تقسيم ناپذيري در حقوق و تعهدها(1)

در برخي موارد در تعهدهايي كه موضوع آنها از چند چيز تشكيل شده يا هر طرف از چند شخص تشكيل يافته باشد ، بر حسب ضرورت ، اين پرسش پيش مي آيد كه آيا تعهد مي تواند به اقتضاي تعدد موضوع يا به تعداد اشخاص طرف عقد به چند تعهد تقسيم گردد يا نه ؟ اين بحث بخصوص هنگامي ضرورت مي يابد كه اجراي قرار دادي يا به لحاظ تخلف يا به جهات ديگر بدون اجرا مي ماند ، يا اگر اجراي آن آغاز شده است تا پايان ادامه نمي يابد و متعهدله براي طرح دادخواست به تمامي متعهد ها دسترسي ندارد يا اگر به همگي آنها هم دسترسي دارد مراجعه به همگي آنها را مفيد نمي داند .
بحث مستقيم پذير بودن تعهد در حقوق ايران تحت عنوان « انحلال عقد واحد به حقوق متعدد » داراي سابقه است. بر حسب اين سابقه « در صورتي كه عقد بين دو نفر واقع شود و مورد معامله، واحد غير قابل تجزيه باشد ، عقد بسيط و غير قابل انحلال است ، مانند آنكه كسي ميزي را در مقابل صندلي به ديگري بفروشد ؛ ولي هر گاه طرفين عقد بيش از دو نفر يا مورد معامله ، متعدد و يا قابل تجزيه باشد بطوريكه هر قسمتي از آن را بتوان مستقلاً تقويم نمود، عقد مزبور قابل انحلال به عقود متعدده مي باشد » . در اين نظريه ـ آنطور كه ملاحظه مي شود ـ درباره تقسيم ناپذيري تعهد در صورت تجزيه بودن موضوع تعهد ، يعني تقسيم ناپذيري طبيعي ، اشاره شده است ، ولي درباره ديگر صورت آن مانند تقسيم ناپذيري قرار دادي اشاره اي ديده نمي شود .
در قوانين ايران دربارة اينكه تعهد ها در چه مواردي تقسيم ناپذيرند قاعدة قانوني عام ملاحظه نمي شود و به جاي آن قانونگذار هر جا كه لازم ديده به تقسيم ناپذيري حق يا تعهدي تصريح كرده است ، مانند تقسيم ناپذيري خيار عيب مندرج در قسمت اول مادة 431 قانون مدني يا تقسيم ناپذير بودن مورد معاملة شرطي در صورت انتقال قهري حق استرداد به ورّاث بدهكار مندرج در تبصرة 1 مادة 34 مكرر قانون ثبت .
تقسيم ناپذير بودن تعهد نه تنها مي تواند بر اثر تجزيه ناپذير بودن طبيعي موضوع تعهد باشد بلكه همانطور كه در قرار دادهاي بين المللي مرسوم است ، ممكن است در قرار داد به آن تصريح شده باشد و يا بتوان از قصد طرفين در انعقاد قرار داد آن را احراز كرد .
در اين نوشته كوشش خواهد شد دربارة موارد گوناگون تقسيم ناپذيري حقوق و تعهدها بررسيهاي هر چند به اجمال صورت گيرد .
تقسيم ناپذير بودن تعهدي كه متعهد آن بيش از يك شخص نيست
دربارة تقسيم پذير بودن اين گونه تعهدها ـ در صورت تقسيم پذير بودن موضوع آنها ـ در حقوق ايران اين نظر ابراز شده است :
« در صورتي كه اشياء متعددي بدون آنكه قيمت هر يك جداگانه معين شود مورد عقد قرار گيرد عقد مزبور به اعتبار تعدد مورد ، قابل انحلال به عقود متعدد مي باشد . »
حقوقدان بر جسته اي كه نظر نقل شده از كتاب اوست چند سطر بعد امكان تجزية چنين عقدي را در مورد خيار عيب ، به استناد مادة 431 قانون مدني رد مي كند و توجيه آن را مبتني بر قاعده لاضرر مي سازد .
به موجب اين ماده :
« در صورتي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب در آيد ، مشتري بايد تمام را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاه دارد وارش بگيرد و تبعيض نمي تواند بكند مگر به رضاي بايع » .
نظري كه دربارة تقسيم ناپذير بودن خيار عيب به استناد مادة 431 قانون مدني داده شده نظري است كه مي تواند ، بر خلاف نظرية تقسيم پذيري اين نوع عقود ، تعميم داشته باشد . و مي توان گفت موجبي نيست كه تصور شود اينگونه عقدها تنها به اعتبار تعدد مورد عقد ، قابل انحلال و تجزيه به عقدهاي متعدد مي باشند، چنين تجزيه اي در صورتي جايز است كه قصد طرفين در موافقت آن ـ همان گونه كه دربارةخيار عيب از سوي قانونگذار فرض شده است ـ به طريقي قابل احراز باشد .
هنگامي كه چند چيز با هم يا چيزي قابل تقسيم يك جا مورد يك عقد قرار مي گيرند ظاهر امر نشان مي دهد قصد طرفين آن بوده است كه تكليف آنها با هم و يك جا تعيين گردد و معلوم نشدن قيمت جداگانه براي هر يك يا هر جزء خود نشان دهنده چنين قصدي است . بنا بر اين قابل انحلال شناختن چنين عقدي ، جز در صورت وجود دليلي خاص ، بر خلاف اين قصد است ، خاصه آنكه قابل انحلال شناختن اينگونه عقدها به چند عقد اين دشواري را سبب مي شود كه قيمت آن در اين چند عقد نامعين گردد و حال آنكه اين قيمت در عقد اصلي معين است .
گذشته از جهات ياد شده اين نكته نيز روشن نيست كه قائلان به تقسيم پذير بودن اين عقدها آيا آنها را خود بخود قابل تجزيه مي دانند ، يا براي هر طرف اين اختيار را قائلند كه آنها را در وقت ضرورت به تشخيص خود به تعداد اجزا تجزيه كنند ، يا آن را در صلاحيت دادگاه تلقي مي كنند ، و يا سرانجام آنكه تجزيه را منوط به موافقت طرفين مي نمايند . دربارة قابل تجزيه بودن عقد بنا به موافقت طرفين ترديد نيست ، اما دربارة سه حالت ديگر بطلان نظر آشكار است . مؤيد اين نظر مندرجات مادة 277 قانون مدني است به اين عبارت :
« متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ، ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون ، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد. »
به طوري كه ديده مي شود قانونگذار ، در اين ماده ، به احترام قصد و رضاي طرفين ، تعهد را قابل تجزيه ندانسته و حتي براي قاضي اختيار آن را نشناخته است .
انديشة تقسيم ناپذيري تعهد در مادة 441 قانون مدني ، در خيار تبعيض صفقه نيز ديده مي شود بر حسب اين ماده :
« خيار تبعيض صفقه وقتي حاصل مي شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي باطل باشد . در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع وارد شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده ثمن را استرداد كند.»
در اينجا نيز ملاحظه مي شود با آنكه بيع نسبت به قسمتي صحيح و تنها نسبت به قسمتي باطل بوده به تبع قسمت باطل براي مشتري دربارةقسمت صحيح نيز اختيار فسخ شناخته شده است تا در صورت اعمال خيار از سوي او بيع بطور كلي از اعتبار بيفتد . واگر در اين ماده براي مشتري اين اختيار نيز شناخته شده است كه يبع را از حيث دو بخش صحيح و باطل آن به دو جزء تقسيم و نسبت به قسمت صحيح ، مبيع را قبول كند ، افزون بر آنكه در طريق تأكيد بر تأثير توافق طرفين در تجزيه تعهد مي باشد ، به لحاظ آن است كه بيع در قسمت باطل از ابتدا نتوانسته داراي اثر قانوني گردد .
بنا بر آنچه گذشت مي توان گفت در عقودي كه هر طرف آن بيش از يك شخص مي باشد ، ولو موضوع عقد قابل تجزيه باشد ، خود عقد تجزيه ناپذير است مگر آن كه طرفين در تجزية آن توافق كنند. در اين صورت ، توافق جديد مكمل توافق پيشين خواهد بود .
از نظر حقوق مقايسه اي تقسيم ناپذيري تعهد در قانون مدني فرانسه
( مادة 1220 ) به اين عبارت بازتاب يافته است :
« تعهد تجزيه بايد به صورت تجزيه ناپذير ميان متعهدله و متعهد به اجرا گذارده شود ، و تجزيه پذيري جز دربارة ورثة آنان قابل اعمال نيست مگر … » .
تقسيم ناپذير تعهدهايي كه در آنها هر طرف بيش از يك شخص است
امكان اين كه در يك عقد دو يا چند شخص با هم طرف ايجاب يا قبول واقع شوند در مادة 183 قانون مدني به اين عبارت انعكاس يافته است :
« عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد . »
اين گونه تعهد ها با تعهدهاي نوع پيشين از اين حيث متفاوت اند كه در اينجا متعهد ها متعددند ؛ از اين رو در بررسي آنها بايد اين عامل را هم در نظر گرفت كه در هر طرف عقد ، قصد و رضاي دو يا چند شخص با هم جمع شده و يك طرف عقد را تشكيل داده است . بنا بر اين براي تعيين آنكه آيا يكايك آن دو يا چند شخص در ايفاي تعهد داراي همان حقوق و تعهدهايي است كه جمع آنها را مي تواند داشته باشد ، يعني تعهد تقسيم ناپذير است يا تقسيم پذير ، بايد از يك سو موضوع عقد را در نظر آورد كه آيا مي توان آن را غير قابل تقسيم بطور طبيعي دانست يا نه ، و اگر از اين حيث قابل تقسيم است آيا در قرار داد به مسؤوليت مشترك متعهدها در اجراي تعهد تصريح شده است ، و اگر عقد از اين حيث صريح نيست آيا مي توان قصد و ارادة ضمني آنها را در اجراي تعهد بطور يكجا احراز كرد يا نه ؟
به اين ترتيب معلوم مي گردد از حيث تقسيم ناپذير بودن تعهد جمعي سه حالت قابل فرض است :
نخست ، حالتي كه در قرار داد به مسؤوليت مشترك متعهد ها در اجراي تعهد تصريح شده باشد .
دوم ، حالتي است كه قصد و رضاي ضمني طرفين در اين باره از قرار دا قابل احراز باشد .
سوم ، حالتي كه موضوع تعهد بنا بر طبيعت خود قابل تقسيم نباشد .
پيش از آن كه دربارة اين سه حالت توضيح داده شود لازم است به اين اصل اشاره شود كه احترام به تعهد هايي كه بر حسب قانون به درستي انعقاد يافته باشند ، چه در حقوق داخلي و چه در حقوق بين المللي ، پذيرفته شده است . دربارة نافذ و لازم الاتباع بودن عقود و قرار دادها در دو مادة 10 و 219 قانون مدني به ترتيب به اين عبارتها تصريح شده است :
ـ « قرار دادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است . »
ـ « عقودي كه طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود . »
بنابر اين در اعتبار شرط مسؤوليت مشترك متعهد ها در قرار داد يا احراز چنين مسؤوليتي به طور ضمني از قرار داد نبايد ترديد كرد .

1 . تقسيم ناپذيري قرار دادي صريح
 

اگر در قرار دادي دو يا چند شخص با هم ، به عنوان يك طرف قرار داد ، تعهدي را بر عهده بگيرند و با هر لفظي به مسؤوليت مشترك خود در اجراي تعهد تصريح نمايند چنين تعهدي ، هر چند موضوع آن بطور طبيعي تقسيم پذير باشد ، بايد تقسيم ناپذير تلقي گردد . تصريح به مسؤوليت مشترك متعهدها در قرار داد به منزلة آن است كه هر يك از آنها ، افزون بر تعهد نسبت به سهم خود ، اجراي تعهد متعهد هاي ديگر را هم در برابر متعهد له ضمانت كرده است . بنا بر اين مي توان گفت در اين گونه قرار دادها از سوي هر متعهد در واقع دو تعهد بر عهده گرفته مي شود كه هر دو لازم الاجراء و با يكديگر قابل جمع اند . به همين دليل متعهد له مي تواند اجراي تعهد يا خسارات ناشي از عدم اجراي آن را نه تنها از مجموع متعهد ها بلكه از هر يك از آنها يا بعض آنها ، به انتخاب خود ، مطالبه كند .
لفظي كه بطور معمول در اين باره در قرار دادها نوشته مي شود ، در قرار دادهاي تنظيم شده به زبان فرانسه
conjointement solidairement et» و به زبان انگليسي « Jointly and severally » است . به جاي اين الفاظ در قرار دادي به زبان فارسي دو لفظ عربي مجتمعاً و متضامناً به كار گرفته شده است .
از زمرة تعهد هاي تقسيم ناپذير قرار دادي صريح مي توان از سهام شركتهاي بازرگاني نام برد . در اساسنامة اين گونه شركتها ، با اقتضاي تقسيم سرمايه بر سهام ، واحد هر سهم تعيين مي شود . حال اگر ضمن تعيين واحد سهم ، به تقسيم ناپذير بودن آن تصريح شده باشد ، حقوق و تعهدهاي مربوط به هر سهم ، هر چند در مالكيت دو يا چند قرار گيرد ، تقسيم ناپذير تلقي مي گردد .

2 . تقسيم ناپذيري قرار دادي ضمني
 

اين نوع تقسيم ناپذيري بايد از شرايط تنظيم قرار داد و مندرجات آن و قصد و رضاي طرفين در انعقاد آن احراز شود . در اين حالت با آنكه در قرار داد عبارتي صريح دربارة مسؤوليت مشترك آنها در اجراي تعهد ديده نمي شود ، ولي مي توان گفت عمل جمعي آنها در ايجاب يك تعهد و قصدي كه در آن نهفته است و بيان ارادة مشترك از سوي آنها در اجراي آن ، بطور ضمني نشان دهندة قبول چنين شروطي است ، و از حيث روابط ميان متعهدها نيز مي توان اين استنتاج را به عمل آورد كه مشاركت آنها در انعقاد قرار داد ، افزون بر ايجاد تعهد در برابر متعهدله ، ميان آنها شركتي اختياري پديد آورده است و چون اين شركت ضمن قرار دادي الزام آور تحقق يافته حقوق و تعهدهاي ناشي از آن تا اجراي آن قرار داد يا انحلال آن به جهتي قانوني تقسيم ناپذير است ( قسمت اخير مادة 589 قانون مدني ) .
براي مثال ، دربارة اين نوع قرار داد مي توان از قرار دادي ياد كرد كه در آن چند نفر پيمانكار احداث بزرگراهي را از يك نقطه به نقطة ديگر باهم بر عهده مي گيرند . در اين مثال چون قصد طرفين از انعقاد قرار داد ساخت همة طول راه بوده نه بخشي از آن و پيمانكاران نيز بطور گروهي مسؤوليت احداث آن را بر عهده گرفته اند ـ هر چند به مسؤوليت آنها در قرار داد تصريح نشده باشد ـ مي توان اين مسؤوليت را ضمن قرار داد ملاحظه كرد و تعهد را تقسيم ناپذير دانست ، ولو خود پيمانكاران در خارج از آن قرارداد طول خيابان را ميان خود تقسيم كرده باشند و هر يك از آنها ساخت بخشي از آن را بر عهده گرفته باشد .
در قرارداد راجع به ساخت يك پل با چند نفر پيمانكار نيز مي توان اين حالت را مشاهده كرد ، گو اينكه تعهد جمعي دربارة ساخت پل را مي توان به لحاظ تقسيم ناپذير بودن طبيعي موضوع تعهد نيز تقسيم ناپذير دانست .

3 . تقسيم ناپذير طبيعي
 

تقسيم ناپذيري طبيعي آن است كه موضوع تعهد جز به صورت تقسيم ناپذير قابل تحقق نباشد و خود بر دو گونه است : تقسيم ناپذيري طبيعي نسبي و تقسيم ناپذيري طبيعي مطلق .
در تقسيم ناپذيري طبيعي نسبي در اصل ، امكان تجزية ن موضوع و ايفاي تعهد راجع به آن به صورت مرحله به مرحله قابل نفي نيست ، ولي با تعهد دربارة كل آن در قرارداد ، ايفاي اين تعهد جز به صورت كامل آن ميسر نمي گردد ، مانند تعهد ساخت يك خانه . در اين مثال ، اگر چند پيمانكار در يك قرارداد با هم متعهد گردند كه خانه اي را بسازند و به كارفرما تحويل دهند ، تعهد آنها را مي توان به اقتضاي تقسيم ناپذيري نسبي موضوع ، قابل تقسيم ندانست . اين نوع تقسيم ناپذيري بي شباهت به تقسيم ناپذيري قراردادي ضمني كه پيش از اين به آن اشاره شد ، نيست .
اما در تقسيم ناپذيري مطلق امكان تجزيه موضوع تعهد وجود ندارد ، مانند چند پيمانكار دربارة حفر چاهي عميق كه به اقتضاي تقسيم ناپذيري مطلق يا ضرر موضوع تعهد بايد آن را نيز تقسيم ناپذير فرض كرد . تقسيم ناپذيري مطلق يا ضرور موضوع تعهد بايد آن را نيز تقسيم ناپذير فرض كرد . تقسيم ناپذيري مطلق را در حق ارتفاق نيز مي توان ملاحظه كرد ، چنانكه قانونگذار نيز تقسيم ملكي را كه در آن براي ديگري حق ارتفاق وجود دارد سبب تقسيم آن حق ندانسته است ( ماده 604 قانون مدني ) .
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع