آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن(3)

2. شرايط حمايت
 

تاكنون با موضوع مالكيتهاي ادبي و هنري آشنا شديم و ديديم كه كدام يك از اين آفرينشها مورد حمايت قانوني قرار گرفته‌اند. اكنون بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه حمايت قانونگذار از آثار مذكور بدون قيد و شرط نيست؛ چه در نظام حقوق بين‌المللي و چه در نظامهاي حقوق ملي شرايطي براي برخورداري از حقوق مالكيتهاي فكري وجود دارد. نگاهي به اين شرايط (كه معمولاً يكسان است) و بررسي اعتبار آنان از ديدگاه حقوق ايران هدف اين بخش از نوشتار است.

1ـ2. محسوس بودن اثر (ظهور خارجي)
 

دانش حقوق مربوط به روابط اجتماعي انسانها و جهان واقعيتهاست. حقوقدان نه راهي براي دستيابي به عالم ذهن و درون انسانها دارد و نه علاقه‌اي به آن؛ از اين ‌رو، بدون آنكه نيازي به تصريح داشته باشد، يكي از شرايط برخورداري داشته‌ها و خلاقيتهاي فكري از حمايت قانوني، آن است كه به نوعي پا به عرصه عينيت نهاده باشند. در مورد اصل اين اشتراط ترديدي نيست؛ گرچه چگونگي بروز آن اهميتي ندارد و آثار، «بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته» مورد حمايت قرار مي‌گيرند (ماده يک قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان).
در تمام بندهاي دوازده‌گانه‌ ماده 2 نيز به محسوس بودن آثار و «پديد» آمدن آنها در جهان خارج اشاره‌هايي وجود دارد.
در حقوق مصر تأكيد شده است كه براي برخورداري از حمايتهاي قانوني به تحقق دو ركن «شكلي» و «موضوعي» نيازمند هستيم؛ مقصود از ركن شكلي آن است كه موضوع مورد نظر در حد «ايده» باقي نمانده و پا به عرصه وجود نهاده باشد؛ به عبارت ديگر و براي مثال، آماده چاپ و انتشار شده باشد (سنهوري، بي‌تا، ص‌291).
ركن موضوعي نيز به معناي ابتكاري بودن اثر است كه پس از اين بررسي مي‌شود. ناگفته پيداست كه محسوس بودن اثر متناسب با ماهيت آن است و اختصاصي به كتابت ندارد. براي مثال تدريس يا سخنرانيهاي علمي، موعظه‌ها و مواردي مانند آن، كه به صورت شفاهي ارائه مي‌شوند، حتي قبل از نوشتن آن توسط گوينده، مشمول حمايتهاي قانوني است و نمي‌توان بدون اذن او اقدام به جمع‌آوري و انتشار آنها كرد (سنهوري، بي‌تا، ص294).[8]
اين گفته شامل مصاحبه‌هاي مقامهاي اداري و رسمي نمي‌شود؛ در بند 8 ماده 2 كنوانسيون برن تأكيد شده است كه «اين معاهده شامل حال اخبار روزانه يا حقايق مختلف كه صرفاً جنبه اطلاع‌رساني و مطبوعاتي دارد، نمي‌شود». در ماده 2 مكرر اين ميثاق تمهيداتي براي حمايت از آزادي مطبوعات و وسايل ارتباط‌جمعي و نيز حق انحصاري پديد‌‌آورنده براي گردآوري مجموعه سخنرانيهاي خود انديشيده شده است.

2ـ2. اصالت اثر
 

اصالت را شرط قطعي حمايت از آثار فكري دانسته‌اند. اما در تبيين مفهوم و تعيين ملاك آن اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ به طور معمول گفته مي‌شود:
«كپي‌رايت امتيازي است كه به آثار فكري تعلق مي‌گيرد و به بيان ديگر، برگرفته‌ از اين نوع آثار است. اين امتياز ارتباطي به بديع بودن انديشه‌ها ندارد. كپي رايت بر حق نويسنده، هنرمند يا آهنگساز براي جلوگيري از استفاده غيرمجاز اشخاص ديگر از يك اثر بكر استوار است. ممكن است دو فرد به طور مستقل به نتيجه‌اي واحد برسند و در صورتي كه اثر آنان از روي يك اثر داراي كپي‌رايت ديگر كپي نشده باشد، هر دو از امتياز كپي‌رايت اثر مذكور بهره‌مند شوند. بنابراين، يك اثر ابتكاري به صورت اثري كه محصول انديشه و تلاش مستقل يك فرد است، تعريف مي‌شود. ابتكاري بودن يك اثر، مستقل از تازگي يا ارزش هنري آن است» (گرباود، 1380، ص33).
بر اين‌ اساس، اصالت به معناي نو بودن يا نداشتن سابقه نيست. آنچه مهم است مستند بودن اثر به ذوق و انديشه پديدآورنده آن است؛
«اصالت به طوري كه حقوقدانان فرانسه مي‌گويند، داراي مفهوم شخصي است؛ نه نوعي. بدين معنا كه آنچه شرط حمايت محسوب مي‌شود اين است كه اثر مظهر شخصيت پديد‌آورنده باشد ولي نو بودن آن از لحاظ نوعي لازم نيست؛ مثلاً اگر دو نقاش يكي پس از ديگري از يك منظره تابلوهاي مشابهي بِكِشند، بدون اينكه يكي از ديگري تقليد كند، اثر هر يك با توجه به اينكه انعكاسي از شخصيت پديد‌آورنده است، اصيل محسوب مي‌شود؛ هرچند كه تابلوي دوم نو نيست» (صفايي، 1375، ص73).[9]
به اين ترتيب، شايد نتوان اصالت را مرادف ابتكاري بودن اثر دانست[10] و لذا در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نيز به «هر آنچه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار» پديد‌ آيد، اثر اطلاق شده است. به عبارت ديگر، نو و ابتكاري بودن، يكي از دلايل پيدايش اثر و حمايت از آن است؛ نه همه آن.
در قانون مصر تصريح شده است كه ارزش مادي ابتكار و انگيزه آن تأثيري در حمايت از اثر ندارد (سنهوري، بي‌تا، ص393).

3ـ2. ماليت و اعتبار قانوني اثر[11]
 

حقوق اقتصادي و مالي، بارزترين وجه حقوق مالكيتهاي فكري است؛ بنابراين، داشتن ارزش مادي و قابليت دادوستد از شرايطي است كه بايد در مفهوم مالكيتهاي ادبي و هنري مفروض دانست.
ناگفته پيداست كه مقصود از ارزش مادي و قابليت دادوستد، تنها مواردي است كه از نظر قانون چنين باشد؛
«بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد... باطل است» (ماده 348 قانون مدني)؛
به عبارت ديگر:
«مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت مشروع باشد» (ماده 215 قانون مدني).
ممنوع بودن چيزي از نظر شرع و قانون مستلزم عدم حمايت از آثار ناشي از آن است وگرنه نقض غرض خواهد بود؛
«مثلاً بر اساس احكام شرعي، يك فيلم مستهجن، يك شعر توهين‌آميز، مجسمه عريان، صورت غنايي يك زن و نظاير آن، اثر قابل حمايت به شمار نمي‌آيد» (آيتي، 1375، ص82).
بنابراين، ذيل اين گفته قابل تأمل است:
«ارزش و هدف در آفرينه‌هاي نوازي ملاك حمايت نيست. يك آواز ساده مانند يك سمفوني هر دو از حمايت برخوردار مي‌باشند. كارهاي راجع به تعليم رقص و پانتوميم، اگر مدون گردد، به دستور ماده 3 قانون 1957م. فرانسه مورد حمايت قرار گرفته است. قانون حمايت حقوق مؤلفان نيز از آنها حمايت مي‌كند» (جعفري لنگرودي، 1373، ص172).

4ـ2. انتشار اثر در داخل كشور
 

بيشتر قوانين ملي حمايت از آثار ادبي-هنري را مشروط به آن كرده‌اند كه آن اثر براي نخستين‌ بار در كشور متبوع منتشر و يا احتمالاً ثبت شده باشد؛
«اين يك اصل كاملاً شناخته‌شده است كه حق مؤلف ماهيتاً جنبه سرزميني دارد؛ يعني حمايتي كه به موجب قانون حق مؤلف اعطا شده، فقط در قلمرو كشوري كه آن قانون در آنجا إعمال مي‌شود، قابل حصول است. بدين ترتيب، براي حمايت از آثار در خارج از كشور مبدأ، لازم است موافقت‌نامه‌هايي با ساير كشورهايي كه اين آثار در آنجا مورد استفاده هستند، منعقد گردد» (مرتضي شفيعي شکيب، 1381، ص13).
در قراردادهاي بين‌المللي نيز همين معيار به صورت ديگري وجود دارد؛ براي مثال ماده 3 كنوانسيون برن تابعيت نويسنده و محل نشر آثار را از معيارهاي برخورداري از حمايت قرار داده و اعلام كرده است:
«1. معاهده از موارد زير حمايت به عمل مي‌آورد:
الف. آثار نويسندگاني كه تابعيت يكي از كشورهاي عضو را دارا باشند، خواه اين آثار منتشر شده يا منتشر نشده باشد؛
ب. نويسندگاني كه تابع كشورهاي عضو اتحاديه نيستند اما آثارشان براي اولين بار در يكي از كشورها يا به طور همزمان در يكي از كشورهاي عضو و غير عضو منتشر مي‌شود.»
اين معيار، كه در كنوانسيون مزبور به «اصل رفتار ملي» معروف شده است، براي تشويق دولتها به پيوستن به كنوانسيون و ايجاد فشار توسط نخبگان به كشورها براي اين منظور پيش‌بيني شده است. در سطح ملي نيز قراردادن شرط انتشار ابتدايي در داخل كشور براي جذب سرمايه‌هاي ادبي و هنري است.
در هر صورت، طبق ماده 22 «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»:
«حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبلاً در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد».
مستفاد از ماده فوق چنين است:
اولاً، شرط مورد بحث تنها براي برخورداري از حقوق مادي است. حقوق معنوي پديدآورندگان ايراني و خارجي در هر حال بايد رعايت شود؛
ثانياً، اگر پديدآورنده ايراني، اثر خود را براي نخستين بار در كشوري غير از ايران «چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا» كرده باشد، از حمايت قانونگذار برخوردار نيست. اين محروميت در مورد پديدآورنده غيرايراني به طريق اولي إعمال خواهد شد؛
ثالثاً، در صورتي كه تبعه بيگانه، اثر خود را براي اولين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا کند، مورد حمايت قانون مذكور است.
با اين حال، ماده 6 «قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي» در سالهاي بعد مقرر داشت:
«در مورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي، حمايتهاي مذكور در اين قانون به شرط وجود عهدنامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع ساير كشورها نيز جاري است».
به نظر مي‌رسد اين ماده مربوط به بيگانگاني است كه اثر خود را براي اولين بار در ايران منتشر نمي‌کنند وگرنه چنان كه گفته شد، بيگانه‌اي كه اثر خود را ابتدائاً در ايران منتشر كند، بدون هيچ شرطي از حمايت قانونگذار برخوردار است و تسري اين شرط به او فاقد منطق است.
بنابراين، ماده 6 قانون اخيرالذكر ارتباطي با اين گروه ندارد و نمي‌توان اين انتقاد را پذيرفت؛
«عدم ظرافت كافي و ابهام در شيوه نگارش ماده 10 و ماده 11 قانون يادشده، اين تصور را به وجود مي‌آورد كه براي برخورداري بيگانگان از حقوق مادي اثر خود، علاوه بر وجود عهدنامه يا معامله متقابل، رعايت ماده 22 قانون حمايت حقوق مؤلفان... يعني شرط چاپ يا پخش يا نشر يا اجراي اثر براي اولين بار در ايران نيز لازم است» (آيتي، 1375، ص81).

پي نوشت ها :
 

[8]. دكتر جعفري لنگرودي هم «آثار شفاهي مانند متن كنفرانسها و خطابه‌هاي خطباء و خطابيه دفاعيه وكيل دادگستري در دادگاههاي جنايي و دروس استادان» را مورد حمايت مي‌داند (پيشين، ص713).
[9]. سنهوري نيز ابتكاري بودن اثر را ركن موضوعي براي حمايت از آن دانسته است و آن را چنين معنا مي‌كند كه «شخصيت پديد‌آورنده بر اثر او سايه‌افكنده باشد» (الوسيط، ص292).
[10]. از عبارتهاي استاد دكتر صفايي چنين استنباط مي‌شود كه اين دو را به يك معنا استعمال كرده‌اند (صفايي، 1375، ص72).
[11]. براي آگاهي از ماهيت فقهي اين آثار، رك. اسماعيلي، 1382.
 

منبع:www.lawnet.ir