گيرند، ارايه يك توضيح كامل در اينجا ممكن نيست، بلكه بايد به چند نمونه محدود بسنده كنيم. مكتب حقوق طبيعى بر اين باور است كه هنجارهاى حقوقى اعتبار خود را مرهون آن قواعد حقوق ذاتى است كه بيانگر آن است.
گرايش‏هاى مختلف در مكتب پوزيتيويسم برآنند كه قواعد وجود خود را مديون اين واقعيت است كه به موجب برخى وقايع خاص، براى مثال از طريق رضايت‏يا نوعى اراده جمعى، «وضع شده‏» يا آفريده شده است. اين روش، عاليترين نمود خود را درمكتب هنجارگرا مى‏يابد كه وجود و استقرار هر هنجار حقوقى را به واسطه استنتاج منطقى، مرهون هنجار پيشين و به لحاظ سلسله‏مراتب برتر مى‏داند.
اين روند سلسله‏مراتبى ادامه مى‏يابد تا به «هنجار فرضى بنيادين‏» ( Grundnorm) مى‏رسد، روش استنتاجى، همچنين، متشكل از استدلال مبتنى بر تحليل پديده حقوقى است كه به تعيين اصولى خاص مى‏انجامد.
د) روشهاى استقرايى و استنتاجى لزوما مانعة‏الجمع (mutually exclusive) نيست; بلكه كاربرد تركيبى آنها در قالب نظم حقوقى بين‏المللى قابل تصور است و نويسندگانى چند آن را عرضه كرده‏اند.
منبع: www.lawnet.ir