تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران(3)

نظرات فقها در جواز تجديد نظر در حكم
 

حال به بررسي نمونه هايي از كلمات فقها در مورد جواز و قبول دعواي تجديد نظر به صرف ادعاي محكوم عليه مبني بر خطا بودن حكم صادره مي پردازيم :
صاحب جواهر مي گويد :
اگر محكوم عليه مدعي شود كه در صدور حكم بر او ظلم شده است به لحاظ فاسد بودن اجتهاد و نظير آن بر حاكم واجب است تجديد نظر كند در حكم و اين امر مورد اتفاق تمام علماي ماست كه متعرض اين مطلب شده اند ؛ زيرا اين دعوايي است كه دليلي بر عدم استماع آن وجود ندارد بنابراين ، داخل در اطلاق لزوم قبول هر دعوي آن است كه از كلام پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) استفاده مي شود كه مي فرمايد : (ارائه دليل يا مدعي و سوگند به عهده منكر است).
صاحب عروه در اين خصوص مي گويد :
اذا ادعي المحكوم عليه علي المحكوم له بعد تمام المرافعه و الحكم عدم اهليه الحاكم لعدم اجتهاد او فسقه او ادعي خطاه في الحكم او تقصيره في مقدماته او جوره فيه او فسق الشهود فمقتضي عموم قوله (صلی الله علیه و آله و سلم) : ( البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر و نحوه سماع دعواه سوا كان له بينه اولا و مان عن بعضهم من عدم سماعه مطلقاً او مع البينه لانه امين الامام (علیه السلام) و ايضاً فتح هذا الباب موجب للطعن في الاحكام لاوجه له …
هرگاه بعد از پايان محاكمه و صدور حكم ، محكوم عليه مدعي عدم صلاحيت قاضي شود به لحاظ عدم اجتهاد يا فاسق بودنش يا ادعا كند در حكم اشتباه كرده يا در مقامات حكم تقصير كرده و مطابق موازين رسيدگ نكرده يا در صدور حكم ظلم كرده است يا شهود در پرونده فاسق بوده اند پس مقتضاي عموم فرموده پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) : ( البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر) و امثال ، استماع دعواي محكوم عليه است خواه نسبت به اين ادعايش بينه داشته يا نداشته باشد و آنچه برخي گفته اند كه ادعاي محكوم عليه پذيرفته نمي شود يا اگر بينه نداشته باش پذيرفته نمي شود براي اينكه قاضي امين امام (علیه السلام) است و بعلاوه فتح اين باب موجب طعن و خدشه در احكام مي شود ، وجهي براي آن وجود ندارد…
مرحوم آشتياني در شرح اين كلام صاحب شرايع : (ليس علي الحاكم تتبع حكم من كان قبله لكن لوزعم المحكوم عليه ان الاول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه…) مي گويد: در اينجا بحث سه موضوع است :
اول اينكه بر قاضي واجب نيست در حكم قاضي قبلي جستجو و بررسي كند .
دوم اينكه بررسي و در واقع تجديد نظر كردن در حكم قاضي پيشين حرام نيست هر چند محكوم عليه ادعا نكند كه قاضي قبلي بر او ستم كرده است.
سوم : وجوب تجديد نظر به ادعاي محكوم عليه به اينكه بر او ظلم شده است بدون اينكه از اوبينه مطالبه شود سپس مي گويد : در خصوص دو صورت اول علاوه بر ظهور اجماع ، اصل برائت از وجوب و حرمت دلالت بر آن دارد ولي گاه توهم مي شود كه تجديد نظر بدوي ادعاي محكوم عليه حرام است از اين جهت كه مستلزم تفحص و تفتيش در عيوب مردم مي باشد و آن هم مستلزم تنفتيش از فسق قاضي صادر كننده حكم است كه چنين عملي طبق كتاب و سنت حرام است ولي اين توهم باطل است براي اينكه اولاً صرف تفتيش و جستجو براي به دست آوردن حكم واقعي معنايش تفحص در عيب مردم نيست و ثانياً به فرض اين كار مستلزم فحص و جستجو در خطاي قاضي در اجتهادش باشد خطاي در اجتهاد عيب نيست تا بحث و فحص درباره آن حرام باشد بدين جهت كه مجتهد در صورت خطا در اجتهادش معذور است و اگر خطاي در اجتهاد عيب باشد پس بايد بگوييم بررسي و كنجكاوي در هر عيبي حتي مثل چنين عيبي حرام نيست…
سپس در مورد فرض سوم يعني وجوب تجديد نظر در صورت درخواست محكوم عليه و ادعاي ظالمانه بودن حكم بدون خواستن دليل از او مي گويد :
در خصوص وجوب تجديد نظر در صورت درخواست محكوم عليه بدون لزوم مطالبه بينه دليلش علاوه بر ظهور اجماع اتفاق بر اين امر است كه ادعاي ظالمانه بودن حكم از ناحيه محكوم عليه ادعايي است كه دليلي بر عدم استماع آن وجود ندارد و چون واجب نيست بينه بياورد پس استماع ادعاي او متوقف بر رسيدگي مجدد است بنابراين بر قاضي ديگر واجب است رسيدگي كند : اگر حق بود آن را مي پذيرد و اگر باطل بود رد مي كند…
به هر حال از مجموع نظرات فقها در اين مورد چنين استنباط مي شود كه به صرف درخواست تجديد نظر محكوم عليه و ادعاي اينكه حكم به هر علت صحيح نبوده است بايد درخواست را پذيرفت و مجدداً رسيدگي كرد.
به اين ترتيب مي توان گفت در صورتي كه قاضي مجتهد جامع الشرائطي پس از رسيدگي در موضوعي حكم صادر نمايد و محكوم عليه به اين حكم اعتراض داشته و همين قدر مدعي باشد كه اين حكم به هر علت درست نيست و بر او ظلم شده است ، مي توان و بلكه بايد دعوي او را پذيرفت و مجدداً رسيدگي كرد بديهي است در صورت وجود تشكيلات قضائي منظم بايد مرجعي براي وصول درخواست تجديد نظر و شعبي از محاكم براي دادرسي مجدد در نظر گرفته شود و اصول و قوانين و مقرراتي به اين امر اختصاص يابد.

نقض حكم
 

پس از فرغ از بحث تجديد نظر در حكم قاضي مجتهد به موضوع نقض حكم مي پردازيم . يعني اگر به فرض گفتيم رسيدگي مجدد ، و به تعبير فقها نظر در حكم حاكم اشكالي ندارد يا در مواردي كه ذكر شد مقل ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا به علت خطا بودن حكم تجديد نظر درست است پس از بررسي مجدد آيا مي توان حكم صادره را نقض كرد يا خير ؟

1 . نظريات فقها در مورد نقض حكم
 

در مورد جواز نقض حكم تعبيرات مختلفي در كلمات فقها ديده مي شود و اجمالاً مي توان گفت به نظر اكثر فقها در صورتي كه قاضي مجتهد رسيدگي كننده به دعوي دلايل و مدارك را كاملاً بررسي كرده و در يافتن حكم قضيه در كتاب و سنت و ساير ادله استنباط سعي كافي مبذول داشته و حكمي صادر نموده باشد ، اين حكم معتبر و نافذ است و نمي توان آن را نقض كرد و اگر قاضي رسيدگي كننده به دعوي تجديد نظر استنباط ديگري از ادله داشته و نظرش مخالف نظر قاضي اول باشد ، به صرف اختلاف نظر و استنباط و داشتن نظر اجتهادي ديگر نمي توان حكم اولي را نقض كند . ولي اگر قاضي صادر كننده حكم صلاحيت قضاوت نداشته يا برخلاف موازين مسلم شرعي و براساس دليل ضعيفي حكمي صادر كرده باشد در حالي كه دليل معتبري از جمله روايت متواتر يا خبر واحد صحيح يا اجماع و خلاصه دليلي كه عموماً آن را معتبر مي دانند _ دلالت برخلاف بودن حكم صادره بكند و يا معلوم شود كه اساساً قاضي مداقه كافي ننموده موازين قضا را رعايت نكرده است مي توان حكم او را نقض كرد.
حال براي اطلاع بيشتر از نظر فقها و ديدگاه آنها نسبت به موارد جواز نقض حكم چند نمونه از عبارات بعضي از آنها را در اين زمينه نقل مي كنيم :
علامه در قواعد پس از بحث از موارد تجديد نظر و نقض حكم سرانجام به طور مطلق مي گويد :
… والاقرب ان كل حكم ظهر له انه خطا سوا كان هو الحاكم او السابق فانه ينقضه و يستانف الحكم بما علمه حقاً…
نظر صحيح اين است كه براي قاضي در مقام تجديد نظر هر حكمي كه معلوم شود خطا و اشتباه است چه خود آن حكم را صادر كرده باشد يا قاضي ديگر بايد آن را نقض كند و حكم جديدي را كه مي داند حق است صادر نمايد.
شهيد اول در دروس نقض حكم را در صورتي جايز مي داند كه حكم صادره با نص كتاب يا سنت يا اجماع يا خبر واحد صحيح كه به آن عمل شده يا مفهوم موافق يا قياس منصوص العله مغايرت داشته باشد ، اما در صورتي كه اخبار متعارضي وجود داشته باشد كه بعضي بر بعض ديگر مرجع باشد ، به صرف اينكه خبر مستند حكم غير مرجح است نمي توان حكم را نقض كرد.
صاحب جواهر ، پس از بحث مفصل در اين زمينه و احتمال اينكه اگر براي قاضي تجديد نظر كننده ولو به دليل اجتهادي ظني و نظري خطاي حكم صادره روشن شد مي توان آن را نقض كند سرانجام نظر خود را در جمع بندي و نتيجه گيري مطلب چنين بيان مي كند :
وقد بان لك من جميع ما ذكرنا ان الحكم ينقض ولو بالظن اذا تراضي الخصمان علي تجديد الدعوي و قبول حكم الحاكم الثاني و ينقض اذا خالف دليلاً علميا لامجال فيه او دليلاً اجتهاد يا لامجال للاجتهاد بخلافه الا غفله و نحوها و لا ينقض في غير ذلك لان الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم فالراد عليه راد عليهم (عليهم السلام ) و الراد عليهم علي جد الشرك بالله تعالي…
از آنچه ما بحث كرديم و بيان نموديم روشن شد كه در صورت تراضي اصحاب دعوي بر تجديدنظر محاكمه و قبول حكم مرجع تجديد نظر مي توان حكم اولي را ولو با دليل ظني و نظري نقض كرد همچنين اگر حكم اولي با دليل علمي قاطعي كه هيچ راهي براي اجتهاد در برابر آن وجود ندارد مخالف باشد نقض مي شود و نيز اگر حكم با دليل اجتهادي مغاير باشد كه معمولاً برخلاف آن دليل حكم داده نمي شود مگر از روي غفلت و در غير اين موارد حكم صادره از نمي توان نقض كرد زيرا حكمي كه با اجتهاد صحيح صادر شده باشد در واقع حكم صادره از ائمه (علیه السلام) است و لذا نپذيرفتن آن رد بر ائمه (علیه السلام) و رد بر آنها نيز در حد شرك به خداوند است…
مرحوم سيد محمد كاظم يزدي نيز تقريباً بر همين مبنا نظر مي دهد و معتقد است اگر قاضي مجتهد كاملاً سعي خود را بنمايد و در جستجوي دليل كوتاهي نكند و حكمي صادر نمايد اگر فرضاً خبر معتبر يا دليل ظني پيدا كه قاضي به آن برخورد نكرده باشد ظاهراً نمي توان حكمش را بدين علت نقض كرد در صورتي كه علم به خلاف واقع بودن حكم نباشد زيرا حكمي را كه در اثر اجتهاد خود با فرض استفراغ وسع و كوتاهي نكردن در رسيدگي صادر نموده است حجت شرعيه و حكم خداست.
مرحوم آشتياني در كتاب القضا شقوق مختلفي را براي اين موضوع تصوير كرده و حكم هر يك را به تفصيل بيان داشته و به طور خلاصه مي توان گفت كه در مقام اختلاف نظر مرجع تجديد نظر با حكم صادره از قاضي اولي چهار فرض تصور نموده كه در سه فرض نقض حكم را جايز مي داند و در يك فرض مي گويد جايز نيست؛ اما در همان فرض هم ترديد مي كند و مي گويد بعضي در اين موارد هم نقض حكم را جايز مي دانند فروض چهار گانه اي را كه آشتياني تصور كرده چنين است :
اول . اگر حكم صادره مخالف حكم واقعي باشد در اين صورت نقض حكم جايز بلكه واجب است.
دوم . اگر معلوم شود قاضي اجتهاد صحيح انجام نداده يعني مثلاً تفحص لازم و كافي به عمل نياورد در اين صورت هم نقض حكم جايز بلكه واجب است.
سوم . اگر حكم صادره با دليلي كه نزد همه يا معظم فقها معتبر است مغايرت داشته باشد ، در اين صورت هم اجمالاً مي توان گفت نقض حكم جايز است.
چهارم . اگر حكم بدوي با دليلي كه از نظر قاضي مرجع تجديد نظر يا عده اي از مجتهدان معتبر است مخالف باشد در حالي كه جمعي ممكن است اين دليل را معتبر ندانند ، در اين صورت مشهور بلكه شايد بتوان گفت اجماع براين است كه نمي توان حكم را نقض كرد هر چند از عبارات برخي از فقها بر مي آيد كه در اين صورت هم ميتوان حكم را نقض نمود.
امام خميني قدس سره الشريف در اين زمينه مي گويند :
(…اگر يكي از طرفين مدعي شد كه قاضي داراي شرايط لازم نبوده مثل اينكه مدعي شد قاضي فاقد وصف اجتهاد يا عدالت بوده ، دعواي او استماع مي شود و قاضي ديگر مي تواند در حكم صادره تجديد نظر كند و اگر عدم صلاحيت قاضي ثابت شد حكم را نقض ميكند ، همانطور كه اگر حكم با احكام ضروري فقه مغاير باشد بطوري كه اگر خود قاضي صادر كننده حكم هم توجه كند از حكم خود بر مي گردد در اين حالت مي توان حكم را نقض كرد ولي در امور نظري و اجتهادي نمي توان حكم را نقض نمود…)
آقاي گلپايگاني هم در اين مساله خلاصه نظرشان را چنين ابراز مي دارند كه اگر قاضي دوم بتواند قاضي اول را در حكم صادره معذور دارد يعني در واقع بتواند آن را بر نظر قضايي حمل كند حق نقض آن را ندارد هر چند با نظر خودش مخالف باشد ، و گرنه حكم را نقض ميكند.

2 . نتيجه گيري از بررسي نظريات فقها
 

از اين سير مختصري كه در كلمات برخي از فقهاي بزرگ كرديم و نمونه هايي از نظريات آنان را ارائه داديم ، اين مطلب به دست آمد كه اگر قاضي مجتهدي در قضيه اي رسيدگي كند و موازين قضا را كاملاً رعايت نمايد و به دلايل توجه كند و در استخراج حكم قضيه سعي وافر مبذول دارد و كوشش كامل خود را بنمايد و حكم محكم مستدل مبتني بر دلايل صادر نمايد قاضي ديگر نمي تواند به صرف اينكه نظر اجتهادي و استنباط او مغاير با نظر قاضي اول است راي مزبور را نقض كند بطوري كه ديديم به نظر بعضي از فقها حتي در اين صورت هم ميتوان گفت نقض حكم اول جايز است و قاضي مي تواند آن را نقض و حكمي را كه خودصحيح مي داند صادر كند. اما در مورد قبول دعوي تجديد نظر نسبت به حكم صادره از قاضي مجتهد بايد به صرف ادعاي محكوم عليه بر خطا بودن حكم درخواست را پذيرفت و وارد رسيدگي شد فقط در صورتي كه محكوم عليه بدون هيچ ادعا و دليلي صرفاً تقاضاي تجديد رسيدگي كند عموماً گفته اند دعوايش قابل استماع نيست ، در حالي كه در همين شق هم از عبارات برخي از فقها بر مي آيد كه مي توان دعوي تجديد نظر را پذيرفت .
بنابراين با اين وسعت دامنه قبول تجديد نظر و امكان نقض حكم قاضي و محدود بودن موارد عدم پذيرش درخواست تجديد نظر و نقض حكم نمي توان از لحاظ تشكيلات قضايي اصل را بر قطعيت و غير قابل تجديد نظر بودن حكم دانست و با تجديد نظر به عنوان يك استثنا برخورد كرد بلكه بايد با فرض اينكه اصل قبول تجديد نظر است راجع و تشكيلات و مقرراتي متناسب با آن پيش بيني نمود.
حال ببينيم تجديد نظر و نقض حكم در رابطه با احكام صادره از قاضي غير مجتهد كه اجازه قضاوت به او داده شده چگونه است.
تا آنجا كه ما در عبارات فقها بررسي كرديم كساني كه معترض اين مطلب شده و قضاوت غير مجتهد ماذون را جايز مي شمارند ، تجديد نظر و نقض حكم چنين قضاتي را بي اشكال مي دانند مثلاً مرحوم آشتياني در كتاب القضا در اين خصوص مي گويد :
اينكه گفتيم مقلد در بعضي مواقع اضطراري مي تواند حكم بدهد و بايد حكم او را پذيرفت فقط نسبت به بعضي از آثار حكم است مثل اينكه بايد آن را قبول داشت و طبق آن عمل كرد و بي جهت آن را از بين نبر و اما تجديد نظر و نقض اين حكم وقتي كه دسترسي به مجتهد پيدا شود هيچ دليلي بر حرمت آن وجود ندارد.
و حاج ميرزا حبيب الله رشتي پس از بحث از امكان قضاوت غير مجتهد و شقوق و فروغ مختلفي كه در اين باب مطرح مي كند سرانجام مي گويد :
قضا المقلد في جميع الفروض المزبوره فائد رفع الفتنه و الفساد و محافظه الحقوق خاصه و اما سائر ما يترتب علي قضا المجتهد من الاحكام كحرمه النقض و عدم جواز تجديد المرافعه فلا لان العقل بما ذكرنا و اما هذه الاحكام فهي امور ثابته من الادله الشرعيه…
قضاوت مقلد فايده اش فقط رفع فتنه و فساد و محافظت از حقوق مردم است ولي ساير احكامي كه بر حكم مجتهد بار مي شود در اينجا جاري نيست ، مانند حرمت نقض حكم و عدم جواز تجديد نظر خواهي كه در مورد قضاوت مقلد وجود ندارد و مي توان از حكم او بدون اشكالي تجديد نظر خواست…
امام خميني نير در استفتايي كه از ايشان به عمل آمده است ، به گونه اي تجديد نظر از حكم قضاوت ماذون را جايز دانسته اند عين سوال و پاسخ ايشان نيز نقل مي شود:
(… اگر يكي از طرفين يا هر دو طرف به حكم قاضي اعتراض داشته باشند در محكمه ديگر مي توان مجدداً حكم را رسيدگي كرد يا خير؟…)
بسمه تعالي
… در مورد قضات ماذون مانع ندارد كه يك مرتبه تجديد شود نزد مجتهد مطلق .
منبع:www.lawnet.ir