ميزان جريمه نقدي در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري ها
ميزان جريمه نقدي در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري ها
ميزان جريمه نقدي در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري ها
نويسنده: حميد رضا فتحی
بسياري از مراجعين به شهرداريها افرادي هستند كه سروكار آنان ا كميسيونهاي ماده صد شهرداري است و مشكل آنان بايد در كميسيونهاي ماده صد مورد رسيدگي قرار گيرد . بخشي از افرادي كه پرونده آنها در اين كميسيونها رسيدگي مي شود كساني هستند كه بدون داشتن پروانه ساختماني ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ يعني وظيفه قانوني خود را در كسب پروانه ساختماني قبل از شروع به ساختمان سازي انجام نداده اند .در اين زمينه ماده صد قانون شهرداريها مقرر داشته است كه : « مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدامي يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند . شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد » .
در تبصره هاي يازده گانه ماده مذكور ، جزئيات بسياري پيرامون اقسام مختلف تخلفات ساختماني مرتبط با اين موضوع مقرر گرديده است . به طور مثال در تبصره “ 3 ” ماده مذكور مقرر شده است كه : « در مورد اضافه بناي زايد بر مساحت مندرج در پروانه … كميسيون مي تواند … رأي به اخذ جريمه دهد ؛ و جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد … » .
براي روشن شدن مطلب ابتدا ضروري است كه ارزش معاملاتي مورد بحث واقع شود . ارزش معاملاتي عبارت است از : مبلغ معيني كه در هر منطقه جغرافيايي و محل واقع شدن ملك ، از سوي اداره امور اقتصادي و دارايي محل ، به عنوان قيمت منطقه اي تعيين و مشخص مي گردد . ادراه دارايي محل همه ساله بر اساس معيارهاي مشخصي كه در اختيار دارد ، ارزش معاملاتي زمين و ساختمان را در هر محل و منطقه جغرافيايي از نظر موقعيت مكاني و اينكه آيا در بر كوچه و خيابان واقع گرديده يا نه ، و با در نظر گرفتن ساير معيارهاي موجود برآورد نموده و مراتب را به كايه دستگاههاي ذي ربط اعلام مي دارد .فايده علمي و حقوقي بحث در اين است كه فرضاً ،اگر ساختماني در سال 1369 بدون پروانه احداث شده باشد و در زمان حاضر كميسيون ماده صد ، حكم بر جريمه مالك به پرداخت سه برابر ارزش معاملاتي صادر كرده باشد : آيا ملاك احتساب ارزش معاملاتي همان مبلغي است كه ده سال قبل معيار بوده ؟ يا مبلغي است كه در زمان حاضر از سوي ادارة دارايي به عنوان ارزش معاملاتي اعلام گرديده است ؟
به عبارت ديگر چون سالانه ارزش معاملاتي معمولاً افزايش مييابد آيا املاك متخلف بايد مبلغ ارزش معاملاتي را بر طبق محاسبه سال وقوع تخلف بپردازد ؟ و يا اينكه ملزم به پرداخت آن براساس محاسبه زمان حاضر مي باشد ؟
در اين خصوص ، ممكن است از سوي شهرداريها ويا كميسيونهاي ماده صد به دليل عدم تصريح قانون و مقررات اشتباهاتي صورت بگيرد ويا حتي بي عدالتيهايي نيز به وقوع بپيوندد ، تا آنجا كه موجب نارضايتي برخي از شهروندان در اقصا نقاط كشور گردد .
بر اساس اصول كلي علم حقوق و عمومات قانون ، چنانچه فردي مرتكب تخلف و يا جرمي گردد ، قانون حاكم در زمان ارتكاب تخلف و جرم بايد ملاك اجرا قرار گيرد ؛ وحتي چنانچه قانون لاحق ، اخّف به حال متهم يا متخلف باشد ، بر طبق نصّ صريح قانون مجازات اسلامي ، قانون اخّف اجرا مي شود . با استباط از وحدت ملاك اين امر در موضوع تخلف ساختماني و نحوه محاسبه ارزش معاملاتي و اينكه ارزش معاملاتي كدام زمان بايد ملاك و معيار قرار گيرد ، شهرداريها موظف بوده اند كه ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف را ملاك محاسبه قررا دهند ؛ و چنانچه اضافه بر مبلغ مذكور ، وجه ديگري از مالكين دريافت شده باشد چون غير حق بوده ، بايد از سوي شهرداريها به پرداخت كنندگان آن مسترد شود .
به دليل كم توجهي شهرداريها به تبصره يك ماده صد قانون شهرداريها ، وزارت كشور ناچار شد تصميم مهمي را به موجب بخشنامه شماره 2/34/3/1 /19095 ـ 19/11/1376 ، را در اين زمينه اتخاذ و صادر نمايد . متن كامل بخشنامه مذكور به اين شرح است :
با توحه به سؤالات مطروحه از سوي برخي از شهرداريها و اعضاي محترم كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري ، در خصوص اين كه آيا ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف ، ملاك محاسبه جريمه از سوي كميسيونهاي ماده صد خواهد بود و يا ارزش معاملاتي روز دارايي ؛ لذا بدين وسيله اعلام مي دارد ، نظر به اينكه تعيين دقيق زمان وقوع تخلف ، خصوصاً در مورد ساختمانهاي قديمي كه بدون اخذ پروانه ساختماني از شهرداري و يا مغاير مفاد پروانه صادره ، احداث و به پايان رسيده و سالها مورد بهره برداري قرار گرفته است امكان پذير نمي باشد ؛ و از طرفي مطابق قسمت اخير تبصره “ يك ” ذيل ماده صد قانون شهرداري ، كه طي آن شهرداري موظف است به محض جلوگيري از عمليات ساختماني ( عدم تأييد عمليات و جلوگيري از صدور گواهي پايان ساختمان به منزله توقف روند تكويني موضوع و تعيين وضعيت ساختمان مي باشد ) ، ظرف يك هفته موضوع را در كميسيون ماده صد مطرح نمايد بنا بر اين ارزش معاملاتي زمان توقف عمليات ساختماني ( توقف چه به صورت فيزيكي ويا خودداري از تأييد و ارائه گواهي لازم ) و ارجاع موضوع به كميسيون ماده صد ، مي تواند ملاك محاسبه و تعيين جريمه از سوي اعضاي محترم كميسيون ماده صد باشد . مقتضي است دستور فرماييد ، مراتب جهت اقدام لازم به شهرداريهاي تابعه ابلاغ گردد .
بخشنامه فوق الذكر كه از سوي وزارت كشور بر اساس اصول و موازين حقوقي صادر گرديده ، در جهت اجراي عدالت ، توصيه مهمي را به شهرداريها نموده است . بر طبق اين بخشنامه ، وضعيت ساختمانهايي كه بدون پروانه احداث گرديده اند ، از دو حالت خارج نيست ، يا اين كه تاريخ احداث بنا مستنداً مشخص و معلوم است ، و يا اين كه تاريخ احداث بنا مشخص و معلوم نيست . در حالت اول الزاماً بايد ارزش معاملاتي تاريخ احداث بناي بدون پروانه املاك تعيين جريمه قرار گيرد ؛ و در حالت دوم ، يعني معلوم نبودن تاريخ احداث بنا، مبناي احتساب و ارزش معاملاتي در زمان ارجاع پرونده به كميسيون ، بايد ملاك احتساب جريمه قرار گيرد .
متأسفانه به رغم استنباط صريح از منطوق تبصره “ يك ” ماده صد قانون شهرداري كميسيونهاي ماده صد و بسياري از شهرداريها نسبت به اجراي قانون بي اعتنايي كرده اند و مبالغ گزافي به عنوان جريمه از مالكين متخلف دريافت داشته اند ، و متعاقباً از عمل كردن به بخشنامه وزارت كشور نيز امتناع مي ورزند . به همين دليل شكايات بسياري از گوشه و كناركشور به طرفيت شهرداريها به ديوان عدالت اداري واصل شده و اين قضيه در شعب متعدد مورد رسيدگي واقع شده كه به عنوان نمونه رأيي كه از سوي شعبه اول ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 311 ـ 13/2/79 موضوعه پرونده كلاسه 78/1/1639 صادر گرديده ؛ و خواسته شاكي ابطال رأي كميسيون ماده صد بوده است ، در ذيل آورده مي شود :
طرف شكايت : شهرداري منطقه پنج شهرستان …
موضوع شكايت و خواسته : ابطال رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداريها .
« رأي ديوان عدالت اداري »
شاكي فوق الاشعار از رأي كميسيون جديد نظر موضوع ماده صد قانون شهرداريها اعلام شكايت و تقاضاي نقض آن را نموده است .
شاكي از اين جهت به رأي كميسيون معترض مي باشد كه ساختمان احداثي مورد تخلف در سال 60 ـ 61 بنا گرديده و علي القاعده مبناي كميسيون در تعيين جريمه ، مي بايستي طبق تعرفه همان زمان صورت گيرد و در همين راستا نيز نظر شهرداري مساعد بوده . با بررسي مندرجات دادخواست تقديمي و جوابيه شماره 2505 /4 مورخه 30/1/79 شهرداري … نهايتاً اعتراض نام برده با توجه به پاسخ استفتائيه به عمل آمده شهرداري تبريز از مقام معظم رهبري در خصوص زمان محاسبه جرايم تخلفات ساختماني مبني بر اين كه ملاك و ميزان در تعيين و محاسبه جريمه زمان تخلف است ، نه زمان طرح پرونده ؛ در كميسيونهاي ماده صد از اين حيث وارد است و حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترض مبني بر تعيين جريمه و نيز متعاقب آن تخريب به لحاظ عدم پرداخت آن و ضرورت رسيدگي مجدد بر مبناي تعرفه سال احداث بنا ( سالهاي 60 ـ 61 ) صادر و اعلام مي گردد . اين رأي پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشد ، دفتر رونوشت ابلاغ شود .
رأي شعبه اول ديوان عدالت اداري كه به دليل عدم اعتراض شهرداري شهرستان … قطغي گرديده ، مي تواند بر عملكرد غير قانوني بسياري از شهرداريها خط بطلان كشيده و آنان را به تبعيت از قانون و تبعيت و حركت در چارچوب قانون وادار نمايد . در همين راستا ، به دليل اختلاف نظر بين برخي از شعب ديوان عدالت اداري ، قضيه مانحن فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شده و منجر به رأي وحدت رويه شماره 77/272 ـ 22/4/1378 مندرج در روزنامه رسمي شماره 15875 ـ 6/6/1378 گرديده كه عيناً آورده مي شود :
« رأي هيأت عمومي »
با عنايت به ماده صد قانون شهرداري و تبصره هاي آن واصول و قواعد حاكم بر كيفيت رسيدگي به ادعاي تخلفات ساختماني در كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر ماده صد قانون شهرداري ، دادنامه شماره 373 مورخ 3/4/1376 شعبه نوزدهم ديوان ، در پرونده كلاسه 75/1243 مبني بر لزوم رسيدگي و تحقيق پيرامون عمل و موقعيت ملك از حيث احراز وقوع آن در داخل يا خارج از محدوده شهر و تشخيص قدمت ساختمان و تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف ، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود ، اين رأي به استناد قسمت اخير ماده (20) قانون ديوان عدالت اداري بر شعب ديوان و ساير مراجع ذي ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
2 ـ به دليل عدم اجراي دقيق قانون از سوي شهرداريها ، بخشنامه شماره 2/34/1/19095 ـ 19/11/76 وزارت كشور بر اساس منطق حقوقي صادر گرديده در مرحله اجرا مورد بي اعتنايي واقع شده است .
3ـ با اعلام شكايت افراد ذي نفع ، ديوان عدالت اداري حكم بر محكوميت كميسيونهاي ماده صد صادر نموده كه اين احكام فقط به صورت موردي داراي فايده بوده اند .
4ـ بر اساس رأي وحدت روية هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،كميسيونهاي ماده صد ملزم وموظف به تشخيص قدمت ساختمان و تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف مي باشند .
5 ـ با اجراي دقيق قانون از سوي شهرداريها ، از تعداد افراد بسياري كه از عملكرد ناراضي شهرداريهاهستند ، كاسته خواهد شد .
منبع:www.lawnet.ir
/ع
در تبصره هاي يازده گانه ماده مذكور ، جزئيات بسياري پيرامون اقسام مختلف تخلفات ساختماني مرتبط با اين موضوع مقرر گرديده است . به طور مثال در تبصره “ 3 ” ماده مذكور مقرر شده است كه : « در مورد اضافه بناي زايد بر مساحت مندرج در پروانه … كميسيون مي تواند … رأي به اخذ جريمه دهد ؛ و جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد … » .
براي روشن شدن مطلب ابتدا ضروري است كه ارزش معاملاتي مورد بحث واقع شود . ارزش معاملاتي عبارت است از : مبلغ معيني كه در هر منطقه جغرافيايي و محل واقع شدن ملك ، از سوي اداره امور اقتصادي و دارايي محل ، به عنوان قيمت منطقه اي تعيين و مشخص مي گردد . ادراه دارايي محل همه ساله بر اساس معيارهاي مشخصي كه در اختيار دارد ، ارزش معاملاتي زمين و ساختمان را در هر محل و منطقه جغرافيايي از نظر موقعيت مكاني و اينكه آيا در بر كوچه و خيابان واقع گرديده يا نه ، و با در نظر گرفتن ساير معيارهاي موجود برآورد نموده و مراتب را به كايه دستگاههاي ذي ربط اعلام مي دارد .فايده علمي و حقوقي بحث در اين است كه فرضاً ،اگر ساختماني در سال 1369 بدون پروانه احداث شده باشد و در زمان حاضر كميسيون ماده صد ، حكم بر جريمه مالك به پرداخت سه برابر ارزش معاملاتي صادر كرده باشد : آيا ملاك احتساب ارزش معاملاتي همان مبلغي است كه ده سال قبل معيار بوده ؟ يا مبلغي است كه در زمان حاضر از سوي ادارة دارايي به عنوان ارزش معاملاتي اعلام گرديده است ؟
به عبارت ديگر چون سالانه ارزش معاملاتي معمولاً افزايش مييابد آيا املاك متخلف بايد مبلغ ارزش معاملاتي را بر طبق محاسبه سال وقوع تخلف بپردازد ؟ و يا اينكه ملزم به پرداخت آن براساس محاسبه زمان حاضر مي باشد ؟
در اين خصوص ، ممكن است از سوي شهرداريها ويا كميسيونهاي ماده صد به دليل عدم تصريح قانون و مقررات اشتباهاتي صورت بگيرد ويا حتي بي عدالتيهايي نيز به وقوع بپيوندد ، تا آنجا كه موجب نارضايتي برخي از شهروندان در اقصا نقاط كشور گردد .
بر اساس اصول كلي علم حقوق و عمومات قانون ، چنانچه فردي مرتكب تخلف و يا جرمي گردد ، قانون حاكم در زمان ارتكاب تخلف و جرم بايد ملاك اجرا قرار گيرد ؛ وحتي چنانچه قانون لاحق ، اخّف به حال متهم يا متخلف باشد ، بر طبق نصّ صريح قانون مجازات اسلامي ، قانون اخّف اجرا مي شود . با استباط از وحدت ملاك اين امر در موضوع تخلف ساختماني و نحوه محاسبه ارزش معاملاتي و اينكه ارزش معاملاتي كدام زمان بايد ملاك و معيار قرار گيرد ، شهرداريها موظف بوده اند كه ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف را ملاك محاسبه قررا دهند ؛ و چنانچه اضافه بر مبلغ مذكور ، وجه ديگري از مالكين دريافت شده باشد چون غير حق بوده ، بايد از سوي شهرداريها به پرداخت كنندگان آن مسترد شود .
به دليل كم توجهي شهرداريها به تبصره يك ماده صد قانون شهرداريها ، وزارت كشور ناچار شد تصميم مهمي را به موجب بخشنامه شماره 2/34/3/1 /19095 ـ 19/11/1376 ، را در اين زمينه اتخاذ و صادر نمايد . متن كامل بخشنامه مذكور به اين شرح است :
با توحه به سؤالات مطروحه از سوي برخي از شهرداريها و اعضاي محترم كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري ، در خصوص اين كه آيا ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف ، ملاك محاسبه جريمه از سوي كميسيونهاي ماده صد خواهد بود و يا ارزش معاملاتي روز دارايي ؛ لذا بدين وسيله اعلام مي دارد ، نظر به اينكه تعيين دقيق زمان وقوع تخلف ، خصوصاً در مورد ساختمانهاي قديمي كه بدون اخذ پروانه ساختماني از شهرداري و يا مغاير مفاد پروانه صادره ، احداث و به پايان رسيده و سالها مورد بهره برداري قرار گرفته است امكان پذير نمي باشد ؛ و از طرفي مطابق قسمت اخير تبصره “ يك ” ذيل ماده صد قانون شهرداري ، كه طي آن شهرداري موظف است به محض جلوگيري از عمليات ساختماني ( عدم تأييد عمليات و جلوگيري از صدور گواهي پايان ساختمان به منزله توقف روند تكويني موضوع و تعيين وضعيت ساختمان مي باشد ) ، ظرف يك هفته موضوع را در كميسيون ماده صد مطرح نمايد بنا بر اين ارزش معاملاتي زمان توقف عمليات ساختماني ( توقف چه به صورت فيزيكي ويا خودداري از تأييد و ارائه گواهي لازم ) و ارجاع موضوع به كميسيون ماده صد ، مي تواند ملاك محاسبه و تعيين جريمه از سوي اعضاي محترم كميسيون ماده صد باشد . مقتضي است دستور فرماييد ، مراتب جهت اقدام لازم به شهرداريهاي تابعه ابلاغ گردد .
بخشنامه فوق الذكر كه از سوي وزارت كشور بر اساس اصول و موازين حقوقي صادر گرديده ، در جهت اجراي عدالت ، توصيه مهمي را به شهرداريها نموده است . بر طبق اين بخشنامه ، وضعيت ساختمانهايي كه بدون پروانه احداث گرديده اند ، از دو حالت خارج نيست ، يا اين كه تاريخ احداث بنا مستنداً مشخص و معلوم است ، و يا اين كه تاريخ احداث بنا مشخص و معلوم نيست . در حالت اول الزاماً بايد ارزش معاملاتي تاريخ احداث بناي بدون پروانه املاك تعيين جريمه قرار گيرد ؛ و در حالت دوم ، يعني معلوم نبودن تاريخ احداث بنا، مبناي احتساب و ارزش معاملاتي در زمان ارجاع پرونده به كميسيون ، بايد ملاك احتساب جريمه قرار گيرد .
متأسفانه به رغم استنباط صريح از منطوق تبصره “ يك ” ماده صد قانون شهرداري كميسيونهاي ماده صد و بسياري از شهرداريها نسبت به اجراي قانون بي اعتنايي كرده اند و مبالغ گزافي به عنوان جريمه از مالكين متخلف دريافت داشته اند ، و متعاقباً از عمل كردن به بخشنامه وزارت كشور نيز امتناع مي ورزند . به همين دليل شكايات بسياري از گوشه و كناركشور به طرفيت شهرداريها به ديوان عدالت اداري واصل شده و اين قضيه در شعب متعدد مورد رسيدگي واقع شده كه به عنوان نمونه رأيي كه از سوي شعبه اول ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 311 ـ 13/2/79 موضوعه پرونده كلاسه 78/1/1639 صادر گرديده ؛ و خواسته شاكي ابطال رأي كميسيون ماده صد بوده است ، در ذيل آورده مي شود :
طرف شكايت : شهرداري منطقه پنج شهرستان …
موضوع شكايت و خواسته : ابطال رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداريها .
« رأي ديوان عدالت اداري »
شاكي فوق الاشعار از رأي كميسيون جديد نظر موضوع ماده صد قانون شهرداريها اعلام شكايت و تقاضاي نقض آن را نموده است .
شاكي از اين جهت به رأي كميسيون معترض مي باشد كه ساختمان احداثي مورد تخلف در سال 60 ـ 61 بنا گرديده و علي القاعده مبناي كميسيون در تعيين جريمه ، مي بايستي طبق تعرفه همان زمان صورت گيرد و در همين راستا نيز نظر شهرداري مساعد بوده . با بررسي مندرجات دادخواست تقديمي و جوابيه شماره 2505 /4 مورخه 30/1/79 شهرداري … نهايتاً اعتراض نام برده با توجه به پاسخ استفتائيه به عمل آمده شهرداري تبريز از مقام معظم رهبري در خصوص زمان محاسبه جرايم تخلفات ساختماني مبني بر اين كه ملاك و ميزان در تعيين و محاسبه جريمه زمان تخلف است ، نه زمان طرح پرونده ؛ در كميسيونهاي ماده صد از اين حيث وارد است و حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترض مبني بر تعيين جريمه و نيز متعاقب آن تخريب به لحاظ عدم پرداخت آن و ضرورت رسيدگي مجدد بر مبناي تعرفه سال احداث بنا ( سالهاي 60 ـ 61 ) صادر و اعلام مي گردد . اين رأي پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشد ، دفتر رونوشت ابلاغ شود .
رأي شعبه اول ديوان عدالت اداري كه به دليل عدم اعتراض شهرداري شهرستان … قطغي گرديده ، مي تواند بر عملكرد غير قانوني بسياري از شهرداريها خط بطلان كشيده و آنان را به تبعيت از قانون و تبعيت و حركت در چارچوب قانون وادار نمايد . در همين راستا ، به دليل اختلاف نظر بين برخي از شعب ديوان عدالت اداري ، قضيه مانحن فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شده و منجر به رأي وحدت رويه شماره 77/272 ـ 22/4/1378 مندرج در روزنامه رسمي شماره 15875 ـ 6/6/1378 گرديده كه عيناً آورده مي شود :
« رأي هيأت عمومي »
با عنايت به ماده صد قانون شهرداري و تبصره هاي آن واصول و قواعد حاكم بر كيفيت رسيدگي به ادعاي تخلفات ساختماني در كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر ماده صد قانون شهرداري ، دادنامه شماره 373 مورخ 3/4/1376 شعبه نوزدهم ديوان ، در پرونده كلاسه 75/1243 مبني بر لزوم رسيدگي و تحقيق پيرامون عمل و موقعيت ملك از حيث احراز وقوع آن در داخل يا خارج از محدوده شهر و تشخيص قدمت ساختمان و تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف ، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود ، اين رأي به استناد قسمت اخير ماده (20) قانون ديوان عدالت اداري بر شعب ديوان و ساير مراجع ذي ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
نتيجه گيري :
2 ـ به دليل عدم اجراي دقيق قانون از سوي شهرداريها ، بخشنامه شماره 2/34/1/19095 ـ 19/11/76 وزارت كشور بر اساس منطق حقوقي صادر گرديده در مرحله اجرا مورد بي اعتنايي واقع شده است .
3ـ با اعلام شكايت افراد ذي نفع ، ديوان عدالت اداري حكم بر محكوميت كميسيونهاي ماده صد صادر نموده كه اين احكام فقط به صورت موردي داراي فايده بوده اند .
4ـ بر اساس رأي وحدت روية هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،كميسيونهاي ماده صد ملزم وموظف به تشخيص قدمت ساختمان و تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف مي باشند .
5 ـ با اجراي دقيق قانون از سوي شهرداريها ، از تعداد افراد بسياري كه از عملكرد ناراضي شهرداريهاهستند ، كاسته خواهد شد .
منبع:www.lawnet.ir
/ع
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}