تضمين كالا در تجارت بين الملل(1)

بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران
 

قسمت اول ـ حفظ يا ذخيره ، مالكيت در تجارت بين الملل
 

بايعي كه در تجارت بين الملل مايل است كالا را به طور نسيه و غير نقدي به مشتريانش تحويل دهد ، مرتباً با اين سوال روبروست كه بهترين شيوه تضمين طلبش در رابطه با ثمن معامله چيست ؟ غير از شكلهاي معمولي تضمين و وثيقه كه در ارتباط با شكلهاي متعارف پرداخت و تامين اعتبار در تجارت بين المللي است ، شرط حفظ مالكيت معمول ترين شيوه اي است كه بايع مي تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمايت شود . اين شرط چنين است كه مشتري تنها وقتي مالك مي شود و تمامي حقوق مربوط به كالاي خريداري شده را دارا مي گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمين پرداخت ثمن تا تاريخ از لحاظ بين المللي يكنواخت نيست : راه حلهاي موجود قانوني از كشوري به كشور ديگر تفاوت مي كند و برداشت ثابتي از آن وجود ندارد ، يكي از دلائل اين اختلافات شايد مربوط به اين واقعيت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكيت اموال منقول يكي از ساختارهاي عمده و اساسي هرنظام حقوقي است و بدين جهت يكنواخت نمودن آن مشكل مي باشد . در عمل رابطه نزديك ميان مقررات تضمين پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگي و افلاس و بطور كلي تضمين دين و اعتبار مانع مهمتري است . در نتيجه معيارهاي مختلفي كه در هر نظام حقوقي وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و يكنواخت كردن آنها در اين زمينه بدون اشكال نخواهد بود
بدين ترتيب كساني كه در تجارت بين المللي دخالت دارند بايد با شكلهاي مختلف تضمين كالا كه در هر كشوري اعمال مي شود هماهنگ گردند .
در موقعيت هاي بسياري مثلاً در تحويل كالا در آلمان ، جايي كه مقررات مربوط به تضمين ثمن به شدت پيشرفته است ، توجه يا بي توجهي به شكلهاي تضمين مي تواند شرايط قراردادي معاوضه را به طور جدي تحت تاثير قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمين كالا معمولاً بطور جداگانه در جريان توافق معين نمي شود ، بلكه در شرايط قراردادي استاندارد مربوط به بايع گنجانده مي شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” يا عدم درج شرطي مربوط به تضمين ثمن مي تواند نتايج بسيار متفاوتي را به همراه داشته باشد و بايع در صورت عدم استفاده از امكانات موجود تضمين در صحنه تجارت بين المللي بخاطر عدم آگاهيش پيامدهاي ناگواري را متقبل مي شود .
بنا بر اين هر تاجر محتاطي توجه خواهد كرد كه تا حد ممكن امكانات موجود تضمين در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همين رو ، مسئله تضمين كالا بخش مهمي از توصيه هايي است كه در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بايع ارائه مي شود .
حفظ يا ذخيره مالكيت به عنوان تضميني در مقابل ورشكستگي و افلاس در مواقعي كه مشتري قبل از تاديه ثمن معامله و رشكسته يا مفلس مي شود تضمين كالا در را بطه با حمايت از با يق اهميت خا صي مي يابد . توافق معتبر درباره نگهداري و حفظ مالكيت مقرر مي كند كه بايع حق دارد هر مقدار از كالا را كه نزد خريدار باقي مانده مطالبه كند ، يا اين كه بايع براي استيفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق ديگري دارد . طلبهاي مربوط به كالاي تحويل شده در صورت افلاس و ورشكستگي ، اصولا از حق تقدم و امتيازي برخودار نيستند و حداكثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمي به آن تعلق مي گيرد البته مشروط به آنكه چنين پرداخت يا توزيعي اساساً ممكن باشد ، بنا بر اين بسيار مفيد خواهد بود اگر تسليم كننده كالا بتواند بي درنگ از تضمين مقرر شده ، در رابطه با كالاي تحويل شده استفاده كند .
اگر با دقت بيشتري به اين مسئله نگاه كنيم در مي يابيم كه تضمين حفظ مالكيت در مقابل خود مشتري بكار نمي رود ، زيرا وي پس از ورشكستگي از دايره كساني كه درگير و دخيل مي باشند كنار مي رود . بايع كه نفعش در استيفاء طلبش از كالاي خودش ، به صورت مقدم مي باشد ، در چنين مواردي غالباً در تعارض با ديگر طلبكاران است ، طلبكاراني كه نفعشان در احتساب كالا در چهار چوب جريان ورشكستگي است بنا بر اين سئوال اساسي در باره قواعد مربوط به حفظ مالكيت ، كه در هر نظام حقوقي بايد يافت شود اين است كه آيا اين قواعد وضعيت ممتاز حقوقي ايجاد مي كنند كه در مقابل همه قابل استناد است ، يا اين كه وضعيت ممتاز تنها در رابطه طرفين قرارداد اثر دارد ، به عبارت ديگر تنها در مقابل مشتري موثر است ؟ تنها در صورت اول است كه اين قواعد حق خاصي را در صورت ورشكستگي مشتري اعطاء مي كنند به عبارت ديگر شرط حفظ مالكيت كه اثري محدود به طرفين دارد عموماً در ورشكستگي بي ارزش مي باشد و به همين جهت به عنوان شكلي از تضمين نامناسب مي باشد .
تضمين و به گرو گرفتن كالا از سوي بايع قاعدتاً در تعارض با تضمين اعتباراتي است كه از سوي بانكها و موسسات اعتباري ديگر به مشتري داده شده است . در صورت ورشكستگي مشتري ، تسليم كننده ، براي تحقق بخشيدن و اجراي تضمينش نه تنها بايد با مدير امور ورشكستگي يا نمايندگان ديگر ساير طلبكاران برخورد نمايد بلكه بايد با ساير طلبكاران وثيقه دار نيز رقابت نمايد .
حدود تضمين بايع در كالاي تحويل شده از سوي وي ممكن است هميشه يكسان نباشد ، كالاهايي كه تا حد بسيار زيادي تحت تاثير نحوه تسليم قرار مي گيرند ممكن است دچار تنزل سريع قيمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهاي مد ) كه اين امر به نوبه خود ارزش تضمين حفظ شده را مي تواند كاهش دهد هزينه هاي فروش كالا نيز ممكن است گزاف باشد . بنا بر اين ارزش تضمين معمولا تنها با تحقق فروش كالا معين و معلوم مي شود ، يعني وقتي كه احراز مي شود چه مقدار كالا را مي توان اخذ كرد و چقدر پول را مي توان از فروش آن بدست آورد اين عدم اطمينان ناشي از ماهيت و طبيعت تضمين و گرو گرفتن كالاست . تضمين كالا به بايع تضمين نهايي نمي دهد بلكه تنها شانسي براي او ايجاد مي شود .
كيفيت تضمين كالا به عنوان تضميني در مقابل ورشكستگي آنگونه است كه توافق بر سر آن ميان بايع و مشتري عموماً با مانعي روبرو نيست . مشتري غالباً نفعي در عدم پذيرش تضمين بايع ندارد تضميني كه تنها وقتي اهميت مي يابد كه از نظر اقتصادي وضعيت اضطراري بوجود آمده باشد . به عبارت ديگر وقتي كه مشتري مفلس شده و بدين ترتيب اهليت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهاي حقوقي كه شكل وسيعي از حفظ مالكيت پذيرفته شده ،مشتري ممكن است در عدم پذيرش حمايت بسيار گسترده از بايع ذينفع باشد تا چنانچه مجبور به تامين نيازهاي ماليش از بانكها باشد بتواند جاي مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمين كالا به قلمرو قرار داد
 

توافق مربوط به حفظ مالكيت در مفاد انعقاد قرارداد جاي مي گيرد . چنين توافقي نوعاً موضوع مذاكرات خاص ميان طرفين نيست اما معمولاً توسط تسليم كننده از طريق عبارت استاندارد و شرايط خاص تجاري وارد قلمرو قرارداد مي شود .
اگر طرفين قرارداد بر اساس و مبنايي دائمي با يكديگر معامله مي كنند مي توان توصيه نمود كه به توافق كلي برسند . در چنين شرايطي توافق مربوط به تضمين كالا مي تواند از شرايط هر تحويل خاص جدا شود و با كل رابطه تجاري بين طرفين همراه گردد .
قواعدي كه بر اساس آنها اعتبار و صحت قانوني شرط تضمين معين مي شود از قانون حاكم بر قرارداد يعني قانوني كه بر آن توافق شده بدست مي آيند .
اين قانون شروطي را كه بايد وجود داشته باشند تا شرايط بايع جزيي از رابطه قراردادي طرفين شود معين مي كند . در ارائه مشاوره حقوقي در حوزه تجارت بين الملل ، حقوق بين الملل خصوصي كشور مقصد كالا درباره تعيين قانون حاكم بر قرارداد نيز بايد مورد توجه قرار گيرد .
اختلاف در مورد صحت تضمين مورد توافق غالباً در دادگاههاي كشوري كه كالا در آن قرارداد رسيدگي مي شود ، اين دادگاهها قانون حاكم را طبق قواعد حقوق بين الملل خصوصي خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معين مي كنند در كشورهاي جامعه اروپا شخص مي تواند به كنوانسيون رم درباره قانون حاكم بر تعهدات قراردادي مورخ نوزدهم ژوئن 1980
تمسك جويد و در آينده در تعدادي از ايالات آمريكا مي تواند به كنوانسيون مكزيك مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود اين دو كنوانسيون قانوني را كه بايد بر قراردادهاي طرفيني كه از كشورهاي متعاقد هر كنوانسيون هستند حاكم شود معين مي كنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفين و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق كشوري كه رابطه قراردادي نزديكترين ارتباط را با آن دارد ، در زمينه بيع بين المللي كالا معمولاً اين قانون كشور مقررفعاليت بايع است كه حاكم مي گردد .
در قلمرو اجرايي كنوانسيون آنسيترال درباره قراردادهاي بيع بين المللي كالا مصوب يازدهم آوريل 1980 ، شخص مي تواند مستقيماً به قواعد يكنواخت مربوط به انعقاد قرارداد كه در مواد 14 تا24 كنوانسيون آمده ، استناد كند . درج شرايط استاندارد طرفين و شروط تجاري آنها در رابطه قراردادي در چنين حالتي طبق قاعده آخرين عبارت ؛ Rule of the last word
مورد توجه قرارمي گيرد : اصولاً قرارداد با ايجاب و قبول به وجود مي آيد قبولي كه بدون قيد و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 كنوانسيون بيع بين المللي كالا به عنوان رد ايجاب و در عين حال اظهار ايجاب جديد تلقي مي شود . اگر يك طرف در قبول ايجاب به شروط استانداردش اشاره نمايد و طرف ديگر اعتراضي ننمايد ، قراردادي منطبق با آن شروط ثابت منعقد مي شود . پس بايد اطمينان يافت كه اعتراضي نسبت به شرط حفظ مالكيت در طول مذاكرات ابراز نشود .

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمين كالا
 

آخرين امري كه بايد مورد توجه قرارگيرد مسئله قانوني است كه صحت و اعتبار شرايط تضمين كالا را آنگونه كه مورد توافق بايع و مشتري قرار گرفته است در صحنه تجارت بين المللي معين مي كند چنين قانوني غالباً متفاوت از قانوني است كه بر رابطه قراردادي طرفين بيع حاكم است و عموماً قانون كشوري است كه كالا بايد درآنجا تحويل داده شود.
براي آنكه بايع تضمين مقتضي را بدست آورد بايد شرط حفظ و ذخيره مالكيت طبق مقررات كشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عيني اموال منقول و بويژه مربوط به مالكيت ، لازم الرعايه باشد . اين

قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال
 

( Lex rei sitae ) كه در بسياري از نظامهاي حقوقي به رسميت شناخته شده است رهنمون مي شوند . مفهوم اين اصل اين است كه حقوق عيني كه در ارتباط با يك مال وجود دارد توسط قانون محلي كه مال در آنجا واقع است معين و مشخص مي شوند .
منبع: www.lawnet.ir