حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهاي زير زمينی (5)

با عنايت به تحولاتي كه به تدريج در قانون مدني از سوي قانونگذار پديد آمد اين انديشه كه منابع آبهاي سطحي و غير سطحي در مالكيت مطلق بخش خصوصي باشند به اين سمت و سو متمايل شد كه بايد مالكيت بخش خصوصي با نظارت دولت محدود گردد ولي تكامل اين امر را قانونگذار با تدبير جديدي تغيير داد .
اساس اين انديشه بر اين اصل استوار است كه اهميت آب بحدي است كه بايد امكان سوء استفاده هاي گوناگون از جمله اتلاف آن را مسدود كرد و اصولاً آب به عنوان يك ثروت ملي متعلق به همه مردم است و نبايد در مالكيت افراد باشد بلكه بايد آب را ملي اعلام و مسئوليت حفاظت، بهره برداري، اداره تأسيسات و منابع آب را به دولت بعنوان نماينده جامعه تفويض كرد .
بدين منظورقانونگذارً مالكيت عمومي را جايگزين مالكيت خصوصي نموده و وزارت آب و برق وظيفه يافت تا در چهارچوب قانون جديد مقررات آن را تمام كشور به مورد اجرا بگذارد . اين قانون يك انقلاب بزرگ در سيستم حقوقي آبهاي ايران محسوب است و با توجه به حساسيت امر كارشناسان و دانشمندان مختلفي پيش نويس طرح را مورد مطالعه قرار داده و آنرا ستايش كرده اند .(56)
روح حاكم بر اين لايحه قانوني عبارت است از تغيير در كليه قوانين جاري تا آن زمان، بر مبناي ملي شدن آب ، وقانونگذار روش سنتي و قديمي مالكيت خصوصي را به مالكيت عمومي تغيير داد،وقواعد جديدي در خصوص قنوات و آبهاي زير زميني بشرح آتي بيان داشته است :

1-8 ارائه تعريف حقوقي و دقيق از حقابه و اجازه مصرف
 

قبلاً اشاره شد كه قانونگذار از كلمه حقابه استفاده نموده ولي در اين قانون است كه حقابه توسط قانونگذار تعريف گرديده و عبارت است« از حق مصرف آبي كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا احكام دادگاه يا مدارك قانوني ديگر ( بطور عموم) قبل از تصويب اين قانون به نفع مالك آن تعيين شده است . »همچنين اجازه مصرف نيز كه به منظور استفاده مفيد و معقول از آب پيش بيني شده از طريق صدور پروانه بهره برداري به اشخاص داده مي شود كه در اين امرتأسيس حقوقي ديگري است كه سابقه قبلي در قوانين نداشته است . از اين تاريخ صدور اسناد رسمي حقابه نيز ممنوع شده و مقرر گرديد تا حقابه ها به تدريج توسط يك هيئت سه نفره به پروانه مصرف مفيد تبديل شوند . (57)

2-8 عدم امكان فروش آب
 

با وضع مقررات جديد دارندگان پروانه مصرف آب حق ندارند آب متعلق به پروانه خود را به جز آنچه در پروانه قيد شده به مصرف برسانند و با اين وصف فروش آب توسط اشخاص و مصرف كنندگان ممنوع گرديد و علاوه بر اين موضوع بموجب مقررات آمره قانون مذكور در فوق و بلحاط ملي شدن آب و ممنوعيت دخالت مصرف كنندگان در ضوابط منابع آبي ، حق انتقال منافع ناشي از پروانه مصرف بدون جلب رضايت وزارت آ ب و برق ممنوع گرديد . به همين دليل مقوله آب فروشي كه قبلاً تابع اراده اشخاص خصوصي بود بعنوان يك عمل ممنوع مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفت .

3-8تعيين ضوابط براي آبهاي زير زميني
 

مقررات فصل سوم قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/12/1347از ماده 23 تا 40 مشتمل بر 17 ماده به آبهاي زير زميني اختصاص يافته و تعدد اين ضوابط بدليل اهميتي است كه قانونگذار براي اين منابع قائل بوده زيرا بيشترين سرانه منابع آبي مناطق مختلف مربوط به آبهاي غير سطحي است و آب هاي زير زميني در چرخه حيات جزء آبهاي تجديد شونده محسوب هستند و لذا قانونگذار با اين تلقي به مجموعه اي از ضوابط در اين قانون براي تغيير ساختار سابق مبادرت ورزيده كه از جمله در اين قانون اشاره ميدارد بايد اقدامات زير انجام گردد:
1-3-8- لزوم اخذ اجازه براي حفر چاههاي عميق و نيمه عميق و عدم لزوم اخذ پروانه حفر براي چاههاي خانگي
2-3-8- اخذ پروانه بهره برداري براي چاههايي كه تا تصويب قانون حفر شده اند .
3-3-8- انسداد يا تملك چاههايي كه طبق مقررات پروانه حفر اخذ ننموده اند .
4-3-8- امكان ممنوعيت حفر قنات بدليل كاهش ميزان آب منطقه با بررسي علمي
5-3-8- رسيدگي وزارت آب و برق به شكايت صاحبان چاهها و قنوات مبني بر بروز نقصان آب بدليل حفر چاه جديد
6-3-8- قبول حقوق مكتسبه (58) صاحبان قنوات و چاهها بعد از ملي شدن آب در هر منطقه
7-3-8- امكان افزايش بهره برداري از چاههاي موجود با صدور پروانه مصرف مفيد براي مصرف كنندگان جديد و قبول پرداخت آب بهاء به صاحبان اين چاهها از سوي مشتركين جديد ( با هماهنگي وزارت آب و برق)
8-3-8- امكان انسداد يا انهدام يا ممنوع سازي بهره برداري از چاههاي آب شور يا مخلوط بوسيله وزارت آب و برق
9-3-8-تعيين ضوابط براي چاههاي آرتزين و لزوم داشتن پوشش جداري
10-3-8-لزوم نصب وسايل اندازه گيري بر روي قنوات به هزينه دولت و لزوم حراستاز آنها توسط صاحبان قنوات
11-3-8- تكليف حفاران به رعايت ضوابط اخذ پروانه و عملي شدن توقيف و ضبط اموال در صورت تخلف
12-3-8- تعيين ضابطه براي حفر قنوات جديد و پرداخت خسارت به قنوات مجاور و سابق
13-3-8- ارائه تعريف و تشخيص قنوات متروك و تعيين ضابطه براي بهينه سازي و استفاده از آنها
14-3-8- تعيين ضابطه استفاده از قنوات در اراضي غير و رعايت حريم و تعيين وزارت آب و برق بعنوان متولي تعيين حريم و نسخ مقررات قانون مدني درباره تشخيص ميزان حريم

4-8- الزامات مربوط به بهره برداري از قنوات و منابع آبهاي زير زميني
 

در قانون آب و نحوه ملي شدن آن، تكليف جديدي براي شركاي يك قنات قائل شده و آن وظيفه حفاظت و نگهداري از قنوات به اندازه سهم هر يك از آنها است. همانگونه كه بيان شد تغيير مالكيت منابع آبي باعث گرديد تا قانونگذار بجاي اختيارات مطلق مالكانه وظيفه محوله قانوني استفاده كنندگان را محدود به حفاظت نمايد و حق هر گونه احداث و تغيير مقطع و انشعاب و مجراي جديد را از مالكان سلب نموده و به شركاي قنوات و چاهها تأكيد مي كند تا در صورت بروز خسارت به افراد پائين دست وظيفه پاسخگويي به خسارت را بر عهده داشته و نبايد بهره برداري آنها باعث بروز مزاحمت براي غيرگردد و همچنين بايد بهره برداري بارعايت كليه اصول حفاظتي مربوط به چاهها و قنوات و با هماهنگي وزارت آب وبرق بعمل آيد والاطبق ضوابط معينه با آنها برخورد قانوني مي گردد . رعايت ضوابط حريم راهها نيز در احداث تأسيسات آبي جديد الزام آور گرديد.

5-8- تعيين ضوابط براي تملك قنوات بر اثر ضوابط ملي شدن آبها
 

ماده 51 قانون آب و نحوه ملي شدن آن صراحتاً پرداخت خسارت به صاحبان قنواتي را كه با شرايط اجراي طرحهاي مربوط به ملي شدن آبها دچار نقصان يا مسلوب المنفعه شده اند پذيرفته و در صورت عدم تأمين آب جايگزين خسارت قنوات و استخراج آنها طبق قيمت عادله پرداخت مي گردد .

6-8 تعيين ضوابط براي فروش آب
 

با عنايت به اينكه وزارت آب و برق به عنوان نماينده اجتماع متولي اداره، نظارت و دخالت در منابع آبي گرديد بموجب فصل ششم قانون آب مكلف شد تا براي سراسر كشور تدريجا نرخ آب مصارف كشاورزي را براي محصول واحد تعيين و وصول كند و اختيارات وسيع قانوني براي وصول آب بهاء از طريق صدور اجراييه ثبتي نسبت به منابع آبي به وزارت آب و برق اعطاء گرديد .
النهايه با عنايت به مقررات ماده 65 قانون آب و نحوه ملي شدن آن، كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با قانون فوق الذكر باشند و نيز قانون حفظ و حراست منابع آبهاي زير زميني كشور در قسمت مغاير با قانون فوق نسخ صريح گرديد و هيئت وزيران مسئول تهيه آئين نامه هاي اجرايي فصول مختلف قانون گشت تا نحوه اجراي قانون و راهكارهاي مختلف اجراي آن را بيان دارند . (59)
بر اساس شرايط زماني در سال 1353 قانونگذار ضمن تصويب قانون تأسيس وزارت نيرو اجراي قانون آب و نحوه ملي شدن آن را با جانشين سازي وزارت نيرو بجاي وزارت آب وبرق به عهده وزارت جديد التأسيس قرار داد و در شرح وظايف اين وزارت جديد وظيفه انجام مطالعه براي شناخت مشخصات منابع آب كشور اعم ازسطحي و زيرزميني و نيز تهيه دستگاههاي چگونگي بهره برداري و توسعه بهره برداري از منابع آبهاي زير زميني و همچنين انجام تحقيقات لازم درباره مسايل آب و بكار بردن روشهاي جديد علمي و فني براي بهره برداري بيشتر و بهتراز منابع آب را بعمل آورد .(60)
تحولات اجتماعي جامعه ايراني با حركت شكوهمند مردم ايران در بهمن ماه 1357 به ثمر نشست ونهايتاً با تغيير نظام حاكميتي سابق بر اساس تمايل مردم، حكومت شاهنشاهي به جمهوري اسلامي تبديل گشت . نگرش طراحان قانون اساسي جمهوري اسلامي در بخش اقتصادي و منابع ملي با تصويب دو اصول 44 و 45 قانون اساسي تبلور يافت . حسب اين دو اصل ،نظام اقتصادي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است . بخش دولتي كه بصورت مالكيت عمومي در اختيار دولت است شامل تأمين نيرو ، سدها و شبكه هاي آبرساني با محوريت دولت و مالكيت عموم مردم اداره ميشود . همچنين در اصل چهل و پنجم مقوله جديدي كه بر گرفته از نظام فقهي اسلام مي باشد تحت عنوان انفال مطرح شد. انفال شامل تمام ثروتهاي عمومي است كه مالك بخصوصي ندارد وشامل زمينهاي موات ، معادن ، درياچه ها ، رودخانه ها ، آبهاي عمومي ، مراتع ، جنگلها ، بيشه زارها و اموال مجهول المالك و فاقد وارث و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي گردد همگي در اختيار حكومت اسلامي يا دولت قرار دارند تا بر اساس مصالح عموم مردم از آنها بهره برداري نمايند . بديهي است مشروح و تفصيل استفاده از هر يك را قانون عادي معين مي سازد . (61)
لذا با اين ديدگاه آبهاي عمومي و منابع آبهاي زير زميني در اختيار دولت محسوب و مجدداً حاكميت و مالكيت دولت در اين اصول مورد تأكيد قرار گرفت و روند دخالت بخش دولتي بر اين قبيل ثروتهاي عمومي تثبيت شد .

پي نوشت ها :
 

56- پيش نويس اين طرح توسط آقاي مرتضي سرمد مشاور حقوقي وزارت آب و برق تهيه و تدوين و توسط كميسيونهاي تخصصي و كارشناسان مختلفي مورد بازبيني و مشاوره قرار گرفته ، مشروح روند تهيه ، تدوين و تصويب و نيز تمجيدهاي مربوط به اين لايحه قانوني را در كتاب حقوق آب ميتوان بطور مبسوط ملاحظه كرد . ر.ك . سرمد حقوق آب ج1،چاپ سكه 1350 ، تهران
57- مواد 6تا10، قانون ونحوه ملي شدن آن مصوب13
58 – حق مكتسبه عبارت از حقوقي كه افراد قبل از وضع قانون جديد دارابوده وعلت آن عطف بماسبق نشدن قانون است.
59- قانون آب و نحوه ملي شدن آن، مجموعه قوانين حقوقي صنعت آب و برق ، تهران ،1373،صفحه 91
60- همان منبع صفحه 154
61- ر.ك ،غلامرضا مدنيان، انفال ، مقاله تحقيقي كانون وكلاي دادگستري مركز،1377
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع