نگاهی اجمالی به مسئولیت های دادستان

دادستان کل در عمده نظامهای قضائی دنیا نقش برجسته و با اهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل الدوله) و گاهی به عنوان حقوق ملت ( وکیل المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت (توأمان) ایفای نقش می کند؛ دادستان کل در سیستم هایی که نظام دادسرایی را با تبعاتش پذیرفته اند مظهر صیانت از حقوق شهروندی و تأمین کننده حقوق فرد ـ جامعه ـ بزهدیده و بزهکار است .

در نظام حقوقی آمریکا ، دادستان کل از وزانت و اعتبار قضائی منحصر به فردی برخوردار است و اگرچه منصوب از طرف رئیس جمهور ( و به مثابه وزیر دادگستری است) ؛ در کنار هر دادگاه ناحیه یک دادستان ایالت وجود دارد که جزو قوه مجریه است و زیر نظر دادستان کل انجام وظیفه می کند ـ درانگلیس، دادستان کل ( Attorney general) عالی ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو کابینه نیست، او بر تعقیب جرایم مهم نظارت می کند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس کانون وکلا( Bar) است .

در آلمان دادستان کل در رأس هرم دادسراها قرار دارد و دادسراها بعنوان سازمانی مستقل از دادگاهها، امر تعقیب دعاوی جزائی را بر عهده دارند .

در فرانسه دادستانها در شهرستانها به نمایندگی از دادستان کل و با کمک دادیاران در دادگاهها حضور دارند و دادستان کل فائق بر دادسراهاست . در دیوان کشور فرانسه نیز دادستان کل به همراه 17 دادیار حضور دارند دادستان دیوان عالی کشور فرانسه مرجع درخواست شروع دادرسی دیوان عدالت جمهوری نیز هست که به جرایم هیأت دولت رسیدگی می کند، در این نظام، بنا برخاستگاه و پیشینه تاریخی دادستان کل نقش مدعی العموم را ایفا می نماید و در معیت هر دادگاه دادستان (Commmi ssaire du government) و یا دادیار ( substitute) بمنظور دفاع از حقوق عمومی حضور دارند.

در بلژیک نیز دادستان کل توسط پادشاه انتخاب و دادستانهای جزء در دادگاهها حضوری فعال دارند . در ایتالیا نیز دادستانها در تمام سطوح زیر نظر دادستان کل فعالیت دارند . در فدراسیون روسیه نیز به موجب فصل هفتم قانون اساسی سه مرجع عالی قضائی وجود دارد که قضات آن بنا به پیشنهاد رئیس جمهور فدراسیون روسیه توسط شورای فدراسیون منصوب می شوند و به مرجع بی طرف مستند لذا برای اینکه حقوق دولت حفظ شود و نظارت بر اجرای قانون عمل گردد، رکن دادستان نیز پیش بینی گردیده که در رأس آن دادستان کل فدراسیون روسیه است .

ترتیب نصب او نیز با پیشنهاد رئیس جمهوری فدراسیون روسیه و حکم شورای فدراسیون روسیه صورت می پذیرد دادستان کل روسیه وظیفه نظارت بر امر تحقیقات پرونده های جزائی را نیز بر عهده دارد تا به شکلی قانونی انجام شده و تعریف جرم و مجازات دگرگون نشود در مواردی که علیه دولت طرح دعوی شود دادستان از منافع دولت حمایت می کند . در ترکیه : دادگاههای عالی استیناف نظامی نیز دارای دادستانهای جزء و دادستانهای ارشد می باشند .

به هر تقدیر چنانچه معروض افتاد دادستان کل در قاطبه نظامات قضائی از جایگاه ویژه و با قابلیتهای قضائی فائقه برخوردار است و لذاست که این جایگاه باید از برش و توانمندی های مقتضی برخوردار باشد تا چونان همتایان خویش در دیگر کشورها، از پایگاه شایسته و مطلوب از حقوق شهروندی اتباع جامعه خویش صیانت نماید .
 

 ایجاد تناسبی معقول و منطقی بین « مأمور» و « مأمور به » 

تبار و تاریخچه نهاد دادستانی کل کشور مفهوم مدعی العمومی را به ذهن متبادر می سازد حال آنکه چنانچه معروض افتاد قطع ابتکاری ارتباط ارگانیک بین دادستان « کل» و دادستان « جزء » این انگاره مبتنی بر پیشینه انباشته تاریخی و تجربی را با تردید مواجه می سازد ؛ چراکه دادستان کل دادستان دادسراهای سراسر کشور نیست ـ از ساختار ـ ابزار و صلاحیتهای لازم برای اعاده حقوق عمومی و ایفای نقش مدعی العمومی برخوردار نیست ـ اگر بخواهیم بهتر و صریح تر بیان کنیم اسمی است که دلالت بر مسمای خویش ندارد! اگرچه منطقاً باید « مأمور» با « مأموربه » تجانس و سنخیت و هماهنگی داشته باشد ! به دور از تعارفات و مماشات گری عرض می کنم باید تکلیف خود را با این جایگاه روشن کنیم .
« یا اسم سکندری رو بردار یا رسم سکندری نگه دار »
یا دادستان کل را از نظام قضائی محو کنیم یا ساختار و صلاحیتی متناسب با این اسم مدنظر قرار دهیم ؛
چراکه : « شیر بی یال و دم و اشکم که دید اینچنین شیری خدا هم نافرید ! »
 

آئین دادرسی کیفری جدید فرصتی مغتنم برای بازنگری و ابهام زدایی نسبت به جایگاه دادستانی کل کشور 

سربسته ماندن بحث تعیین تکلیف جایگاه مدعی العموم کشور به صلاح نظام قضائی ما نیست لهذا مقتضی است مقارن با بحث و فحص و بررسی پیرامون پیش نویس آئین دادرسی کیفری جدید که از امتیازات برجسته و مطلوبی برخوردار بوده و نشانگر زحماتی است که تقریر کنندگان آن با اشراف نسبت به مسائل مختلف امر قضا و نگاه جامع الاطراف به ساختار نظام قضائی و تجربه های مکتسبه داشته اند ، نسبت به رفع ابهام از صلاحیتها ـ ساختار و جایگاه دادستان کل در نظام قضائی کشور تدبیر شود و البته در صورت مقتضی، ضمن تدوین لوایحی راهگشا برای تبیین جایگاه قانونی دادستانی کل کشور، گامهای بلندی برداشته شود .
 

فرآیند احیاگری نهاد دادستانی کل کشور 

 

ساز وکارها :

الف : تدوین برخی قوانین و لوایح جدید

ب : اصلاح برخی قوانین جاری

ج : تفویض برخی اختیارات
 

مؤلفه ها :

1ـ تنفیذ مسئولیت احیای حقوق عامه از ناحیه ریاست قوه به دادستان کل کشور و تعبیه تشکیلات مناسب برای ایفای این مسئولیت از قبیل : سازمان احیای حقوق عامه ـ معاونت احیای حقوق عامه ـ کمیته احیاء و ...

2ـ تنفیذ مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد ساز و کار مقتضی( از قبیل ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص تحت هدایت دادستان کل کشور ـ معاونت پیشگیری و ...)

3ـ نظارت و تولیت پلیس قضائی بعنوان ناظر عالیه ضابطین قضائی

4ـ استحکام ارتباط دادستان کل با دادسراها و ایجاد دادستانی استانی و شبکه شدن دادستانهای مراکز استانها و اتصال با نهاد دادستانی کل کشور ـ تحت تولیت دادستان کل کشور و به تبع ایجاد ساز و کارهای لازم برای نظارت عالیه دادستان کل کشور بر دادسراها ( چون ایجاد معاونت نظارت و هماهنگی دادسراها )

5ـ ایجاد معاونت یا واحد امور بین الملل برای رسیدگی و پیگیری مسائل اتباع کشور در عرصه بین الملل ـ و ارتباط با اینترپل ـ معاضدتهای قضائی و مسأله مبارزه با جرایم سازمان یافته
امید آن که با اهتمام دستگاه قضائی و اعلام نظر کارشناسان و خبرگان و صاحبنظران قضائی طریق مناسبی برای ایفای بهینه وظایف دستگاه قضائی ارائه گردیده و در راستای احیای بهینه حقوق عامه ـ کما هو حقه ـ تلاش گردد. بی تردید اصول هادی مدیریت و اصل تفکیک و تقسیم وظایف حکم می کند به هر نهادی از توابع دستگاه قضائی مسئولیتی متناسب با اقتضائات و شرایط ذاتی آن واگذار گردد؛ غرض طرح این نگاشته فربه کردن حاکمیت و بزرگ شدن عائله دولت و دامن زدن به مرض نهادسازی و تجمیع وظایف در یک ارگان نیست، بلکه دلسوزانه و در مقام ارائه طریق به دنبال بر زمین نماندن این وظایف خطیر هستیم و بنظر حقیر، نبود چنین مؤلفه هایی، نظام قضائی کشور را در نیل به اهداف خطیر خویش و آرمانهای سترگی که قانون اساسی ترسیم کرده و وظایف و مسئولیتهایی که به تبع آن برگردۀ دستگاه قضا نهاده است، ناکام خواهد ساخت. لذا به جِد معتقدم برای احیای حقوق عامه و دیگر مواردی که بدان اشاره نمودم ( که به نوعی ذیل همین عنوان قرار می گیرد) باید تدابیر اساسی اتخاذ شود و دستگاه قضائی نه فقط در وهله اضاعه حقوق و حدود ملت، بلکه در مرحله اقامه و احیای آن نقش آفرینی کند و هر فعل و ترک فعلی که به حقوق ملت خدشه وارد می کند، وفق مقررات و ساز و کارهای اتخاذ شده از مجاری امور واکنش به سزا و متناسبی در پی داشته باشد و به تبع صیانت دستگاه قضائی و دادستانی کل کشور از حریم حقوق عامه، عدالت فراگیر و همه جانبه ـ به عنوان ثمره شجره طیبه نظام اسلامی ـ کام ملت را شیرین سازد و حکومتی که متصف به نام دیانت بوده و بعنوان اولین تجربه «مردم سالای دینی» در جهان، آرمان ها و آمالهای فراوانی را برانگیخته است، الگوی مشروعیت مبتنی بر عدالت در جهان باشد و ارزشهای گرانسنگی که ثمره مجاهدتها و خونبهای شهادت رادمردان و زنان این مرزم و بوم است در جهان امروز به منصه ظهور و بروز رسد و کشور عزیزمان، ایران ـ هم افق با سیاستهای کلان چشم انداز 20 ساله به توفیقات فراوانی در تمامی عرصه ها نائل آید و آنچنان که در خور این ملت رشید و عزیز است ـ بعنوان تنها مدل حکومت ولایی ـ متضمن توسعه مادی و تعالی معنوی و آبادانی دنیا و آخرت حسنه باشد، تا آنگاه که متصل به انقلاب جهانی موعود عدالت گستر جهان حضرت صاحب العصر و الزمان (عج) گردد.

منبع:

www.lawnet.ir