ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني(1)

چكيده
 

تدوين كنندگان قانون مدني ايران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسي، يكي حقوق اماميه و ديگري قانون مدني فرانسه اقتباس كردند و انصافاً در كار خود توفيق چشمگيري داشتند. تأثير اين دو منبع در قانون مدني ما باعث شده تا مفسرين و اساتيد حقوق در تفسير بعضي مواد قانون مدني دچار مشكل شوند و در نتيجه براي تفسير بعضي از مواد از مراجعه مستقيم و دقيق به منابع حقوق اسلامي و حقوق فرانسه گريزي نباشد. از جمله شاخص‎ترين موادي كه تجلي دو ديدگاه حقوق اسلامي و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدني در باب اشتباه است كه بحثهاي پيرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال كه از تصويب قانون مدني مي‎گذرد هنوز پايان نيافته است. اساتيد حقوق در اين باب تحقيقات گرانبهائي كرده و در كتابها و مقالات متعدد حقوقي در اين باره اظهارنظرهاي عالمانه‎اي كرده‎اند. آنچه در اين مقاله مي‎آيد نيز كوشش نويني در تفسير ماده 200 قانون مدني با توجه به تحقيقات اساتيد بزرگوار و با عنايت به منابع فقهي و اروپائي ذيربط است.

مقدمه
 

ماده 199 قانون مدني مي‎گويد:
«رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست.»
ماده 200 قانون مدني مقرر مي دارد:
«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده 201 قانون مزبور نيز چنين است:
«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي‎آورد، مگر، در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
اين مواد كه در مبحث اول از شرايط اساسي صحت معامله با عنوان: «قصد طرفين و رضاي آنها» آمده‎اند، مواد اصلي در زمينه «اشتباه» در قانون مدني ايرانند؛ ولي مواد منحصر نيستند و در جاهاي ديگر از جمله در مبحث «خيارات» نيز احكامي درباره برخي اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدني از بحث‎انگيزترين مواد اين قانون محسوب مي‎شوند؛ به طوري كه در شرح و تفسير اين مواد نظريات مختلفي از سوي حقوقدانان عرضه شده است. همچنين در تفسير كلمات و تعبيراتي كه در اين مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظريات متفاوتي از سوي استادان حقوق ايران ابراز شده است. حتي بعضي اساتيد صاحب نام در جايي از تأليفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جايي ديگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانكه مرحوم دكتر سيد حسن امامي در جائي اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان مي‎داند (امامي 1371، ج1، ص 199)، ولي در جاي ديگر از همان كتاب اين اشتباه را موجب عدم نفوذ مي‎شمارد (امامي، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذيل مي‎آيد، عرضه ديدگاهي ديگر در تفسير اين مواد است.
همان طور كه مشخص است، اين دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎اند. در حالي كه اشتباه، مصاديق ديگري نيز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگيزه‎ها و دواعي نيز دارد. در اين يادداشتها فقط ماده 200 قانون مدني، يعني «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسي مي‎شود، و بحث درباره ديگر اشتباهات به فرصتي ديگر موكول مي‎گردد.
ماده 200 قانون مدني، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن اين ماده مجدداً ذكر مي‎شود.
«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدني فرانسه اقتباس، بلكه ترجمه شده است. اين ماده مقرر مي‎دارد:
“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”
ترجمه متن فوق‎الذكر، همان ماده 200 قانون مدني است. در مواد 200 قانون مدني ايران و 1110 قانون مدني فرانسه، دو موضوع بحث‎انگيز وجود دارد؛ يكي «خود موضوع معامله»، و ديگري حكم ماده مزبور كه آيا بطلان است يا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدني فرانسه، بحثهاي زيادي درگرفته و دانشمندان حقوق و رويه قضايي فرانسه، نقطه نظرهاي دقيق و جالب توجهي ارائه كرده‎اند. و از آنجا كه ماده 200 قانون مدني ايران از ماده 1110 قانون مدني فرانسه اقتباس شده است، تفسير دقيق ماده 200 قانون مدني ايران جز با اطلاع از اين نقطه‎ نظرها ميسر نيست. بنابراين، ابتدا نظر حقوقدانان و رويه قضايي فرانسه را در تفسير اين ماده بررسي مي‎كنيم، و سپس نظر حقوقدانان ايراني و در نهايت نظر مورد انتخاب را مي‎آوريم.

الف ـ حقوق فرانسه
 

در حقوق فرانسه در بيان كلمه «Substance» كه موضوع معامله باشد، نظريات گوناگوني گفته شده است كه به مهمترين آنها اشاره مي‎شود.

1. نظريه نوعي «Theorie objective»
 

براساس اين نظريه، منظور از كلمه يا تعبير «Substance» ماده‎اي است كه مورد معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر كسي ظرف مسي را به جاي ظرف زرين يا سيمين خريداري كند، در خود موضوع معامله اشتباه كرده است. در حقوق رم نيز «Errore in substantio » به همين معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پايان قرن دوم ميلادي، تنها اشتباه در «هويت موضوع» (Erreur sur L1identite de L`object) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر مي‎دانستند، ولي از اوايل قرن سوم به ابتكار دو حقوقدان رومي به نامهاي پل «Paul» و اُلپين «Ulpien» اشتباه در «موضوع» را نيز نپذيرفتند؛ و منظورشان ماده‎اي بود كه موضوع معامله از آن ساخته شده باشد.

2. نظريه «شخصي» « Theorie subjective»
 

اين نظريه به وسيله «پوتيه» در حقوق قديم فرانسه وارد شده است. طبق اين نظريه، منظور از كلمه «Substance» وصفي است كه در نظر طرفين قرارداد، وصف اساسي بوده است. بنابراين، چنانچه طرفين قرارداد در وصف اساسي مورد معامله اشتباه كرده باشند، اين اشتباه مؤثر است. بنابراين، ضرورتي ندارد كه اشتباه در جنس مورد معامله باشد به موجب اين نظر چنانچه در ماده موضوع معامله اشتباهي صورت گرفته، ولي در وصف اساسي آن اشتباهي پيش نيامده باشد، خدشه‎اي بر معامله وارد نمي‎آيد. مثلاً، اگر كسي شمعدان عتيقه‎اي را به عنوان شمعدان عتيقه بخرد و تصور كند كه جنس آن از نقره است، ولي معلوم شود كه جنس آن از مس است با آنكه در جنس موضوع معامله اشتباه شده، ولي چون در وصف اساسي آن كه عتيقه بودن و قدمت گلدان است اشتباهي صورت نگرفته است لذا معامله قابل ابطال نيست. يعني در اين فرض،اشتباه در ماده تأثيري در صحت قرارداد ندارد. ولي به عكس، اگر در جنس موضوع معامله اشتباهي صورت نگرفته ولي در وصف اساسي آن اشتباه شده باشد، اين معامله مخدوش و قابل ابطال است؛ مثل اينكه اسب پير را به جاي اسب جوان بخرد يا تابلوي تقليدي را به جاي تابلوي اصلي خريداري كند.
نظريه شخصي تأثير فراواني در انديشه حقوقدانان و رويه قضايي فرانسه بر جاي نهاده و در ميان حقوقدانان شهرت و اعتبار زيادي دارد. حتي مي‎توان گفت كه از حدود سال 1870 م، اين نظريه در رويه قضايي فرانسه تثبيت شده است.
در ذيل به نمونه‎اي از آراء اشاره مي‎شود:
1. توانايي حيوان براي كاري كه مورد نظر خريدار بوده است، در رأي اول مارس 1899 شعبه عرايض ديوان كشور (سيرة 1899، بخش 1، ص 221) و در رأسي مورخ 27 آوريل 1953 م شعبه مدني ديوان كشور (Dalloz, 1953, P.440) وصف اساسي به شمار آمده است.
2. دادگاه استيناف رُن در رأي مورخ 17 ژوئن 1927 م خود اعلام كرد: « مسلماً رويه قضايي بر اين است كه منظور از «خود موضوع» ضرورتاً عنصر مادي نيست، بلكه آن وصف معين است كه عامل اصلي اراده بوده است (گازت دوپاله، 1929، بخش 2، 396).
3. طبيعي بودن مرواريد به موجب رأي 5 فوريه 1929 م شعبه عرايض ديوان كشور، وصف اساسي تلقي شده است (سيرة 1931، بخش 1، ص 130).
4. قدمت مالي كه به عنوان عتيقه خريداري شده نيز به موجب رأي 18 مارس 1931 م دادگاه ليون، وصف اساسي محسوب گرديده است (دالوز،1933 بخش 2، ص 25).
5. در بعضي آرا اصالت اثر نقاش به عنوان وصف اساسي تلقي شده و اشتباه در آن به عنوان اشتباه در «خود موضوع معامله» يا «Substance meme» محسوب گرديده از جمله: رأي 22 فوريه 1950 م از دادگاه استيناف پاريس (دالوز 1950، بخش رويه قضايي، ص 249) و رأي 12 فوريه 1954 م از همان دادگاه دالوز 1954، بخش رويه قضايي، ص 338).
6. ارزش زراعي زميني كه اجاره داده شده در رأي 4 مه 1956 م شعبه اجتماعي ديوان تميز، به عنوان وصف اساسي محسوب شده است (ژوريس كلاسور ادواري، 1957، بخش 2، ش 9762).

3. نظريه مختلط يا نظريه وسط
 

اين نظريه را دو شارح معروف قانون مدني فرانسه يعني «اُبري» (Aubry) و «رو» (Rau) انتخاب كرده، و گُدمه (Gaudemet, 1962, p.59) دانشمند ديگر حقوق فرانسه نيز از آن حمايت كرده است. به موجب اين نظر، منظور از «Substance» نه تنها عنصر مادي مورد معامله است، بلكه شامل خصوصياتي مي‎شود كه تركيب آنها وضع و طبيعت خاص آن را در نظر عرف تشكيل مي‎دهد و آن را از اشيايي كه از نوع ديگر هستند، جدا مي‎كند. (Carbonnier, 1962, T, 4p.75)
همان طور كه ملاحظه مي‎شود، اين نظر با نظريه «وصف اساسي مورد معامله» به هم نزديكند، ولي آنچه كه اين نظريه را از نظريه «وصف اساسي مورد معامله» جدا مي‎كند معيار و ضابطه تلقي عرف است، نه فكر و نظر دو طرف قرارداد. به عقيده بعضي از استادان، اين نظر در رويه قضايي فرانسه اثر داشته است و دادگاههاي اين كشور براي شناختن اوصاف اساسي مورد معامله، به تلقي عرف نيز توجه داشته‎اند. (صفايي، 1375، ص 310).
در هر حال و براساس هر يك از نظرياتي كه گفته شد، چنانچه اشتباه در «خود موضوع معامله» باشد، از نظر حقوقدانان و دادگاههاي فرانسه اين اشتباه موجب «بطلان نسبي» (Nullite relative) است. يعني، معامله «Annulable» يا قابل ابطال است كه چيزي شبيه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ايران به شمار مي‎آيد. اگر چه در متن ماده 1110، اصطلاح «Nullite» (بطلان) به كار رفته كه اعم از بطلان مطلق و بطلان نسبي است، ولي ماده 1117 قانون مدني فرانسه با صراحت حكم اشتباه، اكراه و تدليس را بطلان نسبي دانسته است:

“La convention contractee par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu a nue action en nullite ou en rescision, dans les cas et de la maniere expliques a la section VII du chapitre V du present titre.” درباره بطلان مطلق، بطلان نسبي، عدم نفوذ و فسخ، در مباحث آينده توضيحاتي داده خواهد شد.
 

منبع:www.lawnet.ir