تصويب و اجراي بودجه در قانون محاسبات عمومي(3)

اجراي بودجه از لحاظ حسابداري « عمل پرداخت »
 

اجراي بودجه از لحاظ حسابداري به پرداخت مربوط مي شود يعني پرداخت مرحله حسابداري اجراي بودجه را تشكيل مي دهد . پرداخت عملي است كه بوسيله آن سازمان دولتي خود را از ديني كه بر عهده دارد بري الذمه مي سازد .
عمل پرداخت بوسيله حسابدار صورت مي گيرد كه نه تنها صندوقدار دولت است بلكه مأمور پرداخت هم بشمار مي رود و باين عنوان كنترل قانوني بودن دستور پرداخت را برعهده دارد يعني بمحض رؤيت حواله بايد ، رسيدگي كند آيا حواله مطابق مقررات تنظيم شده است ؟ آيا تعهد موجد دين صورت گرفته است بديگر سخن آيا خدمتي انجام و يا كالائي تحويل گرديده است؟ آيا مبالغ درخواستي در حدود مصوبات بودجه است آيا حواله به امضاء شخصي كه طبق قانون صلاحيت صدور آنرا داشته رسيده است و جريان اداري كه منجر به صدور حواله شده انجام پذيرفته است ؟
بعنوان صندوقدار دستگاه پرداخت كننده بايد اطمينان حاصل كند كه مبلغ مورد پرداخت بشخصي پرداخت شود كه حقيقتاً طلبكار است . اگر اشتباهي در اين زمينه رخ دهد و وجه به كسي كه حقيقتاً طلبكار نيست پرداخت شود ذمه دولت بري نمي گردد لذا از اين حيث ممكن است خساراتي به دولت وارد آيد . مأمور پرداخت بايد از طلبكار دولت سند رسيد مبني بر برائت ذمه دولت از او دريافت كند . پرداخت بدو شكل انجام مي پذيرد 1- پرداخت نقدي 2- پرداخت بوسيله چك . از نقطه نظر رعايت اطمينان و بدلايل ملاحظات پولي و جلوگيري از دخل وتصرف در آن پرداخت بوسيله چك مرجع تشخيص داده شده است . كما اينكه بموجب ماده 65 ق م ع كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند جز درمواردي كه بموجب قوانين و مقررات ترتيب ديگر مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر :
1- انتقال وجه به حساب ذينفع
2- پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او
3- حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او
پرداخت محسوب مي گردد .
معمولاً پرداختها بطور عادي و پس از انجام خدمت و تحويل كالا صورت مي گيرد . و براي تسهيل اين امر حوالجات بنام درخواست تهيه مي شود و در اختيار واحدها قرار مي گيرد كه در آن تمام جريان پرداخت خلاصه و مقاماتي كه بايد پرداخت را اجازه دهند يا تصويب كنند مشخص مي شود .
البته پرداخت بطور عادي در همه حال امكان پذير نمي باشد و نسبت به بعضي هزينه ها و بر حسب ضرورت پرداخت بنحو ديگر اجازه داده شده است بدين شرح « در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي توان به تشخيص مقامات مجاز مبلغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود و همچنين در مواردي كه بنا به عللي تشخيص ويا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده ويا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به مقامات مجاز پرداخت نمود .» ( مواد 60 و 61 قانون محاسبات عمومي كشور ) .
براي اطلاع از موارد پيش پرداخت و علي الحساب به ذكر پاره اي از آنها به شرح زير مي پردازيم .
الف) – وجوه مربوط به هزينه مأموريت بر طبق احكام صادره و براي مدتي كه در احكام ذكر شده است .
- وجوهي كه برطبق قراردادهاي منعقده به عنوان پيش پرداخت بايد تأديه گردد . ( مثل پيش پرداخت به پيمانكار برنده مناقصه )
- وجوهي كه بابت افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي خارج از كشور و هزينه هاي متعلق پرداخت مي شود .
- وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله وساير نشريات مورد نياز و نظاير آن حداكثر براي مدت يكسال .
- مساعده حقوق و مزاياي مستخدمين طبق دستورالعمل وزارت دارايي .
ب) – علي الحساب عموماً در كليه مواردي پرداخت مي شود كه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ويا تعيين مبلغ قطعي هزينه انجام شده به علت ضرورت بررسي اسناد آن ، در زمان پرداخت عملي نباشد . مثل پرداخت علي الحساب به پيمانكار دولت كه طبق قرارداد كار را تحويل داده است .
به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادي ودارايي وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگي هاي خزانه در استانها قرار خواهد داد .
اجراي بودجه در سال مالي كه آخر سال شمسي است خاتمه نمي يابد ، زيرا در پايان سال ممكن است مخارجي در جريان باشد كه پرداخت آن قبل از حلول سال مالي جديد مقدور نباشد . بنا به همين ملاحظات در قانون محاسبات عمومي مقرراتي جهت راه حل پيش بيني شده است بدين شرح :
اعتبارات عادي و عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايدحداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد قابل پرداخت خواهد بود .
- بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط برآن كه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين قرارداد ويا يكي از آنها است كلا ً ويا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي رسد در صورت تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق اين قانون قابل پرداخت است .
- چكهايي كه تا پايان سال عهده حسابهاي خزانه صادر مي شود پرداخت آن سال محسوب مي شود . ( ملخص ماده 63 و تبصره هاي مربوطه ) .
نسبت به اعتبارات مصوب از محل درآمد هاي اختصاصي چنانچه تعهداتي تا پايان سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار منظور در ماد 63 قابل پرداخت است . ( ملخص ماده 64 ) .
منبع:www.lawnet.ir
/ع