آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن(2)

4ـ1. انواع آثار
 

اثرهاي ادبي و هنري را مي‌‌توان به دو گروه اصلي و فرعي تقسيم كرد؛ مقصود از آثار اصلي توليدات مستقيم است و آثار فرعي نيز به توليداتي گفته مي‌شود كه با استفاده از آنها بازآفريني مي‌شود.

1-4-1. آثار اصلي
 

با دقت در ماده 2 مذكور در مي‌يابيم كه انواع مختلف آثار ادبي و هنري مورد حمايت اين قانون قرار دارد. براي سهولت مي‌توان اين انواع گوناگون را به شرح زير خلاصه كرد:
يك. آثار نوشتاري (كتبي) مانند كتاب و رساله؛
دو. آثار شنيداري و ديداري (سمعي و بصري) نظير نوار كاست و آثار راديويي، تلويزيوني يا سينمايي؛
سه. آثار ناشي از هنرهاي تجسمي از قبيل صنايع‌دستي، معماري و طراحي؛
چهار. آثار تركيبي مانند نماهنگها يا ترجمه‌هاي همراه با تأليف.
براي حمايت از «كتب و نشريات و آثار صوتي» علاوه بر «قانون حمايت حقوق‌ مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» به «قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي» مصوب سال 1352 نيز بايد استناد كرد.

2-4-1. آثار فرعي
 

آنچه تاكنون در باره حمايت از مالكيتهاي ادبي و هنري گفته شد، ناظر بر آثار اصلي بود. با اين حال، بايد توجه داشت كه آثار فرعي نيز ممكن است از اين حمايتها برخوردار شوند. مقصود از آثار فرعي كه آثار تبديلي (آيتي، 1375، ص 93) يا اشتقاقي (سنهوري، بيتا، ص298) نيز ناميده شده‌اند، آثاري است كه با استفاده از آثار اصلي و بر اساس آنها آفريده مي‌شوند. « اين آثار بدين جهت به عنوان آثار بكر مورد حمايت قرار مي‌گيرند كه آفرينش آنها مستلزم دانش تخصصي و تلاش توأم با خلاقيت است» (گرباود، 1380، ص66)؛ برگردان (ترجمه)، برداشت (اقتباس) و گزيده كردن (تلخيص) نمونه‌هاي رايج آثار فرعي است كه به ترتيب بررسي مي‌شوند.
نكته مهم اينكه اين گونه بهره‌برداريها از آثار اصلي اصولاً ممنوع نيست. اما از آنجا كه «استفاده از اثر در كارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و تبليغاتي» و نيز «به كار بردن اثر در فراهم كردن يا پديد‌آوردن اثرهاي ديگر» از جمله حقوق مادي پديد‌آورندگان است (بندهاي 6 و 7 ماده 5 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)، بايد با اذن آنان صورت پذيرد.
بند 3 از ماده 2 كنوانسيون برن تصريح كرده است:
«ترجمه، اقتباس، تنظيم موسيقي و ساير تغييرات آثار ادبي و هنري، همچون آثار اصلي مورد حمايت قرار مي‌گيرد، بدون آنكه به حق تأليف و تصنيف آثار اصلي خدشه‌اي وارد شود».

1-2-4-1. برگردان
 

ترجمه يك اثر از زباني به زبان ديگر از برخي جهات آسان‌تر از آفرينش اثري جديد نيست. مترجم، به ويژه براي برگردان آثار علمي، بايد به مفاهيم و اصطلاحات آن شاخه علمي در هر دو زبان آشنايي و تسلط كامل داشته باشد و بتواند معادل واقعي هر واژه يا عبارت را با امانتداري و به صورتي گويا و قابل فهم در زبان ديگر پيدا كند و از اين رو به مهارتهاي ادبي هم نيازمند است.
در حقوق ايران، «ترجمه» به عنوان بخشي از حقوق مادي پديد‌آورنده اصلي كه قابل انتقال به ديگران است، در بند 5 از ماده 5 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اشاره شده است. ولي طبيعي است كه اين اشاره نمي‌توانست براي حمايت از حقوق مترجم نيز كافي باشد. آنچه در اين بند جدي مي‌نمود، لزوم استيذان از پديد‌آورنده اصلي و ممنوعيت «ترجمه و نشر و تكثير و عرضه اثر» بدون رضايت اوست. اما اينكه محصول تلاش مترجم، خود نيز اصالت دارد و مورد حمايت در برابر ديگران باشد، احتياج به صراحت بيشتري دارد.
همين احساس نياز موجب شد كه چهار سال بعد از تصويب قانون مذكور، به طور خاص قانون «ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي» در 6 دي‌ 1352 تصويب شود.
طبق ماده يك اين قانون:
«حق تكثير يا تجديدچاپ و بهره‌برداري و نشر و پخش هر ترجمه‌اي با مترجم يا وارث قانوني اوست...»
و متخلفان از اين ماده:
«علاوه بر تأديه خسارات شاكي خصوصي به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد» (بند يك ماده 7).
بنابراين، آثار برگرداني كه واجد شرايط لازم باشند، از حمايتهاي قانوني برخوردارند. اين شرايط، علاوه بر شرايط كلي كه براي شمول قانون حمايت لازم است، قانوني بودن ترجمه است. براي اين منظور مترجم بايد حقوق پديد‌آورنده اصلي را محترم شمرده و بدون اجازه او از برگردان و انتشار اثر وي خودداري كند. اين شرط در اسناد بين‌المللي[5] و قوانين داخلي كشورهايي نظير مصر به تصريح تأكيد شده است (سنهوري، بي‌تا، ص305).
با اين حال، ماده 2 «قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي» در اين زمينه قابل بحث است؛
طبق ماده مذكور:
«تكثير كتب و نشريات، به همان زبان و شكلي كه چاپ شده به قصد فروش يا بهره‌برداري مادي از طريق چاپ افست يا عكس‌برداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است».
مفهوم مخالف اين ماده آن است كه تكثير كتب و نشريات، به زبان و شكلي غير از زبان و شكل اصلي بدون اجازه صاحب حق ممنوع نيست! بنابراين، اولاً، نويسندگان ايراني (به هر زباني كه نوشته باشند) از حق بر ترجمه آثار خود محروم مي‌شوند؛ براي مثال، براي ترجمه كتابي كه يك ايراني به زبان عربي نوشته و منتشر كرده است، نيازي به اجازه او نيست! اما اين برداشت با توجه به مواد ديگري که ترجمه را بدون اجازه پديدآوردنده ممنوع کرده است، قابل استناد نيست.
ثانياً، ترجمه و سپس «تكثير كتب و نشريات» كه به زبان خارجي و در ايران منتشر شده باشد، نيازي به استيذان ندارد؛ مگر در صورت وجود عهدنامه يا معامله متقابل با كشور متبوع او. ماده 6 قانون مورد بحث تأكيد مي‌كند:
«در مورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي، حمايتهاي مذكور در اين قانون به شرط وجود عهدنامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع ساير كشورها نيز جاري است».
اين ماده نيز تأكيد ديگري است بر اينكه در صورت نبود عهدنامه يا معامله متقابل، اتباع ساير كشورها از حمايتهاي قانوني در كشور ما برخوردار نيستند.

2-2-4-1. برداشت
 

اقتباس[6] يا برداشت از آثار ديگران كه ممكن است به صورت نقل قول، الهام گرفتن از يك كتاب براي نوشتن يك نمايش نامه يا ساختن فيلم يا به صورتهاي مشابه ديگر انجام شود، با رعايت حقوق پديد‌آورنده اصلي جايز است. طبق بندهاي 6 و 7 ماده پنجم قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، «استفاده از اثر در کارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و تبليغاتي» يا «به کاربردن اثر در فراهم کردن يا پديدآوردن اثرهاي ديگري که در ماده دوم اين قانون درج شده است، از حقوق مادي صاحب اثر به شمار مي‌رود؛ بنابراين، براي چنين استفاده‌هايي بايد علاوه بر استيذان پديدآورنده و پرداخت حقوق مادي وي، ذكر منبع و امانتداري ضرورت دارد.
عدم ذكر منبع مصداق سرقت ادبي است؛
«سرقت ادبي غصب حقوق پديدآورنده اثر و يا مالك اثر است و به هر صورت كه باشد، عدوان عرفي است و مشمول نهي شرعي از عدوان است، خواه براي استفاده عمومي باشد يا براي نفع شخصي، خواه براي امور تدريس باشد، خواه نباشد» (جعفري لنگرودي، 1382، ص 716).
ذكر مأخذ از جانب التقاط‌كننده مانع تحقق عدوان است؛ مشروط بر اينكه التقاط به قدر متعارف باشد و حتي اگر پديد‌آورنده‌اي تمام حقوق مادي خود را به ديگري واگذار كرده باشد، به واسطه حق معنوي خود مي‌تواند دعوي سرقت ادبي را در دادگاه مطرح كند (جعفري لنگرودي، 1382، ص717).
قانون مطبوعات نيز سرقت ادبي را يكي از ممنوعيتها دانسته است. از نظر اين قانون:
«سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته‌هاي ديگران به خود يا غير، ولو به صورت ترجمه» (تبصره بند 9 ماده 6).
در عين حال، بايد جانب اعتدال را رعايت کرد و استفاده منصفان را خارج از قلمرو کپي‌رايت دانست؛ به همين دليل و به موجب ماده 7 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:
«نقل از اثرهايي كه انتشار يافته است و استناد به آنها براي مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي به صورت انتقاد و تقريظ با ذكر مأخذ در حدود متعارف مجاز است».
البته تبصره اين ماده در استثنايي بي‌دليل و تعجب‌آور اعلام كرده است:
«ذكر مأخذ در جزوه‌هايي كه براي تدريس در مؤسسات آموزشي توسط معلمان آنها تهيه و تكثير مي‌شود، الزامي نيست؛ مشروط بر اينكه جنبه انتفاعي نداشته باشد».
عجيب بودن اين استثنا به آن جهت است که «استفاده منصفانه» به معناي عدم رعايت حقوق معنوي پديدآورندگان نيست و تنها حقوق مادي را ناديده گرفته است. علاوه بر اين ذکر مأخذ در جزوهاي آموزشي زمينه‌ساز رجوع به منابع اصلي و نقد نظرهايي است که در باره آنها داده شده است؛ ضرورتي که نه تنها نبايد ناديده گرفت بلکه بايد دانشجويان را به آن تشويق و الزام کرد.
از سوي ديگر، امانتداري در برداشت از آثار ديگران، مستلزم آن است كه افزون بر ذكر منبع، از تحريف آن پرهيز شود. تحريف ممكن است با تغيير لفظ (تحريف لفظي) يا معنا (تحريف معنوي) يا هر دو رخ دهد. طبق ماده 19 قانون اخيرالذكر:
«هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديد‌آورنده ممنوع است»؛
«[و متخلفان از آن به] حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد» (ماده 25).
بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات نيز «تحريف مطالب ديگران» را ممنوع اعلام كرده است.
آنچه گفته شد در اسناد بين‌المللي نيز انعكاس يافته است؛ براي مثال طبق ماده 10 كنوانسيون برن:
«نقل قول از آثاري كه قبلاً به طور قانوني چاپ و در اختيار عموم قرار گرفته مجاز است؛ مشروط بر اينكه استفاده از آنها بي‌غرضانه و مطابق با مقصود باشد؛ همين طور نقل قول از عناوين، روزنامه‌ها و فصل‌نامه‌ها يا خلاصه جرايد».
البته در ادامه تأكيد شده است كه در اين گونه موارد «ذكر نام منبع و منشأ اثر ضروري است».

3-2-4-1. گزيده‌ها
 

مقصود از گزيده‌نويسي، تلخيص اثر اصلي است. خلاصه كردن اثر در برخي موارد نيازمند تسلط فراوان بر متن و رشته تخصصي مربوط و ابتكار و ذوق خاص است.[7] اهميت اين كار در مورد مجموعه‌هاي علمي و آثاري كه در جلدهاي متعدد منتشر شده‌اند، آشكار و به ويژه در دوران ما رايج شده است.
شايد بتوان گزيدن مطلب از آثار متفاوت و از پديدآورندگان مختلف و قرار دادن آنها در كنار يكديگر را نيز از همين نوع آثار فرعي بر شمرد؛
«كلكسيونها و مجموعه‌هاي گردآوري شده، نوشته‌هاي چند نويسنده مختلف را با هدفي خاص و يا بر مبناي برنامه‌اي معين، در قالب اثري واحد پيش‌روي مي‌نهند و بدين جهت، آثاري جديد محسوب مي‌شوند؛ به عنوان مثال، مي‌توان به مجموعه‌اي گلچين از اشعار يا داستانهاي كوتاه اشاره نمود. در اين موارد، مجموعه گلچين يا دائره المعارف (چنانچه متشكل از مجموعه‌اي از آثار موجود باشد)، به عنوان يك اثر جديد تلقي مي‌شود، مشروط بر آنكه گزينش و تنظيم محتواي آن ابتكاري باشد» (گرباود، 1380، ص67).
در قوانين موجود ايران اشاره مستقيمي به انواع گزيده‌ها صورت نگرفته است اما مي‌توان آنها را نيز مصداقي از «به كار بردن اثر در فراهم كردن يا پديد آوردن اثرهاي ديگر» دانست (بند 7 ماده 5).
اين در حالي است كه به تصريح بند 5 ماده 2 كنوانسيون برن:
«مجموعه آثار ادبي و هنري مانند دائره المعارف و يا منتخب آثار، كه به دليل مندرجات و محتويات نوعي اثر به شمار مي‌روند، نيز بدون لطمه زدن به حق تأليف و تصنيف متون اصلي، مورد حمايت قرار مي‌گيرند».

پي نوشت ها :
 

[5]. براي مثال، ماده 2 کنوانسيون برن.
[6]. سنهوري با استناد به بند اول ماده 3 قانون حمايت از حقوق مؤلفان مصر، اقتباس را به «تلخيص» و «تحويل» تقسيم كرده است و براي تحويل، تبديل كتاب به نمايش‌نامه يا فيلم‌نامه مثال مي‌زند (الوسيط، ص309).
[7]. در غير اين موارد تلخيص از حمايت برخوردار نيست (سنهوري، بي‌تا، ص300).

منبع: www.lawnet.ir