مراحل دادرسی کیفری در شورا حل اختلاف

 تعقیب جرم

دستور تعقیب کیفری شکایات مطروح در شورا، توسط رئیس شورا که مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی از طرف قوه قضاییه تعیین می شود، صادر می گردد.
 

 تحقیق مقدماتی

تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم، حفظ آثار و ادله وقوع آن، و تعقیب متهم از بدو تعقیب قانونی تا تسلیم پرونده به مرجع قضایی صورت می گیرد. مرحله تحقیقات مقدماتی از مراحل بسیار مهم و مؤثر در دادرسی کیفری است؛ زیرا نتیجه این تحقیقات، سرنوشت متهم را معین می کند. مطابق ماده 11 آیین نامه اجرای، شورای حل اختلاف می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضاء ارجاع دهد، یا بنابر ضرورت، نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید. همچنین ماده 12 آیین نامه، به دستورات شورای حل اختلاف اعتبار دستور مقام قضایی را داده است و همچنانکه ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته، چنین آورده است: «در مواردی که انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا، مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطان دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف، حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی می باشند.»
 

رسیدگی و صدور حکم

یکی از اهداف تأسیس شورای حل اختلاف، ایجاد فرهنگ صلح و سازش و فیصله دادن پرونده ها با اصلاح ذات البین است. در دادگاهها نیز ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر این مسأله اشاره داشته و چنین مقرر کرده است: «در اموری که ممکن است با صلح طرفین، قضیه خاتمه پیدا کند، دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود». این تکلیف (اصلاح ذات البین) در شوراها نمود بیشتری دارد و علاوه بر اینکه در جرایم قابل گذشت، صلاحیت شورا، به اصلاح ذات البین محدود شده است، در ماده 14 آیین نامه اجرایی نیز شورا را مکلف کرده در کلیه اختلافات ارجاع داده شده، سعی و تلاش نماید تا موضوع را به سازش خاتمه دهد. متن ماده 14 چنین است: «شورا ملکف است در کلیه اختلافات مرجوعه، سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به همان ترتیبی که واقع شده، در صورت مجلس نوشته می شود و به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد. مفاد سازش نامه که به ترتیب فوق تنظیمی می شود، برای طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.» در مواردی که شورا غیر از صلاحیت در ایجاد سازش، صلاحیت رسیدگی را نیز دارد، مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی، رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نیست و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت می کند. همچنین مراجعه به شورا در تمامی مراحل از طرح شکایت تا مراحل اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجرای رأی، مجانی است.

 

پس از ختم رسیدگی، شورا مطابق ماده 16 آیین نامه اجرایی، طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده، رأی خود را مستدل و موجه صادر می کند. مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی، رأی شورا ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ به طرفین از طرف کسی که اعتراض دارد، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است، مشروط به اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق بوده، لزوم تجدید نظر را درخواست نمایند؛ در صورت عدم تصویب تجدید نظر، رأی شورا قطعی است. همچنین مطابق بند 2 ماده 18 آیین نامه، آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور (20 روز) قابل واخواهی در همان شوراست. بنابراین در صورتی که رأی شورا غیابی باشد، متهم دارای دو حق است: 1- حق واخواهی از رأی غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم. اجرای این حق نیاز به موافقت شورا ندارد و به صرف درخواست متهم، شورا باید وارد رسیدگی شود. 2- حق اعتراض؛ پس از اتمام مهلت 20 روز واخواهی، و عدم واخواهی متهم در خصوص رأی غیابی، مهلت تجدید نظر شروع می شود. همچنین اگر متهم در مهلت واخواهی، از دادنامه واخواهی کند و شورا رأی اولیه را تأیید می نماید، پس از ابلاغ (واقعی یا قانونی) رأی به متهم، برای متهم حق اعتراض ایجاد می گردد. مهلت تجدید نظرخواهی نیز 20 روز است؛ اما اجرای این حق منوط به موافقت اکثریت اعضای شوراست. مطابق بند 1 ماده 18، موافقت اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض محکوم علیه، شرط تجدید نظر در رأی شوراست.

یکی از مراحلی که طی آن برای قطعیت و لازم الاجرا شدن آراء شورای حل اختلاف ضروری شناخته شده است، تأیید رأی شورا توسط مشاور است. مشاور کسی است که دارای تخصص حقوقی و قضایی است و مطابق صدر ماده 13 آیین نامه، توسط قوه قضاییه از بین قضات شاغل و بازنشسته یا مستعفی، وکلای دادگستری، اعضاء هیأت علمی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در رشته حقوق، یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق ( به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات) انتخاب می شود. آرای شورای حل اختلاف، نزد مشاور ارسال می گردد. در صورتی که مشاور، تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در آیین نامه و سایر قوانین مربوط، صحیح تشخیص دهد، اجرای تصمیم شورا در امور کیفری به مأموران انتظامی ابلاغ می شود و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی، حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت (ماده 13 آیین نامه). با توجه به متن ماده 13 توجه به این نکات ضروری است: بررسی مشاور بیشتر دارای جنبه شکلی است و به موارد شکلی از جمله داخل بودن دعوی در صلاحیت شورا و رعایت تشریفات ذکر شده در آیین نامه می پردازد و نکته دیگر آنکه مشاور باید درباره کلیه آراء شورای حل اختلاف چه آراء حضوری و چه غیابی که مرحله واخواهی را طی کرده اند، نظر دهد؛ اما چنانچه آراء شورا، مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفت و در دادگاه عمومی تأیید شد، اظهار نظر مشاوره درباره آن فاقد وجاهت قانونی است.
 

ماجرای حکم 

در اجرای آرا و تصمیمات کیفری شورای حل اختلاف، مطابق ماده 13 آیین نامه اجرایی، چنانچه مشاور، تصمیم شورا را در امور کیفری تأیید کند، مراتب را جهت اجرای تصمیات شورا، به مأموران انتظامی ابلاغ می نماید. در صورتی که تشخیص دهد در رسیدگی، حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستـری ارسال می کند.

از مطالب مطرح شده نتیجه می گیریم که امـروزه افکار مکتب دفـاع اجتماعی نوین[3]، راهگشای نهادهای قضایی کشورها درتعیین سیاستهای جنایی است. اهمیت به ارزش ومقام انسانی،کاهش شدت مجازاتها، محدودنمودن دخالت دولت و نظام عدالت کیفری و جایگزینی اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، از اهداف این مکتب است. جـــرم زدایی[4]، کیفــر زدایی[5] و قضــا زدایی[6]، نتیجه افکار مکتب دفاع اجتماعی نوین در جهت کاهش تورم کیفری و اصلاح جامعه و فرد است.

در کشور ما نیز تورم کیفری بیش از پیش مسؤولان قضایی کشور را به فکر چاره انداخته تا با در پیش گرفتن سیاست جنایی صحیح، در پر بار نمودن هر چه بیشتر نهاد عدالت کیفری از جهت کیفری و رسیدن به اهداف والای مجازات که همان اصلاح فرد و دفاع از جامعه است، قدم بردارد.

قضا زدایی یا خصوصی سازی قضاوت از جمله تدابیری است که قانونگذار ایران به آن توسل جسته است. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شورای حل اختلاف، به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب و تأیید ریاست محترم قوه قضاییه در 27/5/1381 پیشنهاد گردید و در حال حاضر نیز در اکثر نقاط کشور بر اساس این ایین نامه، شوراهای حل اختلاف تشکیل شده اند.
 

پی نوشت ها :

[3] نمایندگان اصلی این مکتب آدولف پرینس بلژیکی، ون هامل هلندی و فون لیت آلمانی بودند. برنامه جزایی این مکتب آن بود که مسأله وجود یا عدم آزادی اراده را در تصمیمات مجرمان دخالت بدهد و بکوشد با تدابیر مؤثری که با توجه به حالت خطرناک مجرمان انتخاب می کند، وسایل دفاع جامعه را فراهم آورد (صانعی، 1371، ج 1، ص 74).
[4] - جرم زدایی (De Criminalisation) یعنی زدودن عنوان مجرمانه از یک رفتار که لزوماً با مباح کردن یا زدودن تقبیح از رفتار صورت نمی پذیرد، بلکه واگذاری صلاحیت پرداختن به آن رفتار به سایر نظامهای حقوقی و پیرامون نظام کیفری نیز نوعی جرم زدایی است (رایجیان اصلی، زمستان 81، شماره 41، ص 96).
[5] - کیفر زدایی (De Penalisation) عبارت است از سلب مجازات از رفتاری که عنوان مجرمانه اش حفظ نشده است. (رایجیان، اصلی، مهرداد، زمستان 81، ش 41، ص 95)
[6] - قضا زدایی یعنی محدود نمودن صلاحیت و دخالت دستگاه عدالت کیفری
 

منبع:

www.lawnet.ir