مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي(4)

درباره اعمال سازمانها و فعاليتهاي قرار دادي بايد دو سطح قائل شد ؛ سطح جهاني ، و سطح منطقه اي ( يا سطح بين المللي محدود و غير جهاني ) . مفروضات و امكانات موجود در هر يك از اين دو سطح به طور ريشه اي و عميق اختلاف دارند ، هر چند كه بين آن دو عمل متقابل و متداخل قابل تصور و عبور از يكي به ديگري امكان پذير است . امكان عمل موثر در سطح جهاني محدود است و انتخاب دقيق و محتاطانه و آگاهانه نوع فعاليت بين المللي ، موثر در موفقيت واقعي و در حاصل كار خواهد بود . پيشنهادهايي بطور خصوصي ارائه شده است مبني بر اينكه يك سيستم كامل راجع به تشكيل و ازدياد سرمايه شركتها به طريق بين المللي ايجاد شود .
البته به نظر مي رسد كه چنين عقايدي به مباني سياسي قانونگذاري دربارة شركتهايي توجه است . شرايط تشكيل شركت ، وظايفي كه به سهامداران و به اداره كنندگان شركتها بار مي شود ، نكات و دقايق مربوط به تشريفات فعاليت و همگي اين مقررات كه ظاهراً داراي جنبه تكنيكي اند ، ( با رنگ و بوي حقوقي و اعتباري ) حاصل تصميمات و اراده هاي سياسي تعيين كننده است .
احتمالاً توافق بين المللي حتي بين ملل توسعه يافته آن قدر ضعيف است كه هر كوششي كه در راه تحقق چنين طرحهايي اتلاف وقت و بنيه است .
بعضي پيشنهادهاي خصوصي ديگر واقع بينانه تر است . اين پيشنهادها بيشتر متمايل به ايجاد يك نهاد يا مؤسسه است كه بدون داشتن اختيارات جهت اخذ تصميم و يا اعمال ضمانتهاي اجرايي ، فقط موظف است به مطالعات آماري و اقتصادي اقدام نمايد و احتمالاً داراي نقش صلح و سازش دهنده خواهد بود . چنين موسسه اي مي تواند نقش مفيدي داشته باشد ، چون كمبود اطلاعات آماري كامل يكي از مشكلات جدي در اين زمينه محسوب مي گردد .
غالباً اطلاعات پراكنده است و از منابع ناهمگون بدست مي آيد و نمي توان با مقايسه آنها نتيجه دقيق كسب نمود . به نظر مي رسد كه سازمانهاي بين المللي كه جديداً به اين مسئله روي آورده اند نيز متمايل به راه حلها و اقدامات مشابهي باشند . دبيرخانه و ارگانهاي سياسي ملل متحد مدتهاست كه به مسائل مربوط به سرمايه گذاريهاي خصوصي خارجي ، به روابط مالي بين المللي و بويژه از چند سال قبل به قرار دادهاي منعقده راجع به ماليات مضاعف بين كشورهاي توسعه نيافته و كشورهاي در حال توسعه و انتقال تكنولوژي توجه مبذول مي دارند . اصطلاحات ويژه بكار برده شده تغييراتي پيدا كرده است و اين همان توجهي است كه ارگانهاي ملل متحد به شركتهاي چند مليتي داشته اند . البته ممكن است كه اين تغيير جهت در مركز منافع آثار و عواقبي مهم روي محتوا و نتيجه گيريها در مطالعات داشته باشد .اما لااقل اهميت اين عامل بين المللي طرز اول يعني شركت چند مليتي شناخته شده است . به دنبال يكي از قطعنامه هاي صادره از طرف شوراي اقتصادي و اجتماعي ، LIII 1721 مورخ 28 ژويه 1972 ، دبير كل سازمان ملل يك گروه بيست نفري از « شخصيتهاي برجسته را مامور مطالعه در نقش و آثار شركتهاي چند مليتي در روند توسعه » نمود .
يك طرح مقدماتي كه بوسيله دبيرخانه ملل متحده تهيه شده بود به عنوان چهارچوب كلي براي مشورتها و مباحثات گروه بكار گرفته شد و دبير خانه هم چنين يك سري جلسه ( Hearings ) ترتيب داد كه در آنها حدود 50 نفر از صاحبان صنايع ، دانشگاهيان و مسئولان دولتي به عنوان « شاهد » حضور داشتند . گزارشي كه گروه ارائه نمود البته چندان عميق و بديع نبود ، مع ذالك مفيد بود چون روشي ترديد آميز و توام با انتقاد نسبت به شركتهاي چند مليتي اتخاذ كرده بود . به علاوه توصيه هايي براي تشكيل نهادهاي سازمان يافته جهت رسيدن به اهداف تعيين شده براي بازر اول پيش بيني نموده بود .
در گزارش پيشنهاد شده بود كه يك كميسيون بين المللي راجع به شركتهاي چند مليتي مركب از 25 كارشناس كه بطور منفرد به علت داشتن صلاحيت انتخاب مي شوند و يك مركز اطلاعاتي و تحقيقاتي بين المللي راجع به موضوع ، كه در ارتباط با كميسيون خواهد بود ( در مجموع از اجزاء دبير خانه سازمان ملل ) زير نظر شوراي اقتصادي و اجتماعي تشكيل شود . دبير خانه ملل متحد نيز موظف خواهد بود كه به جمع آوري ، تجزيه و تحليل و انتشار اطلاعات انجام تحقيقات و كمك به كشورهاي در حال توسعه در زمينه مذاكرات با شركتهاي چند مليتي اقدام نمايد . كميسيون به شكل « تريبوني » خواهد بود كه وسيله حضور و تبادل نظر دولتها و سازمانهاي غير دولتي قرار خواهد گرفت و تحقيقات و مطالعات و جمع آوري اطلاعات بوسيله مركز را هدايت خواهد كرد و زمينه تصويب توافق نامه هاي بين المللي عمومي يا بررسي مسائل خاص را فراهم خواهد كرد . گروه از اقدام به نوشتن يك كد راهنما براي شركتهاي چند مليتي خودداري نمود و در گزارش خود به ابهامات و تناقضاتي كه در اين باره ايجاد خواهد شد اشاره كرد و تهيه كد و يك موافقت نامه جهاني عمومي را به كميسيون كه خود پيشنهاد تشكيل آن را داده بود ، محول نمود . ساير سفارشات و القائات گروه ارزش و اهميت متفاوتي داشت . سفارشات مختلفي به كشورهاي ميزبان شده بود و جنبه عمومي داشت و تمام مسائل شركتهاي چند مليتي را در بر گرفت . مانند مشاركت و كنترل ، انتقال فنون ، استفاده از نيروي كار ، رقابت و نظام مالي و اطلاعاتي ، سفارشهاي ديگر راجع به امكانات عمل در سطح جهاني است . گزارش همچنين بطور خلاصه مسائل مربوط بهآثار و عواقب فعاليت شركتها بر روابط بين المللي را مورد بررسي قرار داده است و جنبه انتقادي آن در اين باره كاملاً آشكار است . به غير از محكوم نمودن « مداخلات سياسي»
شركتهاي چند مليتي ، گزارش وظيفة كشورهاي مبداء را مبني بر رعايت حقوق كشور ميزبان در زمينه ملي كردن يا ساير اختلافات با شركتهاي چند مليتي خاطر نشان ساخته است .
سازمانهاي بين المللي جهاني ديگري هم در حال مطالعه جنبه هاي مختلف مسئله هستند . در حيطه سازمان ملل متحد ، كميسيون مربوط به حقوق تجارت بين الملل ( CNUDCI ) به جنبه هاي حقوقي مسئله توجه نموده است و در پرسشنامه اي كه توزيع نمود امكان ايجاد مقرراتي متحد الشكل يا قوانيني نمونه را مطرح نمود و در ضرورت وجود « قواعد حقوقي » ترديد داشت . البته با فقدان توضيحات مربوطه ، سئوالات پرسشنامه روشن به نظر نمي رسيد . مطالعات ديگري در چهارچوب كنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه (CNUCED ) انجام گرفته است كه مربوط به مسائل شركتهاي چند مليتي است . مثلاً مطالعات راجع به رويه هاي عملي تجارت محدود ، انتقال فنون و غيره …. سازمان بين المللي كار هم به سهم خود يك گزارش راجع به اين مسئله منتشر نموده است و بررسي و تحرير يك كد بين المللي رفتار و روش كار براي شركتهاي چند مليتي در زمينه مسائل سياست اجتماعي را به عهده گرفته است .
امكانات عمل بيشتري در سطح منطقه اي وجود دارد . البته در اين سطح نيز مشكلات جدي وجود دارد ولي تصور همكاري به منظور رسيدن به يك سياست مشترك نسبت به شركتهاي چند مليتي بين دولتهائي كه سطح توسعه اقتصادي يكنواختي برخوردار شده اند و خط مشي هاي سياسي غير متجانسي ندارد وجود دارد .
كشورهاي گروه آندن در آمريكاي جنوبي نمونه خوبي در اين زمينه هستند ، هر چند كه مشكلات اوليه را پشت سر ننهاده اند و هنوز به مرحله عمل مشترك و دايمي و يكنواخت نرسيده اند . تصميم شماره 24 مورخ 1970 كميسيون موافقت نامه كارتاژن مرحله بسيار مهمي در مساعي كشورهاي در حال توسعه براي تنظيم سياستي كامل با اصول معين راجع به شركتهاي چند مليتي است .
كشورهاي جامعه اروپا به نوع ديگري عمل كرده اند . اين كشورهاي از نظر اقتصادي پيشرفته اند و خود آنها كشورهاي مبداء بسياري از شركتهاي چند مليتي هستند و در عين حال از آثار و عواقب سياسي و اقتصادي استقرار تعداد زيادي شعبه شركتهاي آمريكايي بيمناك هستند و اختلافهاي بسياري نيز در رفتار و برخورد هر يك از دولتها نسبت به اين شركتها ديده مي شود . به نظر مي رسد كه موانع موجود در مقابل همكاري دولتهاي اخير با شركتهاي چند مليتي نسبت به موانع مربوط به كشورهاي در حال توسعه بيشتر باشد .
چنين وضعيتي ممكن است بعضاً ناشي از اين باشد كه كشورهاي اروپايي در مرحله پيشرفته تري از نظر تماميت اقتصادي قرار داشته باشند . در نتيجه اين كشورها بايد دست به اعمال دقيق و حساب شده اي بزنند . در حالي كه در مراحل قبل از سازمان يافتگي تام مي توان بوسيله راه حلهاي نادرست و با سخنان قانع كننده و تعهدات رسمي اما بي فايده از مسائل واقعي دوري جست . درباره اقدامات بين المللي از طريق قرار دادي مطلب زيادي براي گفتن نيست . نه به اين علت كه اين رويه داراي اهميت نيست و يا قلمرو عملي آن محدود است . بلكه بالعكس ، روش قرار دادي بسيار عملي و انعطاف پذير است و با اين روش مي توان موضوع را كاملاً در احاطه گرفت . به هر حال ، در اينجا به تشريح كامل محدوده آن نمي پردازيم .
چنانچه وجود نهادهاي بين المللي براي وضع مقررات درباره شركتهاي چند مليتي ضروري باشد بايد قرار دادهايي براي تشكيل آنها در بسياري از موارد منعقد گردد ( امكان ايجاد نهادهاي جديد بوسيله قطع نامه هاي موجود هم بايد ناديده گرفته نشود ) . نهادهاي مزبور براي رسيدن به اهداف خود از طريق قرار دادي بايد عمل نمايند . البته نقش قرار داد مقتي اساسي است كه نهادهاي خاص وجود نداشته باشند و يا به موازات آنها قرار داد هم اجرا شود . مزيد عمده آن در امكان تطابق با خصوصيات هر وضعيت است . مي توان قرار دادهاي چند جانبه و حتي جهاني بلند پروازانه اي را تصور كرد كه در آنها اصول راهنما و حتي قواعد حقوقي ، راجع به شركتهاي چند مليتي وضع شده است . قرار دادهاي ديگري هم ممكن است در زمينه مسائل خاص منعقد گردد .
مانند متحدالشكل كردن مقررات ملي ، جلوگيري از رقابت بين دولتها به نفع و يا به ضرر شركتهاي چند مليتي ، تضمين گردش اطلاعات ، برقرار كردن روشهاي شور و مذاكره ، مثلاً در مورد مسائل اجراي برون مرزي قوانين و غيره … انعطاف پذيري و نرمش بي اندازه قرارداد بيشتر به اين علت است كه موضوع قرار داد و يا تعداد اعضا را مي توان به دلخواه محدود نمود . به اين ترتيب مي توان با تعداد معدودي دولت و انتخاب موضوع خاصي عملاً به اهداف مشترك و رويه مطلوب رسيد . ترديدي نيست كه فراواني قرارداد ، موجب پيچيدگي و مشكلات ديگري خواهد شد . البته كثرت قرار داد با توجه به ويژگيهاي كلي مسائل و كم اشتياقي دولتها غير محتمل است .
براي نتيجه گيري ، همين مسئلع را بايد مورد توجه قرار داد . با موضوعي چنين گسترده كه شكل نگرفته است نتيجه گيري بسيار مختصر خواهد بود . ما سعي كرديم نشان دهيم كه وسائلي عملي و تئوري و ابزار لازم براي وضع مقررات ملي و بين المللي جهت شركتهاي چند مليتي كم نيست و وقتي كه وسائل و راههاي دقيق و قاطع در دست نيست ابزار جديدي را مي توان ايجاد نمود و بدون مشكل بكار برد . آنچه وجود ندارد فقط اراده سياسي از طرف دولتهاست . علت اصلي چنين وضعي ، در عدم اطلاع و آگاهي يا ترس از پذيرش خطر نيست . ( هر چند بدون نقش نيست ) بلكه بيشتر به علت ساختارهاي اجتماعي و خط مشي هاي سياسي داخلي دولتهاست . اين به معناي آن نيست كه الزاماً بايد تغييرات اساسي در ساختارها و روشها ايجاد گردد تا بتوان به عمل موثر اقدام نمود . براي كسب موفقيت بايد به مسائل واقعي توجه نمود و نسبت به مسائل تكنيكي روحية تعادل و تناسب را حفظ نمود .
منبع: www.lawnet.ir