خسارت دادرسی به محکوم علیه
قاعده الزام محکوم علیه به پرداخت مخارج ناشی از دادرسی، تکلیفی است که از زمانهای قدیم معمول و متداول بوده و از حقوق روم به حقوق فرانسه سرایت کرده و در قانون پادشاهی 1667 و پس از آن در قانون دادرسی 1806 فرانسه منعکس شده
مبنای تحمیل خسارت دادرسی به محکوم علیه
قاعده الزام محکوم علیه به پرداخت مخارج ناشی از دادرسی، تکلیفی است که از زمانهای قدیم معمول و متداول بوده و از حقوق روم به حقوق فرانسه سرایت کرده و در قانون پادشاهی 1667 و پس از آن در قانون دادرسی 1806 فرانسه منعکس شده است. ماده 13 آیین دادرسی حقوقی 1973 فرانسه مقرر می دارد:«هر کس در دعوایی محکوم شود، باید هزینه دادرسی را بپردازد12.» در حقوق اسلام که قضاوت از جمله عبادات محسوب می شود، برای دادرسی هزینه ای فرض نشده تا موضوع توجه آن به یکی از طرفین دعوا مورد بحث باشد.
در مورد مبنای حقوقی تحمیل هزینه دادرسی(و بقیه خسارات) به محکوم علیه، دو تحلیل ارائه شده است:
1ـ بازنده دعوا از بابت مقاومت نا به جایی که در برابر ادعای برنده دعوا نموده باید جریمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا خواهان باشد، پرداخت این هزینه با خود اوست زیرا ادعای او علیه خوانده خلاف حق بوده است. اشکال این نظریه این است که اولا، معلوم نیست که بازنده همیشه در اقامه دعوا یا دفاع از آن خاطی و بی حق باشد چرا که عملا مواردی پیش می آید که حقانیت یکی از دو طرف اختلاف، برای خود آنها نیز واقعا مورد تردید است و به همین جهت هر دو طرف آن را با حسن نیت، تعقیب می کنند.و ثانیا گاهی بعضی اشخاص از لحاظ حفظ منافعی که به آنها سپرده شده ناگزیر از طرح دعوا هستند مثل دعوایی که قیم برای غبطه مولی علیه طرح می کند. در این موارد نمی توان بازنده دعوا را همیشه خاطی و مستحق کیفر دانست.
2ـ رابطه متداعیین همانند یک شبه عقد است بدین معنا که فرض می شود طرفین دعوا با هم توافق کرده اند که هر یک از آنها که دعوا را ببازد، باید از عهده هزینه های مربوط به آن برآید13. در مجموع تحلیل اول قویتر به نظر می رسد. برای رفع اشکالات آن نیز می توان گفت در این موارد، الزام محکوم علیه به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی، بیشتر دفع ضرر از محکوم له است تا تنبیه محکوم علیه.
ـ مطابق رأی شماره 1345ـ 1179 مورخ 28 محرم 1340دیوان عالی تمیز، فوق العاده تحقیق محلی جزء خسارت محاکمه نیست تا بتوان آن را از طرف مطالبه نمود14.
رأی بالا قبل از تصویب ماده 717 قانون آیین دادرسی سابق(519 فعلی) که بر شمول خسارت دادرسی بر هزینه تحقیقات محلی تصریح دارد، صادر شده است.
ـ به موجب احکام شماره های1254ـ1241مورخ 2محرم 1340و 423مورخ12/4/1307دیوان عالی تمیز، اگر در محل اقامت خوانده، محکمه وجود نداشته باشد و خواهان ناچار شود در محکمه محل اقامت خود طرح دعوا کند، خوانده نمی تواند خرج مسافرت خود را تقاضا کند15.
ـ مطابق حکم شماره 356 مورخ20/3/1330 شعبه 4 دیوان عالی کشور، مطالبه مخارج ارسال پرونده به عنوان خسارت مجوز ندارد16.
ـ حکم شماره 934 مورخ 6/4/1318 شعبه 3 دیوان عالی کشور: بر طبق ماده 33 قانون تسریع، خواهان یا خوانده حق مطالبه خسارت حق الوکاله ای را که داده یا باید بدهند دارا هستند20.
رأی اصراری شماره 3804 مورخ7/2/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مناط در صلاحیت دادگاه در رسیدگی دعوای خسارت، چه از باب تأخیر تأدیه و چه از باب حق الوکاله وکیل و هزینه دادگستری مطالبه شدن آن ضمن رسیدگی به دعوا اصلی می باشد21.
ـ نظریه مورخ 29/1/1343 کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی: با توجه به ماده 717 قانون آیین دادرسی مدنی(تعریف خسارت) و ماده 300 قانون تجارت که مطابق آن مطالبه مخارج اعتراض نامه تجویز گردیده، واخواست نامه هم جزء اسناد و مدارک دعوا محسوب می شود لذا هزینه واخواست و تمبر به عنوان خسارات دادرسی قابل مطالبه است22.
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی که با تغییر و تحول در نظام قضایی، مشروعیت رویه های سابق به دیده تردید نگریسته می شد، رویه قضایی در مورد استحقاق محکوم له بر مطالبه خسارت دادرسی و جواز صدور حکم به نفع وی ـ همچون بسیاری از امور دیگرـ دچار تزلزل گردید. به طور مثال در پرونده شماره70/310/10 که اصل خواسته، مطالبه حق الوکاله ای بوده که خواهان ادعا کرده جهت وصول به حق خود ناچار از انتخاب وکیل دادگستری شده و دادگاه بدوی نیز دعوا خسارت را پذیرفته است، شعبه دهم دیوان عالی کشور دادنامه صادره را بدین استدلال که مطالبه حق الوکاله وکیل جواز شرعی ندارد، نقض کرده است23.
همچنین یکی دیگر از شعب دیوان عالی کشور با استناد به فتوای حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر شرعی نبودن مطالبه خسارت دادرسی، دادنامه صادره از دادگاه بدوی را نقض کرده است24. ملاحظه می شود که بعضی شعب دیوان عالی کشور بدون آن که مواد مربوط به خسارت دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی به موجب قانون نسخ شده باشد، با استناد به فتوای حضرت امام ـ که ظاهرا آن را در حکم قانون و یا مخصص آن می دانسته اند ـ محکوم له را در مطالبه خسارت دادرسی محق ندانسته اند.
با این حال این آراء تنها بخشی از رویه قضایی روز را تشکیل می داده و دادگاه های دیگری، همچنان با تکیه بر دستور قانون حکم به پرداخت خسارت دادرسی می داده اند. به طور مثال شعبه 16 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 68/16/204 نظر به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و دفتر و واخواست از باب تسبیب و قاعده لاضرر در حق خواهان داشته است.شعبه 5 دادگاه عمومی تهران نیز، خسارت ناشی از صدور دستور موقت را قابل مطالبه دانسته است25. (دادنامه شماره 921 مورخ 15/11/62)
علاوه بر اینها قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران در نظریه مورخ 22/10/62 که به اتفاق آراء اعلام داشته اند، با توجه به حکم قانون و اینکه دادرسی مجانی نیست، اعتقاد بر صدور حکم بر پرداخت خسارت دادرسی به نفع محکوم له داشته اند. و نیز در نظریه اتفاقی دیگری به تاریخ 15/10/67 هزینه واخواست را از باب قواعد تسبیب و لاضرر، قابل مطالبه دانسته اند26. رویه بخشی از دادگاهها در عدم اصدار حکم بر پرداخت خسارت ناشی از دادرسی که در بسیاری موارد دردسرزا و به دور از واقعیت عملی جامعه بود، موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه ای با عنوان«قانون نحوه وصول مطالبات بانکها (مصوب 5/10/68)» مقرر دارد:«کلیه محاکم دادگستری مکلفند نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و ...) اقدام نمایند.»
بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشروعیت مطالبه خسارت زاید بر اصل دین(از جمله خسارات دادرسی) را ـ حداقل در مورد بانکها ـ تصریح و تأکید نمود.اما باز این توهم و تصور را ایجاد کرد که فقط بانکها محق به دریافت این خسارات هستند.در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، آرای متعددی صادر شده که از جمله آنها می توان به دادنامه شماره 32 مورخ 16/1/72 صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقی رشت، رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه71/534/23 و رأی شعبه 13 دیوان مذکور در پرونده کلاسه 72/91/13 و نیز آرای اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به شماره ردیف 69/18 در پرونده کلاسه 24/15/2565 و شماره ردیف 68/53 در پرونده کلاسه 1/19/3068 ح اشاره کرد27. در کلیه این احکام خسارت دادرسی ناشی از دعوا بانکها، مورد لحوق قرار گرفته است.
تردیدها و ابهامات در این باره همچنان ادامه داشت تا این که رئیس دیوان عالی کشور به موجب نامه شماره 2122 در مورخ 22/2/69 از شورای نگهبان در خصوص موضوع استعلام نمود که فقهای این شورا در نامه مورخ 11/9/69 نظریه خود را چنین اعلام نمودند: « الزام محکوم علیه به پرداخت هزینه دادرسی در مواردی که با علم و عمد موجب تضییع حق طرف دعوا شده باشد با موازین شرع مغایر نیست. ولی در غیر این مورد، محکوم نمودن وی به پرداخت خسارت دادرسی با موازین شرع مغایر می باشد. بنابراین اطلاق ماده712قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارات مربوط به دادرسی مخالف موازین شرع تشخیص داده می شود.»
بنابراین ضابطه مورد قبول فقهای شورای نگهبان در محکوم نمودن محکوم علیه به پرداخت خسارت دادرسی این است که وی با علم و عمد موجب تضییع حق طرف دعوا شده باشد و به بیان دیگر محکوم علیه در این خصوص مقصر باشد. اما واقعیت این است که تشخیص و احراز این موضوع برای دادگاه با توجه به این که قصد از امور درونی و باطنی است، دشوار می باشد.
شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 71/139/25 با توجه به نامه شورای نگهبان به شرح مذکور، دادنامه دادگاه بدوی را که مطالبه خسارت هزینه نشر آگهی و تأخیر تأدیه را خلاف موازین مقدس اسلام دانسته و حکم به بطلان دعوا صادر نموده، نقض کرده است28. علی رغم وجود نظریه شورای نگهبان به شرحی که گذشت، بسیاری از دادگاهها خسارات ناشی از دادرسی را به طور اطلاق ـ و بر مبنای قوانین نسخ نشده - به نفع محکوم له مورد حکم قرار می دادند. برای مثال می توان به آرای صادره به شماره های 1122ـ1121 مورخ 23/6/72 شعبه 162 دادگاه کیفری 2 تهران،1390ـ1389 مورخ 16/12/72 شعبه 169 دادگاه کیفری 2 تهران 29و 2001 مورخ 23/8/74 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران 30 که صادر کننده چک بلا محل را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق دارنده چک محکوم کرده اند، اشاره نمود.
به هر حال بعد از گذشت چند سال از صدور نظریه شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به فزونی دعاوی ناشی از صدور چک بلا محل، در مصوبه مورخ 10/3/76 خود، متن زیر را به عنوان تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، وضع کرده و محکومیت صادر کننده چک بر پرداخت خسارات مربوطه را به طور مطلق ـ و قطع نظر از علم و عمد او ـ مقرر داشت: «دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید.»
در این مصوبه مصادیق هزینه ها و خسارات مورد نظر قانونگذار دقیقا معلوم نشده بود. لذا اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 2929/7 مورخ 29/8/76 خسارتی که در ارتباط با دعوا مطروحه متوجه دارنده چک می شود از قبیل هزینه دادرسی، هزینه برگها، هزینه اظهارنظر کارشناس و حق الوکاله وکیل و امثال آنها را به عنوان موراد مورد نظر قانونگذار اعلام نمود31.
تا این که مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ مورخ21/9/77 به استفساریه ای در همین خصوص مفهوم خسارت را در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک بدین شرح تبیین نمود: «منظور از عبارت (کلیه خسارات و هزینه های وارد شده) خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.»
ملاحظه می شود که در این موارد، قانونگذار بدون توجه به تعمد یا عدم تعمد محکوم علیه او را ملزم به جبران خسارت محکوم له دانسته است. این ترتیب کاملا منطقی و مقبول است. چرا که احراز قصد اضرار بسیار دشوار است، گو اینکه صدور چک بلامحل از لحاظ کیفری در زمره جرایم مادی صرف است که اساسا نیازی به احراز سوءنیت و قصدمجرمانه ندارد.علی ای حال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در خصوص چک (همچون مورد قبلی که تنها ناظر به بانکها بود) این بار نیز این تصور را پدید آورد که مطالبه خسارت ناشی از دادرسی، تنها در دعاوی مربوط به چک صورت قانونی دارد، تا این که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 این توهم را نیز زدود و در ماده 515 به جواز مطالبه این خسارت در کلیه موارد تصریح کرد. اما با تأثیر از نظریه مورخ11/6/79شورای نگهبان به شرح پیش گفته مقرر داشت که:«خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.»
بدین ترتیب قانونگذار علم و عمد اشخاص را در مسؤولیت آنان نسبت به خسارت دادرسی دخالت داد. با این حال، از آنجا که قید«علم و عمد» بنابر ظاهر ماده تنها منصرف به دعاوی واهی است یعنی جایی که خوانده دعوا این خسارت را مطالبه کند، در سایر موارد که خواهان، متقاضی دریافت خسارت دادرسی است توجه به علم و عمد خوانده در امتناع از ادای حق خواهان ضرورت ندارد حتی در مورد خسارات ناشی از طرح دعوای واهی نیز دادگاه می تواند به لحاظ دشواری احراز قصد خواهان، اصل طرح دعوای نادرست را ـ فی نفسه ـ اماره ای بر تقصیر و داشتن علم خواهان تلقی کند و خلاف آن را محتاج به اثبات از ناحیه او بداند.
در مورد مبنای حقوقی تحمیل هزینه دادرسی(و بقیه خسارات) به محکوم علیه، دو تحلیل ارائه شده است:
1ـ بازنده دعوا از بابت مقاومت نا به جایی که در برابر ادعای برنده دعوا نموده باید جریمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا خواهان باشد، پرداخت این هزینه با خود اوست زیرا ادعای او علیه خوانده خلاف حق بوده است. اشکال این نظریه این است که اولا، معلوم نیست که بازنده همیشه در اقامه دعوا یا دفاع از آن خاطی و بی حق باشد چرا که عملا مواردی پیش می آید که حقانیت یکی از دو طرف اختلاف، برای خود آنها نیز واقعا مورد تردید است و به همین جهت هر دو طرف آن را با حسن نیت، تعقیب می کنند.و ثانیا گاهی بعضی اشخاص از لحاظ حفظ منافعی که به آنها سپرده شده ناگزیر از طرح دعوا هستند مثل دعوایی که قیم برای غبطه مولی علیه طرح می کند. در این موارد نمی توان بازنده دعوا را همیشه خاطی و مستحق کیفر دانست.
2ـ رابطه متداعیین همانند یک شبه عقد است بدین معنا که فرض می شود طرفین دعوا با هم توافق کرده اند که هر یک از آنها که دعوا را ببازد، باید از عهده هزینه های مربوط به آن برآید13. در مجموع تحلیل اول قویتر به نظر می رسد. برای رفع اشکالات آن نیز می توان گفت در این موارد، الزام محکوم علیه به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی، بیشتر دفع ضرر از محکوم له است تا تنبیه محکوم علیه.
ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی
مطابق مواد 519 و 521 قانون آیین دادرسی جدید (مواد 717 و718 سابق) صرفا هزینه هایی که ارتباط مستقیم با جریان دادرسی داشته و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته است قابل مطالبه می باشد فی المثل پرداخت مبلغی مازاد بر تعرفه به وکیل که قانونا ضروری محسوب نمی شود، از محکوم علیه قابل مطالبه نیست. آرای ذیل الذکر در همین خصوص اصدار یافته اند:ـ مطابق رأی شماره 1345ـ 1179 مورخ 28 محرم 1340دیوان عالی تمیز، فوق العاده تحقیق محلی جزء خسارت محاکمه نیست تا بتوان آن را از طرف مطالبه نمود14.
رأی بالا قبل از تصویب ماده 717 قانون آیین دادرسی سابق(519 فعلی) که بر شمول خسارت دادرسی بر هزینه تحقیقات محلی تصریح دارد، صادر شده است.
ـ به موجب احکام شماره های1254ـ1241مورخ 2محرم 1340و 423مورخ12/4/1307دیوان عالی تمیز، اگر در محل اقامت خوانده، محکمه وجود نداشته باشد و خواهان ناچار شود در محکمه محل اقامت خود طرح دعوا کند، خوانده نمی تواند خرج مسافرت خود را تقاضا کند15.
ـ مطابق حکم شماره 356 مورخ20/3/1330 شعبه 4 دیوان عالی کشور، مطالبه مخارج ارسال پرونده به عنوان خسارت مجوز ندارد16.
گفته شد که محکوم له می تواند خسارت دادرسی را از محکوم علیه مطالبه کند. اما محکوم علیه کیست؟
محکوم علیه کسی است که: اولا ـ طرف دعوا باشد: اشخاصی مانند امین و ناظر که فقط به نمایندگی یکی از طرفین وارد دعوا می شوند، طرف دعوا نیستند، مطابق حکم شماره 1795 مورخ 5/11/1327 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر طرف دعوا یک شرکت باشد، خسارت از نماینده شرکت قابل مطالبه نیست چون خسارت موضوع ماده 712 خساراتی است که یکی از طرفین دعوا از طرف دیگر مطالبه می کند17.ثانیاـ در دعوا مغلوب شده باشد. یعنی اگر خواهان بوده محکوم به بی حقی و رد دعوا شده و اگر خوانده بوده، حکم محکومیت وی نسبت به خواسته خواهان، کلا یا جزئا صادر شده باشد18.بررسی مواضع تدریجی قانون و رویه قضایی درباره خسارت دادرسی (سرگذشت خسارت دادرسی بعد از انقلاب)
اصل امکان مطالبه خسارت ناشی از دادرسی
قانون و رویه قضایی قبل از انقلاب به کسی که به سبب دادرسی متحمل خساراتی شده بود، حق می داد که خسارت خود را از دادگاه مطالبه کند. ماده 712 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در این خصوص مقرر می داشت: «مدعی حق دارد جبران خسارتی که به سبب دادرسی به او وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد و نیز مدعی علیه می تواند خسارتی که به سبب دادرسی به او وارد شده است از مدعی مطالبه نماید. در این صورت دادگاه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» رویه قضایی نیز در پیروی از حکم این ماده هیچ تردیدی به خود راه نمی داد و تقریبا کلیه دادگاهها محکوم علیه را در صورت مطالبه محکوم له به پرداخت این خسارت محکوم می کردند: ـ حکم شماره 295 مورخ 19/3/1330 شعبه6 دیوان عالی کشور: نیم عشر اجرایی، قانونا به عهده محکوم علیه یا متعهد است19.ـ حکم شماره 934 مورخ 6/4/1318 شعبه 3 دیوان عالی کشور: بر طبق ماده 33 قانون تسریع، خواهان یا خوانده حق مطالبه خسارت حق الوکاله ای را که داده یا باید بدهند دارا هستند20.
رأی اصراری شماره 3804 مورخ7/2/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مناط در صلاحیت دادگاه در رسیدگی دعوای خسارت، چه از باب تأخیر تأدیه و چه از باب حق الوکاله وکیل و هزینه دادگستری مطالبه شدن آن ضمن رسیدگی به دعوا اصلی می باشد21.
ـ نظریه مورخ 29/1/1343 کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی: با توجه به ماده 717 قانون آیین دادرسی مدنی(تعریف خسارت) و ماده 300 قانون تجارت که مطابق آن مطالبه مخارج اعتراض نامه تجویز گردیده، واخواست نامه هم جزء اسناد و مدارک دعوا محسوب می شود لذا هزینه واخواست و تمبر به عنوان خسارات دادرسی قابل مطالبه است22.
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی که با تغییر و تحول در نظام قضایی، مشروعیت رویه های سابق به دیده تردید نگریسته می شد، رویه قضایی در مورد استحقاق محکوم له بر مطالبه خسارت دادرسی و جواز صدور حکم به نفع وی ـ همچون بسیاری از امور دیگرـ دچار تزلزل گردید. به طور مثال در پرونده شماره70/310/10 که اصل خواسته، مطالبه حق الوکاله ای بوده که خواهان ادعا کرده جهت وصول به حق خود ناچار از انتخاب وکیل دادگستری شده و دادگاه بدوی نیز دعوا خسارت را پذیرفته است، شعبه دهم دیوان عالی کشور دادنامه صادره را بدین استدلال که مطالبه حق الوکاله وکیل جواز شرعی ندارد، نقض کرده است23.
همچنین یکی دیگر از شعب دیوان عالی کشور با استناد به فتوای حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر شرعی نبودن مطالبه خسارت دادرسی، دادنامه صادره از دادگاه بدوی را نقض کرده است24. ملاحظه می شود که بعضی شعب دیوان عالی کشور بدون آن که مواد مربوط به خسارت دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی به موجب قانون نسخ شده باشد، با استناد به فتوای حضرت امام ـ که ظاهرا آن را در حکم قانون و یا مخصص آن می دانسته اند ـ محکوم له را در مطالبه خسارت دادرسی محق ندانسته اند.
با این حال این آراء تنها بخشی از رویه قضایی روز را تشکیل می داده و دادگاه های دیگری، همچنان با تکیه بر دستور قانون حکم به پرداخت خسارت دادرسی می داده اند. به طور مثال شعبه 16 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 68/16/204 نظر به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و دفتر و واخواست از باب تسبیب و قاعده لاضرر در حق خواهان داشته است.شعبه 5 دادگاه عمومی تهران نیز، خسارت ناشی از صدور دستور موقت را قابل مطالبه دانسته است25. (دادنامه شماره 921 مورخ 15/11/62)
علاوه بر اینها قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران در نظریه مورخ 22/10/62 که به اتفاق آراء اعلام داشته اند، با توجه به حکم قانون و اینکه دادرسی مجانی نیست، اعتقاد بر صدور حکم بر پرداخت خسارت دادرسی به نفع محکوم له داشته اند. و نیز در نظریه اتفاقی دیگری به تاریخ 15/10/67 هزینه واخواست را از باب قواعد تسبیب و لاضرر، قابل مطالبه دانسته اند26. رویه بخشی از دادگاهها در عدم اصدار حکم بر پرداخت خسارت ناشی از دادرسی که در بسیاری موارد دردسرزا و به دور از واقعیت عملی جامعه بود، موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه ای با عنوان«قانون نحوه وصول مطالبات بانکها (مصوب 5/10/68)» مقرر دارد:«کلیه محاکم دادگستری مکلفند نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و ...) اقدام نمایند.»
بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشروعیت مطالبه خسارت زاید بر اصل دین(از جمله خسارات دادرسی) را ـ حداقل در مورد بانکها ـ تصریح و تأکید نمود.اما باز این توهم و تصور را ایجاد کرد که فقط بانکها محق به دریافت این خسارات هستند.در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، آرای متعددی صادر شده که از جمله آنها می توان به دادنامه شماره 32 مورخ 16/1/72 صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقی رشت، رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه71/534/23 و رأی شعبه 13 دیوان مذکور در پرونده کلاسه 72/91/13 و نیز آرای اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به شماره ردیف 69/18 در پرونده کلاسه 24/15/2565 و شماره ردیف 68/53 در پرونده کلاسه 1/19/3068 ح اشاره کرد27. در کلیه این احکام خسارت دادرسی ناشی از دعوا بانکها، مورد لحوق قرار گرفته است.
تردیدها و ابهامات در این باره همچنان ادامه داشت تا این که رئیس دیوان عالی کشور به موجب نامه شماره 2122 در مورخ 22/2/69 از شورای نگهبان در خصوص موضوع استعلام نمود که فقهای این شورا در نامه مورخ 11/9/69 نظریه خود را چنین اعلام نمودند: « الزام محکوم علیه به پرداخت هزینه دادرسی در مواردی که با علم و عمد موجب تضییع حق طرف دعوا شده باشد با موازین شرع مغایر نیست. ولی در غیر این مورد، محکوم نمودن وی به پرداخت خسارت دادرسی با موازین شرع مغایر می باشد. بنابراین اطلاق ماده712قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارات مربوط به دادرسی مخالف موازین شرع تشخیص داده می شود.»
بنابراین ضابطه مورد قبول فقهای شورای نگهبان در محکوم نمودن محکوم علیه به پرداخت خسارت دادرسی این است که وی با علم و عمد موجب تضییع حق طرف دعوا شده باشد و به بیان دیگر محکوم علیه در این خصوص مقصر باشد. اما واقعیت این است که تشخیص و احراز این موضوع برای دادگاه با توجه به این که قصد از امور درونی و باطنی است، دشوار می باشد.
شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 71/139/25 با توجه به نامه شورای نگهبان به شرح مذکور، دادنامه دادگاه بدوی را که مطالبه خسارت هزینه نشر آگهی و تأخیر تأدیه را خلاف موازین مقدس اسلام دانسته و حکم به بطلان دعوا صادر نموده، نقض کرده است28. علی رغم وجود نظریه شورای نگهبان به شرحی که گذشت، بسیاری از دادگاهها خسارات ناشی از دادرسی را به طور اطلاق ـ و بر مبنای قوانین نسخ نشده - به نفع محکوم له مورد حکم قرار می دادند. برای مثال می توان به آرای صادره به شماره های 1122ـ1121 مورخ 23/6/72 شعبه 162 دادگاه کیفری 2 تهران،1390ـ1389 مورخ 16/12/72 شعبه 169 دادگاه کیفری 2 تهران 29و 2001 مورخ 23/8/74 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران 30 که صادر کننده چک بلا محل را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق دارنده چک محکوم کرده اند، اشاره نمود.
به هر حال بعد از گذشت چند سال از صدور نظریه شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به فزونی دعاوی ناشی از صدور چک بلا محل، در مصوبه مورخ 10/3/76 خود، متن زیر را به عنوان تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، وضع کرده و محکومیت صادر کننده چک بر پرداخت خسارات مربوطه را به طور مطلق ـ و قطع نظر از علم و عمد او ـ مقرر داشت: «دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید.»
در این مصوبه مصادیق هزینه ها و خسارات مورد نظر قانونگذار دقیقا معلوم نشده بود. لذا اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 2929/7 مورخ 29/8/76 خسارتی که در ارتباط با دعوا مطروحه متوجه دارنده چک می شود از قبیل هزینه دادرسی، هزینه برگها، هزینه اظهارنظر کارشناس و حق الوکاله وکیل و امثال آنها را به عنوان موراد مورد نظر قانونگذار اعلام نمود31.
تا این که مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ مورخ21/9/77 به استفساریه ای در همین خصوص مفهوم خسارت را در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک بدین شرح تبیین نمود: «منظور از عبارت (کلیه خسارات و هزینه های وارد شده) خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.»
ملاحظه می شود که در این موارد، قانونگذار بدون توجه به تعمد یا عدم تعمد محکوم علیه او را ملزم به جبران خسارت محکوم له دانسته است. این ترتیب کاملا منطقی و مقبول است. چرا که احراز قصد اضرار بسیار دشوار است، گو اینکه صدور چک بلامحل از لحاظ کیفری در زمره جرایم مادی صرف است که اساسا نیازی به احراز سوءنیت و قصدمجرمانه ندارد.علی ای حال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در خصوص چک (همچون مورد قبلی که تنها ناظر به بانکها بود) این بار نیز این تصور را پدید آورد که مطالبه خسارت ناشی از دادرسی، تنها در دعاوی مربوط به چک صورت قانونی دارد، تا این که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 این توهم را نیز زدود و در ماده 515 به جواز مطالبه این خسارت در کلیه موارد تصریح کرد. اما با تأثیر از نظریه مورخ11/6/79شورای نگهبان به شرح پیش گفته مقرر داشت که:«خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.»
بدین ترتیب قانونگذار علم و عمد اشخاص را در مسؤولیت آنان نسبت به خسارت دادرسی دخالت داد. با این حال، از آنجا که قید«علم و عمد» بنابر ظاهر ماده تنها منصرف به دعاوی واهی است یعنی جایی که خوانده دعوا این خسارت را مطالبه کند، در سایر موارد که خواهان، متقاضی دریافت خسارت دادرسی است توجه به علم و عمد خوانده در امتناع از ادای حق خواهان ضرورت ندارد حتی در مورد خسارات ناشی از طرح دعوای واهی نیز دادگاه می تواند به لحاظ دشواری احراز قصد خواهان، اصل طرح دعوای نادرست را ـ فی نفسه ـ اماره ای بر تقصیر و داشتن علم خواهان تلقی کند و خلاف آن را محتاج به اثبات از ناحیه او بداند.
پی‌نوشت‌ها:
12- *صدرزاده افشار، همان، 398
13. متین دفتری، همان، ص391 و392
14. اصول قضایی(حقوق) دیوان عالی تمیز، از سنه 1292الی آخر اسفند 1310، گردآوری: محمد بروجردی(عبده)، شرکت کانون کتاب، 1316
15- منبع بالا
16- مجموعه رویه قضایی(قسمت حقوقی) از سال 1311 تا 1330، گردآوری: احمد متین دفتری
17-منبع بالا
18- متین دفتری، آیین دارسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، ص 398
19- * مجموعه رویه قضایی متین
20- منبع بالا
21- آرشیوحقوقی کیهان، سال 1348، مجموعه رویه قضایی: آرای هیات عمومی دیوان عالی تمیز
22- مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در زمینه مسایل مدنی، گردآوری:محمود سلجوقی، یداله امینی، ضمیمه مجله حقوقی دادگستری، انتشارات دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری
23- علل نقض آرای حقوقی در دیوان عالی کشور، گردآوری: یداله بازگیر، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1376، ص 235
24-*منبع بالا
25- منقول از کتاب خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در حقوق ایران و نظامهای حقوقی دیگر، دکتر حشمت اله سماواتی، انتشارات مولوی، چاپ اول،ص 35
26- اندیشه های قضایی، گردآوری یوسف نوبخت، انتشارات کیهان،چاپ چهارم،1372، ص33 و 83
27- *منقول از کتابهای: علل آرای حقوقی در دیوان عالی کشور؛ مجموعه آرای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور(1368)؛ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 18، مهر ماه 75
28-*علل نقض آرای حقوقی از دیوان عالی کشور، یداله بازگیر
29- گزیده آرای دادگاههای کیفری، گردآوری: نورمحمد صبری، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1378
30- مسایل پیرامون چک در آرای قطعیت یافته دادگاهها، گردآوری: یداله بازگیر، نشر عصر حقوق،چاپ اول، 1378
31- مجله حقوقی دادگستری، شماره 22، بهار 1377
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}