مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف(1)

مقدّمه
 

مسئوليت مدني مفهومي است كه با ورود ضرر و حصول زيان معنا پيدا مي كند و بر اساس آن، زيان وارده بايد جبران شود. البته اين اصل كه زيان زننده بايد از عهده زيان وارده برآيد، در روابط ميان اشخاص حقيقي و افراد، يك اصل مسلم و عقلايي به شمار مي رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهاي رايج ميان مردم بر اين مبنا شكل مي گيرد كه در صورت ضرر و زيان، زيان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر اين اساس، در موارد متعددي همچون امانت، عاريه، اجاره و حتي تمام قراردادها و عقود انجام يافته ميان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت يك اصل مسلم به حساب مي آيد. نگاهي گذرا به متون قانوني و دقت در سيره و روش اصحاب معاملات به خوبي اين مسئله را روشن مي نمايد، چنان كه منابع فقهي و احكام شرعي نيز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در اين زمينه اند. بنابراين، مسئوليت مدني، هم يك اصل عقلايي، هم يك حكم شرعي و هم يك قاعده حقوقي است كه تضمين كننده خسارات و زيان هاي احتمالي ناشي از قصور يا تقصير افراد در معاملات و قراردادها و نيز خسارات ناشي از اعمال زيان آوري است كه خارج از قرارداد صورت مي گيرد.
اما آنچه جاي بحث و نظر دارد مسئوليت مدني دولت به عنوان قدرت حاكم و مقام برتر تصميم گيرنده در رابطه با امور جامعه و كشور است. در گذشته، به دليل اينكه دولت داراي اقتدار برتر بود و از اين منظر، حريم دولت قدسي پنداشته مي شد، اصلا انتقاد يا اعتراض نسبت به دولت معنا نداشت، چه رسد به اينكه مردم دولت را به لحاظ اعمال و اقداماتش ملزم به پرداخت خسارت به افراد و اشخاص بدانند. هر چند اين تفكر مدتي طولاني بر جوامع بشري حكمفرما بود، اما با پيدايش انقلاب هاي دموكراتيك و مطرح شدن حقوق بشر و شهروندي و مهيا گشتن زمينه هاي طرح شكايت عليه دولت ها از جانب افراد، اين تابو شكست و اقتدار پر شكوه دولت در انظار مردم خرد گشت، به گونه اي كه امروزه دولت نمي تواند از سر اقتدار و قدرتمندي با مردم روبه رو شود، بلكه كمال دولت در آن است كه بتواند با در پيش گرفتن سياست هاي اقناعي، مردم تحت حاكميت خويش را از راه هاي گوناگون راضي نگاه دارد. بر همين مبنا، يكي از مباحث مهم و مسائل داراي اهميت، مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال و اقداماتي است كه احياناً نسبت به برخي از شهروندان زيان آور تلقّي مي گردد. امروزه مسئوليت مدني دولت، همانند مسئوليت مدني افراد، يك اصل مسلم به شمار مي آيد و در اين مورد جاي هيچ گونه شك و ترديدي نيست. آنچه محل بحث و گفتوگوست ابعاد و زواياي آن است، به گونه اي كه برخي از ديدگاه ها آن را نسبت به تمام اعمال و اقدامات دولت قابل طرح و بررسي مي دانند، اما از منظر برخي ديگر، مسئوليت مدني دولت تنها در رابطه با آن دسته از اعمال دولت مطرح است كه از جهت تصدي گري صورت مي گيرد.نوشتار حاضر مي كوشد با استناد به يكي از قواعد معتبر فقهي، مسئوليت مدني دولت را نسبت به تمام اعمال و اقدامات آن، اعم از اعمال مبتني بر حاكميت يا تصدي، بررسي نمايد. بر اين اساس، ابتدا قاعده موردنظر، طرح و از حيث سند و دلالت بررسي و ارزيابي مي شود، سپس مباني نظري مسئوليت مدني و نيز مسئوليت مدني دولت مورد بحث قرار مي گيرد و در نهايت، با يك جمع بندي و نتيجه گيري به پايان مي رسد.

قاعده اتلاف
 

اساس شكل گيري اين قاعده عبارت مشهور «من اتلف مال غيره فهوله ضامن» است كه در بعضي منابع روايي نقل شده است. هر چند در اين رابطه روايت معتبري كه بيان كننده اين قاعده باشد، از طريق خاصه ثابت نگرديده است، اما برخي از فقها بر آنند كه قاعده مزبور به دليل كاربرد فراوان در زبان فقها و استدلال و استناد به آن در تمام موارد و نيز اشعار بعضي از نصوص بر آن، مفروغ عنه است.۱به هر حال، چه اين قاعده منشا روايي داشته باشد و چه نداشته باشد، بدون شك يكي از موجبات ضمان، مباشرت در اتلاف مال غير است تا آنجا كه اين مسئله مورد اتفاق تمام مسلمانان بوده و اجماع منقول و محصل بر آن قائم گشته است.۲

مستند قاعده
 

الف. كتاب
 

آياتي از قرآن مجيد كه به عنوان مدرك قاعده اتلاف مورد استناد واقع گشته اند۳ عبارتند از:
ـ (فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ)(بقره: ۱۹۴)؛
ـ (وَجَزَاء سَيِّئَه سَيِّئَهٌ مِّثْلُهَا) (شوري: ۴۰)؛
ـ (وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) (نحل: ۱۲۶)؛
ـ (وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَه بِمِثْلِهَا)(يونس: ۲۷)؛
ـ (يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَي اَنفُسِكُم.) (يونس: ۲۳)
در يك نگاه كلي و در يك جمع بندي كوتاه به اين نتيجه مي رسيم كه:
آيه سوم به دليل عدم شمول معناي لغوي «معاقبه» نسبت به اموال، دلالت بر مطلب ندارد.۴ آيه دوم و چهارم نيز يا به دليل اينكه «سيئه»، ظاهراً انصراف به حالت عمدي دارد، نمي توانند مستند قاعده باشند و يا دست كم اخص از مدّعايند۵ و آيه پنجم، با توجه به صدر و ذيل آن، به نظر مي آيد راجع به امور اعتقادي و حداكثر مبيّن موازين رفتاري باشد كه ظهور در عمد دارد و از اين رو، اخص از مدعاست. اما در مورد آيه «اعتداء» كه بيشترين مباحث را به خود اختصاص داده و نسبت به دلالت آن بر مدّعا، آراء متفاوتي ابراز گرديده است، برخي معتقدند كه «ما» در «مااعتدي» يا مصدريه است ـ كه در اين صورت، مفيد «مماثلت» بين هر دو اعتداست و شامل مورد نزول آيه (نقض حرمت ماه هاي حرام) و نيز موارد قصاص نفس يا عضو خواهد بود. بنابراين، مي توان مسئوليت كيفري را از آن استنباط نمود ـ يا موصوله است ـ كه در اين صورت شامل اموال و افعال مي گردد،، اما نكته قابل توجه آن است كه تعبير قصاص يا «اعتداي بالمثل» متناسب با افعال است نه اموال؛ زير از يك سو، اتلاف مال در مقابل اتلاف مال جايز نيست و از سوي ديگر، دريافت مثل يا قيمت مال، قصاص به شمار نيامده و مصداق اعتداي بالمثل نخواهد بود. بنابراين، اگر دلالت آيه پذيرفته شود، فقط مفيد مثل است و قيمت را دربر نمي گيرد و در نتيجه، به دليل كثرت موارد اخذ قيمت، تخصيص اكثر لازم مي آيد.۶
اما مرحوم شيخ طوسي مي فرمايد: با توجه به اينكه مماثل «ما اعتدي» در مثلي، مثل و در قيمي، قيمت است، اين آيه شريفه دال بر تعيين مثل در مثلي و قيمت در قيمي است.۷ ولي در نقد اين نظر گفته شده: اولا، آيه فقط اعتداي عدواني را شامل مي شود. ثانياً، مدلول آن، اعتبار مماثلت در مقدار اعتداست نه معتدي به۸ و ثالثاً ـ بر فرض اينكه مماثلت در اعتدا مراد باشد ـ مراد از آن، مماثلت در اصل اعتداست نه در مقدار آن.۹
برخي از علماي معاصر، با رد اين نقدها، بر اين باورند كه اولا، به دليل اينكه ميان تعدي عدواني و غير آن، كسي قايل به تفصيل نمي باشد، اختصاص دلالت آيه بر فرض تعدي عدواني مردود است. ثانياً، ظاهر آيه مفيد مماثلت در معتدي به است نه در اعتدا؛ چون در صورت حمل بر مماثلت در اعتدا، مستلزم آن است كه «باء» زايد باشد، و «مثل» صفت مفعول مطلق محذوف (اعتدا) واقع شود، در حالي كه اين خلاف ظاهر است.۱۰ پس با توجه به شان نزول آيه و نيز با توجه به روايتي كه حاكي از استشهاد امام صادق(عليه السلام) به اين آيه در مورد قاتل و سارق در ماه هاي حرام است، مي توان به اين نتيجه رسيد كه اطلاق آيه شريفه، مماثلت در اعم از اعتدا و معتدي به است و از اين رو، مدلول آن، تنها جواز اعتداي بالمثل است، نه اشتغال و ضمان ذمّه. از آن گذشته، بر فرض دلالت آيه بر ضمان، مطابق نظر مشهور، مماثلت حقيقي و عرفي از آن فهميده مي شود و لازمه آن تعين مثل بر ذمّه تلف كننده است، هرچند كه قيمت مثل، كمتر از مال تلف شده باشد. بنابراين، تطبيق آيه بر مدعاي شيخ طوسي صحيح نيست و در صورتي كه آيه شريفه دال بر ضمان باشد، نظر مشهور صحيح است.۱۱
اگرچه مدلول صريح آيه، جواز اعتدا مي باشد، اما نبايد از اين نكته غافل ماند كه جواز اعتدا به لحاظ آن است كه معتدي و متجاوز به خاطر تجاوز و اعتدايش اشتغال ذمّه مادي يا معنوي دارد. همين كه فرد مورد تجاوز مجاز به مقابله به مثل است، گوياي اين نكته مي باشد كه تجاوزگر در برابر او مديون است؛ زيرا در غير آن، جواز اعتداي بالمثل بي دليل خواهد بود. پس مي توان گفت: هرچند كه دلالت مطابقي آيه جواز اعتدا مي باشد، اما دلالت التزامي آن ضمان ذمّه معتدي است.
وانگهي، هدف از جواز اعتداي بالمثل، استيفاي حق از دست رفته شخصي است كه مورد تجاوز قرار گرفته است و بر اين اساس، وي حق دارد به مقدار زياني كه از جانب متجاوز متحمل شده است، مقابله بالمثل كند و اين، مفيد انحصار در «مثل» نمي باشد، بلكه مطابق ديدگاه شيخ انصاري در صورت تعذر مثل، جبران خسارت زيان ديده با پرداخت قيمت هم امكان پذير است. در نتيجه، آيه اعتدا هم دال بر اشتغال ذمّه و ضمان زيان زننده نسبت به مثل است و هم مفيد جبران خسارت از طريق قيمت.

ب. سنّت
 

روايات زيادي در ابواب گوناگون فقه، در اين زمينه وارد شده است كه هر كدام به نحوي مبين اين واقعيتند كه اتلاف مال ديگري و زيان زدن به او موجب ضمان ذمّه است؛ از جمله: ابواب ضمان، حدود،۱۲ ديات،۱۳ اجاره،۱۴ قضاء،۱۵ شهادات،۱۶ عتق،۱۷رهن،۱۸ نكاح،۱۹ وصيت، عاريه، غصب و زكات. در ذيل به برخي از اين روايات اشاره مي گردد:
_ عن الحلبي عن ابي عبداللّه(عليه السلام) قال: سالته عن الشيء يوضع علي الطريق فتمرّ الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.۲۰
ـ عن محمّدبن مسلم عن ابي عبداللّه(عليه السلام) في شاهد الزّور ما توبته؟ قال يودي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ...۲۱
ـ عن محمّدبن قيس عن ابي جعفر(عليه السلام) قال قضي اميرالمومنين(عليه السلام)في رجل شهد عليه رجلان بانّه سرق، فقطع يده حتّي اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده انمّا شبّهنا ذلك بهذا، فقضي عليهما ان غرمهما الديّه.۲۲
ـ عن السكوني عن ابي عبداللّه(عليه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلي الله عليه وآله): من اخرج ميزابا او كنيفا، او اوتد وتدا، او اوثق دابه او حفر شيئاً في طريق المسلمين فاصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن.۲۳

ج. عقل
 

از آن رو كه ضمان ذمّه ناشي از اتلاف مال غير، مورد تاييد عقل است، كبراي مسئله نزد ايشان مسلّم است و در آن ترديدي ندارند. از اين رو، در جستوجوي صغراي قضيه اند و به دنبال آنند كه كدام مورد، از مصاديق اين قاعده است.

د. اجماع (تسالم فريقين)
 

به دليل اينكه قاعده اتلاف ادلّه لفظي ديگري دارد كه ممكن است مورد استناد اجماع كنندگان قرار بگيرد، از اين رو، اجماع در چنين مواردي مدركي بوده و نمي تواند حجت باشد، بلكه صرفاً مويّد و استحكام بخش ساير دلايل خواهد بود.۲۴

پي نوشت ها :
 

۱ـ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام، لبنان، دار احياء التراث العربى، ج ۳۷، ص ۶۰.
۲ـ همان / ابن قدامه، المغنى، لبنان، عالم الكتب، ج ۵ (كتاب الغصب)، ص ۲۴۲ / ابن رشد، بدايه المجتهد، لبنان، داراحياء التراث العربى، ۱۹۹۲، ج ۲، ص ۴۰۶.
۳ـ شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، المكتبه المرتضويه، ۱۳۵۱، ج ۳، ص ۶۰ / شيخ انصارى، كتاب المكاسب، چ قديم، ص ۱۰۶ / ناصر مكارم شيرازى، انوارالفقاهه، قم، انتشارات مدرسه الامام اميرالمومنين (ع)، ۱۴۱۳ ق، ج ۱، ص ۱۹۲ / همو، القواعد الفقهيه، قم، ۱۴۱۱ ق، ج ۲، ص ۱۹۵ / محمدكاظم مصطفوى، القواعالفقهيه، قم، انتشارات اسلامى، ۱۴۱۲، ص ۱۹ / سيد صادق روحانى، منهاج الفقاهه، ج ۳، ص ۳۱۰ / ابن قدامه، پيشين، ص ۲۳۸.
۴ـ ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ص ۱۹۷.
۵ـ ر.ك: محمّدكاظم مصطفوى، القواعد الفقهيه.
۶ـ ناصر مكارم شيرازى، انوارالفقاهه، ص ۱۹۲.
7ـ ر.ك: شيخ طوسى، پيشين.
۸ـ ر. ك: سيدصادق روحانى، پيشين.
۹ـ ر. ك: ناصر مكارم شيرازى، انوارالفقاهه.
۱۰ـ ر.ك: سيدصادق روحانى، پيشين.
۱1ـ همان، ص ۳۱۰ـ۳۱۳.
۱۲ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، كتاب الحدود، ابواب حد زنا، ب ۲۲.
۱۳ـ همان، كتاب الديات، ابواب موجبات ضمان، ب ۸، ۹ و ۱۱.
۱۴ـ هماان، ابواب اجاره، ب ۹۲ و ۳۰.
۱۵ـ همان، ابواب آداب قاضى،، ب ۱۰.
۱۶ـ همان، كتاب الشهادات، ب ۱۰ـ۱۴.
۱۷ـ همان، كتاب العتق، ب ۱۸.
۱۸ـ همان، كتاب الرهن، ب ۵ و ۷.
۱۹ـ همان، كتاب النكاح، ابواب عيوب و تدليس، ب ۲ و ۷ و ابواب نكاح بهائم، ب ۱.
۲۰ـ همان، كتاب الديات، ابواب موجبات ضمان، ب ۹، ح ۱.
۲۱ـ همان، كتاب الشهادات، ب ۱۱، ح ۱.
۲۲ـ همان، ب ۱۴.
۲۳ـ همان، كتاب الديات، ابواب موجبات ضمان، ب ۱۱، ح ۱.
 

منبع: www.lawnet.ir