نقدی بر قانون اصلاح ماده ۱۸ احیا دادسرا و آیین نامه اجرایی آن

متاسفانه قانون اصلاحی جدید و آیین نامه متکی به آن، به رغم حذف نهاد هیات تشخیص دیوان عالی کشور، که برخلاف فلسفه وجودی دیوان عالی و درتعارض با تمام ضوابط حاکم در دنیا، که صلاحیت رسیدگی از ابعاد شکلی و ماهوی، بدون رعایت نصاب قانونی مجازات و یا نوع جرم، میزان خواسته و یا ماهیت و موضوع دعوی، درکلیه دعاوی کوچک و بزرگ را به عهده داشت، از ثمرات مثبت تصویب ماده واحده جدید می باشد.

متاسفانه حلاوت این اقدام، با ملاحظه اختیارات جدید برای واحدهای مختلف قوه قضائیه و موارد مبهم و مشکل ساز در مقررات مذکور و فراقانونی آیین نامه به سرعت زایل می شود.

نگارنده در این فرصت درصدد تدوین نوشتاری که جنبه تطبیقی با ضوابط و نهادهای مشابه داشته باشد و یا اصولاً در مقام نقد چنین اختیاراتی که اساس و استحکام احکام قضائی را در حالت تزلزل و شکنندگی قرار می دهد، نیست بلکه در مقام بیان اشکالاتی است که اجرای ضوابط موصوف همراه خواهد داشت:

 ماده واحده اصلاحی ماده ۱۸ قانون موسوم به احیاء دادسرا مصوب 4/11/85

ماده ۱۸ و تبصره های ششگانه آن حامل بخشی از پیام ضوابط سابق و مشابه مواد ۱۸و۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ و ماده ۲۳۵ قانون آ.د.ک، ماده ۳۲۶ قانون آ.د.ک، ماده ۱۸ قانون احیاء دادسراها و ماده ۲ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه; درمورد اختیارات برخی مسوولین در تطبیق آراء قطعی با احکام شرعی می باشد که می تواند موجب درخواست اعاده دادرسی ازطرف رئیس قوه قضائیه شده درواقع با درخواست محکوم علیه مقاماتی مانند دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، روسای کل دادگستری استان ها، مورد تقاضا را با موازین شرعی تطبیق و درصورت تایید، مراتب را به ریاست قوه قضائیه اعلام می نمایند.

ریاست قوه قضائیه درمقام رسیدگی به موارد اعلامی مقامات مذکور، درصورت تایید خلاف بین شرع بودن حکم معترض عنه، یا در اموری که خود به هرطریق متوجه مغایرت شرعی حکمی شود، می تواند درخواست اعاده دادرسی از محکمه صالح نماید.بررسی دقیق این قانون اشکالات عدیده ای را متبادر به ذهن می نماید.

 ابهام در ظرف زمانی تقدیم درخواست اعاده دادرسی

تعیین مدت برای تسلیم درخواست رسیدگی مجدد از نکات مثبت این قانون است اما معلوم نیست مراد از مدت حداکثر یک ماه از تاریخ قطعیت مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۸ اصلاحی فقط مختص به درخواست محکوم علیه از رئیس قوه قضائیه است و یا مقامات تبصره ۳ همان قانون را نیز شامل می گردد یا با مضی مدت دیگر هیچ اعتراضی درمورد احکام خلاف بین شرع از ذینفع پذیرفته نمی باشد؟ و یا آنکه مدت مذکور مربوط به تمام اشخاص اعم از متضرر حکم و یا مقاماتی است که درجهت اجرای عدالت قضائی شرعی، صرفاً حق دارند حداکثر ظرف یک ماه درخواست رسیدگی مجدد نمایند؟ و اگر این زمان منقضی شد، آیا مقامات مذکور با وصف غیرشرعی بودن آن حق درخواست رسیدگی مجدد نسبت به احکام قطعی را ندارند؟

ابهام دیگر که از منطوق تبصره ۵ برمی آید، مربوط به مرجع رسیدگی کننده مجدد است. آیا مراد مقامات دریافت کننده تقاضا ازطرف محکوم علیه می باشند و یا مرجع صالح قضائی؟ به نظر می رسد که علی القاعده باید منظور دادگاه صالح باشد. زیرا سایر مقامات، صلاحیت قضائی رسیدگی مجدد به احکام قطعی را ندارند و بررسی های آنها نسبت به درخواست و اعتراضات واصله درمورد احکام قطعی عمدتاً برای احراز قابلیت طرح و یا عدم قابلیت طرح درخواست اعاده دادرسی در محکمه صالحه می باشد!

با این حال به نظر می رسد هدف مقنن با اندک تسامح و تساهل نسبت به عبارت «رسیدگی مجدد» بررسی دوباره موضوع توسط مقامات یادشده در قانون برای طرح تقاضای اعاده دادرسی باشد. والا تقاضای ذینفع درموارد مذکور نه به طور مستقیم به مرجع قضائی تقدیم می شود و نه عملاً انجام بررسی های لازم نسبت به درخواست متقاضی و تطبیق آن با مسلمات فقهی و اصول شرعی توسط مقامات یادشده در ظرف زمانی یک ماهه و تسلیم تقاضای اعاده دادرسی به مرجع قضائی صالح ممکن است.

 

 تشخیص خلاف بین شرع

تبصره یک قانون، مراد از خلاف بین شرع را مغایرت رای صادره با مسلمات فقه می داند و افراد صالح را برای ارزیابی و تطبیق احکام صادره با موازین شرعی در قسمت دوم ماده ۱۸ اصلاحی و تبصره ۲ آن قانون، رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری معرفی می کند. البته مقامات سه گانه اخیر بعداز تشخیص باید مراتب غیرشرعی بودن حکم را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

قطع نظر از آنکه حذف عبارت «خلاف قانون» باوجود تصریح به خلاف شرع نقض غرض است، چه درموارد بسیاری به ویژه در امور مستحدثه، در موازین فقهی قواعدی مقرر نگردیده و ممکن است حکمی ازاین حیث فاقد اشکال ولی ازجهت قانونی نادرست باشد، اشکال اساسی در چگونگی تطبیق احکام با موازین شرعی و وجود دیدگاه هاو نظرات مختلف درخصوص مورد بروز می کند. باوجود قسمت اخیر تبصره یک قانون که در موارد اختلاف نظر بین فقها، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها را فصل الختام دانسته است، درصورت بروز احتمال اختلاف بین نظر ولی فقیه و مشهور فقها تکلیف نامشخص است؟ به ویژه آن که درعمل اگر تصور کنیم براساس نظر ریاست قوه قضائیه نسبت به حکمی درخواست اعاده دادرسی شود و سپس حکم مذکور نقض و به نفع طرف مقابل رای صادر و قطعی شود و محکوم علیه با مراجعه به محضر مقام ولی فقیه و یا سایر فقها موضوع را مطرح و نظر مخالفی اخذ کنند، دراینگونه امور وظیفه مقامات قضائی چیست؟ آیا امکان نادیده گرفتن این نظرات فقهی وجود دارد و یا برعکس مقامات قضائی موظفند از آنها تبعیت نموده و درخواست اعاده دادرسی نماید؟

باعنایت به چنین اشکالاتی است که اصلح این بود در قانون جدید نهادی تحت عنوان «کمیسیون تشخیص» متشکل از صاحب نظران فقهی تشکیل می شد تا با جمع دیدگاه ها و قبل از درخواست اعاده دادرسی نظریه قطعی صادر می گردید تا ملاک عمل قرار می گرفت.

گذشته از آن با توجه به چالش های موجود در اجرای دیدگاه های مختلف، بهتر این نبود که مجلس شورای اسلامی با بررسی همه جانبه نیازهای جامعه- بعد از آسیب شناسی کامل- و جلب نظر متخصصین، موازین شرعی را در قالب قوانین عرفی، مانند آنچه در سایر موارد جزایی و حقوقی معمول شده بیان و مجری می نمود تا اولاً ابهامات کمتری در تطبیق قوانین عرفی و شرعی بروز کند و ثانیاً اجرای عدالت به ویژه حقوق الناس را در گیرودار قرائت های فقهی و نظرات مختلف صاحب نظران دچار چالش نسازد؟
 

 فقدان تعیین معیار مشخص برای قابلیت طرح تقاضای رسیدگی مجدد

متاسفانه از دیگر مشکلات قانون حاضر این است که تجدیدنظرخواهی نسبت به هر دعوایی اعم از کیفری و حقوقی را ممکن می سازد. دعاوی ای که ازطرق عادی تجدیدنظرخواهی به دلیل ماهیت دعوا، نصاب خواسته، میزان مجازات و ... امکان اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد.

 

تعداد مقامات دریافت کننده تقاضای رسیدگی مجدد

غیراز ریاست قوه قضائیه، مقامات مصرحه در تبصره ۲ ماده واحده نیز اختیار پذیرش درخواست متقاضی و درعین حال صلاحیت تشخیص خلاف بین شرع را به عهده دارند، مقاماتی که قطع نظر از صلاحیت قضائی ممکن است ازلحاظ شرعی، شرایط فقهی و اطلاعات لازم را دراین خصوص نداشته باشند.

غیرازآن، چنین تعددی در عمل ممکن است موجب طرح ادعاهای مکرر درصورت رد درخواست ذینفع گردد. آنچه مسلم است، عملاً امکان انجام این وظایف مستقیماً توسط این مقامات وجود نخواهد داشت لذا با وصف اینکه این تکالیف قائم به شخص است، اجباراً قابل اعمال توسط مسوولین مربوطه نخواهد بود.

 فقدان پبش بینی هزینه دادرسی

اصولاً هزینه دادرسی می تواند از عوامل موثر در جلوگیری از تسلیم درخواست های بی مورد و درنتیجه کثرت پرونده ها در مراجع قضائی باشد. درغیراین صورت چنین وضعی موجب تحمیل هزینه فراوان و صرف وقت زیاد به قوه قضائیه خواهد شد. قوه ای که باید در اوضاع و احوال موجود، قران و قدرت خود را برای حل و فصل مرافعات و مراجعات عادی مردم به کار برد.

 

 آیین نامه دستورالعمل اجرایی ماده۱۸ اصلاحی، مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵

درابتدا باید گفت که عنوان این مصوبه نوعی ناهماهنگی را نشان می دهد. زیرا در فرهنگ قانونگزاری بین آیین نامه و دستورالعمل تفاوت آشکاری وجود دارد. آیین نامه معمولاً دراجرای قانون و به تجویز قانون به تصویب می رسد و با دستورالعمل که نوعی دستور اداری است، متفاوت می باشد. به کار بردن این دو عنوان در کنارهم چندان سازگاری ندارند.

گذشته ازآن تنظیم آیین نامه برای اجرای قانون درصورتی ممکن است که در خود قانون چنین مجوزی وجود داشته باشد. درغیراین صورت تصویب آیین نامه نه مجاز است و نه الزام آور. لذا به نظر می رسد تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی که متضمن وظایف و اختیارات جدیدی برای قضات و مسوولین قضائی موجد بار مالی و هزینه اضافی خواهد بود، قانوناً مواجه با اشکال باشد. این مصوبه ازلحاظ محتوایی نیز حامل اشکالات عدیده ای است که به برخی از آنها اشاره می گردد:

۱) وظایف قضات براساس قانون تعیین می شود، ایجاد ساختار اداری و سازمانی که متضمن صرف هزینه و تصدی سمتی می باشد، باید قبلاً در قانون پیش بینی شود. متاسفانه مواد۳ و۴ آیین نامه تکالیفی را برای دادستان کل کشور و دادگستری های استان های سراسر کشور به منظور ایجاد دبیرخانه، صدور احکام و ابلاغ برای پرسنل قضائی و غیره مقرر می دارد که به نظر خارج از محدوده ماده واحده اصلاحی ماده۱۸ باشد.

۲) طبق تبصره۵ قانون، متقاضی با لحاظ زمان یک ماهه می تواند درخواست رسیدگی مجدد خود را تقدیم کند. بدون آنکه نسبت به تفکیک احکام قطعی از مراجع خاص اشاره شده باشد. لذا بندهای الف و ب ماده۵ آیین نامه که مبادرت به تعیین تکلیف برای متقاضی و تحدید حقوق مراجعین و تعیین وظایف قانونی برای دادگستری استان، دیوان عالی کشور و شعب تشخیص می نماید، منطبق با ماده ۱۸ اصلاحی و تبصره های آن نمی باشد.

۳) آنچه از موادی ماده۱۸ قانون وتبصره های۱و۲ آن استنباط می شود، این است که درمورد تشخیص خلاف بین شرع، اشخاص خاصی باتوجه به سمت خود تکلیف قانونی دارند. لذا مواد۶ و۷ آیین نامه که ارزیابی این امر را به عهده کمیسیون سه نفره قرار داده است، با روح قانون انطباق ندارد. ضمن آنکه اصولاً- چنانکه در بحث ماده۱۸ قانون گفته شد- ارجاع این گونه امور که حائز جنبه فقهی می باشند به اشخاص غیرفقیه، احتمال حصول نتیجه موردنظر را دچار مشکل خواهد ساخت. اصلح این بود که با تجویز قانون، نهادی به نام «نهاد تشخیص خلاف بین شرع» متشکل از فقها، از ایجاد واحدها و نهادهای موازی جلوگیری می شد.

۴) از ایرادات بسیار مهم، اختیارات فراقانونی مصرحه در ماده۹ و صدر ماده۱۳ آیین نامه متضمن تفویض اختیار به تجویز اعاده دادرسی و توقیف اجرای حکم برای ریاست قوه قضائیه می باشد. زیرا:

اولا: مستفاد از قسمت دوم ماده۱۸ این است که رئیس قوه قضائیه درصورت تشخیص خلاف بین شرع به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی پرونده را برای رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می دهد. تا بعداز رسیدگی درصورت احراز درستی درخواست نسبت به نقض حکم صادره اقدام والا همان گونه که در صدور ماده۱۳ آیین نامه آمده، رای به رد دادخواست اعاده دادرسی خواهد داد. درواقع اختیار تشخیص با حق تجویز دو امر متفاوت است. تشخیص همانند آنچه در ماده۲ قانون اختیارات و ماده۱۸ سابق آمده بود، می تواند به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی موجب درخواست از مرجع صالح شود. درحالی که تجویز اختیاری متمایز تلقی می شود. زیرا با قبول حق تجویز مرجع قضائی مکلف به تعقیب است و اختیار رد یا قبول ندارد.

ثانیاً: درمورد دستور توقف اجرای حکم که صلاحیت آن را به موجب مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رای وحدت رویه شماره ۵۳۸- ۱/۸/۶۹ هیات عمومی به عهده ریاست قوه قضائیه قرار داده اند، به نظر می رسد تفویض چنین اختیاری براساس آیین نامه، قانوناً با اشکال مواجه باشد. زیرا رای وحدت رویه درمقام تصریح به بقاء اعتبار حکم تا رسیدگی نهایی دادگاه مرجوع الیه بوده و حامل مجوز دستور توقف اجرای حکم برای ریاست قوه قضائیه نمی باشد. درصورت ضرورت وفق ماده۴۲۶ آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۷۲ آیین دادرسی کیفری مرجع قضائی دارای چنین اختیاراتی است. درضمن فراموش نکنیم مقنن در مقام بیان حقوق و تکالیف اشخاص برمبنای قانون تکیه دارد لذا هیچ گاه فراتر از آن در آیین نامه امکان افزایش و یا کاهش حقوق اشخاص وجود ندارد.

۵) وفق مواد مختلف آیین نامه مانند مواد ۱۶،۸،۷،۶و۲۲ همانند ماده۱۸ قانون اصلاحی، اصولاً امر تشخیص خلاف بین شرع بودن، مقدمه فقهی و حکمی است و قائم به شخص مقام ریاست قوه قضائیه. امری که با عنایت به حجم تقاضاها نه ممکن است و نه عملی. شاید به همین دلیل رسیدگی اولیه به کمیسیون های سه نفره متشکله در دادگستری های استان و دادستانی و سازمان قضائی نیروهای مسلح محول شده است. طبیعتاً همان گونه که در مواد۷و۸ آیین نامه مقرر گردیده، کمیسیون مذکور حق ارزیابی و تشخیص خلاف بین شرع را دارد و درصورت تشخیص خلاف، موضوع بعداز کسب نظر مشاور حوزه نظارت قضائی ویژه به نظر ریاست قوه قضائیه می رسد و نظر ایشان درنهایت فصل الختام خواهد بود. بروز اختلاف در برداشت از منابع فقهی بین ریاست قوه، دادستان کل و سایر علما می تواند ایجاد مشکل نماید. چه اختلاف نظر در امور فقهی، امری طبیعی است و برداشت های گوناگون در عمل مشکل زا است.

اعمال مفاد پیام ماده۱۸ و تبصره های آن طبق ماده۲۰ و آیین نامه صرفاً مربوط به درخواست های جدید است و قابل تسری نسبت به احکامی که قبل از اجرای قانون فعلی مورد بررسی قرار گرفته و خلاف بین شرع بودن آنها به استناد ماده۲ مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و رد شده است، نمی باشد. این درحالی است که با توجه به اهمیت ضوابط شرعی، چگونه می توان پذیرفت حکمی که برخلاف موازین شرعی صادر و مثلاً توسط مشهور فقها و یا مقام رهبری غیرشرعی تشخیص داده شود، طبق ماده۲۰ آیین نامه مورد بررسی مجدد قرار نگیرد؟

گذشته از آن برخلاف ممنوعیت مقرر در ماده۲۰ برای احکام صادره، به نظر نمی رسد که ماده۱۸ چنین اصلی را مدنظر داشته باشد، مفاد ماده ۱۸ متضمن قاعده خاص و آمره بوده و اطلاق دارد و تخصیص قانون یا آیین نامه ممکن نیست.

منبع:

www.lawnet.ir