مشروعيت حق و حكم آن با تأكيد برحق معنوي

حق چيست ؟ محققان حق را به تعبيرات گوناگون تعريف كرده اند. به يقين مقصود همه يك چيز بيش نيست (عبارت نادشتي وحسنك واحد) چه بسا روشنترين تعبير از آن ار واحد: سلطنت و توانائي خاصي است كه كسينسبت به جيزي يا شخصي و يا قراردادي دارد، مي تواند در آن تصرفي كند و يا از آن بهره اي برگيرد. مالي را تملك كند، جنايتكار را قصاص كند، قراردادي را برهم زند. اگر اين توانائي وجود نداشته باشد، قهرا تصرف يا انتفاع ممنوع خواهد بود. لذا جز صاحب حق هيچكس از آن بهره اي نخواهد داشت .
حق امري است اعبتار ، كه زمان ، مكان ، ظروف ، شروط و اضافات ومانند اينها همه د رقوام و تحقق آن موثرند. ممكن است درزماني و يا حتي در ديني حق خاصي به چيزي تعلق گيرد و در زمان يا دين ديگر اين طور نباشد. قبل ازاسلام و چنانكه مي گويند در برخي از اديان آسماني ، و حتي در حال حاضر در ميان اقوام و ملل ديگر نسبت به خمر و خنزير حق تملك وجود دارد، در حالي كه در اسلام اين حق وجود ندارد، و يا در ميان بسياري ازملل و حتي در بين ملت خودمان (ايرانيان ) در گذشته حق سرقفلي وجود نداشت ، در حالي كه در حال حاضر به نحو مستحكمي وجود دارد. بنابراين به هيچ وجه نبايد استعجابكرد و غريب شمرد كه حتي در زماني يا مكاني ويا تحت شرايطي وجود داشته باشد و در ظروف ديگر خير.
حق و تكليف لازم وملزوم يكديگرند. اگر كسي نسبت به ديگري حقي داشت ، به يقين من عليه الحق نسبت به صاحب حق ، تكليف يا تكاليفي دارد. مثلا مالك حق دارد ملك خود را از غاصب ياسارق و غيره بازستاند. غاصب و سارق هم وظيفه دارند ملك را بازگردنند. و يا صاحب خيار حق دارد معامله را فسخ كند. من عليه الخيار هم تكليف دارد پ ساز فسخ ، مال او و يا مثل و قيمت آن را به وي بازگرداند. حتي خود صاحب حق هم در مقابل حقي كه دارد تكاليفي را بايد انجام دهد. اگر فرزند نسبت به واليدن حق تعليم وتربيت دارد، اين وظيفه را هم دارد كه نسبت به آنها اطاعت و احترام را رعايت كند. معكوس اين نسبت هم صادق است. كسي كه ديگري را به تكليفي مكلف مي كند، بدون شك حقي را هم نسبت به او بايد مرعي دارد. اگر كسي ديگري را به پرداخت مال يا انجام كاري تكليف مي كند، ناگير بايد حق پرداخت عوض مال يا اجرت عمل او رامحفوظ دارد. بنابراين بين حق وتكليف از هر دو طرف تلازم وجود دارد.
آنچه متعلق حق، عيني از اعيان خارجي يا منفعتي از منافع اعيان و يا حق متلعق به آنها باشد، حق مادي ، و چنانچه جز اينها باشد، حق معنوي ناميده مي شود. حق مادي مانند: ملك عين ، ملك منفعت وملك انتفاع ، و حق معنوي مانند: حق تصنيف ، حق تحقيق ، حقوق هنري ، برنامه ريزي [برنامه نويسي] و غيره .
بدون شك اين حقوق همه مشروع است و به نظر اينجانب حكم به عدم مشروعيت آن، به دليل نياز دارد نه حكم به مشروعين، چه :
اولا - حق شرعي تاسيس بر فرض وجود، بسيار نادر است ،حقوق شرعيه معمولا امضاء حقوق عرفيه است ، نه به اين معني كه شارع حقو گذشته و يا حال تشريع را امضاء كرده است ، بلكه به اين معني كه در اين گونه از امور خود نظر خاصي ندارد وهرچه در روابط اجتماعي ، خود عرف مي پسندد اعم از گذشته و حال و آينده همان مورد قبول شارع مقدس است ، مگر اين كه به منع از آن تصريح كرده باشد، بلكه مقصود از (العرف ) در آيه شريفه :: (وامرابعرف ) و همين طور (المعروف ) در آيات امر به مروف همين معني است. يعني : چيزي كه مورد پسند عموم است و شارع مقدس هم از آن منع نفرموده است. (المنكر) هم كه در مقابل معروف است مقابل همين معني است يعني : چيزي كه عرف آن را نمي پسندد و زشت مي شمار0 مردم بايد به آن امر كنند و از اين نهي نمايند، بدهي است مدلول التزامي آن اين است كه معروف برا يهمه مامور به است و منكر براي همه منهي عنه .
ثانيا - در بين روايات بسياري كه اهل سنت و شيعه در باب حقوق و غيرها نقل كرده اند رواياتي يافت مي شود كه به عموم و اطلاق بر تصويب عمل عموم دلالت دارد. اهل سنت از يامبر(ص ) نقل كرده اند: ( ما راه المسلمون حسنا بهو عندالله حسن ) و بر همين مبني استحسان را حجت دانسته اند( رجوع شود به كتب اصولي ، باب الستحسان )0 شيعه هم در مورادي نظير اينگونه روايات را نقل كرده است ، در مورد عملي فرموده اند: مانند مردم عمل كنيد بنابراين بر منباي عموم و اطلاق اينگونه روايات حقوق مستحدثه هم مورد امضاء شارع است ، بلكه چون مبناي حقوق عرفي ، مي تواند امور مختلفي از جمله قوانين داخلي يا بين المللي باشد، حتي حقوق بين المللي كه مورد عمل مسلمين قرار گرفته مورد امضاء شارع است .
ثالثا - حتي روايات خاصه ابواب حقوق كه از حد تواتر گذشته است ، به موارد خاص اختصاص ندارد بلكه مصاديقي است از حقوق عرفي عمومي كه بر اخلاق و قوانين و مانند آنها مبتني است و به زمان خاصي اختصاص ندادر.
رابعا - بعضي از عمومات كه معمولا در موارد خاص به آنها استناد مي شود، قطعا به آن موارد اختصاص ندارد، بلكه بدون اشكال، شامل مانحن فيه هم مي شود. مثلا آيه شريفه : (اوفوبالعقود) كه معمولا در باب صحت و لزوم عقود به آن استناد مي شود. به يقين مقصود از (عقود) در آن ، عقود رد مقابل ايقاعات ، كه اصطلاحي است بسيار متاخر از زمان نزول آيه ، نيست ، مقوصد تعهدات ناشي از ارتباطات شديده است اعم از اينكه از ناحيه خداوند نسبت به بنده باشد، ماند عبادات ، يا بالعكس مانند عهد و نذر، يا بندگان با هم مانند عقود و ايقاعات، و يا حكومت نسبت به مردم مانند احكام حكومتي، بنابراين كليه حقوق اعم از مادي و معنوي، خصوصي و عمومي، داخلي و بين الملي همه مورد امضاء شارع است مگر حقوقي كه احيانا صريحا از آن منع شده باشد .
حق ممن است از طبيعت شئي سرچشمه گرفته باشد، مانند: حق حيات و ممكن از مقتضاي اخلاق يا بناء عرف و عقلا، و يا حكم شرع و قانون داخلي يا بين المللي ، و يا امور ديگر، و به همين اعتبار است كه حقوق را به اين امور منسوب كنند و گويند: حق طبيعي ، اختلاقي ، عرفي ، شرعي ، داخلي و بين المللي ، اكنون با توجه به مقدمه مذكوره به بيان امور زير مي پردازيم :
1- چنان كه در قسمت پاياني مقدمه آمد، مقتضاي قاعده اين است كه عمه انواع حق ، اعم از مادي و معنوي ، تاسيسي و امضائي ، داخلي و بين المللي و غيره مشمول ادله مطلق حق است ، چه بناءعرف زمانهاي گذشته باشد و چه بناء عرف امروز، مگر اينكه شارع آن را نپذيرفته باشد مانند حق تملك خمر و خنزير وغيره .
2- از جمله احكام حق ، قابليت اسقاط است ، بلكه چه بسا سقوط حق به اسقاط را از لوازم ماهيت حق دانسته و گفته اند: (لكل ذي حق ان يسقط حلقه ) .
اگر انتقاد شود: در اين صورت بايد بتوانيم هر عملي كه مي توانيم آن را انجام دهيم و مي توانين ترك كنيم ، توانائي خود نسبت به آن عمل را اسقاط كنيم در صورتي كه به يقين نمي توانيم توانائي خود بر انجام مباحات را اسقاط كنيم .
در پاسخ گفته مي شود: توانائي انجام عمل بر و گونه است :
قسمتي قابل اسقاط است، مانند: جواز عقد خياي كه مي توانيم بوسيله اسقاط خيار آن را از بين ببريم ، قسم ديگر غير قابل اسقاط است. مانند: جواز عقد هبه. قسم اول را جواز حقي و قسم دوم را جواز حكمي نامند. و عبارت ديگر اولي حق است و ديگري حكم .
در هر حال اگر شك شود كه جواز يعني توانائي انجام عمل از نوع اول است يا از نوع دوم ، يعني : حق است يا حكم ؟ محققان گقته اند: بايد آن را بر جواز حكمي حمل كنيم ، زيرا از دو حال خارج نيست : يا دليل مطلقي وجود دارد كه بر ثبوت جواز حتي پس از اسقاط دلالا كند، و يا چنين دليلي وجود ندارد. در صورت اول به اطلاق دليل تمسك مي كنيم و بر ثبوت جواز حتي پس از اسقاط حكم مي كنيم مانند: حق التحرير كه چنانچه در سقوط آن به اسقاط شك كنيم به اطلاق حديث : (من سبق الي مالم يسبق اليه مسلم فهوله ) (مبسوط شيخ طوسي آغاز احياء موات ) تمسك كرده به ثبوت حق حتي پس از اسقاط حكم مي كنيم ، و لازمه آن اين است كه توانائي حاصل از تحجير حكمي باشد نه حقي ، زيرا مفروش اين است كه اساقط درسقوط آن تاثير نداشته باست. ودر صورت دوم به استصحاب بقاء توانائي حتي پس از اسقاط حكم مي كنيم كه لازمه آن هم ، توانائي حكمي ، يعني عدم تاثير اسقاط است .
ليكن حق اين است كه در اغاز بايد ملاحظه كرد كه آيا ظاهر دليل اين است كه جواز تاسيسي است يا امضائي 0 در صورت اول بايد به حكمي بودن جواز حكم كرد و در صورت دوم به حقي بودن آن ،زيرا ظاهر تاسيس ، حكم است و ظاهر امضاء حق 0 آري در صورت اجمال ،يعني عدم ظهور دليل از اين جهت ، مقتضاي اطلاق و بر فرض عدم ، مقتضاي استصحاب حكمي بودن جواز است. 3- از جمله احكام حق، انقال قهري آن به وارث است در صورت فوت صاحب حق ، چننچه در انتقال قهري حق شك كنيم ، يعني : در اين شك كنيم كه پس از وفات صاحب حق ، حقوق او به ورثه اش منتقل شود ياخير؟ در اين صورت : اگر دليل خاص يا عامي كه مطابقه ياتضمنا و يا التزاما بر قابليت حق براي انتقال دلالت كند، وجودداشتت باشد، بدون ترديد بايد به انتقال حق به ورثه حكم كدر0 در غير اين صورت مقتضاي اصل ، عدم انتقال بورثه است. مثلا چنانچه در حق رجوع در عقد هبه يا معاظات شك كنيم ، نمي توانيم به مقتضاي (ماتركه الميت من حق قلوارثه ) ( برفرض ثبوت ) به انتقال حق به وارث حكم كنيم ، چرا كه اين استناد، تمسك به عام است در شبهات مصداقيه ، و آن جايز نيست. بحث در اين است كه آيا بايد دليلي وجود داشته باشد كه بر اين قابليت انتقال دلالت كند؟ گروهي گفته اند : آري ، بايد دليلي ب راين قابليت دلالت كند، ولو آن كه دلالت آن به التزام باشد، مثلا حق حضانت يا ولايت كه ادله وصايت بر قبول نقل آن به وصي دلالت دارد. از همين ادله به دلالت التزام استفاده مي شود. اين حق حقي است قابل انتقال ، و لذا به موجب (ماتكره الميت من حق فلوارثه ) به انتقال آن به ورثه حكم مي كنيم 0 به نظر انيجانب وجود چنين دليلي ضرورت ندراد، بلكه همان دليل امضاء حق كفايت مي كند،
را كه در اين ابواب ، يعني در امور عرفي شارع مقدس حكمي تاسيسي به ميان نياورده است همان حكم عرف را امضاء فرموده است. نه تنها عرف زمان ، مكان و يا شرائط خص محدوده خود را، بلكه چنانكه قبلا هم اشاره شد، مطلق عرف را0 بدهي است نظر عرف هم امر ثابتي نيست ، به تغير ازمنه ، امكنه وساير شرائط متفاوت مي شود، بنابراين موضوع حكم شارع هم همين گونه است. چنانچه حقي درزمان خاص يا مكاني مخصوص و يا شرايطي خاص قابل قابل انتقال باشد،بايد به قبول انتقال آن حكم كنيم ، ولو آنكه در زماني ديگر، يا مكان و يا شرايطي ديگر، حتي زمان ، مكان و شرايط خاص زمان شارع به نحو ديگري بوده باشد. لذاممكن است شرايط اين قبيل موضوعات و احكام آنها در زمانها يا مكانهاي مختلف متفاوت شود، همه حكم شارع است بنابراين حقوق اعم از مادي يا معنوي مثلا حق تصنيف ، تاليف ،هنر برنامه ريزي ]برنامه نويسي [ و غيره همه همين گونه است. منحصرا شبهه مصداقيه آن ، شك در مصداق عرفي است كه آن هم بسيار اندك است .
4- حكم ديگر از احكام حق ، جواز يا عدم جواز نقل با عوض يا بدون عوض به ديگري است. در اين باب هم مشهور اين است كه چنانچه دليل خاص يا عام بر جواز نقل حق دلالت نكند، باز به موجب اصاله الفسادمعامه نادرست است و نقل حاصل نمي شود، زيرا ظاهرالدله حق ، اختصاص به صاحب حق است ، و ثبوت آن براي ديگري به دليل معتبر نيازمند است .
اگر گفته شود: دليل معبت رهمان دليل صحت بيع ، تجارت و عقد است ، چه به اطلاق و عموم بر صحت اين عناوين دلالت دارد. درپاسخ گفته مي شود: شمول اين ادله فرع بر قابليت موضوع براي نقل است ، تمسك به اين ادله با شك در قابليت نقل ، تمسك به دليل است در شبهه مصداقيه يا شك در صدق ، و آن هم حائز نيست .
به نظر اينجانب چنان كه قبلا هم اشاره شد، موضوعات اين ادله و مانند اينها يعني : بيع ،تجارت ، عقد و غير ذلك اموري هستند، اعتباري عرفي 0 حقيقت ثابتي ندارند تا مورد شك را شبه مصداقيه اين ادله بدانيم 0 بلكه به تبع زمان ، مكان و سايرشرايط مختلف مي شوند. ممكن است چيزي در زماني موضوع اين ادله باشد و در زمان ديگر نباشد. همين طور از لحاظ مكان و غيره 0 در هر زمان يا مكان و يا شرايطي كه اين عناوين صادق باشند، احكام آنها نيز مترتب مي گردند ولو آنكه حتي در زمان شارع به نحو ديگري بوده باشند و در هر زمان يا مكان و يا شرائطي كه اين عناوي صادق نباشند، احكام مترتب نمي شوند، ولو آنكه حتي در زمان شارع به نحو ديگري بوده باشند. براي اين عناوي اعتباري عرفي نمي توان مفهوم ثابتي ساخت و جز آن را هيچگاه مشمول ادله ندانست و موارد شك را احيانا شبهه مصداقيه دانست. بلكه چنان كه اشاره شد، مفاهيم آنها به تغيير ازمنه و امكنه و سايرشرائط مختلف مي شوند. تنها در شرائطي مشمول اين ادله اند كه اين عناوين بر آنها صادق باشد، نه در شرائط ديگر0 و از همان اطلاقات متغير عرفي حقيقت آنها را در شرايط و ظروف خاص به دست مي آوريم ، ولذا امروزه در مورد واگذاري حق السكني و حق التاليف وغيره كلمه بيع يا فروش را به كار مي برند، در حال يكه در گذشته چنين نبود.
تفاوت بيع واجاره كه مثلا گاهي مي گويند: حق السكني را فروخت ، و گاهي مي گويند: اجازه داد، در اين است كه در موردبيع به كلي حق السكني به ديرگي منتقل مي شود، اما در مورد اجاره فقط استفاده از آن ، آن هم در مدت احيانا محدودي ، و تفاوت به عينيت در مورد بيع ، و منفعت در مورد اجاره را به هيچ وجه نمي تمان پذيرفت .
بنابراين مجرد شك در قابليت نقل شرعا را نمي توان شبهه مصداقيه دانست. شبهه مصداقيه اين ادله را بايد تنها در صورتي دانست كه شك در اعبترا عرفي باشد، يا حداكثر در موردي كه احتمال بدهيم چيزي از مصاديق اين عناوين باشد و يا از مصاديق شئي خارج از اين عناوين مثلا ربا وقمار و غيرذلك .
و چنان كه قبلا هم اشاره شد، در اين باب ، هيچگونه تفاوتي بين حقوق مادي و حقوق معنوي از جمله حق التاليف ، حقوق هنري و حق برنامه ريزي[برنامه نويسي] و امثال آن وجود ندارد.
منبع:www.lawnet.ir
/ع