تعقیب مجرم به چه شکلی صورت می گیرد؟

در بخش نخست، قواعد کلى مربوط به اعمال قوانین شکلى در زمان را تشریح کردیم، ولى براى آشنایى بیشتر با قواعد پیش‏گفته، در این قسمت، اجراى قواعد مزبور را درباره دو مصداق از مهمترین قوانین شکلى؛ یعنى تعقیب دعواى عمومى و دلایل اثباتى بررسى مى‏کنیم و قانون صالح به هنگام تعارض دو قانون کیفرى شکلى سابق و لاحق را معرفى مى‏کنیم.
 

تعقیب دعواى عمومى

حق تعقیب دعواى عمومى، متعلق به جامعه است که دادسرا و در رأس آن، دادستان یا به طور کلى، مقام تعقیب، این حق را ایفا مى‏کند.(41) طبق ماده 19 قانون آیین دادرسى کیفرى، مصوب 1290، مأموریت مخصوص و عمده دادستان، تعقیب امور جزایى است.این حق در محدوده صلاحیتهاى دادگاه عمومى و انقلاب، طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، به رئیس دادگسترى شهرستان و استان محول شده است.استیفاى حق تعقیب دعواى عمومى درباره برخى از جرایم که ماده 727 ق.م.ا. پیش‏بینى کرده است، مقید به شکایت شاکى خصوصى؛ اعم از شخص حقیقى یا حقوقى است؛ به گونه‏اى که مقام تعقیب، حق تعقیب جرم و اقامه دعواى عمومى را ندارد، مگر آن که شاکى خصوصى آن را بخواهد.

سؤالى که مطرح مى‏شود، این است که چنانچه پس از وقوع جرم، قانونى لازم‏الاجرا گردد که در شرایط مربوط به حق تعقیب دعواى عمومى، تغییراتى ایجاد کند؛ مثل آن که از اختیارات مقام تعقیب در امر تعقیب جرایم بکاهد یا به آن بیفزاید؛ مثلاً تعقیب جرمى را منوط به شکایت شاکى خصوصى کند یا شکایت شاکى خصوصى را لازم نداند، در این صورت آیا قانون جدید بر جرایم سابق بر وضع و اجراى آن، حکومت مى‏کند یا خیر؟

در این خصوص، بین حقوق‏دانان اختلاف نظر است. برخى قوانین مربوط به شرایط حق تعقیب دعواى عمومى را از زمره قوانین ماهوى قلمداد مى‏کنند(42). این نظر، متکى بر این برهان است که بین حق و اقامه دعواى مربوط به اعمال حق، وحدتى تفکیک ‏ناپذیر وجود دارد، به طورى که دعوا همان حق بالقوه است و جدایى آنها از یکدیگر ممکن نیست و همچنان که نمى‏توان بین دعواى ناشى از حق عینى تفکیک کرد و حق دعوا را به موجب قانون لاحق، از دارنده آن حق سلب کرد، در حق تعقیب و اقامه دعواى مربوط به آن نیز جدایى نیست. بنابراین، قواعد مربوط به شرایط اقامه دعوا تابع قانون زمان ایجاد حق است.

به عبارت دیگر، شرایط مربوط به تعقیب دعواى عمومى، اصولاً تابع قانون زمان وقوع جرم است؛ مگر آن که همانند قوانین ماهوى، قانون جدید، نسبت به قانون سابق، خفیفتر باشد(43)؛ مثل آن که قانون جدید، بر خلاف قانون سابق، تعقیب دعواى عمومى را منوط به شکایت شاکى خصوصى کند که در این صورت، حتى نسبت به جرایم سابق، قابل اجراست و دعواى عمومى، بدون شکایت شاکى، جریان نمى‏یابد.

به نظر مى‏رسد قانون مجازات سوریه(44) و لبنان(45) از این نظر پیروى کرده است و بدین جهت، حقوق‏دانان لبنانى بر این باورند که قوانین مربوط به حق تعقیب، از قوانین ماهوى است.(46) در فراز اول از ماده 4 قوانین مزبور آمده است:
هر قانونى که حق تعقیب جرمى را تعدیل مى‏کند، اگر مراعات بیشترى را نسبت به مرتکب جرم مقرر مى‏کند، نسبت به جرایم سابق بر آن نیز قابل اعمال است.
مجموعه جزایى سال 1889 ایتالیا نیز از این نظر پیروى کرده است.(47) رویه قضایى فرانسه قبلاً از عطف بماسبق کردن قانونى که حق تعقیب دعواى عمومى را تسهیل مى‏کند، اجتناب کرده است.(48) همچنین رویه قضایى مصر نیز پیروى خود را از این نظریه اثبات کرده است.(49) در یکى از آراى دیوان تمییز مصر مقرر شده است:

هنگامى که دعواى عمومى مربوط به جرم قذف، در حکومت قانون منسوخ مربوط به تحقیقات جنایى اقامه شود که به موجب آن، اقامه دعوا محتاج تقدیم شکایت از مجنى علیه نیست، نمى‏توان براى رفع (سقوط) این دعوا به قیود جدیدى که قانون آیین دادرسى مقرر کرده است، استناد کرد؛ زیرا اقدام اجرایى و شکلى که به طور صحیح در حکومت قانون لازم‏الاجراى سابق پایان یافت، صحیح باقى مى‏ماند.(50)

قانون‏گذار فرانسه نیز در قانون مجازات 1992، در بند 2 ماده 2ـ112 به اجراى فورى قانون جدید درباره «قوانین مربوط به چگونگى تعقیب» تصریح کرده است.(51)
قوانین کیفرى ایران، قاعده عام و صریحى را در این باره مقرر نکرده است، ولى از ماده 727 قانون مجازات اسلامى و ماده 5 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1290 و ماده 2 و 3 ق.آ.د.ع.ا.ک.

مصوب 1378 مستفاد مى‏شود که اصولاً جرایم، داراى حیثیت عمومى (و الهى) و قابل تعقیب است، ولى استثنائا در برخى از جرایم، استیفاى حقوق عمومى، منوط به شکایت شاکى است.

قوانینى که شرایط حق تعقیب کیفرى را مقرر مى‏کند، به چگونگى استیفاى حقوق جامعه، نه توسعه مفهوم جرم یا تشدید مجازات، مربوط است که به قوانین شکلى نزدیک است و فورا قابل اعمال مى‏شود، ولى بر تعقیب جرمى که به موجب قانون سابق و به طور صحیح انجام گرفته، تأثیرى ندارد؛ زیرا تعقیب هر جرمى که به دستور مقام تعقیب انجام گرفته است، موقعیت حقوقى مستقل و کاملى را تشکیل مى‏دهد که قانون جدید، تأثیرى بر آن ندارد.

پس اگر قانون سابق، تعقیب جرمى را به شکایت شاکى منوط نکند و قبل از آن که به دستور مقام صالح، مورد تعقیب قرار گیرد، قانون جدیدى لازم‏الاجرا گردد که مطالبه شاکى را ضرورى بداند، نمى‏توان بدون درخواست شاکى، تعقیب کیفرى را آغاز کرد.

همچنان که اگر تعقیب جرمى به موجب قانون سابق، مقید به شکایت شاکى نباشد و بعد از آن که مقام تعقیب، دستور تعقیب مجرم را صادر کرد، قانون جدید، تعقیب جرم را به درخواست شاکى موکول کند، قانون مزبور در این باره قابل اجرا نیست؛ زیرا اعمال قانون جدید در این هنگام، بى‏اعتبار ساختن اقدام صحیحى است که به موجب قانون سابق انجام گرفته و نوعى تأثیر قانون در گذشته است که اصولاً ممنوع است (ماده 4 قانون مدنى).

بنابراین، اگر تعقیب جرم در زمان حکومت قانون لاحق انجام گیرد، مشمول ضوابطى است که قانون جدید مقرر مى‏دارد؛ زیرا اجراى فورى قانون بر موقعیتهاى جدید آن را ایجاب مى‏کند.

اگرچه به موجب ماده 727 ق.م.ا. در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکى پس از تعقیب جرم، لزوما تعقیب کیفرى را موقوف نمى‏سازد و اختیار ترک تعقیب یا ادامه آن به عهده دادگاه است، ولى راه حلى که گفته شد، درباره قوانینى که جرمى را از شمول جرایم قابل گذشت خارج کرده یا به آن وارد کند نیز قابل اجراست.
بنابراین، اگر قانون جدید، بر خلاف قانون سابق، جرمى را غیر قابل گذشت اعلام کند، ولى تعقیب آن در زمان حکومت قانون جدید آغاز گردد، گذشت متضرر از جرم، تعقیب کیفرى را موقوف نمى‏سازد؛ زیرا تعقیب جرم در زمان اعتبار قانون جدید و بر مبناى شرایطى انجام مى‏گیرد که قانون لاحق مقرر کرده است و مشمول اعمال فورى قانون جدید است، ولى چنانچه قبل از اعتبار قانون جدید، تعقیب جرم به استناد گذشت شاکى موقوف گردد، اجراى قانون جدید در این مورد، عطف قانون به گذشته و مردود است (ماده 4 قانون مدنى).

افزودن یا کاستن از شرایط یا اختیارات مقام تعقیب در استفاده از تعلیق تعقیب (ماده 40 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1290 و ماده 23 قانون اصلاح پاره‏اى از قوانین دادگسترى مصوب 1356) نیز مشمول اجراى فورى قانون جدید است و حتى بر تعلیق تعقیب جرایم سابق بر وضع آن نیز حکومت مى‏کند.(52)
 

پی نوشت ها :

41. محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7.
42. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ آندره ویتو، به نقل از هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص480؛ فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118؛ یس عمر یوسف، شرح قانون الاجراءات الجنائیه، چاپ دوم، بیروت، دار و مکتبة الهلال، 1996م، ص13، 24، 27 و 28؛ احمد فتحى سرور، اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، قاهره، دار النهضة العربیه، 1971م، ص379؛ عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11.
43. فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118؛ محمد کامل مرسى بک، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شرکة مطبعة الرغائب بمصر، 1923م، ص237.
44. محمد سامى النبراوى، شرح الاحکام العامة لقانون العقوبات اللیبى، چاپ سوم، بنغازى، منشورات جامعة قاریونس، 1995م، ص52، 69 و 70.
45. عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11.
46. عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11؛ محمود نجیب الحسنى، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام، چاپ سوم، قاهره، دار النهضة العربیه، 1973م، ص108، 109 و 115.
47.ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189.
48. گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138؛ محمد کامل مرسى بک، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شرکة مطبعة الرغائب بمصر، 1923م، ص237؛ Frédéric Desportes, Le Nouveau Droit Penal, t.l, 3eed, Paris, 1996, P.270, 278 et 281.
49. هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ویستار، 1373، ص261؛ رضا فرج‏اللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخیر»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، 1375، ص56.
50. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134.
51. رضا فرج‏اللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخیر»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، ص56، 1375؛ Frédéric Desportes, Le Nouveau Droit Penal, t.l, 3eed, Paris, 1996, P.270, 278 et 281.
52. حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رسالة القاهره، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482.
 

منبع:

www.lawnet.ir