شروطی بر آزادی متهم در زمان توقیف از نگاه بین الملل

در قانون 17 ژوئیه 1970 اصطلاح « توقیف احتیاطی » و « آزادی موقت » از قاموس جزائی و بجای آنها « توقیف موقت و « آزادی » در همه جا بکار برده شد . علت این تغییر اصطلاح اینست که چون اصل بر برائت متهم است نبایستی از آزادی بطور موقت سخن گفت چه آنچه که بایستی محدود و موقت باشد توقیف است نه آزادی . لیکن از آنجائیکه در برخی از موارد آزاد ساختن متهم به اجرای عدالت و انجام تحقیقات لطمه میزند قانونگذار جدید فرانسه بازپرس را مکلف کرده که بجای توقیف به صدور یک یا چند قرار از 12 قراری که بنام « کنترل قضائی » موسوم شده اند مبادرت ورزد . قرارهای مذکور اگر تاحدی به آزادی متهم لطمه می زنند ولی زیان آنها از توقیف احتیاطی کمتر بوده توسل به آنها من حیث المجموع به حال متهم مفیدتر از توقیف احتیاطی است .

بازپرس وقتی می تواند قرار بازداشت متهم را صادر نماید که قرارهای «کنترل قضائی » به منظور جلوگیری از فرار متهم یا تبانی با شهود و معاونین جرم وسایر اشخاص ویا همچون اقدام تأمینی کافی بنظر نرسند . علل این عدم کفایتی بایستی در « قراری » که به قرار توقیف ضمیمه می گرددمشروحاً ذکر گردد تا « هیئت اتهامی » بتواند کنترل لازم را اعمال نماید . در هر صورت طبق ماده 138 جدید ق. آ. د. ک . فرانسه بازپرس می تواند در صورتی که مجازات پیش بینی شده برای اتهام وارده حبس تأدیبی یا مجازاتی شدیدتر باشد به قرارهای « کنترل قضائی » متوسل شود . لذا در امور خلافی صدور قرار کنترل قضائی ممکن نیست .
این قرارها را میتوان به شرح ذیل تقسیم کرد :

الف- قرارهایی که به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا امحاء آثار جرم یا تبانی با شرکاء و معاونین یا شهود قضیه ممکن است صادر گردند که به نوبه خود به دودسته زیر تقسیم می گردند :
 

1- تعهد به انجام عمل

اول – بازپرس می تواند متهم را مجبور نماید که مرتباً خود را به دفتر بازپرسی، شهرداری ، پلیس، یا ژاندارمری معرفی نماید . این همان تعهدی است که ماده 116 ق . ا. د. ک . آلمان غربی به آن اشعار دارد و به موجب آن بازپرس می تواند متهم را متعهد کند که مرتباً خود را به دفتر بازپرسی معرفی نماید .

دوم – در صورتی که تعهد مذکور کافی به نظر نرسد طبق بند 7 ماده 138 مذکور بازپرس میتواند از متهم بخواهد که کارت شناسائی و بخصوص پاسپورت خود را به دفتر بازپرسی یا به اداره پلیس و یا ژاندارمری سپرده و در عوض کارتی عکس دار از طرف مقامات مذکور به منظور اثبات هویت دریافت دارد .
 

وثیقه

سوم – قرار اخذ وثیقه یکی از قرارهائیست که صدور آن به منظور جلوگیری از توقیف متهم در حقوق فرانسه از زمان کد ناپلئون به بعد امکان پذیر بوده . لیکن از آنجائیکه در آن کشور افکار عمومی با آزادی متهم به قید وثیقه مخالف، ومعتقد است که نبایستی متهم ثروتمند بتواند آزادی را که سایر متهمین قادر به خریداری آن نیستند ابتیاع نماید دادگاهها از توسل به قرار مذکور همیشه خودداری نموده و جز درموارد استثنائی قرار اخذ وثیقه صادر نمی کردند .
قانون 17 ژوئیه 1970 با قرار دادن وثیقه در زمره قرارهای « کنترل قضائی » تغییراتی کلی در اساس آن بعمل آورده است . بند 11 ماده 138 ق.ا. د.ک. مقرر میدارد که بازپرس درحین صدور قرار وثیقه باید از یک طرف میزان درآمد متهم را ملحوظ دارد و ازسوی دیگر متهم همیشه ملزم نیست که تمام وثیقه را نقداً بپردازد بلکه بازپرس می تواند با نقسیط آن تسهیلاتی بیشتر برای وی قائل گردد . علت اینکه قرار اخذ وثیقه جزء قرارهای کنترل قضائی آورده شده اینست که نظر قانونگذار بر این بوده که وثیقه بخلاف سابق- وسیله آزاد شدن متهمینی که قبلاً زندانی شده اند نبایستی باشد بلکه این قرار مانند سایر قرارهای کنترل قضائی باید از همان ابتدا از زندانی شدن متهمین تا حد امکان جلوگیری نماید .

طبق ماده 142 پس از تعیین مبلغ وثیقه بازپرس موظف است آن را به دو قسمت تقسیم نماید .

قسمت اول وثیقه ، حضور متهم در بازپرسی واجرای مجازات و رعایت سایر قرارهای کنترل را تضمین می کند . قسمت دوم به ترتیب صرف پرداخت هزینه وجبران خسارت مدعی خصوصی وهمچنین پرداخت نفقه در صورتی که شخص متهم به ترک انفاق شده باشد - می گردد.


 

2- ترک فعل

طبق بند 1 ماده 129 ق.ا. د.ک. ایران بازپرس می تواند قرار التزام عدم خروج از حوزه قضائی باقول شرف صادر نماید . این قرار که مفیدترین قرار به نفع متهم است در بند 1 ماده 138 قانون فرانسه به آن اشاره گردیده با این تفاوت که در قانون جدید فرانسه تنها صحبت از « تعهد » متهم می شود نه « تعهد به قول شرف » .
به هرحال بازپرس موظف است که پاسگاه ژاندارمری یا اداره پلیس را مطلع نماید تا آنها بتوانند در صورت تخلف متهم بازپرس را در جریان بگذارند .

هرگاه تعهد متهم بشرحی که گذشت به نظر بازپرس کافی نباشد وی میتواند به تشدید تأمین بشرح ذیل متوسل شود : طبق بند 5 و 6 ماده 142 قبلی ا.د.ک. فرانسه مصوب 1958 در مورد متهمینی که ملیت خارجی را دارا بوده یا جرمی علیه امنیت دولت مرتکب شده بودند بازپرس می توانست آن را مجبور به اقامت در محل معین نماید . مقنن جدید فرانسه در بند 2 ماده 138 مقررداشته که چنین تصمیمی می تواند نسبت به هر متهمی اتخاذ گردد . نتیجه آنکه بازپرس می تواند مثلاً متهم را مجبور کند که جزبا اجازه او از شهر ،محله ویا خانه خود خارج نگردد . و بخصوص چون هدف اصلی از تأسیس «کنترل قضائی » کمک به متهم و جلوگیری از بیکار شدن اوست- بازپرس میتواند متهم را متعهد سازد که از خانه خود جز برای رفتن به محل کار خارج نشود .

دو قرار « کنترل قضایی » فوق که تحت عنوان « ترک فعل » ازآن صحبت کردیم بیشتر به منظور جلوگیری از فرار متهم توصیه گردیده اند . اما قرارهای دیگری نیز وجود دارند ، که هدف آنها اجرای عدالت به نحو بهتر است . برای رسیدن به این مقصود بازپرس می تواند از متهم بخواهد که از ملاقات برخی اشخاص یا از رفتن به بعضی جاها خودداری کند . در حقیقت طبق بند 2 و 5 ماده 59 R قاضی محکمه وقتی مجازات مجرم را معلق میدارد میتواند او را متعهد سازد که از مراوده با برخی اشخاص یا رفتن به بعضی امکنه از قبیل قمارخانه ها یا مشروب فروشیها، خودداری کند . مقنن جدید مقررات ماده فوق الذکر را که نسبت به مجرمین و در صورت مجازات آنها قابل اعمال است نسبت به متهمین نیز گسترش داده و بموجب بند 3 و 9 ماده 138 بازپرس می تواند از متهم بخواهد که از یکسو از رفتن به برخی امکنه خوداری کند ویا فقط حق تردد در برخی از جاها را داشته باشد و از سوی دیگر از رفتن وحتی قبول ملاقات بعضی افراد خودداری نماید . به طوری که ملاحظه می شود این دو قرار که در بند 3 و 9 از آن سخن رفته بمنظور جلوگیری از تبانی با متهمین دیگر یا شهود قضیه می توانند صادر گردند .

ب- قرارهای کنترل قضائی که جنبه اقدام تأمینی دارند
برخلاف آنچه که اثباتیون در نظر داشتند در سیاست کیفری مدرن که ملهم از مکاتب دفاع اجتماعی است هدف اقدامات تأمینی طرد مجرمین از جامعه نبوده بلکه اصلاح آنان مد نظر است .

نکته قابل توجه اینست که از یک طرف در حقوق فرانسه اکثراً اقدامات تأمینی تحت عنوان مجازات تکمیلی پیش بینی شده و استثنائاً قانونگذار صحبت از اقدام تأمینی می نماید . و از طرف دیگر توسل به این نوع اقدامات در اختیار محکمه قرار داده شده است . ازاین قبیل اند تبعید تکرار کنندگان جرم یا ضبط پروانه رانندگی .

بازپرس در حقوق فرانسه در موارد استثنائی میتوانست به اقدامات تأمینی متوسل گردد . مثلاً در مورد معتادین بمواد مخدر بموجب قانون 15 اکتبر 1953 قاضی تحقیق میتواند قرار بستری شدن این قبیل اشخاص را در مؤسسات مخصوص به منظور ترک اعتیاد صادرنماید .

اما باستثنای این موارد توسل به اقدامات تأمینی به طوری که قبلاً اشاره شد بکلی از حدود صلاحیت بازپرس قبل از قانون 1970 خارج بوده است

قانون 17 ژوئئه 1970 در این خصوص تحولی عظیم در آئین دادرسی کیفری فرانسه بوجود آورده است . چه امروزه در این کشور کار بازپرس فقط جمع آوری دلائل له وعلیه متهم نبوده قاضی تحقیق از این پس نقش یک جرم شناس را ایفاء نموده ویکی ازعوامل مهم و مؤثر اجرای سیاست کیفری بشمار می آید .

مثلاً او میتواند در حین بازپرسی بجای صدور قرار توقیف متهم وی را متعهد سازد که از رانندگی خودداری نموده و در صورت لزوم پروانه رانندگی خود را به دفتر بازپرسی یا سایر مقامات صلاحیتدار تحویل دهد ، ( بند 8 ماده 138) اگر چه اتهام ناشی از جرائم مربوط به رانندگی نباشد . نکته قابل توجه اینکه وقتی بازپرس قرار ضبط پروانه رانندگی متهمی را صادر نمود این مدت جزء مدتی که ممکن است بعداً به موجب حکم دادگاه پروانه رانندگی توقیف گردد محسوب نخواهد گردید .

مورد دیگری که بازپرس می تواند به اقدام تأمینی بجای بازداشت متهم متوسل گردد عباتست از اینکه اتهام ناشی ویا به مناسبت اشتغال بشغل یا حرفه ای معین باشد . بنابراین هرگاه مثلاً پزشکی بعلت طبابت متهم به ارتکاب جرمی گردد باز پرس میتواند بعنوان اقدام تأمینی وی را برای مدتی معین از طبابت ممنوع نماید .
در این صورت بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار کنترل قضائی مربوطه مراتب را به اطلاع کارفرما یا مقامی که متهم از نظر سلسله مراتب به آنها بستگی دارد ویا به اطلاع کانون و اتحادیه مربوطه برساند .

ج- کنترل قضائی وسیله کمک و حمایت از متهم
طبق بند 6 ماده 138 بازپرس میتواند از متهم بخواهد که فعالیتهای خود را در زمینه حرفه و شغلی که به آن اشتغال دارد وبا تعلیم و تربیتی که به نظر بازپرس لازم تشخیص داده شود تحت کنترل شخص ویا مقام رسمی ویا مؤسسات معین قرار دهد .

همین طور طبق بند 10 ماده 138 بازپرس می تواند متهم را وادار کند که خود را برای انجام آزمایشهای معین پزشکی یا رونپزشکی و بخصوص برای ترک اعتیاد در اختیار متخصصین و پزشکان قرار دهد . دراین خصوص بیمار حق خواهد داشت که پزشک معالج را آزادانه انتخاب نماید .

به طوری که ملاحظه می گردد تصمیمات فوق به هیچ وجه به منظور جلوگیری از فرار متهم یا تبانی به عمل نیامده بلکه صرفاً هدف از واگذاری امکانات فوق به بازپرس کمک به متهم به منظور جلوگیری از تکرار جرم و سقوط مجدد او در ورطه مجرمیت است .

منبع:

www.lawnet.ir