تصور و تصديق (3)

حكم
 

از آنجا كه ملاكِ تصديق حكم و مايز ميان تصور و تصديق نيز حكم است، لازم است قبل از پرداختن به تصديقات با حقيقت و ماهيت حكم آشنا شويم. در مسئلة‌ حكم آراء و نظريات متعددي وجود دارد كه اينك بشرح و بسط آنها می پردازيم.
1. حكم فعلي از افعال نفس است. آنگاه كه ما حكمي مي كنيم در واقع فعلي از نفس ما صادر شده است. بنابرين قيام حكم به نفس قيام صدوري است نه قيام حلولي نفس محل حكم نيست بلكه منشأ پيدايش آن است. حكم در اين تلقي همانند اراده است كه هر دو از نفس صادر مي شوند. از اينرو از سنخ اعراض كه در نفس حلول مي كنند نيستند بلكه نفس نسبت به آنها عليت دارد. اين رأي به قطب رازي در رساله اش و شيخ سهروردي در تلويحات و مطارحات و نيز به ابن كمونه در شرحش بر تلويحات و همچنين به فخررازي نسبت داده شده است.([14]) اين ديدگاه در شرح مواقف هم بدون اينكه به كسي نسبت داده شود ذكر شده است.([15])
بر اين نظر ايرادي صورت گرفته است و آن اينكه تصديق از اقسام علم است وحكما علم را عرض انفعالي _ كيف نفساني _ دانسته اند پس چگونه حكم كه مقوّم تصديق است از سنخ فعل نفس خواهد بود. به اين اشكال به دو صورت پاسخ داده شده است:
يك) تصديق كه با حكم قرين است از مقولة فعل است ولي تصديق از اقسام علم نخواهد بود و در واقع در عرض علم بوده قسيم آن تلقي مي شود. بعبارت ديگر، علم تنها در تصورات خلاصه مي گردد. در اين پاسخ صغري منع شده است يعني تصديق را از حيطه و محدودة علم بيرون برده است تا فعلي بودن حكم را حفظ كند.([16])
دو) اين بيان نوعي مجاز گويي است زيرا حكم فعل نفس نيست تصوري كه بدنبال خود حكم را مي آورد و مستلزم حكم است فعل نفس است و ما فعل نفس بودن را بر لازم بجاي ملزوم اطلاق كرده ايم و اين مجاز است اين پاسخ از آنِ قطب رازي است.([17])
2. حكم از سنخ ادراك است نه فعل. در اين ديدگاه حكم امري معرفتي است. گويا چنين برداشت شده است كه اگر بگوييم ادراك فعل نفس است آن را از معرفتي بودن ساقط كرده ايم و بتعبيري اين برداشت ميان فعل نفس بودن و حكايت داشتن ناسازگاري مي بيند و آن دو را قابل جمع نمي داند، از اينرو با نفي فعلي بودن حكم به ادراكي بودن آن تن داده است. صاحب قسطاس و قطب رازي و تفتازاني و محقق دواني اين نظر را برگزيده اند([18]) همچنين در شرح مواقف از اين نظر سخن بميان آمده است. ([19])
برای اين نظر دلايلی بيان شده است که عبارتند از:
يك) انسان اگر به درون خود مراجعه كند چنين مي يابد كه هرگاه حكمي كرد با آن چيزي براي انسان معلوم شده است يك فقره حكم برابر است با يك فقره علم و ابطال حكمي معادل كاهش علم و افزايش جهلي براي انسان خواهد بود از اينرو وجدان صحيح و سليم بر ادراكي بودن حكم گواهي مي دهد.
دو) حكم نتيجة فكر است و نتيجة فكر از سنخ ادراك است چون فكر از مقولة ادراك است و نتيجة‌ فكر مسانخ آن خواهد بود.
سه) حكم به اوصافي متصف مي شود كه با ادراك بودن تناسب دارد چنانكه مي گوييم حكم اكتسابي است و مي دانيم که ما معلومات و ادراكات را كسب مي كنيم.
ديدگاه اخير با مشكلاتي نيز مواجه است:
يك) كسي مي تواند بر نفي قول مذكور ادعاي وجدان كند و بگويد من بهنگام حكم مي يابم كه فعلي از من صادر مي شود. افزون بر آن امور وجداني اساساً بعنوان دليل قابل استناد نيستند زيرا وجدان امري شخصي است و امور شخصي قابل انتقال و همگاني نيست؛ در حاليكه دليل بايد همگاني، انتقال پذير و عموميت بردار باشد و بتوان آن را به ديگران عرضه داشت و در مقام تبادل فكر از اين ابزار استفاده كرد.
دو) اگر بپذيريم كه حكم نتيجة فكر است مي توان گفت كه اولاً هر حكمي نتيجة فكر نيست زيرا ما احكام بديهي هم داريم . ثانياً شايد كسي بگويد كه احكام نظري كه نتيجة‌ فكرند ذهن را مستعد مي سازند تا فعلي از آن صادر شود و اين فعل همان حكم است بنابرين نتيجة فكر بودن ملازم ادراكي بودن و فعل نفس نبودن نيست.
3. حكم فعلِ كاشف است. واقعيت آن است كه دو رأي پيشگفته هريك مشتمل بر حقايقي هستند بدين معنا كه از يك سو حكم مي تواند فعلي از افعال نفس باشد؛ زيرا اولا، الفاظي كه در مقام حكم بكار مي روند از قبيل حكم مي كنم، اذعان دارم، تصديق مي كنم،‌ همه دربردارندة مفاد و معناي فعلي هستند و از صدور فعل از نفس حكايت دارند از اينرو اقتضاي زبان حكم وتصديق آن است كه واقعيت حكم نوعي فعل نفساني تلقي شود. ثانياً، تحليل ماهيت قضيه به اين امر منجر مي شود كه حكم از مقولة فعل است. بدين شرح كه هرگاه ما با جهان خارج مواجه شويم و مثلاً سيب سرخي را ببينيم در واقع با يك امر برخورد كرده ايم و يك شيء را ديده ايم بتعبيري مرئي و مبصر امري واحد است. اين امر واحد آنگاه كه به ذهن آمد به دو امر تحليل و تجزيه مي شود. ذهن مفهوم سيب را بعنوان مفهومي جوهري در نظر مي گيرد و سرخي را بمنزلة ماهيت عرضي لحاظ مي كند ذهن در اين سطح _ سطح دوم _ دو امر مجزا و منفك را در اختيار دارد: يكي مفهوم سيب و ديگري مفهوم سرخ. در عين حال، ذهن به اين نكته التفات دارد كه در متن خارج و در سطح نخست ذهن تنها يك امر وجود و حضور داشت و آن سيب سرخ بود. انسان براي اينكه سطح دوم ذهن را با واقعيت خارجي هماهنگ و سازگار كند و اين هماهنگي را اظهار كند و ارائه دهد قضيه سازي مي کند، بدينترتيب، مفهوم سيب را در جانب موضوع قرار مي دهد و مفهوم سرخ را در ناحية محمول وضع مي كند سپس ميان آن دو نسبت و سنجشي برقرار و در نهايت حكم به اتحاد اين دو مفهوم _ موضوع و محمول _ در خارج مي كند و به اين اتحاد و هم مصداق آن اذعان و اقرار مي ورزد. ذهن با اين عمل _ حكم كردن _ درصدد ايجاد ارتباط اتحادي ميان موضوع و محمول در خارج و اظهار آن است قضيه كه ناظر به سطح سوم ذهن است در واقع به سطح اول كه مواجهه با امري واحد است باز مي گردد و تركيب بعد از تجزيه است. فلسفة قضيه سازي اصولاً اذعان به اتحاد خارجي موضوع و محمول است و همين امر مفاد و مدلول نخستين هر قضيه اي است. روح قضيه تصادق است مصداق موضوع و محمول است و وحدت يا اتحاد اين دو مفهوم در متن واقع است و اگر تصادق خارجي نباشد قضيه اي نخواهيم داشت و قضية خالي از معنا و روح خواهد شد. فرض قضيه بدون اتحاد دو جانب آن در خارج فرض قضيه بدون قضيه است. يعني ما مفهومي متناقض نما ((paradoxical خود متناقض خواهيم داشت. پس، اگر قضيه براي ايجاد اتحاد ميان موضوع و محمول است و اگر اين ارتباط را از طريق حكم كردن نشان مي دهيم راهي غير از اين پيش روي ما نيست كه بگوييم حكم فعل نفس و عمل ذهن است.
از سوي ديگر، حكم بايد ماوراي خود را نشان دهد. ديديم كه مفاد حكم ارائة اتحاد خارجي ميان موضوع و محمول است بنابرين حكم نظري هم به خارج دارد و از اتحاد خارجي حكايت و گزارش مي كند. در اينصورت مي توان براي حكم جنبة حكايي و بيرون نمايي هم ثابت كرد. بعبارت ديگر، فعل بودن حكم و جنبة ادراكي و معرفتي داشتن مانعة الجمع نيست. مي توان امري را فرض كرد كه از يك نظر فعل نفس باشد و همين امر از بعد ديگر وراي خود را نشان دهد.
امور نفساني دو دسته اند: برخي مانند لذت،‌ اراده،‌ الم و غم جنبة ادراكي ندارند. اين امور اولاً صورت چيزي نيستند مثلاً ميان لذت و تصور درخت فرقي واضح وجود دارد. اولي امري كاملاً نفساني است كه واجد هيچ بار علمي و اطلاعاتي نيست و فقط يك حالت نفساني و دروني است اما تصور درخت قرين علم و معرفت است و از سنخ امور ادراكي است. ثانياً، اينگونه حالات نفساني با علم حضوري براي نفس منكشف مي شوند. بعضي ديگر از امور نفساني جنبة علمي و بعدشناختي دارند لكن بصورت انفعالي براي نفس حاصل مي شوند. صور ذهني اينگونه اند؛ يعني، قواي ادراكي در اثر برخورد با يك واقعيت صورت پذير بوده نسبت به تأثرات خارجي منفعل مي شوند. برای مثال، تصور سنگ يا تصور آسمان صور اشياء‌خاص خارجيند و همه در اينجهت مشتركند كه اولاً صورت شيئي بوده نفس از آنها منفعل مي شود ثانياً ما در اينگونه موارد علم حصولي خواهيم داشت.
حكم داراي هر دو جنبه است از يك جهت صورتي است كه بيرون خود را نشان مي دهد، بدين معنا كه اتحاد خارجي موضوع و محمول را برملا مي سازد و وجود خارجي نسبت حكميه و وجود رابط را در خارج آشكار مي كند. حكم از اين نظر علم حصولي و نوعي صورت ذهني است كه بيرون نما و كاشف است. حكم از جنبة ديگر فعل نفس است و از اين نظر همانند ديگر امور نفساني نظير لذت، اراده و شوق است. حكم از اين لحاظ حاكي و كاشف از چيزي نيست. از اين جنبه است كه به آن اذعان و اقرار و حكم مي گوييم و حكم در اين ديد فقط فعل نفس است چنانكه اراده عمل نفساني است. نتيجه آنكه، حكم داراي دو جنبه است: از يك نظر بيرون نمايي و نمايشگري از ماوراي خود دارد. حكم با اين ديد بار علمي و معرفتي و ادراكي داشته همانند ديگر علوم است. بجز اين، حكم بعد ديگري هم دارد و آن اينكه همانند اراده فعل نفس است و نفس آن را ايجاد مي كند. نفس به هنگام حكم عملي انجام مي دهد كه آن ارتباط وحدت عيني ميان موضوع و محمول است. بنابرين، حكم هم فعل نفس است و هم راهي به جهان خارج باز مي كند و دريك جمله حكم فعل كاشف است. اين نظريه را علامه طباطبايي و شهيد مطهري ابداع و پرورش دادند.([20]) هرچند مكتوبان ملاصدرا زمينه را جهت اتخاذ اين نظريه كاملاً آماده و مهيا كرده بودند.
در اين جا همان اشكالي كه قبلاً مطرح شده رخ مي نماياند و آن اينكه حكم مقوّم تصديق است و تصديق از اقسام علم است و علم از اعراض نفساني است در نتيجه حكم نمي تواند فعل باشد با توجه به تحليل اخير به اين اشكال به دو نحو مي توان پاسخ داد:
يك) منع كبري كنيم. يعني، اين قاعدة كلي را كه علم عرض است انكار كنيم. صدرالمتألهين بر اين نكته تأكيد دارد كه علم امري وجودي است و اين امر وجودي فعل نفس است. نفس مبدأ تحقق تمامي علوم است و علوم معاليل نفس خواهند بود.([21])
دو) حكم دو جنبه داشت و از يك نظر وصف حكايت براي آن ثابت شد. حكم از اين نظر امر ذهني و علم حصولي بوده و براي نفس بصورت انفعالي حاصل مي شود. علم بعنوان عرض _ كيف نفساني _ بر اين جنبة حكم تطيبق مي كند.
4. حكم تصوري است كه به دنبال خود حكم را مي آورد. چون حکم تصوری است که به دنبال خود حکم را می آورد بنابرين حكم بر آن تصور اطلاق شده است چون مستتبع حكم _ تصديق است. در واقع، اسم لازم بر ملزوم اطلاق شده است. يعني مجاز گويي كرده ايم ظاهر سخن صاحب درّة التّاج به اين رأي است.([22])
به نظر مي رسد ميان تصديق و حكم خلطي صورت گرفته است؛ زيرا _ چنانكه خواهيم ديد بسياری از آراء در زمينة تصديق آن است كه تصور مستتبع حكم است. قطب الدين شيرازي اين تعريف تصديق را بر حكم اطلاق كرده است در صورتيكه حكم نفس تصديق نيست، تفاوتهايي ميان آن دو هست كه بيان خواهد شد.
5. حکم نسبت محمول به موضوع است. اين نظر به شارح قسطاس منسوب است([23]) بعبارت ديگر، اگر گفتيم قضيه داراي چهار جزء موضوع، محمول، نسبت و حكم است اين رأي مي گويد حكم همان جزء سوم است. سنجش و ارتباطي كه ميان موضوع و محمول برقرار مي شود حكم ناميده مي شود.
6. مراد از حكم نفس نسبت ميان موضوع و محمول نيست بلكه ادراك اين نسبت است. حكم در اين طرز تلقي ادراك وقوع نسبت _ در قضاياي موجبه _ يا ادراك عدم وقوع نسبت _ در قضاياي سالبه _ است. اين رأي به شارح مطالع نسبت داده شده است. ([24])
اگر نگاهي كلي به تمام اقوال پيشگفته داشته باشيم مي توانيم آنها را در يك دسته بندي محدودتر بگنجانيم. ظاهر رأي اخير آن بود كه حكم همان ادراك است اين قول به نظرية دوم ناظر است حداكثر اينكه در اينجا متعلق ادراك معين شده است. از سوي ديگر، مي توان ديدگاه پنجم را به رأي نخست باز گرداند زيرا اگر حكم نسبت سنجي ميان موضوع و محمول باشد، اين امر در واقع فعلي است كه توسط نفس صورت مي گيرد پس اين نظريه ماهيت حكم را فعل نفس مي بيند. با كاستن آراء و اقوال مذكور مي توان در يك دسته بندي كليتر گفت كه در زمينه ماهيت حكم سه ديدگاه اصولي وجود دارد: حكم امري ادراكي است، حكم فعل نفساني است و حكم فعلِ كاشف است. از ميان اين سه رأي نظرية اخير قرين صواب و صحت است. مباحثي كه در اين زمينه مطرح شد صحت اين مدعا را اثبات مي كند.
جهت روشنتر شدن ماهيت حكم دو نكته گفتني است: اول آنكه، حكم نسبت نيست هرگاه به ذهن دو مفهوم عرضه شود و ذهن يكي را بعنوان موضوع و ديگري را بعنوان محمول در قالب يك قضيه قرار دهد. بعد از تصور آن دو ميان موضوع و محمول نسبت سنجي و مقايسه مي كند. اين عمل كه همان نسبت حكميه است يكي از كاركردهاي ذهني است كه در مورد قضيه شكل مي گيرد. عمل مقايسه ممكن است ميان دو صورت و دو مفهوم متغاير نظير جسم و سفيد تحقق يابد و امكان دارد ميان يك چيز و خودش _ انسان انسان است _ صورت پذيرد، بدين معنا كه ذهن قدرت دارد كه مفهومي واحد را با دو اعتبار ملاحظه كند و به اين ترتيب قضيه اي فراهم آورد كه مفهومي بر خودش حمل شود؛ البته، در اينگونه موارد حمل اولي ذاتي خواهد بود. توجه به اين نكته لازم است كه حكم امري غير از نسبت و مقايسه ميان دو سوي يك قضيه است. حكم اقرار و اذعان و تحقق اين نسبت است. آنگاه كه ذهن ميان دو مفهوم مقايسه اي صورت داد بعد از آن يا اذعان به اتحاد آن دو مي كند يا نه كه به ترتيب ما قضية موجبه يا سالبه خواهيم داشت. به هر تقدير اذعان و اقرار و حكم كردن عملي ذهني است كه بعد از مقايسة ميان موضوع و محمول پديد مي آيد. زيرا حكم متصف به ايجاب يا سلب مي شود، اما نسبت در قضا يا چنين وصفي را بخود نمي پذيرد. بايد افزود كه حكم متعلق مي طلبد و نسبت متعلق حكم است. بنابرين حكم بدون نسبت شدني نيست اما مي توان موردي را فرض كرد كه نسبت ميان دو مفهوم وجود دارد. در عين حال حكم در آنجا نباشد. بنابرين، در يك قضيه اگر حكم بود حتماً نسبت هم وجود دارد. البته مي توان گفت نسبت جزء قضيه نيست و آن را از ماهيت قضيه بيرون كنند، چنانكه مرحوم علامه چنين نظر مي دهند.([25]) اما در عين حال وجود نسبت ضروري است زيرا حكم متعلقي غير از نسبت ندارد.
نكتة‌ دوم اينكه حكم تداعي معاني نيست گاه اتفاق مي افتد كه انسان بدليل مشابهت يا مجاورت يا تضاد دو چيز از يكي به ديگري منتقل مي شود. علت اين انتقال هم چيزي جز عادت و انس ذهني نيست. برای مثال، چون انسان معمولاً شب و روز را در پي هم ديده است هرگاه روز شد توقع و انتظار دارد كه بدنبال آن شب فرار رسد يا از آنجا كه هميشه اسم حاتم طائي را همراه با بخشندگي شنيده و ديده هرگاه اين اسم به گوش برسد بخشندگي را تداعي مي کند. تداعي معاني يكي از عملكردهاي ذهني است كه مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است. حال، توجه به اين نكته لازم است كه حكم تداعي معاني نيست. مسئله حكم اينگونه نيست كه ما در اثر عادت ذهني از موضوع به محمول يا بالعكس منتقل شويم و اسم اين انتقالِ از روي عادت را حكم بگذاريم. حقيقت حكم چيزي غير از تداعي معاني است زيرا قضايای بسياری وجود دارد كه براي نخستين بار بر انسان عرضه مي شود. نظير فرضيه هاي علمي كه انسان نسبت به آنها هيچگونه سابقه و انس و عادت ذهني ندارد. در اينگونه موارد عالم طبيعي براساس روش تجربي و استقرائي به داوري مي نشيند و حكمي علمي صادر مي كند. در اينجا تداعي معاني نيست اما حكم وجود دارد يا برعكس در مواردي ممكن است تداعي معاني باشد مثلاً از شنيدن نام حاتم به بخشندگي منتقل شويم و يكي ديگر را تداعي كند اما در عين حال حكمي صادر نكنيم يا حتي_ بدليلي _ حكم كنيم كه حاتم بخشنده نبوده است.
نتيجه آنكه، حکم نسبت در قضايا نيست و بعد از آن رخ مي دهد چنانكه حكم تداعي معاني و انتقال ذهني نيست حكم عملي ذهني است كه نقس بمنظور ارجاع دو مفهوم به ماوراي آنها و كشف واقع انجام مي دهد.

پي نوشت ها :
 

14. رسالتان في التصور و التصديق، ص 33و 38.
15. شرح المواقف، ج 1، ص 89.
16. شرح المطامع، ص 8.
17. شرح حكمة الاشراق، ص 42.
18. بنقل از : رسالتان في التصور و التصديق، ص 32
19. شرح المواقف، ج 1، ص 89.
20. اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 2، ص 50 – 53. نهاية الحكمة، ص 250- 252.
21. الاسفار الاربعه، ج 3، ص 366.
22. درّة التاج، ص 296.
23. رسالتان في التصور و التصديق، ص 39.
24. شرح المطالع، ص 8.
25. نهاية الحكمة، ص 251.

منبع:www.mullasadra.org