دخالت شورای حل اختلاف در امور کیفری

دخالت مراجع غیر قضایی در امور کیفری تا چه حد می تواند مجاز باشد و اصولاً اعطای چنین صلاحیتی به افراد غیر متخصص چه آثاری به بار خواهد آورد؟
صلاحیتهای شورای حل اختلاف در امور کیفری بر سه محور استوار گردیده است:


در خصوص صلاحیت شورا در ایجاد صلح و سازش بین طرفین در امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت وی، تعقیب موقوف می گردد، باید گفت اعطای چنین صلاحیتی به شورای حل اختلاف، خدشه ای بر آزادیهای افراد وارد نخواهد آورد، اما از آنجا که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در برابر جرایم قابل گذشت، رویه ای متفاوت در پیش گرفت، اعطای این صلاحیت می تواند در عمل اشکال ایجاد کند. توضیح اینکه وفق ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد، یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر کند. اگر چه ماده فوق با تبصره 3 ماده 4 و مواد 6 و 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در تعارض است وفق ماده فوق الذکر مقنن برای کلیه جرایم، جنبه عمومی قائل شده است. بنابراین واگذاری اختیار کامل دعوی به شاکی با مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد.

در خصوص صلاحیت شورا در حل و فصل دعاوی و رسیدگی و صدور حکم باید گفت شوراهای حل اختلاف صرفاً می توانند حکم به مجازات نقدی دهند و شاید طراح آیین نامه اجرایی با این وصف خواسته است اختیار حبس و بازداشت را به افراد غیر قضایی نسپارد. چنین قصدی مورد تأیید است، اما با کمی مداقه مشخص می گردد که حصول به این هدف با توجه به مواد دیگر قانون ممکن نمی باشد؛ زیرا :
اولاً – مطابق ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377، چنانچه محکوم علیه پس از لازم الاجرا شدن حکم، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادر کننده حکم در ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود.

ماده 19 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، اجرای آراء کیفری را در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی نباشد، به دادگاه یا دادگستری محل محول نموده است؛ اما باید گفت دخالت دادگاه، صرفاً در تصمیم به بازداشت محکوم علیه وفق ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و اتخاذ تصمیم پیرامون حکمی که قطعی شده است، در صلاحیت دادگاه نمی باشد.

ثانیاً – لازمه انجام تحقیقات و رسیدگی در امور کیفری، صدور قرار تأمین کیفری است و متهمی که نتواند پاسخگوی قرار تأمین خود باشد، مطابق قواعدآیین دادرسی کیفری بازداشت خواهد شد.

بند یک ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 189، رسیدگی در شورا را تابع تشریفات قانون آیین دادرسی ننموده و صراحتی در صدور مجوز جهت صدور قرار تأمین کیفری و بازداشت متهم ندارد؛ اما از آنجا که اذن در شیء، اذن در لوازم آن است و با عنایت به اینکه به اعضای شورا اجازه صدور رأی در امور کیفری را داده اند، باید گفت به طریق اولی، اجازه صدور قرار تأمین کیفری و بازداشت متهم را که از معرفی کفیل یا وثیقه امتناع می نماید، نیز دارند.

به نظر نگارنده، واگذاری اختیار آزادی افراد به اشخاصی که معلومات و صلاحیت قضایی ندارند، می تواند ناقض حقوق و آزادی های فردی باشد.

نکته دیگر که حدود صلاحیت شوراها را در رسیدگی و صدور حکم در امور کیفری زیر سؤال می برد، تعارض بین آیین نامه اجرایی ماده 189 و قواعد آیین دادرسی کیفری است. شوراها می توانند به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال حکم صادر نمایند. مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی، آرای شورا قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است و در صورت تجدید نظر، رأی دادگاه قطعی است.

بنابراین آراء دادگاههای عمومی مبنی بر محکومیت به ارتکاب جرمی که مجازات قانونی آن پرداخت جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال است، غیر قطعی و قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است؛ اما مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی، همین دادگاهها می توانند رأی قطعی در جرایمی صادر نمایند که مجازات قانونی آن جزای نقدی تا پنج میلیون ریال باشد.

تعارض موجود در ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ب» ماده 7 آیین نامه اجرایی را چگونه می توان توجیه نمود؟ آیا اعطای صلاحیت اضافه به دادگاههای عمومی آن هم تا این حد قابل توجیه است؟ آیا آیین نامه می تواند معارض با قانون باشد؟ لازم به ذکر است که همین تعارض در صلاحیت شوراها در امور حقوقی نیز به چشم می خورد؛ مطابق بند «الف» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است؛ در حالیکه مطابق بند یک قسمت «الف» از ماده 7 آیین نامه شورای حل اختلاف، رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم و ضمان قهری، در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد، در صلاحیت شورا می باشد.

ایراد دیگر در آیین نامه اجرایی شورا، واگذاری پذیرش تجدید نظر در رأی، به اعضای شورا است. مطابق ماده 18 آیین نامه، رأی شورا ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است، مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق بوده، لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نمایند.

براستی فلسفه وضع چنین آیین نامه ای چیست؟ چگونه می توان به مرجعی غیر قضایی اختیار داد خود مجوز اعتراض به احکام خویش را صادر نماید؟ با این وصف باید گفت صلاحیت اعضای غیر قاضی شورا از صلاحیت قاضی محکمه بدوی بالاتر است؛ زیرا آیین دادرسی کیفری حکم دادگاه عمومی به پرداخت جزای نقدی در جرایم با حداکثر مجازات پانصد هزار ریال به بالا را بدون موافقت قاضی دادگاه قابل تجدید نظر دانسته است؛ اما عضو غیر قضایی شورای حل اختلاف قادر است درباره جرایمی که مجازات قانونی آن تا پنج میلیون ریال جریمه است، حکم قطعی صادر نماید!

از سوی دیگر تعمق در ماده 10 آیین نامه اجرایی، مشکلات عملی بیشتری را آشکار می نماید. یکی از مزایای شورای حل اختلاف، تسریع در رسیدگی به علت عدم لزوم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی است.

مطابق بند یک ماده فوق الذکر، رسیدگی در شورا تابع تشریفات نیست و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده، اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورت مجلس کرده به امضای اعضاء و طرفین می رساند. نظام های دادرسی جهان، حقوقی را برای متهم در نظر گرفته اند که تحت عنوان حقوق دفاعی متهم قابل ذکر است و عبارتند از حق تفهیم اتهام (ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری)، حق سکوت متهم در مقابل بازپرس (همان ماده)، حق انتخاب و معرفی وکیل(مواد 128 و 185 همان قانون) حق ایراد آخرین دفاع (ماده 193 همان قانون). این حقوق آنچنان دارای اهمیت است که در نظر نگرفتن برخی از آنان حتی می تواند موجب ابطال رأی شود. چگونه می توان به شورای حل اختلاف اجازه داد در امر کیفری که می تواند بازداشت یا حبس اشخاص را به دنبال داشته باشد، بدون رعایت تشریفات و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم، اقدام به صدرو رأی نماید؟

شاید در وهله اول اینگونه به نظر برسد که مفاد بند 2 ماده 16 آیین نامه اجرایی، پاسخ ایراد فوق است. مطابق ماده فوق الذکر، رأی شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد؛ در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود. اما باید گفت شرط عدم مغایرت با قوانین موجد حق، برای آراء شورای حل اختلاف است نه برای نحوه رسیدگی. در خصوص نحوه رسیدگی باید قائل به صراحت بند یک ماده 10 آیین نامه اجرایی شد. جالب توجه اینکه ماده 20 آیین نامه، رعایت مقررات داوری مذکور در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را توسط شورا الزامی دانسته و بدینگونه برای امور مدنی اهمیتی بیش از امور کیفری قائل شده است.

توجه به اصول قانون اساسی، این حقیقت را آشکار می سازد که آیین نامه اجرایی شورا، ناقض بسیاری از اصول آن است. مطابق ماده 4 آیین نامه، شورا از سه عضو تشکیل می شود: یک نفر به انتخاب قوه قضاییه، یک نفر با انتخاب شورای شهر، بخش یا روستا و یک نفر معتمد محل توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی برجسته محل. در حالیکه مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت، و عهده دار رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات است. اصل 159 نیز اذعان داشته است که مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. حال چگونه است رسیدگی به شکایاتی که دارای جنبه عمومی هستند به عهده هیأتی گذاشته شود که اعضای آن غیر قضایی باشند؟

مطابق اصل 159 قانون اساسی، تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شورای حل اختلاف مصوب مجلس شورای اسلامی است، اما آیا آیین نامه اجرایی ماده فوق با این وسعت حیطه اختیارات، مد نظر مصوبان ماده 189 بوده است؟

اصل 165 قانون اساسی، انجام محاکمات را در حیطه صلاحیت دادگاهها دانسته است. اصل 34 به هر کس حق داده به منظور دادخواهی به «دادگاههای صالح» رجوع نماید و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کند حال چگونه است که طبق بند «ب» ماده 8 آیین نامه اجرایی، طرفین دعوا که در حوزه شورا ساکن هستند، یا اشتغال به کار دارند، مجبور هستند برای اقامه دعوی به شورای مربوط مراجعه نمایند و مطابق بند دال همان ماده وقتی جرمی که در محدوده صلاحیت شوراست، در حوزه شورا به وقوع پیوست، شاکی و مشتکی عنه را از مراجعه به دادگاه صالح محل منع نموده، آنها را موظف به مراجعه به شورای حل اختلاف که یک مرجع غیر قضایی است، کرده است.

مطابق اصل 35، در همه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. حال چگونه است که آیین نامه اجرایی شوراها بر خلاف اصل 35 قانون اساسی، در دعاوی کیفری که پای آزادی و حیثیت افراد در میان است، متهم را از داشتن وکیل محروم می نماید؟

مطابــق اصــل 37 قانــون اساســی، اصــل بر بـرائت است و هیچکس از نظــر قانـون مجــرم شناخته نمی شود، مگــر اینکه جــرم او در «دادگاه صالـح» ثابت گردد، حال چگونه می توان شورای حل اختلاف را که اعضاء آن فاقــد صــلاحیت قضایی هستند، دادگاه صالح برای رسیدگی به مسأله برائت یا مجــرمیت دانست؟ و حال آنکه شورای حل اختلاف حکم دادگاه را ندادند و صلاحیت برای صـدور حکم بر ایشان صحیح نیست.

مطابق اصل 32 قانون اساسی، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صـورت بازداشت، مـوضوع اتهام بایــد با ذکــر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسـرع وقت فراهم گــردد. حال چگونه است که شورای حل اختلاف که مرجع قضایی نمی باشـد، طبــق ماده 10 آیین نامه مخیر گردیده بدون تشریفات قانون به طریق مقتضی (که خـود شایسته می داند) به اتهام رسیدگی نماید.

اصل تخصص قاضی، تخصص دادگاه، و صلاحیت دادگاه در امور کیفری جایگاه محکمی دارد و تزلزل این جایگاه می تواند پایه های عدالت را متزلزل گرداند. آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف از یک سو برای شورا، اختیاراتی بالاتر از اختیارات دادگاه قائل شده و از سوی دیگر در تعیین شرایط لازم برای تصدی عضویت شورا تسامح کرده است.

طبق شرایط مزبور، قاضی دادگاه باید سواد و مدرک قضایی داشته باشد، در امتحان گزینش قضات از نظر علمی و اخلاقی مورد تأیید قرار گیرد، دوره یکساله کارآموزی تئوری و عملی را بگذراند، مورد توثیق قرار گرفته، عدالتش احراز گردد و پس از انجام مراسم تحلیف و تصدی شغل قضاء، تحت نظارت دائم دادگاه انتظامی قضات به کار بپردازد و پاسخگوی عمل، قول و تقریر خود در مقابل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات باشد. در حالی که وفق ماده 5 آیین نامه، برای اعضاء شورا، صرف دارا بودن سواد کافی و اشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی کافی است و شرط عدالت در حد لزوم مورد نیاز است نه بیشتر. دادگاه انتظامی هم هیچ نظارتی بر آنها ندارد. تنها ضمانت اجرایی که برای اعضاء شورا قرار داده شده، مطابق بند 3 ماده 4 آیین نامه، انتخاب فرد دیگری به جای فرد خاطی است. البته واگذاری نظارت بر حسن جریان شورا وفق ماده 22 آیین نامه به رئیس حوزه قضایی، با توجه به اختیارات و وظایف وسیع حوزه قضایی، خود جای سؤال دارد.

تشکیل شورا در هر زمینه ای موافق اصول قانون اساسی و مورد تأیید دین مبین اسلام است؛ اما آیا دخالت شورا در امور کیفری تا این حد، مورد نظر واضعان قانون اساسی بوده است؟

یکی از راههای پیشگیری از تورم کیفری، خصوصی سازی قضاوت است؛ اما آیا آیین نامه اجرایی شورای اختلاف، تماماً در جهت خصوصی سازی قضاوت است یا در هدف عمومی سازی و دخالت افراد فاقد صلاحیت در آزادیهای فردی افراد جامعه؟

کاهش مراجعات مردم به محاکم می تواند نشان دهنده رواج فرهنگ صلح و سازش در جامعه اسلامی به منزلة هدفی والا باشد؛ اما آیا رسیدن به این هدف، توجیه کننده وسیله به کار رفته در آیین نامه اجرایی می باشد و آیا رسیدن به این هدف می تواند به قوه قضائیه حق بدهد که حقوق و تکالیف غیر قابل واگذاری خویش را به افراد فاقد صلاحیت بسپارد؟

رفع خصومت و منازعات مردم از طریق مذاکره در جهت اصلاح ذات البین مورد تأیید است؛ اما آیا موارد ذکر شده در بند «ب» ماده 7 ایین نامه اجرایی، همگی در جهت ایجاد سازش فیما بین متخاصمین است؟

تسریع در امر رسیدگی به دعاوی مردم پسندیده است، اما آیا والایی این هدف می تواند توسل جستن به وسیله ای ناصواب (سپردن اختیار آزادی مردم به افراد غیر صالح با حذف تشریفات دادرسی) را توجیه نماید؟

هیچ شکی نیست که بسیاری از مردم آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی دارند، اما آیا سپردن امر خطیر قضاء (نه داوری) به افراد فاقد صلاحیت، موجب تنزل اهمیت و شأن این منصب نمی گردد؟

در پایان باید گفت خصوصی سازی قضاوت به طریق واقعی مورد تأیید عقول سلیم جامعه است؛ اما این خصوصی سازی باید به معنای واقعی خود و صرفاً در جهت ایجاد صلح و سازش فیما بین طرفین دعوی کیفری باشد.

بنابراین واگذاری اختیار مذاکره به منظور ایجاد سازش در جرایم قابل گذشت ( با رفع مشکل موجود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی) به شورا مورد تأیید است؛ اما اختیار شـورا در رسیـدگی به جرایم و صــدور حکم (مندرج در ردیف 2 و 3 از بند ب ماده 7 آیین نامه) چیزی فراتر از خصوصی سازی قضاوت بوده، مورد نکوهش افکار جامعه حقوقی است و صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری باید، مختص به مواردی شود که پرونده با گذشت شاکی خصوصی مختومه می شود امید است بازنگری مجدد این آیین نامه اجرایی، رافع اشکالات عدیده آن باشد.