حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهاي زير زمينی (6)

يكي از مهمترين قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي طرح قانوني توزيع عادلانه آب است كه پس از يكسري فراز و نشيب و جرح و تعديل ،نهايتاً در مورخ 16/12/1361 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي ايران رسيد . (62) اين قانون در راستاي اصل 45 قانون اساسي و به منظور بازنگري در اصول قانون آب و نحوه ملي شدن آن و با انگيزه برقراري نظام عادلانه توزيع آب از سوي قانونگذار به مورد اجرا گذارده شد، قانون مذكور شامل 5 فصل و 52 ماده است و وزارتين نيرو و كشاورزي مسئول اجراي آن حسب مورد هستند . اصول حاكم بر اين قانون به همان سبك و سياق قانون آب و نحوه ملي شدن آن مي باشد لكن تفاوتهايي بين آنها وجود دارد كه ما قصد تطابق اين دو قانون را نداريم ليكن اصول حاكم بر مسايل قنوات و آبهاي زير زميني را بشرح آتي بررسي مي كنيم :

1-11 تصدي گري آبها با محوريت وزارت نيرو
 

بر اساس ماده اول قانون مذكور منابع آبهاي جاري اعم از سطحي و زير سطحي، منابع آبهاي زير زميني از مشتركات عمومي بوده و در اختيار وزارت نيرو مي باشند كه بايد طبق مصلحت عموم جامعه از آنها بهره برداري گردد . با اين وصف استفاده از منابع آبهاي زير زميني صرفاً با اخذ پروانه حفر و بهره برداري بصورت جداگانه از وزارت نيرو موكول شد و استفاده صاحبان چاهها ، قنوات و توسعه چشمه سارها وساير منابع آبي با توجه به خصوصيات هيدرولوئولوژي ( شناسائي طبقات زمين و آبهاي زير زميني) مشروط به مجوز وزارت نيرو گرديد و چنانچه تشخيص كارشناسان وزارت نيرو، مضر بودن استفاده اعلام شود، چاه يا قنات مذكور بدون هيچگونه خسارتي مسدود و بهره برداري از آن ممنوع و در صورت استفاده غير قانوني مرتكب مجازات مي گردد و فقط معترض ميتواند نسبت به اين اقدام وزارت نيرو ،به دادگاه صالحه مراجعه نمايد .

2-11 اعلام ممنوعيت بهره برداري موقت
 

بر اساس ماده 4 اين قانون چنانچه در مناطقي از كشور مقدار بهره برداري آبهاي زير زميني بيش از حد مجاز باشد يا در مناطقي كه طرحهاي دولتي ايجاب نمايد وزارت نيرو مجاز است با حدود جغرافيايي مشخص، حفر چاه عميق ، نيمه عميق يا قنات يا هر گونه افزايش بهره برداري را براي مدت معين ممنوع سازد و نيز تمديد يا رفع ممنوعيت نيز بعهده وزارت نيرو قرار گرفت . فقط يك استثناء براي مصارف خانگي در اين ماده پيش بيني شده كه با اخذ موافقت كتبي وزارت نيرو تا ميزان آبدهي 25 متر مكعب در شبانه روز مي توان بدون لزوم اخذ پروانه نسبت به حفر چاه اقدام نمود .

3-11تعيين ضابطه براي حفر و بهره برداري از چاه و قنوات در اراضي عمران نشده
 

چنانچه بر اثر حفر و بهره برداري از چاه يا قنات جديدالاحداث در اراضي غير محياه ( عمران نشده) آب منابع مجاور كاسته شود يا نقصان پذيرد، طرق جبران خسارت از طريق كاهش بهره برداري ، پرداخت غرامت ، يا مشاركت در بهره برداري از قنات جديد توسط قانونگذار پيش بيني شده و رسيدگي اوليه به موضوع در صلاحيت وزارت نيرو و تجديد نظر در آن تصميم با محاكم عمومي مي باشد . (63)

4-11 تعيين ضابطه براي بهسازي قنوات و چاههاي متروكه و بهره برداري از چاههاي آرتزين
 

بموجب اين قانون همانند قانون آب و نحوه ملي شدن آن ،براي بهينه سازي مصرف آب از منابع آبهاي زيرزميني صاحبان چاههاي آرتزين و نيمه آرتزين مكلف به نصب شير، كنتور، جدار مناسب ،وسايل اندازه گيري و حفاظت از آنها شدند ، همچنين نحوه احياء چاهها و قنوات متروك ، باير و وظيفه، مجاورين ونيز وزارت نيرو مشخص گرديده است .

5-11 تشخيص حريم منابع آبهاي زير زميني
 

بموجب تبصره ماده 17 قانون مذكور در فوق اصولاً تشخيص حريم چاه ، قنوات و مجاري آبي با كارشناسان وزارت نيرو است ودرموارد نزاع محاكم صالحه عمومي پس از كسب نظر كارشناسان به موضوع اختلاف رسيدگي مي نمايند. (64)

6-11حقابه و پروانه مصرف معقول
 

همانگونه كه در قانون آب پيش بيني شده بود حقوق مربوطه به حقابه داران از سوي قانونگذار مورد قبول گرفت ،در اين قانون نيز كه اصل برتوزيع عادلانه آب قرار گرفته، ضمن رعايت حقوق اين قبيل استفاده كنندگان با تشكيل دو هيئت سه نفره و پنج نفره شامل نمايندگان وزارتين نيرو و كشاورزي و شوراي محل نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز مشتركين مصارف مختلف مبادرت مي نمايد و از طريق وزارتين مذكور پروانه مصرف معقول صادر مي شود . كيفيت كار هيئت هاي سه نفره و پنج نفره و نيز نحوه اعتراض به تصميمات آنها طبق آئين نامه تصويب هيأت وزيران مي باشد . (65)

7-11حفاظت و نگهداري از تأسيسات آبياري مشترك
 

بموجب مواد 35 و 36 قانون فوق الذكر كليه شركاء تأسيسات آبي از قبيل چاه ، قنات ، نهر ، مجرا ، به نسبت خود مسئول نگهداري تاسيسات مشترك هستند و هيچكس بدون اجازه وزارت نيرو حق تغيير مجرا و مقطع را ندارد و نبايد هيچ نهر،جوي، قنات و چاهي در اماكن ، جاده هاي عمومي ، آثار باستاني و حريم آنها براي ساكنين ، عابرين ، اماكن و وسايط نقليه ايجاد خطر و مزاحمت نمايد و مشتركين موظف هستند تا اقدامات لازم را براي دفع خطر فراهم آورند و الا وفق موازين اين فصل از قانون نسبت به رفع خطر يا انسداد اين منابع اقدام مي گردد و چنانچه برخي استفاده كنندگان حاضر به پرداخت هزينه نباشند سايرين اقدام و هزينه ها را با خسارت از فرد ممتنع وصول مي نمايد

8-11 جبران خسارت به مالكين قنوات
 

چنانچه برنامه هاي دولت براي اجراي طرحهاي توسعه اي يا در نتيجه استفاده از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني به قنوات ، چاهها يا هر نوع تأسيسات بهره برداري از منابع آبهاي افراد و حقابه داران خساراتي وارد نمايد يا موجب نقصان يا كاستي گردد دولت موظف به پرداخت خسارت يا جبران كسري آب مورد نياز يا پرداخت بخشي از خسارت و جبران آب بطور توأم مي باشد و چنانچه اختلافي بين دولت و افراد پيرامون نحوه جبران خسارات بروز نمايد محاكم عمومي و دادگستري به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايند . فقط استثناء بر اين موضوع آنست كه بايستي اين قبيل منابع داراي مجوز باشند و الا به چاهها و قنواتي كه طبق دستورات غير مجاز شناخته شده اند خسارتي پرداخت نمي شود .
النهايه قانون مذكور با مكلف كردن محاكم در رسيدگي فوري دعاوي مرتبط با اين موضوع حساسيت خود را نسبت به جايگاه آب و مسايل آبي نشان داده و مقرراتي را پيرامون جلوگيري از آلودگي آبها و جرائم مربوط به آبها به تصويب رسانيده كه در فصول آتي مورد بحث قرار مي گيرد .
بموجب ماده 36 قانون معادن مصوب 1362 مجلس شوراي اسلامي به هنگام اكتشاف، بهره برداري و هر نوع برداشت و انباشت مواد معدني يا باطله يا دفع مواد زائد در حريم قانوني شبكه هاي آبرساني و قنوات اخذ موافقت وزارت نيرو و شركتهاي وابسته لازم است .
بر اساس بند 5 ، تبصره 2 ، ماده 5 قانون تأسيس وزارت جهاد سازندگي كمك به لايروبي و مرمت قنوات ، انهار و استخرهاي آبياري روستاها و همكاري در اجراي طرحهاي آبياري و برنامه ريزي تأمين آب كشاورزي روستاها و مناطق عشايري كشور بنا به درخواست وزارت نيرو بعهده وزارت اخير الذكر قرار گرفت و تأكيد قانونگذار به حفظ وظايف مندرج در قانون توزيع عادلانه آب براي وزارتخانه هاي نيرو و كشاورزي مجدداً لحاظ گرديد .
اين قانون كه سومين برنامه توسعه كشور است (66) در ماده 106 خود به بحث احياء قنوات پرداخته و اشعار ميدارد دولت مكلف است همه ساله كه به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه گذاري و توزيع و اجراي طرحهاي تأمين آب و خاك كشاورزي ، شبكه هاي اصلي و فرعي و زهكشي و طرحهاي كوچك آبي و احياء قنوات ، چشمه سارها و ... اعتبارات لازم را در بودجه هاي سالانه منظور دارد و وزارت جهاد كشاورزي اين اعتبارات را در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد
النهايه نظربه اينكه در اغلب قوانين فوق الذكر به موجب دستور قانونگذار ، هيئت وزيران يا وزير نيرو مكلف شده اند كه نسبت به تهيه آئين نامه هاي اجرايي قوانين مذكور مبادرت نمايد ، بسياري از جزئيات اجراي قوانين در اين آئين نامه ها به تفصيل بيان گرديده و به لحاظ اهميت آنها و از طرفي براي اختصار مطلب صرفاً به ذكر نام و تاريخ تصويب اين قواعد آمره و آئين نامه ها و تصويب نامه ها و بخشنامه هاي مصوب پرداخته مي شود و از بيان جزئيات خودداري مي گردد و برخي از اين آئين نامه ها بصورت مستقل و منضم به تح حاضر جهت امكان ملاحظه ارائه مي گرددمراجعه فرمائيد (67)
1- آئين نامه قانون ثبت املاك مصوب 17/2/ 1317
2- آئين نامه فني راجع به معادن 24/8/1318
3- آئين نامه اجرايي ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 21/4/1348
4- آئين نامه فصل سوم قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 15/6/1348
5- آئين نامه اصلاحي فصل سوم قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/3/1352
6- آئين نامه صدور پروانه مصرف آب مصوب 12/10/1349
7- آئين نامه هيأتهاي سه نفره و پنج نفري و وظايف آنها مصوب 3/11/1349
8- آئين نامه تشكيل پليس مسلح آب و وظايف آن مصوب 19/4/1350
9- آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 30/8/1350
10- آئين نامه اجرايي نحوه صدور پروانه مصرف معقول 27/4/1363
11- آئين نامه تشكيل كميته هاي سه نفره و پنج نفري مواد 19 و 20 ق.ت.ع.آ مصوب 27/4/1363
12- آئين نامه تبصره 60 قانون بودجه اصلاحي سال 52 در زمينه آب و خاك 7/5/1363
13- آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363
14- آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب 24/9/1363
15- آئين نامه نحوه اجراي قانون تثبيت آب بهاي ذراعي مصوب 30/11/1369
16- آئين نامه بهداشت محيط زيست مصوب 24/4/1371
17- آئين نامه مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي مصوب 21/6/1364
18- آئين نامه مربوط به وصول حق النظاره مصوب 7/2/1371
19- تصويبنامه در مورد حفظ و حراست منابع آب زير زميني كشور مصوب 1/7/1342
20- تصويبنامه هيئت وزيران دائر بر انتقال بنگاه مستقل آبياري به وزارت آب و برق مصوب 26/1/1343
21- تصويبنامه تعيين حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق مصوب 7/10/1347
22- آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 18/2/1373
23- آئين نامه نحوه فصول اراضي آلودگي آبهاي سطحي زير زميني مصوب 28/10/1373
24- آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375
25- دستور اجرايي صدور پروانه نصب تلمبه مصوب 23/1/1333
26- تصويبنامه در خصوص كاهش الگوي مصرف آب مصوب 30/3/1380
27- آئين نامه اجرايي قانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي مصوب 18/3/1379
28- آئين نامه بند ه تبصره 27 قانون بودجه سال 79 كل كشور
29- آئين نامه راهكارهاي اجرايي حوزه هاي بخش قانون برنامه سوم 21/10/1379
30- سياستهاي كلي نظام درباره سياستهاي كلي انرژي 17/12/1379

پي نوشت ها :
 

62- براي ملاحظه روند تصويب اين قانون رجوع كنيد به قانون توزيع عادلانه آب در نظام حقوقي ايران ،حميد رشيدي ،نشر دادگستر تهران،1381، صفحه 18
علت اين شدت عمل به شرايط حاكم بر اوايل انقلاب اسلامي معطوف مي گردد كه تعدادي افراد سودجو با سوء استفاده از شرايط حاكم بر جامعه كه دولت مركزي تضعيف شده بود مبادرت به حفر چاههاي غير مجاز و متعدد كرده و باعث نقصان آبهاي زير زميني گرديدند و همين مجوز قانوني باعث شد تا حاكميت دولت در بهره برداري از اين قبيل بهره برداريها اعمال گردد .
63- براي رسيدگي به اين قبيل امور يك كميسيون سه نفري و يك كميسيون پنج نفره در مواد 19 و 20 قانون پيش بيني شده است.
64- هيئت وزيران بموجب آئين نامه هاي مختلفي ميزان حريم منابع آبي را براي كارشناسان تعيين وآنها وظيفه دارند تا طبق اين آئين نامه ها در محل حريم را مشخص نمايند .
65- جهت ملاحظه آئين نامه هاي مربوط به قانون توزيع عادلانه آب رجوع كنيد به مجموعه قوانين صنعت آب و برق ، انتشارات دفتر حقوقي وزارت نيرو، تهران 1373، بخش آئين نامه ها
66-اين قانون در مورخه17/1/79 به تصويب رسيده است
67- با توجه به حاكميت قانون توزيع عادلانه آب آئين نامه هاي مصوب اين قانون كه ملاك هاي اجرايي هستند ارائه مي گردد.
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع