حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زير زمينی (11)

بخش پنجم : حفاظت جزائی قنات
 

هم زمان با برنامه ريزي قانونگذار براي تدوين اصول حاكم بر روابط مدني اجتماع بموجب قانون مجازات عمومي سال 1304 تهيه و تدوين مقررات جزايي مربوطه در بخشهاي مختلف در دو بخش جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي صورت پذيرفت .حقوق جزاي ايران با استفاده ناقص از قواعد حقوق جزايي اسلام و پاره اي كشورهاي غربي بصورت توأمان مورد تلفيق قرار گرفته و با قبول اين اصول مقررات جزايي به تصويب رسيده است . اصول حاكم بر مقررات جزايي همانند اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ، قبح عقاب بلا بيان ، عطف به ما سبق نشدن قوانين كيفري ، حاكميت اصل برائت ، اصل تساوي افراد در برابر قانون و اصل محاكمه افراد در محاكم قانوني يا چند مرحله اي بودن محاكمات و نيز طبقه بندي جرائم ، پايه هاي سياست كيفري را تشكيل مي دهند و محاكم مكلف هستند كه تصميمات كيفري خود را وفق اين اصول در جامعه به مورد اجرا بگذارند . (130)
در نظام قضايي قبل از انقلاب اسلامي و بموجب قوانين مجازات عمومي 1304 و 1352 و اصلاحات بعدي قانون ، جرائم از حيث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع مختلف به ترتيب جنايت ، حنجه مهم ، حنجه كوچك تقصير و خلاف تقسيم مي شده اند كه بر حسب اهميت جرم مجازاتي از سوي قانونگذار معين گرديده بود (131) لكن پس از پيروزي انقلاب اسلامي ترتيب قبلي توسط تدوين كنندگان قوانين كيفري كنار گذاشته شد و انواع جرائم مستوجب عقوبت به ترتيب اهميت به قصاص ، حدود ، ديات ، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده تقسيم و انواع مجازات به قتل ، صلب ، رجم ، قطع ، حبس ، شلاق ، جزاي نقدي و پرداخت ديه تقسيم بندي شده است . (132)
در خصوص نظام كيفري حاكم بر آبها به هر دو شكل فوق الذكر برخورد مي نمائيم ، و بسته به شرايط حاكم بر وضع قواعد جزايي در خصوص جرايم مختلف منابع آبي در هر دو نظام از اصول فوق پيروي شده است ، ضمن آنكه پاره اي از جرائم عمومي مربوط به آبها در قانون مجازات عمومي يا اسلامي مورد توجه قرار گرفته كه از جمله ميتوان به سرقت ، تخريب ، اخلال در تأسيسات آبي ، آلودگي آبها ، استفاده غير مجاز از آب اشاره كردو همچنين نيز برخي ديگر از موارد كيفري در قالب قوانين اختصاصي آب همانند قانون آب و نحوه ملي شدن آن و قانون توزيع عادلانه آب يا قوانين مختصه اوايل انقلاب كه بطور ويژه توسط قانونگذار براي جلوگيري از بروز اخلال و بي نظمي در تأسيسات آب و برق به تصويب رسيد . كه ما در مباحث و فصول آينده به آنيا اشاره مي نماييم .
لكن اين نكته قابل ذكر است كه از نقطه نظر حقوق جزاي ايران براي هر جرم بايد سه ركن مادي ، معنوي و قانوني وجود داشته باشد ، تا بتوان يك فعل با ترك فعل را جرم دانست ، در توضيح بايد اشاره كرد كه :
1- ركن مادي : عبارت است از عمل يا ترك عمل بخصوصي كه قانونگذار نسبت به آن اوامر يا نواهي خود را بيان داشته مثلاً قانونگذار ربودن و سرقت تأسيسات آبي را يك عمل غير قانوني ميداند پس فعل ربودن بايد تحقق يابد تا ركن مادي جرم اثبات گردد .
2- ركن معنوي : عبارت است از انگيزه و قصد سوء فرد براي يك فعل مجرمانه است . مثلاً يك فرد با علم به نداشتن حقابه و پروانه مصرف مفيد و يا قرارداد تأمين آب از آب هاي تحت كنترل وزارت نيرو بهره برداري غير مجاز بنمايد .در اين حال سوء نيت مرتكب در استفاده از منابع آبي ركن معنوي جرم را تشكيل ميدهد .
3 - ركن قانوني : عبارت است از اينكه قانونگذار انجام يك فعل يا عدم انجام آن را به عنوان يك جرم تلقي و با انتشار قانون از آن تاريخ ، آن عمل جرم محسوب مي گردد . مثلا هر گاه قانونگذار دخالت در منابع آبي را جرم بداند ، تصويب قانون در اين خصوص مقارن با ركن قانوني جرم محسوب مي گردد .(133)
نهايت آنكه با فرض جمع شدن اركان سه گانه جرم ( مادي ، معنوي ، قانوني) براي يك فعل مجرمانه است كه قاضي دادگاه ميتواند نسبت به اِعمال مجازات مبادرت نمايد و الا با فقدان هر يك از اين عناصر مرتكب را مجرم نمي شناسدو رأي برائت وي راصادر مي نمايد.
روند مربوط به حفاظت كيفري از آب و قنوات تابعي از شرايط مالكيت آبها محسوب مي شود . بديهي است همانگونه كه در نظام قانون مدني گذشت تا هنگامي كه دولت در مسايل مربوط به آب دخالت و نظارت فعال و مستمري از خود نشان نميداد ميزان حفاظت وي در اين بخش به مراتب كمتر از زماني است كه خود متولي امور آب كشور محسوب گشت . بدين لحاظ در نگرش كيفري به مسايل آب اين ديدگاه هميشه مورد عنايت قانونگذار بوده كه آب تابعي از قواعد مالكيت آن است . چنانچه قصد داشته باشيم سير تحول و تطور قوانين كيفري منابع آبهاي زير زميني اعم از قنات و غيره را بررسي كنيم به تدريج شاهد افزايش قواعد جزايي. حساسيت دولت و حاكميت مركزي در اين خصوص مي شويم .
در بررسي حاضربه سه بخش عمده قانوني اشاره مي كنيم : 1- قوانين عمومي جزايي 2- قوانين جزايي اختصاصي آب 3- قوانين مستقل جزايي

1- قانون مجازات عمومي سال 1304
 

قانون مذكور كه مشتمل بر 288 ماده در سال 1304 از سوي قانونگذار به تصويب رسيده در ذيل فصل دوازدهم كيفرهاي قانوني تحت عنوان « حرق ، تخريب و اتلاف اموال و حيوانات » به وضع مقررات در خصوص موارد آتش سوزي ، تخريب و اتلاف منابع آبي به صورت كلي وضع قاعده نموده است. و در ماده 257 آن اشاره ميدارد:
« هر كسي عمارت يا كشتي يا انبار يا كارخانه .... يا راهها ، پلها و مجاري آنها و نيز هر نوع اشياء منقوله و غير منقوله را خراب كند يا بهر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد در صورتيكه مال خود او نباشد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و به تأديه غرامت از ده الي دويست تومان محكوم مي شود » (134)
همچنين در موردي كه تخريب بوسيله مواد محترقه باشد در ماده بعد مجازات شديدتري را وضع نموده است .
ماده 258 تأكيده نموده : « هر گاه جرائم مذكور در ماده سابقه بوسيله بمب يا مواد محترقه واقع شده باشد جزاي آن حبس مجرد از دو تا پنج سال است»
مضافا در ماده 262 اين قانون براي برخي جرايم مربوط به سرقت وقطع آب بيان ميدارد:«هركس بواسطه سرقت ويا قطع آب ديگري باعث خشك شدن محصول اشخاص گردد به حبس تاديبي از يازده روز تا سه ماه وپرداخت غرامت از ده تا دويست تومان محكوم ميگرددواگر جرائم مذكور در شب و بوسيله سه نفر يا بيشتر باشد مجازات آن از يك تا سه سال حبس تاديبي خواهد بود.»

2 – قانون مجازات عمومي سال 1352
 

در قانون مجازات عمومي سال 52 و مخصوصاً ماده 7 آن جرائم از حيث شدت و ضعف بر سه نوع مقرر گشتند كه عبارت بودند از 1- جنايت 2ـجنحه 3- خلاف و مجازاتها هم از حيث شدت و ضعف به ترتيب عبارت شدند از 1-اعدام 2- حبس دائم 3- حبس جنائي درجه يك از سه سال تا 25 سال 3- حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال لكن از جنبه تعيين سياست كيفري جديد برخي مجازاتهاي حبس به جزاي نقدي تبديل و به محاكم اختيارات افزونتري اعطاء شد ماده 11 قانون مذكور اشاره ميدارد :
« در هر مورد كه قوانين حداكثر مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد از اين پس حكم به حبس ، جزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بيش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مجاز است كه حكم به بيش از دو ماه حبس يا جزاي نقدي به مبلغ فوق بدهد و در صورتيكه در موارد فوق حبس توأم با جزاي نقدي باشد و بجاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد هر دو مجازات نقدي با هم جمع خواهد شد .»
لكن با بررسي بعمل آمده در كليه موارد قانون مجازات عمومي در مي يابيم كه قانونگذار صرفاً بخش اول قانون مجازات عمومي سال 1304 را كه شامل مواد1 تا 59 بوده تغيير داده و احكام قانوني قانونگذار در خصوص مجازتهاي جرائم مختلف بدون تغيير مانده است .
بر اساس اين رويه قانونگذار با اين باور كه براي انواع جرائم مربوط به آب در قانون آب و نحوه ملي شدن آن تعيين مجازات نموده نيازي به تدوين و اصلاح اين قوانين در چارچوب قانون مجازات عمومي احساس ننموده است . (135)

3- قانون مجازات اسلامي سال 1362
 

با حلول انقلاب اسلامي در سال 57 ساختار سياست كيفري سابق توسط قانونگذار تغيير يافت و فرض بر آن قرار گرفت كه بايستي برخي از قوانين و مقررات بطور كلي تغيير يابد، بر همين اساس قانون مجازات اسلامي بصورت آزمايش در چند بخش توسط قانونگذار در دوسال متوالي به تصويب كميسيون قضايي حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد.
آن بخش از قوانين مربوط به مسايل عام جامعه كه مربوط به نظم عمومي و انتظام اجتماعي بوده تحت عنوان قانون مجازات اسلامي و تعزيرات در سال 1362 ، تصويب گشت.لازم به ذكر است كه براي مسايل مختص به آب قانون توزيع عادلانه آب در سال 1361 به تصويب رسيده لكن مسايل مرتبط با سرقت آب در اين قانون مورد توجه قرار نگرفته است .
ماده 132 قانون تعزيرات اشاره مي نمايد : « هر كس حاصل ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا حاصل ديگري را قطع يا درو كند يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است مرتكب جرم گردد ... علاوه بر تأديه خسارات وارده به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود .
مجازات هاي مربوط به اين قانون عبارتند از 1- حبس 2- جزاي نقدي 3- شلاق 4- محروميت از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي كه قانونگذار براي برخي از جرائم بصورت تعيين حداكثر وضع قاعده نموده است يعني قاضي ميتواند بنا به تشخيص خود مجازات را تا حداكثر 74 ضربه شلاق نسبت به مرتكب اعمال نمايد . اين قانون عليرغم آزمايشي بودن به واسطه ضرورتهاي اجرايي انقلاب تا سال 1375 قدرت اجرايي داشته است . (136)

4- قانون مجازات اسلامي سال 1375
 

با عنايت به اينكه يك دوره نسبتاً طولاني قوانين مربوط به مجازات اسلامي بخش حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات در اجتماع به مورد اجرا گذاشته شده و قانونگذار عواقب اجراي برخي از قوانين را در عمل مشاهده نموده بود لذا بر اساس ضرورتهاي اجتناب ناپذير زماني قانون مجازات اسلامي در سال 1370 بوسيله مجلس شوراي اسلامي در بخشهاي حدود ، قصاص و ديات مورد بازنگري قرار گرفت ولي تجديد نظر در قوانين بخش تعزيرات تا سال 1375 به طول انجاميد با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامي سال 1370 مشتمل برمواردي است كه مرتبط بامسايل آب وقنوات نمي باشدازتوضيح آنهاخودداري مي شودولي بلحاظ قرارداشتن مسايل آب درقانون مجازات اسلامي سال1375 به روي اين قانون پرداخته مي شود با وسعت نظر و كثرت مسايل مبتلا به جامعه ضمن بازنگري در رويه قانوگذاري مبني بر اعمال مجازات شلاق و تعيين مجازات حبس بعنوان مجازات جايگزين مسايل مربوط به سرقت آب ، استفاده غير مجاز از آب و تخريب تأسيسات آبي ، آلودگي آب ، بصورت يكجا مورد توجه قرار گرفت و قواعدي به شرح زير وضع گرديد .
1-4- در ماده 659 در خصوص سرقت تأسيسات آب و برق مجازات سارقين را از يك تا پنج سال حبس اعلام ميدارد و چنانچه مرتكب مستخدم سازمانهاي متولي آ ب و برق باشد حداكثر مجازات بايد اعمال گردد .
2-4- در ماده 660 براي كساني كه بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و مبادرت به استفاده غير مجاز مي نمايد علاوه بر جبران خسارت مجازاتهايي معادل تا سه سال حبس در نظر گرفته است .
3-4- در ماده 678 براي كساني كه در تأسيسات آب و برق و ... تخريب ، تحريق يااخلال مي نمايد حبس از سه تا ده سال منظور نموده و چنانچه مرتكب قصديا مقابله يا براندازي حكومت راداشته باشد مجازات وي اعدام در نظر گرفته شده است و مجازات شروع به جرم اين قبيل موارد را از يك تا سه سال حبس اعلام نموده است .
4-4- در ماده 688 براي آلودگي منابع آبي اعلام ميدارد چنانچه مجازات اين قبيل موارد در قوانين خاص شديدتر نباشد مجازات آلوده كنندگان منابع حبس تا يكسال خواهد بود .(137)

پي نوشت ها :
 

130- در حقوق كيفري اغلب نظام هاي حقوقي حاضر اصول مذكور به عنوان مباني پذيرفته شده و مسلم ملاك عمل قرار گرفته اند.
131- قانون مجازات عمومي مجموعه قوانين سال 1304 قانون مجازات عمومي ،مجموعه قوانين سال 1352 روزنامه رسمي كشور
132- قانون مجازات اسلامي ، مجموعه قوانين سال 1361 ، قانون مجازات اسلامي ، مجموعه قوانين سال 1370 روزنامه رسمي كشور
133- جهت مطالعه بيشتر در اين خصوص نگاه كنيد به حقوق جزاي عمومي دكتر ايرج گلدوزيان ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1368
134- مجازاتهاي جرائم طبق ماده 8 به ترتيب اهميت عبارتند از 1- اعدام 2- حبس مو بد با اعمال شاقه 3- حبس موقت با اعما ل شاقه 4- حبس مجرد 5- تبعيد 6- محروميت از حقوق اجتماعي 7- حبس تأديبي بيش از يكماه 8- اقامت اجباري 9- محروميت از بعضي حقوق اجتماعي10- غرامت در صورتي كه مجازات باشد.11- حبس تاديبي از يازده روز تا يكماه 12- غرامت از دويست ويك ريال تا پانصد ريال 13 –حبس تكديري از دو تا ده روز 14 – غرامت تا دويست ريال
تبصره:1- حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كمتر واز پانزده سال بيشتر نخواهد بود 2- حبس مجرد از دو تا ده سال است 3 – مدت تبعيد از سه سال كمتر واز پانزده سال بيشتر نخواهد بود 4- حبس تاديبي از يازده روز تا سه سال ميباشد.
135- قانون مجازات عمومي ، مجموعه قوانين روزنانه رسمي سال 52 صفحه 46
136- قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات ، مجموعه قوانين سال 1362 روزنامه رسمي
137- قانون مجازات اسلامي سال 1370 – منتشره در روزنامه رسمي 14943 مورخ 4/4/75 روزنامه رسمي كشور
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع