ترتيب دلايل بين مستندات حكم قاضي(1)
ترتيب دلايل بين مستندات حكم قاضي(1)
ترتيب دلايل بين مستندات حكم قاضي(1)
نويسنده: دكتر عبدالرسول دياني
ماده ۱۲۸۵ قانون مدني دلايـل اثبات دعوا را بر پنج امر دانسته است. همچنين آئين دادرسي مدني از اصول عمليه مثل استصحاب و برائت نيز در بين دلايل حكمي سخن به ميان آورده است و در قسمت دلايل موضوعي يا ادله اثبات دعوي، تحقيق محلي، معاينه محل و كارشناسي را نيز به رديف دلايل افزوده است. اين در حالي است كه هيچ گونه ترتيبي بين مجموعه اين دلايل چه در قانون مدني و چه در قانون آيين دادرسي مدني مقرر نشده است با اينكه ارزش اثباتي اين دلايل، يكسان نيست.
ما در اين تحقيق از كليه دلايلي كه مي‌توانند مستند حكم قرار گيرند، دليل به معناي عام ياد مي‌كنيم. البته هر چند تقسيم بندي دلايل به اصل و اماره و دليل به معناي اخص در خصوص دلايل استنباط احكام كه از موضوعات علم اصول است نيز ديده مي شود ولي ما در اين تحقيق بر تقسيم بندي ادله اثبات دعوي كه بيشتر از موضوعات آئين دادرسي و حقوق مدني است تاكيد داريم و منظور ما از دليل عمدتاً آن دليلي است كه براي اثبات حق و يا دعوا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
اگر بخواهيم ادله اي كه مستند حكم قاضي براي صدور حكم قرار مي‌گيرد را از جهت دلالت آنها بر واقع تقسيم بندي نماييم، ميتوانيم آنها را برسه نوع منقسم بدانيم. بنابراين، “قالب” دليل حكمي و يا موضوعي از يكي از اين سه حالت فراتر نمي‌رود.
اجمالاً اينكه اگر علم عادي از طريق بينه شرعيه مثل شهادت شهود وجود داشته باشد، دادرس طبق آن عمل مي كند و علمي كه بدين طريق براي قاضي پيدا مي شود، حجت است و حجيت آن هم مجعول نمي باشد ولي در هنگام نبودن چنين علمي، چنانچه ظني در جان دادرس وجود داشته باشد، در صورتي كه قانون گذار براي چنين ظنوني اعتبار قائل شده باشد، دادرس موظف است طبق آن عمل كند يعني مبناي حجيت چنين حكمي، “كاشف بودن ظن از واقع به طور نوعي” مي باشد و البته شارع نيز اين نوع ظن را در برخي موارد حجت دانسته است[۲] ولي اگر هيچ گونه دليل و يا وجه راجح معتبري وجود نداشته و قاضي در مقام شك و ترديد مطلق قرار گيرد، به اصولي تحت عنوان اصول عمليه و يا اصول عقليه پناه مي جويد كه عملاً تكليف قاضي و اصحاب دعوي را مشخص مي كنند يعني موجب فيصله دعوي شده و بدين ترتيب دادرس را از حيراني در مي آورند. ما اين دلايل به ترتيب از ضعيف به قوي به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.
در موارد بسياري قانونگذار ايران به اين اصول تمسك نموده است. ما در دنباله چند نوع از انواع اصول عمليه را بر مي شمريم و مجراي هر كدام را توضيح مي دهيم.
اجمالاً اينكه چنانچه در مقام جهل مطلق بوجود حكمي باشيم، و به اصطلاح فقهي مواجه با “عدم بيان” حكم بشويم، اصل برائت را جاري مي كنيم. اگر چنانچه حالت سابقه اي براي حكم و يا موضوع آن متصور باشد، مجرا، مجراي اصل استصحاب خواهد بود و اگر علم اجمالي به وجود تكليف داشته باشيم، و “احتمال عقاب” برود، اصل اشتغال يا احتياط را جاري مي كنيم. و دو اصل تساقط و تخيير نيز راه حل هاي متصور در مقام تعارض دو دليل در فرض “عدم رحجان” يكي بر ديگري است.
اصل برائت يكي از اصول عمليه مهم است كه نه تنها قانونگذار ايران بلكه قانونگذار بين المللي[۵] نيز در موارد بسياري به آن تمسك نموده است. بعضي از حقوقدانان اصل برائت و يا اماره برائت را لازمه آزادي هاي اساسي در جامعه دانسته اند[۶]. موارد استناد به اين اصل هم در امور مدني و هم در امور كيفري به چشم مي خورد. در اصل ۳۷ قانون اساسي آمده است : اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بر مبناي همين اصل، در اصل ۱۶۶ قانون اساسي دادگاه‌ها موظف به صدور احكام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي كه بر اساس آن حكم صادر شده، گرديده‌اند.
در امور مدني در ماده ۱۹۷ آيين دادرسي مدني جديد آمده است : اصل برائت است. بنابراين، اگر كسي مدعي حق يا ديني بر عليه ديگري باشد بايد آن را اثبات كند.....
در امور كيفري، اصل بر برائت متهم است مگر اينكه دليل قاطع بر مجرميت وي موجود باشد. لذا براي مجرم قلمداد نمودن فرد بايد دليل قاطع وجود داشته باشد. اين الزام به قطعيت داشتن دلايل در حقوق جزا، در حقوق مدني و تجارت به اين شدت وجود ندارد زيرا در امور كيفري، حيثيت، آزادي و چه بسا جان افراد مورد تهديد واقع مي شود و يك دليل غير موجه مي تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و يا مجرم خطرناكي را از مجازات برهاند. در اين رابطه، اصل ۳۷ قانون اساسي مقرر مي دارد : اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد. در حقوق فرانسه و قوانين بين المللي كه به نحوي از اصل برائت سخن به ميان مي آورند از واژه “اماره” استفاده شده است. با اين حساب، برائت در امور كيفري بيشتر به اماره شبيه است و در حقوق فرانسه نيز تحت همين عنوان از آن ياد مي‌شود[۷]. در حالي كه در حقوق ما بدون وجود تفاوت بين امور كيفري و امور مدني در هر دو مورد نوعي اصل عملي محسوب گرديده است. در فرانسه نيز برخي حقوقدانان آن را يك اصل كلي دادرسي دانسته [۸] و عده اي آن را يك اماره قانوني واقعي قلمداد نموده‌اند[۹].
البته، به نظر مي‌رسد اصل برائت در امور مدني و امور كيفري يكسان اجرا نشود. در امور مدني در صورتي كه علم اجمالي به وجود تكليف، مجراي اصل برائت نيست در حالي كه در امور كيفري اين اصل در تمامي مراحل آئين دادرسي حاكم است. در امور كيفري مجرم چه در حال ارتكاب جرم مشاهده شود چه بعداً دستگير شود و جرم نيز هر چقدر بزرگ باشد بايد به گونه اي با وي عمل شود كه اعمالش از نظر حقوق جزا، بدون ايراد باشد[۱۰] البته مشروط بر اينكه اماره مجرميتي، بار اثبات دليل را بر عهده مجرم نياندازد.
اصل استصحاب نيز موضوع مواد بسياري در قوانين موضوعه كشور ماست. مثلاً در تبصره ۳ ماده ۱۵۵ (آ. د. ك. جديد) در مورد كسي كه فسق او قبلاً محرز شده و توبه نموده ولي ترديد داريم آيا عدالت سابقه وي عود نموده يا خير، مقتضي تمسك به اصل استصحاب اين است كه تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، شهادتش پذيرفته نشود. همچنين در ماده ۱۹۸(آ. د. م. جديد) آمده است در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد، اصل بر بقاي آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. بعضي از اصوليون براي استصحاب ارزش بالاتري نسبت به اصل قائل شده اند. آنها مي گويند استصحاب، فرش امارات و عرش اصول است يعني مقامي بالاتر از اصل و پايين تر از اماره دارد. شايد علت چنين قولي، ظني است كه در بقاء ما كان نسبت به زوال آن وجود دارد. ايجاد يك وضعيت جديد دليل لازم دارد. حادث, علت مي خواهد.
اصل عدم يا استصحاب عدمي يكي از مصاديق همان اصل استصحاب است كه در موارد مختلف قانونگذار به آن استناد نموده و در بحث ادله نيز جايگاه به سزايي دارد. مبناي تمسك به اين اصل اين است كه همه چيز از عدم بوجود آمده است لذا براي اثبات وجود چيزي بايد دليل اقامه كرد. قاعده معروف البيه علي المدعي و اليمين علي من انكر نيز از همين قاعده مهم اخذ شده است. اين قاعده بطور موجز در ماده ۱۲۸۵ (ق. م.) آمده كه مي گويد : هر كس مدعي حقي باشد، بايد آن را اثبات كند ...
مثال ديگر براي اصل عدم، ماده ۸۷۶ (ق. م.) است كه مي گويد : با شك در حيات حين ولادت، حكم وراثت نمي‌شود. دليل عدم حكم به وراثت اين است كه در اصل تحقق شرط وراثت كه حيات طفل باشد، ترديد وارد شده است. بنابراين، حالت متيقن سابقي وجود ندارد كه بتوان استصحاب را جاري نمود.
لازم به گفتن است كه متعلق اصل عدم، بايد امري وجودي باشد يعني نمي‌توان متعلق آن از امور عدمي مثل جهل قرار داد. لذا نمي‌توان گفت “اصل عدم جهل” بلكه بايد گفت “اصل عدم علم” هر چند مآلاً نتيجه هر دو يكي بشود. البته “اماره جهل” درست است همان طوري كه اماره علم نيز ممكن است اما امري كه خود عدمي است، نميتواند متعلق اصل عدم قرار گيرد. مثلاً در باب خيارات گفته شده ذي الخيار بايد عالم به حق فسخ و همچنين عالم به فوريت آن باشد حال اگر شخصي مثلاً در عقد نكاح مدعي شود پس از گذشت چندين سال من جاهل بودم به اينكه عنن موجبي براي تمسك كه فسخ نكاح است، نمي توان به اصل عدم جهل تمسك نمود بلكه اگر هم تمسك به اصل عدم در مثال فوق صحيح باشد، بايد اصل عدم علم باشد و مقتضي آن اين است كه سخن مدعي جهل به حق اعمال خيار، مقدم داشته شود.
ما سخن از باب اصل را به همين جا خاتمه مي دهيم و براي توضيحات بيشتر دانشجويان عزيز را به كتاب مباني استنباط حقوق اسلامي آقاي دكتر ابوالحسن محمدي، گفتار نهم ارجاع مي‌دهيم.
ادامه دارد
/ع
ما در اين تحقيق از كليه دلايلي كه مي‌توانند مستند حكم قرار گيرند، دليل به معناي عام ياد مي‌كنيم. البته هر چند تقسيم بندي دلايل به اصل و اماره و دليل به معناي اخص در خصوص دلايل استنباط احكام كه از موضوعات علم اصول است نيز ديده مي شود ولي ما در اين تحقيق بر تقسيم بندي ادله اثبات دعوي كه بيشتر از موضوعات آئين دادرسي و حقوق مدني است تاكيد داريم و منظور ما از دليل عمدتاً آن دليلي است كه براي اثبات حق و يا دعوا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
اگر بخواهيم ادله اي كه مستند حكم قاضي براي صدور حكم قرار مي‌گيرد را از جهت دلالت آنها بر واقع تقسيم بندي نماييم، ميتوانيم آنها را برسه نوع منقسم بدانيم. بنابراين، “قالب” دليل حكمي و يا موضوعي از يكي از اين سه حالت فراتر نمي‌رود.
اجمالاً اينكه اگر علم عادي از طريق بينه شرعيه مثل شهادت شهود وجود داشته باشد، دادرس طبق آن عمل مي كند و علمي كه بدين طريق براي قاضي پيدا مي شود، حجت است و حجيت آن هم مجعول نمي باشد ولي در هنگام نبودن چنين علمي، چنانچه ظني در جان دادرس وجود داشته باشد، در صورتي كه قانون گذار براي چنين ظنوني اعتبار قائل شده باشد، دادرس موظف است طبق آن عمل كند يعني مبناي حجيت چنين حكمي، “كاشف بودن ظن از واقع به طور نوعي” مي باشد و البته شارع نيز اين نوع ظن را در برخي موارد حجت دانسته است[۲] ولي اگر هيچ گونه دليل و يا وجه راجح معتبري وجود نداشته و قاضي در مقام شك و ترديد مطلق قرار گيرد، به اصولي تحت عنوان اصول عمليه و يا اصول عقليه پناه مي جويد كه عملاً تكليف قاضي و اصحاب دعوي را مشخص مي كنند يعني موجب فيصله دعوي شده و بدين ترتيب دادرس را از حيراني در مي آورند. ما اين دلايل به ترتيب از ضعيف به قوي به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.
۱- اصول عمليه
در موارد بسياري قانونگذار ايران به اين اصول تمسك نموده است. ما در دنباله چند نوع از انواع اصول عمليه را بر مي شمريم و مجراي هر كدام را توضيح مي دهيم.
اجمالاً اينكه چنانچه در مقام جهل مطلق بوجود حكمي باشيم، و به اصطلاح فقهي مواجه با “عدم بيان” حكم بشويم، اصل برائت را جاري مي كنيم. اگر چنانچه حالت سابقه اي براي حكم و يا موضوع آن متصور باشد، مجرا، مجراي اصل استصحاب خواهد بود و اگر علم اجمالي به وجود تكليف داشته باشيم، و “احتمال عقاب” برود، اصل اشتغال يا احتياط را جاري مي كنيم. و دو اصل تساقط و تخيير نيز راه حل هاي متصور در مقام تعارض دو دليل در فرض “عدم رحجان” يكي بر ديگري است.
اصل برائت يكي از اصول عمليه مهم است كه نه تنها قانونگذار ايران بلكه قانونگذار بين المللي[۵] نيز در موارد بسياري به آن تمسك نموده است. بعضي از حقوقدانان اصل برائت و يا اماره برائت را لازمه آزادي هاي اساسي در جامعه دانسته اند[۶]. موارد استناد به اين اصل هم در امور مدني و هم در امور كيفري به چشم مي خورد. در اصل ۳۷ قانون اساسي آمده است : اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بر مبناي همين اصل، در اصل ۱۶۶ قانون اساسي دادگاه‌ها موظف به صدور احكام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي كه بر اساس آن حكم صادر شده، گرديده‌اند.
در امور مدني در ماده ۱۹۷ آيين دادرسي مدني جديد آمده است : اصل برائت است. بنابراين، اگر كسي مدعي حق يا ديني بر عليه ديگري باشد بايد آن را اثبات كند.....
در امور كيفري، اصل بر برائت متهم است مگر اينكه دليل قاطع بر مجرميت وي موجود باشد. لذا براي مجرم قلمداد نمودن فرد بايد دليل قاطع وجود داشته باشد. اين الزام به قطعيت داشتن دلايل در حقوق جزا، در حقوق مدني و تجارت به اين شدت وجود ندارد زيرا در امور كيفري، حيثيت، آزادي و چه بسا جان افراد مورد تهديد واقع مي شود و يك دليل غير موجه مي تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و يا مجرم خطرناكي را از مجازات برهاند. در اين رابطه، اصل ۳۷ قانون اساسي مقرر مي دارد : اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد. در حقوق فرانسه و قوانين بين المللي كه به نحوي از اصل برائت سخن به ميان مي آورند از واژه “اماره” استفاده شده است. با اين حساب، برائت در امور كيفري بيشتر به اماره شبيه است و در حقوق فرانسه نيز تحت همين عنوان از آن ياد مي‌شود[۷]. در حالي كه در حقوق ما بدون وجود تفاوت بين امور كيفري و امور مدني در هر دو مورد نوعي اصل عملي محسوب گرديده است. در فرانسه نيز برخي حقوقدانان آن را يك اصل كلي دادرسي دانسته [۸] و عده اي آن را يك اماره قانوني واقعي قلمداد نموده‌اند[۹].
البته، به نظر مي‌رسد اصل برائت در امور مدني و امور كيفري يكسان اجرا نشود. در امور مدني در صورتي كه علم اجمالي به وجود تكليف، مجراي اصل برائت نيست در حالي كه در امور كيفري اين اصل در تمامي مراحل آئين دادرسي حاكم است. در امور كيفري مجرم چه در حال ارتكاب جرم مشاهده شود چه بعداً دستگير شود و جرم نيز هر چقدر بزرگ باشد بايد به گونه اي با وي عمل شود كه اعمالش از نظر حقوق جزا، بدون ايراد باشد[۱۰] البته مشروط بر اينكه اماره مجرميتي، بار اثبات دليل را بر عهده مجرم نياندازد.
اصل استصحاب نيز موضوع مواد بسياري در قوانين موضوعه كشور ماست. مثلاً در تبصره ۳ ماده ۱۵۵ (آ. د. ك. جديد) در مورد كسي كه فسق او قبلاً محرز شده و توبه نموده ولي ترديد داريم آيا عدالت سابقه وي عود نموده يا خير، مقتضي تمسك به اصل استصحاب اين است كه تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، شهادتش پذيرفته نشود. همچنين در ماده ۱۹۸(آ. د. م. جديد) آمده است در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد، اصل بر بقاي آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. بعضي از اصوليون براي استصحاب ارزش بالاتري نسبت به اصل قائل شده اند. آنها مي گويند استصحاب، فرش امارات و عرش اصول است يعني مقامي بالاتر از اصل و پايين تر از اماره دارد. شايد علت چنين قولي، ظني است كه در بقاء ما كان نسبت به زوال آن وجود دارد. ايجاد يك وضعيت جديد دليل لازم دارد. حادث, علت مي خواهد.
اصل عدم يا استصحاب عدمي يكي از مصاديق همان اصل استصحاب است كه در موارد مختلف قانونگذار به آن استناد نموده و در بحث ادله نيز جايگاه به سزايي دارد. مبناي تمسك به اين اصل اين است كه همه چيز از عدم بوجود آمده است لذا براي اثبات وجود چيزي بايد دليل اقامه كرد. قاعده معروف البيه علي المدعي و اليمين علي من انكر نيز از همين قاعده مهم اخذ شده است. اين قاعده بطور موجز در ماده ۱۲۸۵ (ق. م.) آمده كه مي گويد : هر كس مدعي حقي باشد، بايد آن را اثبات كند ...
مثال ديگر براي اصل عدم، ماده ۸۷۶ (ق. م.) است كه مي گويد : با شك در حيات حين ولادت، حكم وراثت نمي‌شود. دليل عدم حكم به وراثت اين است كه در اصل تحقق شرط وراثت كه حيات طفل باشد، ترديد وارد شده است. بنابراين، حالت متيقن سابقي وجود ندارد كه بتوان استصحاب را جاري نمود.
لازم به گفتن است كه متعلق اصل عدم، بايد امري وجودي باشد يعني نمي‌توان متعلق آن از امور عدمي مثل جهل قرار داد. لذا نمي‌توان گفت “اصل عدم جهل” بلكه بايد گفت “اصل عدم علم” هر چند مآلاً نتيجه هر دو يكي بشود. البته “اماره جهل” درست است همان طوري كه اماره علم نيز ممكن است اما امري كه خود عدمي است، نميتواند متعلق اصل عدم قرار گيرد. مثلاً در باب خيارات گفته شده ذي الخيار بايد عالم به حق فسخ و همچنين عالم به فوريت آن باشد حال اگر شخصي مثلاً در عقد نكاح مدعي شود پس از گذشت چندين سال من جاهل بودم به اينكه عنن موجبي براي تمسك كه فسخ نكاح است، نمي توان به اصل عدم جهل تمسك نمود بلكه اگر هم تمسك به اصل عدم در مثال فوق صحيح باشد، بايد اصل عدم علم باشد و مقتضي آن اين است كه سخن مدعي جهل به حق اعمال خيار، مقدم داشته شود.
ما سخن از باب اصل را به همين جا خاتمه مي دهيم و براي توضيحات بيشتر دانشجويان عزيز را به كتاب مباني استنباط حقوق اسلامي آقاي دكتر ابوالحسن محمدي، گفتار نهم ارجاع مي‌دهيم.
پي نوشت ها :
[۱] چاپ شده در ماه‌نامه دادرسي شماره ۳۰ بهمن و اسفند ۱۳۸۰ و شماره ۳۱ سال ششم فروردين و اسفند ۱۳۸۱
[۲] - البته چنانچه متعاقباً خواهد آمد ما معتقديم در هر مورد كه ظن نوعي حاصل شود، خود ظن في نفسه حجيت دارد و حجيت ظن بنا به جعل شارع نيست و لذا امارات قضايي نيز مي توانند در صورت ايجاد ظن نوعي مستند حكم قاضي قرار گيرند.
[۳]- نام ديگر آن دليل فقاهتي است. ر. ش. آيين دادرسي در اسلام ص ۳۴ مرحوم محمد سنگلجي
[۴] - دكتر لنگرودي، محمد جعفر، مكتب هاي حقوقي در حقوق اسلام گنج دانش چاپ دوم خرداد ۱۳۷۰ ص ۵۷ و ۵۶
[۵] - ر. ش. به اعلاميه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ كه مي گويد :
...tout homme est présumé innocent jusqu\'à ce qu\'il ait été déclaré coupable
و اعلاميه جهاني حقوق بشر ماده ۱۱ و عهد نامه حقوق مدني و سياسي سازمان ملل ماده ۱۴ و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ماده ۲-۶
Toute personne accusée d\'une infraction est présumée innocente jusqu\'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
در اصل ۵۵ قانون اساسي فرانسه نيز آمده است :
Toute personne accusée d\'une infraction est présumée innocente jusqu\'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
[۶]- منتسكيو، روح القوانين كتاب ۱۲ بخش ۲
Montesquieu, \'\'de l\'esprit des lois\'\' livre XII, chapitre II
7-Présomption d\'innocence
8-Merle et Vitu, Traité de droit criminel, tome II procédure pénale ۴ème éd. 1989, p. 155
همچنين به راي شماره ۶۱۷۸ صادر در تاريخ ۱۴/۱۰/۱۳۴۲ ديوان عالي كشور ايران
9-Dr. Javad.Foroutani, Fardeau de la preuve. Thèse de doctorat, Université Paris II.1977, p. 67
10-Mohammed Jalal-Essaid, La présomption d\'innocence, thèse de doctorat en droit, Université de Paris, 1969, Introduction, p. 1
همچنين ر. ش. به اصل برائت در حقوق موضوعه ايران تز آقاي سعيد زرين قلمي دانشگاه تهران ص ۱۱۵ به بعد ۱۳۵۲
ادامه دارد
/ع
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}