مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي(1)

پديده موسوم به شركتهاي چند مليتي ، درچند سال اخير اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در اين زمينه فراوان است ولي همگي داراي كيفيت مطلوب نيست و از نظر تجربي و تئوري هنوز نمي توان به نتايج متقيني دربارة شركتهاي چند مليتي دست يافت . مطالعات واقعي در زمينه اين موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغيير پذيري اعتقادات ما در اين زمينه ، در بررسي زير سعي كرده ايم كه پديده شركتهاي چند مليتي را فقط از جنبه حقوق بين المللي بررسي كنيم . با توجه به معلومات كنوني ما ، بررسي مزبور را مي توان به دو صورت انجام داد. يا بايد به بررسي سيستماتيك و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پديدة مورد مطالعه را يك به يك با مفاهيم و اصول مقرر تطبيق كرد يا اين كه به طور ذهني و تا حدي يك طرفه جنبه هايي را كه به نظر مهم مي رسند يا از ويژگي برخوردارند يا به نظر جالب مي رسند انتخاب كرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن كه ادعاي بررسي سيستماتيك و مفصل و كامل داشت . به اين اميد كه همين مختصر با توجه به شرايط كنوني اين پديده مفيد واقع شود. در اين مقاله روش دوم انتخاب شده است .
در آغاز سعي شده است مفهوم شركتهاي چند مليتي به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقي حاكم بر واقعيات اقتصادي و سياسي شركتهاي چند مليتي مورد مطالعه قرار گيرد.
در قسمت آخر مسائل و امكانات وضع مقررات براي شركتهاي چند مليتي در حقوق بين الملل عمومي مورد بررسي قرار خواهد گرفت . در سطور بالا از (( روشن كردن )) مفهوم شركتهاي چند مليتي و ته از تعريف آن صحبت كرديم . اگر تعاريف كم و بيش صوري از شركتهاي چند مليتي خواسته باشيم ، بيش از دوازده تعريف در دست داريم ، اما حتي يكي از آنها هم از نظر حقوقي كامل و قابل استفاده نيست .بعضي از اين تعاريف بسيار محدود و بعضي ديگر بسيار گسترده هستند ، اغلب تعاريف ضوابطي بكار مي برند كه متناسب و مقتضي حقوق نيست اما وفور نسبي تعريف باعث نمي شود كه يك تعريف رسمي وواحد انتخاب نكنيم .
در حال حاضر تعجيل در ساختن تعريف حقوقي كه با تمام وضعيت هاي حقوقي مناسيت داشته ياشد صحيح نيست ، چون بسياري از فروض نا مشخص هستند و بسياري از ساختارها نامطمئن مي باشند . اما شايد محدوديت ،در تعريف حقوقي راحت تر بدست آيد . چون در قلمرو حقوقي مي توان از دادن يك تعريف واحد صرف نظر كرد و بر عكس چند تعريف كم و بيش مشخص ارائه نمود و در عين حال بر يك مفهوم محوري تكيه كرد كه متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعريف باشد. به اين ترتيب مي توان تعريفي اصولي مبتني بر اهداف مقررات ملي دولت مبداء شركت چند مليتي ارائه نمود يعني تعريفي مبتني بر ضوابطي كه آن ضوابط تعيين كننده يك مدل ايده آل است . اما اگر ضوابط كمي شركت چند مليتي را در نظر بگيريم تعريف ، اصولي و محوري نخواهد بود. بلكه در قالب قوانين مربوط به رقابت تجارتي و يا قوانين ماليه جاي خواهد گرفت .
نقطه آغاز توضيح در مورد اين پديده لفظ شركت چند مليتي است . در شركت چند مليتي دو عنصر تشكيل دهنده كه در وهله اول مخالف و شايد متضاد يكديگر به نظر مي رسند مي توان تشخيص داد : وحوت و كثرت . ابتدا با يك شركت مواجه هستيم يعني مجموعه اي كه خصوصيت يك سازمان مركب و پيچيده را دارا است . خصوصيت اصلي آن وحدت است يعني وحدت در تصميم گيري ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انساني ، مالي و فني . چنين وحدتي مببين داشتن هويت مشخص است . شركت داراي شخصيت معين و متمايز از هر نهاد ديگري است . شركت مادر ، شعب يا شركتهاي فرعي و ساير موسساتي كه احتمالا ايجاد مي شوند مجموعه واحدي را تشكيل مي دهند . بنابراين شركت را مي توان يك سيستم ارتباطي و پيچيده دانست كه عناصر متشكله آن داراي ارتباط ارگانيك هستند.
در تاليفات و پژوهشهاي مربوط به شركتهاي چند مليتي هميشه صحبت از استراتژي (( مشترك )) كه عامل اساسي ميز محسوب مي گردد به ميان مي آيد. چنين برداشتي في النفسه نادرست نيست ولي ممكن است در ذهن ايجاد اشتباه نمايد. بدين معني كه تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقي ) ، بين واحدهاي متشكله وجود دارد . در حقيقت شركت چند مليتي يك مجموعه داراي سلسله مراتب است ، رابطه اصلي بين واحدهاي آن يك رابطه عمودي است يعني يك رابطه تبعيت . علي رغم وجود رده بنديهايي كه مورد لزوم رويه هاي جديد مربوط به مديريت است ،روند تصميم گيري در شركت چند مليتي هرمي است . وحدت شركتهاي چند مليتي در وجود يك مركز تصميم گيري متجلي است كه فرماندهي اين مركز واحد (لفظ فرماندهي از نظر نظريه پردازان مديريت جديد مطلوب نيست ) تعيين كننده روش آحاد و افراد و عوامل شركت است .
(( استراتژي مشترك )) شركتهاي چند مليتي چيزي جز مجموعه تصميم گيريهايي كه در مركز صورت مي گيرد نيست . اين ارتباط بين مركز و پيرامون ، يكي از خصوصيات اصلي شركتهاي چند مليتي است . حقوق و همچنين اقتصاد و اصول مديريت بايد اين مجموعه را با دقت مورد ارزيابي قرار دهد. در حقوق ارتباط مذكور را با مفهوم سلطه مي توان بيان نمود. لفظ معمول و آشناي كنترل را نيز مي توان برگزيد ، منظور رابطه عملي يا حقوقي است كه بين دو (( شخص )) وجود دارد و تصميم گيري يكي از اين اشخاص تعيين كننده خط مشي ديگري است . مفهوم فوق دو مزيت دارد : يكي تلقين فكر وجود رابطه نابرابر بين مركز و پيرامون و تا حدي وجود اختلاف بين آن دو ، و ديگري عدم وجود وحدت كامل و هويت واحد و بي ابهام . اهميت مفهوم سلطه يا كنترل وقتي روشن مي گردد كه به عنصر دوم تشكيل دهنده شركتهاي چند مليتي بذل توجه شود . چند مليتي بودن اين پديده به معناي حضور شركت در خاك چند كشور است . شركت چند مليتي از حالت كثرت به طور مضاعف برخوردار است ، اولا از تعدادي كم و بيش زياد شركت تشكيل يافته است كه شخصيت حقوقي مشخص دارند يعني شركت چند مليتي در واقع گروهي از شركت است . ثانياً اين شركتها به موجب حقوق داخلي كشورهاي مختلف تشكيل شده اند و بنابراين داراي (( تابعيت )) هاي مختلف هستند.
از بعضي ديدگاهها چه اقتصادي و چه حقوقي كثرت مضاعف فوق ، فقط جنبه ظاهري دارد. با وجود اشكال حقوقي فوق ،اين خود شركت چند مليتي است كه در بيش از يك سرزمين حضور دارد ، اما در عين حال ، تعدد و كثرت ، في المجموع واقعيت خود را حفظ مي كنند. چون علاوه بر شخصيت حقوقي صوري هر يك از شعبات ، واحدهاي مذكور غالباً خصوصيات و مشخصاتي دارند. يعني واجد نوعي هويت هستند كه ايجاد ارتباط بين آنها مي كند ولي متمايز از يكديگر نيز هستند.
مسئله حضور در يك سرزمين آن چنان كه در برخورد اول ساده به نظر مي رسد ساده نيست . مباحثات عقيدتي راجع به انواع خاص استقرار كه ويژه شركتهاي چند مليتي است نشانه مشكلات تئوريك مسئله حضور است . اغلب تعاريف رايج درباره شركتهاي چند مليتي بر اين موضوع تاكيد دارند كه استقرار مزبور بايد از طريق واحدهايي كه داراي شخصيت حقوقي مشخص هستند و تاسيسات توليدي و نه صرفاً تجارتي دارند ، صورت گيرد . به همين دليل براي درك بهتر مفهوم حضور ، بايد به مفهوم سلطه ( يا كنترل ) رجوع نمود كه همان رابطه ديالكتيك اصلي بين دو خصوصيت متضاد شركتهاي چند مليتي است . به اين ترتيب مي توان گفت كه يك شركت در يك سرزمين وقتي حضور دارد كه در آن سرزمين ، موسسات مشخصي كه تحت سلطه و كنترل مركز تصميم گيري شركت هستند ، ايجاد نموده باشد.
بنابراين كوچكي حضور شركت چند مليتي با چگونگي سلطه يا كنترل از طرف مركز تصميم گيري بستگي خواهد داشت . نوع رايجتر از همه ، يعني نمونه سلطه و كنترل يك شركت بر شركت ديگر ( به خصوص هنگامي كه شركت چند مليتي مطرح باشد ) مشاركت صددرصد شركت مادر در سرمايه شعبه آن شركت است . مشاركت در اكثريت سهام نيز يكي از انواع سلطه است كه شبيه كنترل و سلطه قبلي است در هر دو حالت وجود كنترل و سلطه بسادگي مشاهده مي شود ، هر چند كه اشكال خاص اجراي چنين كنترل و سلطه اي متعدد و گاهي پيچيده است . مشاركت محدود يا كمتر از نصف به صورت شركت توام ( سهام داخلي و سهام خارجي ) يكي ديگر از انواع رايج است . در اين حالت ، وجود سلطه بستگي به عملكرد دارد ولي رويهم رفته امكان پذير است .
چگونگي اجراي سلطه ممكن در اين جا به ساختار شركت ( مثلا مقررات مربوط به اساسنامه شركت توام ) و يا به مقرراتي كه از طريق قرارداد وضع مي شود ارتباط پيدا كند . اداره امور شركت تابع ، ممكن است از طريق قرارداد مديريت يا من غير مستقيم به وسيله قراردادهاي انتقال تكنولوژي تضمين گردد. به علاوه ، وابستگي شعيه از نظر منابع فني و تجاري به شركت اصلي ، ممكن است علت سلطه و كنترل دوفاكتو و عملي آن بر شركت تابع باشد. وجود ابزار حقوقي يعني قرار داد كه وسيله ظريف و دقيق كنترل است نيز راه ديگري به نظر مي رسد ، يعني بدون هيچ مشاركتي در سرمايه شركت و تنها از طريق قراردادهاي انتقال تكنولوژي با محتواهاي گوناگون سلطه را عملي مي سازد. براي تضمين اجراي يك (( استراتژي مشترك )) لازم نيست كه تمام عمليات شركت تحت كنترل قرار گيرد . تنها كافي است كه خصوصيا ت عملياتي كه مهم تلقي مي شوند و در خط مشي كلي شركت چند مليتي موثر هستند تعيين شوند.
شركتي كه از نظر حقوقي مستقل است كه جزء تفكيك ناپذير سيستم فرامليتي يك شركت چند مليتي قرار گيرد و در عين حال استقلال واقعي خود را نسبت به عملياتي كه مورد توجه شركت چند مليتي نيست حفظ كند. قراردادهاي دراز مدت اخير ، بين شركتهاي چند مليتي امريكايي و اروپايي شرقي به نوعي بوده است كه موجبات ادغام محدود شركتهاي دولتي مزبور را در چهارچوب عملياتي شركت مليتي فراهم كرده است .
قراردادهاي انتقال تكنولوژي غالياً بين شركت مادر و شعبات آن ( تا صددرصد ) و همچنين بين شركت چند مليتي و شركتهاي كم و بيش مستقل منعقد مي گردد . اين كار بنابر ملاحظات عملي صورت مي گيرد ، ضرورت حمايت حقوقي از پروانه ها و علائم ، لزوم يكنواخت بودن كار ، استفاده از قراردادهاي مذكور به عنوان وسائل گريز از پرداخت ماليات و مقررات مربوط به ارز از جمله آنهاست .
به اين ترتيب قراردادهاي مذكور ( كه طريقه حقوقي دسترسي موسسات وابسته به منايع مشترك شركت چند مليتي است ) هم معلول سلطه مركز تصميم گيري شركت و هم از وسائل اصلي براي در دست گرفتن و اجراي سلطه مزبور است . نقش آن را بايد در مبحث حقوقي جداگانه اي مورد بررسي قرار داد ، زيرا قراردادهاي مزبور بيش از هر چيز موجبات سلطه را فراهم مي نمايد .
گفته مي شود كه علم حقوق با تأخير بسيار پديده اي موسوم به شركت
چند مليتي را پيگيري و مورد بررسي قرار داده است . گواه بر اين مدعا از نظر بعضي افراد نبودن پژوهشهاي حقوقي جالب توجه به تعداد كافي است . به نظر ما ادعاي فوق صحيح است ولي حدود آن بايد با دقت مشخص شود ، زيرا بسيار دقيق است . بايد مطلب را اينطور آغاز كرد كه اگر شركت چند مليتي يك پديده اقتصادي مهم و مبتني بر واقعيت تكنيكي است ، پديده اي حقوقي نيز است . حتي پيش از اين ، يعني شركت چند مليتي زاييده حقوق است اعم از حقوق داخلي و حقوق بين المللي . جنبه هاي حقوقي آن ثانوي و فرعي نيست بلكه از جوهر اين پديده ناشي مي شود . ويژه گي اصل شركت چند مليتي يعني حفظ وحدت در قالب كثرت انعطاف پذير ، فقط با اقدام هماهنگ حقوق خصوصي و حقوق عمومي ، حقوق ملي و حقوق بين المللي امكان پذير است . بايد ياد آور شد كه سيستم هاي اقتصادي ـ حقوقي و سياسي مجري در كشورهاي مختلف ، ( بويژه در كشورهاي توسعه يافته با اقتصاد خصوصي و مختلط ) امكان رشد شركتهائي را كه از فراسوي مرزهاي ملي عبور مي كنند و در عين حال وحدت عمل خود را حفظ مي نمايند ميسر ساخته است . بايد در حقوق تجارت و در حقوق عمومي قواعد و اصول مربوط به آنها را جستجو نمود . يعني در حقيقت امكان رشد شركت چند مليتي در سيستم هاي حقوقي موجود وجود داشته است ، ولي ظهور آن با مساعي حقوقدانان و مشاوران حقوقي شركتهاي بزرگ توام بوده است . افراد مذكور موفق شده اند كه امكانات سيستم هاي موجود را بكار بگيرند و به اين ترتيب به نوعي جديد از شركت اقتصادي ( و حقوقي ) چند مليتي شكل دهند . اين كار اساساً كاري فني بوده است و بسيار مفصل و دقيق با بكار گرفتن روشها و ابزار حقوقي گاهي بسيار معمولي ، حقوقدانان موفق شده اند ساختارهاي پيچيده و در عين حال انعطاف پذيري ايجاد كنند و به اين ترتيب با كمك وسائل روي هم رفته معمولي ، پديده حقوقي جديدي بوجود آمد . البته مي توان نسبت به فوايد اجتماعي شركت چند مليتي مردد بود ، ولي اين مسئله باعث نمي شود كه استعداد و قابليت پديد آورندگان آن و نتايج حاصله را مورد تحسين قرار نداد .
همچنين بايد ياد آور شد كه ترقي فوق العاده شركتهاي چند مليتي در سنوات اخير مرهون توسعه در ساختارها و اصول نظام حقوق بين المللي بوده است . با آثار حاصل از عقد قرار دادهاي بين المللي چند جانبه ( مثلاً قرار داد عمومي راجب تعرفه و تجارت ) يا دو جانبه ( مثلاً قرار دادهاي تجاري يا اقامت ) كه تواماً و هماهنگ با اقدامات سازمانهاي بين المللي ( مانند صندوق بين المللي پول و سازمان همگاري و توسعه اقتصادي ) و همچنين عملكرد دولتي يك جانبه انجام گرفته است ، به پذيرش ( كه البته جهاني و كامل نيست ولي موثر است ) اصل آزادي حركت سرمايه ها و كالاها و افراد و نيز رشدي بي سابقه در ارتباطات بين دولتها و امنيتي حقوقي در سطح بين المللي در درجه اي پيش رفته رسيده ايم . بدون شك ، اين تحول بسيار نسبي بوده است ولي گريزي هم از آن نبوده است . آزادي كامل سير عوامل توليد از فراز مرزهاي دولتي هنوز كاملاً برقرار نشده است . اما مقايسه وضعيت فعلي با وضعيت سالهاي 40 ـ 1930 وسعت تغيير و تحولات را نشان مي دهد .
منبع: www.lawnet.ir