بررسی اعتبار امر قضاوت

معنی قاعده

اگر نگوییم‌ مهم‌ترین هدف دادرسی فصل سریع خصومت است. بی‌شک یکی از مهم‌ترین اهداف دادرسی «1» جدای از کشف حقیقت و پی‌بردن به واقع (تشخیص محق واقعی) فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست.

آن گونه که یکی از اصول مسلم دادرسی که تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد. رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم در مهلت معقول می‌باشد.«2» و حتی در فقه امامیه بسیاری از نظریه‌ها مبنای قضاوت را رفع تنازع ذکر نموده‌اند .«3» که بی‌شک مبنای آن اجیاد اعتماد در مراجعه به دادگستری و کارآمدی قضاوت رسمی است.از سوی دیگر امکان بازبینی‌های قضایی (پژوهش و فرجام) از رأی صادره ایجاد شرایط خاص جهت انتخاب دادرسان آگاه و بهره‌مند از علم حقوق و بسیاری ساز و کارهایی که جهت کاهش احتمال خطای رأی در پیش گرفته شده همگی در راستای بر طرف‌کران نگرانی‌های مربوط به عادلانه بودن رأی (به‌ معنای ماهوی) تأسیس پیش‌بینی شده است.

لکن در دعوای مدنی آن چه به عنوان مبنای دعوا جریان یافته دادرسی وجود دارد. تضییع، انکار یا تجاوز به یکی از حقوق خصوصی خواهان دعواست که نهایتاً با رأی دادگاه صحت یا عدم صحت ادعای وی اعلام می‌شود.
حال آن که ارجاع دعاوی به دادگستری و رسیدگی قضایی مبنای دیگری هم دارد و آن هم دارد و آن وظیفه حکومت مبنی بر تأمین مصالح مربوط به نظم عمومی است . که عمدتاً ایفای آن در رسیدگی قضایی (توسط مراجع صالح) به جای تصفیه حساب شخصی افراد نهفته است و لذا این جا نیز مثل بسیاری عرصه‌های علم حقوق (اگر چه نه چندان دقیق) تعارض بین حفظ نظم و تأمین عدالت به چشم می‌خورد، هر چند که تأمین نظم را قانون‌گذار در تقنین خود ارجح می‌داند حقوق‌دان تفسیری عادلانه را جهت تحقق آرمان حقوق برمی‌گزیند. ناگزیر دعوای طرح شده باید سرانجامی یابد و از جریان رسیدگی خارج شود. جهت تأمین این هدف رسیدگی به دعوا پس از قطعیت رأی پذیرفته نمی‌شود و از همین رو اعتبار امر قضاوت شده«4» (Autorite de lachosejugdee) .

قاعده‌ای است که در نظام‌های حقوقی کنونی پذیرفته شده اصل مزبور متضمن این است که هر گاه دعوایی در دادگستری طرح و به صدور رأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمی‌باشد.
 

 مبنای قاعده

بی شک بحث ما در این مقاله راجع به بررسی اعتبار امر قضاوت شده و گستره آن نمی‌باشد و لکن جهت پاسخگویی به پرسش اصلی موضوع بحث باید مبنای قاعده را بررسی نماییم.

جهت توجیه علت اعتبار رأی قطعی عده‌ای از حقوق‌دانان فرانسوی ملهم از پوتیه«5» حقوق‌دان شهیر فرانسوی مبنای قاعده را اماره«6» مطابقت احکام با حقیقت دانسته‌اند. که عده‌ای از حقوق‌دانان در ایران از این مبنا انتقاد‌هایی مهم به عمل آورده‌اند.«7»

و البته برخی هم به تبعیت از آن چه حقوق‌دانان فرانسوی گفته‌اند این مبنا را پذیرفته‌ و حتی آن را در حقوق ما مبنای قاعده دانسته‌اند تحلیل دیگری که ارائه شده عبارت است«8» از تفکیک بین جایگاه وضع قاعده در قوانین (شکلی و ماهوی) ذکر شده و لذا (اماره مطابقت احکام با واقعیت) با مبنای قانون فرانسه سازگار است. حال آن که در حقوق ما قاعده در قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است.

و لذا قاعده ما در حقوق جنبه‌ی شکلی دارد و توجیه آن از نظر این نویسنده این است که در نتیجه شکلی بودن قاعده در حقوق ما مبنای قاعده عبارت است از این که با صدور حکم قطعی حق اقدام به طرح دعوا (به معنای واقعی) اجرا شده تلقی و دیگر قابل تکرار نیست.

صرف نظر از این که توصیف جنبه شکلی و ماهوی برای قاعده موضوع بحث قابل نقد می باشد و مفهوم شکلی و ماهوی یک قانون از انعطاف برخوردار بوده گاهی پاره‌ای مقررات شکلی در قانون ماهوی (یا برعکس آن) ذکر می‌شود . مبنای طرح شده توسط محقق مذکور در تأمین هدف قاعده ناتوان است به این توضیح که: هرچند تحلیل اخیر الذکر از جهت رد مبنای فرانسویان و جستجو برای یافتن راه حلی برای توجیه قاعده در حقوق ما قابل توجه است و لکن مبنای ارائه شده نمی‌تواند(بر مبنای تحلیلی که در خصوص تأمین نظم دادرسی به عمل آمد) مبنای مطمئنی باشد و در بسیاری موارد متضمن تعارض آرا می‌شود؛ و تفکیک حق طرح دعوا از دعوا (موضوع طرح شده) نمی‌تواند توجیه کننده‌ی قاعده استماع مجدد دعوای پیشین شود.

چه در بحث دعوایی که قبلاً طرح شده و در حال رسیدگی است . قانون‌گذار ما «9» دعوا را غیر قابل استماع ندانسته بلکه رسیدگی توأمان توسط دادگاهی که قبلاً رسیدگی را آغاز کرده را پیش‌بینی نموده که خود حاکی از موضوعیت (موضوع) دعوای طرح شده و جلوگیری از تعارض آراء است.

از سوی دیگر پذیرش نظر مزبور متضمن این است که در دعوای خواهان و خوانده که به حکم قطعی انجامیده است. بعداً طرح دعوا از سوی خوانده پذیرفته شود چه وی از حق طرح دعوای خود استفاده نکرده، حال آن که پرواضح است که این امر توسط قانون‌گذار نهی شده است.

لذا در مقام نتیجه‌گیری باید مبنای واقعی قاعده را با تأسی از یکی از مؤلفان«10» جلوگیری از صدور آرای متعارض بدانیم که حفظ نظم عمومی محرک تقنین این قاعده است. چنان که یکی از مؤلفان«11» دیگر علی‌رغم انتخاب مبنای دیگر برای قاعده‌ی مزبور، ایراد مربوط به آن را ‍(ایران اعتبار امر قضاوت شده) مربوط به نظم عمومی دانسته است. مضافاً این که قانون‌گذار با وضع قاعده فی‌الواقع به آرای صادره از محاکم اعتبار بخشیده، اعتبار اعطایی تجلی کارآمدی دادگستری است.

 تعریف:

جهت تعریف و توصیف اسباب موجهه حکم ضروری است که نخست در خصوص جهات موضوعی و حکمی و قسمت‌های مختلف رأی صحبت کنیم.

1- جهات موضوعی و حکمی:
 

جهات موضوعی که به تعبیر برخی مؤلفان«12» مسائل ماهوی (در برابر مسائل قانونی) هم نام دارد؛ وقایع حقوقی (به معنای اعم) است که مدعی بر مبنای آن خود را ذی‌حق می‌داند- که از جهت اثبات، اثبات آن بر عهده‌ی وی قرار‌دارد.


جهات حکمی یا به تعبیری مسائل قانونی، کلیه مقررات و قواعد حقوقی است که بر دعوا حاکم است. یا به عبارتی می‌‌توان جهات حکمی را قاعده‌ی حقوقی حاکم بر رابطه‌ی حقوقی (ناشی از واقعه‌ی حقوقی به معنای اعم)دانست که بر مبنای آن مدعی خود را مستحق می‌داند.

2- قسمت‌های مختلف رأی :
 

علی‌الاصول هر رأی از سه قسمت تشکیل می‌شود:

در این بخش دادرس مشخصات دعوا، خلاصه ادعاهای طرفین، مناقشات و ادله‌ی طرح شده توسط آن‌ها را ذکر می‌کند.


این قسمت رأی که فی‌الواقع بخش اصلی است، ماحصل اقدامات دادگاه و نتیجه قضاوت می‌باشد. با تعابیری«13» حکم به معنای اخص و بخش آمره‌ی در رأی نیز توصیف شده است. آن قسمت از رأی دادگاه می‌باشد که دادرس نظر قضایی خود در خصوص دعوای طرح شده را مستند و مستدل اعلام داشته و فی‌الواقع حل و فصل و خاتمه‌ی دعوای طرح شده نزد وی به موجب همین قسمت رأی تحقق می‌یابد.


علاوه بر دو قسمت فوق‌الذکر هر رأی قضایی دارای قسمت دیگری است (موضوع بحث ما) که تحت عنوان جهات حکم هم ذکر شده است و آن عبارت است از اجتماع جهات موضوعی (مسائل ماهوی) و جهات حکمی (مسائل قانونی) است. که مبنای توجیهی رأی را تشکیل می‌دهند و به عبارتی بخش آمره‌ی رأی (منطوق) نتیجه‌ی منطقی چنین اسبابی می‌باشد.

پس از ذکر مفاهیم ابتدایی به سراغ موضوع اصلی می‌رویم که آیا اسباب رأی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است .

 

پی‌نوشت‌ها:

1ـ ماده‌ی 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی .
2- Vincent et … op citn 530.p387
3ـ شهید اولا الدروس؛ بی‌تاء بی‌نا کتاب القضاء- سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، کتاب القضا ض عروند الوثقی، انتشارات الحیدریه نجف 1339 ه.ق ص 1- شیخ محمد حسن نجفی جواهر‌الدم- انتشارات داراکتاب الاسلامیه 1398- چاپ نسخ ص 9.
4_این اصطلاح توسط استاد فرزانه دکترناصر کاتوزیان به کار برده شده است. ر.ک اعتبار امر قضاوت شده است. انتشارات میزان چاپ هشتم ص 16.
5_ به نقل از کاتوزیان دکتر ناصر منبع پیشین ص 26.
6_‌برای مطالعه‌ بیشتر ر.ک کانوزیان دکتر ناصر همان منبع.
7_1 همان ، 2- شمس دکتر عبدالله ، آیین دادرسی مدنی انتشارات دراک چاپ اول ص460.
8_شمس دکتر عبداله منبع پیشین.
9_بند 2 ماده 8 – ق.ا.د.م.
10_کاتوزیان دکتر ناصر منبع پیشین ص 54.
11_متین دفتری- دکتر احمد – آیین دادرسی مدنی و بازرگانی- انتشارات مجد – چاپ دوم- جلد دوم- ش 58.
12_کاتوزیان دکتر ناصر- اثبات دلیل اثبات انتشارات مجد چاپ دوم، جلد اول ، ش 15 به بعد.
13_شمس ، دکتر عبدالله- منبع پیشین ص 467- ش 819.