تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران(2)

گفتار دوم: تجديد نظر در حكم قاضي مجتهد
 

در مورد قاضي مجتهد هم بايد دو صورت مساله تجديد نظر خواهي و رسيدگي مجدد را با نقض حكم از هم تفكيك كرد و جداگانه مورد بحث قرار داد و حكم هر يك را بيان كرد.

تجديد رسيدگي
 

تقريباً عموم فقها به عنوان بيان يك حكم تكليفي مي گويند وقتي كه دعوايي نزد قاضي مجتهد مطرح شد و او پس از رسيدگي حكم صادر كرد، محكوم علي حق ندارد خواستار تجديد نظر رسيدگي شود و از حاكم ديگر بخواهد كه مجدداً به موضوع رسيدگي كند .
امام خميني رضوان الله عليه مي فرمايند :
لو رفع المتداعيان الختصامها الي فقيه جامع الشرائط فنظر في الواقعه و حكم علي موازين القضا الايجوزلها الرفع الي حاكم آخر…
اگر طرفين نزد فقيه جامع الشرايط دعواي خود را مطرح نمودند و او پس بررسي موضوع طبق موازين قضا حكم صادر كرد جايز نيست براي طرفين مجدداً دعوي را نزد قاضي ديگر مطرح كنند.
آيه الله العظمي گلپايگاني با بيان ديگر در اين خصوص مي گويند :
لا ريب في ان حكم الحاكم نافذ باانسبه الي المحكوم عليه فلا يجوز له بعد الحكم الابا عن قبوله او المطالبه به تجديد نظر المرافعه عنده او عند حاكم آخر .
شكي نيست كه حكم قاضي نسبت به محكوم عليه نافذ است و او نمي تواند از قبول حكم سرباز زند يا درخواست تجديد رسيدگي نمايد چه نزد قاضي صادر كننده حكم يا قاضي ديگر …
همين مضامين در كلام ساير فقها نيز ديده مي شود .
ولي مطالب مهم و قابل بحث اين است كه به هر صورت پس از صدور حكم قاضي ديگر با به اصطلاح امروز دستگاه قضايي ميتواند دعواي تجديد نظر را بپذيرد صرف نظر از اينكه به چه نتيجه اي منتهي شود آنچه به طور مسلم از كلمات فقها فهميده مي شود اين است كه تجديد نظر در حكم حاكم به صرف درخواست محكوم عليه بدون اينكه مدعي اشتباه و خطاي قاضي اول يا عدم صلاحيت او شود و طرف ديگر هم بر تجديد نظر راضي نباشد جايز نيست و ظاهر امر اين است كه محكوم عليه از قبول حكم و نظر دادگاه امتناع مي كند و بدون اينكه ادعاي خطا بودن حكم را از جهتي بنمايد مي خواهد قاضي ديگري رسيدگي كند و احياناً ممكن است قاضي بعدي نظر اجتهادي ديگري داشته باشد و حكم را نقض كند در چنين فرضي ميگويند تجديد نظر در حكم حاكم مجتهد جايز نيست شايد بتوان گفت اين مقدار قدر متقين مورد قبول عموم فقهاست.
امام خميني رضوان الله عليه به دنبال عبارتي كه قبلا از ايشان نقل شد در خصوص عدم عدم جواز تجديد نظر در حكم مجتهد جامع الشرائط از ناحيه اصحاب دعوي مي فرمايند :
وليس اللحاكم الثاني النظرفيه و نقضيه .
حاكم دوم هم نمي تواند در حكم صادره تجديد نظر نموده آن را نقض كند.
ولي در صورتي كه محكوم له راضي براي تجديد نظر باشد اختلاف است كه آيا تجديد رسيدگي جايز است يا نه ؟ برخي از فقها مانند صاحب جواهر و سيد محمد كاظم يزدي معتقدند كه در صورت توافق محكوم له تجديد نظر جايز است جمعي ديگر هم تجديد نظر راحتي را در صورت تراضي طرفين جايز نمي دانند.
اما اگر محكوم عليه مدعي شود كه بر او ظلم شده و حكم صادره با موازين تطبيق نمي كند و با قاضي در اصدار حكم مرتكب خطا شده است در اين صورت اكثريت فقها تجديد نظر را جايز مي دانند و به قاضي ديگر اجازه دهند مجدداً وارد رسيدگي شود و اگر حكم را مطابق موازين تشخيص نداد آن را نقض كند اما اينكه در چه حالاتي و با چه شرايطي مي توان حكم را نقض كرد و چه نوع خطا و اشتباهي موجب نقض حكم مي شود مساله اي است كه در مبحث آتي به آن مي پردازيم اكنون موضوع بحث در امكان تجديد نظر و بررسي مجدد دعوي است.
حقيقت اين است كه براي قبول درخواست تجديد نظر محكوم عليه علت يا علل مشخصي وجود ندارد كه صرفاً در آن محدوده دعواي تجديد نظر قابل استماع باشد؛ همين قدر كه محكوم عليه مدعي شود كه حكم صادره صحيح نبوده يا قاضي صلاحيت نداشته و به هر حال در صدور چنين حكمي بر او ستم رفته است دعوايش قابل استماع است و به قاضي ديگر اجازه رسيدگي و تجديد نظر مي دهد.
پيش از آنكه نمونه هايي از كلمات فقها را در اين خصوص نقل كنيم لازم است در خصوص علت و دليلي كه براي عدم جواز تجديد نظر در حكم حاكم و احياناً نقض حكم او ذكر شده است ، اجمالاً بحثي داشته باشيم .

مستند عدم جواز تجديد نظر در حكم حاكم
 

از لحاظ عقلي هيچ دليلي محكمي بر عدم جواز رسيدگي مجدد در حكم صادره وجود ندارد بديهي است قضاوت براي حل و فصل خصومت و قطع دعوي براساس حق و عدل است و اگر به كسي اجازه محاكمه و صدور حكم در امور مربوط به مردم داده مي شود براي اين است كه دقيقاً رسيدگي كند و در حد معقول و متداول و امكان ، حقيقت را كشف و براساس عدل و قسط و به منظور احقاق حق ، حكمي صادر نمايد. اين حكم بايد معتبر بوده و قابليت اجرا و الزام محكوم عليه به تبعيت از آن را داشته باشد تا بتواند فصل خصومت كند ولي اگر عقلاي جامعه بر اثر دو انديشي خود و تجربيات به دست آمده تشخيص دهند در مواردي كه احتمال مي رود نقض و خطايي در حكم صادره يا بي توجهي در رسيدگي و دلايل و دفاعيات طرفين شده است يك بار ديگر موضوع مورد بررسي قرار گيرد امري غير معمول و برخلاف عقل و منطق نيست و با طبع كار قضا و اعتبار حكم صادره نيز منافاتي ندارد روشن است كه اگر حد يقفي براي تجديد نظر خواهي وجود نداشته باشد محاكمه و حكم خاصيت و اعتبار خود را از دست مي دهد و اين امري است كه با عقل سليم و منطبق مغايرت دارد و طبعاً هيچ نظام قضايي هم اين روش را نمي پذيرد .
و اما از نظر دليل نقلي ، هيچ نص و روايت صريحي كه تجديد نظر قضايي را ممنوع كند وجود ندارد آنچه در جهت عدم جواز تجديد نظر در حكم حاكم مورد استناد قرار مي گيرد روايتي است كه دلالت دارد بر نصب عام فقها و روايان و عارفان به احاديث و احكام اهل بيت عصمت و طهارت (علیهم السلام) براي قضاوت در دعاوي بين مردم در آن روايات قيد شده حكمي كه اين افراد صادر مي كنند معتبر است و اگر كسي نپذيرد و رد كند ، مثل اين است كه حكم ائمه (علیهم السلام) را رد كرده و رد بر ائمه (علیهم السلام) در حكم رد بر خدا و در شركت است.

استناد به روايت عمربن حنظله بر منع تجديد نظر در حكم
 

معروف ترين و مقبول ترين اين روايات روايت مقبوله عمربن حنظله از امام صادق (علیه السلام) است كه همه جا براي عدم جواز تجديد نظر و نقض حكم حاكم به آن استناد مي شود به لحاظ اهميت موضوع عين روايت را نقل و ميزان دلالت آن را بر مطلب مورد بحث بررسي مي كنيم :
…عن عمربن حنظله قال : سالت ابا عبدالله (علیه السلام) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعه في دين او ميراث فتحا كما الي السلطان اوالي القضاه الجل ذلك ؟ فقال من تحاكم الي الطاغوت فحكم له فانما يا خذ سحتاً وان كان حقه ثابتاً لانه اخذ بحكم الطاغوت و قد امر الله ان يكفر به قلت : كيف يصنعان ؟ قال : انظروا الي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا رضوا به حكماً فاني جعله عليكم حاكما فاذا حكم بحكما فلم يقبله من فانما قد استخف و علينا رد و الراد علينا الراد علي الله و هو علي خد الشرك بالله.
… عمربن حنظله مي گويد : از امام صاديق (علیه السلام) پرسيدم دو نفر از اصحاب خود ما (يعني شيعيان ) دعوايي در مورد بدهي (دين) يا ارث دارند و در نزد سلطان يا قضات منصوب او طرح دعوي مي كنند آيا اين كار جايز است ؟ حضرت فرمودند : كسي كه دعواي خود را نزد طاغوت مطرح كند و به نفع او حكم صادر شود، آنچه كه به موجب اين حكم مي گيرد حرام است هر چند حقش ثابت باشد زيرا حق خود را به حكم طاغوت گرفته است در حالي كه خداوند مي فرمايد به طاغوت بايد كفر ورزيد گفتم پس چه كار كنند ؟ امام صادق (علیه السلام) فرمود : نگاه كنيد در بين خودتان كسي كه حديث ما را روايت ميكند و در حلال و حرام نظر مي كند (حلال و حرام مي داند) و نسبت به احكام ما شناخت دارد او را براي خود قاضي قرار دهيد كه من او را حاكم بر شمار قرار دادم پس ، اگر چنين شخصي شبك شمرده شده و بر ما رد شده است و كسي كه حكم ما را رد كند حكم خدا را رد كرده و اين امر در حد شرك به خداوند است.

ارزيابي دلالت روايت عمربن حنظله بر منع تجديد نظر در حكم
 

همه استندها بر عدم جواز تجديد نظر در حكم حاكم شرع و نقض آن به قسمت اخير اين روايت است و خلاصه مطلب اين است كه مجتهد جامع الشرائط را امام به طور عام به قضاوت نصب كرده است ؛ بنابراين اگر چنين شخصي رسيدگي كرد و با توجه به احاطه اي كه به احكام فقهي اهل بيت دارد و با عنايت به اجتهاد خود حكم كرد اين حكم لازم الاتباع است و نپذيرفتن و رد كردن آن رد ائمه و خداوند و مالا در حكم شرك است.
كسي هم كه به حكم حاكم شرع محكوم شده است ، اگر آن را نپذيرد و درخواست تجديد نظر كند اين تجديد نظر خواهي رد حكم حاكم است كه جايز نيست . بنابراين هر جا رسيدگي مجدد به معني رد حكم حاكم باشد جايز نيست ولي اگر اين عنوان بر آن صادق نبشد ، اشكال ندارد و تقريباً مفهوم كلام فقها اين است كه اگر محكوم عليه مدعي است كه حكم صادره اشتباه بوده يا رسيدگي قضايي صحيحي انجام نگرفته يا احياناً قاضي صلاحيت و شايستگي قضاوت را نداشته است در اين صورت ، معلوم نيست كه طبق حكم و وفق موازين مورد قبول مكتب ائمه (علیهم السلام) حكم صادر شده يا عنوان (اذا حكم بجكمنا) تحقيق يافته باشد لذا بررسي مجدد آن رد بر ائمه (علیهم السلام) محسوب نمي شود بر عكس، تجديد رسيدگي براي يافتن حكم صحيح و مطابق با موازين مذهب و مكتب اهل بيت (علیهم السلام) است و اجراي قاعده (اصاله الصحه) در حكم صادره مستلزم حرام بودن و عدم جواز تجديدنظر براي يافتن حكم صحيح و واقعي نيست و دليلي وجود ندارد كه الزاماً بايد طبق اين اصل عمل كرد.
علاوه بر اينها مي توان گفت سياق روايت و شان نزول و مقام بيان آن به گونه اي است كه هيچ دلالتي بر حرمت تجديد نظر و حتي نقض حكم يك حاكم شرع به وسيله حاكم شرع ديگري كه داراي همان ويژگيها و مشروعيت و چه بسا افقه و افضل نيز باشد ندارد هيچ بعيد نيست كه حرمت عدم قبول و رد حكم حاكمي كه وفق مذهب اهل بيت حكم داده است در رابطه با رجوع به قضاوت جور باشد امام صادق (علیه السلام) در پاسخ كسي كه مي گويد بين دو نفر از شيعيان و دوستان شما اختلاف است آيا مي توانند به قضات دستگاه حكومتي _ كه طبعاً براي آنها مشروعيت قائل نيستيم _ مراجعه كند و دعوي خود را فيصله دهند مي فرمايد : خير ، جايز نيست راوي مي پرسد : پس چه كنند ؟ حكومت كه دست ما نيست و تشكيلات قضايي هم كه نداريم امام مي فرمايد : در بين خودتان هر كس عالم و عارف به احكام ما ميباشد او را قاضي خود قرار دهيد و دعاوي خودتان را نزد او ببريد و براي حكمش نيز ارزش و اعتبار قائل باشيد و اگر كسي حكم او را قبول نكرد يعني در واقع براي آن اعتبار قائل نشد و سراغ قضات جور و دستگاه حكومت رفت رد بر امام (علیه السلام) و پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و نتيجتاً رد بر خدا كرده و تا حد شرك پيش رفته است و اما اگر كسي در جستجوي حكم صحيح الهي در قضيه مورد نزاع و در راستاي رسيدن به همان حكمي كه مورد نظر امام (علیه السلام) است از حاكم شرع واجد شرايط و صفات مندرج در روايت عمربن حنظله مي خواهد كه رسيدگي مجدد نمايد چگونه مي توان گفت رد بر حاكم و رد بر امام كرده است ؟ از همين رو است كه صاحب جواهر پس از بحث در جوز پذيرش درخواست تجديد نظر و عدم آن و احتمال آنكه به صرف و ادعا و بدون دليل نتوان درخواست تجديد نظر را پذيرفت ، سرانجام مي گويد :
… فالتحقيق سماعها مطلقاً و اجرا احكام الدعاوي عليها كغيرها و ليس من الرد علي الحاكم بل هو من بيان خطا الحاكم الذي هو غير معصوم.
… پس به تحقيق استماع ادعاي تجديد نظر محكوم عليه است و از اين باب رد بر حاكم نيست بلكه از باب بيان خطاي حاكم غير معصوم است.
مسلماً اگر حكومت مشروع باشد و زير نظر ولايت فقيه اداره شود و مقرر گردد حكمي كه قاضي مجتهد جامع شرايط هم مي دهد
( كه طبعاً بايد از ناحيه ولي امر اجازه قضا داشته باشد ) مي تواند به وسيله به وسيله قاضي واجد شرايط ديگري مورد تجديد نظر قرار گيرد به هيچ وجه معنايش رد بر حاكم و امام (علیه السلام) و در نتيجه رد بر خدا نيست بلكه دقيقاً در راستاي رسيدن به حكم الهي است.
به هر حال به نظر مي رسد مقبوله عمر بن حنظله كه به قول حاج ميرزا حبيب الله رشتي از محكوم ترين ادله حرمت رد تجديد نظر و نقض حكم حاكم است ، هيچ گونه دلالتي بر حرمت رسيدگي مجدد در صورت ادعاي وجود خطا در حكم صادره ندارد.
منبع: www.lawnet.ir