ماهيت طلاق هاي به حكم دادگاه(1)
ماهيت طلاق هاي به حكم دادگاه(1)
نویسنده : عيسي كشوري
ماده 1133 قانون مدني بيان ميدارد مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد مبناي اين حكم در فقه آيات متعددي از قرآن كريم و روايت مشهوره الطلاق بيدمن اخذ بالساق ميباشد.(1) براين اساس مرد ميتواند با رعايت شرايط صحت طلاق، بدون جلب رضايت و موافقت زن و بدون وجود دليل و انگيزه اي خاص زن خود را طلاق دهد. در لسان شرع طلاق حلالي است كه از آن به مغبونترين حلالها نزد شارع نام برده شده است. در اينكه به چه دليل اختيار طلاق بگونه انحصاري به مرد داده شده و زن از ان بي بهره است دو دليل عمده بيان شده است.
الف: علت آن نقش خاص و جداگانه اي است كه هر يك از زوجين در مسئله عشق و جفتجوئي دارند نه چيز ديگر. حق طلاق ناشي از نقش خاص مرد در مسئله عشق است نه از مالكيت او. (2)
ي: در شرع تامين مايحتاج زندگي مشترك چه در ايام زندگي زناشوئي و چه مدتي پس از آن به عهده مرد است و همين موجب كنترل و سلطه او شده و حق طلاق را ويژه او نموده است بعلاوه زن برحسب طبيعت خود سريع التاثير است و اگر حق طلاق به او داده مي شد چه بسا در موارد گوناگوني انرا بكار مي بست(3) و همان دلايلي كه زن را از تصدي مقام قضاء محروم ميگرداند همان دلايل او را از داشتن حق طلاق محروم مي نمايد.
براي نخستين بار قانون حمايت خانواده مصوب 1346 اين اختيار را از جهت شكلي تعديل نمود زيرا در ماده 8 آن شوهر را موظف ميكرد كه براي طلاق دادن زن بايستي از دادگاه گواهي عدم امكان سازش مطالبه نمايد و در تقاضاي خود موجبات اين درخواست را قيد كند.
بعلاوه در ماده 11 اين قانون مواردي كه زن يا شوهر مي توانستند تقاضاي گواهي عدم سازش بنمايند محدود شده بود و مسئله اي كه روشن نبود اين بود كه آيا براساس مفاد ماده 1133 قانون مدني مرد حق دارد هرگاه بخواهد از دادگاه گواهي عدم امكان سازش تقاضا كند يا فقط در موارد خاص مي تواند درخواست اين گواهي را بنمايد؟ در پاسخ به اين پرسش دو نظر متفاوت بين اساتيد حقوق و دادرسان بوجود آمد.
الف _ گروهي اعتقاد داشتند كه ماده نسخ ضمني شده است زيرا اولاً ماده 8 قانون حمايت خانواده دلالت دارد كه در دادخواست طلاق بايد علل آن بطور موجه قيد شود و در اين مسئله فرقي بين زن و مرد نيست در صورتيكه اگر مرد در طلاق دادن زن آزادي كامل داشت ضرورتي نداشت كه درخواست خود را بطور موجه قيد كند ثانياً: مواردي كه زن و مرد مي توانند درخواست طلا بدهد در ماده 11 محدود شده است در حاليكه اگر مرد در طلاق زن مختار باشد معقول نيست كه چنين حكمي در مورد او انشاء شود و هر دو را يكسان موضوع ماده 11 قرار دهد.(4)
ب: گروهي ديگر اظهار نمودند كه ماده 1133 قانون مدني به قوت خود باقي است و نسخ نشده است زيرا ماده 11 اين قانون آمده است علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني در موارد زير زن يا شوهر برحسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد... و چون در قانون مدني آمده كه مرد هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد ادعاي نسخ ماده ادعائي است بي دليل.(5)
به عقيده ما نظريه اول از جهاتي ترجيح دارد زيرا اولا: منظور از عبارت درمواردمذكور درقانون مدني موارديست كه در ماده 1029 (غيبت شوهر) و 1129( ترك نفقه) و موارد در بندهاي ماده 1130 پيشين است عليهذا عبارت صدر ماده 11 دلالتي بر ابقاء ماده 1133 قانون مدني ندارد ودليل اخص از مدعي است ثانياً: رويه محاكم نيز مويد نظر اول است زيرا دادگاهها تقاضاي مرد ار براي صدور گواهي عدم امكان سازش جز در موارد مندرج در قانون يا مورديكه علت آن بطور موجه قير ميگردد نمي پذيرفتند.
سرانجام به دليل توليد مشكلات عمده وايجاد تشتت آراء و تفسيرهائيكه از ناحيه قانون 1346 بوجود آمد در سال 1353 اصلاحيه قانون حمايت خانواده به تصويب رسيد كه شامل 28 ماده و 10 تبصره بود با تصويب اين قانون وضع شوهر در طلاق زن روشن شد زيرا در ماده 8 اين قانون كه جانشين ماده 11 قانون حمايت خانواده سال 1346 شده بود عبارت علاوه بر مواد مذكور در قانون مدني حذف شد و اختلاف نظرها درباره نسخ ماده 1133 پايان داد زيرا مواد 8و9 علل و موجبات طلاق رابدون اينكه به قانون مدني اشاره نمايد بطور حصري احصاء كرد و علاوه بر آن، علل و موجبات طلاق در ماده 11 قانون 1346 از 5 مورد به 14 مورد در ماده 8 اين قانون افزايش داده شد كه برخي از اين موارد خود شامل بيش از يك بوده بدين ترتيب طلاق درقانون 1353 گسترش قابل ملاحظه اي پيدا شده بود و اين امر با هدف حمايت از خانواده و تثبيت آن سازگار نبود. (6)
تشكيل دادگاههاي مدني خاص: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مهرماه 1358 لايحه دادگاهمدني خاص به تصويب شوراي انقلاب رسيد در اين لايحه كه داراي 9 ماده و دو تبصره بود بازگشت به قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديد در سال 1359 مواد 1و2و8و11و15 آن اصلاح و ماده 20 به آن افزوده شد در سال 1360 يك بند به عنوان بند 5 ماده 13 اضافه شد. در اين لايحه تشكيل يك نوع دادگاه ويژه براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي پيش بيني شد و پاره اي از مقررات و مواد قانون حمايت خانواده 1352 را نسخ ضمني نمود.(7)
طبق تبصره 2 ماده 3 قانون مزبور موارد طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديد ولي در موارديكه شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي طلاق ميكند دادگاه بدواً حسب آيه كريمه ان خفتم شقاق بينهما ان الله كان عليماً خبيراص موضوع رابه داوري ارجاع ميكند و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج داده خواهد شد.
بدين ترتيب تمام موجباتي را كه در خارج از قانون مدني و احكام شرع در قوانين حمايت خانواده براي زن پيش بيني شده بود نسخ و صرفاً براي درخواست طلاق از جانب زن به مواد 1129 و 1130 استناد مي شد، در سال 1361 ماده 1130 توسط كميسيون قضائي مجلس اصلاح شد و در اصلاحات قانون مدني 14/8/1370 تقريباً به همان مضمون با رفع مشكلات ادبي و عبارتي موجود در متن ماده مصوب 61 به تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان رسيد. اين ماده و مواد 1029 و 1129 از موادي ميباشند كه مي توان گفت در حقوق ايران از مصاديق طلاق بوسيله قاضي و يا به عبارتي طلاق قضائي مي باشند. بنابراين وفق مقررات كنوني كه براي هر درخواست طلاق بايستي گواهي عدم امكان سازش از دادگاه مدني خاص تحصيل نمود (8) مي توان گفت كه شيوه هاي انحلال نكاح در دادگاه به دو گونه مي باشند كه در گفتار بعدي به شرح انها مي پردازيم.
شيوه هاي انحلال در دادگاه: وفق مقررات كنونيو در حال حاضر طلاق در دادگاهاي مدني خاص به دو صورت انجام مي گيرد:
گاه طلاق با اذن دادگاه است و گاه با حكم دادگاه.
الف: علت آن نقش خاص و جداگانه اي است كه هر يك از زوجين در مسئله عشق و جفتجوئي دارند نه چيز ديگر. حق طلاق ناشي از نقش خاص مرد در مسئله عشق است نه از مالكيت او. (2)
ي: در شرع تامين مايحتاج زندگي مشترك چه در ايام زندگي زناشوئي و چه مدتي پس از آن به عهده مرد است و همين موجب كنترل و سلطه او شده و حق طلاق را ويژه او نموده است بعلاوه زن برحسب طبيعت خود سريع التاثير است و اگر حق طلاق به او داده مي شد چه بسا در موارد گوناگوني انرا بكار مي بست(3) و همان دلايلي كه زن را از تصدي مقام قضاء محروم ميگرداند همان دلايل او را از داشتن حق طلاق محروم مي نمايد.
براي نخستين بار قانون حمايت خانواده مصوب 1346 اين اختيار را از جهت شكلي تعديل نمود زيرا در ماده 8 آن شوهر را موظف ميكرد كه براي طلاق دادن زن بايستي از دادگاه گواهي عدم امكان سازش مطالبه نمايد و در تقاضاي خود موجبات اين درخواست را قيد كند.
بعلاوه در ماده 11 اين قانون مواردي كه زن يا شوهر مي توانستند تقاضاي گواهي عدم سازش بنمايند محدود شده بود و مسئله اي كه روشن نبود اين بود كه آيا براساس مفاد ماده 1133 قانون مدني مرد حق دارد هرگاه بخواهد از دادگاه گواهي عدم امكان سازش تقاضا كند يا فقط در موارد خاص مي تواند درخواست اين گواهي را بنمايد؟ در پاسخ به اين پرسش دو نظر متفاوت بين اساتيد حقوق و دادرسان بوجود آمد.
الف _ گروهي اعتقاد داشتند كه ماده نسخ ضمني شده است زيرا اولاً ماده 8 قانون حمايت خانواده دلالت دارد كه در دادخواست طلاق بايد علل آن بطور موجه قيد شود و در اين مسئله فرقي بين زن و مرد نيست در صورتيكه اگر مرد در طلاق دادن زن آزادي كامل داشت ضرورتي نداشت كه درخواست خود را بطور موجه قيد كند ثانياً: مواردي كه زن و مرد مي توانند درخواست طلا بدهد در ماده 11 محدود شده است در حاليكه اگر مرد در طلاق زن مختار باشد معقول نيست كه چنين حكمي در مورد او انشاء شود و هر دو را يكسان موضوع ماده 11 قرار دهد.(4)
ب: گروهي ديگر اظهار نمودند كه ماده 1133 قانون مدني به قوت خود باقي است و نسخ نشده است زيرا ماده 11 اين قانون آمده است علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني در موارد زير زن يا شوهر برحسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد... و چون در قانون مدني آمده كه مرد هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد ادعاي نسخ ماده ادعائي است بي دليل.(5)
به عقيده ما نظريه اول از جهاتي ترجيح دارد زيرا اولا: منظور از عبارت درمواردمذكور درقانون مدني موارديست كه در ماده 1029 (غيبت شوهر) و 1129( ترك نفقه) و موارد در بندهاي ماده 1130 پيشين است عليهذا عبارت صدر ماده 11 دلالتي بر ابقاء ماده 1133 قانون مدني ندارد ودليل اخص از مدعي است ثانياً: رويه محاكم نيز مويد نظر اول است زيرا دادگاهها تقاضاي مرد ار براي صدور گواهي عدم امكان سازش جز در موارد مندرج در قانون يا مورديكه علت آن بطور موجه قير ميگردد نمي پذيرفتند.
سرانجام به دليل توليد مشكلات عمده وايجاد تشتت آراء و تفسيرهائيكه از ناحيه قانون 1346 بوجود آمد در سال 1353 اصلاحيه قانون حمايت خانواده به تصويب رسيد كه شامل 28 ماده و 10 تبصره بود با تصويب اين قانون وضع شوهر در طلاق زن روشن شد زيرا در ماده 8 اين قانون كه جانشين ماده 11 قانون حمايت خانواده سال 1346 شده بود عبارت علاوه بر مواد مذكور در قانون مدني حذف شد و اختلاف نظرها درباره نسخ ماده 1133 پايان داد زيرا مواد 8و9 علل و موجبات طلاق رابدون اينكه به قانون مدني اشاره نمايد بطور حصري احصاء كرد و علاوه بر آن، علل و موجبات طلاق در ماده 11 قانون 1346 از 5 مورد به 14 مورد در ماده 8 اين قانون افزايش داده شد كه برخي از اين موارد خود شامل بيش از يك بوده بدين ترتيب طلاق درقانون 1353 گسترش قابل ملاحظه اي پيدا شده بود و اين امر با هدف حمايت از خانواده و تثبيت آن سازگار نبود. (6)
تشكيل دادگاههاي مدني خاص: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مهرماه 1358 لايحه دادگاهمدني خاص به تصويب شوراي انقلاب رسيد در اين لايحه كه داراي 9 ماده و دو تبصره بود بازگشت به قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديد در سال 1359 مواد 1و2و8و11و15 آن اصلاح و ماده 20 به آن افزوده شد در سال 1360 يك بند به عنوان بند 5 ماده 13 اضافه شد. در اين لايحه تشكيل يك نوع دادگاه ويژه براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي پيش بيني شد و پاره اي از مقررات و مواد قانون حمايت خانواده 1352 را نسخ ضمني نمود.(7)
طبق تبصره 2 ماده 3 قانون مزبور موارد طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديد ولي در موارديكه شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي طلاق ميكند دادگاه بدواً حسب آيه كريمه ان خفتم شقاق بينهما ان الله كان عليماً خبيراص موضوع رابه داوري ارجاع ميكند و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج داده خواهد شد.
بدين ترتيب تمام موجباتي را كه در خارج از قانون مدني و احكام شرع در قوانين حمايت خانواده براي زن پيش بيني شده بود نسخ و صرفاً براي درخواست طلاق از جانب زن به مواد 1129 و 1130 استناد مي شد، در سال 1361 ماده 1130 توسط كميسيون قضائي مجلس اصلاح شد و در اصلاحات قانون مدني 14/8/1370 تقريباً به همان مضمون با رفع مشكلات ادبي و عبارتي موجود در متن ماده مصوب 61 به تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان رسيد. اين ماده و مواد 1029 و 1129 از موادي ميباشند كه مي توان گفت در حقوق ايران از مصاديق طلاق بوسيله قاضي و يا به عبارتي طلاق قضائي مي باشند. بنابراين وفق مقررات كنوني كه براي هر درخواست طلاق بايستي گواهي عدم امكان سازش از دادگاه مدني خاص تحصيل نمود (8) مي توان گفت كه شيوه هاي انحلال نكاح در دادگاه به دو گونه مي باشند كه در گفتار بعدي به شرح انها مي پردازيم.
شيوه هاي انحلال در دادگاه: وفق مقررات كنونيو در حال حاضر طلاق در دادگاهاي مدني خاص به دو صورت انجام مي گيرد:
گاه طلاق با اذن دادگاه است و گاه با حكم دادگاه.
1_ طلاق به اذن دادگاه:
الف: طلاق بائن:
ب: طلاق رجعي:
پي‌نوشت‌ها:
1_ مانند آيا 226 تا 233 سوره بقره و آيات 1و2 سوره طلاق. در خصوص روايات مراجعه شود به مرحوم شيخ حرعاملي، وسائل الشيعه جلد 15 صفحه 286 به بعد. مرحوم ميرزا حسن نوري طبرسي، مستدرك الوسالئل و مستنبط المسائل، چاپ بيروت، موسسه آل بيت، جلد 15 ص 306، شهيد ثاني، شرح لمعه جلد 6 صفحه 24.
2_ مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا صفحه 309.
3_ عبدالرحمن الجريري، الفقه علي المذاهب الاربعه، چاپ بيروت، جلد 4، ص 307 به بعد.
4_ دكتر سيد حسين صفائي، حقوق خانواده ، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران صفحه 267 و حقوق مدني جلد اول، چاپ سوم، صفحه 160.
5_ دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، خانواده، جلد اول چاپ سوم چاپخانه بهمن ص 358.
6_ دكتر سيد حسين صفائي، منبع ياد شده، صفحه 268.
7_ سيد مصطفي محقق داماد، حقوق خانواده نشر علوم اسلامي، صفحه 514.
8_ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مروبط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9_ محمد علي فيروزآبادي، قاموس المحيط، چاپ سنگي كتابخانه آيت ا... مرعشي ذيل كلمه بائن.
10_ محمد جواد مغنيه فقه علي مذاهب الخمسه، دارالجواد، چاپ هشتم صفحه 443.
11_ فخر المحققين، ايضاح الفوائد، چاپ سنگي جلد سوم صفحه 326 شهيد ثاني.
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}