تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)- (4)

3 ـ قلمرو و آثار اصل آزادي قرارداد و قاعده العقود تابعه للقصود

1 ـ 3 ـ قلمرو و آثار اصل آزادي قرارداد

از آنجايي كه از اصل مذكور نتايج مختلفي حاصل مي شود لذا قلمرو و اجرا و اعمال اصل آزادي قرارداد در هر مورد متفاوت خواهد بود. چنانچه اصل مزبور به عنوان قاعده اي كه مبين آزادي افراد در انعقاد و عدم انعقاد قرارداد است مورد توجه قرار گيرد قلمرو و اعمال اصل گسترده بوده و شامل كليه عقود و قراردادها اعم از معين و غير معين خواهد بود چرا كه افراد آزادند عقود معين يا غير معين را در روابط حقوقي ميان خود مورد توافق قرار داده يا از انعقاد آن استنكاف نمايند. اما در صورتي كه نتيجه ديگر اصل حاكميت اراده كه همان اعتبار و نفوذ قراردادهاي بي نام و غير معين است مدنظر باشد بديهي است قلمرو و اعمال اصل نيز محدوئد به عقود بي نام خواهد بود.
اما آنچه در اين خصوص قابل ذكر است اينكه كاربرد عمده اصل مذكور در مرحله ثبوتي است به عبارت ديگر در مرحله وجود يا عدم وجود قرارداد به آن استناد مي شود و پس از احراز وجود و اعتبار خود قرارداد و در ادامه آن يعني تنظيم روابط حقوقي متعاملين و بررسي آثار و نتايج عقد، اصل مذكور كارايي نخواهد داشت. در تفسير قراردادها نيز هر چند به اصل حاكميت اراده يا اصل آزادي قراردادها تكيه ميشود ليكن چنين استنادي فقط در مرحله ثبوتي است به عنوان مثال استدلال مي شود كه به استناد اصل حاكميت اراده آزادي قراردادها بيمه معتبر و نافذ است اما در خصوص همان قراراداد بيمه و اينكه چه آثار و نتايجي براي طرفين و اشخاص ثالث در بر دارد و در مقام اختلاف در تعبير و تفسير مفاد قرارداد ، اصل آزادي قراردادها كارايي نخواهد داشت.
در مواردي هم كه به موجب اصل ياد شده قراردادي باطل تلقي ميشود (نظير عقد ربوي ) مرحله ثبوتي عقد مطرح ميباشد فلذا ميتوان گفت كه اصل حاكميت اراده و شاخه آن بنام اصل آزادي قراردادها در احراز نفوذ و اعتبار يا بطلان عقد و شرايط ضمن آن مورد استفاده واقع مي شود و پس از تشخيص اين امر، فايده ديگري نخواهد داشت.

2 ـ 3 ـ قلمرو و آثار قاعده« العقود تابعه للقصود»

در نگاهي به منابع فقهي و حقوقي و نيز آراء محاكم ملاحظه ميشود كه در مرحله تفسير قراردادها و ترتب آثار و نتايج حقوقي بر عقد واقع شده اين قاعده بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است.
در اكثر نوشته هاي حقوقي قلمرو و قاعده مذكور چندان مورد توجه قرار نگرفته و صريحاً معلوم و مشخص نشده كه منظور از اينكه عقد تابع قصد مي باشد يعني چه و منظور از اين تابعيت مرحله انعقاد ميباشد يا مرحله آثار عقد و به عبارت ديگر عقد در مرحله انعقاد تابع قصد است يا در مرحله آثار برخي نيز در خصوص تسري قاعده به ايقاعات مطالبي عنوان نموده و اظهار داشته اند كه پس از دقت در مبنا و علت شامل ايقاعات هم ميشود زيرا همچنانكه عقد نمي تواند بدون قصد بوجود آيد ابقاع هم نمي شود بدون قصد به وجود آيد و در اين خصوص به نظر برخي فقها در خصوص لزوم وجود قصد در عقود و ايقاعات استناد شده است.
البته صرفنظر از مفاد و مفهوم قاعده ، ترديدي وجود ندارد كه براي تحقق عقد و همچنين ايقاع قصد لازم است.اما اينكه آيا قاعده مذكور بالصراحه در ايقاعات نيز جريان يا نه مطلبي مشاهده نمي شود. شايد علت استدلال فوق اين است كه قاعده مورد بحث به معني لزوم وجود قصد در تحقق عقد معني شده است.
برخي فقها تحقق عقد اجاره بالفظ عاريه راـ مانند آنكه بگويد خانه را براي يكسال به مبلغ صد دينار عاريه مي دهم ـ تائيد نموده و استدلال كرده اند كه قصد تحقق عقد اجاره بوده و عقود از قصود تبعيت ميكنند.
در نظريه مزبور ملاحظه ميشود كه قاعده مورد بحث به معناي لزوم وجود قصد در تحقق معامله در نظر گرفته نشده بلكه دلالت بر اين دارد كه نام گذاري عقد توسط طرفين ملاك ترتب آثار حقوقي بر عقد نبوده و آنچه مهم است قصد واقعي طرفين در انعقاد عقد ميباشد و بنابراين قاعده و تفسير اراده باطني و واقعي طرفين بكار رفته است.
همچنين در بسياري از متون فقهي قاعده مورد نظر در بطلان معاملات ربوي مورد استناد واقع شده است . صاحب جواهر در بيان راههاي تخلص از با اظهار نموده اند كه در حيل ربا عدم قصد اين امور اولاً و بالذات ميباشد و معلوم است كه عقود از قصود تبعيت ميكند و قصد طرفين بر بيع ومعامله واقعي نبوده بلكه رهايي از ربا بوده است.
بعضي ديگر از فقها نيز در باب معامله فضولي متعرض قاعده مورد بحث شده و بيان نموده اند كه به اعتبار العقود تابعه للقصود كسي كه قصد بيع مال غير را كند كه موقوف بر اجاره مالك باشد معامله فضولي تحقق مي يابد اما اگر از جانب خود (به نفس خود) معامله مال غير را قصد كند بيع فضولي را قصد نكرده و صرف قصد كردن بيع در قصد نمودن نوع آن كافي و نافع نمي باشد.
در نظريه ياد شده نيز قاعده مورد بحث از لحاظ خصوصيت و نوع قصد مورد توجه قرار گرفته و آثار عقد را مشخص مي سازد نه آنكه عقد براي تحقق محتاج قصد است.
شهيد ثاني نيز درراههاي فرار از ربا به قاعده مذكور اشاره نموده و به استناد آن عقد ربوي را نظير آنكه مالي را به مثل آن بفروشد و شرط هبه بلاعوض در آن نمايند باطل تلقي كرده اند.
در برخي از نوشته هاي حقوقي اظهار عقيده شده كه منظور از قاعده اين است كه آثار هر عقد بستگي به مدلول ايجاب و قبول كه كاشف از قصد و رضاي متعاقدين است ، دارد و منظور از قصد در قاعده همان اراده ظاهري است.
مطابق نظرديگري قاعده العقود تابعه للقصود دلالت دارد بر اينكه عقد تابع اراده باطني است بدون اينكه تصريح شود عقد وجوداً و عدماً تابع قصد ( اراده باطني ) است يا آثار عقد پس از انعقاد تابع قصد ميباشد.
به اعتقاد بعضي ديگر از نويسندگان حقوقي يكي از ادله موافقين نظريه ضم ذمه به ذمه در عقد قاعده « العقود تابعه للقصود» مي باشد و استدلال نموده اند كه مهمتر از هر چيز كه براي درك آثار عقد لازم است قصد طرفين است و در عقد ضمان نيز قصد واقعي طرفين، ضم ذمه به ذمه بوده نه نقل آن.
از مجموع نظريات ابزاري در خصوص قلمرو و آثار قاعده مورد بحث چنين مستفاد ميشود كه اغلب علما و نويسندگان قلمرو و قاعده را شامل عقود مي دانند و در خصوص ايقاعات به قاعده استناد نمي نمايند.
از سوي ديگر برخي مفهوم قاعده را صرفاً به معني لزوم وجود قصد (به معني انشاء ) در تحقق مي دانند در حاليكه عمده نظريات ارائه شده در اين خصوص مويد است كه منطور از تابعيت عقد از قصد به معني تابعيت آثار عقد از قصد مي باشد و دليل آن نيز روشن است . اشخاص با خلق ماهيات حقوقي در نظر دارند به آثار و نتايج حقوقي خاصي دست پيدا كنند به عنوان مثال در عقد بيع ، بايع با انعقاد عقد درصدد تملك مبيع است و مشتري نيز نتيجه عمل حقوقي خود را در تملك ثمن جستجو ميكند به عبارت ديگر آثار حقوقي مدنظر طرفين از قصد آنان متابعت و پيروي مي نمايد در ساير عقود و معاملات نيز چنين وضعيتي حاكم است و اساسي ترين منبع در خصوص شناسايي آثار و نتايج معاملات قصد متعاملين ميباشد كه در هنگام انعقاد قرارداد داشته اند . بنابراين پرواضح است كه جريان قاعده بيشتر براي شناسايي آثار عقد بكار ميرود و به عنوان مثال اگر مضمون قراردادي دلالت كند بر اينكه شخصي مال خود را به ديگري بخشيده و به تصرف وي داده است به اعتبار قاعده فوق بايد چنين تعبير و تفسير شود كه منظور از بخشش ، عقد هبه بوده است زيرا صرف توجه به الفاظ و عبارات طرفين هميشه راهگشا نيست و يا ممكن است شخصي مال خود را به اجاره داده ليكن به اشتباه عقد عاريه بر آن نهاده باشند كه بديهي است آثار حقوقي چنين قراردادهايي نشات گرفته از قصد طرفين بوده و عقد بايد به معناي حقيقي آن تعبير گردد.
اما آنچه بيان ول به طور مختصر ضرورت دارد اين است كه در تبعيت آثار عقد از قصد كدام قصد مناط اعتبار مي باشد آيا منظور از قصد ، قصد و اراده ظاهري يا ظاهر الفاظ و عبارات ايجاب و قبول است يا آنكه منظور از قصد، اراده واقعي و باطني بدون توجه به الفاظ بكار رفته در عقد ميباشد.
در اين خصوص عده اي معتقدند كه آنچه ملاك عمل است الفاظ و عبارات بكار رفته در متن عقد بدون توجه به ضمير متعاقدين ميباشد و بنابراين در تعارض بين ظاهر و عبارات با آنچه در باطن مي گذرد، ظواهر الفاظ عقد را ترجيح مي دهند. مع الوصف اين عده با ذكر مثالي از كتاب شعائر الاسلام ، تلويحاً پذيرفته اند كه الفاظ و عبارات عقود مانند عنواني كه به قرارداد اعطا ميشود از طريق قاعده العقود تابعه للقصود قابل تغيير بوده و ميتوان پي به قصد واقعي طرفين برد و ليكن در نهايت استدلال نموده اند قاعده مذكور در قلمرو و اراده ظاهري به كار مي رود نه قلمرو اراده باطني و معتقدند الفاظ عقود اماره مطلق بر قصد متعاقدين است و اثبات خلاف دلالت اين اماره روا نيست .
اما اكثر نويسندگان حقوقي معتقدند كه اراده باطني اولي است و در اجراي العقود تابعه للقصود بايد اراده واقعي وحقيقي طرفين را جستجو كرده و آثار حقوقي عقد را كشف نمود. و در اين خصوص به حديث شريفه انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرء مانوي استناد شده و مواد 463 ، 196 ، 1149 قانون مدني را به عنوان نمونه هاي تقدم اراده باطني ذكر نموده اند و بنابراين مفهوم قاعده را تبعيت آثار عقد از قصد واقعي طرفين تلقي كرده اند.
بعضي از نويسندگان حقوقي نيز معتقدند كه در وفقه از نتايج هيچيك از دو نظريه اراده باطني و اراده ظاهري بطور كامل پيروي نشده و آنچه اجرا مشود مخلوطي است از آن دو و اضافه نموده اند كه در فقه اصل حكومت اراده باطني است مگر اينكه به دلايلي پيروي از اراده ظاهري لازم باشد و در شناسايي و توجه به اراده ظاهري نيز به ماده 224 قانون مدني استناد شده است.
همچنين بنظر ميرسد مفاد ماده 759 قانون مدني كه مقرر داشته: «حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد» دلالت بر اين مطلب دارد كه چنانچه قصد واقعي طرفين بيع بوده باشد ليكن ظاهراً در پوشش صلح توافق نمايند براي شريك حق شفعه ايجاد نخواهد شد و ظاهرا الفاظ و عبارات عقد مناط اعتبار است.
در برخي از آراء قضايي نيز به استناد قاعده مورد بحث حم قضيه صادر شده به عنوان شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران در پرونده
70/166 طي دادنامه مورخ 27/8/1370 چنين اظهار نظر نموده كه «… دلالت سياقي عبارات حاكي است كه قصد واقعي طرفين اجاره محل مزبور براي مدت يكسال بوده است و به موجب قاعده
« العقود تابعه للقصود» آنچه قابل ترتيب اثر بوده و براي طرفين ايجاد تكليف مي نمايد قصد واقعي آنهاست نه صرف الفاظي كه در قراردادها به كار مي رود يا عنواني كه براي آن انتخاب ميشود… عليهذا با توجه به استدلالهاي ياد شده و تفسيري كه محكمه از نوع روابط حقوقي طرفين ارائه مي دهد طرح دعوي با عنوان خلع يد غاصبانه مبني بر صحت نيست…»
همچنين در راي شعبه 34 دادگاه حقوقي يك تهران آمده است كه بر دادنامه تجديد نظر خواسته از اين حيث ايراد وارد است كه به اراده باطني و واقعي طرفين در تنظيم سند صلحي كه اساس انتقال شماره 53302 مورخ 25/11/60 قرار گرفته است عنايتي نشده است به نظر فقها و علماي حقوق انجام هر عمل حقوقي نياز به اراده باطني اشخاص دارد و قانون مدني هم عقد را به اعتبار قاعده العقود تابعه للقصود تابع ارده واقعي آنان مي داند.»
چنانچه در آراء ياده شده ملاحظه ميشود در مرحله تفسير عقد و شناسايي نوع و آثار آن به قاعده مزبور استناد شده و در تبعيت عقد از قصد ، اراده واقعي و باطني را مقدم دانسته اند.
بنابراين علاوه بر تحقق عقد كه تابع قصد و اراد طرفين است ( مرحله وجود و عدم) مفاد وآثار آن نيز تابع قصد آنهاست و در تبيين مفاد قراردادها قصد و اراده طرفين مورد توجه قرار مي گيرد.

نتيجه بحث

از مجموع نظريات عنوان شده چنين استنباط مي شود كه مفهوم ، قلمرو و آثار اصل آزادي قراردادها با قاعده العقود تابعه للقصود يكسان نمي باشد و برخلاف آنچه كه اظهار گرديده، ماده 191 قانون مدني مبين اصل حاكميت اراده در قراردادها نمي باشد ماده مذكور مقرر داشته « عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند»، از طرف ديگر غالب در خصوص تفسير ماده 191 اين است كه براي تحقق و ايجاد عقد، قصد انشاء ( اراده انشايي ) و به تعبير ديگر ابزار اراده لازم است يعني وسيله اي كه در عالم خارج نشانه اي از ايجاب و قبول طرفين باشد مانند نوشته يا لفظ يا اشاراتي كه مبين قصد و رضا باشد ( ماده 193 ق . م ) بنابراين آنچه از ماده 191 مستفاد ميگردد اين است كه براي تحقق عقد لازم است قصد انشاء و به تعبير برخي اراده ظاهري وجود داشته باشد زيرا طرفين عقد مادامي كه نيات و اغراض و اراده خود را به وسيله اي ابزار ننمايد اطلاع هر يك از طرفين از اراده دروني طرف مقابل محال است و امكان منطقي و عقلايي براي تحقق عقد وجود ندارد فلذا اگر چنين استدلال شود كه منظور از ماده 191 قانون مدني همان قاعده العقود تابعه للقصود مي باشد مواجه اشكال خواهيم شد زيرا منظور از قصد در قاعده مورد بحث بنابر نظر غالب همان اراده باطني است و معني آن اين است كه عقد بايع اراده باطني متعاملين است ( به نحوي كه اكثر علما نيز چنين دانسته اند ) در حالي كه منظور از قصد انشاء در ماده 191 قانون مدني اراده انشايي و به تعبير برخي اراده ظاهري است كه در تحقق عقد موثر است و نتيجه آن اين است كه عقد تابع قصد ظاهري ( يا اراده ظاهري ) است صرفنظر از اينكه چنين قصدي با اراده واقعي و باطني طرفين منافات يا تطابق داشته باشد. مضافاً اگر نظر برخي كه تحقق عقد را وجوداً و عدماً تابع قصد دانسته و اين مفهوم را از قاعده مورد بحث ارائه نموده اند مورد توجه قرار گيرد مي توان ماده 191 قانون مدني را به قاعده العقود تابعه للقصود نسبت داد كه البته به شرحي كه مذكور افتاد مفهوم قاعده صرفاً به معني وابسته بودن تحقق عقد به قصد نبوده بلكه ترتب آثار عقد وابسته به قصد است گفتني است نظر اكثر قريب به اتفاق علما اين است كه ماده 10 قانون مدني مظهر اصل حاكميت اراده در قراردادهاست بر همين اساس و بلحاظ مواد 10 و 191 قانون مدني بيانگر دو موضوع مستقل و مجزا است لذا هر دو ماده مذكور نمي تواند مويد اصل حاكميت اراده باشد.
نكته ديگر آنكه اصل آزادي قراردادها فقط در مرحله انعقاد عقد كاربرد دارد به عنوان مثال اكر طرفين بخواهند قراردادي را كه صريحاً مورد نهي شارع قرار نگرفته منعقد نمايند از آزادي انعقاد چنين قراردادي بهره مند خواهند بود هچنانچه اگر شخصي را وادار و مجبور به انعقاد قراردادي نمايند مي تواند به استناد به اصل مذكور از امضاي ذيل قراردادي كه مايل به انعقاد آن نيست استنكاف نمايد.
اما پس از انعقاد عقد و در مرحله اجرا و ترتب آثار حقوقي به اصول مذكور استناد نمي شود زيرا فرض بر اين است كه به موجب اصول ياد شده اشخاص آزادانه مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند و اكنون در مقام اجراي عقدي هستند كه قبلاً مورد توافق قرار گرفته است.
در اين مرحله ممكن است طرفين در تعبير و تفسير مفاد قرارداد دچار اختلاف گردند و يا در نامگذاري عقد اشتباهي روي داده باشد همچنانكه ممكن است در خصوص ساير اوصاف و شرايط و جزئيات قرارداد هماهنگي و اتفاق نظر وجود نداشته باشد. محاكم نيز ناچارند در رفع چنين مشكلاتي استدلال نموده و به نحوي با تعبير و تفسير قرارداد فصل خصومت نمايند در چنين مرحله اي محكمه بايستي عنوان واقعي عقد و ماهيت آن را تشخيص دهد، كيفيت و خصوصيات آن را از لحاظ منجز و معلق بودن و يا مطلق و مشروط بودن بشناسد، معوض يا غير معوض بودن آن را تعيين كند و ساير اوصاف عقد را كه مورد قصد طرفين بوده است مورد شناسايي قرار دهد در چنين مواقعي علاوه بر ادله ديگر، قاعده العقود تابعه للقصود مي تواند در كشف موارد ياد شده موثر باشد زيرا به عنوان يك اصل كلي مورد پذيرش قرار گرفته كه عقد (يعني آثار عقد ) تابع قصد طرفين است ومنظور از قصد نيز همان اراده واقعي و باطني است چنين فرمولي دريافتن پاسخ سئوالات ياد شده رهگشاست. زيرا مي توان به استناد قاعده و با استفاده از اوضاع و احوال خاص حاكم بر قرارداد و ساير امارات و قرائن پي به اراده باطني متعاملين برد و به استناد همان اراده ( اراده باطني طرفين) آثار عقد را تعيين كرد.
در چنين مواردي قاعده العقود تابعه للقصود داراي خواص متعددي خواهد بود. به عنوان مثال گاهي با كشف اراده باطني ماهيت و اصلي قرارداد روشن مي شود بدون آن كه در صحت و درستي آن ترديد حاصل شود مثلاً اگر طرفين به منظور فرار از پرداخت ماليات ، عنوان قرار داد بيع خود را هبه قرار داده باشند قاضي با استناد به اراده واقعي بودن طرفين مي توان آن را بيع تلقي كرده و آثار عقد بيع را بر آن مترتب سازد.
همچنان كه ممكن است به استناد قاعده در مورد ديگري قراردادي مطلق و بدون قيد و شرط در نظر گرفته شده يا مثلاً معلق تلقي گردد. و يا آنكه از الفاظ بكار رفته در متن قرارداد و ساير قرائن و اوضاع و حوال به استناد قاعده چنين استنباط شود كه منظور طرفين از في المثل اسقاط خيارات بويژه خيار غبن اين بوده است كه غبن در حالت متعادل و عرفي موجب فسخ نيست بگونه اي كه اكثر حقوق دانان نيز اسقاط خيار غبن عادي را موجب اسقاط خيار غبن فاحش ندانسته اند زيرا در اين خصوص مي توان استدلال كرد كه قصد واقعي طرفين از اسقاط خيار غبن ، غبني بوده كه عرفاً مورد مسامحه واقع مي شود نه غبن فاحش.
هنگامي كه متعاملين در تعيين اوصاف و جزئيات و شرايط قرارداد از الفاظ و عبارات قابل تاويل و تفسير متضاد استفاده نموده باشند مانند ابهام در نقد و نسيه بودن بيع ، يا ارجاع آثار عقد به عرف خاص يا زمان و مكان انجام تعهد ، قاعده مذكور مي تواند كاربرد داشته باشد و دادرس به استناد آن و با كشف اراده باطني طرفين آثار عقد را تعيين نمايد.
بنابراين بر خلاف اصل آزادي قراردادها كه اعمال آن منتهي به وجود يا عدم وجود قرارداد و همچنين نفوذ يا عدم نفوذ قرار ميگردد اعمال قاعده العقود تابعه للقصود هميشه به اين راه ختم نمي شود هر چند كه در مواردي مانند معامله ربوي ممكن است به استناد قاعده ياد شده و با كشف اراده باطني حكم بر بطلان عقد (يعني عدم آن ) داد.
نهايت آنكه اصل آزادي قراردادها در مرحله انعقاد قرارداد دخالت دارد در حاليكه قاعده العقود تابعه للقصود در مرحله آثار عقد كه موخر بر انعقاد عقد است موضوعيت پيدا ميكند و بنابراين يكسان پنداشتن هر دو محل تامل است.
منبع:www.lawnet.ir